وزارة التنمية الإدارية السورية

#بلاغ #رئاسة_مجلس_الوزراء: بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف تعطل الجهات العامة يوم الأحد الموافق لـ 15/9/2024. وتراعى أحكام الفقرة /ج/ من المادة /43/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً برفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد التقانية في الجهات العامة أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (22) لعام 2024 القاضي بتعديل المادة /1/ من القانون رقم /18/ لعام 2019/، بحيث يتم رفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد والأقسام والتخصصات التي تمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي دون إعلان أو مسابقة لتصبح /10/ بالمئة بدلاً من /5/ بالمئة. ويسهم هذا التعديل في تلبية حاجة الجهات العامة من الخريجين التقنيين المتميزين والمتفوقين وتحقيق الاستثمار الأمثل لإمكانيات الخريجين الأوائل.

في حوار مفتوح مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وطاقم وزارة الخارجية والمغتربين، قارب الرئيس بشار الأسد القضايا السياسية الراهنة وفق منطق الثوابت والمبادئ من جهة، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية من جهة أخرى. خلال الحوار أكد الرئيس الأسد ثوابت السياسة الخارجية السورية في علاقاتها بمحيطها العربي والإقليمي، وفي علاقاتها الدولية أيضاً، وتعاملها مع التحديات والمتغيرات الدولية وفقاً لرؤية إستراتيجية وواقعية، مشدداً على أن العلاقات الثنائية هي نواة لتعزيز العلاقات مع الدول العربية. أشار الرئيس الأسد إلى موقف سورية الثابت من قضية الصراع العربي الإسرائيلي، وأن النَّظرَ لعملية طوفان الأقصى يجب أن يكون في سياق القضية الفلسطينية، وليس كحدث ميداني طارئ، وذلك في مواجهة ما تُحاول تكريسه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون من أن طوفان الأقصى هو سبب للتوترات الحاصلة اليوم. وشدد الرئيس الأسد على أن التعامل مع التعقيدات والتحديات المتعلقة بسورية اليوم مرتبطٌ بموقعها الجغرافي والتاريخي، وبكونها ساحة من ساحات الحرب، ومحط أطماع المستعمرين عبر التاريخ. أشار الرئيس الأسد إلى أن الفوضى التي صنعتها الولايات المتحدة الأمريكية زادت من عدم الاستقرار في العالم، والصراع الدولي اليوم هو صراع اقتصادي- تكنولوجي، خاصة وأن الغرب بدأ يفقد سيطرته التقانية أمام الشرق، مما يسرع بتشكل عالم جديد متعدد الأقطاب، موضحاً أن المستقبل هو للشرق لأنه استطاع أن يحافظ على هويته ومبادئه، مُضيفاً أن التطورات المتلاحقة تؤكد تصاعد هذا الصراع واستمراره مما سيخلق المزيد من الأزمات لجميع دول العالم وشعوبها. تطرق الحوار أيضاً إلى الجانب المؤسساتي للعمل الدبلوماسي، حيث أكد الرئيس الأسد أنّ هذه العملية لا تنفصل عن التطوير المؤسساتي لمجمل القطاعات الحكومية الأخرى، لكنه شدد على أهمية تطوير قواعد العمل، وآليات التواصل والتنسيق بين الوزارة وبعثاتها في الخارج، وذلك من خلال إقامة حوار دائم على كافة المستويات يضمن وضع الأطر والمعايير الدقيقة لتنفيذ جميع جوانب العمل الدبلوماسي. حوار الرئيس الأسد جاء في ختام أعمال الاجتماع الدوري للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية السورية الذي عقد خلال الأيام الماضية في مقر وزارة الخارجية والمغتربين.

ترأس السيد الرئيس بشار الأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي اجتماعاً للقيادة المركزية للحزب بحث فيه مع أعضاء القيادة عناوين حزبية متعددة، أبرزها ما يتعلق باللجنة المركزية واستراتيجية حزب البعث عبر كتلته داخل مجلس الشعب وغيرها من العناوين الأُخرى. وأقر الاجتماع وضع نظام داخلي لـ اللجنة المركزية للحزب يحدد دورها ومهامها وعلاقتها بالقيادة المركزية وبكافة البنى الحزبية، وناقش الاجتماع دور كتلة الحزب في مجلس الشعب لتطوير النظام الداخلي للمجلس. كما ناقش الاجتماع أيضاً وقوف الحزب عبر كتلته داخل مجلس الشعب إلى جانب استقلالية القضاء المنصوص عليها بالدستور، وذلك في كل ما يَرِد من السلطة القضائية إلى المجلس، صوناً لحقوق الدولة والأفراد وتكريساً لمبدأ العدالة. وأقرّ الاجتماع ضرورة وضع نظامٍ مالي للحزب يضمن الشفافية والمسؤولية المالية لجهة موارد حزب البعث وميزانيته.

