التحليل العبري הפרשנות בעברית

على الصعيد السياسي، تزداد الاتجاهات السلبية إزاء المساعدات الخارجية، سواء من داخل الإدارة نفسها (مثلما انعكس في تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، USAID)، أو من داخل أوساط مؤثرة في الكونغرس، ولا سيما من بين مؤيدي تيارMAGA [شعار ترامب من أجل أن تصبح أميركا عظيمة] المرتبط بالرئيس ونهجه، والذين يعارضون الالتزامات حيال دول أجنبية ويميلون إلى الانعزال، أو من جانب عناصر في المعسكر التقدمي الذين يعارضون، تحديداً، المساعدات العسكرية لإسرائيل. إلّا إن قاعدة الدعم لإسرائيل من كلا جانبَي الطيف الحزبي لا تزال قوية وواسعة، لكن من غير الحكمة تجاهُل علامات التآكل. إن التصريحات الحادة، أحياناً، للرئيس ونائبه (بشكل خاص) بشأن تقليص الالتزام الأميركي تجاه الناتو والدفاع عن أوروبا في مواجهة التحدي الروسي، فضلاً عن مظاهر المهادنة لبوتين، وتراجُع الدعم لأوكرانيا، أمور تُحدث زلزالاً سياسياً في دول أوروبية رئيسية فيما يتعلق باستعدادها لاستثمار موارد ضخمة في التعزيز العسكري. حالياً، يتحدث السيناريو المطروح عن ميزانيات وترتيبات ائتمان للتسليح تصل إلى 800 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة، مع ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى الصناعات الدفاعية، مثل نظيراتها في إسرائيل، التي تقف في طليعة الابتكار في مجالات رئيسية. استراتيجيا بعيدة المدى لتحويل الدعم إلى نموذج من التعاون المشترك تشير هذه التطورات كلها، بالنسبة إلى صنّاع القرار في إسرائيل، إلى إمكان حدوث تغيير جوهري في طبيعة العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة، على مستوى الاستراتيجيا الكبرى: بلورة مسار يمتد أعواماً، وربما إلى ما بعد حزمة المساعدات العشرية القادمة، يقلّص نطاق الدعم (FMF)[الدعم العسكري الأجنبي] بصيغته الحالية، واستبداله، أو استبدال جزء كبير منه، باستثمارات من وزارة الدفاع الأميركية في مشاريع تسليح واقتناء تنفّذها الصناعات الإسرائيلية، في إطار شراكات تجارية (JointeVenture) ، أو شركات أميركية تابعة. هذه المشاريع من شأنها أن تساعد الإدارة الأميركية على تحقيق أهدافها التكنولوجية، في سياق التنافس مع الصين، وبتكلفة أقل، مستفيدةً من الخصائص الفريدة لثقافة التطوير الإسرائيلية (ومع الأسف، أيضاً من إتاحة إمكانات الاختبار الميداني في ساحة المعركة). سيكون لمثل هذا النموذج ميزة سياسية، سواء في مواجهة الكونغرس، أو بالنسبة إلى الإدارة الأميركية، إذ يمكن ترجمته إلى التزام استراتيجي طويل الأمد بشراكة تكنولوجية (بروح التشريع المعروف بـ"قانون شراكة الأمن" – SPA – لسنة2013)، وكذلك الحفاظ على التفوق النوعي الإسرائيلي (QME)، وهو مبدأ منصوص عليه أيضاً في تشريعات ملزمة. علاوةً على ذلك، فإن تقوية الصناعات الدفاعية الإسرائيلية ووضعها في موقع الشريك، بدلاً من المنافس لنظيراتها الأميركيات، سيسمح لها بالتنافس (إلى جانب الأميركيين، لا في مواجهتهم) على حصص مهمة من ميزانيات التعزيز العسكري الأوروبية، وهي خطوة تحمل في طياتها إمكانات حاسمة للتأثير في مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي برمته. يجب أن يبدأ العمل التحضيري نحو هذا التحول، وفي إطار الاستعداد للنقاش بشأن مذكرة التفاهم المقبلة، في أقرب وقت ممكن، ويجب أن يعرض جميع الخيارات المتاحة أمام إسرائيل، من دون التقيد برؤية تقيّم النتائج فقط، من حيث الزيادة الإضافية في حزمة الـFMF. يجدر التذكير بأن إسرائيل نجحت في الماضي، من خلال مسار تدريجي، في التنازل كلياً عن المساعدات المدنية (ESF) التي بلغت ذروتها في حينه، 1.2 مليار دولار سنوياً، واستبدلت نصفها، على مدى عقد، بمساعدات عسكرية، وقد آن الأوان لتبنّي تفكير جديد يسير في الاتجاه نفسه. نظراً إلى خصائص هذا التحول المقترح، من المناسب أن تكون الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، شريكاً منذ البداية (وفق نموذج تصوغه وزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي) في النقاشات التحضيرية، وفي عملية تحديد منهجية لنقاط الالتقاء مع المصالح الأميركية البعيدة المدى، والتي ستشكل أساساً لرسم معالم الشراكة المستقبلية. كذلك، ينبغي إنشاء إطار مخصص على مستوى القيادة السياسية العليا لمرافقة التفكير الأولي، والتخطيط، والاتصالات الأولية بالجهات ذات الصلة في الإدارة الأميركية، على أن يكون ذلك مدعوماً بتفاهمات أساسية على المستوى الأعلى مع الرئيس نفسه، إذ يُعد دعمه الشخصي عنصراً حيوياً لنجاح هذا المسار بأكمله.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

لقد آن الأوان لإعادة بناء النهج الاستراتيجي العام لإسرائيل

بقلم: عيران ليرمان المصدر: معهد القدس للاستراتيجيا والأمن الاستعداد للتفاوض بشأن مذكرة التفاهم المقبلة منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2018، موعد بداية السنة المالية الأميركية 2019، يُدار الدعم الأميركي لإسرائيل في إطار اتفاق مذكرة التفاهم العشرية (MOU) التي تم توقيعها مع إدارة أوباما في سنة 2016. وبموجب هذه الاتفاقية، التي يبلغ إجمالي نطاقها 38 مليار دولار، تحصل إسرائيل على 3.3 مليارات دولار سنوياً لتمويل مشتريات من الولايات المتحدة (بمتوسط سنوي، مع قدر معين من المرونة في التزود على امتداد الفترة)، وذلك تحت ما يُعرف في التشريع المالي الأميركي بـ"تمويل المشتريات العسكرية الأجنبية " (Foreign Military Financing)، وتحصل أيضاً على 500 مليون دولار سنوياً لتطوير واقتناء منظومات الدفاع ضد الصواريخ (وبشكل خاص "القبة الحديدية"). بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت إسرائيل خلال السنوات الأخيرة على حجم من الدعم الخاص لتمويل نفقات حرب "السيوف الحديدية"، وعلى حزمة دعم خاصة سابقة لتمويل تزويد "القبة الحديدية" بالمعدات، في إثر عملية "حارس الأسوار" [سيف القدس 2021] النموذج العشري لمذكرات التفاهم، الذي استبدل النمط السابق من التفاهمات السنوية مع الإدارة في واشنطن (على الرغم من أن الموافقة النهائية على الميزانية كانت، في كل الأحوال، في يد الكونغرس على أساس سنوي)، تم الاتفاق عليه لأول مرة بين إدارة الرئيس جورج دبليو بوش وحكومة إسرائيل برئاسة إيهود أولمرت، ووُقّع في آب/أغسطس 2007، ودخل حيّز التنفيذ في السنة المالية 2009، وبلغ حجمه، آنذاك، 30 مليار دولار موزعة على عشر سنوات، مع السماح بإنفاق جزء كبير منها (نحو ربع الحزمة) على مشتريات من إنتاج الصناعات الإسرائيلية، بناءً على تعريف أميركي لما يُسمى بـ"المشتريات من خارج البلد" (Off-Shore Procurement). ونظراً إلى تركيز إدارة أوباما (وكذلك الإدارة الحالية) على حماية مصالح الصناعات الأميركية، تم حظر إمكانية المشتريات من داخل إسرائيل، إلّا إن حجم حزمة المساعدات ازداد بشكل ملحوظ، من 3.0 إلى 3.8 مليارات دولار سنوياً في المتوسط. وفي ظلّ هذا التغيّر في نمط الدعم، سعت الشركات الإسرائيلية لإقامة مشاريع تجارية (Joint Ventures) مشتركة تتيح لها أن تُعتبر مُصنّعة أميركياً. وتستند هذه الإمكانية، من بين أمور أُخرى، إلى نموذج تطوير منظومات "حيتس" (السهم) بأجيالها المختلفة، التي لم تعتمد منذ البداية على تمويل عبر المساعدات الخارجية، بل كانت مشروعاً بتمويل مشترك (بنسبة 80% أميركي) من وزارة الدفاع، كجزء من برامج الدفاع ضد الصواريخ التي تفرّعت من مبادرة الدفاع الاستراتيجي(SDI) التي أطلقتها إدارة ريغان في ثمانينيات القرن الماضي. في نهاية أيلول/سبتمبر 2028، ستنتهي صلاحية الحزمة الحالية، ونظراً إلى الخصائص التي تميّز عملية الميزانية في الولايات المتحدة، سيتعين على إسرائيل التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترامب بشأن حزمة عشرية جديدة (إذا ما وافق على الحفاظ على النموذج الذي صُمّم في عهد أسلافه)، وذلك حتى منتصف سنة2027 على أبعد تقدير، ويُفضّل أن يتم ذلك قبل هذا الموعد.إن النقاش التمهيدي داخل منظومة الأمن، ووزارتَي الخارجية والمالية، وبالتنسيق مع مجلس الأمن القومي، يجب أن يضع في المستقبل القريب استراتيجيا وطنية بعيدة المدى، تُشكل أساساً لبدء الاتصالات بالإدارة الأميركية. توجهات مترابطة تحتّم على إسرائيل إعادة التفكير من الجدير أن تولي الجهات المهنية المختصة في مجال التخطيط، وكذلك المستوى السياسي، اهتماماً بـ 4 توجهات قد يكون لها تداعيات بعيدة المدى على الأجواء التي ستُجرى فيها النقاشات المستقبلية مع الإدارة الأميركية: في ظلّ قيادة وزير الدفاع الحالي، بيت هيغسيت، وفي إطار الرؤية الشاملة لتقليص جذري في حجم الحكومة الفيدرالية، وهي رؤية يقودها "مكتب الكفاءة الحكومية" (DOGE) برئاسة إيلون ماسك،لمصلحة الرئيس، تُطرح على جدول الأعمال تخفيضات حادة في ميزانيات الدفاع التي تؤدي، بالضرورة، إلى إعادة تقييم برامج التسلّح، وإغلاق مشاريع "تقليدية" (Legacy)، حسبما يُطلق عليها، وتحويل التركيز إلى وسائل تكنولوجية متقدمة. في الوقت ذاته، تُسرّع الإدارة وتيرة المنافسة مع الصين في المجال الأمني، ويُطالب الرئيس وزارة الدفاع الأميركية بالابتكار، بما يشمل مجال الدفاع ضد الصواريخ، وليس بالضرورة في إطار تفكير استراتيجي متماسك. وتُطرح قضايا على جدول الأعمال، في مواجهة الصين وتأثراً بدروس الحرب في أوكرانيا، مثل الطائرات المسيّرة (والدفاع ضدها)، وتأثير أدوات الفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي في ساحة المعركة.

