التحليل العبري הפרשנות בעברית

الحرب غيّرت كل شيء، لكنها لم تحلّ شيئاً

المصدر : القناة N12 بقلم : إيلي فودى 👈يسارع الباحثون والإعلاميون عادة إلى إلصاق مصطلح "الشرق الأوسط الجديد" بالأحداث التكتونية الكبرى، كالحروب والثورات وتغييرات الأنظمة، وحتى اتفاقيات السلام وقد أدّت أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، والحرب التي تلتها، إلى تغييرات دراماتيكية فعلاً، غير أنّ جزءاً كبيراً من مشكلات المنطقة لم يُحلّ، وبعضها الآخر تفاقم** وتقع إسرائيل في منطقة متغيرة من حيث وتيرة الحروب وأعمال العداء، ومن حيث طبيعة الأنظمة الحاكمة والتحالفات الإقليمية، وقد تجلّت هذه السمات في الحرب الأخيرة أيضاً. وعلى الرغم من أن المنظور التاريخي المتاح لنا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر لا يزال قصيراً، فإنه يمكن الإشارة إلى 8 تغييرات أساسية حدثت في المنظومة الشرق أوسطية: 👈بؤر الصراع القديمة - الجديدة بؤر الصراع الحالية في الشرق الأوسط هي قطاع غزة، وسورية، ولبنان، وجميعها يتوزع بين نتاج مباشر وغير مباشر لأحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وليست أي من هذه الساحات جديدة، وهو ما يعني أنها تُمثّل نقاط التقاء لجميع التنافسات والخصومات بين اللاعبين الإقليميين الساعين لتعزيز مصالحهم، سواء من أجل مكانتهم في المنطقة أو من أجل نيل امتيازات من الراعي الأميركي. 👈تبدُّل في اصطفافات المعسكرات لم يعد التقسيم الثنائي التقليدي بين "محور المقاومة" بقيادة إيران، و"محور الدول الذي يضم إسرائيل ودول اتفاقيات أبراهام ومصر والأردن والسعودية، يعكس الواقع؛ فالضربات التي تلقتها إيران ووكلاؤها (حزب الله، والحوثيون، و"حماس") أضعفت محور المقاومة، وعلى الرغم من أن هذا المحور لم يختفِ، وأن الملف النووي الإيراني لم يُحلّ بعد، فقد دخلت قطر وتركيا الفراغَ لتعزيز مكانتهما، وخصوصاً في سورية وقطاع غزة. العقوبات الرمزية التي طالت إسرائيل (استدعاء السفراء، وخطاب متوتر، وتعليق التجارة مع تركيا)، فقد ظلّ التعاون الأمني قائماً وراء الكواليس. وهكذا، عادت إسرائيل إلى معاناتها القديمة جرّاء متلازمة العشيقة في علاقاتها مع الدول العربية، كما كان في العقود السابقة. 👈عودة سورية إلى مكانها الطبيعي سرّعت الحرب من عملية انهيار نظام الأسد ، وهذا التغيير لا يفاجئ دارسي التاريخ؛ إذ إن التحالف بين سورية وإيران لم يكن طبيعياً أصلاً، فحتى اندلاع حرب إيران - العراق سنة 1980، كانت سورية حليفة مصر والسعودية، وقد جمعت بين دمشق وطهران صلة علوية - شيعية وعداء مشترك لنظام صدام حسين، ومع سقوط نظام بشار الأسد، انهار أيضاً الأساس المشترك للمصالح. قبل تولّي حافظ الأسد السلطة سنة 1970، كانت سورية ساحة للتدخلات والصراعات الإقليمية، وبهذا المعنى، فإنها عادت اليوم إلى موقعها الطبيعي في النظام الإقليمي. حتى "الغزل" الذي يبديه نظام الشرع تجاه إسرائيل ليس جديداً تماماً، إذ وقّع الأسد الأب اتفاق فصل القوات مع إسرائيل سنة 1974، وأجرى محادثات سلام في التسعينيات، وكذلك فعل بشار الأسد لاحقاً من دون أن تنضج تلك المفاوضات. 👈صراع متجدد على الهيمنة الإقليمية حاول قادة كعبد الناصر في مصر، وصدام حسين في العراق، والأسد في سورية، والقذافي في ليبيا، قيادة العالم العربي، بل وربما الشرق الأوسط بأسره، وسعت إيران أيضاً لهيمنة إقليمية، لكنها فشلت، إذ وقفت أمامها العقبات التاريخية والمذهبية السنية. غير أن أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر أوجدت أوضاعاً مواتية لتركيا وقطر ومصر لتعزيز نفوذها. أمّا مصر، فعلى الرغم من أهميتها وحجم جيشها ودورها في غزة، فإن أزماتها الاقتصادية والديموغرافية تحدّ من قدرتها القيادية. وفي هذا الفراغ، يحاول أردوغان التمدد تحت شعار "العثمانية الجديدة"، عبر التدخل المتزايد في سورية وغزة وليبيا، ومع ذلك، فإن الذاكرة التاريخية وتضارب المصالح العربية سيعوقان طموحاته. كما أنّ حجم السعودية وقدراتها الاقتصادية يؤهلانها هي الأُخرى إلى المنافسة على الزعامة الإقليمية. 👈عودة القضية الفلسطينية إلى مكانها الطبيعي منذ عودة القضية الفلسطينية إلى الواجهة مع تأسيس حركة "فتح" سنة 1959، ومنظمة التحرير الفلسطينية سنة 1964، شهدت هذه القضية فترات صعود وهبوط، لكنها لم تختفِ يوماً. وقد حاولت اتفاقيات أبراهام تجاوُزها، لكن هجوم "حماس" أعادها إلى صدارة الأجندة الإقليمية والدولية. كما أن الاعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية (157 دولة حتى الآن) يجعل من الصعب إعادة الجنّي الفلسطيني إلى القمقم. 👈استمرار الصراع داخل البيت الفلسطيني منذ نشأتها، عانت الحركة الوطنية الفلسطينية جرّاء الانقسامات: بين العائلات الأرستقراطية في عهد الانتداب البريطاني، والفصائل داخل منظمة التحرير، والمنظمة و"حماس" لاحقاً.

#يتبع

وانضمام آيزنكوت إليه لا يقوّي هذه الخطوة، إنما يهدّد إمكان تحققها، والنتيجة الوحيدة لذلك ستكون إغلاق الباب نهائياً أمام إمكان وجود تمثيل سياسي فعال للمعسكر الليبرالي في الكنيست القادم، الذي من المتوقع أن تُتخذ فيه قرارات تاريخية بشأن مستقبل إسرائيل الديمقراطي. لدى غادي آيزنكوت دور مهم في اللحظة التاريخية التي نعيشها، وهذا الدور ليس بالانضمام إلى مَن كبّل نتنياهو من اليمين طوال عقد كامل. كل المعطيات تشير بوضوح إلى أن حزباً ديمقراطياً-ليبرالياً واسعاً برئاسته، يضم حزب "يوجد مستقبل" والديمقراطيين وشخصيات قيادية من الاحتجاج ومن جهاز الأمن والمجتمع المدني، سيكون الحزب الأكبر في الكنيست، وسيقدّم للمرة الأولى منذ أعوام بديلاً حقيقياً لحزب الليكود، ويمكنه أن يشكّل قاعدة لحكومة تغيير مستقرة. وسيكون حزباً يضمن تمثيلاً جوهرياً للجمهور الليبرالي في الحكومة القادمة، وينشئ جيلاً جديداً من القيادة نحن في أمسّ الحاجة إليه، ويفرض جدول الأعمال الوطني، ويقود النضال من أجل هوية إسرائيل. لا يجوز أن يُدار هذا النضال في المساحة الواقعة بين نتنياهو وبينيت.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

نفتالي بينيت ليس الحل، إنما المشكلة

المصدر : هآرتس بقلم : مايا مارك 👈لدى نفتالي بينيت "نَظَرِيّة"، كما قال رفيف دروكر هذا الأسبوع. ووفقاً لهذه النظرية، فإنّ مواجهة مباشرة بينه وبين نتنياهو هي وحدها التي يمكن أن تؤدي إلى خسارة نتنياهو في الانتخابات، وهي نظرية يجري تسويقها بنجاح مذهل للسياسيين والمستشارين والمنظمات والمتبرعين والنشطاء. جميعهم، بلا استثناء، ينتمون إلى المعسكر الليبرالي وهؤلاء يروّجونها ويموّلونها وينشرونها ويبيعونها إلى الجمهور. وهم، بعيون مفتوحة تماماً، دفعوا حتى الآن مئات الآلاف من العلمانيين الليبراليين إلى تحويل دعمهم من أحزاب تمثّل نظرتهم إلى العالم ومصالحهم الوجودية نحو رئيس مجلس مستوطنات يهودا والسامرة السابق، وشريك سموتريتش، وأحد آباء الانقلاب القضائي، ومقاول تحويل الدولة إلى دولة دينية، والمؤيّد للضمّ. الآن، بعد أن اكتملت المهمة في ترسيخ صورته كـ "المخلّص للمعسكر الليبرالي"، يسعى بينيت إلى ضمّ غادي آيزنكوت إليه. وبحسب ما كتب دروكر، "فقط حينها ستأتي تلك المقاعد التي ستضمن 61 مقعداً لائتلاف التغيير." أمّا عن السؤال إنْ كان بينيت على حق في نظريته، يجيب دروكر بتشكّك بأنه "من الصعب أن نعرف." لكن الحقيقة هي أنه ليس من الصعب معرفة ذلك؛ فادعاء وجود جمهور يميني في إسرائيل سئم من نتنياهو ويشمئز من بينيت، لكنه سيتغلب على نفوره إذا انضم إليه آيزنكوت -وهو ليس رجل يمين بالمناسبة - هو ادعاء بلا أساس، وقد دُحِض مراراً وتكراراً في الاستطلاعات. فمنذ أشهر طويلة وبينيت هو المرشّح المتصدر في مواجهة نتنياهو، لكن الأصوات لا تأتي من اليمين، ونجاحه النسبي في الاستطلاعات يستند إلى عاملين فقط: أصوات ليبرالية، وضبابية. وحتى الآن، لم يقدّم قائمة أو برنامجاً انتخابياً، ونادراً ما يُجري مقابلات، ويتمتّع بامتيازات موقتة بعدم التطرّق إلى أي قضية جوهرية مثيرة للجدل، غير أن الضبابية مصيرها الزوال، وعندما يحين الوقت الذي يُضطر فيه بينيت إلى قول ما يفكّر فيه، سيبدأ بالهبوط في الاستطلاعات، لكن عندما يتّضح ذلك، سيكون الأوان قد فات. إن الخلل العميق في تصوّر بينيت يكمن في أنه حتى لو نجح في جذب بضعة مقاعد من ناخبي اليمين، فإنه لا يوجد سبب لاعتقاد أنّ هذا سيؤدي إلى حكومة تغيير، والسبب هو أنه خلال السنة الماضية، كان هو نفسه يعمل على تدمير قاعدة قوة المعسكر الليبرالي، وفي وضع كهذا، لن يكون في مقدوره تشكيل حكومة من دون الليكود، أو شريكه السابق سموتريتش، أو الأحزاب الحريدية. ومعنى ذلك أنه في الانتخابات القريبة ربما يشكل المعسكر الليبرالي بيديه وبأصوات المتظاهرين، ولأول مرة في تاريخ إسرائيل، ائتلافاً دينياً-حريدياً، برئاسة رجل اليمين الديني نفتالي بينيت. وفي خضم هذا الاندفاع وراء المنقذ الحالي، جرى تناسي الحقيقة البسيطة، وهي أن هدف بينيت لا يُفترض أن يكون بناء حزب كبير يرأسه هو نفسه، إنما بناء كيان سياسي يسمح باستبدال تحالف الليكود – الدينيين –الحريديم. ومحاولة إنشاء تطابق بين الاثنين هو على ما يبدو مناورة في العلاقات العامة، هي الأخطر في تاريخ السياسة الإسرائيلية؛ حملة عدوانية تستغل الخوف الكبير لدى الجمهور الليبرالي من إمكان فوز نتنياهو في الانتخابات، لكي تقوده إلى تصويت "استراتيجي" يائس لمصلحة بينيت. وهذا الجمهور مستعد للقيام بذلك لأنه أُقنع بأن تصويتاً كهذا فقط هو الذي سيضع حداً لحكم اليمين. لكنه في الواقع - الواقع الموجود خارج الحملة الانتخابية - بينيت لا ينقل أصواتاً من اليمين إلى اليسار، إنما من اليسار إلى اليمين. بكلمات أُخرى، نفتالي بينيت ليس الحل، إنما المشكلة. قبل إطلاق المعركة الانتخابية بلحظة، يراهن المعسكر الليبرالي رهاناً خطِراً وغير مسؤول على كُل ما يملك، لكنّ هذا ليس وقت الرهانات، إنما وقت النظر بصورة مباشرة إلى الواقع، ووقت أن يدرك هذا المعسكر أن رؤية بينيت يُمكن أن تقوده إلى الهزيمة في الانتخابات. هذا ليس قَدَراً محتوماً، فالنصر في الانتخابات في متناول اليد، والطريق إليه واضح أمام أعيننا: بناء بديل حكومي على شكل ائتلاف تغيير واسع، والاستعداد للانتخابات بطريقة تتناسب مع التقسيم الأيديولوجي في المجتمع بدلاً من معارضته. بينيت وليبرمان يتوجهان إلى اليمين التقليدي - الديني وإلى اليمين العلماني على التوالي، إلى جانب حزب حاكم ديمقراطي - ليبرالي واسع. لو كان بيبنت يضع مصلحة الدولة نَصْبَ عينيه، وكان قلبه ولسانه واحداً، لكان فعل ذلك تماماً، وانحرف إلى اليمين، وعرَض أمام ناخبيه رؤيته الحقيقية للعالم، وربط اليمينيين المعتدلين بائتلاف تغيير ليبرالي. لديه ما يقدمه إلى هذا الجمهور، فهو الخيار الوحيد لأولئك الذين يريدون رئيس حكومة يمينياً لكن ليس نتنياهو، ويمكنه تحقيق هذا الهدف حتى بستة مقاعد فقط. بعد كل شيء، لقد حدث هذا من قبل.

