کانال تخصصی اقتصاد

▫️هر لحظه در اقتصاد ایران صدها میلیارد تومان رانت جا‌به‌جا می‌شود و با هر تصمیم سیاستگذار، افراد و گروه‌های خاص ثروت‌های افسانه‌ای به جیب می‌زنند. ▫️در چنین شرایطی دولت به سازوکارهایی که برای جلب حمایت سیاسی، رانت توزیع می‌کند دست نمی‌زند و سراغ افراد و گروه‌هایی که به پشتیبانی آنها وابسته است، نمی‌رود اما از معلم و کارمند و استاد دانشگاه مالیات می‌گیرد. ▫️دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان در میزگردی که با حضور محمد طاهری، سردبیر تجارت فردا و نوید رئیسی مشاور علمی این هفته نامه برگزار شد به توضیح چالش‌های روابط مالی میان نظام حکمرانی و مردم می‌پردازد.

‍ 🔺 سطح فلاکت زندگی در 23 استان بالاتر از میانگین کشوری است (+نمودار) شاخص فلاکت با مجموع نرخ تورم سالانه و نرخ بیکاری محاسبه می‌شود. پیامد افزایش فلاکت؛ افزایش جرم و جنایت، نا‌آرامی‌های اجتماعی، افزایش نااطمینانی اقتصادی و ناامیدی به آینده است. طبق آمار منتشر شده در پاییز ۱۴۰۲ شاخص فلاکت در ۱۴ استان ایران شاهد رشد بوده است. بررسی شاخص فلاکت در پایان پاییز ۱۴۰۲ نشان می‌دهد استان چهار محال و بختیاری بیشترین فلاکت را در میان استان‌های کشور داشته است و تهران نیز کمترین در میان سایر استان‌ها بوده است. هم‌چنین باوجود کاهش کلی این شاخص در سال اخیر برای کل کشور، میزان فلاکت در ۱۴ استان افزایش یافته است. شاخص فلاکت به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی اندازه‌گیری رفاه برای پاییز امسال قابل بررسی است. این نرخ از مجموع دو نرخ بیکاری و تورم سالانه به دست می‌آید. بیکاری و تورم دو شاخصی هستند که اثر مستقیمی بر وضعیت زندگی مردم دارند. بیکاری منبع درآمد افراد را قطع می‌کند و تورم، به معنای افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات، آن‌ها را برای مصرف دچار مشکل می‌کند؛ بنابراین هر دو شاخص بر سطح رفاه اثری جدی می‌گذارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص فلاکت کشور در پایان پاییز ۱۴۰۲ برابر با ۵۲ واحد بوده که نسبت به پاییز ۱۴۰۱ به مقدار ۱.۲ واحد کاهش یافته است. در این میان بررسی وضعیت این شاخص به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد چهار محال و بختیاری رکورددار فلاکت در پاییز امسال بوده است. نسبت به پاییز سال گذشته نیز فلاکت در ۱۴ استان بیشتر شده است. چهار محال و بختیاری در صدر شاخص فلاکت در پاییز ۱۴۰۲ اندازه‌گیری رفاه مردم یک منطقه به شیوه‌های مختلفی انجام می‌شود و شاخص‌های مختلفی برای آن وجود دارد. یکی از این شاخص‌ها، شاخص فلاکت است که در آن مجموع نرخ تورم سالانه و نرخ بیکاری محاسبه می‌شود. هر چه عدد این شاخص بالاتر باشد سطح فلاکت زندگی افراد بیشتر است. پیامد افزایش فلاکت افزایش جرم و جنایت، نا‌آرامی‌های اجتماعی و افزایش نااطمینانی اقتصادی و در نتیجه کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری خواهد بود. از آنجا که توزیع بیکاری و تورم در سطح کشور یکسان نیست، هر استان شاخص فلاکت متفاوتی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در میان استان‌های کشور استان چهار محال و بختیاری بیشترین نرخ فلاکت را در پاییز امسال داشته است. نرخ فلاکت در این استان برابر با ۶۳.