#يتبع

بعدها، ستأتي المرحلة الأخيرة. تخيّل أن الزعران، الذين زودتهم جهة مخولة في السلطة بالسلاح، يقررون اقتحام الكنيست، ولا يكون هناك مَن يمنعهم. وربما يفتح الذين يملكون الصلاحيات الأبواب لهم. يقتحم هؤلاء القاعة العامة للكنيست، ويرمون مقاعد أعضاء الكنيست من المعارضة، ويهاجمونهم جسدياً، وقد يقومون بإخراجهم من القاعة، ويسمحون لأعضاء الحكومة باتخاذ أيّ قرار، أو تشريع يخطر في بالهم. ما الفارق بين ما أصفه وبين اقتحام قاعة محكمة العدل العليا في أثناء نقاش يحضره كبار قضاة الدولة؟ ... مؤخراً، حذّر الرئيس السابق للمحكمة العليا أهارون باراك من أن يؤدي الخلاف الحاد بين الحكومة ومعارضيها، والمسّ بسلطة القانون، والتحريض ضد حراس البوابة، وفي مقدمتهم المستشارة القانونية للحكومة، إلى حرب أهلية. الآن، نحن في المرحلة الأولى من هذه الحرب. وحتى الآن، لم تتطور الأمور إلى صدامات عنيفة في الشارع، وتكتفي الميليشيات العنيفة بالهجمات الوحشية ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية. لكننا ما زلنا في المرحلة الأولى. ما يجري في أراضي الضفة الغربية هو قريب من جريمة حرب، وقريباً، ستبحثها محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. لقد أظهر رئيس الأركان شجاعة استثنائية عندما ذهب إلى ضواحي الخليل لمحاكمة ومعاقبة جنود الوحدة الذين ارتكبوا أعمال عنف إجرامية ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء. لكن مبادرة رئيس الأركان الوحيدة، والتي تستحق الثناء، لا يمكن أن تغطي على كل ما يجري يومياً في حقول الفلسطينيين التي تُحرَق وتُدمَّر، ومنازلهم التي تُحرَق وأملاكهم التي تُدمَّر. ولم تتمكن الشرطة، بشكل أشبه بالمعجزة، من العثور على مثيري الشغب واعتقالهم، لكنها اعتقلت ضحايا العنف من الفلسطينيين بكفاءة مثيرة للإعجاب. هذا من دون الحديث عن تفاخُر وزير الدفاع بقراره بشأن إلغاء الاعتقالات الإدارية لليهود في المناطق (فقط اليهود) وعدم نيته تجديدها. إن العنف في المناطق الفلسطينية ليس من عمل "شبان التلال" فقط، بل يتغلغل إلى الوحدات العسكرية في الضفة الغربية، وفي غزة. لم ينتهِ التحقيق في مقتل 15 مسعفاً فلسطينياً بالقرب من رفح. ولم يتضح البتة لماذا دُفن أحد القتلى، وهو مكبّل اليدين وراء ظهره. تثير هذه الحادثة والتبريرات الملتوية والمتغيرة للجيش قلقاً عميقاً، لأن ما جرى جريمة حرب لم يرتكبها "شبان التلال" في المناطق، بل جنود وحدة عسكرية. هل هذه الحادثة استثنائية؟ وهل الاتهامات الموجهة ضد سلوك هذه الوحدة العسكرية يمكن تبريرها؟ وهل هناك حوادث أُخرى مثلها؟ إذا كان هناك حالات أُخرى كهذه يجري طمسها، فإنها في نهاية الأمر ستؤدي إلى تقويض أنماط عمل الجيش الإسرائيلي الذي كان يُعتبر في الماضي "الجيش الأكثر أخلاقيةً في العالم"، لكنه الآن لم يعُد كذلك. لقد جاء تحذير باراك في الوقت الملائم، ومن المحتمل أنه، كعادته، ضبط نفسه، وتأخّر في إطلاق تحذيره، في ضوء الاكتشافات العديدة التي أشارت إلى تدهور الوضع نحو الحرب الأهلية. لا يمكن القول إننا لم نحذّر. في الحقيقة، إسرائيل على وشك الدخول في حرب أهلية عنيفة ودموية ومفككة ومدمِّرة. كيف نمنع حدوث ذلك؟ وهل خروج مليون متظاهر إلى شوارع المدن والساحات في تل أبيب والقدس سيسرّع الانزلاق إلى مواجهات عنيفة، أم سيمنعها؟

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

نحن نقترب من الحرب الأهلية أكثر من أيّ وقت مضى

بقلم: رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت المصدر: هآرتس إن هجوم عصابة البلطجية على محكمة العدل العليا، والتي يرعاها ويغطيها وينظّمها، إلى حد بعيد، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يُعتبر مرحلة جديدة من العملية التي تهدف إلى تقويض جوهر وجود المؤسسات في الدولة. فالحرب ضد مؤسسات الدولة (التي تُسمى الدولة العميقة) هي مرحلة حاسمة من المحاولات التي يخطط لها اليمين جيداً من أجل تدمير الأساس الديمقراطي لإسرائيل. يقتضي التوضيح: أن أعضاء الكنيست لا يتمتعون بأيّ حصانة إزاء كل ما له علاقة بما جرى في قاعة المحكمة. وليس هناك أيّ صلاحية معطاة لأعضاء الكنيست، بحكم مناصبهم، تمنحهم الحق في إثارة الشغب والتصرف ببلطجة في داخل قاعة المحكمة. وحتى داخل قاعة الكنسيت، ليس لأعضاء الكنيست حصانة، وليس لديهم الشرعية لكي يتصرفوا بوقاحة وفظاظة، ويكيلون الإهانات لأعضاء كنيست آخرين، والتصرف بطريقة تتعارض مع "السلوك البرلماني السليم". يومياً، نشاهد في جلسات الكنيست حراسه يمسكون بعضو كنيست مشاغب من يديه، وأحياناً من قدميه، ويخرجونه من القاعة. وليس لأعضاء الكنيست خلال قيامهم بمهماتهم في داخل قاعة الكنيست حصانة ضد الحراس الذين يمكنهم استخدام القوة المعقولة ضدهم لإخراجهم من القاعة. من هنا، ما هي التهمة التي يمكن أن توجَّه إلى رئيس المحكمة العليا عندما تقوم عضو كنيست بتعطيل نقاش منتظم بطريقة فظة وعنيفة وغير مهذبة، وتتصرف بوقاحة مع أعلى سلطة قضائية، وبعد تنبيهات متكررة، يجري إبعادها عن القاعة؟ ما هي العلاقة بين التصرف البلطجي في داخل قاعة المحكمة وبين قيام أعضاء الكنيست بمهماتهم؟ وما هو دور أعضاء الكنيست الإسرائيلي في قاعة المحكمة التي يجري فيها نقاش مهم لمشكلة تشغل المجتمع الإسرائيلي وتهدد استقراره واستقرار الحكم وثقة الجمهور بكبار مسؤوليه؟ ولم يقتصر الأمر على عضو كنيست واحدة، بل أعلن وزير العدل أنهم سيقاطعون رئيس الشاباك إذا لم تحكم المحكمة مثلما تريد الحكومة. كذلك، أعلن أعضاء كنيست ووزراء آخرون أنهم لن ينصاعوا لحكم المحكمة (بحسب رأيهم، استناداً إلى القانون). ومَن يقرر أن المحكمة تخرق القانون؟ إنه الوزير شلومو كرعي، وعضو الكنيست نيسيم فاتوري وتالي غوتليب، هم الذين يقررون. هل يفعلون ذلك، اعتماداً على صلاحياتهم؟ وعلى أيّ أساس، أو معلومات، أو فهم، يقررون أن الهيئة العليا للمحكمة العليا على خطأ، وهم على حق؟ ما حدث في الأمس هو عمل علني للقيام بانقلاب. ومَن يقوم به ليس الذين يتظاهرون، ولا عائلات المخطوفين، ولا يقوم به الطيارون المتطوعون، بل عصابة من البلطجية ضيقة الأفق وعديمة التفكير، موجودة اليوم في الكنيست والحكومة. فهؤلاء هم الذين يقولون، علناً، أنه إذا حكمت المحكمة العليا ضد ما تعتقده الحكومة وأعضاؤها، فإنهم سيُبطلون وجودها، عملياً، ويقاطعونها ويحرّضون ضدها، ويتدخلون في نقاشاتها. هل ما يحدث هو تمرُّد غير قانوني ضد مؤسسات الديمقراطية؟ لو كان في إسرائيل منظومة فاعلة لإنفاذ القانون، لكان ما نشهده كافياً لتدخُّل قوات تنفيذ القانون، وفي طليعتها شرطة إسرائيل. لكننا لا نزال في المرحلة الأولى. وفي المرحلة الثانية من عمل آلة السموم التابعة لنتنياهو، سيستولي البلطجية على استديوهات الأخبار والقنوات التلفزيونية، مثلما هددوا، عملياً، محكمة العدل العليا. سيدخل إلى استديوهات قنوات الأخبار (باستثناء القناة 14) المئات من عناصر الميليشيات المسلحة التي عمل بن غفير على تسليحها، ويقومون بطرد مقدّمي الأخبار، ويستولون على الميكروفونات. مَن يوقفهم؟ شرطة بن غفير؟ هناك عدد غير قليل من مقدّمي البرامج والمراسلين الذين يُصنّفون كأعداء للدولة، وشركاء لـ"حماس" ومعارضين "للملك"، والذين يجب اتخاذ خطوات قاسية ضدهم وإبعادهم عن أيّ موقع مؤثّر. أكتب هذه الأمور بقلق كبير لأنني أشعر، مثل كثيرين من أمثالي، بأننا نقترب أكثر من أيّ وقت مضى، ليس من ثورة مدنية كان يجب أن نقوم بها منذ زمن طويل، بل من حرب أهلية. ماذا سنفعل إذا فتحنا التلفاز ذات يوم، وبدلاً من رؤية الأشخاص المألوفين الذين أحببنا نقاشاتهم منذ سنوات، وكنا نختلف معهم أحياناً، وأحياناً أخرى، نسخر منهم، لكننا نحترم احترافهم وضبطهم للنفس وحنكتهم السياسية، ونرى مكانهم مقدّمي برامج القناة 14 [المعروفة بولائها الكامل لرئيس الحكومة] على القناة 12 و 13، أو 11، وحتى في قنوات الأطفال؟ ماذا سنفعل حيال ذلك؟ ... لست واهماً، وما أتحدث عنه ليست هواجس منفصلة عن الواقع الذي نعيشه. إن ما أصفه يحدث فعلاً في هذه اللحظات في شوارع المدن، وفي الساحات، وفي أماكن اللقاء التي كانت تشكل جزءاً مهماً من حياة عدد كبير من الجمهور الإسرائيلي.