حول السياسات الداخلية في مختلف القطاعات.. بين الصواب والخطأ.

حول دور مجلس الشعب ومفهوم الحصانة، وتطوير نظامه وأدوات عمله.

عن أبناء الجولان والوطنية المتجذرة في وجدانهم، وعن غزة التي كسرت عصوراً من الوهم في ساعاتٍ من البطولة وأشهُرٍ من الصمود.

أبرز ما جاء في خطاب الرئيس بشار الأسد في مجلس الشعب: 1. مجلس الشعب هو المؤسسة الأهم في مؤسسات الدولة وتأثيره لن يكون ملموساً إن لم يكن التطوير شاملاً للمؤسسات كافة بحكم العلاقة الوثيقة بينها. 2. للمجلس دور محوري في قيادة الحوار والحراك ومواجهة التحديات، وبحاجة ماسة إلى تطوير نظامه الداخلي. 3. الحصانة لأعضاء المجلس وقاية لهم من أي تأثير يعيق مهامهم الدستورية والقانونية، هي ليست امتيازاً أو استثناءً ولا تعني أن يكون صاحب الحصانة فوق القوانين والأنظمة. 4. الرقابة ليست حالة مؤقتة أو مزاجية أو رأي شخصي بل هي أداة منهجية ثابتة من أجل قياس الأداء وقياس الإنجاز. 5. علينا مجتمعين كأبناء هذا الوطن أن نحدد التوجهات العامة التي نعتقد أنها مناسبة، ولنترك للسلطة التنفيذية تحديد آلية التنفيذ بعد أن نناقش معها الأدوات... عندها يمكن تحميل السلطة التنفيذية مسؤولية النجاح أو الفشل. 6. الخيارات الصعبة لا تعني الانقلاب على سياساتنا ولا تعني الانقلاب على التزامات الدولة تجاه المواطنين، ونحن لن نخلع عباءتنا الاشتراكية. 7. المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي تقريباً كل شيء، في كل مجال. لذلك هي جزء أساسي من الاقتصاد أكثر من كونها مشروعاً. 8. أبناء الجولان برهنوا أن غياب السيادة عن أرضه لا يعني سقوط الوطنية من وجدان شعبه بل يعني ارتقاءها في قيمه وأن احتلال الأرض لا يعني بيع العرض وأن الوطنية ليست مظهراً ولا ادعاء بل انتماء متجذراً ووفاء وولاء 9. الإصرار والإيمان والإرادة هي التي كسرت ثقة الكيان الإسرائيلي بمستقبل وجوده. وعصور من الوهم أسقطتها ساعات من البطولة وأشهُر من الصمود. 10.المقاومون في فلسطين ولبنان والعراق واليمن قدوة وأنموذج ومثال نقتدي به في طريق التحرير والكرامة والشرف والاستقلال الناجز 11. تعاملنا مع المبادرات التي طرحت بشأن العلاقة مع تركيا بإيجابية ومن دون تفريط لكنها لم تحقق أية نتيجة تذكر على أرض الواقع على الرغم من جدية أصحاب المبادرات وحرصهم الصادق على إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي.. 12. استعادة العلاقات الطبيعية مع تركيا كنتيجة للانسحاب والقضاء على الإرهاب. نحن لم نرسل قوات لكي تحتل أراضي في بلد جار، ولم ندعم الإرهاب لكي يقوم بقتل شعب جار، وأول الحل هو المصارحة لا المجاملة، هو تحديد موقع الخطأ لا المكابرة. 13. ما يصرح به بعض المسؤولين الأتراك بأن سورية قالت إن لم يحصل الانسحاب لن نلتقي مع الأتراك غير صحيح. المهم أن يكون لدينا أهداف واضحة وأن نعرف كيف نسير باتجاه هذه الأهداف. 14. لم يهدأ الصراع الدولي يوماً عبر التاريخ، وسورية ساحة أساسية من ساحات هذا الصراع، والخيار أمامنا هو بين أن نتأثر فقط أو أن نؤثر في مجرى الأحداث داخل حدودنا الوطنية بالحد الأدنى.