#يتبع

القيادة الأميركية في كريات غات بين المبادرة والسيطرة

المصدر :يديعوت ٱحرونوت بقلم : العقيد إحتياط دورون هدار 👈في مدينة كريات غات، أُقيم مقرّ القيادة الأميركية لتطبيق خطة السلام التي وضعها الرئيس دونالد ترامب، ويتكوّن المقرّ من هنغار واسع يضمّ منشأة أمنية محصّنة، يتواجد فيها مئات الموظفين والجنود الأميركيين، مهمتهم مراقبة تنفيذ خطة ترامب، ومتابعتها وتخطيطها ويعمل إلى جانبهم في المكان ممثلون من دول أوروبية وعربية، ليس بدافع "محبة إسرائيل"، إنما للتأكد من أن الخطة تتقدم نحو هدفها النهائي؛ العودة إلى مسار حلّ الدولتين. وبعض هذه الدول كان قد صوّت في الأمم المتحدة في وقت سابق لمصلحة إقامة دولة فلسطينية، وحضورها في المقرّ يهدف أيضاً إلى التقرب من العرّاب الرئيسي للخطة؛ ترامب، زعيم العالم الحر. وتتزايد التقارير التي تشير إلى أن عملاً ميدانياً مكثّفاً يُجرى في كريات غات، بينما يُلاحَظ تراجع في حجم النشاط في مقرّ القيادة في تل أبيب وفي مجمّع الحكومة في القدس. وإن تفوُّق المقرّ في كريات غات على المقرّات الإسرائيلية الأُخرى يثير قلقاً من ناحية قدرة إسرائيل على السيطرة على العملية وصوغ مصالحها الوطنية. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة في عهد ترامب تعلن التزامها حماية المصالح الإسرائيلية، فإن الدينامية الحالية –التي لا تطلع فيها إسرائيل على الخطط إلاَّ بعد بلورتها– تقلص كثيراً قدرتها على التأثير في مضمونها. يبدو أن الرئيس ترامب وممثلي إدارته الموجودين في إسرائيل مصمّمون على تنفيذ الخطة والحفاظ على إنجازاتها، بل وتوسيعها. لذلك، فهم يسعون لبدء تطبيق المرحلة الثانية – وهي إعلان تشكيل سلطة تكنوقراطية بديلة وإدخال قوة استقرار دولية (ISF) –حتى قبل استكمال المرحلة الأولى التي تشمل إعادة جميع الأسرى والجثامين. وتهدف تصريحات ترامب في آخر تغريدة له، التي قال فيها: "على ’حماس‘ أن تعيد بسرعة جثامين الرهائن الذين قُتلوا، وبينهم أميركيان، وإلاَّ فإن الدول المشاركة في السلام الكبير ستتخذ إجراءات" إلى تهيئة الأرضية للانتقال إلى المرحلة التالية، حتى لو لم تُستكمل المرحلة الأولى بعد. في إسرائيل، هناك مَن يعتقد أن "حماس" هي الطرف الذي يعاني جرّاء ضغوط الوقت، ويريد التقدم إلى المرحلة التالية، لكن في الواقع يبدو أن العكس هو الصحيح؛ إذ تزداد "حماس" قوة وترسخ سيطرتها جزئياً لذلك، يجب على إسرائيل أن تتصرف بطريقة استباقية، وليس عبر ردات الفعل. وينبغي إجراء نقاشات مع الفرق العاملة في كريات غات، ووضع خطة مشتركة لإدخال سلطة بديلة وقوات دولية – عبر إسرائيل – إلى جنوب القطاع، وخصوصاً رفح التي تُعد المعبر الرئيسي للخروج من غزة، وكذلك إلى شمال القطاع، وخصوصاً بيت حانون، نظراً إلى أهميتها بالنسبة إلى مستوطنات "غلاف غزة". ويُنصح بتعيين شخصية مهنية ذات خبرة ميدانية ومعرفة بالمنطقة لقيادة هذه العملية تذهب إلى كريات غات خلال الأشهر المقبلة، بهدف استعادة إسرائيل قدرتها على التأثير، وصوغ مصالحها الوطنية من جديد ضمن العملية الجارية.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysi

#التحليل_العبري

انقلاب خطط اليمين المتطرف كلها رأساً على عقب

المصدر : يديعوت ٱحرونوت بقلم : إيلي بكار 👈حدث أمر مهم في إسرائيل في الأسبوعين الأخيرين: لقد توقفت الحرب في غزة تحت ضغط أميركي قوي، ومعها انهارت نهائياً أحلام الطرد الجماعي للفلسطينيين من غزة إلى دول أُخرى، فضلاً عن أن خطة ترامب تعترف، بصراحة، بدور السلطة الفلسطينية في استعادة السيطرة على قطاع غزة، بشرط أن تقوم بإصلاحات، وبذلك سقطت أيضاً سياسة الفصل بين غزة والضفة الغربية. وتنص الخطة، بوضوح، على أنه يتعيّن على إسرائيل والفلسطينيين الدخول في حوار بشأن الأفق السياسي الذي يهدف إلى الاعتراف بالطموح الفلسطيني إلى إقامة دولة. علاوةً على ذلك، ردّ ترامب بحزم وقوة على مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وقال إنه لن يكون هناك أي ضم. إن الوضع الراهن يقلب خطط اليمين المتطرف كلها، رأساً على عقب، التي أفضل مَن يعبّر عنها الوزير سموتريتش، وأساسها طرد الفلسطينيين من قطاع غزة، وربما من الضفة الغربية في المستقبل، وضم الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل وزرعها بالمستوطنات. في المقابل، يتشكل بالتدريج واقع معاكس، مدعوم من العالم كله، مفاده بأن يبقى الفلسطينيون في أرضهم، ويعود قطاع غزة والضفة الغربية ليشكلا كياناً سياسياً واحداً، ويُعتبر حل الدولتين الهدف السياسي الوحيد الذي لا بديل منه. لقد أدّت الحرب الطويلة والدمار الواسع إلى إدراك العالم أهمية إيجاد حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويُضاف إلى ذلك ازدياد العنف اليومي الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في ظل تقاعُسٍ تام من الجيش والسلطات الأمنية، وأحياناً أمام أعين الجنود. هذا الواقع يطرق بشدة أبواب إسرائيل التي ترفض الاعتراف به. إن سياسة الحكومة الإسرائيلية، التي تتجنب أي عملية سياسية مع السلطة الفلسطينية، من شأنها تعزيز قوة "حماس" والإضرار بالمصلحة الإسرائيلية في التوصل إلى اتفاق مستقر مع الشريك الفلسطيني الشرعي الوحيد، السلطة الفلسطينية. وستفشل الجهود التي تبذلها حكومةٌ تتهرب من الواقع، مثلما فشلت سياسة "حماس هي الرصيد". إن الأوائل الذين يدركون ذلك، هم أنصار اليمين المتطرف، الذين هدفهم الأعلى منع أي تقدُّم نحو اتفاق مع الفلسطينيين، وأن زيادة العنف والإرهاب ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية والذي يجري منذ فترة طويلة، هي الشاهد الأول على ذلك. وهو عنف غير مقبول، واستعلائي، كي لا نقول إنه عنصري في جوهره، وهدفه نهب مزيد من أراضي الفلسطينيين وإبعادهم عن مناطق واسعة من أجل الاستيلاء عليها ومنع أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية. من هنا، يجب على أجهزة الأمن أن ترى أن النشاطات السياسية المتسارعة هي بمثابة تحذير خطِر من انفجار عنيف، أو أعمال إرهابية يهودية خطِرة. لقد حدث هذا في الماضي، وفي مذبحة الحرم الإبراهيمي، ولا يوجد سبب للاعتقاد أنه تحت حكومة نتنياهو - مع شرطة معطلة ومشلولة، وفي ظل وزير خارج على القانون، وجيش فقد، إلى حد كبير، السيطرة على بعض وحداته، سيكون هناك مَن يمنع انفجار عنف يهودي، أو فلسطيني، أو سيتمكن من إحباط عمليات إرهابية يهودية خطِرة. إن المسؤولية الرئيسية عن الأراضي المحتلة تقع على عاتق الشرطة والجيش، وطريقة سلوكهما في التصدي للعنف والإرهاب اليهودي، وهو أمر لم يكن يوماً عالياً، بل يدل على تقاعُسٍ تام. وفضلاً عن الجيش والشرطة، فإن محاربة الإرهاب اليهودي هي أيضاً مهمة رئيسية لجهاز الشاباك، وعليه أن يعمل بحزم من أجل تحقيق هذا الهدف، وأن يتحمل مسؤولياته. على جميع أجهزة الأمن أن تدرك أن فشلها في معالجة العنف والإرهاب اليهودي حالياً أمر غير مقبول، وسيؤدي إلى التصعيد، كذلك يجب أن تشكل التحركات السياسية المتوقعة تحذيراً استخباراتياً واضحاً وراهناً بشأن كل ما يتعلق بخطر الأعمال الإرهابية الخطِرة التي يرتكبها المتطرفون اليهود. إن حكومةً عاقلة كانت ستطلب من أجهزة الأمن معالجة العنف في الأراضي الفلسطينية والاستعداد لمنع التصعيد المتوقع، لكن بدلاً من ذلك، يشجع بعض وزراء الحكومة عنف المستوطنين، إلّا إن إهمال الحكومة لا يقلل من مسؤولية الجيش والشرطة وجهاز الشاباك، كلٌّ في مجاله، في مواجهة العنف والإرهاب ومعاقبة المرتكبين. حتى حين لا تقوم الحكومة ووزراؤها بالتصدي لهذه الظواهر، بل في العديد من الحالات تدعم المعتدين والمجرمين اليهود، فإن اتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم هو واجب مباشر وشخصي على كلٍّ من رئيس الأركان، وقائد المنطقة الوسطى، ورئيس الشرطة، وقائد منطقةالضفة الغربية، ورئيس الشاباك. هكذا كان الأمر دائماً، والآن، أكثر من أي وقت مضى، يتعيّن عليهم القيام بهذا الواجب من دون أي تقاعُس.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysi

#التحليل_العبري

ومع ذلك، يرى مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار أن "حماس" تراهن على مفاوضات طويلة المدى ومحاولات لكسب الوقت. وبمساعدة قطر وتركيا في التعامل مع ترامب، من المتوقع أن تجد "حماس" طرقاً لإطالة عملية نزع السلاح وخلق مظهر من الالتزام، بينما تحافظ على مكانتها داخل المجتمع الفلسطيني.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

ما هو احتمال أن توافق "حماس" فعلاً على نزع سلاحها؟

المصدر : مركز القدس للشؤون العامة والسياسة بقلم : الصحفي الإسرائيلي يوني بن مناحيم 👈إن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوثَين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، أرسلهم الرئيس دونالد ترامب إلى إسرائيل للدفع بتنفيذ خطة السلام الأميركية الخاصة بنزع سلاح "حماس" ومع ذلك، تعارض "حماس" هذه الخطوة بشدة، وتستغل فترة وقف إطلاق النار لإعادة تأهيل بنيتها التحتية العسكرية، وتسوية حساباتها مع العشائر المسلحة التي عارضت حُكمها وتعاونت مع إسرائيل. يشك مسؤولون أمنيون إسرائيليون رفيعو المستوى في القدس في قدرة واشنطن على فرض بند نزع السلاح، على الرغم من تصريحات الرئيس دونالد ترامب المتكررة، وهم يقارنون ذلك بفشل الولايات المتحدة في نزع سلاح حزب الله في لبنان، إذ مرّت ثمانية أشهر منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار هناك، ولم تتمكن، لا الولايات المتحدة، ولا إسرائيل، من تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 الذي يدعو إلى نزع سلاح حزب الله على يد الرئيس اللبناني وحكومته وجيشه. لم تنجح القيادة اللبنانية في تنفيذ ذلك، مع العلم بأن حكومة لبنان أقرّت فعلاً خطة عسكرية لنزع سلاح حزب الله، لكن الوضع الميداني بقيَ على حاله، إذ لا يزال الحزب يحتفظ بسلاحه، لا بل بدأ بإنتاجه بشكل مستقل. أمّا في غزة، فبقيت "حماس" صاحبة السيادة الفعلية، ولا توجد أي قوة داخل القطاع قادرة على انتزاع سلاحها. تسعى خطة السلام التي أطلقها ترامب لتحقيق نزع سلاح "حماس"، عبر حوار دبلوماسي وضغط من الدول العربية، وعلى رأسها قطر وتركيا، اللتان وعدتا ترامب بأنهما قادرتان على "تسليم البضاعة". حتى الآن، نفّذ ترامب المرحلة الأولى من خطته جزئياً، والمتمثلة في إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء وجزء من رفات القتلى، وهو يسعى الآن للانتقال إلى المرحلة الثانية التي تتركز على نزع سلاح "حماس"، وإعادة إعمار القطاع، وضمان الحكم في مرحلة ما بعد الحرب، وتوسيع دائرة التطبيع بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية. قال ترامب خلال لقائه رئيس الأرجنتين خافيير ميلي: "إذا لم يتخلوا ["حماس"] عن سلاحهم، فسنجبرهم على ذلك، وهم يعرفون أنني جاد في كلامي." ومع ذلك، لم يوضح كيف سيتحقق ذلك. ويقدّر دبلوماسيون كبار أن ترامب سيتجنب نشر قوات أميركية، وبدلاً من ذلك، سيراهن على نفوذ قطر وتركيا السياسي على "حماس"، مع الضغط على دول إسلامية وغير إسلامية لتشكيل قوة مسلحة دولية تشرف على عملية نزع السلاح. ويقول مسؤولون في المنظومة الأمنية إن احتمال نزع سلاح "حماس" ضئيل جداً، فهناك أسئلة حاسمة لم تجد جواباً عنها بعد: ماذا سيحدث إذا لم يتم التوصل إلى تسوية بشأن نزع السلاح؟ وهل ستكون الدول الإسلامية، أو العربية، أو غيرها، مستعدة لاستخدام القوة ضد "حماس" لفرض هذا النزع؟ وهل سيمنح الرئيس ترامب إسرائيل "ضوءاً أخضر" لاستخدام القوة لنزع سلاح حزب الله في لبنان؟ لقد كتب الدكتور أحمد يوسف، أحد قياديي "حماس" والمستشار السابق لإسماعيل هنية، في مقال في صحيفة "القدس" الصادرة في القدس الشرقية بتاريخ 20 تشرين الأول/أكتوبر، أن نزع السلاح لن يكون في عملية فورية، بل عبر مسار سياسي وأمني معقد قد يستغرق وقتاً طويلاً، ويتوقف على جدية الجهود الدولية وتقدُّم عملية السلام وصوغ حلّ سياسي يزيل أسباب المقاومة، ويفتح أفق الأمل أمام الشعب الفلسطيني. واقترح يوسف الاستفادة من تجربة أيرلندا الشمالية واتفاق "الجمعة العظيمة" في سنة 1998، والذي أنهى العنف بين الجيش الجمهوري الأيرلندي (IRA) والجيش البريطاني، إذ تم الاتفاق على نزع السلاح في سنة 2005، بعد سنوات من المفاوضات، من دون التوضيح ما إذا تم تسليم السلاح فعلاً، كذلك اقترح أن تتولى السلطة الفلسطينية مهمة نزع سلاح "حماس" ضمن ترتيبات تحفظ كرامتها الوطنية، بشرط أن تتقدم إسرائيل نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة. ويتوقع مسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عدة سيناريوهات محتملة: 👈السيناريو الأول (الأفضل):  أن تطلب "حماس" هدنة طويلة الأمد تمتد من ثلاثة إلى خمسة أعوام، من دون التخلي عن سلاحها، وفي هذه الأثناء، تعيد بناء بنيتها العسكرية باستخدام مواد مزدوجة الاستخدام، مثل الحديد والأسمنت والإمدادات الأُخرى التي يتم إدخالها إلى القطاع تحت غطاء إعادة الإعمار. 👈السيناريو الثاني:  أن توافق "حماس" بشكل ظاهري على تسليم سلاحها الثقيل لمصر كوديعة، مع استمرارها في الاحتفاظ بأسلحة خفيفة وإنتاج وسائل قتالية جديدة في أنفاقها بشكل سري. وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر، قال خليل الحية، رئيس وفد المفاوضين في "حماس"، في مقابلة مع قناة الجزيرة: "عندما ينتهي الاحتلال الإسرائيلي، سنسلّم سلاحنا للدولة الفلسطينية." أمّا الرئيس ترامب، فيواصل إطلاق تصريحات واثقة بأن "حماس" ستُجرَّد من سلاحها، طوعاً، أو بالقوة.

#يتبع

ماهي نقطة وقف القتال الصحيحة؟

المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم : إيتان بن إلياهو 👈بعد أن نشر زئيف جابوتنسكي مقاله "الجدار الحديدي"، طلب من بن غوريون - كقائد عسكري وليس بصفته مفكراً - أن يصوغ استراتيجية الأمن بمصطلحات عملية لقد استندت عقيدة بن غوريون إلى عدم التناظر ما بين العرب واليهود: "إن عدد العرب أكبر منا بأضعاف، والموارد المتاحة لهم أكبر من مواردنا." من هنا، جاءت التوقعات أن نمط الحروب سيكون على جولات، وبحسب هذا الفهم، علينا أن ننهي كل جولة ونحن متفوقون. فكلاهما - جابوتنسكي وبن غوريون - اعتقدا أن تراكُم النجاحات سيؤدي إلى أن يستوعب العرب، وبينهم الفلسطينيون، أن وجودنا هنا هو حقيقة لا يمكن تغييرها، وعندها فقط، سيكون من الممكن التوصل إلى تسوية. لنفترض أن الحديث هو عن دورات متكررة من الجولات، فالسؤال الذي بقيَ مفتوحاً هو: ما هي نقطة التوقف الصحيحة في كل جولة؟ وبغياب الإجابة القاطعة، حوّل النظام السياسي والمجتمع في إسرائيل السؤال إلى "ما هو النصر"؟ هذا السؤال أوقعنا في انقسام عميق، وفي هذه الأثناء، القتال الحالي مستمر منذ عامين. بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تدير حكومة إسرائيل سياسة "أهداف مطلقة": تدمير مطلق لبنية "حماس" التحتية؛ تصفية مطلقة للمقاتلين؛ إزالة مطلقة لحكم "حماس"؛ نزع مطلق للسلاح في القطاع؛ وأيّ حلّ عسكري مباشر يمهد الطريق لنهاية كاملة ومطلقة للصراع. لا يوجد نقاش عميق بشأن السؤال "ما هو الوقت الصحيح للتوقف؟" ومع ذلك، طُرحت عدة اقتراحات: وبحسب إلياهو يوسيان [محلل سياسي]، فإن 50.000 قتيل في غزة سيُعتبرون نصراً مطلقاً، وستُحل المشكلة، وكان هناك اقتراح آخر هو إعادة الرهائن والتوقف، أمّا محاولة الضغط على الحكومة لإيجاد جهة تحل محل حُكم "حماس"، فإنها فشلت. مرّ الوقت، ولم يتم وقف إطلاق النار بمبادرة من حكومة إسرائيل، لكن رئيس الولايات المتحدة، ولأسبابه الخاصة، أمر بإعادة جميع الرهائن ووقف القتال، إلّا إن المرحلة الأولى من الاتفاق لا تزال تتعثر، والانتقال إلى المرحلة الثانية متوقف، هذا الأمر ليس استثنائياً، بل هناك أمثلة كثيرة لأن الانتقال من التوقيع إلى التنفيذ الفعلي لاتفاق طويل ومعقّد يكون مصحوباً بحوادث إطلاق نار، إنها مرحلة تراجُع العنف والانتقال إلى واقع جديد. ومع ذلك، حتى اليوم، هناك جهات في الحكومة والجمهور تدّعي أن الإنجازات غير كافية، ويجب توسيع تدمير بنية "حماس" التحتية وضرب عناصرها. ولتوضيح حجم الضرر الذي سبّبناه حتى الآن في غزة، من الجدير الانتباه إلى تصريح جاريد كوشنر، الذي قال بعد زيارته غزة، إن المكان يبدو كأنه أصيب بقنبلة نووية، هذا يكفي للقول إن هذه هي نقطة النهاية للجولة الحالية. وحقيقة أن جولة قتال واحدة لا تستطيع حلّ الصراع بشكل مطلق، تتطلب الإجابة بشكل واضح عن السؤال "ما هي نقطة التوقف الصحيحة؟" هل سنبادر نحن إليها، أم سنجبَر على الانصياع لعامل خارجي؟ هذه المرة، كان رئيس الولايات المتحدة هو مَن أمر بإعادة الرهائن ووقف الحرب. من الآن فصاعداً، لكي لا نُعتبر ضعفاء، علينا أن نتوقف بحزم، ونصرّ على استكمال الخطوة، بحسب خطة ترامب، وأن نضيف طبقة أُخرى مهمة إلى الردع المتراكم الذي سيؤدي في النهاية إلى حل الصراع. أمّا حقيقة أننا هذه المرة لم ننجح في تحديد النقطة، وإن تركُ القرار في يد الرئيس ترامب يُضعف صورتنا، ويتركنا مع خلاف داخلي حادّ تحوّل إلى انقسام عميق، سيلازمنا أعواماً طويلة، فالدرس واضح: يتعين علينا أن نساعد حكومة الولايات المتحدة على استكمال الاتفاق، وأن نكون مستعدين بالشكل اللائق في حال حدوث مفاجأة، وأن نبادر إلى الجولة القادمة عندما يكون هناك حاجة إلى ذلك