#يتبع

إسرائيل لجأت إلى رواية كاذبة لتبرير عدوانها وقتل الغزيين.. أين الاغتصاب؟

بقلم: شني ليتمان المصدر: هآرتس الأحد، أعلنت جامعة حيفا أنها لن تعرض فيلم “لا أرض أخرى”، وهو فيلم إسرائيلي – فلسطيني يتناول طرد الفلسطينيين والتنكيل بهم في جنوب جبل الخليل، على يد المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي، بالذريعة المضحكة التي تقول إن الفيلم لم يصادق عليه مجلس الرقابة على الأفلام، رغم أنه لا حاجة إلى هذه المصادقة، لأن الأمر يتعلق بعرض غير تجاري (أمس، تراجعت إدارة الجامعة عن هذا القرار). في عدد من الصحف، أعطي العنوان “في أعقاب ضغط الجمهور”. هذا “الجمهور” هو بعض النشطاء اليمينيين الثابتين وأصحاب الأصوات الصارخة الذين ينجحون في إلغاء أحداث ثقافية تتضمن -حسب رأيهم- انتقاداً لدولة إسرائيل. وقررت “القناة 13” عدم نشر تحقيق أعده الصحافيان في “مكور”، رفيف دروكر وايتي روم، عن رامي دافيديان، الذي اعتبر بطل إسرائيل بعد إنقاذه أشخاصاً من حفلة “نوفا” في 7 أكتوبر. وقالت القناة: “ندرك مشاعر الجمهور وتداعيات بث هذا الفصل. لذلك، نفضل عدم بثه في الوقت الحالي”. العاصفة “الجماهيرية”، أي منشورات غاضبة في الشبكات الاجتماعية ثارت بسبب الاحتجاج على درجة إخلاص دافيديان وتقاريره عما فعله وما شاهده في 7 أكتوبر”. قال دروكر وروم إن الأمر لا يتعلق بمقال يلغي ما فعله دافيديان، بل مقال يصحح قصته ويفحص ما الذي جرى وما الذي لم يجر. وأكدا أن هذا ليس إحصاء تافهاً للناجين ومقارنة ذلك بالأرقام التي قدمها دافيديان، بل المسألة الأهم هي الأوصاف التي قدمها دافيديان لأمور لم تحدث قط، بما في ذلك الفظائع ووصف الاغتصاب والانتهاكات التي حدثت في 7 أكتوبر. قضية الاغتصاب ترافق التقارير حول 7 أكتوبر مثل ظل قاتم بشكل خاص، وهي أداة قوية في الإعلام الإسرائيلي، الداخلي والخارجي. هذه الأحداث الصادمة والمنهجية التي نفذت بها، كما يبدو، تعد لبنة في تبرير إسرائيل مواصلة عدوانها في غزة وتحويل جميع الغزيين – سواء كانوا نشطاء من حماس أم لا – إلى أشخاص يستحقون الموت من ناحيتها. إن استيضاح الحقائق، في المقابل، تم من قبل جهات مختلفة منذ 7 أكتوبر، لكنه بقي في معظمه بعيداً عن أعين الجمهور. وعندما يحاولون كشف جزء صغير منها كما أرادوا في برنامج “مكور”، يقررون بأن “مشاعر الجمهور” لن تتحمل ذلك. التلويح بـ “مشاعر الجمهور” يعد تلاعباً، وبه تتخلى الأنظمة التي قد تحافظ على النزاهة الداخلية عن دورها المهم بأي ثمن. وهذا يسري بخصوص جامعة حيفا ومؤسسات أخرى، التي تقرر عدم عرض أفلام لا تعرض إلا وجهاً جميلاً لإسرائيل. مؤسسات أكاديمية وإعلامية وثقافية قد تعرض على الجمهور أيضاً ما يعارض في جوهره ما يعتمل في قلبه. قد ينشغلون في التحقيق في الوقائع ووصفها وكشفها، حتى عندما تكون النتيجة غير مريحة “للجمهور” ولا تتساوق مع ما كان يريد اعتقاده. بالمناسبة، هناك من يعرف بالضبط كيفية تجاهل “مشاعر الجمهور”: نتنياهو رئيس الحكومة. “مشاعر الجمهور” بشأن تحرير المخطوفين واضحة كالشمس. ومعظم الشعب معني بصفقة لإطلاق سراحهم حتى بثمن وقف الحرب. ولكن عندما يريدون، يمكن الاستخفاف بما يشعر به الجمهور.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

تسلُّل ثمار التحريض إلى محكمة العدل العليا

المصدر: هآرتس إن الضجة التي حدثت أمس في قاعة محكمة العدل العليا، خلال مناقشة إقالة رئيس الشاباك رونين بار، هي تعبير خطِر عن الطريقة التي تسللت فيها روح التحريض التي تهبّ من مقاعد الائتلاف، وخصوصاً من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى الشارع، ومن هناك إلى مؤسسات الدولة. المشتبه فيهم العاديون لم يفوّتوا الفرصة لإحراج أنفسهم وعرض بضاعتهم الرديئة على الملأ. عضو الكنيست تالي غوتليف، التي كانت شديدة التمسك بالحصانة، كونها عضواً في الكنيست، تدخلت في الجلسة من دون توقّف، ولم تسمح باستمرار النقاش بصورة طبيعية. وفي النهاية، أُخرجها حراس المحكمة بالقوة، وعلّق رئيس المحكمة يتسحاق عميت بالقول إن ما جرى "فضيحة لأن السلطة التشريعية لا تسمح للسلطة القضائية بالقيام بعملها". بيْد أن غوتليف ليست سوى مظهر من المظاهر السخيفة والمحزنة للثقافة البرلمانية التي يدفع بها نتنياهو قدماً. تتميز هذه الثقافة بالصخب والسطحية وعدم القدرة على النقاش الهادىء لأيّ موضوع من الموضوعات. لذلك، لم يكن مفاجئاً، بعد إخراج غوتليف من القاعة، أن يطالب عضو الكنيست ألموغ كوهين، من حزب قوة يهودية، بالدخول إليها. لقد سُمح له بذلك بشرط عدم التشويش على مسار الجلسة. لكن كما يليق بمستوى الصدقية التي يتمتع بها حزبه، هاجم كوهين القضاة على الفور، وقال إنه يحتقرهم بسبب معاملتهم لأهالي الجنود القتلى، وبعد أن رفع شارة النصر، خرج من القاعة. في النهاية، قام كوهين وغوتليف بدورهما التهريجي المعتاد في المسرحية المأساوية التي تسمى "الحكم في إسرائيل". لكن كان يوجد إلى جانبهم جمهور من اليمين أثار الرعب لدى كلّ مَن شارك في النقاش، ولا ينتمي إلى معسكر نتنياهو، من قضاة ومحامين، وحتى رئيس الشاباك السابق يورام كوهين، الذي تجرأ وقدم إفادةً، عرض فيها بالتفصيل الطلبات غير القانونية التي طلبها منه نتنياهو قبل أكثر من عشرة أعوام. لقد اضطر كوهين إلى الخروج من هناك برفقة الحراس وسط الاتهامات والصراخ. وبينما كان هذا العرض المخزي في القاعة مستمراً، واصل أحد المسؤولين المركزيين عن تدمير سلطة القانون والديمقراطية في إسرائيل، وزير العدل ليفين، مهمته في دعم المحتجين، قائلاً "إن الصرخات التي سُمعت اليوم في المحكمة العليا تعكس صدى صرخات الملايين الذين تُداس حقوقهم، والذين انتُزعت منهم حقوقهم، وقرارهم الديمقراطي الذي عبّروا عنه في صناديق الاقتراع، من طرف حفنة من القضاة المتغطرسين والمنفصلين عن الواقع". إن المتغطرسين والمنفصلين عن الواقع هم ليفين ورفاقه في حكومة 7 أكتوبر الكارثية، وقبل كل شيء، نتنياهو نفسه. والصور من المحكمة في الأمس هي دليل آخر مثير للقلق على الخطر الذي يهدد سيادة القانون في إسرائيل في مواجهة التحريض المستمر من آلة السموم التي تسمى الحكومة الإسرائيلية.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

هذا الاطار يمكنه أن يقيم لنفسه اكاديميا عسكرية تكون لها هيئة اركان عسكرية، لكن الرقابة والاشراف على منظومة اموالها سيتم نقلها الى مراقب الحكومة. ولكن بعد فترة قصيرة من المصادقة على القانون في الحكومة فان رئيس الحكومة السوداني قرر الغاءه بسبب خلافات سياسية شديدة اثارها هذا القانون، وتم افشال احتمالية المصادقة عليه في البرلمان. بعد ضغط آخر لامريكا تم وضع القانون مؤخرا على طاولة البرلمان، في 25 آذار الماضي، لمناقشة أولية، التي حتى الآن لم تثمر عن أي قرار. ويتوقع أن يمر برحلة طويلة ومضنية، فيها سيتم قضم بنوده الى أن يصل الى التصويت والمصادقة عليه في البرلمان، هذا اذا تحقق ذلك في نهاية المطاف. في نهاية السنة يتوقع اجراء الانتخابات. والآن يصعب وصف أي سيناريو فيه الاحزاب الشيعية التي يوجد لبعضها مليشيات عضوة في “الحشد”، ستتنازل عن القوة السياسية التي يمكن أن تقدمها لها هذه المليشيات. القانون في الحقيقة يحظر على الاحزاب التي لها “ذراع عسكري” التنافس في الانتخابات. ولكن هذا قانون مرن بشكل خاص وطرق الالتفاف عليه مفتوحة ومعروفة. حتى لو قرر رؤساء المليشيات الموافقة على نزع سلاحها والاندماج في الجيش العراقي إلا أن هذه العملية ستنطوي على مفاوضات قاسية حول التعويض الذي ستطالب به مقابل هذه التنازلات. تمويل استيعاب رجالها في الجيش ومكافآت تقاعد سخية بشكل خاص للذين لا يمكن استيعابهم في الجيش، لا سيما القادة القدامى الذين سيضطرون الى الاستقالة، هذه ستكون كما يبدو الجزء السهل في هذه العملية، أو عملية دمجها في المنظومة العسكرية. الاكثر تعقيد من ذلك سيكون الموافقة على الطلبات السياسية التي ستطرحها مثل الشراكة في الوزارات الحكومية وتخصيص اماكن مضمونة في الانتخابات للبرلمان ووظائف تمكنها من السيطرة على الميزانيات، التي ستمكنها من التأثير على اتخاذ القرارات السياسية. هذه المليشيات ستضمن ليس فقط مكانتها، بل استمرار نفوذ ايران في المؤسسة العراقية واقتصاد الدولة، التي هي الآن تعتمد على مصادر الطاقة والمياه من ايران. في المقابل، دمج المليشيات في الجيش العراقي ووضعها تحت قيادة الحكومة العراقية، حتى لو كان اسميا، يمكن أن يكون ثورة في تاريخ العراق بعد نظام صدام حسين، واعطاء الحكومة العراقية السيطرة الحصرية على القوات المسلحة الموجودة فيها، باستثناء قوات الباشمارغا الكردية في اقليم الحكم الذاتي في شمال العراق. من ناحية الولايات المتحدة فان الحكومة في العراق ستصبح العنوان لأي طلب أو تعاون، حيث تكون متحررة من التهديد العسكري الداخلي من المليشيات التي يتم تشغيلها من قبل ايران. ولكن كما قلنا، في هذه الاثناء هذا طموح نظري وسيصعب تطبيقه، حتى لو تم نزع سلاح المليشيات، بدون قطع اعتمادها الاقتصادي على ايران، الذي يملي ايضا سياسة الحكومات في العراق. اهمية استراتيجية اخرى يمكن أن تكون لهذه الخطوة اذا نجحت في اعقابها، أو في موازاتها، الحكومة اللبنانية في أن تتمكن من نزع سلاح حزب الله، ونظام احمد الشرع يطبق حلمه في دمج جميع المليشيات المستقلة في سوريا في اطار عسكري وطني. هذه هي الخطة الاستراتيجية التي يرسمها ترامب الآن كجزء من عملية بلورة السياسة الامريكية في الشرق الاوسط. من المهم الملاحظة أنه باستثناء التهديدات التي تهدف الى تسريع هذه العملية، فان الرئيس الامريكي ترامب يعطي اهمية كبيرة لدور ومسؤولية الحكومات التي تدير الدول التي تعمل فيها قوات مستقلة للجيش وتنظيمات ارهابية، ومستعد لاعتبارها شركاء حيويين وليس مجرد زر تشغيل. هذه رؤية استراتيجية مناسبة، لكن المشكلة هي أنه تكمن فيها آلية تدمير ذاتية، تعرف باسم “متلازمة ترامب”. هو يظهر مثل اعصار يهدد بتدمير كل شيء في طريقه وبعد ذلك يتلاشى من سحابة غبار.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

