کانال تخصصی اقتصاد

💠قربانی شدن طبقه متوسط چه خطراتی دارد؟ ✍️ نوید رئیسی 🔹چهار چهره نام‌آشنای ایرانی اخیرا کتابی درباره اثرگذاری تحریم‌ها بر جامعه و اقتصاد ایران با عنوان «تحریم‌ها چگونه کار می‌کند؟» نوشته‌اند که انتشارات دانشگاه استنفورد آن را منتشر کرده است. «نرگس باجغلی»،«ولی نصر» «جواد صالحی‌اصفهانی» و «علی واعظ» در این کتاب تلاش می‌کنند تا با مطالعه موردی ایران به این پرسش‌ پاسخ دهند که «تحریم‌های همه‌جانبه بلندمدت چگونه بر جامعه، سیاست و اقتصاد کشورهای هدف تاثیر می‌گذارد؟» اگرچه ایران تنها کشوری نیست که تحریم‌های اقتصادی بلندمدت را تحمل کرده اما انتخاب ایران بر اساس این تمایز صورت گرفته که یکی از گسترده‌ترین و کامل‌ترین مجموعه تحریم‌ها بر آن اعمال شده است. 🔹 ادبیات مرتبط با تحریم‌ها بر این نکته تاکید می‌کند که سهولت تحمیل تحریم‌ها و هزینه‌های پایین آن است که موجب شده دولت‌های ایالات‌متحده، به رغم عدم‌موفقیت در اثرگذاری سیاسی، همچنان از این ابزار به صورت گسترده استفاده کنند. در واقع، تسلط فراسرزمینی ایالات‌متحده بر نهادهای خارجی و بین‌المللی که با دلار آمریکا به تجارت می‌پردازند یا موسسات مالی که بنگاه‌ها پرداخت‌های خود را از مسیر آنها انجام می‌دهند، منجر به این شده تا بسیاری در واشنگتن به این جمع‌بندی برسند که تنها کاری که باید انجام دهند این است که تحریم‌ها را اعمال کنند و از همه کشورها بخواهند که به آنها پایبند باشند. 🔹مطالعه اخیر بر این نکته پافشاری می‌کند که گرچه سهولت دسترسی و هزینه‌های پایین تحریم‌ها به دولت ایالات‌متحده اجازه می‌دهد تا سیاست خارجی اجباری خود را بدون قربانی کردن خون و گنج آمریکایی‌ها دنبال کند، اما به هر حال، مجازات مردم بابت رفتار دولت‌ها و قائل شدن وظیفه برای شهروندان در جهت اجبار دولت‌ها به تغییر روش، «اخلاقی» نیست. 🔹 از سوی دیگر، کتاب نشان می‌دهد که تاثیر تحریم‌ها بر ایران با آنچه محافظه‌کاران جنگ‌طلب آمریکا پیش‌بینی می‌کردند، فاصله زیادی داشته است. به‌طور قطع، تحریم‌ها به رشد اقتصاد ایران پایان داده و رنج اقتصادی گسترده را برای ایرانیان به ارمغان آورده است؛ اما به فروپاشی اقتصادی و فروپاشی سیاسی منجر نشده است. در نقطه مقابل، تحریم‌ها با تبدیل دشمنی ایران (با غرب) و غرب (با ایران) به مساله‌ای هویتی امکان ارتباطات مسالمت‌جویانه آتی را تضعیف کرده است. علاوه بر این، خروج یک‌جانبه ایالات‌متحده از برجام، تمایل به مذاکره و توافق با این کشور در سطح حاکمیت را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. در نهایت، مانایی تحریم‌ها در طول زمان موجب شده تا با شکل‌گیری و تثبیت گروه‌های ذی‌نفع، منافع اقتصادی با منافع سیاسی گره خورده و بخشی از جریان تصمیم‌گیر با نگاهی اقتصادی از ادامه تحریم‌ها حمایت کند. 🔹 آنچه کتاب «تحریم‌ها چگونه کار می‌کند؟» را از مطالعات مشابه متمایز می‌کند تاکید نویسندگان بر این موضوع است که اعمال تحریم‌های اقتصادی همه‌جانبه به عنوان یک ابزار سیاست خارجی می‌تواند از مسیر تخریب طبقه متوسط، به نتایج معکوس منجر شود. تحریم‌های اقتصادی ایالات‌متحده که ابتدا توسط دولت باراک اوباما در فاصله سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۱ و پس از آن توسط دولت دونالد ترامپ در فاصله سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۱۷، بزرگ‌ترین ضربه را به طبقه متوسط ایران وارد کرد. نویسندگان کتاب نشان می‌دهند که از زمان تشدید تحریم‌ها در سال ۲۰۱۱، طبقه متوسط ایران از حدود ۵۵ درصد جمعیت به حدود ۴۵ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش یافت. تخمین زده می‌شود که طبقه متوسط در حال حاضر کمتر از ۳۰ درصد از جمعیت را تشکیل دهد. 🔹 همان‌گونه که نویسندگان کتاب استدلال می‌کنند، طبقه متوسط ضعیف‌تر، تکامل سیاسی و اجتماعی ایران را تضعیف می‌کند. وقتی طبقه متوسط قوی باشد، دغدغه‌های سیاسی و فرهنگی در جامعه تقویت می‌شود چراکه خواست‌های طبقه متوسط عمدتاً اجتماعی، سیاسی و مدنی هستند. مشکل اصلی طبقه متوسط مدرن ایران آن است که نمی‌تواند با اعتبار فرهنگی و اجتماعی خود به ثروت و قدرت دست یابد. در واقع، در ساختار رانتی فعلی اقتصاد ایران، گروه‌های فرهنگی حتی در شرایط بهبود وضعیت اقتصادی نیز آنچنان سود نمی‌برند. طبقه متوسط به دنبال تغییرات نهادی برای بهبود کیفیت حکمرانی است. حکومت‌داری موفق‌تر به‌جای تقویت منافع نخبگان کوچک حاکم، نیازمند اعتماد به دولت و مشارکت بیشتر شهروندان است. 🔹از این منظر، نابرابری‌های اقتصادی می‌تواند عدم تعادل در نظام سیاسی را تشدید کند: فشار حداکثری و به‌طور کلی‌تر تحریم‌های همه‌جانبه ایالات‌متحده، با بسته‌تر کردن فضای سیاسی و افزایش کنترل فرهنگی، طبقه متوسط به عنوان حامیان اصلی تغییر را به‌شدت تضعیف کرد. چندان دور از ذهن نیست اگر تصور کنیم که بدون تحریم‌ها و فشارهای ایالات‌متحده، ایران مسیر متفاوتی را در دهه اخیر طی می‌کرد. /تجارت فردا