۲ واحد بوده که از مجموع نرخ بیکاری برابر با ۱۱.۵ درصد و نرخ تورم سالانه برابر با ۵۱.۷ درصد حاصل شده است؛ بنابراین می‌توان گفت این استان از نظر وضعیت اقتصادی شرایطی چالش‌برانگیز را تجربه می‌کند و مردم آن کیفیت زندگی پایینی دارند. یزد، لرستان و کرمانشاه دیگر استان‌هایی بوده‌اند که فلاکت بالایی داشته‌اند. این در حالی است که پایین‌ترین شاخص فلاکت در این فصل برای استان‌های تهران، سمنان و مازندران بوده است. کمترین نرخ فلاکت در میان استان‌های کشور در استان تهران برابر با ۴۴.۶ واحد بوده و در این استان نرخ بیکاری ۵.۴ درصد و تورم سالانه ۳۹.۲ درصد به ثبت رسیده است. با وجود کاهش کلی شاخص فلاکت در سطح کشور، میزان این شاخص در ۱۴ استان کشور نسبت به پاییز سال قبل بیشتر شده است. در این میان بیشترین افزایش فلاکت در استان یزد رخ داده است. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 پیش‌بینی یک اقتصاددان از نرخ تورم/راهکار رسیدن به تورم ۲۰درصدی چیست؟ ✍️ صالح صحابه تبریزی، اقتصاددان و استاد دانشگاه اوکلاهاما: 🔹به نظر می‌رسد که تورم امسال نیز بیشتر از ۴۰درصد باشد، در حالی که امسال نرخ اسمی ارز غالباً تثبیت شده بود. 🔹راهکار مهار این تورم مزمن در کشور کنترل عرضه پول اعم از نرخ رشد نقدینگی و رشد پایه پولی است. 🔹به واسطه‌ی عدم استقلال کافی بانک مرکزی در اقتصاد ایران، چنین امری مستلزم افزایش انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه‌ی آن است. 🔹همچنین، نرخ ارز نیز باید به تدریج (بر اساس روند تغییرات حقیقی دلار) آزاد شود تا از آزادسازی ناگهانی فنر نرخ ارز جلوگیری شود. 🔹از سوی دیگر برای ثبات بخشیدن به نرخ تورم اقتصاد ایران باید از وضعیت تحریمی عبور کند. 🔹در صورت عمل کردن به این نسخه‌های ضد تورمی نرخ تورم در ایران می‌تواند به میانگین ۲۲درصدی خود برگردد و پس از آن با افزایش استقلال بانک مرکزی بیش از پیش کاهش یابد ✔️ هر ۱۰درصد افزایش پایه‌پولی، ۵درصد تورم‌ را بالا می‌برد 🔹افزایش ۱۰درصدی پایه پولی در ایران، باعث می شود که نرخ تورم در بلندمدت تا مرز ۵درصد افزایش یابد. 🔹بنابراین، در کنار کنترل رشد نقدینگی، رشد پایه پولی نیز برای مهار تورم باید کنترل شود. 🔹از سوی دیگر، ۱۰درصد افزایش در نرخ اسمی ارز، باعث افزایش نرخ تورم تا مرز ۲درصد خواهد شد. 🔹این نتایج حاکی از آنند که قدرت تورمی تغییرات پایه پولی نسبت به تغییرات نرخ ارز بیشتر است./جزییات بیشتر