تتابعون بعد قليل خطاب السيد الرئيس بشار الأسد في مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع على منصات رئاسة الجمهورية (تلغرام وفيسبوك) ومحطات التلفزة الوطنية

#جلسة_مجلس_الوزراء اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس، التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية والذي يهدف إلى تطوير بيئة أعمال المشروعات في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية، من خلال إيجاد تصنيف موحد لهذه الأنشطة باعتباره حاجة ملحة للاقتصاد الوطني وإطاراً شاملاً لجمع الإحصاءات والتحليل الاقتصادي لصنع السياسات واتخاذ القرارات. ويتكامل التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية مع العمل الجاري على صعيد تبسيط إجراءات معاملات تأسيس المشروعات، ومع العمل المنجز بخصوص اعتماد السجل الوطني للمشروعات حيث يتطلب تسجيل المشروعات وجود أنشطة اقتصادية موصفة ومرمّزة بشكل موحد، كما يُعد أحد مكونات التحول نحو الدفع الالكتروني والحكومة الالكترونية. ويأتي التصنيف في إطار مواكبة التطورات الدولية في هذا المجال، حيث تم التأكيد على التزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالتصنيف بتطبيقه، والموافقة على تشكيل لجنة وطنية دائمة مهمتها متابعة تطبيق التصنيف وإجراء التحديثات اللازمة عليه كلما اقتضت الحاجة. في سياق آخر أكد رئيس مجلس الوزراء على المتابعة المستمرة لواقع الشركات والمؤسسات المحدثة نتيجة عملية الدمج لناحية تشكيل مجالس إداراتها وتأمين الكوادر اللازمة ووضع آليات عمل متطورة ومرنة ووضوح المهام والصلاحيات وإقرار خطط عمل وبرامج تنفيذية تحقق الغاية المرجوة من إحداث هذه المؤسسات والشركات بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته. ولفت المهندس عرنوس إلى أهمية عمل المجلس الأعلى للتعليم التقاني ومجلس التعليم العالي في إعداد رؤى متكاملة لتطوير منظومة التعليم العالي في المرحلة القادمة والتركيز على تأمين متطلبات سوق العمل من مختلف الكوادر. وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل بعض مواد القانون رقم 23 لعام 2005 وتعديلاته الناظم لعمل خزانة تقاعد المهندسين بهدف الحفاظ على حقوق المهندسين الذين رقنت قيودهم من النقابة لعدم تسديدهم الرسوم السنوية وهم على رأس عملهم ووجود عدد كبير من المهندسين الذين لم يتسن لهم تقديم طلب الاستفادة من خدماتهم السابقة لانتسابهم للنقابة وفق المهل القانونية. واستعرض المجلس مذكرة هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول تتبع تنفيذ الموازنة الاستثمارية للوزارات والجهات التابعة لها خلال النصف الأول من العام الجاري وتم التأكيد على إعادة ترتيب أولويات المشاريع حسب أهميتها مع أولوية الإنفاق على إنجاز المشروعات ذات نسبة التنفيذ المتقدمة لوضعها بالخدمة الفعلية وفق البرامج الزمنية المحددة بالتوازي مع التركيز على مشاريع الطاقات المتجددة في الوزارات خدمة لعمل الجهات العامة. ووافق المجلس على استكمال تنفيذ مشروع مشفى دبين في محافظة حمص، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.