نزع الأسلحة في العراق يشير الى تغيير استراتيجي إيراني

بقلم: المحلل السياسي تسفي برئيل المصدر: هآرتس منذ بضعة اسابيع تجري في العراق نقاشات صعبة حول مكانة المليشيات الشيعية المؤيدة لايران، وكل تنظيم “الحشد الشعبي”، الذي هذه المليشيات في صفوفه. أمس، في تقرير حصري لـ “رويترز”، ورد أن بعض المليشيات الشيعية على استعداد لنزع جزء من سلاحها، وربما جميعه، وأن “الاذن” لذلك حصلت عليه من الزعيم الاعلى في ايران علي خامنئي. في هذه الاثناء يجب عدم حبس الانفاس، والاشارة باشارة “في” كبيرة بشأن حملة اخرى ناجحة للتهديد الامريكي على ايران. إن نزع سلاح هذه المليشيات حتى لو تحقق فانه لا يعني غيابها عن الساحة في العراق أو تقليص تدخل وتأثير ايران في الدولة التي هي برعايتها. لكن هذه اشارة واضحة على التفكير الجديد الذي اضطرت ايران الى القيام به امام الضربات التي تعرضت لها “حلقة النار” التابعة لها، بدءا بلبنان ومرورا بسقوط نظام الاسد في سوريا وانتهاء بالحوثيين الذين ما زالوا يطلقون الصواريخ حتى الآن رغم الهجمات الامريكية الواسعة. “الحشد الشعبي”، الذي دمجه في الجيش العراقي الى جانب تفكيك المليشيات المؤيدة لايران يطلبه الرئيس الامريكي بالتهديد بهجوم عسكري كثيف، تم تشكيله في 2014 بتعليمات شرعية من الزعيم الشيعي الاعلى في العراق علي السيستاني، من اجل محاربة داعش الذي سيطر على عدد من المحافظات في العراق. هذا كان تنظيم في ذروته ضم 70 مليشيا والآن هو نصف هذا الرقم. بعضها ممول ومدرب بشكل مباشر من قبل ايران، وبعضها موالية للسيستاني، وبعض آخر يعمل كذراع عسكري لحركات واحزاب شيعية في العراق التي لا تعتبر ايران بالضرورة مصدر الصلاحية السياسية أو الدينية. ست مليشيات كبيرة توحدت في تنظيم باسم “المقاومة الاسلامية في العراق”، وهي التي نفذت معظم الهجمات ضد الاهداف والقواعد الامريكية في العراق وفي سوريا وضد اسرائيل في فترة الحرب في قطاع غزة. ولكن فيما بينها توجد فجوة واختلاف في كل ما يتعلق بالاستعداد للعمل عسكريا في اطار “حلقة النار”. حتى أن البعض منها امتنعت كليا عن اتخاذ خطوات عسكرية ضد امريكا أو اسرائيل، واكتفت ببيانات الادانة أو التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين. هذه الفجوات تنبع من المكانة الخاصة التي حصلت عليها هذه المليشيات، اقتصاديا وسياسيا، في العراق. وهي المكانة التي تمنحها قوة ونفوذ اكثر بكثير من اطار الاهداف العسكرية الاصلية التي انشأتها. حسب القانون من العام 2016 تعتبر المليشيات جزء من القوات العسكرية العراقية، لكنها تعمل بشكل مستقل ولا تخضع للقيادة العسكرية العراقية، بل لقائدها فالح الفياض، الذي يقودها منذ بداية اقامتها. التمويل تحصل عليه من ميزانية وزارة الدفاع، ونصيبها قدر بثلاثة مليارات دولار في السنة، وهو يخضع لعدد المجندين المسجلين فيها. هنا يكمن الاخفاق الاساسي في الرقابة على وادارة “الحشد”، لأنه على مر السنين حصلت زيادة خيالية في عدد المجندين المسجلين، حيث قفز في 120 الف مجند في 2019 الى 220 ألف في السنة الماضية. لكن الكثير من المجندين هم “جنود اشباح”، غير موجودين في الواقع، واسماءهم يتم استخدامها فقط من اجل الحصول على الميزانية. بشكل منفصل فان بعض هذه المليشيات اقامت امبراطوريات اقتصادية تتضمن مشاريع عقارية، السيطرة على آبار لانتاج النفط، ادارة بنوك مستقلة، فرض رسوم وضرائب عبور، السيطرة على المعابر الحدودية، التي فيها رجالها يجبون الجمارك التي بالطبع لا يتم ارسالها الى خزينة الدولة. حسب تقرير مراقب الحكومة في العراق فانه فقط 10 – 12 في المئة من الجمارك التي تتم جبايتها في المعابر تصل الى وزارة المالية في الدولة، والباقي يذهب الى جيوب المليشيات. الاحتكاك العنيف بين هذه المليشيات والشعب في العراق، وسلوكها العنيف في بعض الاحداث، مثلا اثناء تفريق المظاهرات الكبيرة في 2019، جعلتها هدف للانتقاد العام والسياسي قبل فترة طويلة من التهديد الامريكي لها وللعراق. في وسائل الاعلام تسمع منذ سنوات دعوات لتفكيكها، وابعاد نفوذ ايران. في شهر شباط الماضي، على خلفية استبدال الادارة في واشنطن التي وصل معها ايضا التهديد الامريكي الجديد المباشر، صادقت حكومة محمد شياع السوداني على “قانون الحشد الشعبي – الخدمة والانسحاب”، الذي ينص على ترتيب مكانة المليشيات وخضوعها للدولة. حسب مسودة هذا القانون الذي تم الدفع به قدما فان “الحشد” ستتم ادارته من قبل رئيس بمستوى وزير في الحكومة، ونشاطات الاحزاب فيه ستكون خاضعة لتوجيه ومصادقة رئيس اركان الجيش العراقي، وهذه التنظيمات التابعة للحشد ستكون مسؤولة عن “حماية الوطن ومؤسساته والديمقراطية”.

#يتبع

يمكن القول إن نتنياهو كان محظوظاً لأنه جاء إلى البيت الأبيض، بينما كانت الولايات المتحدة خائفة قليلاً من ردة الفعل العالمية على الحرب التجارية التي أعلنها ترامب الذي كان من مصلحته أن يُظهر مرونته وانفتاحه، وخصوصاً مع الأصدقاء. مرة أُخرى، كان الحظ إلى جانب نتنياهو.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