🔴 دکتر آزاد ارمکی: امروز دیگر کسی نه تنها از مهاجرت احساس گناه نمی‌کند که حس خوشایندی دارد/ انگار دارد ایران دیگری خارج از مرزها درست می‌شود 🔹تقی آزادارمکی، جامعه‌شناس در واکنش به اظهارات رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری درباره علل مهاجرت، با بیان اینکه ظاهر امر این‌طور به نظر می‌رسد که علت اصلی مهاجرت‌های اخیر ایرانیان، مسئله اقتصاد است، گفت: ▫️هر کدام از شاخص‌های اقتصادی را نگاه کنید، نه‌تنها ثبات نیست، بلکه مسیر معکوس دارد. نرخ بیکاری نخبگان و کارشناسان و صاحبان تخصص را نگاه کنید، بسیار نگران‌کننده است. ▫️امروز دیگر کسی نه تنها از مهاجرت احساس گناه نمی کند که حس خوشایندی دارد/ انگار دارد ایران دیگری خارج از مرزها درست می شود ▫️جامعه ایرانی خارج از مرز در حال توسعه است و با این وضعیت، عرق ملی آسیب نمی‌بیند. ایرانی‌ها خارج از مرز هستند، اما ایرانی باقی می‌مانند. بعد منفی این پدیده نیز این است که سرمایه انسانی و مادی از کشور خارج شده و بازگشت آن، دور از انتظار است./هم‌میهن

❇️ آماری بهت آور از سرانه مصرف گوشت خانوار برای ۳ دهک پایین جامعه؛ ۲ کیلوگرم در یک سال😢

♨️۸ چشم‌انداز مثبت اقتصاد ایران در سال 2024 از نگاه صندوق بین‌المللی پول 🔸صندوق بین‌المللی پول با بررسی چشم‌انداز ۱۲ شاخص کلان اقتصاد ایران در سال جدید میلادی، اقتصاد ۱۸۰۰ میلیارد دلاری، کاهش ۱۵ واحد درصدی تورم، افزایش ۷ درصدی صادرات و کاهش ۸ درصدی واردات برای ایران را در این سال پیش‌بینی کرد. 🔸در این گزارش برای «ارزش تولید ناخالص داخلی بر اساس شاخص قدرت خرید» ۴.۸ درصد و «رشد اقتصادی» ۲.۵ درصد رشد در سال جدید میلادی تخمین زده شده. 🔸همچنین از نظر این صندوق «تراز حساب‌های جاری ایران» نیز با افزایش ۱.۶ میلیارد دلاری (رشد ۱۲.۸ درصدی) به ۱۴.۱ میلیارد دلار در سال جدید خواهد رسید./ ایرنا

از ملال تا محبوبیت اقتصاددانان چگونه در جامعه محبوب می‌شوند؟ ✍️مولود پاکروان / نویسنده نشریه مهم‌ترین عاملی که میان دانشمندان علم اقتصاد و جامعه فاصله می‌اندازد پیچیدگی مفاهیم اقتصادی و نبود زبان مشترک میان عالمان اقتصاد و مردم عادی است. پل زدن روی این شکاف، کار اقتصاددانی است که بتواند اعداد و ارقام و شاخص‌های دشوار و تئوری‌های پیچیده را ساده‌سازی و بین این مفاهیم و زندگی روزمره مردم ارتباط برقرار کند. اقتصاددان‌های محبوب این توانایی را دارند که مفاهیم پیچیده اقتصادی را به شیوه‌ای واضح و قابل فهم منتقل کنند. علاوه بر این، اقتصاددانانی که می‌توانند نظریه و واقعیت را پیوند بزنند، ارتباط کار خود را با زندگی روزمره مردم نشان ‌دهند و به موضوعاتی بپردازند که مستقیماً بر مردم تاثیر می‌گذارد، معمولاً محبوبیت بیشتری کسب می‌کنند. آنها وقتی به موضوعاتی مانند نابرابری درآمد، اشتغال‌زایی، مراقبت‌های بهداشتی یا تغییرات آب‌و‌هوایی می‌پردازند، تحقیقات و توصیه‌های سیاستی آنها برای عموم مردم قابل درک‌تر و معنادارتر می‌شود. این دو اما تنها راهکار کسب محبوبیت نیستند. همه ما از