الشامل في القانون الليبي
前往频道在 Telegram
قناة تُعنى بالشأن القانوني عبر منصتها الإلكترونية التفاعلية التي تقوم بشكل أساسي بجمع وتنظيم وتصنيف وعرض كافة التشريعات الليبية . - المجموعة : https://t.me/Libya_Legal_Society - المشرف : @Y_A_ElMabruk
显示更多📈 Telegram 频道 الشامل في القانون الليبي 的分析概览
频道 الشامل في القانون الليبي (@libya_law) 阿拉伯语 语言赛道中的 是活跃参与者。目前社区聚集了 12 861 名订阅者，在 法律 类别中位列第 661，并在 沙特阿拉伯 地区排名第 5 928 位。
📊 受众指标与增长动态
自 невідомо 创建以来，项目保持高速增长，吸引了 12 861 名订阅者。
根据 08 七月, 2026 的最新数据，频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 307，过去 24 小时变化为 7，整体触达仍然可观。
- 认证状态： 未认证
- 互动率 (ER)： 平均受众互动率为 24.39%。内容发布后 24 小时内通常能获得 16.97% 的反应，占订阅者总量。
- 帖子覆盖： 每篇帖子平均可获得 3 136 次浏览，首日通常累积 2 182 次浏览。
- 互动与反馈： 受众积极参与，单帖平均反应数为 12。
- 主题关注点： 内容集中在 طَعن, جُزء, قَانُون, حُكم, مَحكَمَة 等核心主题上。
📝 描述与内容策略
作者将该频道定位为表达主观观点的平台：
“قناة تُعنى بالشأن القانوني عبر منصتها الإلكترونية التفاعلية التي تقوم بشكل أساسي بجمع وتنظيم وتصنيف وعرض كافة التشريعات الليبية .
- المجموعة : https://t.me/Libya_Legal_Society
- المشرف : @Y_A_ElMabruk”
凭借高频更新（最新数据采集于 09 七月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为 法律 类别中的关键影响点。
12 861
订阅者
+724 小时
+997 天
+30730 天
帖子存档
12 861
📁الأعداد الكاملة لمجلة المحكمة العليا الليبية من السنة الأولى إلى السنة العشرين.
⬇️https://t.me/Libya_Legal_Society
#المحكمة_العليا_الليبية@libYa_Law
#مبادئ@libYa_Law
#الشامل_في_القانون_الليبي@libYa_Law
12 861
+1
أصدرت وزارة الخدمة المدنية منشورها الأول لسنة 2026 بشأن تنظيم ضوابط التمتع بالإجازة السنوية.
كما أصدرت منشورها الثاني بشأن إحالة توصيات لجان شؤون الموظفين إلى الوزارة بعد اعتمادها ، بما يكفل متابعة سلامة الإجراءات، ضمان استيفاء المتطلبات القانونية والإدارية، تحقيقًا لمقتضيات المشروعية وحسن سير العمل الإداري.
#منشورات@libYa_Law
#وزارة_الخدمة_المدنية@libYa_Law
#حكومة_الوحدة_الوطنية@libYa_Law
12 861
ما هي شروط الحكم القابل للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا؟
الشروط محدَّدة بنصوص المواد: 336 و337 و339 من قانون المرافعات، وهي:
1⃣أحكام الاستئناف:
إذا كان الحكـم المطعون فيه مبنياً على مخالفـة للقانـون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويل؛
إذا وقع بطلان في الحكم؛
إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.
2⃣أحكام المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية للأسباب السابقة في الأحوال الآتية:
إذا كانت القضية من قضايا وضع اليد؛
إذا كان الحكم صادراً في مسألة اختصاص ولائي أو نوعي أو قيمي؛
إذا كان الحكم صادراً في دعوى الحضانة والحفظ وما يتعلق بهما؛
إذا كان الحكم صادراً في المهر أو الجهاز أو في دعاوى التعويض التي تدخل في الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية؛
إذا كان الحكم صادراً في الإرث بجميع أسبابه وموانعه؛
إذا كان الحكم صادراً في دعوى تتعلق بشؤون القاصرين.
3⃣الحكم الانتهائي الصادر عن أي محكمة متى فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به.
#المحكمة_العليا_الليبية@libYa_Law
#ومضات_قانونية@libYa_Law
12 861
في إطار تعزيز الأداء المؤسسي ودعم الإدارات والمكاتب المختلفة بالكفاءات والخبرات المتخصصة، تعلن هيئة تنمية الصادرات الليبية عن فتح باب استقبال طلبات التوظيف لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات الفنية والإدارية.
التخصصات المطلوبة:
هندسة صناعية، جيولوجيا، هندسة موارد معدنية، تحليل بيانات، تمويل، تحليل مالي، تسويق دولي، التجارة الإلكترونية، علوم أغذية، زراعة مائية، هندسة بحرية، هندسة ميكانيكية، الصناعة والإنتاج، اقتصاد زراعي، محاصيل زراعية.
الشروط:
1⃣أن يكون المتقدم من حملة درجة البكالوريوس.
2⃣خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التخصص.
على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني:
📂 hr@leda.gov.ly
مع ضرورة كتابة التخصص الوظيفي في عنوان الرسالة.
