وزارة التنمية الإدارية السورية

يسعى الكثير من #القادة_الإداريين للحصول على فرصة للخوض في مجال الإعلام والظهور أمام الجمهور، البعض منهم يسعى لتسليط الضوء على مايقوم به كمدير لمؤسسة أو جهة أو هيئة، وإبراز حقيقة النشاطات والأعمال التي يديرها، والبعض الآخر يسعى للظهور الإعلامي كغاية تتجاوز طبيعة العمل الرسمي.. #هذه القضايا وغيرها كان محور اهتمام وزارة التنمية الإدارية التي سعت خلال السنوات الماضية إلى إقامة العديد من دورات " الظهور الأمثل في وسائل الإعلام " أو الظهور الإعلامي بهدف التعامل مع وسائل الإعلام بأنواعها، ومهارات الحوار مع وسائل الإعلام. وبحضور السيدة وزير التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف جرى تسليم #شهادات إتباع برنامج الظهور الإعلامي للعاملين في الجهات العامة (دورات ٢٠٢٢) بعد تحقيق نسبة الحضور المطلوبة وتقديم جميع الحالات العلمية والعملية..

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتضمن إلغاء العمل بالبطاقة الأسرية والاستعاضة عنها بالبيان الأسري وذلك نتيجة تحديث عمل منظومة السجل المدني بما يواكب التطور في مجال المعلوماتية وتعديل قانون الأحوال المدنية بما يتوافق مع نظام أمانة سورية الواحدة الالكتروني. واطلع المجلس على مذكرة وزارة الصحة حول واقع القطاع الصحي للعام 2023 لناحية الخدمات الصحية المقدمة في المشافي والمراكز الصحية ومؤشرات الإنفاق على القطاع، حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة أكثر من 28 مليون خدمة في المشافي إضافة إلى أكثر من 13 مليون خدمة بالمراكز الصحية وأكثر من 3 ملايين خدمة إسعافية و317 ألف جلسة غسيل كلية. وأكد المجلس أهمية وجود منظومة إدارية متكاملة لمنظومة المشافي وفقاً لتبعية كل مشفى بهدف تحسين واقع الخدمات والاستثمار الأمثل للكوادر الطبية والتجهيزات وضرورة إيجاد آلية متكاملة تسرع من استجرار الأدوية إضافة إلى تعزيز دور المراكز الصحية في المناطق الريفية ووضع خطة لإصلاح سيارات الإسعاف وتعزيز الكوادر العاملة عليها. وأشار المهندس عرنوس إلى أهمية تكثيف التواصل مع المواطنين المتضررين جراء الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة وتقديم كل التسهيلات اللازمة لحصولهم على التعويضات المناسبة وفقاً لكل شريحة، مجدداً التأكيد في سياق آخر على تقديم التسهيلات والدعم اللازم للتوسع بصناعة الإسمنت لتأمين كل احتياجات السوق المحلية وتحقيق المنافسة في الجودة والنوعية والأسعار. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تأمين متطلبات عملية تصدير المنتجات الزراعية من مراكز الفرز والتوضيب والتشميع والتبريد، والإسراع بمعالجة ملف المباني المستأجرة من قبل الجهات الحكومية وتسليمها للمالكين. ووافق المجلس على طلب الاتحاد الرياضي العام اعتبار ملاحق العقود التي سيتم إبرامها مع المستثمرين من قبيل الحالات الخاصة نظراً للظروف الخاصة التي أدت إلى إبرامها وإعفائها من سداد التأمينات النهائية. كما وافق المجلس على تشميل عمليات التصدير التي تتم من قبل جهات القطاع العام من خلال بيع منتجاتها لشركات محلية بغرض التصدير حصراً بالعمليات المسموح فيها التعامل بغير الليرة السورية بحيث يسمح للشركات المحلية بتسديد القيمة بالقطع الأجنبي وتعفى لدى قيامها بتصدير المنتجات المشتراة بالقطع من جهات القطاع العام من تنظيم تعهدات إعادة قطع التصدير. ووافق المجلس على استكمال الأعمال اللازمة لإدخال سد المشنف في محافظة السويداء بالخدمة الفعلية وشدد على وجوب إنهاء كل الأعمال قبل نهاية العام الحالي.

الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم رقم 194 للعام 2024 الذي يتضمن أسماء الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع. وذلك استناداً لأحكام الدستور، وأحكام قانون الانتخابات العامة، ومحضر اللجنة القضائية العليا للانتخابات المؤرخ في 18/7/2024. القائمة الكاملة لأسماء أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع على موقع وكالة الأنباء الرسمية سانا: https://sana.sy/?p=2119583

خصصت #لجنة_إقرار_البنى_التنظيمية للجهات العامة المشكلة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /1559/ لعام 2018 اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية برئاسة السيدة وزير التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف وحضور السادة وزراء الصناعة #الدكتور_عبد_القادر_جوخدار والأشغال العامة والإسكان #المهندس_سهيل_عبد_اللطيف والاتصالات والتقانة #المهندس_إياد_الخطيب . وتم خلال الاجتماع إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والفروع والمعامل والمحالج التابعة لها ووثيقة المهام الأولية لكل منها ودليل بطاقات الوصف الوظيفي. وأقرت اللجنة ايضا الهيكل التنظيمي للشركة العامة للطرق والمشاريع المائية وهيكل الفروع التابعة لها، كذلك تم إقرار الهيكل التنظيمي لهيئة حماية البيانات الشخصية التابعة لوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات بما يتماشى مع مخرجات المشروع الوطني للإصلاح الإداري وتطوير وتحديث البنية التنظيمية بشكل دوري. #المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري

أجرى الرئيس بشار الأسد زيارة عمل إلى روسيا التقى خلالها الرئيس فلاديمير بوتين وبحث معه مجمل جوانب العلاقات بين البلدين كما بحث الوضع في منطقة الشرق الأوسط والتطورات المتسارعة التي تعيشها، وجوانب التنسيق المشترك للتعامل معها. واعتبر الرئيس الأسد أنّ كلاً من سورية وروسيا مرّا بتحديات صعبة واستطاعا تجاوزها دائماً، منوهاً للثقة والمصداقية المتبادلة التي تقوم عليها علاقات البلدين والشعبين. وشدد الرئيس بوتين على أن الوضع يزداد توتراً في الشرق الأوسط وأن المباحثات مع الرئيس الأسد فرصة لبحث كل التطورات والسيناريوهات المحتملة. مؤكداً في الوقت نفسه على أن هناك فرصاً واعدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية وروسيا.

