المنهج العلمي الواقعي | علي آل شُبَّر

[سقوط الرد على الحجة الثانية] أقول: لقد نقض الصغرى بما مر إسقاطه، فسقط النقض.

[سقوط الرد على الحجة الأولى] أقول: لقد نقض الصغرى وهي السالبة الكلية بالإتيان بالموجبة الجزئية (متمثلة بالبرهان المثبت طبيعة الزاوية القائمة لفردها بتوسيط حدّ الزاوية القائمة)، وقد بينت أن قياسه ليس ببرهان، بل هو قياس سوفسطائي، فسقط النقض.

[تنبيه مهم لتجنب المغالطات] – لا يوجد برهان يُثبِت الحد للمحدود [الإنسان حيوان ناطق]. – لا يوجد برهان يثبت الطبيعة للفرد [زيد إنسان]. – لا يوجد برهان يثبت الذاتية للأمر الذي يُقال إنه ذاتي: — لا يوجد برهان يثبت الجنسية للأمر الذي يقال إنه جنس [الحيوان جنس]. – لا يوجد برهان يثبت الفصلية للأمر الذي يقال إنه فصل [الناطق فصل]. – لا يوجد برهان يثبت النوعية للأمر الذي يقال إنه نوع [الإنسان نوع]. فإن هذه الأمور كلها بدهية ومعلومة بنحوٍ مباشر فإنها غير ذوات أوساط، كل ما في الأمر أن بعضها يحتاج إلى التنبيه فقط لا غير. ولذلك لست أرتضي في الرياضيات أن توسَّط الحدود كما توسَّط النظريات والمبادئ التصديقية. فلا ينبغي أن يقال بتوسيط حد المربع إن الشكل (ABCD) مربع، وإنما يجب أن يُقال بحسب حدّ المربع إن الشكل (ABCD) مربع، والفرق بين التعبيرين ظاهر، فإن الأول موهم لتوسيط حد الطبيعة لإثبات الطبيعة لفردها، وهو غلط، وأما الثاني فهو تنبيه على أمر بدهي لا غير. ولا يستبعد بعد النظر في كلمات الفاضل باروسي أنه وقع في غلط من هذا القبيل.

[سقوط أمثلة فرانسيسكو باروسي: الجزء الثالث] ثانيًا: لا شيء من هذين "قياس" بتوسيط العلة المادية، فإنه قد حرَّف معنى توسيط العلة المادية وجعله عبارة عن إثبات المحدود بتوسيط تعريفٍ دون رتبة الحد التام. ثالثًا: الأكبر عبارة عن [صورة] الزاوية القائمة، والأوسط عبارة عن تعريف [صورة] الزاوية القائمة، فهذا قياس فيه إثبات الصورة بتوسيط تعريف الصورة. قلت: لا يدري أن زيدًا إنسان، ولا يتصور من الإنسان إلا الحيوان الناطق، لأن الحيوان الناطق هو القول الدال على حقيقة الإنسان، ويزعم مع ذلك أنه يدري أن زيدًا حيوان ناطق. رابعًا: لا فرق بين الأكبر والأصغر إلا بحسب محض العنوان، وإلا فإن كل واحد منهما عين الآخر ومصداقهما بالذات شيء واحد، فلا موضوع وعرض قائم في الموضوع بسبب علة خارجية، فكيف يكون البرهان المطلق بالنحو الذي ذكره أرسطو؟