دانشمندانی که در باب مسائل و مشکلات سخن می‌رانند و می‌نویسند اما راهی برای حل مسائل ارائه نمی‌دهند خسته‌ایم. و شاید به همین دلیل است که اقتصاددانانی که راه‌حل‌های عملی و علمی برای چالش‌های اجتماعی پیشنهاد می‌کنند اغلب مورد تحسین قرار می‌گیرند. توصیه‌های سیاستی که مبتنی بر شواهد، واقع‌بینانه و دارای پتانسیل بهبود زندگی مردم هستند، به احتمال زیاد در میان مردم نیز محبوبیت پیدا می‌کنند./تجارت فردا

🔻پیش‌بینی مهم رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی از نرخ تورم در سال آینده 💬ولی‌اله سیف، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی: ▪️در بودجه سال آینده افزایش ۵۰ درصدی مالیات دیده شده است. حال سوال اینجاست که چگونه ممکن است درآمدهای مالیاتی در شرایطی که اقتصاد با رکود و عدم تحرک روبروست، افزایش یابد؟ از چه بخشی و چه فعالیت اقتصادی قرار است مالیات گرفته شود؟ آیا ممکن است مودیان مالیاتی را مجبور کنیم مالیات بیشتری بدهند؟ آیا چنین اقدامی منجر به ایجاد رکود بیشتر نخواهد شد؟ ▫️درست است که در زمان پیشنهاد لایحه بودجه و تصویب آن در مجلس تعادل لازم در ظاهر بین درآمد و هزینه وجود دارد ولی معمولا درآمدها به نحوی پیش‌بینی می‌شوند که قابل تحقق نیستند.وقتی قابل تحقق نباشند، در عمل کسری بودجه ایجاد می‌شود و این کسری مجددا به سمت نظام بانکی سرازیر می‌شود و باز رشد نقدینگی و تورم بیشتر ایجاد می‌کند. لذا افقی که بتواند به ما نشان بدهد سال آینده تورم رو به کاهش خواهد بود، وجود ندارد.| خبرآنلاین

هزار راه رفته در بخش مسكن بيت‌الله ستاريان اين روزها اين پرسش به دفعات از سوي اهالي رسانه و دانشجويان تكرار مي‌شود كه عملكرد دولت و مجلس يكدست در زمينه مسكن به عنوان يكي از بخش‌هاي مهم اقتصادي چگونه بوده است؟ اهميت واكاوي اين موضوع در آن است كه با توجه به اينكه نيمي از اقتصاد ايران با اقتصاد مسكن درگير است، بررسي عملكرد سياست‌گذاران و تصميم‌سازان در حوزه مسكن مي‌تواند تصويري از چالش‌هاي كلان اقتصادي نيز نمايان كند.اما قبل از تحليل و ارزيابي عملكردها در هر حوزه‌اي بايد ديد چه وعده‌ها و هدف‌گذاري‌هايي از سوي مسوولان اجرايي و تقنيني ارايه شده تا سپس بتوان عملكردهاي حاصله را با وعده‌هاي مطرح شده تطبيق داد و نتيجه‌هاي لازم را از دل آنها به دست آورد. مجلس يازدهم در شرايطي روي كار آمد كه هنوز جهش قيمتي اخير در قيمت‌هاي مسكن رخ نداده بود، اما نشانه‌هاي بروز معضلات آرام آرام در حال نمايان شدن بود. در اين شرايط اغلب نمايندگان اعلام كردند از طريق افزايش توليد مسكن، به دنبال راهكارهايي هستند كه روند عرضه و تقاضا در بازار مسكن متعادل شده و قيمت‌ها به وضعیت مناسبي برسد. وعده‌هاي دولت سيزدهم هم در حوزه مسكن تقريبا همين شكل و شمايل را داشت؛ رييس‌جمهور در ايام انتخابات اعلام كرد، به دنبال ساخت 1ميليون مسكن به صورت سالانه و 4ميليون مسكن در 4 سال است. چرا يك چنين وعده‌هايي محقق نشده‌اند؟