#هيئة_تنمية_الصادرات_الليبية
#الشامل_في_القانون_الليبي
12 861
1⃣حدث: محاكمته أمام محكمة الأحداث في مواد الجنح والمخالفات متعلق بالنظام العام ولو شاركه في الجريمة من تزيد سنه عن 18 سنة.
👆لمّا كان المشرع قد أفرد بموجب المادة (317) من قانون الإجراءات الجنائية الاختصاص لمحكمة الأحداث دون سواها بنظر الجنح والمخالفات بالنسبة لجميع المتهمين، بمن فيهم من تجاوزت سنه ثماني عشرة سنة، وكان الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من القواعد المتعلقة بالنظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو تجاوزها، فإن مقتضى ذلك انتفاء ولاية محكمة الجنح العادية بنظر الدعوى متى كان من بين المتهمين حدث، ولو تعدد المتهمون وكان بعضهم غير حدث، إذ ينعقد الاختصاص في هذه الحالة لمحكمة الأحداث وحدها.
2⃣اختصاص: قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاص محكمة أول درجة بمحاكمة الحدث متعلق بالنظام العام، ويمنعها من التصدي لموضوع الدعوى – علة ذلك.
👆لما كان قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاص محكمة أول درجة بمحاكمة الحدث لا يخولها التصدي لموضوع الدعوى والفصل فيه، عملاً بالمادة (380) من قانون الإجراءات الجنائية، إذ إن انعدام ولاية محكمة البداية يقتضي أن يقتصر قضاؤها على إلغاء الحكم المستأنف دون التعرض للموضوع. وإذ قيل بغير ذلك، فإن المحكمة الاستئنافية تكون قد فصلت في دعوى لم تتصل ولايتها بها وفقاً للقانون، فضلاً عما يترتب على ذلك من حرمان المتهمين من إحدى درجتي التقاضي، بما يشكل مخالفة لقاعدة من قواعد النظام العام.
▫️ط . ج . ر 1491 / 69 ق
▫️ت . ج 10 / 4 / 2025 م
#المحكمة_العليا_الليبية@libYa_Law
#مبادئ@libYa_Law
#طعن_جنائي@libYa_Law
#الحدث@libYa_Law
12 861
رأي ادارة القانون حول احتساب سنوات الدراسة ضمن مدة العلاوات السنوية.pdf
12 861
📌 منشور ديوان المحاسبة رقم (5) لسنة 2026 م
✅في إطار حرص ديوان المحاسبة على حماية المال العام وضمان سلامة استخدامه وفقاً للتشريعات النافذة، يوجه ديوان المحاسبة هذا التنبيه إلى كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة المملوكة للدولة، بشأن ضرورة التقيد الصارم باختصاصات الإنفاق المحددة قانوناً.
وقد رصد الديوان، من خلال أعمال الفحص والمراجعة، قيام بعض الجهات بإنفاق مبالغ مالية على بنود لا تدخل ضمن اختصاصاتها أو الأغراض التي أُنشئت من أجلها، مثل صرف إعانات ومصروفات علاج وغيرها من أوجه الإنفاق التي تختص بها جهات محددة بموجب القانون ، ويؤكد الديوان أن هذه التصرفات تعد مخالفة صريحة لقواعد تخصيص الاعتمادات المالية، وتؤدي إلى تحميل الميزانية العامة أعباء مالية إضافية، مما يخل بمبادئ المشروعية وترشيد الإنفاق وحماية المال العام.
وعليه، يُنبه ديوان المحاسبة كافة الجهات المعنية بضرورة التوقف الفوري عن هذه الممارسات، ويحذرها من مغبة الإنفاق على أي بنود تخرج عن نطاق اختصاصاتها القانونية والتنظيمية، وذلك ضماناً للامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.
▫️ت . م 17 / 6 / 2026 م
▫️ديوان المحاسبة - المنطقة الشرقية
#منشورات@libYa_Law
#ديوان_المحاسبة@libYa_Law
12 861
📌 منشور ديوان المحاسبة رقم (4) لسنة 2026 م
يشدد ديوان المحاسبة على ضرورة التزام كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة بالتبويب المالي المعتمد من قبل وزارة التخطيط والمالية.
وقد رصد الديوان تجاوزات تتمثل في قيام بعض الجهات بتغيير القيم المخصصة للبنود أو إضافة بنود غير معتمدة بعد الحصول على الحوالات المالية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقوانين الانضباط المالي والرقابة على الإنفاق. ويؤكد الديوان أن هذا السلوك يؤدي إلى تضليل البيانات المالية وإنتاج حسابات ختامية لا تعبر عن الواقع الفعلي، مما يضعف حجيتها القانونية والمحاسبية.
وعليه، ينبه ديوان المحاسبة من إجراء أي تعديلات أو مناقلات مالية دون اتباع الإجراءات القانونية واستيفاء الموافقات اللازمة، مهيباً بالجميع توخي الدقة والمسؤولية لضمان سلامة المركز المالي للدولة وحماية حقوق الخزانة العامة.
▫️ت . م 17 / 6 / 2026 م
▫️ديوان المحاسبة - المنطقة الشرقية
#منشورات@libYa_Law
#ديوان_المحاسبة@libYa_Law