[سقوط أمثلة فرانسيسكو باروسي: الجزء الثاني] [تقرير البراهنين] – برهانه الذي زعم أنه مطلق بالعلة المادية: (الصغرى) كل زاوية تقوم على قوس نصف الدائرة هي نصف الزاويتين القائمتين. (الكبرى) كل نصف الزاويتين القائمتين زاوية قائمة. (النتيجة) كل زاوية تقوم على قوس نصف الدائرة زاوية قائمة. – برهانه الذي زعم أنه مطلق بالعلة الصورية: (الصغرى) كل زاوية تقوم على قوس نصف دائرة فإنها تساوي الزاوية المجاورة لمثلها على نهاية مستقيم يقوم عمودًا على صاحبه. (الكبرى) كل زاوية تساوي الزاوية المجاورة لمثلها على نهاية خط يقوم عمودًا على صاحبه زاوية قائمة. (النتيجة) كل زاوية تقوم على قوس نصف الدائرة زاوية قائمة. [بيان السقوط] أولًا: هذان قياسان فيهما توسيط الحد لإثبات المحدود، فإن الحد الأوسط ليس إلا تمام حدّ الحد الأكبر، وهذا قياس حشوي لا يكسب علمًا. ومنشأ غلطه هذا: – أنه لم يفهم قولهم إن البرهان المطلق يكون من حِدّ العرض أو قولهم إن الحدَّ الأوسطَ حدُّ العرض. وبيان ذلك [وتفصيله عند جاكوبو زاباريلا في المقالة الرابعة من كتاب المناهج وفي المقالة الأولى من كتاب الحد الأوسط]: – أن مبدأ البرهان المطلق هو الحد السببي للعرض، والمقصود بالحد السببي هو الحد الناقص الدال على العلة الخارجية. فليس إذن مبدأ البرهان المطلق هو حد الحد الأكبر الذي هو صورة العرض، بل هو حد العرض (بوصفه معقولًا جزؤه الصورة). لكن لا الحد التام للعرض المؤلف من الصورة والمادة والسبب، وإنما مجرد الحد الناقص الدال على محض السبب. وأيضًا قولهم إن الأوسط حدّ العرض، لا يريدون أن الأوسط هو القول الدال على صورة العرض، وإنما يريدون أنه الحدّ السببي للعرض، أو الحد الناقص للعرض الدال على السبب، أو أنه السبب المأخوذ في حد العرض. وفرق كبير بين هذا وبين توسيط الحد لإثبات المحدود الذي قد يُتنازع في كونه قياسًا صالحًا، فضلًا عن كونه برهانًا.

[سقوط أمثلة فرانسيسكو باروسي: الجزء الأول] عرَّف فرانسيسكو باروسي الزاوية القائمة بتعريفين: – الأول [وسمّاه: الحد المادي] رسم ناقص، لا يساوي المحدود، وهو على طريقة السوفسطائيين. – التعريف الأول: الزاوية القائمة هي نصف الزاويتين القائمتين. – الثاني [وسمّاه: الحد الصوري] حد تام، وهو الذي وضعه إقليدس ضمن المبادئ التصورية للمقالة الأولى. – التعريف الثاني: الزاوية القائمة هي الزاوية المساوية لمثلها المجاورة لها عند نهاية خط مستقيم يقع عمودًا على مستقيم آخر. أقول: إن التعريف الأول لا يدل على حقيقة الزاوية القائمة، فإنه تعريف لها بالدلالة على نسبة إضافية تلحقها من بين نسب إضافية خارجة عن الحصر. وأما أنها نسبة إضافية من بين نسب خارجة عن الحصر، فلأن: الزاوية القائمة ثلث القوائم الثلاثة، وربع القوائم الأربعة، وخمس القوائم الخمسة، وسدس القوائم الستة... لا إلى نهاية. ثم إن كل واحدة من هذه النسب الإضافية المذكورة عرض عام على الزاوية القائمة. وذلك كما بين بابس السكندي بالبرهان الصريح وجود زاوية غير مستقيمة الخطين (وهي من جنس الزاوية الهلالية) تساوي الزاوية القائمة. فإذن واحدة من الزوايا الهلالية أيضًا نصف القائمتين، وثلث القوائم الثلاثة، وربع القوائم الأربعة، وخمس القوائم الخمسة، وسدس القوائم الستة ... لا إلى نهاية. ثـم كيف يكون القول الدال على حقيقة الشيء يتضمن حقيقة الشيء؟ فإنه قال إن الزاوية القائمة هي نصف الزاويتين القائمتين.