فقر غذايي شديد ۴دهك پاييني جامعه دکتر سیدمرتضي افقه در شرايطي كه هر روز دامنه گراني‌ها افزايش پيدا مي‌كند و قيمت هر كيلو گوشت به حدود ۸۰۰هزار تومان، نرخ مرغ به ۱۳۰هزار تومان و در كل قيمت اقلام خوراكي با رشد تورمي بالاي ۱۰۰درصدي مواجه شده است، مسوولان دولتي با اعتماد به نفسي كاذب، اعلام مي‌كنند اوضاع اقتصادي كشور و مردم مناسب است و رشد اقتصادي ۷درصدي محقق شده است! اين اظهارات در شرايطي از سوي دولتمردان اعلام مي‌شود كه اقلام اصلي مصرفي مردم، هر روز بيشتر از سفره‌هاي آنان حذف مي‌شود و مردم به جاي مصرف گوشت و ساير مواد پروتیيني و لبني اصلي، رو به مصرف برخي اقلام جايگزين ارزان قيمت و بي‌كيفيت آورده‌اند. البته در واقع هيچ‌كدام از شاخص‌هاي اقتصادي بهبود را نشان نمي‌دهد. حتي اگر فرض بگيريم كه رشد اقتصادي ۷درصدي مورد ادعاي دولت هم درست باشد، منافع برآمده آن تنها برخي افراد و جريانات خاص را دربر مي‌گيرد و عموم مردم از آن بهره‌مند نيستند. اين وضعيت در اقتصاد بسياري از كشورهاي فقير رايج است؛ اگر سيستم اقتصادي كشوري متوازن نباشد، ممكن است رشدي حاصل شود، اما منافع آن رشد، شامل همه مردم نمي‌شود. از سوي ديگر بايد ديد اين رشد اقتصادي چه منبعي دارد و آيا همراه با نفت يا بدون نفت است؟ اين شاخص‌ها، الزاما نشانه بهبود نيستند. مگر مي‌شود رشد اقتصادي بالا در كشوري محقق شود، بعد تورم با يك چنين اعداد و ارقامي بتازد؟ آن هم تورمي كه به صورت متراكم است؛ هر سال ۴۰درصد، يعني طي ۲سال مردم با رشد ۸۰درصدي قيمت‌ها مواجه شده‌اند. اين اعداد هم منهاي رشد قيمت كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم است كه اغلب با رشدي بالاي ۷۰درصد را تجربه مي‌كنند. البته از اين دولت توقع جز اين نمي‌توان داشت. دولتي كه با وعده‌هاي پر طمطراق روي كار آمد و امروز در برابر طرفدارانش شرمنده است. به هر دستاويزي چنگ مي‌زند تا توجيهي براي مشكلات بنيادين اقتصادي بتراشد. امروز شنيدم كه آقاي علم‌الهدي در تشريح مشكلات اقتصادي اعلام كرده كه اين توطئه برخي عوامل داخلي است كه گراني‌ها تا اين اندازه رشد كرده است! اين افراد و گروه‌ها، همان‌هايي هستند كه در زمان دولت قبلي تندترين و شديدترين انتقادات را نسبت به عملكرد اجرايي وارد مي‌ساختند و خطاب به مردم اعلام مي‌كردند اگر رييس‌جمهور مورد نظر آنان روي كار بيايد، ريشه مشكلات خشكيده خواهد شد!!! اما امروز با گذشت بيش از ۷۰۰روز از عمر دولت مورد نظر آنان، اوضاع اقتصادي مردم نه تنها بهبود پيدا نكرده، بلكه آشفته‌تر هم شده است. مشخص است، هيچ توجيهي براي ناكامي‌هاي اقتصادي وجود ندارد و ناچار هستند كه مسائل را توجيه كنند. ارايه آمارهايي مانند رشد اقتصادي در راستاي جلوگيري از ريزش طرفداران‌شان مطرح مي‌شود. اساسا دليلي وجود ندارد در شرايطي كه منطقه متشنج و پرتنش است، و در داخل تا اين اندازه تغيير مديران و جابه‌جايي افراد صورت مي‌گيرد، اعلام شود، اقتصاد و معيشت مردم در امن و امان است؛ رشد اقتصادي بالاست و شاخص‌هاي ديگر هم روبه بهبود است. اين در حالي است كه در داخل و خارج كشور هيچ نشانه‌اي از سرمايه‌گذاري و بهبود وجود ندارد. فراموش نكنيد، شاخص‌هاي اقتصادي در يك بستر آرام داخلي و خارجي رشد مي‌كنند. تازه اين آرامش، شرط لازم است و كافي نيست. شرط كافي سياست‌ها و تدابير درست است كه اين دولت به دليل بي‌تجربگي، ناكارآمدي و ضعف از آن بهره‌مند نيست. اشاره مي‌كنم به تمركز دولت روي مساله حجاب كه هنوز به عنوان اولويت مطرح است. در شرايطي كه بسياري از دهك‌ها در كشورمان از داشتن يك سفره معيشتي حداقلي محروم هستند، دولت اولويت اصلي خود را حجاب قرار داده است! طبيعي است كه مردم در اين شرايط از خود بپرسند چرا دولت به جاي توجه و تمركز بر موضوعات اقتصادي و معيشتي، تمركز خود را بر بحث حجاب قرار داده است؟ طبيعي است وقتي اولويت اقتصاد نباشد، كشور هم تحريم باشد، مهم‌تر از همه فضايي تنش‌آلود در خارج و داخل كشور هم جريان داشته باشد، چگونه مي‌توان انتظار داشت كه شرايط بهبود يابد؟ پرسش مهم در اين شرايط آن است كه مردم تا كجا مي‌توانند گراني‌ها را تحمل كنند و آيا خط قرمزي براي توان دهك‌هاي محروم و متوسط مي‌توان متصور شد؟ در پاسخ به اين پرسش مي‌توان گفت همين امروز مردم در اين نقطه قرار دارند و دنبال بهانه‌اي براي بيان اعتراضات‌شان مي‌گردند. ۴دهك پاييني جامعه در كنار فقر مطلق، دچار فقر غذايي هم هستند. يعني زندگي براي آنها به مفهوم تلاش براي بقا بدل شده است. وقتي گروه‌هاي وسيعي از يك جامعه به مرحله تلاش براي حفظ بقا رسيده باشند، هر جرقه‌اي مي‌تواند بدل به يك چالش بزرگ شود. نهايتا بايد تاكيد كرد كه دولت و سيستم مدت‌هاست از خطوط قرمز دهك‌هاي محروم و متوسط گذر كرده‌اند./تعادل

🔵قانون عرضه و تقاضا 🔸مکانیسم قیمتی باعث می شود تا عرضه کننده به خاطر سود خود، تولید کالایش را با کمترین هزینه انجام دهد. در این فرآیند، مصرف کننده بدون آن که تحت کنش خیرخواهانه عرضه کننده قرار گیرد با کمترین قیمت ممکن می‌تواند به کالایش دست یابد.