الأخبار الإيجابية التي صدرت عن لقاء ترامب نتنياهو

بقلم: المحلل العسكري رون بن يشاي المصدر: يديعوت أحرونوت ثلاثة أخبار إيجابية، من وجهة النظر الإسرائيلية، صدرت عن الاجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: الأول، أن الولايات المتحدة ستبدأ بإجراء مفاوضات مباشرة مع إيران يوم السبت في سلطنة عُمان من أجل تفكيك البرنامج النووي، وربما موضوعات أُخرى. وأكد الإيرانيون والأميركيون أن الاتصالات ستجري على مستوى رفيع، وستكون مفاوضات جوهرية (بينما أصرّ الإيرانيون على أنها ستكون غير مباشرة). الأمر الإيجابي في هذا الخبر أن إيران لن تقوم بأيّ عمل حربي، ويبدو أنها ستحاول لجم وكلائها كي لا تخرّب المفاوضات. لكن قبل أن نصفق فرحاً، يجب أن نعلم أنها ستكون مفاوضات صعبة، فالإيرانيون تجار البازار من أصحاب الخبرة، وليسوا من صغار المحتالين، يمكن أن يخدعوا الولايات المتحدة، وليس هناك ما يضمن نجاح المفاوضات. فمجرد البدء بالمفاوضات في الأشهر المقبلة معناه أننا لن نتعرض لتهديد حقيقي من إيران. الخبر الثاني هو تعهُّد غامض من ترامب لرئيس الحكومة بأنه سيقوم لاحقاً بخفض الرسوم الجمركية التي فرضها في الأيام الأخيرة على إسرائيل. من غير الواضح إلى أيّ حدّ ستُخفّض ومتى، لكن نتنياهو تعهّد، في المقابل، بالاستيراد الحرّ من الولايات المتحدة من دون رسوم جمركية. كذلك، ستحرص إسرائيل على أن يكون الميزان التجاري بين البلدين متوازناً، وأن يميل لمصلحة الولايات المتحدة (حالياً، هو يميل لمصلحة إسرائيل). البشرى الثالثة، أن الرئيس الأميركي مهتم بالمخطوفين فعلاً. ظهر ذلك في المونولوج الطويل الذي استشهد فيه بالمخطوفين وعائلاتهم التي التقاها، ومن الواضح أن قصص هؤلاء أغضبته وأثّرت في قلبه، وأنه يلتزم فعلاً إنقاذهم من الأسر، على الرغم من أنه من الواضح، حالياً، عدم وجود مخطط لصفقة جديدة، باستثناء المقترح المصري الذي يُعتبر إشكالياً، من وجهة نظر إسرائيل. ثمة بشرى جيدة أُخرى، هي أن إسرائيل ستحصل على المساعدات العسكرية التي طلبتها من الولايات المتحدة، لكن لم يتضح ماذا قصد ترامب عندما قال إن إسرائيل ستحصل على 4 مليارات دولار، وهنّأ نتنياهو بذلك، قائلاً له "حظاً طيباً". يبقى أن نفهم هل هذا جزء من المساعدة الثابتة المتفق عليها، أم مساعدة إضافية. كذلك، تعهّد ترامب استخدام علاقاته الشخصية الحميمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمنع وقوع صراع بين تركيا وإسرائيل على مناطق النفوذ وحرية العمل العسكري على الأراضي السورية. تجدر الإشارة إلى أن ترامب كان في هذا المؤتمر الصحافي موضوعياً، وملمّاً بالوقائع والأرقام، على الرغم من أنها لم تكن كلها دقيقة، ويمكن التحقق من صحتها، وبذل جهداً كبيراً لكي يوضح أن الهدف من فرض الرسوم على شركاء الولايات المتحدة في التجارة، هو أن يكون خطوة تسمح بنشوء ميزان تجاري جديد، وخصوصاً مع الكتل الاقتصادية الكبرى في آسيا وأوروبا، أي الصين واليابان وكوريا الجنوبية، ومع الاتحاد الأوروبي. لقد قال ترامب، علناً، إنه "يريد ترتيب الطاولة من جديد"، ويمكن القول إنه يريد خلط الأوراق وإعادة توزيعها من جديد بصورة تسمح للولايات المتحدة أن تقلص، أو حتى تسدّ العجز التجاري الكبير لديها مع سائر دول العالم. لقد قال ترامب إن عدداً من زعماء العالم يدقّون بابه الآن للتحدث معه، وهو يرى أن هذا الأمر جيد. ومع ذلك، فإن الطريقة الجدية التي تحدّث بها الرئيس ترامب عن الموضوع تُظهر أنه خائف قليلاً، وربما كثيراً، من ردات فعل الأسواق والبورصات على الحرب التجارية التي أعلنها منذ بداية الأسبوع الماضي. لقد حاول ترامب أن يقول للعالم كله، ربما باستثناء الصين، "أردتُ أن أخيفكم فقط، وأن أُظهر لكم ماذا يمكن أن نفعل إذا لم تكن العلاقات التجارية بيننا منطقية، أو غير جيدة". كان الاستثناء العلاقة بالصين التي وجّه إليها إنذاراً، طالبها فيه بخفض الرسوم التي فرضتها، انتقاماً، على وارداتها من الولايات المتحدة. وقال ترامب: "إذا لم يخفضوا زيادة الرسوم حتى بعد ظهر الغد، فسنزيد الرسوم التي فرضناها عليهم، ويبدو أنه ينوي خوض مفاوضات صعبة مع الصينيين. قال نتنياهو في خطابه القصير في المؤتمر الصحافي كلّ ما أراد ترامب سماعه. وكان يبدو أنه استعد لذلك جيداً، وحصل على كلّ ما يريده في حديثه مع الرئيس ترامب وطاقمه، وتصرّف كالتلميذ "المفضل عند أستاذه". لم يبتكر نتنياهو شيئاً، لكن تعابير وجهه كانت توحي أنه راضٍ جداً عن نتائج الاجتماع بالرئيس الأميركي، على الرغم من أنه جرى التوصل خلاله إلى اتفاقات مبدئية، بينما يكمن الجيد والسيئ والخطر في التفاصيل التي ستبحثها طواقم المفاوضات.

#يتبع

درعي يهدد بالانسحاب من حكومة نتنياهو..

المصدر: صحيفة "هديرخ" هدد رئيس حزب "شاس" الحريدي أرييه درعي، بانسحاب حزبه من حكومة بنيامين نتنياهو، في حال أقدمت الشرطة العسكرية على اعتقال أي طالب من طلاب المدارس التوراتية الرافضين للخدمة العسكرية، بغض النظر عن الأسباب أو الظروف. وجاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "هديرخ" التابعة لحزبه، عشية عيد الفصح اليهودي،  حيث قال درعي "في اللحظة التي تدخل فيها الشرطة العسكرية إلى مدرسة دينية أو منزل وتعتقل طالبًا واحدًا فقط، فإن شاس لن تبقى في الحكومة". وأضاف درعي "لا يهم إن كان القرار من المحكمة العليا أو من المستشارة القضائية للحكومة". وتابع "لا يمكننا الجلوس في حكومة تضر فعليًا بمن يكرسون حياتهم لتعلم التوراة، هذه ليست مسألة سياسية أو تكتيكية بل مسألة مبدئية". وقال إنه "من غير الممكن أن يتعرض طلاب التوراة لتهديد حقيقي وسنستمر في المشاركة في الحكومة". وأشار إلى أن حزبه كان يسعى لإقرار قانون التجنيد فور تشكيل الحكومة، لكن تم إقناعه من قبل وزير القضاء، ياريف ليفين، بالانتظار لإجراء تعديلات قانونية تقلل من فرص إسقاط القانون أو إلغائه بواسطة قرار يصدر عن المحكمة العليا. وقال "قبلنا رأيه على مضض، لكن بعد عام من الاحتجاجات، حين أصبح لدينا نص جاهز للقانون، وقع هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما زاد الضغوط وبيّن حاجة الجيش الماسة للجنود في زمن الحرب، مع كل الخسائر والإصابات". واتهم درعي وزير الأمن السابق، يوآف غالانت، إلى جانب بيني غانتس وغادي آيزنكوت، بعرقلة القانون، قائلاً إنهم "تخلّوا عن التعاون معنا، ربما خوفًا من الرأي العام، أو بدافع إضعاف رئيس الحكومة؛ لقد فعلوا كل شيء لمنع القانون". وشدد درعي على أن حزبه يسعى إلى التوصل إلى تفاهم شامل بشأن المركبات والبنود الأساسية لقانون التجنيد قبل بداية دورة الكنيست الصيفية، وقال إن "الاستمرار في عمل الحكومة وكأن شيئاً لم يحدث غير ممكن من دون التوافق". وأوضح: "لن نشارك في التصويتات ولن ندعم مشاريع القوانين إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني واضح حول القضايا الجوهرية؛ بما في ذلك التوصل إلى توافق يحظى بدعم قانوني من كافة الأطراف المعنية". وقال، "أي حكومة لا تنظم مكانة طلاب التوراة لا تستحق الاستقرار الذي يوفره دعمنا في الكنيست".

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

الحرب هي الاستراتيجيا

بقلم: ميخائيل ميلشتاين المصدر: يديعوت أحرونوت كان الأسبوع عادياً في إسرائيل. وفي مركز المشهد، تبقى القضية الأسخن، وهي الأزمة بين الحكومة ورئيس الشاباك، بينما في الخلفية هناك "الروتين": استمرار الحرب في غزة، التي سيطر خلالها الجيش الإسرائيلي على أكثر من ثلث مساحة القطاع (حتى الآن، من دون مؤشرات إلى تنازلات، أو استسلام، من "حماس")، وتوسُّع الهجمات في سورية، وتصعيد اللهجة تجاه تركيا، وإطلاق صواريخ من اليمن، وهجمات في لبنان، وصدامات في الضفة الغربية، وترقُّب الاستعدادات للهجوم على إيران. تحولت الحرب إلى واقع ثابت في إسرائيل، ومن منظور صانعي القرار، إنها الإجابة عن السؤال المستمر: ما هي الاستراتيجيا في الواقع؟ إن القيادة نفسها التي أوجدت نظرية 7 أكتوبر، والتي كانت تعتمد على الاحتواء والسلام الاقتصادي وإدارة الصراعات، قررت تغييراً حاداً يُقدَّم على أنه "درس" من الفشل الذي انفجر قبل 18 شهراً: الحفاظ على الصراع، من دون تحديد هدف واضح، أو إطار زمني؛ يتعلق الأمر بإصرار مبدئي على عدم تطوير استراتيجيا، وجزئياً، من منطلق الإدراك أن مناقشة الموضوع ستثير قضايا معقدة، وستتطلب قرارات قد تقوّض وحدة الائتلاف. في غياب الاستراتيجيا، يتم نشر الأوهام: النصر الكامل في غزة يعتمد على الفرضية القائلة إن استخدام مزيد من القوة سيؤدي إلى مرونة "حماس"، وأن هناك دائماً "علامات تدل على الانكسار" في المنظمة، والإيمان الراسخ بأن خطة ترامب بشأن غزة قابلة للتحقيق، على الرغم من أنه لا توجد أيّ دولة مستعدة للتعاون معها، وواشنطن نفسها تفقد اهتمامها بها، وأننا سننجح، من خلال سحق وإفراغ مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، في محو ذاكرة اللجوء من وعي الفلسطينيين، والقضاء على"التطرف" لديهم، وأننا في طريقنا إلى تشكيل شرق أوسط جديد، أكثر استقراراً وأصدق تجاه إسرائيل. يستند عدم وجود استراتيجيا إسرائيلية إلى العنصر الجديد-القديم، وهو الاستيلاء على الأراضي. في غزة وسورية، وبدرجة أقلّ لبنان، تجسّدَ المفهوم الجديد الذي يدّعي أنه استنتاج من تجربة علمية جدية: "لا يفهم العرب إلّا عندما نأخذ منهم الأرض"، وهذا كله مع تجاهُل دروس التاريخ، مثل حرب 1967 التي أثبتت أن احتلال الأراضي لم يؤدِّ إلى التراجع. في الخلفية، يتعزز الشك في أن الدوافع الأيديولوجية-الدينية المتعلقة بوحدة الأرض تختبئ وراء مبررات أمنية-استراتيجية، ويتضح بشكل جلي في تصريحات قادة الصهيونية الدينية، وعلى رأسهم الوزير سموتريتش الذي أوضح، فعلاً، أن هدفه هو تغيير الـ DNA للضفة الغربية، وأنه مستعد للموافقة الأميركية على ضمّ الأراضي في المنطقة. لكن وراء المظهر الواثق يختبئ عدم فهم عميق للعدو والبيئة: احتقار عميق لـ"حماس" وحزب الله والإيرانيين، الذين تعرضوا لضربات قاسية، لكنهم صمدوا، وعدم فهم الجوهر والمنطق الأساسي لهم، وفي كثير من الأحيان، تطبيق تصوُّر عسكري كلاسيكي على الصراع ضدهم، أو الافتراض أنه يمكن تحقيق التطبيع مع العالم العربي، وخصوصاً مع السعودية، على الرغم من أنها توضح، مراراً وتكراراً، أن هذا لن يحدث ما لم يتم إجراء حوار سياسي مع الفلسطينيين، فضلاً عن التخلي عن فكرة إفراغ القطاع. ان الإنجازات الاستراتيجية الدراماتيكية التي حققتها إسرائيل قبل نحو نصف عام تتآكل بسبب إصرارها على مواصلة القتال من دون تقديم استراتيجيا واضحة ورؤية للمستقبل. تجري هذه الدراما كلها من دون حوار بين الجمهور والقيادة، التي تتعامل مع الزلازل التي تخطط لها على أنها "سرّ"، كما لو كانت عملية كوماندوس سرية، وليست تحولات ستؤثر في المدى الطويل. وطبعاً، تقف في المركز إمكانية تقدُّم إسرائيل نحو احتلال القطاع، وهو ما سيتطلب تخصيص موارد ضخمة. هذا كله من دون إجماع داخلي على الخطوة، ومن دون توضيح لتكاليف هذا التحرك للإسرائيليين، بما في ذلك التنازل عن الأسرى، إذ إن تحريرهم أمر غير مرجّح في ظلّ شنّ حرب شاملة على القطاع. لا يمكن تنفيذ هذه المهمة بواسطة قيادة كانت مسؤولة عن 7 أكتوبر، والتي لا يتضح إلى أيّ مدى لا تزال آثار هذا المفهوم متجذرة في تصوراتها، والتي تجد صعوبة في الحصول على دعم داخلي، كذلك، يتجلى في الانشقاقات التي تظهر في صفوف احتياطيي الجيش، وهناك انطباع دائم أن دوافع البقاء السياسي هي الطاغية على خطواتها. في الحرب العالمية الثانية، أدار تشرشل حواراً صريحاً ومباشراً مع شعبه، ووعد بـ "الدم والعرق والدموع". من المستحسن أن تتبنى القيادة في إسرائيل، والتي تتوقع مستوى من التضحية العامة الذي تجلّى بعد 7 أكتوبر، الشفافية نفسها: أن تتخلى عن الشعارات والأوهام التي تخلق ضرراً كبيراً، وتقدّم هدفاً استراتيجياً في كل ساحة، ومن ناحيته، يجب على الجمهور أن يوضح، كدرس أساسي من 7 أكتوبر، أنه لم يعد "يصدّق" الحجة القائلة إن "الحكماء هناك في الأعلى يعرفون ماذا يفعلون"، وأن يطالب بشرح دقيق للتحركات الحالية والأهداف المستقبلية.

