وزارة التنمية الإدارية السورية

قرار تعيين #بدل_المستنكفين في مسابقة التوظيف المركزية #محافظة_طرطوس

قرار تعيين #بدل_المستنكفين في مسابقة التوظيف المركزية #محافظة_القنيطرة

قرار تعيين #بدل_المستنكفين في مسابقة التوظيف المركزية #محافظة_دمشق

قرار تعيين #بدل_المستنكفين في مسابقة التوظيف المركزية #محافظة_اللاذقية

قرارات تعيين #بدل_المستنكفين #محافظة_حلب

صدور قرارات #بدل_المستنكفين في مسابقة التوظيف المركزية أصدرت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام محمد سفاف سلسلة من القرارات المتضمنة أسماء المقبولين للتعيين والتعاقد من #جميع_الفئات وذلك لشغل مراكز العمل التي تم الاستنكاف عنها في مسابقة التوظيف المركزية. وبموجب القرارات يلتزم المقبولين الواردة أسماؤهم باستكمال أوراقهم الثبوتية اللازمة للتعيين إلى الجهات العامة خلال #مدة_شهر من تاريخ صدور كل قرار. #للاطلاع على أسماء المقبولين للتعيين والتعاقد، تفضلوا بزيارة #قناة وزارة التنمية الإدارية على #التلغرام: https://t.me/moa128

#جلسة_مجلس_الوزراء اللقاءات المباشرة مع المواطنين، والتماس شكاويهم ومعالجتها، والاستماع إلى متطلباتهم، والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتوافرة، والشفافية التامة في تناول القضايا المعيشية والخدمية والتنموية، والتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات، والمعالجة الفورية لأي تقصير أو خلل أينما وجد وعلى أي مستوى... كانت العناوين الأبرز على طاولة مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس. وفي سياق إجراءات حكومية عدة تدرسها الجهات المعنية، ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع التوجهات الحكومية لزيادة التعويضات لبعض الشرائح في عدد من الاختصاصات النوعية بهدف الحفاظ على هذه الشرائح والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبلها، وأكد المجلس على تسريع خطوات إنجاز نظام الحوافز بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي للعاملين ويعزز من قدرتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة. واستكمل مجلس الوزراء مناقشة مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية بصيغتيهما النهائية بعد استكمال معالجة الملاحظات وإدراج التعاريف والمصطلحات مثل /الحيازة، المضارب، المستفيد وغيرها/ والتشدد بالعقوبات والغرامات المفروضة بحق المضاربين. ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات ببذل أقصى الجهود والطاقات الممكنة والإمكانيات المتاحة للوصول إلى مستوى متقدم من الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وترتيب أولويات الإنفاق وإدارة الموارد المالية المتوافرة بما ينعكس إيجاباً على الواقعين الإنتاجي والتنموي، وكذلك التشدد في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والوحدات الإدارية والمجالس المحلية. وشدد المهندس عرنوس على أهمية إعطاء الدور الكامل لمعاوني الوزراء لممارسة الصلاحيات والمهام الموكلة إليهم وفق صكوك تعيينهم إضافة إلى مشاركتهم في إعداد الرؤى والاستراتيجيات الخاصة بتطوير العمل. واعتمد المجلس مذكرة وزارة السياحة حول واقع القطاع السياحي لناحية تطور أعداد القدوم السياحي ومقترحات تطوير القطاع حيث تزايد القدوم السياحي حتى نهاية الشهر السابع من العام الجاري بنسبة 49 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وأكد المجلس أهمية تطوير السياحة العلاجية والطبية وزيادة الاهتمام بمشاريع السياحة الشعبية ما يسهم بزيادة مساهمة هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني باعتباره مورداً اقتصادياً مهماً. واطلع مجلس الوزراء على واقع العمل في مشروع تنظيم منطقة المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 والسكن البديل وما تم إنجازه من مراحل ونسب التنفيذ والصعوبات ومقترحات الحلول. ووافق المجلس على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.