[خاطرة: هل يوجد فيلسوف معصوم عن الغلط؟!] أكثرنا في بداية الطلب العلمي – خلافًا لما ندعيه بألسنتنا من تقديم الدليل على التقليد، ومن تقديم الحق على الرجال – نقدم الرجال وأدلتهم على الحق وأدلته. والانتقال من تقديم الرجال على الحق إلى تقديم الحق على الرجال، ومن تقديم التقليد على الدليل إلى تقديم الدليل على التقليد.... يحتاج إلى خبرة علمية عميقة بلحاظ الكم والكيف معًا؛ ولا يكفي الكم دون الكيف؛ وبتلك الخبرة يحصل التحرر الحقيقي. وأما الذي يتقوقع على عالم فاضل واحد ومدرسته دون سائر الفضلاء ومدارسهم لا يمكن له أن يتحرر، لأنه عديم خبرة. وإن أردت الصدق، فإن الفضيلة العلمية عصيّة على أن يتفرد بها العالم الواحد دون سائر العلماء: فإن لكل صارم نبوة، ولكل جواد كبوة، ولكل عالم هفوة. وإن أردت الصدق مرة أخرى، فإنني أظن أن تجربتي في الهندسة الإقليدية كانت ذات مدخلية في تحرري (ولا أدعي أنني حزت الحرية المطلقة). فإنني بينت هناك أغلاط من أعترف لأكثرهم بالفضيلة العلمية والدرجة الرفيعة المحمودة في العلوم، مثل: أرسطوطاليس، وإقليدس، وبرقلس، وسيمبليسيوس، وإبن سينا، وإبن الهيثم، وعمر الخيام، ونصير الدين الطوسي، وقطب الدين الشيرازي، وجلال الدين الدواني، والشريف الجرجاني، وجون واليس، وإسحاق نيوتن، وديفد هيلبرت، وبيرتراند راسل، وتوماس هيث، وغيرهم. وقرأت أثناء تلك التجربة مئات الكتب في الهندسة الإقليدية من جلدتها إلى جلدتها، ورأيت من الرياضيين من هم أصحاب مناهج متعددة وفلسفات متباينة وآراء متضادة. مع أن كل واحد من هؤلاء يستحق عند المقلدين أن يكون مقلَّدًا على حد سواء، ولكن تقليد الكل ممتنع، فإذن ليت شعري ما العمل إذ لا يمكن تقليد الرجال ولا تقديمهم على الحق؟! فكان لابد من تقديم الحق على الرجال، ولـما تقدم الحق، ظهر أن كل واحد من هؤلاء الرجال الفضلاء صاحب غلط وهفوة بالإضافة إلى كونه صاحب حق ورفعة. ومن هنا انتصر الحق وصار معيارًا للحكم على الرجال، فلتنصر الحق ولتخلع تقديس من لا يستحق التقديس من الكبراء، وكل عالم مطلقًا فإنه لا يستحق التقديس.

[إشارة في العلة الخارجية] ذكرت أن العلة في البرهان المطلق هي العلة الخارجية، وهي ليست صورية ولا مادية. هذه العلة قد تكون علة فاعلية على أن يؤخذ الفعل بمعناه العام وهو استلزام الفاعل للمفعول، وهذا أعم من الفعل بالتحريك أو بغير التحريك. وقد طرحت أمثلة في علم الأمراض (الباثولوجيا) للبراهين بتوسيط العلل الفاعلية. وقد تكون عللا غائية مثل قولك: الصغرى: المائع يطلب الاتزان الحراري. الكبرى: كل ما يطلب الاتزان الحراري تنتقل فيه الحرارة. النتيجة: المائع تنتقل فيه الحرارة. وهذا البرهان يتضمن الحدّ التام للحمل الحراري (Convective Heat Transfer) إذ هو عبارة عن: انتقال الحرارة في المائع طلبًا للاتزان الحراري. وأيضًا مثل قولك: الصغرى: المائع يطلب اتزان القوة الكيميائية (Chemical Potential). الكبرى: وكل ما يطلب اتزان القوة الكيميائية تنتقل فيه المواد. النتيجة: المائع تنتقل فيه المواد. وهذا يتضمن الحد التام للانتشار (Diffusive Mass Transfer) إذ هو: انتقال المواد في المائع طلبًا لاتزان القوة الكيميائية. ____ ملاحظة مختصرة: اختلاف القوة الكيميائية (Chemical Potential) وطلب اتزانها، عبارة عن اختلاف ما نسميه (Partial Molar Gibbs Free Energy)، وهذا هو المحرِّك الحقيقي لانتقال المادة (Mass Transfer). وأما ما يقال في الكتب المشهورة والمتداولة وما يذكره أستاذة الجامعة من أنه اختلاف التركيز (Concentration) فهذا اختصار مخل، وهو أخذ لما يصاحب العلة في أكثر الأحيان مكان العلة.

[دليل زائد يُضَمّ مع أدلة بيكولوميني] أقول [أنا صاحب القناة]: [الكبرى] كل علم تكون الأعراض فيه معلومة بالحد الناقص ابتداءً فيتمم الحدّ بالعلّة الموجدة للأعراض في موضوعاتها فإنه علم منهجه التحليلات الثانية. [صغرى] لا شيء من العلم الرياضي أعراضه معلومة بالحد الناقص ابتداء فيتمم الحد بالعلة الموجدة للأعراض في موضوعاتها. [أدلة المقدمتين] دليل الكبرى: التمهيد المنطقي. دليل الصغرى: الاستقراء التام لجميع المبادئ والنظريات الرياضية. وهذا ما أردت بيانه (QED).

