عَلىٰ مَنْهَجْ السَّلَفْ.

مَنْ تَزْعُمُ أَنَّ الْمُزَاحَ الْمَكْتُوبَ فِي الْمَنْشُورَاتِ وَالتَّعْلِيقَاتِ لَا يُعَدُّ خُضُوعًا بِالْقَوْلِ؛ لِأَنَّ الصَّوْتَ غَيْرُ مَسْمُوعٍ؛ وَأَنَّ الْكِتَابَةَ لَا تَأْخُذُ حُكْمَ الْكَلَامِ؛ يُقَالُ لَهَا: لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ؛ لَمَا عُدَّتِ الرَّسَائِلُ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ خُضُوعًا وَفِتْنَةً؛ إِذْ لَا صَوْتَ فِيهَا وَلَا نَبْرَةَ؛ وَهَذَا مَا لَا يَقُولُهُ ذُو عَقْلٍ سَلِيمٍ! فَالشَّرِيعَةُ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَاتِ؛ وَالْمَكْتُوبُ يَأْخُذُ حُكْمَ الْمَنْطُوقِ إِذَا أَدَّى مَعْنَاهُ.. فَمَتَى ظَهَرَ مِنَ الْمُسْلِمَةِ مُزَاحٌ؛ أَوْ خِفَّةُ قَوْلٍ؛ أَوْ تَلَطُّفٌ فِي الْخِطَابِ مَعَ غَيْرِ مَحَارِمِهَا؛ فَقَدْ وَقَعَ الْخُضُوعُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ؛ سَوَاءٌ كَانَ قَوْلًا مَسْمُوعًا أَمْ كِتَابَةً مَرْئِيَّةً. فَاتَّقِينَ الله؛ وَلَا تَخْضَعْـنَ بِالْقَوْلِ.