#جلسة_مجلس_الوزراء أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس ضرورة المراقبة المستمرة والتدقيق بإجراءات ترخيص الأبنية وطلب من الجهات الحكومية المعنية ونقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات عدم التهاون في الاشتراطات الخاصة بتراخيص الأبنية والالتزام بالكود السوري الخاص بمقاومة الزلازل حرصاً على سلامة المواطنين والحد من الأضرار البشرية والمادية في حال حدوث أي هزة أرضية. وأوضح المهندس عرنوس أهمية السير بخطوات واضحة ومدروسة لتبسيط الإجراءات في الوزارات والجهات التابعة بالتوازي مع تطوير آليات العمل بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بأفضل الطرق، مجدداً التأكيد على تعزيز المخازين من المواد الأساسية والغذائية وضمان تواجدها في الأسواق بكميات كافية وتكثيف الجولات لمراقبة الأسواق. وكلف رئيس مجلس الوزراء وزارة الصناعة بإعداد رؤية متكاملة لإعادة الألق للصناعات النسيجية باعتبارها من الصناعات التي تميزت بها سورية على مدى عقود وتمثل إرثاً حضارياً لسورية بالإضافة إلى جدواها الاقتصادية المهمة، مؤكداً على تقديم المحفزات والتسهيلات التي تعيد هذه الصناعة إلى مكانتها واعتبارها في مقدمة وأولوية المنتجات السورية. واستعرض المجلس مذكرة لجنة التنمية البشرية التي قدمتها وزيرة التنمية الإدارية في مجال السياسة القطاعية للوزارات المنضوية في اللجنة، مبينة أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع التنمية البشرية يتضمن بناء الهوية الثقافية وتعزيز القيم وتعزيز النظم التعليمية والنظم الفعالة للرعاية الصحية والاجتماعية والعمل على بناء رأس المال البشري وحوكمة المؤسسات، وأكد المجلس أهمية التكامل بين السياسات في قطاعات الاقتصاد والخدمات والبنى التحتية والتنمية البشرية والموارد والطاقة والتي تشكل بدورها السياسة الكلية لجميع القطاعات. من جانب آخر ناقش المجلس بشكل أولي مشروع الصك التشريعي الخاص بالعدالة الإصلاحية للطفل التزاماً بالمبادئ الدستورية في سورية التي تولي اهتماماً كبيراً بالطفولة ورعايتها واستكمالاً لتطوير البيئة التشريعية لمنظومة حماية الطفل وبهدف إعداد منظومة تشريعية واحدة تتضمن كل الجوانب فيما يتعلق برعاية الطفل، وتم الطلب من الوزارات موافاة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالملاحظات على المشروع ليتم الأخذ بها وعرض المشروع مجدداً على مجلس الوزراء لإخراجه بصيغته الجديدة. واستمع المجلس إلى مذكرة وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والسياحة والإدارة المحلية والبيئة حول انتشار ظاهرة التسول لناحية الأسباب والتشريعات الناظمة لمعالجة هذه الظاهرة ودور الجهات العامة والجمعيات الخيرية ودور الرعاية في ذلك، وأكد المجلس أهمية قيام فرق عمل برصد حالات التسول وإيجاد الآليات المناسبة لمعالجة أسباب حدوث هذه الظاهرة وطرق معالجتها، وضرورة البحث والتحري عن مشغلي مجموعات المتسولين من الأطفال وإنزال العقوبات القانونية بحقهم. ووافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية المتضمنة جداول احتياجات مادة المازوت في المحافظات وحسب القطاعات والمعدة من قبل لجان المحروقات في المحافظات للفترة من شهر آب ٢٠٢٤ لغاية تموز ٢٠٢٥. كما وافق المجلس على عدد من العقود الاستثمارية والخدمية التنموية لدى عدد من الجهات العامة.

افتتحت وزيرة التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف اليوم البرنامج التدريبي لتبسيط إجراءات معاملة تأسيس المشروعات وذلك في مبنى المعهد العربي للدراسات العمالية بدمشق. وفي كلمة لها أكدت #السيدة_الوزيرة أهمية البرنامج الذي يأتي ضمن استراتيجية الحكومة الهادفة إلى تحسين أداء العمل الحكومي وزيادة مرونته في تنفيذ و تبسيط الإجراءات، مشيرة إلى أن #الغاية_من_هذا_البرنامج هي رفع مهارات العاملين في العمل على تبسيط خدمات تأسيس المشروعات المتنوعة بدءا من تمكينهم من منهجية تبسيط الإجراءات المعتمدة في الإطار الوطني الناظم لتبسيط إجراءات الخدمات العامة وصولا إلى توصيف الوضع الراهن واقتراح الحلول في سبيل تقليص الدورات المستندية واختصار الوقت والجهد والتكلفة اللازمة لتأسيس المشروعات. هذا وكان مجلس الوزراء اعتمد في وقت سابق الإطار الوطني الناظم لتبسيط الإجراءات وذلك في إطار العمل على تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وبهدف تقديم خدمات حكومية مبسطة بطريقة عصرية تعزز تكامل وجودة العمل الحكومي وبما يرتقي بآلية تقديم الخدمات.

الرئيس #بشار_الأسد يصدر المرسوم رقم 204 للعام 2024 الذي يقضي بدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع للانعقاد لأول مرة يوم الأربعاء المصادف في 21/8/2024.