براي تحقق هر هدفي در كشور نياز به ساختارهاي مناسب است. مثلا زماني كه بيماري با مشكلي در سلامتي خود روبه رو مي‌شود قبل از هر چيز به يك تيم پزشكي كاركشته، بيمارستان يا درمانگاه مجهز و برنامه‌ريزي براي آغاز روند درمان نياز دارد. اما در اقتصاد ايران ساختارهاي مناسب براي حل مشكل مسكن تعبيه نشده است. در ساختار اجرايي (دولت) يك معاونت محدود از يك وزارتخانه به امر مسكن مي‌پردازد و در حوزه تقنيني هم يك كميسيون نا‌مرتبط به نام كميسيون عمران، قرار است معضلات مسكن را راهبري كند. معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازي و كميته مسكن كميسيون عمران مجلس هيچ‌كدام از تخصص كافي براي اظهارنظر در بخش مسكن برخوردار نيستند. نبايد فرموش كرد كه مسكن و صنعت ساخت و ساز نيمي از اقتصاد كشور را در‌گيرخود ساخته است. از وزارت صنايع و معادن و حوزه توليد مصالح گرفته تا حوزه‌هاي دانشگاهي و علمي براي بررسي ابعاد اجتماعي و فرهنگي مقوله مسكن تا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، سيستم بانكي براي تامين منابع مورد نياز طرح‌هاي ساخت و ساز و... به حوزه مسكن مرتبط هستند. بنابراين براي رتق و فتق موضوعي تا اين اندازه بااهميت، نيازمند ساختارهايي متناسب با اين حجم از كار و فعاليت هستيم. يك چنين ساختارها و نهادسازي‌هايي در حال حاضر در اقتصاد ايران وجود ندارند. بر اين اساس، طبيعي است راهبردها و طرح‌هايي كه براي حل مشكل مسكن بيرون مي‌آيد، مبتني بر واقعيت‌هاي كشور و وضعيت خانواده‌ها نباشند.موضوع مهم بعدي، فقدان واقع‌گرايي، شايسته‌سالاري و تخصص‌گرايي در برنامه‌ريزي‌هاي حوزه مسكن است. هنوز كسي نمي‌داند ايده ساخت 1ميليون مسكن سالانه توسط دولت سيزدهم توسط چه فرد، گروه يا نهادي داده شد. حتي دانشجويان مبتدي اقتصاد هم مي‌دانند كه ورود دولت به يك چنين ورطه خطرناكي، چه تبعات زيانباري براي اقتصاد به وجود مي‌آورد. مسكن موضوعي است كه بايد از طريق مردم و بخش خصوصي اجرايي شود نه دولت. دولت به جز زمينه‌سازي، تسهيل‌گري و نظارت نمي‌تواند نقش اجرايي در اين زمينه داشته باشد.اين در حالي است كه دولت و مجلس از نقش‌هاي واقعي خود (راهبري، نظارت و بسترسازي) فاصله مي‌گيرند و به سمت اجرا و برنامه‌ريزي‌هاي ميداني سوق پيدا مي‌كنند. با اين توضيحات نه طرح جهش توليد مسكن، طرح ماليات از خانه‌هاي خالي در مجلس و نه طرح ساخت 1ميليون مسكن سالانه توسط دولت، موفق نشدند گرهي از هزار توي معضلات مسكن در ايران باز كنند.چرا كه نه هدف‌گذاري‌هاي مبتني بر واقعيت درباره آنها صورت گرفته بود؛ نه ساختارهاي لازم براي اجراي برنامه‌ها ايجاد و نه ابزارهاي لازم براي تحقق آنها تعبيه شده بودند. نتيجه همه اين فقدان‌ها باعث شد كه وضعيت مسكن در اين دوره به نازل‌ترين شرايط طي دهه‌هاي گذشته برسد. به گونه‌اي كه امروز بخش قابل‌توجهي از هزينه خانواده‌هاي ايراني را هزينه‌هاي مسكن تشكيل مي‌دهد، بدون اينكه امنيت رواني لازم براي آنان ايجاد شده باشد. اين چرخه‌هاي كليشه‌اي در هر دوره در اقتصاد ايران تكرار مي‌شود، اما تجربه‌اي از اشتباهات قبلي كسب نمي‌شود تا دولتي تازه و مجلسي تازه كه دوباره همه اين راه‌هاي رفته را بپيمايند/تعادل