"لا يستقيم البحث والنقاش في السياسات القطاعية مالم ننطلق من السياسات العامة وهوية الدولة على المستوى الاقتصادي والخدمي والتعليمي والصحي وغيرها من المجالات، إذ إن هوية الدولة هي التي تحدد السياسات العامة، والأخيرة هي التي تحدد السياسة في كل قطاع أو مجال". ما سبق كان منطلق حوار الرئيس بشار الأسد مع معاوني الوزراء الذين أتموا برنامجاً تدريبياً حول صناعة السياسات التخصصية وبرامجها التنفيذية والاستجابة للتحديات القطاعية ومعالجة الإشكاليات التي يعاني منها الجهاز الحكومي. الرئيس الأسد لفت إلى أن الحوار بين الوزارات والمؤسسات يخلق أفكاراً جديدة لبناء سياسات أكثر جدوى لخدمة المجتمع، وأن هذا الحوار يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تشخيص المشكلات ونقاط الضعف والاحتياجات، وبدون ذلك لا نبني سياسات قطاعية أو عامة سليمة. وطرح الرئيس الأسد نقطة مبدئية خلال الحوار، حيث أشار إلى ضرورة مراجعة السياسات العامة للدولة لجهة أين أخفقت وأين نجحت، لاسيما وأن هذه المراجعة هي التي تساعدنا لنحدد ما السياسات الأفضل للمرحلة الحالية والمقبلة. وأشار الرئيس الأسد إلى دور معاوني الوزراء ومهامهم كعنصر حاسم في أداء الوزارات كونهم حلقة الارتكاز بين التخطيط والتنفيذ ويساهمون في صنع السياسات وتنفيذها أيضاً، لذلك فإن قدرة المعاونين على أداء مهامهم بكفاءة عالية ترفع أداء الوزارات والمؤسسات والإدارات وتقوي وظائفها الاقتصادية والاجتماعية والصحية في كل القطاعات. معاونو الوزراء طرحوا نماذج وأفكاراً لتجديد السياسات القطاعية وفق مجالاتهم، ومعالجة التحديات التي تقف في وجه تنفيذها وضرورة التنسيق والتشبيك فيما بينهم ضمن إطار السياسة العامة للدولة. شارك في الحوار رئيس الوزراء حسين عرنوس ووزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف ومدربو البرنامج الدكتور وائل الحلقي والدكتور عادل سفر والدكتور عامر مارديني والدكتور تامر الحجة والدكتور مأمون حمدان.

أوضحت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف في كلمة لها خلال افتتاح البرنامج التدريبي الحواري للقيادات الإدارية العليا بمشاركة 42 معاون وزير أن البرنامج يهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات من خلال الحوار حول صناعة السياسات القطاعية، ووضع برامجها التنفيذية والاستجابة للتحديات ومعالجة الإشكاليات التي يعاني منها الجهاز الحكومي، حتى يصبح أكثر فاعلية ومردودية في ممارسة وظائفه المتعددة في القطاعات كافة. وأشارت وزيرة التنمية الإدارية إلى أن أفضل طريقة للتأثير إيجاباً على المؤسسات هي التركيز على تطوير القيادة، واستقطاب الأشخاص الجيدين ورفعهم كقادة والسعي لتطويرهم باستمرار، لافتة إلى أن البرنامج هو سياسة حكومية مستمرة لبلوغ هدفها في تنمية المهارات وبناء القدرات والتصرف بطرق أكثر فاعلية واستثمار الموارد المتاحة، واتخاذ القرار في الأزمات لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية.