🔻🔻 محرك اصلي اين مارپيچ تورمي در اقتصاد ايران قيمت ارز است. 🔺🔺 دکتر حسین راغفر ❄️ به نظرم اصلي‌ترين محرك افزايش قيمت ارز، كسري بودجه است. اگر دولت بتواند تا حد ممكن انضباط مالي خود را حفظ كند و سپس از اين طريق مخارج خود را كنترل كرده و اگر نمي‌تواند منابع لازم را در بودجه فراهم كند، حداقل مخارج خود را كاهش دهد و به نقطه تعادل برساند. در ادامه هم بايدبه دنبال كاهش قيمت ارز باشد. به شما و مخاطبان شما مي‌گويم با نرخ ارز فعلي، هيچ اصلاحي در اقتصاد ايران امكانپذير نيست. چرا كه امكان سرمايه‌گذاري به خصوص توسط بخش خصوصي و دولت منتفي است. بنابراين چرخه باطلي كه امروز وجود دارد و سرمايه‌گذاري مناسبي در كشور صورت نمي‌گيرد به دليل افزايش قيمت ارز است. از اين رهگذر با كاهش قيمت ارز هزينه‌ها كاهش پيدا كرده و سرمايه‌گذاري معنادار و منطقي مي‌شود، مشروط بر اينكه هزينه‌ها هم به تناسب آنها كاهش پيدا كند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

💠اثر فساد سیستماتیک بر ناتوانی در انجام اصلاحات اقتصادی ✍️دکتر محمدرضا یوسفی 🔹 یکی از پرسش های مهم این است که چرا با وجود هشدارهای مکرر متکی بر مبانی علمی متخصصان حوزۀ اقتصاد و سیاست؛ مقامات تمایلی به اجرای این توصیه ها ندارند. آنان به گونه ای رفتار می کنند که این هشدارها را نمی شنوند. گاه چنان تفاوتی میان اظهارات مقامات و کارشناسان وجود دارد که انسان انگشت حیرت به دهان می گیرد. در حالی که آمارها از تعطیلی تعداد زیادی از بنگاهها خبر می دهد، مقامات از راه اندازی بنگاهها اظهار خرسندی می کنند. در حالی که امروز جمعیت بیشتری در زیر خط فقر قرار دارند و مرکز پژوهشها هشدار داده است که با این روند جمعیت زیر خط فقر از  سی درصد به چهل درصد خواهد رسید، مقامات از سرعت پیشرفت کشور و رسیدن به قله سخن می گویند. می توان موارد متعددی از این مخالف خوانی که حکایت از دو دنیای متفاوت می کند، بیان کرد. 🔹 سوال این است که چرا این شکاف رخ داده است و هر کس حرف خود را می زند. از زوایای مختلفی می توان به این پرسش پرداخته و پاسخهای متناسب با آن ارائه داد. یکی از جنبه هایی که می تواند بخشی از این دو گانگی را توضیح دهد، پدیدۀ فساد سیستماتیک است.    🔹 گرچه همۀ کشورهای دنیا با سطحی از فساد همواره مواجه بوده و هستند، اما آنچه فساد در ایران دهۀ اخیر را از دهه‌های پیشین و بسیاری از کشورها متمایز می‌کند؛ سرعت، شدت، عمق و سیستماتیک شدن فساد است. از این رو اعلام مصادیق جدید فساد در کشور، موجی زودگذر بوده و به امری عادی تبدیل شده و حساسیت زیادی را نه در بین مردم و نه مقامات بر نمی انگیزاند. کافی است که به مورد اخیر چای دبش اشاره شود. مردم در فضای مجازی مقداری در بارۀ آن به تلخی سخن گفتند و مقامات نیز یا سکوت کردند و یا مانند وزیر اقتصاد توجیه کردند و بدین ترتیب مثل اینکه پرونده چای دبش باز نشده، بدون هیچ توضیح قانع کننده ای و بدون هر گونه احساس ضرورت پاسخگویی، مختومه شد.  🔹از زمان انتشار گزارش ادراک فساد توسط بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران به‌طور پیوسته در میان کشورهایی با درجۀ بالای سطح ادراک فساد بوده و در گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال 2022،شاخص ادراک فساد ایران، رتبۀ 147 در میان 180 کشور بوده است که نسبت به سال 2021، هفت پله بدتر شده است.  🔹فساد سیستماتیک موجب می شود تا ساختار دولت، حاکمیت قانون و پاسخگویی و شفافیت مخدوش شده، تخصیص منابع دچار انحراف شوند. البته یکی از مهمترین مسائل خدشه دار شدن نظام تصمیم گیری در دولت و مجلس است. اظهارات چندی پیش رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر مشکلات دستگاه متبوع وی در مواجهۀ با فساد و همچنین هشدار وزیر کشور ایران در دولت دوازدهم مبنی بر اثرات «پول‌های کثیف و قاچاق»، در عرصه سیاست و قدرت در ایران، در نوع خود تکان دهنده بوده است (  ایسنا،11 / 12 / 1393). 🔹 در واقع گروه ذینفعان که با تحریم ها نیز قوی تر از گذشته شده اند، توانایی تاثیرگذاری بر مجاری قدرت را پیدا می کنند و در نتیجه تصمیمات بر اساس مصالح گروههای خاص گرفته و یا اجرا می شود. بحث واردات اتومبیل، رانت قیر در مجلس، پرداخت زیان سپرده گذاران در موسسات خاص، فساد فولاد مبارکۀ اصفهان و .. همگی نشان گر این امر است. از این زاویه گروههای ذینفع، ذینفوذ هم هستند و در نتیجه پاسخگویی و شفافیت را به نازل ترین درجه می رسانند و در نهایت به دلیل منافع به دست آمده و رانتخواری، در عمل در برابر هر گونه اصلاح اقتصادی مقاومت می کنند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