#جلسة_مجلس_الوزراء اعتبر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أن المرسوم التشريعي رقم 19 الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يشكل نقلة حقيقية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من النواحي كافة، ويكرس قضية الإعاقة كجزء من السياسة الوطنية للدولة تجاه المواطنين في المجال الصحي والاجتماعي والإنساني، مشدداً على مختلف الجهات المعنية الحكومية والأهلية وضع المرسوم بالتنفيذ وتطبيق الالتزام الوارد فيه تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لدور ومهام كل وزارة وجهة بما يحقق الغاية المرجوة منه ويعود بالفائدة على الشريحة المستهدفة. واعتمد مجلس الوزراء الإطار الوطني الناظم لتبسيط إجراءات الخدمات العامة، وذلك في إطار العمل على تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وبهدف تقديم خدمات حكومية مبسطة بطريقة عصرية تعزز تكامل وجودة العمل الحكومي وبما يرتقي بآلية تقديم الخدمات. ووافق المجلس على تحديد مناطق الوحدات الإرشادية ضمن المناطق النائية وشبه النائية وفق معايير وأسس محددة، وذلك في معرض تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2023 الذي يقضي بمنح تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% لفئات محددة من العاملين في مواقع الإنتاج، ومنها المهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون العاملون في الوحدات الإرشادية والبيطرية في المناطق النائية وشبه النائية. وضمن الإجراءات الخاصة بإنجاز متطلبات الحكومة الالكترونية، أقر المجلس منهجية الترميز الوطني الجديدة للجهات العامة وذلك في ضوء تغيير الهيكليات التنظيمية للعديد من الوزارات عبر تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الاداري ما تطلب تعديل جداول الترميز للجهات العامة، وطلب المجلس من الوزارات تشكيل فرق عمل للتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات لتطبيق منهجية الترميز الجديدة. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التنسيق والتواصل المستمر بين الوزارات لإنجاز المشروعات عبر الوزارية وتذليل أي عقبات أمام وضعها بالخدمة والإنتاج الفعلي وفق البرامج الزمنية المحددة، وجدد التأكيد على التوسع بإنتاج المياه المعبأة لتأمين حاجة السوق المحلية وتشديد الرقابة واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المتاجرين بشكل غير قانوني بالمياه المعبأة. وكلف المهندس عرنوس الوزارات المعنية إعداد رؤية متكاملة لتحسين واقع الحدائق العامة لناحية المشهد العام والنظافة وتحسين الخدمات المقدمة فيها وتعزيز الرقابة عليها، وتقديم مذكرة حول واقع مياه الشرب في مختلف المحافظات وخطوات التنسيق بين وزارة الموارد المائية ووزارة الكهرباء لضمان وصول المياه إلى جميع المناطق، بالإضافة إلى واقع محطات التوليد الكهربائي وإجراءات الصيانة فيها ومقترحات الحل لتحسين واقع الكهرباء. وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بتعديل باب العقوبات في قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته بهدف تحديث وتطوير التشريعات العمالية وتوسيع الحماية للعاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام القانون المذكور وبما يواكب متطلبات سوق العمل. كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بالرسوم المالية وبدلات الخدمات والتراخيص والإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة. ووافق المجلس على إنجاز المرحلة الثانية من منظومة أتمتة إجراءات العمل في مخبر مركز الخلايا الجذعية في مشفى الأطفال الجامعي وإنشاء قاعدة بيانات المتبرعين في المركز، وإعداد برمجيات مشفيي الأطفال والبيروني. ووافق المجلس على تأمين 5 آلاف طن من بذار البطاطا للموسم الزراعي 2024-2025، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.

الرئيس بشار الأسد يستقبل كبير مستشاري وزير الخارجي الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي والوفد المرافق له، ويؤكد عمق العلاقات بين سورية وإيران وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما في مختلف المجالات.

خلال استقباله وفد اتحاد المهندسين العرب يؤكد الرئيس بشار الأسد الدور الاجتماعي والتنموي للمنظمات والاتحادات العربية وأهميتها في صناعة حوار فعّال داخل المجتمع العربي الذي يتشارك القيم والتطلعات ذاتها. وبيّن الرئيس الأسد أهمية تفعيل الحوار، وخاصة الحوار الاجتماعي لأن المجتمع هو أساس كل شيء بعيداً عن الإيديولوجيا المجردة من التطبيق، مشيراً إلى ضرورة عمل الاتحادات العربية على بناء سياسات عملية، وإيجاد مشاريع إستراتيجية وصولاً إلى التنمية الشاملة. وأكدّ الرئيس الأسد أهمية التمسك بالهوية كعامل أساسي في معركة الصمود، والذي تجسد لدى الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الإسرائيلي، مشدداً على خيار المقاومة ضد مجازر هذا العدو. مضيفاً أنه رغم كل الآلام يزداد المجتمع الفلسطيني تماسكاً وقوة وإيماناً بقضيته في مقابل تفكك مجتمع الكيان الإسرائيلي في مختلف النواحي. من جهتهم أعضاء الوفد برئاسة عادل الحديثي أكدوا ضرورة إعادة الاعتبار للعمل العربي المشترك عبر مشاريع تنموية، وتحقيق إنجازات تفضي لتوحيد الجهود والمفاهيم من خلال التجارب المشتركة وتبادل الخبرات بشكل عملي هادف.