علم و شبه‌علم/ افسانه «تورم فشار هزینه» ✍🏻علی میرزاخانی ◻️چرا تورم در بیش از ۹۵ درصد کشورها به تاریخ ‍‍‍پیوسته اما در معدود کشورهایی همچون ایران به حیات خود ادامه می‌دهد؟ صرفنظر از ذینفعانی که به طرق مختلف در تنور تورم می‌دمند علت اصلی را باید در عدم آگاهی عمومی نسبت به دستور پخت تورم دانست. ذینفعان هیچوقت استدلال نمی‌کنند که چون تورم به نفع ماست باید ادامه یابد بلکه روی موج ناآگاهی عمومی سوار و باعث سیاستگذاری‌هایی از جمله قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند که پیامد نهایی آن تشدید یا حداقل ماندگاری تورم است. ◻️یکی از افسانه‌هایی که در مورد علل تورم وجود دارد و اخیرا در یکی از مناظره‌های تلویزیونی هم به آن استناد شد تورم فشار هزینه (Cost-push inflation) است که قبل از کشف سیاست‌های مهار تورم در سال‌های ماقبل دهه ۸۰ میلادی به عنوان یکی از علل تورم مطرح بود. نخستین بار اقتصاددانانی چون فردریش فون هایک و میلتون فریدمن اقتصاددانان برنده نوبل از این واقعیت پرده برداشتند که چیزی به نام «تورم فشار هزینه» وجود ندارد. هایک معتقد بود که چنین دیدگاهی در دوران طولانی شدن تورم تلاش می‌کند گناه افزایش مستمر قیمت‌ها را از دوش سیاست بردارد و به فشار هزینه‌ها منتسب کند. او در کتاب «خصوصی‌سازی پول» می‌نویسد: نه دستمزدهای بالاتر و نه قیمت بالاتر نفت یا واردات هیچکدام نمی‌توانند قیمت کل همه کالاها را به بالا برانند مگر اینکه عرضه پول افزایش یابد و پول بیشتری در اختیار خریداران قرار گیرد. ◻️ میلتون فریدمن و اقتصاددانان دیگری این مفهوم را بسط دادند و این جمع‌بندی به علم اقتصاد اضافه شد که: اینگونه نیست که تورم ناشی از فشار هزینه همانند تورم ناشی از رشد نقدینگی یا فشار تقاضا اجتناب‌ناپذیر باشد بلکه با سیاست‌های صحیح اقتصادی کاملا قابل اجتناب است. در مثالی عامیانه می‌توان گفت مَثَل کسانی که تورم فشار هزینه را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند مثل آن بنده خدایی است که هر جا پوست موزی روی زمین می‌دید می‌گفت باز هم باید زمین بخوریم! ◻️البته همانگونه که توضیح داده شد تا قبل از دهه ۸۰ میلادی، نحوه اجتناب از اثرگذاری شوک‌های هزینه‌ای همانند شوک نفتی بر تورم نامعلوم بود و به همین دلیل شوک نفتی دهه ۷۰ میلادی باعث افزایش تورم جهانی شد. اما در همان زمان اقتصاددانان پی بردند که علت این موضوع نه خود فشار هزینه بلکه افزایش انتظارات تورمی و به تبع آن افزایش تقاضای پول است که بلافاصله با پاسخ مثبت بانک‌های مرکزی مواجه می‌شود و این بدترین نوع مواجهه با این