چگونگی مبارزه با فساد 👤دکتر موسی غنی‌نژاد ✍️ حدود سه‌دهه است که کشور ما فسادهای اقتصادی متعددی را تجربه می‌کند که ابعاد آن بعضا سر به میلیارد دلار می‌زند؛ اما ظاهرا مسوولان ذی‌ربط ابزار یا روش کارآمدی برای ریشه‌کن کردن آن هنوز نیافته‌اند؛ تکرار و تواتر این فسادها شاهدی بر این مدعاست. ✍️ به نظر می‌رسد رویکرد اصلی متولیان امر برای مبارزه با چنین فسادهایی توسل به مجازات‌های سنگین بازدارنده از قبیل اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت برای مجرمان است؛ اما تجربه نشان می‌دهد این رویکرد چندان نتیجه‌بخش نبوده است. ✍️ علت ناکامی چنین روش‌های مبارزه با مفاسد ذکرشده این است که زمینه و چگونگی شکل‌گیری آنها مورد توجه قرار نمی‌گیرد و صرفا روی مجازات خاطیان به‌عنوان مهم‌ترین عامل بازدارنده تاکید می‌شود. ✍️ انگیزه موجد فساد دست یافتن به درآمد و ثروت آسان‌یاب است که در میان افراد هر جامعه‌ای کم و بیش وجود دارد؛ اما آنچه در شیوع و گستره فساد تعیین‌کننده است، زمینه‌های دستیابی به چنین درآمد و ثروتی است. ✍️ تواتر فسادهای اقتصادی در دهه‌های گذشته و انواع کم و بیش مشابه آنها به خوبی نشان می‌دهد که برهم زدن نظم ناشی از قواعد بازار توسط سیاستگذاری‌ها و مداخله‌های نادرست دولتی در نظام اقتصادی سرمنشأ جملگی آنها بوده است. ✍️با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد برای مبارزه موثر با فساد اقتصادی و جلوگیری از تکرار آن در آینده، در وهله نخست، باید روی برقراری حاکمیت قانون به معنای حقیقی کلمه تاکید کرد و این ممکن نیست مگر با تغییر نگاه نسبت به نظام اقتصادی و ‌سازوکارهای آن. هرچه مداخله‌های دولت در نظام اقتصادی و ‌سازوکارهای بازارها بیشتر باشد قواعد کلی حاکم بر نظام بازار، در ابعاد گسترده‌تری، جای خود را به اراده‌های خاص دیوان‌سالاران دولتی می‌دهد و راه برای فساد باز و ارتکاب آن آسان‌تر می‌شود. با فراهم کردن زمینه‌های بروز فساد با سیاستگذاری‌های نادرست اقتصادی نباید انتظار داشت به صرف تکیه بر داغ و درفش، مفسدان بالقوه مرتکب فساد نخواهند شد. به امید «حیای گربه» نباید در دیزی را باز گذاشت. معقول‌ترین شیوه پیشگیری این است که در درجه نخست به هر طریق ممکن بسترهای فساد‌آفرین مسدود شود و سپس مهم‌ترین عامل بازدارنده را با تکیه بر شفافیت اطلاعات و نیز تشویق روزنامه‌نگاری تحقیقی فعال کرد. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

✳️ نتيجه دخالت دولت در بازارها نوسان است ✅ دکتر محمدرضا منجذب تا چه اندازه دخالت‌هاي دولت در صدور بخشنامه‌هاي دستوري يا تصميمات اجرايي و اقتصادي در بروز نوسانات بازارها اثرگذار است؟ نقش ماليات‌ستاني در ظهور و بروز اين نوسانات تا چه اندازه كليدي است؟ بنا به دلايل گوناگون نظام تصميمات دولت در حوزه‌هاي مالياتي و صدور برخي بخشنامه‌هاي دستوري براي ايجاد سقف‌هاي قيمتي در بازارها، باعث بروز مشكلاتي در نظم و نظامات بازارها مي‌شود. زماني براي خواندن دروس اقتصادي و تجسم فروض مختلف دانشجويان مشكلاتي داشتند. متاسفانه يا خوشبختانه امروزه چون بیشتر مباحث مطروح در دروس اقتصادي در معرض عيني اقتصاد ايران قرار دارد، تجربه كاربردي دانشجويان و اساتيد اقتصاد خيلي بيشتر از گذشته است. طي يك و سال و اندي اخير كه قيمت‌ها در بازارهاي مختلف افزايش چشمگيري داشته، بعضا مشاهده مي‌شود سياستگذار در بازارهايي دخالت كرده (مانند گوشت، سكه، بورس و...) يا شنيده مي‌شود در بازارهايي قصد دحالت يا سياستگذاري دارد (مانند خودرو، مسكن، بازار اجاره و...) دخالت دولت هم به دو شكل رايج مطرح مي‌شود: اعمال ماليات بر كالاها يا بازارهايي كه افزايش قيمت دارد (مانند خودرو + اجاره +...) يا تعيين سقف قيمت براي بازارهايي (همچون اجاره و...) بايد گفت در مباحث اقتصاد خرد ثابت شده كه هر دو نوع سياست هيچ‌ كدام از كارايي برخوردار نيستند. اعمال ماليات بر كالا موجب تفاوت قيمت بين فروشنده و خريدار شده و اين تفاوت همان نرخ ماليات است كه جذب دولت مي‌شود. در اين حالت درآمدي براي دولت حاصل مي‌شود كه هزينه آن بين دو گروه فوق توزيع مي‌شود. ولي كاهش كارايي به دليل بار مالياتي و كاهش رفاه جامعه اتفاق مي‌افتد كه با توجه به شيب و كشش دو منحني عرضه و تقاضا بين دو گروه فروشنده (توليدكننده) و خريداران توزيع مي‌شود. براي بازار اجاره كه تقاضاي آن از كشش كمتري (نسبت به عرضه) برخوردار است بار مالياتي بيشتري بر دوش مستاجران مي‌افتد. به عبارت ديگر اعمال چنين مالياتي هرچند به قصد بهتر كرده شرايط بازار بوده دو تاثير دارد؛ اول افزايش نرخ اجاره و دوم سهم بيشتر مالياتي مستاجر از اين ماليات بر اجاره در مقابل موجر است. در سياست دوم كه سياستگذار ممكن است دنبال كند تعيين قيمت سقف است. مثلا گفته مي‌شود ما افزايش قيمت ۴۰ درصدي اجاره را قبول نداريم و بايد ۱۰ درصد افزايش يابد. يعني قيمت بازار بالاتر از قيمتي است كه دولت تعيين مي‌كند و هر كه در قيمت‌هاي بالاتر معامله كند بايد جريمه بدهد (يا ماليات بدهد). در اين ‌صورت از قيمت سقف دولت به بالا منحني‌هاي عرضه و تقاضا به نسبت جريمه و تعزيرات دچار شكستگي به سمت داخل شده (شيب و كشش كمتر مي‌شود) و قيمتي در بازار سياه تشكيل خواهد شد به مراتب بيشتر از قيمت بازار در شرايط قبل از دخالت سياستگذار (مثلا ۶۰ درصد افزايش به جاي ۴۰ درصد) كه در بازار اجاره منجر به بي‌خانماني تعدادي از مستاجران قبلي مي‌شود چرا كه توان پرداخت نرخ اجاره بازار سياه را ندارند. اين سياست يك بار در امريكا اجرا شده و شكست خورده است. در اينجا و در داخل ايران معمولا دولت‌ها به جاي دخالت دست به سياست‌هاي ارشادي و توصيه‌اي مي‌زنند (در كوتاه‌مدت) و در بلندمدت تنظيمات عرضه و تقاضا (مثلا توليد مسكن اجاره به شرط تمليك.) اما نتيجه حاصل شده از اين سياست‌ها نه تنها بازارها را با بهبود مواجه نمي‌كند، بلكه خود به عاملي براي بروز نوسان و گراني بدل مي‌شود. جمع‌بندي: دخالت سياستگذار در بازارها به دو شكل ماليات، و قيمت‌گذاري يا تعيين سقف قيمت منجر به كاهش رفاه جامعه شده و اقتصاد كالاي مورد سياست را از كارايي دور می‌کند. لذا اين گونه سياست‌ها توصيه نمي‌شود و سياست‌هاي ديگري بايد دنبال شود./تعادل