[ختام التمهيد المنطقي] فلتسمى كل علة ليست بمادية ولا صورية بالعلة الخارجية، فإذن البرهان المطلق يكون بتوسيط العلة الخارجية. فليكن هذا آخر ما أكتبه في صناعة البرهان، إذ بما كتبت الكفاية في تقييم الآراء التي ذكرها الباحثون عن يقينية العلوم الرياضية.

[حكاية وردُّ جواب] كنت قبل مدة من الزمن في مجلس بعض المشايخ من العلماء الكبار والمحققين في المنطق والفلسفة الإلهية والعرفان النظري، وقد طرحتُ عليه الإشكال على توسيط العلة الصورية. فأجاب مرتجلًا الجواب: إن توسيط مبدأ الإشتقاق لإثبات المشتق للموضوع توسيط للعلة الصورية للمشتق، وليس الأوسط هو الأكبر تمامًا وبعينه بحيث تلزم المصادرة على المطلوب. – وذلك كتوسيط البياض لإثبات الأبيض، وتكون الصغرى بحمل الاشتقاق (حمل ذي هو). وكنت قد تعجبت من سرعة بديهته واتقاد ذهنه وشدّة ذكائه – سلّمه الله وزاده علمًا – إذ أجاب بسرعة كأن لا زمان بين السؤال والجواب. إلا أنني أدركت حينها وبشكل مباشر عدم صحة الجواب – وقد أضمرت ذلك في نفسي – وذلك لأن الأوسط ليس بأوضح من الأكبر، فلا مفر من المصادرة.

[دفع وهم واشتباه] قد يظن البعض أن توسيط فصل الموضوع الذي يقوم من حده مقام الصورة هو توسيط للعلة الصورية، وأن توسيط جنس الموضوع الذي يقوم من حده مقام المادة هو توسيط للعلة المادية. وهذا ناشئ عن غفلة، فإن النظر كما قلت مرارًا متوجه نحو العرض لا نحو الموضوع، فالعلة علة العرض. فإن كانت صورية فهي صورة العرض لا صورة الموضوع، وإن كانت مادية فهي مادة العرض لا مادة الموضوع.

[لا برهان بتوسيط العلة الصورية أو المادية] ربما لا يسعنا الآن إلا موافقة جاكوبو زاباريلا فيما ذكره في المقالة الثانية من كتاب الحد الأوسط في البرهان، إذ تناول فيه أنواع العلل. – من الظاهر أن العلة الصورية للعرض ليست إلا صورته التي هي الحدّ الأكبر، ولذلك يمتنع توسيط العلة الصورية للعرض في البرهان، لأنه سيلزم منه اتحاد الأكبر مع الأوسط، وهذه مصادرة على المطلوب. – ومن الظاهر أن العلة المادية للعرض ليست إلا الموضوع الذي هو الحدّ الأصغر، ولذلك يمتنع توسيط العلة المادية للعرض في البرهان، لأنه سيلزم منه اتحاد الأصغر مع الأوسط، وهذه مصادرة على المطلوب. فإذن العلة التي هي الحد الأوسط في البرهان المطلق لا تكون صورية أو مادية.

[تنوع الأعراض ذوات الأسباب] مع انحفاظ الصورة العرضية العامة بوصفها جنسًا فإن العرض يتنوع بحسب: (١) اختلاف موضوعه، (٢) واختلاف سببه. ولنأخذ مثالًا في علم الأمراض (ولا ينبغي أن يشدد في دقة المثال): إن الإلتهاب (Inflammation) بوصفه الصورة الإلتهابية العامة جنس لأمراض كثيرة. منها بحسب تعيُّن الموضوع: الإلتهاب الرئوي (Pneumonia). ولكن لا يصير العرض متحصلًا تحصلًا تامًّا بتحصُّل الصورة والمادة فقط، فإنه يحتاج إلى تحصل السبب. ومن فإن الإلتهاب الرئوي يتنوع بحسب تنوع أسبابه إلى أنواع منها: – الإلتهاب الرئوي الكلايميدي (Chlamydial pneumonia) وهو مسبب عن بكتيريا الكلايميديا. – الإلتهاب الرئوي النوموكوكالي (pneumococcal pneumonia) وهو مسبب عن بكتيريا بإسم (Streptococcus). – الإلتهاب الرئوي نوموسايتس جيروفيتشي (Pneumocystis jirovecii pneumonia) وهو مسبب عن الفطريات (P. jirovecii). فإذن هذه ثلاثة أعراض مختلفة تشترك في الصورة العرضية باعتبار العموم، وتتميز بالصورة العرضية المخصصة بخصوص السبب والموضوع، والحد التام لكل واحد منها يتألف من الصورة العرضية والموضوع والسبب.

[العموم والخصوص في الصورة العرضية] ذكرتُ أن الصورة العرضية عبارة عن الجنس العام للعرض، وأنها تتخصص بالموضوع والسبب فتصير مساوية للعرض. إذن فليكن للصورة اعتباران: (١) الصورة العرضية باعتبار العموم، (٢) والصورة العرضية باعتبار الخصوص. الصورة العرضية باعتبار العموم عبارة عن الصورة العرضية من حيث هي لا بشرط موضوع خاص أو سبب خاص، وهي بهذا الاعتبار جنس العرض. أمّا الصورة العرضية باعتبار الخصوص فهي عبارة عن الصورة العرضية المقيدة بـموضوعٍ ما وسببٍ ما، فهي بهذا الاعتبار الجنس المقيَّد المساوي للعرض. كما أن للصورة العرضية أمور تخصها من حيث هي مباينة لسائر الصور العرضية الأخرى، فإن لها خصوصيات تلحقها بسبب قابلية موضوعها الخاص وفاعلية سببها الخاص. وقد يجوز للصورة العرضية بالاعتبار الأول أكثر من حد أوسط واحد وأكثر من موضوع واحد. ولكن الصورة العرضية بالاعتبار الثاني ليس لها إلّا موضوع واحد وسبب واحد، ومن هنا فإن العرض الواحد بإزاءه علة واحدة وبرهان مطلق واحد وحد تام واحد.

[الحدّ التام للعرض ذي السبب] قد علمنا أن البرهان المطلق عبارة عن إثبات الصورة العرضية لـموضوعها الأول بتوسيط سببها الأول القريب المباشر. فليُستظهر أن الحد التام للعرض يتألف من: (١) الصورة العرضية، (٢) الموضوع الأوَّل، (٣) السبب المباشر. والصورة العرضية عبارة عن حقيقة العرض التي بها يكون هو هو بالفعل، ولكنها هي الأمر العام الذي يتخصص بالسبب وبالموضوع. والموضوع بالقياس إلى الصورة العرضية مادة خارجية، من جهة أنه قابل بالذات للصورة العرضية ومحلّ لها. وأما السبب الخارجي فهو العلة التامة لوجود الصورة العرضية في مادتها الخارجية. وهذه الثلاثة إن ركبت تركيبًا تقييديًّا بتقديم الصورة أولًا ثم المادّة الخارجية ثانيًا ثم السبب الخارجي ثالثًا صارت هي الحدّ التام للعرض.

[الأوسط علة للأكبر في نفسه] من المسائل التي خالف فيها إبن سينا مشهور المشائين عدم اشتراطه أن يكون الأوسط علة للعرض في نفسه في البرهان المطلق، بل يكفي عنده أن يكون علة لوجود العرض في موضوعه. وحتى نعرف الحق في هذه المسألة يكفي أن نلتفت إلى أن المقصود بالذات هو العلم المطلق بالعرض، فكل ما يجب حتى يستفاد العلم المطلق بالعرض فهو من شروط البرهان المطلق. ومن الظاهر أن الأوسط إن لم يكن علة للعرض في نفسه، لم نستفد العلم المطلق بالعرض. وذلك لأن العرض ابتداء معلوم بالحد الناقص، فإذا لم يكن الأوسط علة له في نفسه لم يكن مأخوذًا في حدّه، فلا يكون الأوسط متممًا للنقصان التصوري، فلا يكون مجيبًا عن جميع المطالب العلمية التي منها المطلب التصوري، فلا يستفاد العلم المطلق. ومن هنا نعلم وجوب اشتراط أن يكون الأوسط علة للعرض في نفسه، وذلك لأن به وفقط به يستفاد العلم المطلق بالعرض ذي السبب. فضلًا عن أن الصورة العرضية من حيث هي عرضية تتحد علة وجودها في نفسها مع علة وجودها في موضوعها، لا تتصور المغايرة، فإن وجودها في موضوعها هو بسبب وجود علتها في نفسها في موضوعها.