نوع از افزایش تقاضای پول است. مبنای نظریات جدید این بود که اگر بانک مرکزی در مواقع شوک‌های خارجی اعم از شوک نفتی، ارزی یا مثلا تحریمی، تسلیم گروه‌های فشار برای افزایش عرضه پول نشود هرگز تورمی رخ نخواهد داد و از همان موقع در هیچ جای جهان که با این قواعد با شوک‌های خارجی مواجه می‌شود‌ افزایش تورم مشاهده نشده است. ملموس‌ترین مثال در این زمینه شاید شوک نفتی حدود ۱۵ سال پیش باشد که برعکس شوک نفتی دهه ۷۰ میلادی، تورم محسوسی به دنبال نداشت. البته این نکته را نباید فراموش کرد که این نوع شوک‌ها در هر صورت ممکن است قیمت‌های نسبی یا سطح قیمت‌ها را تغییر دهند اما این مساله به معنی تورم یعنی افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها نیست و تورم نه با فشار هزینه بلکه فقط و فقط با تسلیم بانک مرکزی در مقابل فشار برای افزایش عرضه پول به وقوع می‌پیوندد. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❄️ 10 مصیبت تورم‼️ ♈️1- تورم باعث ایجاد رونق و رکودهای کاذب (برای مثال حباب در بازار دارایی ها) می شود. ♈️ 2- تورم نابرابری را در جامعه افزایش می دهد. ♈️ 3- تورم جلوی کاهش قیمت کالاها (ناشی از افزایش بهره وری تولید) را می گیرد. ♈️ 4- تورم باعث بالاتر رفتن هزینه های دولت می شود. ♈️ 5- تورم بنیان خانواده ها را ویران می کند. ♈️ 6- تورم به فساد دامن می زند. ♈️ 7- تورم دم و دستگاه دولت را بزرگتر می کند. ♈️ 8- تورم مردم را مادی تر، حسودتر و خودپسندتر می کند. ♈️ 9- تورم مردم را افسرده و ناامید می کند. ♈️ 10- تورم به اتلاف منابع طبیعی و گران تر شدن آنها می انجامد. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

✅ علاوه بر افزایش نرخ تورم شاهد افزایش هزینه‌های خدمات دولتی هستیم، تصریح کرد: «دولت کنونی معتقد است که از بانک مرکزی استقراض نکرده است، اما متاسفانه دولت از بانک‌های تجاری استقراض می‌کند و منابع آن‌ها را برمی‌دارد و آن‌ها هم از بانک مرکزی استقراض می‌کنند یعنی غیرمستقیم پمپاژ به نقدینگی می‌کند. معمولاً در پایان سال کسری بودجه بروز و نمود بیشتری پیدا می‌کند. دولتمردان متوجه می‌شوند که خیلی از درآمد‌ها که پیش‌بینی کرده بودند تحقق پیدا نکرده و بنابراین متوسل به استقراض‌های مستقیم یا غیرمستقیم می‌شوند که آثار آن در افزایش نرخ تورم مشهود می‌شود.»/فرارو ✅ دکتر مرتضی افقه ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📝📝مسیر توسعه یافتگی در ایران بر اساس نظریه فوکویاما ✍مهران صولتی ♈️فرانسیس فوکویاما اندیشمند شهیر امریکایی در مقاله ای با عنوان؛ از رابطه میان ابعاد سیاسی و اقتصادی توسعه چه می دانیم؟