انطلاقاً من تطلعات المجتمع السوري المستندة إلى نظرة الأشخاص ذوي الإعاقة للتحديات والقضايا والعقبات التي يواجهونها وانسجاماً مع نظرة الدولة والجهات التشريعية لهذا الموضوع، واحترامها وإدراكها للفوارق في القدرات بين أبنائها والعمل على تقليلها بما يضمن حماية الحقوق ووضوح المسؤوليات، جاء المرسوم التشريعي رقم 19 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد اليوم كإحدى الخطوات التي تهدف إلى تنظيم التعاطي مع قضية الإعاقة بقانون عصري يلبي احتياجات وتطلعات المجتمع السوري على أساس الثقة بدور الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية مساهمتهم في المجتمع خاصة بعد تبعات الحرب على سورية وما تركته من آثار جسدية على العديد من السوريين. المرسوم التشريعي رقم 19 انتقل بمفهوم الإعاقة إلى مستوى آخر يتعلّق بالبيئة المحيطة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي تمنعهم من المُشاركة العملية في المُجتمع، كما طور وعزز مُصطلحات ومفاهيم جديدة للعمل على تكريسها وتطبيقها بهدف الوصول إلى مجتمع دامج وضمان مُشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في الحياة بصورة طبيعية كأي فرد آخر في المُجتمع. المرسوم 19 أوجب المسؤولية على مكونات المجتمع كافة ومختلف الجهات المعنية الحكومية والأهلية لتطبيق الالتزام الوارد فيه تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن عمل على تطوير البيئة المؤسساتية المسؤولة عن قضية الإعاقة من حيث الشكل والمهام وتحديد الأدوار والتمييز بين مختلف المسارات المتاحة من مسارات تعليمية ضمن التعليم الدامج والمتخصص، ومسارات مهنية ضمن مراكز التأهيل المهني. المرسوم جاء ليؤكد أن قضية الإعاقة جزء من السياسة الوطنية للدولة تجاه المواطنين في المجال الصحي والاجتماعي والإنساني عبر العمل على اتخاذ التدابير المُلائمة، التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير المطلوبة وأن هذه القضية أصبحت في مُستوى أكثر عمقاً ومأسسة بفضل مرسوم حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. نص المرسوم على الرابط: https://sana.sy/?p=2116367