دکتر مهدی پازوکی درباره ناترازی بودجه به «انتخاب» گفت: ♦️بودجه هنوز درست ارائه نشده است. سازمان برنامه اگر اعتقاد به شفافیت دارد لایحه بودجه را به نمایش بگذارد. بودجه یعنی حساب دخل و خرج یکسال دولت؛ الان درآمد‌های دولت گفته شده، اما ریز مخارج مشخص نیست. الان مجلس و دولت هماهنگ هستند و این حرف‌ها جنگ زرگری است. اگر این‌ها با مسائل اقتصادی برخورد کارشناسی و علمی کنند، قطعا می‌توانند به نفع منافع ملی ملت ایران تصمیم بگیرند. وقتی دولت یک مداح را عضو هیئت مدیره زامیاد می‌کند و به حکمرانی خوب اعتقاد ندارند باعث مشکل می‌شود. سوال من این است که چرا سازمان برنامه ریز مخارج را مشخص نمی‌کند. من هنوز لایحه بودجه را ندیدم و مردم نمی‌دانند در بودجه چه می‌گذرد. ما باید مخارج غیر ضروری دولت را کاهش دهیم، نه حقوق بازنشستگان را کم کنیم. ♦️وی در ادامه در رابطه با دخالت مجلس در بودجه بیان کرد: مگر نماینده مجلس می‌تواند بدون درآمد، هزینه برای دولت ایجاد کند؟ اول باید درآمد‌ها تعیین شود، سپس مخارج دولت را بچینند. سازمان برنامه به جای پاسخ دادن به ویژگی‌های لایحه بودجه و مخارج، شروع به این جنگ کرده است. الان ده‌ها خبرگزاری از بودجه مملکت استفاده می‌کنند، اما خلاف عدالت است. کجای دنیا قوه قضاییه و دولت و مجلس و سازمان تبلیغات و جهاد دانشگاهی و وزارت ارشاد رسانه دولتی دارد؟ این دکان‌ها باید برداشته شوند. اگر صدا و سیما باید روزنامه چاپ کند پس روابط عمومی آن چه کار می‌کند؟

‍ 🔺 مهار رشد پایه پولی مهم است دکتر صالح صحابه تبریزی در رابطه با اثر کل‌های پولی بر تورم در ایران گفت که مطالعات اخیر نشان می‌دهد که ۱۰درصد افزایش در پایه پولی می‌تواند در بلندمدت به افزایش ۵درصدی تورم در اقتصاد ایران ختم می‌شود؛ در نتیجه، کنترل نقدینگی به‌تنهایی نمی‌تواند ماموریت کنترل تورمی را به سرانجام برساند. این صاحب‌نظر همچنین در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اثر نرخ ارز بر تورم اشاره کرد که هرچند اثر افزایش نرخ اسمی ارز بر تورم مهم است، اما اثرات آن به‌مراتب کمتر از کل‌های پولی است. تخمین‌های موجود نشان می‌دهند که ۱۰درصد افزایش در نرخ ارز در بلندمدت به ۲درصد افزایش نرخ تورم ختم می‌شود. استاد دانشگاه اوکلاهاما همچنین به ثبات نرخ اسمی ارز هم‌زمان با تورم در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت که در این مدت پول ملی تقویت شده است. در کنار تاثیرات نامطلوب تحریم‌ها بر تجارت خارجی در ایران، تقویت پول ملی توانایی‌های صادراتی کشور را کاهش می‌دهد و انگیزه‌ها برای واردات را افزایش، چرا که تقویت پول ملی باعث به هم خوردن قیمت‌های نسبی به زیان صادرکنندگان و به سود واردکنندگان می‌شود. او همچنین با اشاره به مطالعه‌ اخیری که در دانشکده‌ مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف انجام شده است، به پویایی‌های نرخ ارز و انتظارات تورمی و ارتباطات دوطرفه این دو متغیر اشاره کرد. این کارشناس اقتصادی افزود که این مطالعه نشان می‌دهد موتور محرکه افزایش قیمت‌ها در پی افزایش نرخ ارز در کشور، تغییر در انتظارات تورمی است. او افزود: همان‌طور که سال قبل نیز تورم بیشتر از 40درصد بوده است، به نظر می‌رسد که تورم امسال نیز بیشتر از 40 درصد باشد، در‌حالی‌که امسال نرخ اسمی ارز غالبا تثبیت‌شده بود. 🔺 راهکار کنترل تورم صالح صحابه تبریزی در رابطه با راهکار کنترل تورم در شرایط کنونی اقتصاد ایران یادآوری کرد که میانگین نرخ تورم در سال‌های پس از انقلاب حدود ۲۲درصد و میانه این متغیر نیز رقمی حدود ۱۹درصد بوده است. در‌حالی‌که نرخ افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر تقریبا دو برابر شده است. راهکار مهار این تورم مزمن در کشور کنترل عرضه پول اعم از نرخ رشد نقدینگی و رشد پایه پولی است. به واسطه‌ عدم استقلال کافی بانک مرکزی در اقتصاد ایران، چنین امری مستلزم افزایش انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه‌ آن است. همچنین، نرخ ارز نیز باید به‌تدریج (بر‌اساس روند تغییرات حقیقی دلار) آزاد شود تا از آزادسازی ناگهانی فنر نرخ ارز جلوگیری شود. این اقتصاددان افزود یک عامل دیگر تورم در ایران نااطمینانی‌های اقتصادی در شرایط تحریم است که می‌تواند بر انتظارات تورمی تاثیر بگذارد. برای ثبات بخشیدن به نرخ تورم اقتصاد ایران باید از وضعیت تحریمی عبور کند. در صورت عمل کردن به این نسخه‌های ضد‌تورمی، نرخ تورم در ایران می‌تواند به میانگین ۲۲درصدی خود برگردد و پس از آن با افزایش استقلال بانک مرکزی بیش از پیش کاهش یابد. 🔺 تجربه پولی ترکیه برای ایران این کارشناس اقتصادی در رابطه با تغییر مسیر سیاست پولی در ترکیه گفت که در صورت موفقیت تجربه ترکیه در کنترل تورم، بار دیگر نشان داده می‌شود که با کنترل رشد عرضه پول نرخ تورم نیز مهار می‌شود. سیاست‌های اخیر افزایش نرخ بهره در ترکیه برای کنترل عرضه پول به کار گرفته شده است. این روش سیاستی نه تنها در ترکیه، بلکه در کشورهای دیگر نیز به کار گرفته شده است. او همچنین افزود که کنترل عرضه پول و کنترل کسری بودجه می‌توانند به کند شدن اقتصاد منجر شوند. این یک حقیقت است که در اکثر موارد برای کنترل تورم‌ مزمن نیازمند کُند شدن اقتصاد هستیم. و البته این کُندی اقتصادی تبعات سیاسی برای سیاستگذاران دارد و منجر به عکس‌العمل منفی مردم می‌شود؛ تجربه‌ای که در دوره روحانی نیز اتفاق افتاد. با این همه، وی اضافه کرد که تغییرات کوچک اما معنادار در سیاست پولی، انضباط بیشتر در سیاست‌های مالی و افزایش استقلال بانک مرکزی، می‌توانند منجر به تغییرات فراوانی در زندگی مردم عادی شوند، چرا که برای یک خانواده تفاوت زیادی می‌کند که تورم ۲۰درصد باشد یا ۴۰درصد. 🔺 مهار تورم؛ پیش‌نیاز رشد صالح صحابه تبریزی در رابطه با علت عدم‌تداوم رشد اقتصادی در ایران رشد اقتصادی را تابعی از میزان اطمینان و تصویر آتیه اقتصادی در ذهن افراد دانست. او مهم‌ترین عوامل ایجاد نااطمینانی در اقتصاد ایران را تورم، تحریم و کاهش ثبات داخلی و منطقه‌ای معرفی کرد. وی یادآوری کرد که با وجود تورم بالا نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی بادوام را داشت. او همچنین به نقش آسیب‌زننده کنترل قیمت‌ها در فضای اقتصادی کشور اشاره کرد. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❄️ بودجه سال بعد را هم به سفره مردم متصل كرده‌اند دکتر سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه نيز در مورد حذف نيمي از افراد يارانه‌بگير از دريافت يارانه نقدي به دليل قرار گرفتن در دو صدك پر درآمد به «اعتماد» گفت: كاملا مشخص است كه اين اقدام دولت به دليل كمبود درآمدهايش بوده و به هر بهانه‌اي سعي در كم كردن هزينه‌هاي خود مي‌كند كه همين سياست را در بودجه سال آينده هم مي‌بينيم كه در كل، بودجه را به سفره مردم متصل كرده‌اند. افقه خاطرنشان كرد: البته اينكه يارانه دهك‌هاي بالايي را حذف كنند و آن را به دهك‌هاي پايين‌تر جامعه كه در مضيقه هستند، بدهند اقدام درستي است، اما اگر با حذف يارانه اين افراد بخواهند اين منابع را صرف هزينه‌هاي جاري دولت كنند، اقدام درستي نيست. شاهد فاصله طبقاتي در رده ثروتمندان هستيم افقه با بيان اينكه مدل دهك‌بندي‌هاي دولتي مدل صحيحي نيست، ادامه داد: بر اساس اطلاعاتي كه وزارت تعاون در دولت آقاي روحاني ارايه داد حدود 60 ميليون نفر زير خط فقر اعلام شدند كه مشمول دريافت كمك هزينه‌هاي دولتي هم مي‌شدند و به اين معني است كه همين تعداد فقير در كشور وجود دارد و امروز كه سه سال از تشديد تحريم‌ها مي‌گذرد قطعا اين 60 ميليون نفر بيشتر از قبل هم شده‌اند. افقه با بيان اينكه شاهد يك اتفاق عجيب در جامعه هستيم، افزود: حتي در درون دهك‌هاي ثروتمند هم شاهد فاصله طبقاتي هستيم و با يك گروه ابرثروتمند روبه‌رو شده‌ايم كه درآمدشان قابل مقايسه با ساير ثروتمندان نيست. دولت بايد به دنبال كاهش هزينه‌هاي خود باشد او ادامه داد: آنچه بايد انجام شود، اين است كه دولت به دنبال كاهش رديف هزينه‌هايي باشد كه هيچ كمكي به توليد ملي و رفاه در جامعه نمي‌كند، اما آنچه مي‌بينيم، اين است كه فشارها هر روز بر سفره مردم بيشتر مي‌شود و به نظر مي‌رسد تعداد زيادي از اين 60 هزار خانواري هم كه حذف شده‌اند همچنان به اين ميزان يارانه نياز داشته باشند، اما دولت به ناچار با بردن اين افراد به دهك دهم يارانه اين افراد را حذف كرده است. افقه در ادامه با بيان اينكه موافق افزايش قيمت كالاها نيستم، افزود: قدرت خريد افراد با افزايش قيمت‌ها هر روز كمتر مي‌شود، اما اگر شرايط عادي حاكم باشد امكان كار و توليد هم در كشور به وجود مي‌آيد و از طريق ماليات بازتوزيع مالي صورت مي‌گيرد، بنابراين يارانه را هم بايد به افرادي بدهند كه قادر به كار كردن نيستند، اما در شرايط فعلي كه امكان كار و سرمايه‌گذاري وجود ندارد چاره‌اي جز تغيير دهك‌ها نبوده است. افقه تصريح كرد: ضمن آنكه دهك‌بندي‌ها در ايران اصلا درست نيستند، چراكه دولت اطلاعات كافي در اين خصوص ندارد و تنها بر اساس يكسري از اطلاعات اوليه گمانه‌زني‌هايي از وضعيت مالي مردم مي‌كند و بر اساس آن دهك‌بندي انجام مي‌شود كه اصلا اين اطلاعات قطعي هم نيستند و ممكن است در دهك‌هاي بالا افرادي باشند كه در دهك‌هاي پايين‌تر قرار مي‌گيرند يا بالعكس افرادي در دهك‌هاي پاييني باشند كه ‌بايد در دهك‌هاي بالاتر قرار بگيرند. او با اشاره به خوشه‌بندي‌ها در دوره احمدي‌نژاد گفت: در آن زمان هم با خوشه‌بندي مردم مي‌خواستند دهك‌هاي درآمدي را از هم تفكيك كنند كه اين طرح حتي يك هفته هم دوام نياورد، در حال حاضر هم نه دولت كارآمدي لازم را دارد و نه افراد مي‌توانند اطلاعات دقيقي از وضعيت مالي خانوارها داشته باشند و اين برآوردها تنها بر اساس يكسري از اطلاعات اوليه است كه الزاما منعكس‌كننده وضعيت مالي خانوارها نيست و نتيجه آن در بازتوزیع درآمدها هم درست نخواهد بود.