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

علاوةً على ذلك، ولأول مرة في العالم العربي، بدأت بوادر عمليات تحديث ناجحة – حتى الآن، في أطراف المنطقة الغنية بالطاقة: في إمارات الخليج، ومع عقبات ثقافية واجتماعية أكبر، في السعودية أيضاً. ويبقى أن نرى مدى انتشار هذه العمليات في قلب العالم العربي وتأثيرها فيه، وفي الصراع العربي–الإسرائيلي. يبدو كأن هناك فرصاً حقيقية في التقدم نحو تسويات جديدة، وفي مقدمتها توسيع "اتفاقيات أبراهام"، الأمر الذي يتطلب وضع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هدفاً معلناً. بالنسبة إلى إسرائيل، بات إنهاء الاحتلال والانفصال عن الفلسطينيين ضرورة وجودية، لكن الأمر يحتاج إلى طرفين. بالنسبة إلى الفلسطينيين، حتى الآن، لا يمكن القول إنهم غيّروا مواقفهم الأساسية، إذ أظهر آخر استطلاع أجراه "معهد الدراسات الاستراتيجية" أن نحو نصف المستطلَعين في الضفة الغربية يرى أنه لا حق لإسرائيل في الوجود، ويعتقد هؤلاء أنها لن تبقى؛ من جهة أُخرى، فإن السجل الفلسطيني على مرّ السنين – الذي برّر جميع المخاوف الإسرائيلية – أدى إلى تطرُّف مُقلق في المواقف داخل إسرائيل أيضاً (انظر: "ما هي المشكلة مع المشكلة الفلسطينية؟" للكاتب نفسه). إن فكرة "الشرق الأوسط الجديد"، التي بدت وهماً في وقتها، هي في أحسن الأحوال مشروع لأجيال قادمة، ومع ذلك، من الجيد أن الإدارة الأميركية عرضتها كـ"رؤية" لمستقبل المنطقة، ويجب الترحيب بكل خطوة عملية في هذا الاتجاه، والسعي لتحقيقها.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

من الصعب أن نتخيل أن الإدارة المدنية التي ستُقام في القطاع والقوات الدولية العاملة هناك ستتعاون مع إسرائيل بشكل حقيقي، وستتجاوب مع مطالبها الأمنية وغيرها. ومن المرجح أن تبذل الولايات المتحدة وممثلوها جهداً حقيقياً لفرض تنفيذ الاتفاق الذي رعوه وتعهدوا به، لكن حتى في حال تعلّم الجميع أنه من الأفضل عدم قول "لا" لترامب، فلن يكون مفاجئاً أن يواجه تنفيذ الاتفاق مماطلة وتردداً وخداعاً على الطريقة الشرق الأوسطية من جميع الأطراف العربية المعنية؛ في أي حال، يجب على إسرائيل أن تصرّ، كموقفها الرسمي، على تنفيذ كل بند في الاتفاق بدقة. كانت الأولوية القصوى لجميع الأطراف للمرحلة الأولى، وهذا أمر جيد، لأنه من دونها، لم يكن ليُنجز أي اتفاق، على الرغم من مزاياه الكبيرة لإسرائيل. أمّا المراحل اللاحقة، فهي غامضة جداً ومليئة بالشكوك، وستتعامل إسرائيل معها بعد عودة الرهائن، وتبقى التقديرات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية ضمن دائرة التكهنات إلى حد كبير، واحتمالات تنفيذ الاتفاق، نصاً وروحاً، ليست مرتفعة. من المرجح ألّا تتخلى "حماس" عن سلاحها، وستعمل على الحفاظ على وجودها، وربما تجديد سيطرتها العملية على الأرض، إلى جانب أي سلطة مدنية تُشكَّل لإدارة القطاع، وستعيد تنظيم صفوفها، وتسعى جاهدةً لاستعادة قوتها – حتى ولو أقل مما كانت عليه في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لكنها ستبقى تمتلك قدرات مهمة. في مثل هذا الوضع، قد تجد إسرائيل نفسها مضطرة إلى استئناف القتال، وعلى الأرجح، بموافقة أميركية. لكن جمع الأسلحة الخفيفة من أيدي عناصر "حماس" أمر شبه مستحيل عملياً وأقلّ أهميةً، بينما تُعتبر مسألة تحييد الأنفاق، التي تشكل البنية التحتية لإعادة بناء مصانع الصواريخ، القضية المحورية لاحقاً. إن صعوبة التعامل مع الأنفاق هي السبب في أن الحرب على القطاع استمرت عامين، وتطلبت عدداً من الفرق العسكرية يفوق ما استخدمه الجيش الإسرائيلي ضد الجيش المصري في حرب 1967، أو ضد الجيوش العربية في حرب أكتوبر [1973]، ومنعت تحقيق الحسم الكامل. هذا هو الفارق الذي جعل الجيش يحقق إنجازات ساحقة ضد حزب الله وإيران في جبهات أُخرى خلال فترة وجيزة. هناك سيناريو أكثر تفاؤلاً، يقضي بأن تُسلم "حماس" الأنفاق للإدارة الموقتة وهيئات الرقابة، لكن احتمال هذا السيناريو يبدو أقل لأنه لا تثق "حماس" بأن إسرائيل ستفي بالتزاماتها على الرغم من التعهدات الأميركية. سياسياً، إذا لم تتخلَّ "حماس" عن سلاحها واستمرت في السيطرة الفعلية على نحو نصف القطاع، خلف "الخط الأصفر" الذي يحدد حدود الانسحاب الإسرائيلي، فسيكون من الضروري تنفيذ المادة 17 من خطة ترامب: إدخال إدارة فلسطينية وقوات شرطة (يفضَّل أن تكون فلسطينية)، والأهم، تمكين إعادة إعمارٍ دولية للمناطق المدمرة، لكن فقط في المناطق التي لا تسيطر عليها "حماس وقد يؤدي إلى انتقال السكان نحو المناطق التي يُعاد إعمارها. كانت الأضرار السياسية التي لحِقت بإسرائيل جرّاء المعركة في غزة جسيمة للغاية، وجزء منها، حسبما ذُكر، نابع من تصريحات الحكومة والائتلاف. ومع ذلك، يجب التذكير بأن إسرائيل كانت معزولة تماماً – باستثناء الدعم الأميركي – خلال حرب أكتوبر والأعوام التي تلتها، وكذلك في أثناء الانتفاضة الثانية. ما زلنا نتذكر زيارة الرئيس الفرنسي جاك شيراك العدائية للقدس في تلك الفترة. ولم يكن واضحاً إلى أين كانت ستصل إسرائيل لولا تغيُّر المشهد العالمي بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر. لقد أدى ذلك في النهاية إلى إعادة السيطرة على الضفة الغربية في عملية "السور الواقي" [2002]. في كلتا الحالتين، كما في الحرب الحالية، كانت إسرائيل مضطرة إلى حسم المعركة العسكرية المصيرية أولاً، فلا وجود لإسرائيل في الشرق الأوسط من دون ذلك، ولا أمل بأي تسويات سياسية أيضاً. وفعلاً، بعد الكارثة، نجحت إسرائيل في تفكيك "حلقة النار" الإيرانية التي كانت تضيّق عليها طوال أعوام، وألحقت أضراراً جسيمة بحزب الله، وشنّت هجوماً حاسماً ضد إيران، ودمرت معظم بنى "حماس" في غزة، . وبخصوص العملية ضد إيران، سُمعت في إسرائيل انتقادات وشكوك تتعلق بمدى نجاحها، وكأن هناك بدائل أفضل لمواجهة الخطر الذي كاد أن يصبح حرجاً، بعد انسحاب ترامب في سنة 2018 – بتشجيع من نتنياهو – من الاتفاق النووي، وحصول إيران على نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%. ولا يُعرف إلى أين سيقود ذلك، من حيث تقدُّم إيران نحو القدرة النووية العسكرية، لكن لأول مرة، قامت الولايات المتحدة بعمل عسكري مباشر ضد البرنامج النووي الإيراني، بكل ما يحمله ذلك من تداعيات سياسية وعسكرية.