#جلسة_مجلس_الوزراء وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على مقترح وزارة التربية بإحداث شعبة الانضباط المدرسي (ملتزم بالتعيين) ضمن المعاهد الرياضية التابعة للوزارة، بهدف تأهيل كوادر قادرة على توجيه سلوكيات الطلاب لتنمية حس المسؤولية والانضباط لديهم وربط المعارف والمهارات داخل المدرسة مع المنزل والحياة اليومية واحترام هيبة المعلم والالتزام بتنفيذ القوانين التربوية بشكل تلقائي وتهيئة بيئة حافزة داخل المدرسة، بالإضافة إلى التعاطي مع البناء المدرسي والممتلكات العامة باحترام وحرص والمساهمة في الأعمال التي تعود بالنفع على المدرسة والمجتمع. وناقش مجلس الوزراء مذكرة اللجنة الاقتصادية المتضمنة توجهات السياسة الاقتصادية للمرحلة المقبلة على المستويين الكلي والقطاعي ومحددات التنمية الاقتصادية والاستثمار الأمثل للمقدرات الوطنية، وأولويات التعاطي في القطاعات المالية والنقدية والاستثمار والإنتاج والتنمية من خلال برامج تنفيذية واضحة. وتستعرض المذكرة، التي قدمها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس اللجنة الدكتور محمد سامر الخليل، مجموعة من الأهداف الرئيسية في مقدمتها تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار مستوى الأسعار، وذلك من خلال تعزيز الاستثمار والإنتاج وتنمية الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي والتركيز على القطاعات التي تحقق قيمة مضافة، وتوفير البيئة التنظيمية المحفزة للاستثمار الزراعي وتطوير سياسة الدعم الزراعي وتحسين كفاءة استخدام المياه في الري ونوعية الإنتاج الزراعي الغذائي، وتحقيق التكامل مع قطاع الصناعة لتوفير احتياجاته من المنتجات الزراعية وتحفيز النشاط الاقتصادي في الريف، وتعزيز منظومة الدفع الالكتروني، وتطوير كفاءة عملية تنظيم الأسواق الداخلية. كما شملت المذكرة مراجعة التشريعات والقرارات الناظمة للاستثمار والعمل الصناعي واستقطاب الاستثمارات وفق خريطة تنموية تستند إلى الميزات التنافسية للمناطق السورية وحماية الصناعات الأساسية والناشئة وتشجيع إقامة الصناعات الخاصة بإحلال بدائل المستوردات وتطوير الصناعات الحرفية والتقليدية وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحسين جودة المنتجات الصناعية، إضافة إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع السياحي وتطوير جودة الخدمات السياحية، وإحداث المزيد من الحاضنات التراثية وأسواق المهن اليدوية، ورفع قدرات الموارد البشرية وتطوير مرصد سوق العمل وتوسيع المظلة التأمينية وتطوير صيغ الشراكة بين القطاعات العام والخاص والأهلي. وشدد المهندس عرنوس على إعداد رؤية متكاملة لتحسين خدمات القطاع العام الصحي بكل مكوناته وتأمين متطلباته، مجدداً التأكيد في سياق آخر على تعزيز التواصل مع اللجان الحكومية المشتركة مع شركاء التعاون الدولي لتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يحقق الفائدة المشتركة. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة التوسع بصناعة تعبئة المياه ووضع رؤية واضحة للاستثمار الأمثل لهذا القطاع الحيوي بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية. كما ناقش المجلس موضوع مراكز عمل "مستشار" في الجهات العامة والتي تم اعتمادها من قبل لجنة إقرار البنى التنظيمية ليصار إلى اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي الخاصة بها، وتم اتخاذ ما يلزم لتلبية احتياجات الوزارات وفق ضوابط ومعايير دقيقة تضمن حسن النتائج. ووافق المجلس على تحديد الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية التنموية ومدن الموانئ المعتمدة لعام 2024، وعلى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع المقسم الشرقي لشاطئ الكرنك في محافظة طرطوس.

تصريحات للرئيس بشار الأسد خلال إدلائه بصوته في انتخابات أعضاء مجلس الشعب اليوم. أجاب فيها عن أسئلة الصحفيين حول الانتخابات التشريعية الجارية، والتطورات السياسية الراهنة.

الرئيس بشار الأسد يُدلي بصوته في انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع بأحد المراكز الانتخابية بدمشق.

أدلى العاملون في وزارة التنمية الإدارية صباح اليوم بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، وذلك في المركز الانتخابي بمبنى مركز خدمة الموارد البشرية بدمشق. وعقب الإدلاء بصوتها أكدت وزيرة التنمية الإدارية #الدكتورة_سلام_سفاف أن المشاركة في انتخابات مجلس الشعب هي واجب وطني واستحقاق دستوري على درجة كبيرة من الأهمية، ومحطة مهمة لممارسة الديمقراطية وترسيخ عمل المؤسسات الدستورية، مشيرة إلى أن التوجه إلى صناديق الاقتراع اليوم يعكس التحلي بالمسؤولية والواجب الوطني، ويكرس وعي المواطن بأهمية السلطة التشريعية في تطوير القوانين وتحديثها.