ولا يزال اقتراح حماس والاقتراح الإسرائيلي المضاد مطروحين على الطاولة. نتنياهو يعتقد أن الوقت يعمل لصالحه، لذلك فهو لا يتعرض للضغوط. العملية العسكرية في غزة مستمرة، واليمين لا يضغط عليها فيما يتعلق بالمختطفين. ومن ثم يستطيع المختطفون الانتظار حتى انتهاء الرحلات إلى بودابست وواشنطن. إذا لم يثني فيتكوف ذراعه حتى تنكسر، فإن الرهائن المجريين والأميركيين والإسرائيليين سيبقون في غزة. لسوء الحظ، لا يبدو أن ويتكوف يمكنه فعل ذلك الآن.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

بعد عاصفة الرسوم الجمركية، يحتاج ترامب إلى صورة النصر ويجد شخصًا مغفلًا ليقدم له المساعدة

بقلم: حاييم لينفسون المصدر: هآرتس اللقاء الليلة (الاثنين) بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير عادي. ليس فقط بسبب تصميمه المفاجئ، ولكن بشكل رئيسي بسبب انعكاس الإبداع. ليس رئيس وزراء إسرائيل هو الذي يحتاج إلى رئيس الولايات المتحدة، بل رئيس الولايات المتحدة هو الذي يحتاج إلى رئيس وزراء إسرائيل. وهناك الأحمق الذي سيتواصل مع ترامب ويمنحه يومين من “النجاح” حول استراتيجيته التجارية الفاشلة. مر ترامب بزوبعة سياسية واقتصادية ويحتاج بشدة إلى حضور “رؤساء الدول” والتفاوض معه بشأن “اتفاقيات تجارية” جديدة حتى يتمكن من الادعاء بأن طريقته ناجحة هنا، وبعد موجات الصدمة التي أرسلها إلى جميع أنحاء العالم بإعلانه عن التعريفات الجديدة – نجح استخدام القوة وأصبح لدى الولايات المتحدة الآن “اتفاقيات تجارة عادلة”. وتطوع نتنياهو ليكون الأول، على افتراض أن ترامب سيشكره على ذلك في المستقبل. وفي الليل التقى بوزير التجارة الأمريكي لإجراء مفاوضات أولية. اليوم، في اللقاء مع ترامب، سيعطيه نتنياهو كل الوعود التي يريد سماعها، على أمل أن يحصل ترامب على بعض الهواء لتنفسه لمدة 24 ساعة، ليبقى أمام الرأي العام يوما آخر من انهيار أسواق الأسهم والمعاشات والمدخرات نتيجة جنونه القديم الجديد. في جميع أنحاء الكون البيبي، أي في القناة 14، يتحدثون عن قوة نتنياهو في الأيام الأخيرة، قائلين إن “العديد من رؤساء الدول يريدون الحضور، لكن نتنياهو هو الأول”. كالعادة، هذه خيالات منفصلة عن الواقع. في الواقع، يقف رؤساء الدول متفرجين ويستمتعون بمشاهدة ترامب يعاني. ترامب هو المتنمر الطبقي الذي يكرهه الجميع والذي قرر ذات يوم أن يطلق النار على قدمه ويصرخ طلباً للمساعدة. لكن رؤساء الدول يرون أنه جريح ومعاق، ويسعدهم رؤيته يعاني. وبالفعل، فإن اقتصادات كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي والصين ستعاني أيضاً من الحرب التجارية الجديدة، لكن يبدو أن قادة الدول يرون فرصة نادرة لإجبار ترامب على الركوع وتركه ينزف لفترة طويلة. ترامب هو من بدأ الحرب التجارية، والنجاح والفشل سيكون عليه، وليس على مواطني كندا وفرنسا. مشكلة ترامب هي أن الجميع قد تعلموا طريقته بالفعل: إصدار إعلانات منمقة ودرامية ومتطرفة وصادمة تسيطر على جدول الأعمال. إنه يستمتع بالاهتمام، ويعتقد أن الجميع سيأتي لإرضائه. لقد تم تدريس هذه الخدعة بلا كلل في الفصل الدراسي الأول، والآن في الفصل الدراسي الثاني أصبح الأمر متوقعًا بالفعل. ليس الجميع في عجلة من أمرهم لشراء دوراته. والبعض سمح له بمواصلة التهديدات. ويحدث هذا أيضًا في الحرب التجارية ومع إيران. وفي إحاطات رجال نتنياهو – أي المراسلين والمعلقين ومقدمي البرامج في القناة 14 – يكررون أن نتنياهو وترامب سيناقشان إيران في اجتماعهما الحالي. وهذا أمر مفهوم للجمهور الإسرائيلي أكثر من الحرب التجارية المعقدة. وفيما يتعلق بإيران، يستخدم ترامب أيضاً الأسلوب نفسه: التهديد بالسماء، على أمل رؤية إيران حول طاولة المفاوضات. قبل أسبوعين، جلس المتحدث باسم رئيس الوزراء ياكوف باردوغو ووعد على شاشة التلفزيون بأن المنشآت النووية ستتعرض للهجوم في الأيام المقبلة. لقد مرت الأيام القليلة المقبلة، ولكن نتنياهو الآن يصرح بأن ذلك سيحدث في منتصف شهر مايو. ووفقاً لجميع السيناريوهات المطروحة، فإن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية سيعني حرباً في الخليج، والتي قد تشمل هجوماً إيرانياً مضاداً باستخدام أسراب من الطائرات بدون طيار على مواقع إنتاج النفط السعودية. ويمكن رؤية صدى لهذا القلق في المراسلات حول الهجوم على الحوثيين بمشاركة محرر أتلانتيك، والتي أشار فيها نائب الرئيس الأمريكي جي داي فانس هدالان إلى التخوف من هجوم انتقامي على المنشآت السعودية. وفي هذه الحالة فإن أسعار النفط سوف ترتفع إلى عنان السماء، الأمر الذي سيثقل كاهل المواطن الأميركي العادي، الذي سوف يتلقى ضربة قاصمة من الضرائب ثم يدفع ضعف ثمن الوقود الذي يستخدمه للشاحنة الضخمة المسرفة التي يحتفظ بها في باحة منزله. ورغم أن ترامب متخصص في اتخاذ قرارات سيئة – فهذا يحدث لأفضل الناس – إلا أن إضافة المزيد من الوقود إلى الحريق العالمي في شكل هجوم على إيران يبدو أمرا خياليا حتى بالنسبة له. في إيران سيبدأون مفاوضات ينتظرون فيها الوقت، وقد لا تمر، وسيحمل نتنياهو رونين بار مسؤولية فشل الهجوم في إيران. كل هذه الأحداث لا تبشر بالخير بالنسبة إلى “المخطوف المجري” أمري ميرين وأصدقائه القابعين في الأسر في غزة. ترامب منغمس تماما في الحرب التجارية. وقد التقى ممثله، ستيف ويتكوف، بالأمس في لقاء دافئ وعاطفي مع الأسرى وممثلي العائلات المختطفة، ولكن بخلاف الكثير من الكلمات الدافئة، ليس لديه الكثير ليقدمه الآن.