#يتبع

الاتفاق على إنهاء الحرب، ماذا بعد؟

المصدر : معهد دراسات الأمن القومي بقلم : عزرا جات إن موقف الجمهور الإسرائيلي من الاتفاق على إنهاء الحرب في قطاع غزة، ومن الخطوات التي أدت إلى بلورته، تحدده وتتحكم فيه خطوط الانقسام الأيديولوجي - السياسي، وهو خاضع تماماً لها، وينطوي على صراع حاد على السردية، قبيل الانتخابات المقبلة وفي مثل هذه الحالات، عندما تعكس المواقف قضية لها علاقة عميقة بالهوية، تُعتبر الادعاءات الصادرة عن "الطرف الآخر" باطلة ومرفوضة بالكامل، بينما تُعتبر الادعاءات الصادرة عنّا تجسيداً للحقيقة والعدالة، ويصعب الفهم كيف يمكن لأحد أن يتعامى عنها، إلّا إن هذا لا يعني أن الخلافات السياسية والأيديولوجية في إسرائيل غير متعلقة بقضايا جوهرية تمسّ الصراع العربي - الإسرائيلي ومصير الدولة. لكن من غير المعقول أن يُعتبر كل طرح من الطرف الآخر غير مقبول إطلاقاً. لا يوجد في تاريخ الصراع خلال العقود الأخيرة – ولا في الحجج والمبادرات التي قدمها كلا المعسكرَين في إسرائيل – ما يبرر هذا الرفض المطلق، وإحدى العلامات البارزة على السعي لحكم موضوعي هي القدرة على التعرف إلى حجج الطرف الآخر التي قد تتضمن شيئاً من الصواب، ولو بدرجة محدودة. في مثل هذا الوضع، يمكن الافتراض أن أي ضربات إسرائيلية ستحظى بدعم أميركي عام، على غرار ما تحظى به العمليات التي ينفّذها الجيش الإسرائيلي في لبنان لتعطيل جهود حزب الله في إعادة بناء البنية التحتية. لقد لمّح الرئيس دونالد ترامب إلى ذلك في خطابه أمام الكنيست، وفي تصريحات لاحقة. إن اتفاقاً كهذا، أضيفت إليه هيبة الرئيس الأميركي وثقله السياسي، لم يكن مطروحاً في السابق – لا قبل عام ونصف العام، ولا قبل نصف عام – وخلافاً لما يدّعيه البعض، فهو نتيجة مباشرة للتهديد الإسرائيلي الجدّي باحتلال مدينة غزة، الأمر الذي كان سيئاً لإسرائيل ولـ"حماس" على حد سواء، لكنه استُخدم طوال الوقت، كأداة ضغط. وفي لعبة "البوكر" هذه، خسرت "حماس" جزئياً، لأن استمرار الحرب، وربما حتى الهجوم الإسرائيلي الفاشل الذي استهدف قيادة الحركة في قطر، أرعب الدول العربية، ومكّن ترامب من إتمام الصفقة في النهاية. سُمعت في الأشهر التي سبقت التوصل إلى الاتفاق مزاعم، مفادها بأن الصفقات التي يقترحها الأميركيون صيغت، بناءً على نصوص ينقلها رون ديرمر، مبعوث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. الآن، انقلبت الأمور فجأةً رأساً على عقب، وأصبح الحديث يدور حول صفقة ترامب، وهي في الحقيقة صفقة من صُنعه، ومساهمته في تحقيقها حاسمة. لكن قبل كل شيء، "أجبر" الرئيس "حماس" أولاً، ثم أجبر نتنياهو (وبشكل خاص فيما يتعلق بآفاق إقامة دولة فلسطينية في المستقبل عندما تنضج الظروف، وهو أمر غير مريح لرئيس الوزراء أمام قاعدته السياسية). هذا هو الترتيب الصحيح، خلافاً لما يمكن أن يُستنتج من أقوال كثيرين في إسرائيل والعالم. وتجدر الإشارة إلى أنه بحسب تقدير كاتب هذه السطور، فإن نتنياهو كان سعيداً بأن "يُجبَر" على هذا الاتفاق، لأن الذهاب إلى انتخابات جديدة، بينما الحرب مستمرة والرهائن لا يزالون في الأسر، أو قُتلوا، كان يمكن أن يكون كارثياً بالنسبة إليه. إن تركيبة الائتلاف الحالي وتصريحات الوزراء وأعضاء الكنيست فيه، فضلاً عن الصمت، أو التغاضي من نتنياهو، حيال اليمين المتطرف، تسبّبا بضرر سياسي كبير لإسرائيل خلال الحرب. ويُضاف إلى ذلك تفاقُم الضرر نتيجة خطة الهجرة التي عرضها الرئيس ترامب على سكان قطاع غزة، والتي جذبت اليمين المسياني - الاستيطاني في إسرائيل، الذي ظن أن أحلامه كلها على وشك التحقّق. من جهة أُخرى، يُشار إلى أن موقف المعارضة الداعي إلى وقف الحرب في مراحل مبكرة كان خاطئاً، وجاء جزء كبير منه نتيجة ضغط الشارع. ومن المرجح أن نتنياهو سيستغل ذلك في الحملة الانتخابية المقبلة. أمّا موقف الحكومة الرافض تماماً لدور السلطة الفلسطينية في قطاع غزة في "اليوم التالي"، فيُعدّ خطأً جسيماً. لقد كان هذا واضحاً منذ بداية الحرب، وسيكون له تداعيات خطِرة على المستقبل أيضاً. إن وجود قوة فلسطينية في القطاع، ربما لم تكن لتحارب "حماس" فعلاً، كان سيشكل الضمانة الوحيدة لاستمرار حرية العمل الإسرائيلي في حال أخلّت "حماس" بالاتفاق. إلّا إن تدويل الصراع، عبر إدخال قوات أجنبية – عربية، أو غيرها، وللمفارقة، الناتج من الموقف الإسرائيلي نفسه، أمر سيئ جداً لإسرائيل، إذ ستجعل هذه القوات أي عملية عسكرية إسرائيلية داخل القطاع شبه مستحيلة، ولن تكون راغبة في مواجهة "حماس"، حتى لو أرادت ذلك – وإذا أرادت أصلاً، ومع ذلك، لا يبدو حالياً كأن هناك قوات عربية (باستثناء الإمارات) متحمسة لدخول القطاع، لأن حكام الدول العربية يدركون تماماً حجم المأزق المتوقع والضرر الذي سيلحق بهم أمام شعوبهم. أمّا القوات التركية، أو القطرية، فستقدّم دعماً فعلياً لـ"حماس"، وعلى إسرائيل أن تعارض دخولها بشكل قاطع.

#يتبع

دولة تابعة: هكذا حول ترامب نتنياهو من رئيس الحكومة إلى موظف تنفيذي

المصدر : هآرتس بقلم : نحمايا شتراسلر 👈تتسع قائمة إخفاقات بنيامين نتنياهو، يوماً بعد يوم. لقد بدأت هذه القائمة بمسؤوليته العليا عن احداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وتفاقمت بسبب فشله في حسم المعركة ضد "حماس" خلال الحرب التي طالت أكثر من اللازم، وتستمر الآن في تحوُّلنا إلى دولة تابعة للولايات المتحدة. فالقرارات تُتخذ في واشنطن، ولم يبقَ هنا سوى التنفيذ. عندما سُئل نائب الرئيس جي دي فانس عن ذلك في مؤتمر صحافي، أجاب: "إن إسرائيل ليست دولة تابعة." لكن يمكن فهم الإثبات من خلال النفي، فمجرد استخدام كلمة "تابعة" يرسّخ هذا الوعي، ويذكّر بأسلوب الخطاب الذي يلجأ إليه مَن يريد الإساءة إلى شخص ما بطريقة أنيقة: "لا أريد أن أقول إنه غبي، ولكن..." إن اعتماد إسرائيل على الولايات المتحدة ليس جديداً، فهو قائم منذ ما يقارب الستين عاماً. ففي سنة 1967، فرضت فرنسا حظراً على تزويد إسرائيل بالسلاح وتوقفت عن تسليم طائرات "الميراج"، فتولّت الولايات المتحدة هذا الدور، وأصبحت المورّد الرئيسي للسلاح إلى الجيش الإسرائيلي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت المسؤولة عن قوة الجيش وجودته، وهي أيضاً تشارك إسرائيل في أسرار استخباراتية وابتكارات علمية، وتقدم لها دعماً اقتصادياً عند الحاجة. أمّا المنح العسكرية، التي تبلغ 3.8 مليارات دولار في سنة عادية، فقفزت إلى 23 ملياراً في الحرب الجارية. ومع ذلك، تمكّن جميع رؤساء الحكومات السابقين من الحفاظ على استقلالهم في القضايا المصيرية، إلى أن جاء نتنياهو. ففي ظل إدارته الفاشلة، تحوّلنا إلى دولة تابعة لا تستطيع اتخاذ أي قرار في القضايا الحاسمة. لم نعد قادرين حتى على مهاجمة خلية مسلحة في غزة من دون الحصول مسبقاً على موافقة من "المفوض السامي". قرر دونالد ترامب انتزاع السيادة من نتنياهو، مباشرةً بعد محاولة الاغتيال الفاشلة لقيادات من "حماس" في قطر، لقد أدرك أن نتنياهو يريد مواصلة الحرب إلى ما لا نهاية، ففرض عليه اتفاق وقف إطلاق النار. وعندما تبين له أن "بيبي" لا يريد المضي في المرحلة الثانية من الاتفاق، أرسل جسراً جوياً من كبار مسؤولي إدارته للإشراف على "المحتال" عن قُرب. ولم يتردد ترامب في إهانة نتنياهو علناً. فأجبره على إعادة طائرات الهجوم وهي فوق أجواء طهران، وفرض عليه الاعتذار علناً من أمير قطر. وفي مقابلة مع مجلة "تايم"، قال إنه لولا تدخّله "لَواصل بيبي الحرب أعواماً". أمّا عن حلم نتنياهو بضم أراضٍ في الضفة الغربية، فقال بفظاظة: "هذا لن يحدث، لقد أعطيت كلمتي للدول العربية... وإن حدث ذلك، فستفقد إسرائيل كل دعمها من الولايات المتحدة." لاحقاً، عندما صوّت الكنيست بالقراءة التمهيدية على فرض السيادة على الضفة الغربية، أجبر ترامب نتنياهو على إعلان تجميد العملية التشريعية، وعلّق فانس، قائلاً: "إذا أراد الناس إجراء تصويت رمزي، فليكن،" في تعبير عن أقصى درجات الاحتقار للبرلمان الإسرائيلي، وهو موقف لا يُتخذ إلّا تجاه دولة تابعة غير مستقلة. قيل لنتنياهو مراراً، وعلى مدى عامين، إنه إذا لم يبلور حلاً سياسياً في غزة، فسيُفرض عليه حل قسري، لكن كعادته، لم يبادر إلى أي شيء. كان يظن أنه بذلك يمنع دخول السلطة الفلسطينية ومصر إلى غزة، لكنه سيجد الآن هناك قطر وتركيا، إلى جانب السلطة ومصر. وهذا كله بينما تزداد قوة "حماس"، يوماً بعد يوم، ولا تفكر مطلقاً في نزع سلاحها. وإن لم نكن قد نلنا ما يكفي من الإهانات، أعلن ترامب في مقابلة صحافية أنه يدرس التدخل في قضية داخلية صِرف، وهي الإفراج عن مروان البرغوثي من السجن. وقال إنه أجرى نقاشات في الموضوع، وأضاف: "سأتخذ قراراً". إننا تحوّلنا في عهد نتنياهو من دولة مستقلة إلى دولة تابعة. لقد أنشأ ترامب لجنة مكلّفة إدارة إسرائيل، ووضع نفسه على رأسها، وتحوّل نتنياهو من رئيس حكومة إلى موظف تنفيذي. والمفوض السامي، الذي كان في الماضي بريطانياً، أصبح اليوم أميركياً.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysi

#التحليل_العبري

🤔فما الذي يجب فعله؟ أولاً، لا يجب الخوف من وضع هدفٍ طويل الأمد للسلام مع لبنان؛ صحيح أن هذا يبدو مثالياً قليلاً الآن، لكن يجب وضع هذه الرؤية لبناء استراتيجيا لتحقيقها. ثانياً، يجب استغلال زخم ترامب والمطالبة بعمل فعلي. في المقام الأول، من المفيد إخراج قائد قوة القدس المحلي (الطبطبائي) من لبنان؛ فهذا الرجل موجود بأمان في بيروت، ويعمل على بناء حزب الله. بعد ذلك، يجب حضّ الجيش اللبناني على الاحتكاك بحزب الله؛ فحتى لو كان احتكاكاً محدوداً، فإنه سيعزز مكانة وهيبة وسلطة الجيش والحكومة اللبنانية. أخيراً، طالما أن الأمور على حالها، يجب استمرار غارات الجيش الإسرائيلي، لكن لا يجب اعتبارها الحل. يجب أن تكون الاستراتيجيا الإسرائيلية مختلفة في المدى الطويل. هذه الغارات ليست سوى وسيلة موقتة بغياب سياسة أميركية-إسرائيلية طويلة الأمد. لا يجب أن نضلل أنفسنا بالاعتقاد أنها ستمنع تجدُّد قدرة حزب الله. يجب الافتراض أن أموراً كثيرة تجري أمام أعيننا، من دون أن يكون لدينا قدرة تنفيذية. إن الجمع بين رؤية سياسية تُكمل العمل العسكري الجيد للجيش الإسرائيلي، وبالتعاون مع الولايات المتحدة، هو وحده ما سيؤدي إلى واقع أمني مستقر في المدى الطويل.