چرا آمار فساد در اقتصاد ايران بالاست؟ دکتر پیمان مولوی پس از انتشار خبر فساد 3.37 ميليارد دلاري چاي گيت، طي روزهاي اخير پرده‌هاي تازه‌اي از مفاسد جديدي رونمايي شده كه بر بهت و حيرت افكار عمومي افزوده است. ابتدا اطلاعاتي درباره فرد متخلف در حوزه واردات تاير خودرو رسانه‌اي شد و سپس خبرهاي عجيبي درباره تخصيص غيرمتعارف ارز دولتي براي واردات منتشر شد. برخلاف تصور برخي افراد و گروه‌ها، انتشار اين خبرها نه تنها با بي‌اعتنايي عمومي مواجه نشده، بلكه مردم با دقت اخبار اين اختلاس‌ها، فسادها و تخلفات را دنبال مي‌كنند. تنها تغييري كه در واكنش افكار عمومي رخ داده آن است كه مردم اين اخبار را دروني كرده و بدون عكس‌العمل بيروني آن را در حافظه ذخيره مي‌كنند. مردم با دقت اخبار اين مفاسد را دنبال مي‌كنند و در وقت مقتضي واكنش‌هاي مناسب به آن نشان مي‌دهند. در واقع مردم با تحليل اين رخدادها، داوري مناسبي از عملكردها ارائه مي‌كنند. اما بايد ديد ريشه‌هاي بروز اين نوع مفاسد در اتمسفر اقتصادي و مديريتي كشور چيست و چرا آمارهاي فساد در ايران بالاست؟ وقتي در اقتصادي منبع تخصيص را از ماركت و بازار برداشته و آن را در اختيار برخي افراد و گروه‌هاي خاص قرار داده مي‌شود، بروز اين مشكلات چندان عجيب نخواهد بود. اين تخصيص‌ها تحت عنوان ارائه ارز ترجيحي، تسهيلات نجومي و امضاهاي طلايي اجرايي مي‌شود. در واقع ساختار مديريتي ايران دسترسي به منابع را براي اكثريت عظيمي از مردم سخت و براي اقليت محدودي آسان مي‌كند، اين روند طبيعتا باعث مي‌شود تا مفاسد و اختلاس‌هاي فراواني رخ بدهد. اين نوع مفاسد نه اولين است و نه آخرين اين نوع مفاسد خواهد بود. مثلا بايد ديد چرا هيچ مقام مسوولي در دولت در برابر تخصيص ميلياردها دلار ارز براي واردات چاي واكنش نشان نمي‌دهد تا جايي كه اين رقم به اندازه‌اي مي‌شود كه باور آن براي بسياري از ايرانيان دشوار مي‌شود. اساسا در يك اقتصاد آزاد اين ساختارهاي قانوني هستند كه منابع را توزيع كرده و نظارت‌هاي لازم را نيز اعمال مي‌كنند. دليلي وجود ندارد كه به يك فرد ارز دولتي داده شود تا فلان محصول مورد نياز مردم را وارد كشور كند. بايد اجازه داده شود بازار تعيين كند كه چه ساز و كاري براي تامين محصولات مورد نياز است. اما در ايران هر سال ميلياردها دلار از پول ملت صرف واردات اقلام خاصي مي‌شود تا ارزان‌تر به دست مصرف‌كننده برسد، اما نهايتا نه تنها قيمت اجناس ارزان نمي‌شود بلكه به دليل ساختار نامناسب مالي، قيمت اقلام مصرفي و خدمات مدام افزايش مي‌يابد. نمونه اين نوع تعارضات آن است كه قيمت بسياري از اقلام خوراكي در ايران حتي گران‌تر از قيمت جهاني است، اما در عين حال براي تهيه اين اقلام ارز ترجيحي هم تخصيص داده مي‌شود! هر عقل سليمي به اين ساختار غلط و اشتباه شك مي‌كند و براي اصلاح آن برنامه‌ريزي مي‌كند. تخصيص ارز ترجيحي براي يك گروه اندك از افراد بانفوذ يك فرصت است كه از ديگران دريغ مي‌شود. رتبه آزادي اقتصادي ايران 164 در ميان 165 كشور است. اين ساختار غيرشفاف باعث بروز مشكلات جدي در اقتصاد مي‌شود. در كنار ايران كشورهايي چون ليبي، ونزوئلا، سوريه، سودان، زيمبابوه و... قرار دارند. ما از منظر آزادي اقتصادي در رتبه‌هاي نازلي قرار داريم و اين وضعيت انحصاري و دستوري اقتصاد را با مشكلات عديده‌اي مواجه ساخته است. شايد وقت آن رسيده باشد كه مسوولان ايراني متوجه علم اقتصاد و اهميت مقوله آزادي در اقتصاد شوند. هر اندازه بيشتر ارزهاي كشور در قالب واردات نهاده و برنج و چاي و روغن و... تخصيص داده شود، فساد بيشتري در اقتصاد ايران ظهور كرده و منابع بيشتري هدر می‌رود. ما بايد به همان المان‌هايي تكيه كنيم كه ساير كشورهاي توسعه‌يافته از آن تبعيت كرده‌اند. ابتدا لازم است شفافيت در اقتصاد ايران افزايش يافته و سپس نظارت‌هاي قانوني اعمال شوند. نهايتا ملزومات لازم براي تحقق بازار آزاد اقتصاد تعبيه شود. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

راز مهاجرت پزشکان چیست؟ ✍️ نادر جهان‌مهر 🔹بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، متوسط درآمد سالانه یک پزشک در ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۰هزار دلار بوده است که در مقایسه با متوسط درآمد سالانه یک پزشک در آمریکا که حدود ۲۹۴هزار دلار، در انگلستان حدود ۱۳۶هزار دلار، در کانادا حدود ۲۵۸هزار دلار، در استرالیا حدود ۲۰۷هزار دلار و در آلمان که حدود ۱۱۱هزار دلار بوده است، بسیار کمتر است. 🔹همچنین، متوسط درآمد سالانه یک پرستار در ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۳هزار دلار بوده است که در مقایسه با متوسط درآمد سالانه یک پرستار در آمریکا که حدود ۷۳هزار دلار، در انگلستان حدود ۴۰هزار دلار، در کانادا حدود ۵۹هزار دلار، در استرالیا حدود ۶۵هزار دلار و در آلمان که حدود ۴۷هزار دلار بوده است، بسیار کمتر است. /جزییات بیشتر

🔸پیش‌بینی یک انبوه‌ساز از قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳/ منتظر افزایش قیمت مسکن باشیم یا ارزانی؟ فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، در گفت‌وگو با خبرگزاری #خبرآنلاین با پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن، می‌گوید: ▫️ما کماکان تورم را در بازار مسکن داریم؛ کمااین‌که امروز براساس آنچه که رصد کردیم، طی ۱۰، ۱۵ روز گذشته مصالح ساختمانی با افزایش قیمت مواجه شدند. ▫️شاید بخشی از این موضوع هم برمی‌گردد به مسایلی که در رابطه با گاز وجود دارد. دو نهاده سیمان و فولاد، امروز تقریبا به یک نقطه ثبات قیمتی رسیدند؛ هر چند که امروز بحث افزایش هزینه‌های باربری را هم داریم. ▫️مسکن هم یک کالای کاملا تولیدی است و نهاده‌های تولید، تاثیر مستقیم روی افزایش قیمت می‌گذارد. بر این اساس، افزایش قیمت به عنوان بازیگر اصلی در کشور وجود دارد.

