غُلَام عَلِي .

ثَوَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْحُسَيْنِ «عَلَيْهِ السَّلَامُ» :-

ثَوَابُ الْبُكَاءِ عَلَى اهْلِ الْبَيْتِ «عَلَيْهِمْ السَّلَامُ» :-

مسألة حدوث زواج القاسم يوم عاشوراء لم تذكره المصادر المعتبرة والمقاتل المعتمد عليها. مع أنّ التعامل مع الروايات التاريخية يختلف من حيث الدقة والضبط عن التعامل مع روايات الأحكام الشرعيّة، لما لهذه الروايات من علاقة بعمل المكلف وتكليفه بعكس التاريخية التي لا يترتب عليها أثر عملي غالباً، أو يسأل عن اعتقاده بها يوم القيامة؛ لذا تجد الكثير من التسامح في قبول الروايات التاريخية غير المرتبطة بالعقيدة, ولكن هذا لا يعني أنها بمنأى عن النقد والتمحيص والتحقيق. وفي موضوع السؤال قد وردت رواية في منتخب الطريحي من دون سند يذكر أن الإمام الحسين(عليه السلام) قد عقد في يوم العاشر من محرم على ابنته من القاسم، ولم تذكر الرواية اسم ابنة الامام(عليه السلام). وفخر الدين الطريحي صاحب المنتخب توفي في القرن الحادي عشر الهجري، فهو من المتأخرين ولم يذكر حسب الظاهر من أي كتاب أخذ أو من الذي روى هذا الحديث. ولكن بعض الفضلاء وهو الدربندي في (اكسير الشهادات) بعد أن نقل عن بعض الحذاق في فنون الأخبار والآثار قوله: (إنّ تلك الحكاية لم اخلف فيها بأثر معتبر) حاول تقوية الظن بحصولها بإيراد بعض المؤيدات التي لا يعدو كونها استحسانات أن وافقنا عليها. ولكن عدداً من المحققين المتأخرين ردوا هذه الحكاية وأوردوا على ذلك عدّة مناقشات منها، إنّ الوقت لم يكن مناسباً ولا كان يتسع لذلك, وأن سكينة ابنة الامام(عليه السلام) كانت زوجة لعبد الله بن الحسن أخ القاسم الذي استشهد قبل اخيه بقليل، فمتى تزوجها القاسم, وأما فاطمة الكبرى فقد كانت زوجة الحسن الذي جرح في كربلاء وشفي بعد ذلك وقد كان جاء إلى عمّه الحسين (عليه السلام) خاطباً فاختار له ابنته فاطمة؛ لأنّها أشبه بجدتها الزهراء(عليه السلام)، وأما فاطمة الصغرى فقد خلفها الحسين (عليه السلام) في المدينة لمرضها، ورقية كانت صغيرة السن. ولا بدّ من الإشارة هنا إلى عدم وضوح المقصود من فاطمة في كلام الدربندي بأنها زوجة القاسم وعن أيّ مصدر نقل ذلك, وقد ذكروا ايضاً أن القاسم لم يكن قد بلغ الحلم يوم عاشوراء, مع خلو المقاتل المعروفة عن ذكر هذه الحكاية. هذا ولكن يبقى الإمكان العقلي موجوداً إذ لم تقو هذه الأدلة الى درجة القطع بعدم وقوع مثل هذا الزواج, خاصة وأنّ المقاتل وروايات واقعة الطف لم تنقل لنا كل شاردة وواردة فيها ولم تصل إلينا بتلك الدقة التي نجزم من خلالها بقرائن قطعية على عدم الزواج، فيبقى الاحتمال والإمكان العقلي قائماً؛ لغايات يعلمها الإمام الحسين عليه السلام خافيةً عنّا.