[البرهان والحد: بنحوٍ مُجمَل] عادة ما تُدرَك العلاقة بين الحد والبرهان [خصوص البرهان على ذوات الأسباب] بنحوٍ تفصيلي في المباحث المرتبطة بالمقالة الثانية من التحليلات الثانية. ولكن من الظاهر أننا يمكن لنا أن نشير إلى هذه العلاقة بنحوٍ عام ومجمل في البداية، حتى قبل أن نبدأ باكتشاف شروط البرهان [خصوص البرهان على ذوات الأسباب] وذلك بتحليل مفهوم العلم المطلق بالقياس للعرض ذي السبب، وقد قمت بذلك في المنشورات السابقة، وبينت أن العلم المطلق يتضمن العلم بالحد التام، وبينت أن الحد الأوسط الذي هو علة قريبة مباشرة يفيد علمًا مطلقًا بالعرض ذي السبب. من هنا يتضح لنا أن الحد التام للعرض ذي السبب يمتنع أن يكون معلومًا ابتداء لو أردنا أن يكون العرض مطلوبًا في العلم؛ وذلك لأنه لو كان معلومًا ابتداءً لكانت العلة الداخلة في حدِّه التام والتي هي الحدّ الأوسط المكسِب للأجوبة على المطالب الثلاثة معلومة ابتداء، فإذن سيكون العلم المطلق معلوم ابتداء، ولا يمكننا أن نطلب العلم بالمعلوم المطلق. ولكن أيضًا يمتنع أن يكون ذلك العرض مجهولًا مطلقًا، إذ يمتنع علينا أن نتوجه لطلب أمر نجهله على الإطلاق. إذن وبالضرورة إن العرض الذي يتناوله البرهان الأرسطي يجب أن يكون في صدر العلم موضوعًا بالحد الناقص، وبالتالي يبقى مجهولًا من وجه، فيكون مطلوبًا. فإذا أقمنا البرهان المطلق أفدنا تلك العلة التي هي عبارة عن الجزء الذي كان مفقودًا من الحدّ التام، فصارت هذه العلة بعينها الحد الأوسط للبرهان المطلق وجزء الحد الأخير أو المتمم للعرض. وقبل أن نتطرق للمسائل التالية في هذه الصناعة، فلنسأل: ماذا لو كان علم من العلوم جميع الحدود المصدَّرة فيه وإن كانت حدودًا بشرح الإسم، ولكنها تامّة كاملة، فإذا أقيم البرهان على الوجود، صارت بعينها ومن دون زيادة شيء هي الحدود التامة الحقيقية؟ هل يكون العرض في ذلك العلم من ذوات الأسباب؟! ولكن لن نستعجل الجواب.

[مطلق الضرورة والضرورة المطلقة] عند التأمل في كلمات أبي عليّ في برهان الشفاء نجده في كثير من الأحيان لا يعتد بشرط الأولية بالنحو الذي قرره أرسطو في التحليلات الثانية. فإن أبا عليّ لا يتشدد في المساواة والانعكاس، ويجيز حمل العام على الخاص، ولا يطعن ذلك عنده في الحمل الضروري، ولا يطعن عنده في برهانية القياس. وعندي أن الشيخ أبا عليّ قد حاز الحق المطلق، ولكن حازه المشاؤون المخالفون له أيضًا، وذلك لأن الضرورة المقوِّمة لمطلق البرهان عند المشائين أخصّ من الضرورة المقوِّمة للبرهان عند إبن سينا. واختلاف الغاية يستلزم بالضرورة اختلاف المبادئ التي بها توجد تلك الغاية، واختلاف المبادئ الفاعلة للغاية هو بعينه اختلاف شروط البرهان. إن أردت الحق الذي لا مثنوية فيه، إن مطلق البرهان عند أرسطو هو القياس المفيد للنتيجة الضرورية بالضرورة المطلقة المزدوجة بين الموضوع والمحمول. ولكن البرهان عند إبن سينا هو القياس المفيد للنتيجة الضرورية لا بشرط الإطلاق والازدواج؛ فهي ضرورة من جهة استلزام الموضوع للمحمول بعينه بلا اعتبار استلزام المحمول للموضوع بعينه من عدم استلزامه. ولذلك كان مقتضى حكم العقل في برهان أرسطو كون الأولية شرطًا ضروريًّا، ومقتضى حكم العقل في برهان إبن سينا عدم كون الأولية شرطًا ضروريًّا، ولا تدافع بين المذهبين بعد العلم بعمومية غاية إبن سينا.