الشامل في القانون الليبي

📌 منشور ديوان المحاسبة رقم (5) لسنة 2026 م ✅في إطار حرص ديوان المحاسبة على حماية المال العام وضمان سلامة استخدامه وفقاً للتشريعات النافذة، يوجه ديوان المحاسبة هذا التنبيه إلى كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة المملوكة للدولة، بشأن ضرورة التقيد الصارم باختصاصات الإنفاق المحددة قانوناً. وقد رصد الديوان، من خلال أعمال الفحص والمراجعة، قيام بعض الجهات بإنفاق مبالغ مالية على بنود لا تدخل ضمن اختصاصاتها أو الأغراض التي أُنشئت من أجلها، مثل صرف إعانات ومصروفات علاج وغيرها من أوجه الإنفاق التي تختص بها جهات محددة بموجب القانون ، ويؤكد الديوان أن هذه التصرفات تعد مخالفة صريحة لقواعد تخصيص الاعتمادات المالية، وتؤدي إلى تحميل الميزانية العامة أعباء مالية إضافية، مما يخل بمبادئ المشروعية وترشيد الإنفاق وحماية المال العام. وعليه، يُنبه ديوان المحاسبة كافة الجهات المعنية بضرورة التوقف الفوري عن هذه الممارسات، ويحذرها من مغبة الإنفاق على أي بنود تخرج عن نطاق اختصاصاتها القانونية والتنظيمية، وذلك ضماناً للامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها. ▫️ت . م 17 / 6 / 2026 م ▫️ديوان المحاسبة - المنطقة الشرقية #منشورات@libYa_Law #ديوان_المحاسبة@libYa_Law

📌 منشور ديوان المحاسبة رقم (4) لسنة 2026 م يشدد ديوان المحاسبة على ضرورة التزام كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة بالتبويب المالي المعتمد من قبل وزارة التخطيط والمالية. وقد رصد الديوان تجاوزات تتمثل في قيام بعض الجهات بتغيير القيم المخصصة للبنود أو إضافة بنود غير معتمدة بعد الحصول على الحوالات المالية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقوانين الانضباط المالي والرقابة على الإنفاق. ويؤكد الديوان أن هذا السلوك يؤدي إلى تضليل البيانات المالية وإنتاج حسابات ختامية لا تعبر عن الواقع الفعلي، مما يضعف حجيتها القانونية والمحاسبية. وعليه، ينبه ديوان المحاسبة من إجراء أي تعديلات أو مناقلات مالية دون اتباع الإجراءات القانونية واستيفاء الموافقات اللازمة، مهيباً بالجميع توخي الدقة والمسؤولية لضمان سلامة المركز المالي للدولة وحماية حقوق الخزانة العامة. ▫️ت . م 17 / 6 / 2026 م ▫️ديوان المحاسبة - المنطقة الشرقية #منشورات@libYa_Law #ديوان_المحاسبة@libYa_Law

🆕 عام هجري جديد مبارك، جعله الله عاماً مليئاً بالخير واليمن والبركات، وأعاد هذه المناسبة عليكم بالصحة والعافية والتوفيق . ✨ 1 محرم 1448 هـ #الشامل_في_القانون_الليبي@libYa_Law

🔨 رابط المجموعة : https://t.me/Libya_Legal_Society #الشامل_في_القانون_الليبي@libYa_Law

🔨 أحكام القضاء المدني - المحكمة العليا الليبية . 🏷تأمين - سيارة إسعاف - تأمين الإجباري عليها - يشمل ركابها والغير - أساس ذلك . 🖼 لَمَّا كان مقتضى نص المادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 1971 بشأن التأمين الإجباري، أن التغطية التأمينية للمركبات الآلية (بخلاف السيارات الخاصة والدراجات النارية) تمتد لتشمل الغير والركاب معاً؛ وكان البند (د) من المادة الأولى من وثيقة التأمين قد نصّ صراحةً على شمول سيارات الإسعاف لركابها وللغير؛ وحيث إن السيارة المتسببة في الحادث—الذي نتجت عنه الوفاة الموجبة للتعويض—هي سيارة إسعاف مغطاة بوثيقة تأمين سارية وقت وقوع الحادث، فإنها غدت مشمولة بالتغطية التأمينية كاملة. ▫️ط . م . ر 191 / 50 ق ▫️ت . ج 27 / 3 / 2006 م #المحكمة_العليا_الليبية@libYa_Law #مبادئ@libYa_Law #ومضات_قانونية@libYa_Law #طعن_مدني@libYa_Law #التأمين_الاجباري@libYa_Law

🔨 قضاء الأحوال الشخصية - المحكمة العليا الليبية . 1⃣ تعويض المطلقة: مناطه الضرر – لا يمنعه استحقاق المتعة والنفقة – علة ذلك. . ✅ من المقرر قانوناً وفقاً للمادة 51 من القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن أحكام الزواج والطلاق — وعلى ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا — أن القضاء للمطلقة بالمتعة ونفقة العدة لا يحول دون حقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر؛ إذ متى كان الطلاق بالإرادة المنفردة أو التطليق بحكم القضاء مسبباً لضرر، التزم المتسبب فيه بتعويض الطرف المتضرر، وذلك استقلالاً عن الحقوق الأخرى المترتبة على فرقة الطلاق كالمتعة وغيرها . 2⃣ حضانة: سقوطها بسبب شرعي – تقدير أمانة الحاضن مسألة واقع تستقل بها محكمة الموضوع – الاستثناء. ✅ المقرر وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 62 من القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن أحكام الزواج والطلاق — وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة — أن الأم تنفرد بحق حضانة أولادها بعد الطلاق دون منازع، ولا يسقط هذا الحق عنها إلا بمسقط شرعي وقانوني ما دامت متمسكة به ولم ينزل اختيارها عنه كما أن تقدير أمانة الحاضن من عدمه يُعد من إطلاقات محكمة الموضوع وتستقل به بما لها من سلطة تقديرية، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. ▫️ط . أ . ش . ر 48 / 68 ق ▫️ت . ج 31 / 5 / 2022 م #المحكمة_العليا_الليبية@libYa_Law #مبادئ@libYa_Law #طعن_احوال_شخصية@libYa_Law #ومضات_قانونية@libYa_Law

▫️تم صدور العددين رقم (6) و(7) من الجريدة الرسمية – السنة الرابعة لسنة 2026م ➡️https://t.me/LibyanOfficialGazette #الجريدة_الرسمية@LibyanOfficialGazette

▫️تم صدور العددين رقم (6) و(7) من الجريدة الرسمية – السنة الرابعة لسنة 2026م . 🌐 PDF : https://t.me/LibyanOfficialGazette #الجريدة_الرسمية@LibyanOfficialGazette