#يتبع

ترامب يستغل تهديدات إسرائيل لإيران و"حماس" من أجل الدفع بأهدافه قدماً

بقلم: عاموس هرئيل المصدر: هآرتس بينما تشهد أسواق البورصة العالمية تراجعاً كبيراً نتيجة الإصلاحات التي طرأت على الرسوم الجمركية، يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في واشنطن. حالياً، يبدو ترامب كأنه مصمم على تدمير الاقتصاد العالمي. الاجتماع المليء بالتملق مع نتنياهو يُعقد للمرة الثانية خلال شهرين، وهو مفيد للصورة الشخصية للرئيس في الوقت الذي بدا كأن ناخبيه يشككون في رجاحة رأيه. لكن في الاجتماع الذي عُقد يوم الإثنين، طُرحت أيضاً مسائل أمنية، وعلى رأسها إيران وقطاع غزة. بالنسبة إلى نتنياهو، من المهم أن يظهر أنه ينسّق مع ترامب تنسيقاً كاملاً حيال إمكان مهاجمة المنشآت النووية في إيران. لقد فاجأه ترامب في الأمس حين أعلن أن الولايات المتحدة بدأت بإجراء محادثات مباشرة مع إيران، والتي ستستمر يوم السبت المقبل، بعد الرسالة التي أرسلها إلى النظام في طهران في الشهر الماضي. فيما يتعلق بغزة، إن مَن يدفع بقوة من أجل تحقيق التقدُّم هو الإدارة الأميركية. نتنياهو مشغول بتضييع الوقت، على الرغم من أن يوم أمس صادف ذكرى مرور سنة ونصف السنة على الحرب ضد "حماس"، وسنة تماماً على وعد نتنياهو للجمهور بأننا على "بُعد خطوة عن الانتصار" في القطاع. في الخلفية، هناك تطورات كثيرة في تبادُل الرسائل بين الولايات المتحدة وإسرائيل وبين إيران. لقد عزّز الأميركيون مخزون منظومة الصواريخ من طراز "ثاد" في إسرائيل، بالإضافة إلى منظومة صواريخ "حيتس" المحلية. وتزداد التقديرات في وسائل الإعلام الدولية بشأن الاستعدادات الإسرائيلية لهجوم محتمل. وتبني الولايات المتحدة قوة عسكرية ضخمة في الشرق الأوسط، وفي المحيط الهندي، والتي تتضمن القاذفات الحربية الهائلة من طراز بي- 52. وفي غضون ذلك، تتواصل الهجمات الجوية المكثفة من الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الحوثيين في اليمن. يساعد الموقف الإسرائيلي- الأميركي المشترك ضد البرنامج النووي الإيراني على زيادة الضغط على إيران، والذي يترافق مع الأحداث في اليمن. الجنرال المتقاعد كينيث ماكنزي، الذي عمل سابقاً في القيادة الوسطى للجيش الأميركي (سانتكوم)، كتب في صحيفة "النيويورك تايمز" أول أمس، أن الهجوم الذي أعلنته إدارة ترامب على الحوثيين يعكس تغييراً، مقارنةً بسياسة إدارة بايدن التي فضّلت تجاهُل التهديد الذي شكّله اليمن للملاحة البحرية. وفي رأيه، فإن ضرب الحوثيين هو ضرب لحلقة النفوذ الإيراني التي تعرضت لضربات قاسية جرّاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله وسقوط نظام الأسد في سورية. وفي تقدير ماكنزي، فإن الأحداث في اليمن تؤشر إلى بداية سنة ستكون صعبة للغاية، بالنسبة إلى إيران. وفي رأيه، فإن النظام في طهران يهاب القوة. وأن زعماء إيران يدركون أن احتمال شنّ هجوم إسرائيلي، أو أميركي، ضد منشآتهم النووية أمر محتمل أكثر من أيّ وقت مضى، ومن المحتمل أن يكونوا وافقوا على المحادثات بشأن البرنامج النووي، خوفاً على بقائهم. وفي الواقع، من المحتمل أن ترامب يسعى لاستخدام إسرائيل بصورة مشابهة في ساحتَين: في إيران، وفي غزة. حالياً، هو يعطي نتنياهو ضوءاً أخضر لهجوم عسكري محدود في غزة، أو للتهديد بهجوم على إيران، على أمل استخدام الضغط الإسرائيلي لمصلحة حلولٍ يفضلها عموماً- التوصل إلى اتفاقات تتلاءم مع مواقف الولايات المتحدة وتؤدي إلى حلّ المسائل بالطرق السلمية. الموفد الخاص للرئيس، والذي شارك في الاجتماعات مع الضيوف الإسرائيليين، أعرب لعائلات الرهائن عن تفاؤل معيّن فيما قد يحدث لاحقاً. مع ذلك، يتحدث ويتكوف عن صفقة من مرحلتين: وقف إطلاق نار عدة أسابيع، يجري خلاله إطلاق عدد من الرهائن، ثم التوصل إلى اتفاق دائم يشمل عودة سائر المخطوفين والجثامين. وينسجم هذا مع المخطط المصري الجديد بشأن إطلاق 8 مخطوفين في المرحلة الأولى. على الرغم من الخطط الكبيرة التي وضعها رئيس الأركان إيال زامير لاحتلال القطاع، فإن الجيش غير متحمس للمهمة، ويأمل بأن يؤدي الضغط الحالي إلى عودة مسار المفاوضات. الوحيد المتحمس لاحتلال القطاع هو بتسلئيل سموتريتش، الذي لا يبالي بالمصاعب التي يواجهها الاقتصاد وشكاوى الاحتياطيين، والذي تدلّ كلّ استطلاعات الرأي على أن حزبه يواجه صعوبة في تجاوُز نسبة الحسم.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

في الختام، إن لم يكن كلّ ما سبق كافياً، فقد طُرح على الرئيس ترامب سؤال عمّا يصرّ نتنياهو ومحيطه على تسميته بـ"خطة ترامب" للهجرة الطوعية من قطاع غزة، فأجاب الأب الروحي للخطة بشكل مفاجئ: "ليتحدث نتنياهو عن ذلك". عندها، تحوّل الإحراج إلى إحراج كامل، وطُلب من الصحافيين مغادرة الغرفة، وبقي الإثنان، الضيف المُحبط والمضيف الراضي، في حديث مغلق على انفراد. يمكن أن يكون سحر بنيامين نتنياهو المعروف قد استُخدم بكامله لتلطيف الانطباع العام، ومن الممكن ألّا ينفع هذا السحر عندما يُنفّذ دونالد ترامب حركته المعتادة: انقلاب مفاجئ من دون أيّ إنذار. بنيامين نتنياهو الذي كان يأمل، من خلال زيارته الخاطفة، بحلّ عدة قضايا دفعة واحدة، وكسب مزيد من النقاط، قبل عودته إلى الواقع الإسرائيلي المعقد، يختتم أسبوعه في الخارج بحدث مُحرج ترك وراءه كثيراً من علامات الاستفهام، والقليل جداً من الإجابات.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

ترامب أحرج نتنياهو على الهواء مباشرةً

بقلم: آنا برسكي المصدر: معاريف يمكن الوثوق ببنيامين نتنياهو: لن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى يقدّم تفسيره للمشهد الذي جرى الليلة الماضية في البيت الأبيض، على الهواء مباشرةً، ولمدة ساعة كاملة. سيحوّل الإحراج إلى إنجاز، أو على الأقل، سيخفف من وقع الانطباع الأولّي. نتنياهو، كما هو معروف، عبقري في فن التوضيح الإعلامي، لكن سيكون من الصعب طمس، أو نسيان الانطباع الأولّي والأصيل الناتج من التصريح المشترك في الغرفة البيضاوية، بعد ساعة ونصف الساعة من الغداء والمحادثات. كلّ كلمة وُثّقت، وبُثّت، ونُقلت. بكلمة واحدة: مفاجأة، وبثلاث كلمات: مفاجأة تلامس الإذلال. لو أن بنيامين نتنياهو وصل إلى واشنطن مباشرةً من إسرائيل، من روتينه الصارم، وليس بعد الاستقبال الملكي الخيالي الذي حظيَ به في هنغاريا لدى صديقه المقرّب فيكتور أوربان، لكان الفارق أقلّ وضوحاً، لكن رئيس الحكومة كان لديه أسباب وجيهة، وأكثر من سبب واحد، لتعديل جدول زيارته ومسار رحلته على وجه السرعة، والسفر من بودابست إلى واشنطن، بدلاً من العودة إلى الوطن منتصراً. صحيح أن الدافع الرسمي إلى الزيارة الخاطفة التي قام بها نتنياهو إلى البيت الأبيض كان محاولة إقناع ترامب بتخفيض مستوى الرسوم الجمركية التي فُرضت على إسرائيل، لكن في الواقع، يبدو كأن القضية ليست قضية رسوم، بل إن المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران هي السبب الحقيقي. حقيقة أن رئيس الولايات المتحدة لا يزال يؤمن بالمسار الدبلوماسي في مواجهة إيران تثير قلق نتنياهو منذ فترة طويلة، وحتى الآن، لم ينجح في إقناع ترامب بأن الدبلوماسية لن تُجدي نفعاً، بل ستمنح إيران الوقت وهامش المناورة. وقد سارع إلى القدوم إلى واشنطن حين أدرك مدى عُمق هذا التباين في المواقف، على الأقل، ليعرض أمام دونالد ترامب رؤيته بشأن ما يسمّيه "اتفاقاً نووياً حقيقياً". ترك الضيف للمضيف حق إعلان بدء المحادثات النووية المباشرة بين واشنطن وطهران، والتي ستنطلق فعلاً يوم السبت المقبل. أمّا نتنياهو، فاكتفى بتصريح خاص به، كان مختلفاً تماماً عن كل ما قاله سابقاً بشأن الملف النووي الإيراني. ففي الماضي، كان نتنياهو حاسماً للغاية، وأكد أنه لا يجوز السماح لإيران بالحصول على ما يكفي من المواد لتصنيع قنبلة نووية، أمّا هذه المرة، فالصيغة كانت مختلفة كلياً. إذ قال نتنياهو: "إن موقفنا موحّد إزاء عدم حصول إيران مطلقاً على سلاح نووي، ويمكن أن يحدث ذلك أيضاً من خلال المسار الدبلوماسي"، لكنه أضاف لاحقاً أنه يجب السعي، في المحادثات مع إيران، لـ"النموذج الليبي". فعلياً، وبترجمة من اللغة الدبلوماسية، عبّر بنيامين نتنياهو عن إحباطه من ثقة ترامب بالحوار الدبلوماسي مع طهران، ووجّه دعوة حذِرة، لكن واضحة، إلى إنهاء الدبلوماسية والاستعداد للخيار العسكري. من المؤكد أنه جرى خلف الخطاب الحذر، الذي صرّح به في العلن، حوار أقلّ تحفظًا وأكثر اتساعاً خلف الأبواب المغلقة. واستناداً إلى ما قاله الرئيس ترامب على الهواء مباشرةً، بعد أن استمع إلى حجج رئيس الوزراء نتنياهو، يمكن التقدير أن المضيف لم يقتنع، ولم يتبنَّ موقف الضيف. على الأقلّ في الوقت الراهن. عودة إلى الدافع الرسمي للزيارة: حرب الرسوم الجمركية الكبرى التي يقودها دونالد ترامب. منذ البداية، بدأ نتنياهو بتنازل كامل في هذه القضية، ولم يكن ذلك تفاوضاً بين طرفين متكافئين، بل كان إعلاناً مسبقاً بشأن التنازل الإسرائيلي. لم يكد الصحافيون يستقرون في الغرفة البيضاوية، حتى أعلن نتنياهو فوراً أنه "سيعمل على إحباط وإزالة العجز التجاري، وسيرفع جميع القيود عن التجارة". وهنا، تبيّن أن دونالد ترامب أعدّ مفاجأة لضيفه الإسرائيلي، الذي أراد أن يشكّل "نموذجاً" لدول أُخرى ستأتي لاحقاً للتوصل إلى تفاهمات مع الأميركيين. قال ترامب: "لا أعلم، لست متأكداً من أنني سأقلّص الرسوم الجمركية التي فرضناها على إسرائيل. فالولايات المتحدة تعطي إسرائيل مليارات الدولارات، مليارات الدولارات"، وكرّر العبارة مرتين. ثم وجّه التهنئة إلى نتنياهو الجالس إلى جانبه، والذي بدا على وجهه تعبير هو الأقرب إلى الذهول، بعبارة "مبروك" بمناسبة الأربعة مليارات دولار سنوياً التي تحصل عليها إسرائيل من الولايات المتحدة. التقديرات والإيجازات التمهيدية التي نقلتها جهات إسرائيلية مختلفة إلى الصحافيين، والتي تحدثت عن "الانتصار السريع"، وعن أن نتنياهو سينجح في الحصول من ترامب، إن لم يكن على إلغاء كامل للرسوم الجمركية، فعلى الأقل، على تخفيضها بشكل كبير، تحطمت على أرض الواقع. وإن لم يكن ذلك كافياً، لقد أخبر دونالد ترامب الحاضرين عن "صداقته الخاصة والدافئة للرئيس التركي، أردوغان". حقاً، إنها خاتمة جميلة بالنسبة إلى بنيامين نتنياهو، الذي اعتاد صديقه المقرّب، الرئيس ترامب، أن يصف "الصديق" نفسه بـ"هتلر" و"مصاص الدماء".