رئيس مجلس الوزراء في افتتاح البرنامج التدريبي الحواري لمعاوني الوزراء: النجاحُ ليس أن نطلقَ المشاريعَ فحسب، بل في إيصالها إلى غاياتها بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، افتتحت وزارة التنمية الإدارية اليوم البرنامج التدريبي الحواري للقيادات الإدارية العليا بمشاركة 42 معاون وزير، ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات معاوني الوزراء في صناعة السياسات التخصصية ووضع برامجها التنفيذية والاستجابة للتحديات القطاعية، ومعالجة الإشكاليات التي يعاني منها الجهاز الحكومي، وتطوير مهاراتهم الذاتية بما يمكنهم من ممارسة وظائفهم بكفاءة وفاعلية أكبر. وفي كلمة خلال الافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن رأس المال البشري يشكل جوهر مؤسسات الدولة ورأسمال تنموياً وديناميكياً تطورياً فالدول والمؤسسات لم تعد تتنافس بالموارد المادية والمالية فحسب، بل بإبداع رأس المال البشري وبطاقات القوى البشرية التي باتت أكثر حضوراً في ميزانيات القوة والضعف، وحسابات الربح والخسارة على مستوى المنظمات وعلى مستوى الدول، مشيراً إلى الأهمية التي توليها الدولة للتأهيل والتدريب وبناء رأس المال البشري وأن القيادي الناجح ليس من يدير الموارد بحكمةٍ وعقلانية فحسب، بل هو من يسعى للارتقاء بها وخلق واقعٍ أفضل مما هو عليه وهذا سر النمو والتنمية والنجاح. وأوضح المهندس عرنوس أن البرنامج التدريبي اليوم يؤكد الإصرار على استمرار البناء، واستمرار التعلم واستمرار طلب الخبرات والأهلية والمعرفة، كما أنه تعبير واضح عن الإيمان بضرورة ترافق الكم بالكيف والنوع، لافتاً إلى أن من أهم أسرار صمود الدولة السورية في وجه أعتى حربٍ وجودية يمكن أن يتعرض لها بلد، هو تماسك مؤسسات الدولة وصمود بنيتها وبقاؤها عصيّةً على العدوان. وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن الإدارة السورية كانت واعيةً ومدركةً بكل موضوعية وثقة لأهمية الحاجة للتنافسية والأسبقية والتجدد في آن معاً، وحرصت في الوقت نفسه وبمتابعة وزارة التنمية الإدارية على تسجيل الخصوصية السورية والاستفادة من المحنة التي مرت بها مؤسسات بلدنا وكتابتها كدروس مستفادة ليس على المستوى الوطني فحسب، بل سيذكرها ويدرسها كل مهتم بالإصلاح الإداري، معتبراً أن البرنامج يشكل كتابة لمسيرة تاريخ القيادة الإدارية في بلدنا وكيف تعاملت مع البيئة القاسية والظروف المحكومة بشكل غير مسبوق بظروف المخاطرة وعدم اليقين، وكيف نجح العقل الإداري السوري في تجاوزها بالخبرة والتجربة حيناً وبالعلم والمعرفة حيناً آخر. وأضاف المهندس عرنوس: "إن ما يميز جمعنا اليوم هو الهوية السورية الصّرفة التي تثبت كفاءتها وقدرتها وانتماءها الوطني المشرِّف سعياً لتوظيف كامل الطاقات لتعزيز بنية الوظيفة العامة والارتقاء بها نحو الأعلى، حيث نجد أمامناً مدرباً سورياً يحمل في جعبته خبرته الطويلة التي اكتسبها بفضل وطنه، جاء يقدمها لمعاوني الوزراء القائمين على رأس عملهم ليزيد من إمكاناتهم طاقاتٍ إضافيةً تخدم الوطن". وأشار المهندس عرنوس إلى تنوع موضوعات البرنامج التدريبي الذي تم إطلاقه اليوم بين واقع وآفاق إطلاق السياسات العامة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وبين أهمية إدارة الظهور الإعلامي وتسويق الفكر الإداري وإدارة الرأي العام، مبيناً أن هذه العناوين تدل على المكانة المميزة التي يشغلها الفكر التخطيطي في الإدارة العامة السورية، كما تدلِّل على التكاملية المدروسة بين التخطيط والتنفيذ، وبين التنفيذ وتسويق هذا التنفيذ وهذا ما يعكس أهمية التشاركية الوطنية الفعَّالة بين الجهات المعنية بالتخطيط، والجهات المعنية بالتنفيذ وكذلك الجهات المستهدفة والمتلقية لنتائج الأداء. وقال رئيس مجلس الوزراء: "بلا شك، تعرض المشروع الوطني للإصلاح الإداري وبشكل طبيعي بحكم خصوصيته وعمق الإشكاليات التي يعالجها والتي يرجع بعضها إلى عقودٍ سابقة من الزمن، تمازجت مع إشكاليات عصريةٍ واسعةٍ بفعل الحرب، لبعض الثغرات والهفوات وحتى الأخطاء، لكن هذا كلَّه لم يثبط من عزيمتنا ولم يجعلنا نتردد لحظة واحدة في المضي قدماً في تراكم بناء أحجار هذا المشروع الوطني، وها نحن اليوم نجتمع لنشيّد زاويةً مهمة من زوايا هذا المشروع الوطني، فليس من الخطأ أن نتعثر، لكن الخطأ ألا ننهض ونصحح الخطأ بعد التعثر، وليس النجاحُ أن نطلقَ المشاريعَ فحسب، بل يكمن النجاح في إيصال هذه المشاريع إلى غاياتها". وأضاف المهندس عرنوس: "في خضمِّ الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي يفرضها علينا أعداءُ البلد، هذه رسالتنا بألا يلهينا عن بناء وتنمية بلدنا أي شاغلٍ وأي عدوانٍ، فلم تلهنا القذائف والتفجيرات والحصار والعقوبات عن تمكين مؤسسات الدولة، لأنها ضمانة تحقيق التنمية المستدامة لنا وللأجيال المقبلة، وسنواجه العدوان في كافة الساحات وعلى كافة الجبهات وسننتصر فيها جميعاً كما عادة الحقِّ أن ينتصر على الباطل".

بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس افتتاح برنامج التدريب الحواري للقيادات الإدارية العليا بمشاركة 42 معاون وزير من جميع الجهات العامة. المشروع_الوطني_للإصلاح_الإداري

بدء الجلسات الحوارية حول مناقشة السياسات التخصصية  قطاعات وآليات وضعها ومعوقات تنفيذها ودور معاوني الوزراء