، توسعه یافتگی را منوط به سه مولفه سیاسی، یک مولفه اقتصادی و یک مولفه اجتماعی می داند. به باور وی (دولت سازی/ حاکمیت قانون/ دموکراسی) عناصر سیاسی، (رشد اقتصادی) مولفه اقتصادی و (تحرک اجتماعی) مولفه اجتماعی این مجموعه می باشند. ♈️در نظریه فوکویاما، دولت سازی به استقرار یک دولت مشروع در مرزهای سرزمینی و وجود ظرفیت برای وضع قوانین، اخذ مالیات و تامین کالاهای اساسی و عمومی اطلاق می شود. حاکمیت قانون هم به پاسداری حکومت از حقوق مالکیت، ادعاهای تجاری و حوزه خصوصی شهروندان می پردازد. ♈️دموکراسی عبارت از سازوکارهایی مانند برگزاری انتخابات منظم چند حزبی، تفکیک قوا، وجود مطبوعات آزاد و وجود جامعه مدنی قوی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی حکومت است. همچنین رشد اقتصادی شامل افزایش تولید ناخالص داخلی هر کشور می باشد و تحرک اجتماعی هم ناشی از فربه شدن طبقه متوسط و ظهور نیروهای اجتماعی جدید است. ♈️فوکویاما دو مسیر را برای توسعه یافتگی می گشاید؛ نخستین راه مربوط به کشورهای شرق آسیاست که از یک بوروکراسی چابک، و اجماعی برای رشد اقتصادی برخوردارند. در این کشورها وجود دولت با ظرفیت و حاکمیت قانون موجب رشد اقتصادی شده است. البته افزایش رفاه در ادامه موجب فربه شدن طبقه متوسط می شود که خواست های دموکراسی خواهانه دارند. ♈️مسیر دوم مربوط به کشورهایی است که دارای یک دولت غارت گر، ناکارآمد، فاسد و دارای قابلیت پایین حکمرانی هستند. روشن است که در چنین کشورهایی بدون تقویت جامعه مدنی که بتواند بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد انبوه سرمایه گذاری های اقتصادی نه تنها توسعه را به ارمغان نمی آورد بلکه موجب اتلاف شدید منابع می شود. بنابراین در این کشورها دموکراسی بر رشد اقتصادی اولویت می یابد تا بتواند حداقلی از شفافیت و پاسخگویی را ایجاد نماید. ♈️تحلیل فوکویاما از ابعاد سیاسی/ اقتصادی توسعه چه آموزه هایی برای ایران امروز در بر دارد؟ آیا رشد اقتصادی مقدم بر دموکراسی است  یا برعکس؟ ♈️در یک نگاه ساده با توجه به ابعاد نگران کننده فساد، ناکارآمدی و یک بوروکراسی متورم و فشل شاید بتوان رای به ترجیح دموکراسی بر رشد اقتصادی داد. ولی به نظر می رسد شرایط ایران به واسطه دیرپایی استبداد، تشدید تحریم ها و ضعف جامعه مدنی پیچیده تر از سایر کشورها باشد. ♈️ایران امروز به دلیل فقر فزاینده ناشی از تحریم ها با تحلیل رفتن جامعه مدنی مواجه شده است. افشاگری های فضای مجازی نیز به بسیج نیروهای اجتماعی معطوف به تغییر نینجامیده و پس از مدتی به فراموشی سپرده می شود. هم چنین به دلیل پدید آمدن انسداد سیاسی و انقباض ساخت قدرت، امکان ایجاد تغییرات هر چند اندک از هر زمان دیگری دشوارتر شده است. ♈️در چنین وضعیت پیچیده ای است که رفع تحریم ها مهمترین اولویت برای کاهش فشارهای اقتصادی محسوب می شود تا جامعه بتواند اندکی کمر راست کرده و سایر خواست های مدنی را پیگیری نماید. البته پرواضح است که به دلیل عدم همنوایی حکومت با اقتضائات جهان امروز چندان نمی توان به تحقق توسعه اقتصادی امید داشت. دلیل دیگر هم این که حکومت فربه شدن طبقه متوسط را برای آینده سیاسی خود مخاطره آمیز می داند. ✳️