#يتبع

التوصل إلى اتفاق نووي جديد يمكن أن يثير قلق في القدس

بقلم: ميخائيل أورن المصدر: يديعوت أحرونوت كانت والدتي تقول، وهي المُعالجة العائلية المخضرمة: "المشكلة الظاهرية ليست هي المشكلة الحقيقية". أي إن الأمور التي تبدو أكثر إلحاحاً تُستخدم أحياناً كثيرة للتغطية على مشكلة أعمق وأكثر تهديداً. كذلك هي القمة الطارئة التي عُقدت بسرعة بين الرئيس ترامب ورئيس الحكومة نتنياهو. كانت المشكلة الظاهرية الرسوم التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة على إسرائيل. صحيح أنها مشكلة خطِرة ويمكن أن تؤدي إلى خسارة إسرائيل أكثر من مليارَي دولار في مرحلة لا يمكن أن تسمح لنفسها بمثل هذه الخسائر. مع ذلك، فإن الرسوم لم تكن هي السبب الذي سارع نتنياهو إلى واشنطن من أجله. المشكلة الحقيقية هي إيران. وخلال المؤتمر الصحافي المشترك للزعيمين في الأمس في المكتب البيضاوي، فاجأ ترامب ضيفه بإعلان قصير: "نحن نُجري محادثات مباشرة مع إيران". من المهم الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي لم يخفِ قط رغبته في إجراء محادثات مع إيران. وفي الواقع، فور عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير الماضي، بعث برسالة إلى المرشد الأعلى في إيران علي الخامنئي، دعاه فيها الى المحادثات من جديد. لكن ترامب كشف الآن أن المحادثات في ذروتها، وأعلن أنه "سيُعقد اجتماع كبير جداً" يوم السبت المقبل، والأكثر إثارةً للمفاجأة أن هذه المحادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. هذه الخطوة لم يجرؤ على القيام بها الرئيس بايدن الذي كان يأمل بإعادة إحياء اتفاق سنة 2015. لقد امتنع طاقم بايدن للمفاوضات من الاجتماع مباشرةً بالإيرانيين، واستعان بالوسطاء لنقل الرسائل. من شبه المرجح أن إسرائيل كان تعلم بهذه المحادثات المباشرة، ولم يقف نتنياهو ضدها علناً في تصريحاته في المكتب البيضاوي. مع ذلك، فإن احتمال التوصل إلى اتفاق نووي جديد يثير قلقاً عميقاً في القدس. والأسئلة المركزية هي: كم ستستغرق المحادثات من وقت؟ وما هو هدفها النهائي؟ هل الهدف هو التوصل إلى اتفاق يكون أفضل قليلاً من الاتفاق الموقّع في سنة 2015، ويكتفي بتجميد موقت للبرنامج النووي الإيراني؟ وفي النهاية، ما هو موقف الولايات المتحدة إذا فشلت المحادثات؟ هذه الأسئلة ذات أهمية بالغة بالنسبة إلى أمن إسرائيل. الإيرانيون خبراء في المفاوضات، ومن المؤكد أنهم سيحاولون تمديدها أطول وقت ممكن من أجل إفساح المجال أمام روسيا لترميم وتحسين منظومات دفاعاتهم الجوية التي دمرها سلاح الجو الإسرائيلي. ومن المحتمل أن يوافقوا على اتفاق أفضل قليلاً من اتفاق سنة 2015، لكنهم سيحتفظون بالبنية التحتية النووية، وبمفاعلاتهم. وسيطالبون برفع العقوبات القاسية التي فرضها ترامب من جديد، وإلغاء التهديد العسكري المؤكد الذي أُعيدَ طرحه على الطاولة. وبينما تعمل إسرائيل على حلّ المشكلة الظاهرة للعيان بشأن الرسوم، عليها أن تركز على الحصول على أجوبة عن المشكلة الحقيقة: تجدّد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. يجب علينا الحصول على ضمانات واضحة بشأن المحادثات وأهدافها النهائية. ويجب أن نوضح أن الاتفاق الوحيد الذي تقبله إسرائيل هو الذي سيفكك البنية التحتية النووية الإيرانية، لا الذي يجمّدها فقط. وحده مثل هذا الاتفاق يمكن أن يضمن المصالح الأمنية الحيوية لإسرائيل، ويعزز الإنجازات العسكرية التي حققتها في المنطقة. ويجب التشديد على أن هذا الاتفاق وحده يخدم مصالح إسرائيل والشرق الأوسط كله، وأيضاً مصالح الولايات المتحدة نفسها.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

هل الجيش قادر على الاعتراف بالمجزرة التي ارتكبها ضد أفراد قافلة الإغاثة في رفح؟

بقلم: روجل ألفر المصدر: هآرتس في ليلة 23 آذار/مارس، اقترب موكب فلسطيني، يضم سيارة إسعاف وآليات إطفاء، من قوة تابعة للجيش في رفح. فتح الجنود النار، وقتلوا 15 عاملاً في منظمات الإغاثة، بينهم مسعفون. بعد عدة أيام، وُجدت الجثث والمركبات المهشّمة مدفونة في الرمال. هذه هي الحقائق التي يتفق عليها الجميع. ادّعى الجنود أن المركبات تحركت بشكل مريب، وأنهم شعروا بتهديدٍ لحياتهم، وأن القتلى، في أغلبيتهم العظمى، مرتبطون بحركة "حماس"، وأنهم جُمِعوا ودُفنوا، موقتاً، كي لا تلتهم الكلاب والضباع جثثهم، وأن "حماس" تستخدم مركبات الإنقاذ بشكل منهجي لنقل المسلحين. في المقابل، يدّعي شهود عيان فلسطينيون أن مركبات الطوارئ كانت مميزة بوميض أضوائها، حسبما هو متّبع، وأن الضحايا أُعدموا بإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة، ووُجدت جثث بعضهم مكبّلة الأطراف. مؤخراً، نشرت وسائل إعلام في الولايات المتحدة وبريطانيا معلومات وشهادات دعمت رواية الفلسطينيين؛ صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت مقطع فيديو عُثِر عليه في هاتف محمول كان بحوزة أحد المسعفين، ويُظهر بوضوح أن القافلة ميّزت نفسها بشكل واضح: إذ كانت أضواء الطوارئ مضاءة حين أطلقت القوات النار عليها. يُسمع في المقطع صوت إطلاق النار يقترب، بالتدريج، على مدى خمس دقائق، وفي مرحلة معينة، تُسمع أصوات جنود يمرّون بالقرب من المسعفين، بينما كان المسعف الذي صوّر الفيديو يصلّي، راجياً النجاة. بعد ذلك، عُثر عليه مصاباً برصاصة في رأسه. على ما يبدو، تثير الشهادات ادّعاءات بشأن حدوث مجزرة بحق عمال الإغاثة؛ جريمة حرب، لكن الجيش الإسرائيلي يواصل النفي. في هذا السياق، من الجدير بالذكر أن القوة التي أطلقت النار كانت من لواء غولاني، وعشية إعادة الدخول إلى القطاع، قال قائد كتيبة في غولاني لجنوده: "كل مَن نلتقيه هو عدو. نرصد شخصاً، ونقضي عليه". أمر رئيس الأركان إيال زامير بفتح تحقيق، لكن، هل يستطيع الجيش الإسرائيلي الاعتراف بأنه ارتكب مجزرة بحق عمال الإغاثة؟ وهل يستطيع المتحدث بلسان الجيش الظهور على شاشة التلفزيون ويقول، بالعبرية والإنكليزية، إن الجيش يعتذر عن مقتل 15 من عمال الإغاثة الأبرياء؟ وهل يستطيع الاعتراف بأن بعضهم قُيّد وأُعدِم من مسافة صفر؟ وهل يستطيع الاعتراف بأن الجنود كذبوا؟ إن اعترافاً علنياً كهذا، يتضمن التزاماً تجاه المجتمع الدولي بشأن الكفّ عن معاملة فرق الإنقاذ والمساعدات الفلسطينية على أنهم عناصر في "حماس"، سيصعّب كثيراً على رئيس الأركان الجديد التصرف في القطاع مثلما فعل في ليلة 18 آذار/مارس، حين أمر بقصف جوي مكثف انتهى بقتل عشوائي لمئات الفلسطينيين الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال، لأن هذا سيُلزم، ليس فقط الجيش، بل المجتمع الإسرائيلي بأسره، الاعتراف بأن ليس كل مَن يُصادَف هو عدو، وأنه لا يجوز إبادة كلّ شخص نراه. لكن المجتمع الإسرائيلي غير قادر على الاعتراف بذلك، بل ستندلع ردّة فعل على غرار قضية إيلور عزريا [الجندي الذي اتُّهم باطلاق النار على رأس جريح فلسطيني كان ملقى على الأرض]: سيصرخ الرأي العام والحكومة بأن تقييد يد الجيش لأسباب قانونية يعرّض حياة الجنود للخطر. وفقاً للتصور الإسرائيلي، يُعتبر جميع سكان غزة "وحوشاً،"حتى أولئك الذين يعملون في منظمات الإغاثة، وحتى أطفالهم، الجميع يستحق رصاصة في الرأس من مسافة صفر، أو صاروخاً في غرفة المعيشة. وبما أن الجيش يدّعي أن "حماس" تستخدم مركبات الإنقاذ لنقل المسلحين، فإن كل مركبة إنقاذ تُعتبر، تلقائياً، هدفاً يجب تدميره، سواء أكانت تضيء أضواء الطوارئ، أم لا. لا يوجد تعاطُف مع الغزّيين. حتى مع الغزّي الذي يعمل فعلاً في منظمة إغاثة، وقد قُيّدت فعلاً قدماه، وتلقى رصاصة في رأسه من مسافة صفر، بينما كان يصلّي راجياً الحياة. المشكلة العميقة، والتي لا يمكن لأيّ تحقيق إصلاحها، هي أن المجتمع الإسرائيلي لا يرى في المجزرة جريمة حرب، بل دفاعاً عن النفس.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري