الشامل في القانون الليبي
رفتن به کانال در Telegram
قناة تُعنى بالشأن القانوني عبر منصتها الإلكترونية التفاعلية التي تقوم بشكل أساسي بجمع وتنظيم وتصنيف وعرض كافة التشريعات الليبية . - المجموعة : https://t.me/Libya_Legal_Society - المشرف : @Y_A_ElMabruk
نمایش بیشتر📈 تحلیل کانال تلگرام الشامل في القانون الليبي
کانال الشامل في القانون الليبي (@libya_law) در بخش زبانی عربی بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 12 861 مشترک است و جایگاه 661 را در دسته قانونی و رتبه 5 928 را در منطقه المملكة العربية السعودية دارد.
📊 شاخصهای مخاطب و پویایی
از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 12 861 مشترک جذب کرده است.
بر اساس آخرین دادهها در تاریخ 08 ژوئیه, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر 307 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر 7 بوده و همچنان دسترسی گستردهای حفظ شده است.
- وضعیت تأیید: تأیید نشده
- نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 24.39% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 16.97% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب میکند.
- دسترسی پستها: هر پست به طور میانگین 3 136 بازدید دریافت میکند. در اولین روز معمولاً 2 182 بازدید جمعآوری میشود.
- واکنشها و تعامل: مخاطبان بهطور فعال حمایت میکنند؛ میانگین واکنش به هر پست 12 است.
- علایق موضوعی: محتوا بر موضوعات کلیدی مانند طَعن, جُزء, قَانُون, حُكم, مَحكَمَة تمرکز دارد.
📝 توضیح و سیاست محتوایی
نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاههای شخصی توصیف میکند:
“قناة تُعنى بالشأن القانوني عبر منصتها الإلكترونية التفاعلية التي تقوم بشكل أساسي بجمع وتنظيم وتصنيف وعرض كافة التشريعات الليبية .
- المجموعة : https://t.me/Libya_Legal_Society
- المشرف : @Y_A_ElMabruk”
به لطف بهروزرسانیهای پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 09 ژوئیه, 2026)، کانال همواره بهروز و دارای دسترسی بالاست. تحلیلها نشان میدهد مخاطبان بهطور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته قانونی تبدیل کردهاند.
12 861
مشترکین
+724 ساعت
+997 روز
+30730 روز
آرشیو پست ها
12 861
📁الأعداد الكاملة لمجلة المحكمة العليا الليبية من السنة الأولى إلى السنة العشرين.
⬇️https://t.me/Libya_Legal_Society
#المحكمة_العليا_الليبية@libYa_Law
#مبادئ@libYa_Law
#الشامل_في_القانون_الليبي@libYa_Law
12 861
+1
أصدرت وزارة الخدمة المدنية منشورها الأول لسنة 2026 بشأن تنظيم ضوابط التمتع بالإجازة السنوية.
كما أصدرت منشورها الثاني بشأن إحالة توصيات لجان شؤون الموظفين إلى الوزارة بعد اعتمادها ، بما يكفل متابعة سلامة الإجراءات، ضمان استيفاء المتطلبات القانونية والإدارية، تحقيقًا لمقتضيات المشروعية وحسن سير العمل الإداري.
#منشورات@libYa_Law
#وزارة_الخدمة_المدنية@libYa_Law
#حكومة_الوحدة_الوطنية@libYa_Law
12 861
ما هي شروط الحكم القابل للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا؟
الشروط محدَّدة بنصوص المواد: 336 و337 و339 من قانون المرافعات، وهي:
1⃣أحكام الاستئناف:
إذا كان الحكـم المطعون فيه مبنياً على مخالفـة للقانـون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويل؛
إذا وقع بطلان في الحكم؛
إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.
2⃣أحكام المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية للأسباب السابقة في الأحوال الآتية:
إذا كانت القضية من قضايا وضع اليد؛
إذا كان الحكم صادراً في مسألة اختصاص ولائي أو نوعي أو قيمي؛
إذا كان الحكم صادراً في دعوى الحضانة والحفظ وما يتعلق بهما؛
إذا كان الحكم صادراً في المهر أو الجهاز أو في دعاوى التعويض التي تدخل في الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية؛
إذا كان الحكم صادراً في الإرث بجميع أسبابه وموانعه؛
إذا كان الحكم صادراً في دعوى تتعلق بشؤون القاصرين.
3⃣الحكم الانتهائي الصادر عن أي محكمة متى فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به.
#المحكمة_العليا_الليبية@libYa_Law
#ومضات_قانونية@libYa_Law
12 861
في إطار تعزيز الأداء المؤسسي ودعم الإدارات والمكاتب المختلفة بالكفاءات والخبرات المتخصصة، تعلن هيئة تنمية الصادرات الليبية عن فتح باب استقبال طلبات التوظيف لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات الفنية والإدارية.
التخصصات المطلوبة:
هندسة صناعية، جيولوجيا، هندسة موارد معدنية، تحليل بيانات، تمويل، تحليل مالي، تسويق دولي، التجارة الإلكترونية، علوم أغذية، زراعة مائية، هندسة بحرية، هندسة ميكانيكية، الصناعة والإنتاج، اقتصاد زراعي، محاصيل زراعية.
الشروط:
1⃣أن يكون المتقدم من حملة درجة البكالوريوس.
2⃣خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التخصص.
على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني:
📂 hr@leda.gov.ly
مع ضرورة كتابة التخصص الوظيفي في عنوان الرسالة.
#هيئة_تنمية_الصادرات_الليبية
#الشامل_في_القانون_الليبي
12 861
1⃣حدث: محاكمته أمام محكمة الأحداث في مواد الجنح والمخالفات متعلق بالنظام العام ولو شاركه في الجريمة من تزيد سنه عن 18 سنة.
👆لمّا كان المشرع قد أفرد بموجب المادة (317) من قانون الإجراءات الجنائية الاختصاص لمحكمة الأحداث دون سواها بنظر الجنح والمخالفات بالنسبة لجميع المتهمين، بمن فيهم من تجاوزت سنه ثماني عشرة سنة، وكان الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من القواعد المتعلقة بالنظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو تجاوزها، فإن مقتضى ذلك انتفاء ولاية محكمة الجنح العادية بنظر الدعوى متى كان من بين المتهمين حدث، ولو تعدد المتهمون وكان بعضهم غير حدث، إذ ينعقد الاختصاص في هذه الحالة لمحكمة الأحداث وحدها.
2⃣اختصاص: قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاص محكمة أول درجة بمحاكمة الحدث متعلق بالنظام العام، ويمنعها من التصدي لموضوع الدعوى – علة ذلك.
👆لما كان قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاص محكمة أول درجة بمحاكمة الحدث لا يخولها التصدي لموضوع الدعوى والفصل فيه، عملاً بالمادة (380) من قانون الإجراءات الجنائية، إذ إن انعدام ولاية محكمة البداية يقتضي أن يقتصر قضاؤها على إلغاء الحكم المستأنف دون التعرض للموضوع. وإذ قيل بغير ذلك، فإن المحكمة الاستئنافية تكون قد فصلت في دعوى لم تتصل ولايتها بها وفقاً للقانون، فضلاً عما يترتب على ذلك من حرمان المتهمين من إحدى درجتي التقاضي، بما يشكل مخالفة لقاعدة من قواعد النظام العام.
▫️ط . ج . ر 1491 / 69 ق
▫️ت . ج 10 / 4 / 2025 م
#المحكمة_العليا_الليبية@libYa_Law
#مبادئ@libYa_Law
#طعن_جنائي@libYa_Law
#الحدث@libYa_Law
12 861
رأي ادارة القانون حول احتساب سنوات الدراسة ضمن مدة العلاوات السنوية.pdf
12 861
📌 منشور ديوان المحاسبة رقم (5) لسنة 2026 م
✅في إطار حرص ديوان المحاسبة على حماية المال العام وضمان سلامة استخدامه وفقاً للتشريعات النافذة، يوجه ديوان المحاسبة هذا التنبيه إلى كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة المملوكة للدولة، بشأن ضرورة التقيد الصارم باختصاصات الإنفاق المحددة قانوناً.
وقد رصد الديوان، من خلال أعمال الفحص والمراجعة، قيام بعض الجهات بإنفاق مبالغ مالية على بنود لا تدخل ضمن اختصاصاتها أو الأغراض التي أُنشئت من أجلها، مثل صرف إعانات ومصروفات علاج وغيرها من أوجه الإنفاق التي تختص بها جهات محددة بموجب القانون ، ويؤكد الديوان أن هذه التصرفات تعد مخالفة صريحة لقواعد تخصيص الاعتمادات المالية، وتؤدي إلى تحميل الميزانية العامة أعباء مالية إضافية، مما يخل بمبادئ المشروعية وترشيد الإنفاق وحماية المال العام.
وعليه، يُنبه ديوان المحاسبة كافة الجهات المعنية بضرورة التوقف الفوري عن هذه الممارسات، ويحذرها من مغبة الإنفاق على أي بنود تخرج عن نطاق اختصاصاتها القانونية والتنظيمية، وذلك ضماناً للامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.
▫️ت . م 17 / 6 / 2026 م
▫️ديوان المحاسبة - المنطقة الشرقية
#منشورات@libYa_Law
#ديوان_المحاسبة@libYa_Law
12 861
📌 منشور ديوان المحاسبة رقم (4) لسنة 2026 م
يشدد ديوان المحاسبة على ضرورة التزام كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة بالتبويب المالي المعتمد من قبل وزارة التخطيط والمالية.
وقد رصد الديوان تجاوزات تتمثل في قيام بعض الجهات بتغيير القيم المخصصة للبنود أو إضافة بنود غير معتمدة بعد الحصول على الحوالات المالية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقوانين الانضباط المالي والرقابة على الإنفاق. ويؤكد الديوان أن هذا السلوك يؤدي إلى تضليل البيانات المالية وإنتاج حسابات ختامية لا تعبر عن الواقع الفعلي، مما يضعف حجيتها القانونية والمحاسبية.
وعليه، ينبه ديوان المحاسبة من إجراء أي تعديلات أو مناقلات مالية دون اتباع الإجراءات القانونية واستيفاء الموافقات اللازمة، مهيباً بالجميع توخي الدقة والمسؤولية لضمان سلامة المركز المالي للدولة وحماية حقوق الخزانة العامة.
▫️ت . م 17 / 6 / 2026 م
▫️ديوان المحاسبة - المنطقة الشرقية
#منشورات@libYa_Law
#ديوان_المحاسبة@libYa_Law
