فوائد

نشر أحد عريضي الدعوى، قليلي التحقيق نصا يريد به نسبة الإمام البخاري إلى فرقته الكلامية في مسألة خلق الأفعال، وهذا دونه خرط القتاد؛ فإن كلام الإمام البخاري وكلام الإمام أحمد يخرج من مشكاة واحدة، غير أن ظروفهما اختلفت، فسلك كل واحد منهما طريقه في التعبير عن القضية. وهذا ليس كلاما اخترعه المعاصرون،بل هو أمر قديم، ومن ذلك قول الإمام ابن القيم رحمه الله: «فالبخاري أعلم بهذه المسألة -خلق الأفعال- وأولى بالصواب فيها من جميع من خالفه، وكلامه أوضح وأمتن من كلام أبي عبد الله، فإن الإمام أحمد سد الذريعة حيث منع إطلاق لفظ المخلوق نفيا وإثباتا على اللفظ. وهذا المنع في النفي والإثبات من كمال علمه باللغة والسنة وتحقيقه لهذا الباب فإنه امتُحن به ما لم يمتحن به غيره، وصار كلامه قدوة وإماما لحزب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وأبو عبد الله البخاري ميز وفصل وأشبع الكلام في ذلك». على أن للإمام أحمد جملة من النصوص فيها تفصيل كالذي ذكره البخاري لاحقا، وليس كل كلامه منعا مطلقا من الخوض والتفصيل.