☀️ مغالطه دلاريزه شدن در اقتصاد ⭐️ دکتر مرتضي افقه مغالطه دلاريزه شدن اقتصاد ايران مدتي است كه از سوي مقامات ارشد دولت به عنوان ريشه مشكلات اقتصادي كشور مطرح مي‌شود. بسياري از مردان اقتصادي دولت در وزارت صمت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و... با استفاده از واژه «دلاريزه»شدن تلاش مي‌كنند اين گزاره را در افكار عمومي ترويج دهند كه ريشه مشكلات اقتصادي ايران دلار است و در صورت حذف دلار از مراودات اقتصادي كشورمان، هم تورم كاهش پيدا كرده، هم رشد نقدينگي متوقف مي‌شود و هم شاخص‌هاي اقتصادي رو به سمت بهبود حركت مي‌كنند! اما واقع آن است كه حذف دلار به تنهايي هيچ گام مثبتي در بهبود مشكلات اقتصادي كشورمان بازي نمي‌كند. چرا كه ريشه‌هاي اصلي بروز مشكلات در كشورمان دلايل ديگري ‌دارد كه در وهله نخست بايد به آنها پرداخت. حذف دلار فعلا بيشتر از يك ادعاي صرف و موضوعي شعاري نيست. دولت تصور مي‌كند مي‌تواند نفت را به يورو بفروشد؛ اين در حالي است كه معاملات نفتي در سطح جهان عموما از طريق دلار انجام مي‌شود. دولت به جز برخي اقدامات سطحي كار موثري براي حذف دلار از مراودات اقتصادي ايران انجام نداده است. مثلا دولت تلاش كرده در بودجه سال 1403، مراودات مالي و اقتصادي خود را به يورو ثبت كند! اما اين روند فقط در سطح دفتري است و در عمل معاملات نفتي ايران مانند همه دنيا از طريق دلار است. نفت يك كالاي بين‌المللي است كه دو طرف خريدار و فروشنده در آن نقش دارند. هم ايران و هم كشور خريدار نفت از ايران بايد قبول كنند كه معاملات نفتي خود را از طريق وجوه ثالث، تهاتر و... انجام دهند. ارزي كه امروز در معاملات بين‌المللي نفت و بسياري از اقلام ديگر، پذيرفته شده، دلار است. اينكه ايران هوس كند، دلار حدف شود و تصور كنيم، جهان هم به سمت حذف دلار حركت مي‌كند، يك خوش‌خيالي عوامانه است. بايد بدانيم، نهادينه شدن دلار برآمده از يك تاريخ ريشه‌دار است و هژموني ايالات متحده در تحقق آن نقش داشته است. خواسته ايران به تنهايي اثرگذار نيست و ساير كشورها بايد بپذيرند كه با يورو يا هر ارز ديگر معامله كنند. طرف‌هايي كه نفت را از ايران مي‌خرند بايد از اين آمادگي بهره‌مند باشند كه ارز مرجع خود در معاملات را تغيير دهند. ساير كشورها با توجه به شرايط اقتصادي خود، جايگاه دلار در اقتصاد جهاني، اعتبار دلار و منافع اقتصادي و عمومي خود با ايران معامله مي‌كنند نه در راستاي خواسته ايران. اگر كشوري دلار را از معاملات خود با ايران حذف كند، ترديد نكنيد، در صورتي دست به اين اقدام مي‌زند كه منافع قابل توجهي كسب كند. تنها ايران است كه در بسياري از موارد بدون توجه به منافع ملي خود و مردمش دست به اقداماتي مي‌زند كه با منافع ملي مردمش منافات دارد. از سوي ديگر، نبايد فراموش كرد كه اقتصاد امريكا بيش از 20درصد اقتصاد جهاني را در اختيار گرفته است. از هر 4 قلم كالاي توليد شده در جهان يكي در امريكا توليد مي‌شود. طبيعي است كه ارز يك چنين كشوري با اين سطح اثرگذاري در اقتصاد، عموميت پيدا كرده و به عنوان ارز مرجع شناخته شود. اين نوع اظهارنظرها درباره دلارزدايي، بيشتر با رويكردهاي سياسي مطرح مي‌شود و ضرورت‌هاي اقتصادي در خصوص آن چندان كاربردي ندارد. اما در پاسخ به اين ادعا كه در صورت حذف دلار مشكلات اقتصادي كشور ترميم شده، تورم مهار مي‌شود و شخص‌هاي اقتصادي به سمت بهبود حركت مي‌كند! بايد ديد، ريشه‌هاي اصلي بروز ناهنجاري‌هاي اقتصادي در كشورمان چيست؟ يكي از مهم‌ترين معضلات در اقتصاد ايران، ريشه در اقتصاد سياسي دارد. ايران براي بهبود بخشي از مشكلات خود به ارتباط سيال و پويا با جهان نيازمند است اما به دليل برخي رويكردهاي سياسي اين ارتباط برقرار نشده و ايران با تحريم‌هاي اقتصادي دست به گريبان شده است. يكي از اصلي‌ترين عوامل بروز مشكلات در ايران مساله تحريم‌هاست. از سوي ديگر نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي در كشورمان به دليل عدم استفاده از افراد متخصص و كاربلد با ناهنجاري‌هاي فراواني روبه‌روست. اقتصاد ايران با گزاره‌هايي چون عدم تراز بودجه‌اي، بانكي، مالياتي و... روبه‌روست و سوءمديريت‌هاي فراواني را در عرصه داخلي تجربه مي‌كند. معتقدم قبل از هر اقدامي بايد اين مشكلات حل و فصل شوند تا شاخص‌ها هم به سمت رشد و بهبود حركت كنند.

🔻دکتر فرشاد مومنی: ▪️امیرکبیر اصلاحات را از حکومت و شخص شاه شروع کرد ▫️اولین گام او کاهش ۹۰ درصدی مستمری ناصرالدین شاه بود ▪️به اسم دور زدن تحریم قباحت قاچاق را ریخته‌اند ▫️امیرکبیر فهمیده بود اصلاح بدون مبارزه با فساد ممکن نیست ▪️در سال‌های اخیر ما بارها گفته‌ایم امکان ندارد  برنامه و بودجه‌ای بدون مبارزه پیشگیرانه با فساد موفق شود.

🔴 لیلاز، تحلیلگر اقتصادی: کجای فروش نفت ما، مفت فروشی است؟ 🔴 افزایش واردات نشان دهنده رونق است نه به گل نشستن تولید 🔴 موافقت با FATF در صورت رفع تحریم ها / ضرورت آزاد شدن کامل واردات خودرو 🔴 به جای جذب سرمایه‌گزار خارجی دنبال حفظ سرمایه داخلی باشید 🔻 سعید لیلاز به جماران گفت: بین سال ۹۴ تا ۹۸ صد میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران اتفاق افتاده است، در چنین شرایطی نباید به دنبال جذب 4 تا 5 میلیارد سرمایه گذاری خارجی بود. اصلا مساله ما این نیست. 🔻شما اگر جلوی فرار سرمایه را بگیرید، اصلا نیازی به سرمایه گذاری خارجی ندارید. من که مخالف سرمایه گذاری خارجی در ایران نیستم؛ اما شما یک مورد نشان بدهید که سرمایه خارجی بدون سرمایه داخلی وارد ایران یا هر کجای دیگری از جهان، شده باشد. 🔻در حالی که سرمایه گذار داخلی در حال فرار از ایران است یک فرد یا شرکت خارجی در ایران سرمایه گذاری نمی‌کند. چنین چیزی محال است مثل اینکه شما مهمان خانه ای شوید که صاحبخانه در حال فرار از خانه باشد./ جماران