انتهى المقال 🤔https://t.me/EabriAnalysis

الكذبة الكبرى المسماة تفكيك حزب الله في لبنان

المصدر: قناة N12 المؤلف: تامير هايمان ما الذي يحدث الآن في لبنان فعلاً، وكيف يمكن تفسير تصاعُد هجمات الجيش الإسرائيلي هناك؟ سنحاول تنظيم الصورة وفهم الاتجاهات التي تشكل اللغز اللبناني. أولاً، إن القيادة اللبنانية توفّر، فعلياً، فرصة تاريخية لإسرائيل. فالرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام هما شخصيتان تاريخيتان، وهما أول مَن يعلن، بصراحة، عن الرغبة في نزع سلاح حزب الله. وهما يحثّان الجيش اللبناني على تقديم خطة عملية للتنفيذ. يحدث هذا، إلى حد كبير، بفضل ضُعف حزب الله الناجم عن إنجازات الجيش الإسرائيلي. ومع ذلك، تخيّم فوق هذه الرغبة تهديدات حقيقية تمسّ وجود لبنان نفسه. إنه تهديد خطِر، وفي ضوئه، تحدَّد جميع نشاطات الدولة؛طبعاً، المقصود هنا الحرب الأهلية. فالصدمة التاريخية التي دمرت لبنان من الأساس، والمأساة التي يكفي مجرد خطرٍ ضئيل لاحتمال تكرارها لردع أيّ تحرُّك، تجعلان أي خطوة محفوفة بالمخاطر. لذلك، نسمع تصريحات بارزة، لكن صفراً من الأفعال على الأرض. فكل احتكاك بحزب الله يُعتبر خطراً استراتيجياً. إذاً، نعم، هناك خطة لتفكيك حزب الله، لكنها لم تُعتمد قط من الحكومة اللبنانية. وصحيح أن هناك تصريحات، لكن لا وجود لأي احتكاك حقيقي بالحزب على الأرض. 🤔 الزاوية الثانية هي إيران وحزب الله من وجهة نظر إيران، إن فشل حزب الله ليس نهاية الطريق، بل نقطة الانطلاق لإعادة بنائه بشكل أفضل. لا توجد لدى طهران أي نية بشأن التخلي عن هذا التنظيم، وحقيقة أن سورية لم تعُد جسراً برياً إلى لبنان، وأن النظام القائم فيها يُعتبر معادياً لإيران، تُعتبر تحدياً يجب التعامل معه. ومع ذلك، فبالنسبة إلى الإيرانيين، سورية ليست عقبة لا يمكن تجاوُزها. إن حزب الله، في جوهره، تنظيم مقاوم، وغايته الأساسية الصراع والمواجهة. لذلك، إن فكرة أنه يمكن أن يوجد الحزب من دون سلاح تمثل تناقضاً داخلياً ومفارقة مستحيلة، ولهذا السبب، تبذل إيران جهداً حقيقياً في إعادة تأهيل الحزب وبنائه من جديد؛ الخطوة الأولى التي تُنفّذ فعلاً هي تحويل الأموال ودفع الرواتب، إلى جانب محاولة تجديد البنية التحتية لحزب الله على الأرض. 🤔 الزاوية الأميركية من وجهة نظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يمكن تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان، وفي رأيه، يجب تفكيك قوات اليونيفيل لأنها ليست سوى إهدار للمال. وبحسب هذا التصور، ستكون الولايات المتحدة منخرطة مباشرةً في عملية تفكيك حزب الله، لكن من دون إنزال قواتٍ على الأرض، وبالنسبة إلى ترامب، تُعدّ التصريحات الإيجابية الصادرة عن الرئيس اللبناني كافية لإعلان إنجازٍ كبير، وهنا تكمن المشكلة والخطر: فالولايات المتحدة تُعلن وتُصرّح من دون أن تتخذ خطواتٍ فعلية، بينما تعمل إيران بصمتٍ من دون كلام. 🤔 الزاوية الإسرائيلية من وجهة نظر إسرائيل، تمّ تحقيق الحسم في لبنان، وزال التهديد الأكبر، فالوضع الحالي المتمثل في تعزيز الدفاع عن مستوطنات الشمال، إلى جانب العمليات المستمرة لمنع إعادة بناء حزب الله، يُعتبر كافياً في هذه المرحلة، ولا توجد رغبة، أو استعجال، بشأن التقدّم دبلوماسياً إلى ما بعد ذلك، لكن المشكلة هي أن هذا الموقف يتماشى تماماً مع الجدول الزمني الإيراني، فحتى إيران بحاجة إلى وقت، ولا يجب أن نُوهِم أنفسنا بأنه من خلال هجماتٍ متفرقة يمكننا منع تعاظُم قوة جيش "إرهابي" منظّم؛ لقد تعلّمنا من التجارب السابقة أن هذا الأسلوب لا ينجح. في الخلاصة، ومن دون خطوات عملية، سيفوت الوقت، وتنكشف الكذبة اللبنانية أمام الواقع. سيعود الوضع السابق، ويبقى حزب الله مسلحاً، لكنه لن يطيح حكومة لبنان، وتبقى بقية الأطراف في توازُن قائم على تسويات من تحت الطاولة، من دون حكومة فاعلة. هذا "النظام" سيصبح مجدداً الكذبة المنظّمة للبنان، وستتلاشى الفرصة التاريخية في تغيير الواقع، وإلى غير رجعة.

يتبع

🔗

بدون الحسم في لبنان ، لن يكون الحسم في غزة ممكنا

المصدر يديعوت أحرونوت بقلم : حاييم غولوفنيتش 👈برزت قضيتان ملتهبتان في الأمن القومي الإسرائيلي، هما نزع السلاح في لبنان وغزة وعلى الرغم من المسعى الإسرائيلي للفصل بين الساحتين، فإن الترابط بينهما لم يكن يوماً أكثر إحكاماً مما هو عليه الآن. والفشل في نزع سلاح حزب الله سيُربك المشهد ويقضي نهائياً تقريباً على فرصة تنفيذ خطوة مشابهة في غزة. إن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 وتأليف حكومة سلام - عون أثارا أملاً متجدداً في بلد مدمر. فالضربة القاسية التي تلقّاها حزب الله بدت، آنذاك، كأنها نافذة لإعادة إعمار لبنان ونزع سلاح المقاومة. إن الولايات المتحدة، من خلال توم برّاك ومورغان أورتاغوس، إلى جانب ممثل المملكة العربية السعودية يزيد بن فرحان، لعبوا دوراً مركزياً في تشكيل الواقع الذي أعقب الحرب. ويقال في لبنان إن بن فرحان يتمتع بنفوذ واسع لدى رئيس الوزراء نواف سلام، الذي بات بمثابة الناطق غير الرسمي باسم الرياض في قضايا الحكم والاقتصاد. إن الأزمة الاقتصادية العميقة والأضرار الهائلة الناتجة من القتال - نحو 14 مليار دولار، بحسب التقديرات - عززت لدى الغرب والدول العربية الشعور بأن نزع سلاح حزب الله شرط لإعادة إعمار الدولة. وفي هذا السياق، جرى عقد "قمة الخمس"، الهادفة إلى بلورة مقاربة دولية للإعمار والأمن. ونصّت التفاهمات التي جرى التوصل إليها على انسحاب إسرائيل من لبنان حتى شباط/فبراير 2025. لكن فعلياً، نشأ وضع قائم جديد: انسحبت إسرائيل جزئياً فقط، واحتفظت بخمس نقاط سيطرة استراتيجية، بدعم أميركي. وهكذا نشأ نموذج فريد في نوعه - "وقف إطلاق نار مع اغتيالات" - حالة يُحافَظ فيها على هدوء نسبي، بينما تواصل إسرائيل عمليات عسكرية مركزة بصورة شبه يومية. بالنسبة إلى إسرائيل، هناك سيطرة محدودة، لكنها ضرورية للحفاظ على الردع؛ وبالنسبة إلى حزب الله، فهذا انتهاك مستمر لسيادة لبنان. ويقول الحزب إن إسرائيل قامت بأكثر من 5000 خرق للاتفاق منذ توقيعه. في الأشهر الأولى بعد الاتفاق، سادت في لبنان حالة استقرار حذِر، لكن منذ نيسان/أبريل الماضي، تغيّرت الصورة. فحزب الله الذي ضعُف في البداية، عاد إلى استعادة قوته ونفوذه. وبدعم من إيران، أعاد بناء منظومة القيادة والسلاح، واستعاد ثقته بالعمل العلني. وفي موازاة ذلك، حاولت الحكومة اللبنانية عرض خطوات رمزية - مثل النزع الجزئي للسلاح في المخيمات الفلسطينية- لكن من دون تغيير فعلي. واتضح أن الهدوء النسبي كان موقتاً. فنشأ في لبنان وضع انتقالي: حكومة ضعيفة تعتمد على الخارج اقتصادياً، وجيش محدود الإمكانات، وحزب الله يتعزز، عسكرياً وسياسياً، كأنه لم يُهزم مطلقاً. على الرغم من قرار الحكومة بشأن تكليف الجيش اللبناني مهمة نزع السلاح، فإن قائد الجيش رودولف هيكل يرفض مواجهة حزب الله - بسبب ضعف الجيش وتركيبته في آن معاً؛ والتوتر بين الرئيس عون ورئيس الوزراء سلام يتصاعد، والعلاقات بينهما في أدنى مستوياتها على الإطلاق. وبدافع اليأس، عرض عون على إسرائيل مفاوضات غير مباشرة، في مقابل وقف الهجمات مدة شهرين، الأمر الذي رفضته إسرائيل، وردّت واشنطن بتشديد لهجتها، على الرغم من تقديمها نحو 200 مليون دولار هذا العام، دعماً للجيش اللبناني. طوال أعوام، كان بين حزب الله و"حماس" تنسيق وثيق، سياسياً وعسكرياً، وبرعاية إيرانية. وبعد عامين من القتال، جدّدا آلية التنسيق فيما بينهما. تتابع "حماس" ما يجري في لبنان بقلق، وتخشى من أن تحاول إسرائيل تطبيق "النموذج اللبناني" في غزة، بات الخط الرابط ما بين لبنان وغزة أوضح من أي وقت، وبقيت فكرة "المقاومة" العمود الفقري للوعي الإقليمي. سواء تعلّق الأمر بحزب الله، أو بـ"حماس"، فإن حق امتلاك السلاح يُعتبر أساساً وجودياً وحجر الزاوية في نضالهما، ويحظى بدعم شعبي واسع. إن فشل نزع سلاح حزب الله - سواء عبر التفاوض، أو نتيجة صراع داخلي في لبنان- سيدفن نهائياً فرصة نزع سلاح "حماس"، عبر الدبلوماسية. فمن دون حسم في لبنان، لا يمكن تحقيق حسم في غزة؛ والساحتان اللتان فُصلتا، اصطناعياً، عادتا إلى تشكيل كتلة واحدة من المقاومة.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysi

#التحليل_العبري

هذه العملية يمكن المماطلة فيها، ولذلك، ستسعى الحكومة لتسريعها وإتمام العمل قبل الانتخابات. 🤔نظام جديد يُدفع في المناطق "ج" في الضفة الغربية قدماً بمشروع طموح يهدف، عملياً، إلى مسح جميع الأراضي ونقل إثبات ملكية الأرض إلى الفلسطيني. حالياً، لدى فحص ما إذا كانت مساحة بؤرة، أو مستوطنة، قانونية، يتوجب على السكان تقديم أدلة تثبت أن الأرض لا تعود إلى فلسطيني، بل تم الإعلان أنها "أراضي دولة". الآن، بعد استكمال مسح الأراضي، سيكون من الأسهل إعلان مساحات واسعة على أنها "أراضي دولة"، بحيث يتعين على أي فلسطيني يدّعي ملكية الأرض إثبات ذلك. نحن نتحدث عن مشروع ضخم خُصصت له ميزانية بمئات الملايين، ونجح مسؤولو "إدارة التنظيم" في نقل الإشراف عليه، من "الإدارة المدنية" إلى وزارة العدل. علاوةً على البعد الرمزي للسيادة، أي حقيقة أن وزارة حكومية هي التي تتولى معالجة أراضٍ تقع خلف الخط الأخضر، وليس الإدارة المدنية، فإن في ذلك خطوة عميقة تغيّر تعريفات الأرض من جذورها. ولإتمام هذه الخطوة، سيكون من الضروري تجنيد وظائف إضافية وبذل جهد كبير مع المستشارين القانونيين، غير أن الهدف هو تسريع الإجراءات وإنجازها قبل الانتخابات. وإذا اكتمل المشروع، فسيكون في الإمكان إعلان ما معدله 60 ألف دونم سنوياً في مناطق الضفة الغربية كأراضٍ تابعة للدولة. ربط البنى التحتية بالمستوطنات الفتية كنا نظن أننا نسينا فعلاً مصطلح "الاستيطان الفتي"، لكن على الرغم من موافقة الحكومة على هذه المستوطنات في بداية ولايتها، فإنه لم يصدر أمر يربطها بالبنى التحتية الحيوية، مثل المياه والكهرباء والمجاري والاتصالات. حتى هنا، يعمل مسؤولو "إدارة التنظيم" بالتعاون مع وزارة العدل، ويُجرون مفاوضات معها لبناء الصيغة الدقيقة التي ستشمل المستوطنات المستحقة لهذا الربط. والهدف هو صوغ أمر واحد يُطبَّق دفعة واحدة على نحو 80 مستوطنة لكي تُربط كلها بتلك البنى التحتية.

انتهى المقال 🤔https://t.me/EabriAnalysis

استكمال الثورة وراء الخط الأخضر: سباق سموتريتش قبل الانتخابات

المصدر: يديعوت أحرونوت المؤلف: إليشع بن كيمون عندما تدخل أكثر الحكومات يمينيةً فترة الانتخابات، يسارع الوزراء إلى دفع المشاريع التي يرونها ذات أهمية، بالنسبة إليهم، بوتيرة قياسية. فالوزير بتسلئيل سموتريتش أحدث ثورة حقيقية فعلاً وراء الخط الأخضر، لقد ضاعف ثلث عدد الوحدات السكنية، وأعلن وجود أراضٍ للدولة، ومزارع زراعية، لكنه قبل كل شيء، غيّر آلية عمل الحكومة. لكي نفهم مدى عُمق هذا التغيير، يكفي النظر إلى الأرقام. فمنذ تأليف الحكومة وحتى الآن، تم ترويج نحو 48 ألف وحدة سكنية وراء الخط الأخضر، وهذا يمثل معدلاً يقارب الـ17 ألف وحدة سكنية سنوياً، وكان العدد في سنتَي 2023 و2024 أقل لأسباب مختلفة، إذ كان جزء كبير من أصحاب المناصب في الخدمة الاحتياطية، واستغرق وصول الموافقات إلى الميدان بعض الوقت، لكن سنة 2025 تُعتبر سنة مكثفة بشكل خاص. وفقاً للتقديرات، حتى نهاية العام، ستدفع الحكومة بخطط بناءٍ تتجاوز الخمسين ألف وحدة سكنية خلال فترة ولايتها. ولإدراك مدى استثنائية هذا الرقم: فقبل ولاية هذه الحكومة، كانت سنة 2020 الأكثر ازدهاراً، بالنسبة إلى المستوطنين، إذ تم حينها ترويج أكثر من 12 ألف وحدة سكنية، وكان ذلك العام الأخير من الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب في الولايات المتحدة. علاوةً على ذلك، حطّم سموتريتش أرقاماً قياسية أيضاً فيما يتعلق بإعلانات "أراضي الدولة". فمنذ بداية ولاية الحكومة، أعلنت أن 25.960 دونماً هي أراضٍ تابعة للدولة. ولإدراك مدى فرادة هذا الرقم، فخلال الأعوام الـ27 الماضية، تم الإعلان بشأن 28.000 دونم فقط وراء الخط الأخضر. يوني مزراحي، رئيس طاقم متابعة الاستيطان في منظمة "السلام الآن"، قال إن "الرئيس ترامب حظر بشكل فعلي على حكومة إسرائيل فرض السيادة، لكن في ظل الحكومة الحالية، يجري ضمّ فعلي بحكم الأمر الواقع، نراه ونشعر به بوضوح على الأرض." ومع ذلك، فإن الأمر الأهم، بالنسبة إلى المستوطنين، هو الإحباط التام لأي احتمال لإقامة دولة فلسطينية. في الواقع، إن إحباط إقامة دولة فلسطينية هو عنصر يمرّ كخيط ناظم في كل جانب يتعامل معه سموتريتش وأعوانه وراء الخط الأخضر. ومن أجل ذلك، ومع اقتراب أشهر الانتخابات، يُتوقع أن يدفع قادة الاستيطان وسموتريتش وأتباعه بسلسلة من الخطط لتكريس التغيير الجذري الذي حققوه خلال السنوات الثلاث منذ تأليف الحكومة. 🤔فرض الوقائع تُعد الطرقات قضيةً مركزية في كل ما يتعلق بالاستيطان، فمن خلالها، تُبث رسائل التطبيع، وقبل كل شيء، تعزز القدرة على زيادة عدد السكان. لقد أدرك الوزير سموتريتش والإدارة التي أنشأها أن هناك فرصة تاريخية لا يجوز تفويتها. فعلياً، وبتوجيه من إدارة التنظيم، وبالتعاون مع مختلف الوزارات الحكومية، تشهد أجزاء كثيرة من الشارع 60 عملية تجديد عميقة. على سبيل المثال، تعمل الجرافات بنشاط مكثف من شمالي القدس، عبر معبر حزما، مروراً ببوابة بنيامين، وحتى مفرق الشرطة البريطانية، والهدف هو توسيع الطريق وتحويلها إلى طريق سريعة. إن وتيرة البناء سريعة جداً، وسيكون من الصعب التراجع عنها، إن لم يكن من المستحيل. أمّا في الجنوب، فتم توسيع طريق الأنفاق وإجراء تغييرات جوهرية فيها، وكذلك هي الحال في طرقات أُخرى. كذلك، يُعدّ توسيع المستوطنات في مناطق استراتيجية أحد الأهداف الرئيسية، بحيث تنشئ تواصلاً جغرافياً استيطانياً، وفي الوقت ذاته، تقطع التواصل الفلسطيني، وبذلك، تُفشل إقامة دولة فلسطينية. في أيار/مايو من هذا العام، صادق مجلس الوزراء على إقامة 22 بؤرة استيطانية، كان بعضها قائماً فعلاً، بينما لم يكن بعضها الآخر كذلك، بينها نقاط بالغة الأهمية: جبل عيبال وشانور. حالياً، لا توجد أي مستوطنة يهودية في هذين الموقعين، وكذلك في محطة سكة حديد سبسطية. إن الهدف هو المسارعة إلى فرض وجود يهودي دائم هناك، قبل الانتخابات وتغيير الحكومة، والتصاريح اللازمة لذلك موجودة فعلاً، ولا يبدو كأن الأميركيين سيمنعون ذلك. 🤔في منطقة الخلاف يدرك الجميع الأهمية السياسية والاستراتيجية لبناء الجرافات حياً جديداً في "معاليه أدوميم" ضمن المنطقة E1، فالمساحة الواقعة بين هذه المستوطنة والقدس تُعتبر حجر زاوية في خطة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بشأن إقامة دولة فلسطينية. في 20 آب/أغسطس، صادقت اللجنة الفرعية في الإدارة المدنية على خطة البناء في المنطقة، وتشمل 3400 وحدة سكنية، وقبل ذلك، في 14 آب/ أغسطس، وخلال حفلٍ في الموقع، شرح الوزير سموتريتش سبب الموافقة على الخطوة، متوجهاً في الأساس إلى المجتمع الدولي بقوله إنه عندما يرغب العالم في الاعتراف بدولة فلسطين، فلن يكون هناك مكان لإقامتها لأن الأرض كلها ستكون قد نُهبت. إن الهدف الأساسي فيما يخص المنطقة E1 هو، بطبيعة الحال، الإسراع في طرح المناقصة واختيار المقاول ورؤية الجرافات تعمل على الأرض.

كيف سنصحو في اليوم التالي؟

المصدر: يديعوت أحرونوت المؤلف: غادي عزرا إن اللحظة الأهم في مسار الزواج لا تكون بالضرورة خلال الحفل، بل في صباح اليوم التالي. زال المكياج، وأُرسلت الملابس إلى التنظيف، وانتهت نشوة الرقص لتصطدم بالواقع. قد تندلع الخلافات الأولى منذ ذلك الحين. وقد يكون السبب ملاحظة من الأهل، أو ببساطة، لأننا جميعاً كائنات لها منظومات رغبات خاصة بها. في تلك اللحظات من الإحباط، يُقاس الاحترام المتبادل. هناك أيضاً نفهم أن الشراكة هي أن نعرف أين نتنازل عندما يجب، تماماً كما أن نعرف كيف نحب. ليس من الصعب القيام بذلك أمام الضيوف، لكن القدرة على الاحتواء واحترام الحدود يتم اختبارهما في الزمن الحقيقي. والشراكة السياسية لا تختلف كثيراً؛ قد تكون الرؤية مشتركة، لكن الرغبات الفردية ما زالت موجودة. لذلك، حتى عند توقيع الاتفاقيات وسط المدائح والعناق، يبقى اختبار صباح اليوم التالي قائماً، فلكل طرف دوافعه الخاصة، ومن هنا، فإن التبادل الصحي يتضمن تفاهمات وتنازلات حتى عندما يكون الأمر أقل راحة. هذه هي نقطة الانطلاق على الساحة الدولية، حتى في أقوى التحالفات. والتحالف بين القدس وواشنطن ليس استثناء. لكن كل مَن يقرأ هذه السطور يعرف أن هذه العلاقة وصلت إلى مرحلة جديدة، إذ بات مقدار الحرية الإسرائيلية في إطارها موضع شك، وحجم الإرادة الحرة ضمنها غير واضح. إن تشخيص عالم في السياسة هنا، بعكس عالم النفس، سيرتكز على الاستقلال السياسي أو السيادة أكثر من العواطف، وإذا احتجنا إلى دليل، فتقدّمه لنا الأحداث في الأشهر الأخيرة. كان المؤشر الأول الفيديو الذي حمل عنوان "غزة ترامب"، الذي شاركته حسابات البيت الأبيض، وظهرت فيه، ليس فقط أبراج مذهبة، بل أيضاً تساؤلات عن مدى السيطرة الإسرائيلية على القطاع. بعده جاء إلغاء عرض الطائرات خلال حرب "شعب كالأسد"، وفي الأسابيع الأخيرة، انتقلت الأمور إلى مسار سريع: مكالمة الاعتذار من قطر، والمكتوبة سلفاً؛ التوضيح الرئاسي أن إسرائيل لن تفعل شيئاً في الضفة الغربية؛ سلسلة لقاءات بين مسؤولين أميركيين وقيادة الجيش الإسرائيلي؛ وجود دول اعترفت بـ"فلسطين" في هيئة الإدارة في كريات غات [مركز القيادة الأميركية المشتركة الذي يضم جنوداً من المارينز وعدداً من الدول مثل كندا وبريطانيا وأستراليا وفرنسا وإسبانيا...]؛ تهرُّب وزير الخارجية الأميركي من النفي أن القرارات العسكرية لإسرائيل تُتخذ في واشنطن، وليس في القدس؛ وختاماً، إعلان ترامب أنه هو مَن سيتخذ القرار بشأن البرغوثي، هذا كله ساهم في الشعور بأن العلاقة هنا في صباح ما بعد "حفل الاتفاق"، أقل توازناً ممّا كنا نظن. يمكن الادعاء أن الأمور الاستثنائية تبدو في علاقة لصيقة كهذه قد يقال دائماً إن هذه الأدلة ظرفية، ففي علاقة كهذه، وفق الادعاء، يتم القيام بأمور قد تبدو غريبة للعين غير الخبيرة، وأحياناً ما يبدو كأنه إكراه، هو في الحقيقة اختيار مدروس، مع مكاسب إلى جانبه، وفعلاً، تبنّى الجانب الأميركي موقف إسرائيل في سلسلة قضايا: الإصرار على تفكيك "حماس"، وربط إعادة إعمار القطاع بنزع سلاحها، وتعليق مشاركة تركيا في قوة الاستقرار بموافقة إسرائيل، واستبعاد الأونروا من غزة، لكن الحقيقة أن هذا الادعاء مخادع، فعندما تكون موازين القوى غير متكافئة أصلاً، يمكن أن يبدو أي إكراه كأنه تنازُل، وكل عملية فرض رأي تسوَّق على أنها تنسيق وثيق. الخلاصة هي أنه لا يمكن قياس استقلال إسرائيل فقط بما تسمح به للطرف الأميركي، في ظل علاقة غير متكافئة، بل أيضاً بما تمنعه عنه عندما يلزم الأمر. ويمرّ التمييز بين "المرونة" و"الدولة التابعة" عبر القدرة على وضع حدود عند الحاجة. ولحظة لا تكون هذه القدرة متاحة فعلياً، يصبح من الصعب الحديث عن "تنسيق"، فالأمر أقل شبهاً بـ"العناق الجيد"، وأكثر شبهاً بـ"عناق الدب". هذا الاختبار سيواجهنا قريباً جداً، عند تحديد صلاحيات قوة الاستقرار وترتيبات المرحلة الثانية. إن الحاجة إلى رفض الوجود القطري في المواقع ذات الصلة، وإلى تقييد الانخراط التركي، والإصرار على جدول زمني لتفكيك "حماس"، في موازاة إقامة بديل سياسي منها، والمطالبة بمعايير واضحة لتفكيكها، أمور كلها ستُلزم إسرائيل الثبات على موقفها، حتى لو كان الثمن غضب أهم حليفاتها. فبعد لحظة الاحتفال بالاتفاق، تأتي الحياة الحقيقية. السيادة الإسرائيلية لن تقاس فقط بتشابك الأيدي والابتسامات، بل أيضاً برسم خطوط حمراء.  

انتهى المقال

🤔

https://t.me/EabriAnalysis

ممارسات المستوطنون بحماية الجيش ضد الفلسطينيين في الضفة بحاجة الى تدخل دولي المصدر: هآرتس  بقلم جدعون ليفي  👈في الضفة الغربية لم يسمع أي احد عن وقف اطلاق النار في غزة، سواء في الجيش أو في اوساط المستوطنين أو في الإدارة المدنية، وبالطبع، الثلاثة ملايين فلسطيني الذين يعيشون تحت ديكتاتوريتهم. هم لم يشعروا بأي انتهاء للحرب من جنين وحتى الخليل لا يوجد أي وقف لاطلاق النار. سنتان من نظام الرعب برعاية الحرب في غزة، التي تستخدم كذريعة مشكوك فيها وستارة دخان، وليس هناك أي إشارة على أنها ستنتهي في الضفة. كل الاحكام القاسية التي فرضت على الفلسطينيين في 7 أكتوبر بقيت على حالها، بعضها ازداد شدة؛ عنف المستوطنين يتواصل ومعه تدخل الجيش والشرطة في اعمال الشغب. في غزة اصبحوا يقتلون ويطردون بدرجة اقل، لكن في الضفة كل شيء يتواصل وكأنه لا يوجد وقف لاطلاق النار. أيضا الإدارة الامريكية، الحازمة جدا والناشطة في غزة، تغض النظر وتخدع نفسها بخصوص الضفة. يكفيها وقف الضم. “لا تهتموا بخصوص الضفة الغربية. إسرائيل لن تفعل هناك أي شيء”، هدأ في الأسبوع الماضي دونالد ترامب، في الوقت الذي فيه من وراء ظهره إسرائيل تفعل وتفعل – ما مقدار ما تفعله إسرائيل في الضفة الغربية من تدمير وسلب ومعاملة سيئة ومنع إمكانية الحياة؟. أحيانا يبدو ان ما يفعله قائد المنطقة الوسطى، آفي بلوط، وهو شخص مخلص ومطيع للوزير المسؤول عنه بتسلئيل سموتريتش، بالتعاون مع المستوطنين والشرطة، هو تجربة على بني البشر: تعالوا نرى كم يمكن التنكيل بهم الى ان ينفجروا. لقد تبددت الامال في ان يهدأ شغفهم بالانتهاكات في خضم القتال في غزة. لم تكن الحرب هناك سوى ذريعة. عندما تبتعد وسائل الاعلام عن الضفة الغربية، ولا يكترث معظم الإسرائيليون بما يحدث هناك، ولا يكترث الامريكيون أيضا، عندها يمكننا الاستمرار.  7 أكتوبر كان وبحق فرصة تاريخية للمستوطنين ومؤيديهم لفعل ما لم يتجرأوا عليه طوال سنين. لم يعد بالإمكان ان تكون فلسطيني في الضفة. هي ليست مدمرة مثل غزة، ولا يوجد فيها عشرات آلاف القتلى، لكن الحياة هناك أصبحت امر غير محتمل. تصعب رؤية هذا التضييق الحديدي لإسرائيل يتواصل لفترة أطول بدون انفجار عنيف، وهذه المرة سيكون مبرر.  150 – 200 الف فلسطيني من الضفة الغربية، الذين عملوا في إسرائيل عاطلين عن العمل منذ سنتين. سنتان بدون دخل ولو حتى شيكل واحد. كما تم تخفيض رواتب عشرات آلاف موظفي السلطة الفلسطينية بشكل كبير، بسبب غلظة إسرائيل في تحصيل الضرائب المستحقة لهم. الفقر والمشقة في كل مكان، وترافقها نقاط تفتيش لم يكن مثلها من قبل، وبالتاكيد ليس من فترة طويلة. المئات منها تنتشر الآن، ولا توجد قرية واحدة بدون بوابة حديدية مغلقة، أو مفتوحة ومغلقة بالتناوب. لا احد يمكنه معرفة ما المفتوح وما المغلق منها، وبالاساس متى. كل ذلك يتم بصورة تعسفية. كل ذلك تحت ضغط المستوطنين الذين اصبح جيش الدفاع الإسرائيلي الخادم المطيع لهم. هذا يحدث عندما يكون سموتريتش هو وزير الضفة الغربية.  120 بؤرة استيطانية جديدة، تقريبا جميعها عنيفة، تمت اقامتها منذ 7 أكتوبر وسيطرت على عشرات آلاف الدونمات، وكل ذلك بدعم الدولة. لا يوجد أسبوع بدون بؤر استيطانية جديدة ومعها التطهير العرقي الذي هو هدفها، وبحجم غير مسبوق: هاجر شيزاف كتبت امس في “هآرتس” بانه منذ الحرب سكان 80 قرية فلسطينية هربوا للنجاة بأنفسهم خوفا من رعب المستوطنين الذين سيطروا على أراضيهم.   الضفة الغربية تغير الآن وجهها كل يوم. أنا أرى ذلك في العيون المندهشة. ترامب يمكنه التفاخر بانه أوقف الضم، لكن الضم ترسخ مثلما لم يترسخ في أي يوم. من مقر الهيئة الذي أقامه في كريات غات ربما يرى غزة، لكنه لا يرى كريات اربع. ليس اقل من غزة، الضفة تصرخ من اجل تدخل دولي مستعجل. وليكن هؤلاء جنود امريكيون، أوروبيون، اماراتيون وحتى اتراك. يجب على احد ما ان يدافع عن السكانالعاجزين. يجب على احد ما ان يخلصهم من مخالب الجيش والمستوطنين. فقط يجب علينا تخيل جندي اجنبي على حاجز وهو يوقف زعران المستوطنين وهم في الطريق الى تنفيذ مذبحة. هذا مجرد حلم

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري

هذا الموقف يؤيد موقف مصر، التي تطمح الى الحصول على رعاية من مجلس الامن، لكن في نفس الوقت هو أيضا يتساوق مع موقف حماس، التي أوضحت بان نزع سلاحها سيتم فقط في اطار إقامة الدولة الفلسطينية. في كل الحالات لا يوجد في البيان أي تطرق لنزع فوري لسلاح حماس. أيضا السعي الى الحصول على قرار من مجلس الامن غير خال من الألغام. هل ستكون هذه “قوة حفظ للسلام”، التي مهمتها فقط الاشراف ومراقبة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار؟ أو “قوة تنفيذ سلام”، التي ستعمل حسب الفصل 7 في ميثاق الأمم المتحدة، الذي يمنح الصلاحيات لاستخدام الوسائل العسكرية من اجل تطبيق السلام؟ أو قوة عسكرية هدفها مساعدة قوات شرطية محلية على “استقرار” امن القطاع؟. خطة ترامب التي كانت تطمح الى تطبيق في البداية صفقة إعادة المخطوفين، اكتفت بصياغة غامضة وغير مفصلة بخصوص تحديد مهمات القوة. بهذا هي تجنبت تحديد من سيكون المسؤول عن نزع سلاح حماس، وهكذا أبقت هامش واسع للتفسيرات. الان تقترب المرحلة التي فيها لن يكون هناك مناص من ترجمة تطبيق الخطة حتى مستوى صياغة تعليمات فتح النار، والخضوع القيادي، وتوزيع قطاعات العمل لكل قوة سياسية وطريقة تمويل هذه القوات. مصر كانت تتطلع حتى الآن الى ان تعتبر فقط “قوة مساعدة”، ستعمل الى جانب قوات الشرطة الفلسطينية التي تجتاز التدريب في مصر والأردن، وتنسيق نشاطات المساعدات الإنسانية وبعد ذلك تحصل على حصة مناسبة في مشروع إعادة اعمار القطاع. ولكن مؤخرا مصر غيرت رايها وادركت انها لن تكتفي بدور “تمثيلي” اذا ارادت ضمان حصتها ومكانتها في القطاع. في هذا السياق يبدو انها تتفق مع إسرائيل بشان عدم مشاركة القوات التركية في القوة متعددة الجنسيات، خشية ان يجعل هذا التدخل تركيا هي “صاحب البيت” العسكري في القطاع، الامر الذي سيؤدي الى تنحية مصر.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليلـالعبري