کانال تخصصی اقتصاد

📌 کاسبان تورم، مانع کاهش آن هستند 🔹دکترعباس شاکری اقتصاددان: تلاش می‌کنیم نقدینگی را مدیریت کنیم که تورم کاهش یابد اما در عمل با وجود کاهش رشد نقدینگی، تورم کاهش پیدا نمی‌کند. 🔹 تورم بالای ماندگار و انعطاف ناپذیر ایران، ذینفعان پرقدرتی دارد که بعضا ۱۰۰۰ سایت دارند و از خزانه نظریات تاریخی، نظرات همسو با وضع موجود را گزینش می کنند.

🎥 تورم چیست و چرا افغانستان تورم ندارد و ما داریم؟ دکتر فرهاد نیلی، اقتصاددان: 🔹«تورم، نتیجه‌ی نبود بهداشت پولی است؛ همان‌طور که آبله‌مرغان نتیجه‌ی نزدن واکسن است. 🔹کشورهایی که نظام مالی و اعتباری‌شان را “واکسینه” کرده‌اند، تورم ندارند. این واکسیناسیون یعنی انضباط پولی، شفافیت مالی، و پرهیز از چاپ بی‌رویه‌ی پول. بخش بزرگی از تورم در ایران ناشی از شرکت‌های ورشکسته و ناکارآمدی بودجه‌ای است. 🔹وقتی دولت برای نجات این بنگاه‌ها یا جبران کسری بودجه پول خلق می‌کند، صورت‌حسابش را از جیب همه‌ مردم می‌گیرد؛ با تورم...» ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 متن مقاله علمی پژوهشی: برآورد شکاف مصرف برق خانگی در استان های پرمصرف ایران 🔴 دکتر محمدرضا منجذب و همکاران چکیده برق یکی از حامل¬های انرژی با کاربرد¬های گسترده است و امکان دسترسی به آن بیشتر می¬باشد، از این رو کاربرد آن در جهان به طور فزاینده¬ای در حال افزایش است و از میان بخش¬های مصرف کننده این انرژی بخش خانگی یکی از پر¬مصرف¬ترین بخش¬ها است. در این تحقیق سعی می¬شود تا با استفاده از داده‌های تابلویی 20 استان کشور به معرفی مفهوم اقتصادسنجی فضایی پرداخته و ضمن ارائه مدل¬های کاربردی این تکنیک به برآورد شکاف مصرف برق خانگی با استفاده از مدل دوربین فضایی(SDM)، پرداخت که انتخاب این مدل در پژوهش به کمک آزمون والد صورت گرفته است. همچنین بازه زمانی مورد استفاده در این مطالعه از سال 1385 تا 1397 است. طبق نتایج به دست آمده، فرضیه¬های این پژوهش تأیید شده و حاکی از آن است که قیمت برق بر مصرف برق خانگی استان¬ها تأثیر منفی و معنادار دارد. با مشاهده وضعیت کارایی مصرف برق در بخش خانگی استان¬های کشور (که استان¬های پر¬مصرف بیش از حد بهینه مصرف می¬کنند) می¬توان زمینه کمک را به نهاد¬های سیاست¬گذاری در این بخش در ارائه خدمات مناسب¬تر به خانوارها و استفاده صحیح¬تر از منابع پایان¬پذیر ایجاد کرد. 🔴 لینک پادکست: نتایج و چکیده 🔴 لینک دانلود مقاله 🔴 کانال دکتر منجذب

🗣 هدررفت ۴۰۰ میلیون دلاری؛ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به واردات کدام کالاها اختصاص یافته؟

🔵 با سلام. لینک کانال‌ها و گروه‌های مفید به شرح زیر است: ♦️کانال تخصصی اقتصاد ♦️کانال گفتار اقتصادی ♦️کانال مدل های اقتصادسنجی ♦️کانال دکتر محمدرضا منجذب ♦️رویدادهای اقتصادی ♦️کانال با اساتید اقتصاد ♦️ گروه تحلیل اقتصادی ♦️گروه ایویوز، استاتا و اقتصادسنجی ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 ۴ میلیون نفر در کشور درآمدشان کفاف غذایشان را نمی‌دهد 👤سیدهادی موسوی‌نیک، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس: حدود بیست و شش میلیون نفر دچار فقر مطلق داریم که از متوسط‌های دنیا بالاتر هستیم.

چرا هیچ فعالیتی به صرفه نیست؟ 👤 دکتر پویا جبل‌عاملی؛ اقتصاددان ✍️ یکی از مصائب اخیر که در شبکه‌های مجازی «وایرال» شده آن است که «با دستمزدهای فعلی، هم کار کردن برای کارگر به صرفه نیست و هم استخدام برای کارفرما!» ✍️ قرینه این وضعیت در بازار کالا و خدمات است؛ به این معنی که با این قیمت‌ها هرچند خرید برای متقاضی سخت است، اما فعالیت اقتصادی تولیدکننده و عرضه‌کننده نیز بسیار دشوار می‌چرخد. ✍️ چرا چنین وضعیتی رخ داده و چگونه می‌توان آن را برطرف کرد؟ ✍️ وقتی دو طرف بازار -چه بازار نیروی کار و چه کالا و خدمات- احساس می‌کنند که منفعت چندانی از معامله در بازار ندارند، به این معنی است که نفر سومی در این بین وجود دارد که اضافه رفاه ناشی از معامله دو طرف را از آن خود می‌کند. ✍️ نفر سومی وجود دارد که نقش‌آفرینی‌اش موجب رفاه ازدست‌رفته می‌شود. ✍️ نفر سومی وجود دارد که اگر به کناری بنشیند و کاری نکند، وضعیت اقتصاد و مردم بهتر است. ✍️ مداخلات دولتی در بازارهای مختلف موجب شده تا رفاه ناشی از معامله چنان محدود شود که دو طرف بازار یا به عبارت دیگر فعالان اقتصادی و مردم انگیزه‌ای برای نقش‌آفرینی نداشته باشند و زندگی خود را بر مبنای ضروریات صورت‌بندی کنند. ✍️ در یک لایه پایین‌تر برای پاسخ به اینکه چرا نه برای کارگر فعالیت صرفه دارد و نه برای کارفرما استخدام، می‌توان به این مساله اشاره کرد که با توجه به تحلیل رفتن انباشت سرمایه در طول زمان نسبت به گذشته، کارآیی نیروی کار کمتر می‌شود و در نتیجه هم آنچه کارگر نصیب خود می‌کند و هم سودی که کارفرما از فعالیت تولیدی خود می‌برد، به مرور زمان کمتر و کمتر شده است. ✍️ به عبارت دیگر، اگر سرمایه به اقتصاد تزریق شود، خود به خود هر دو طرف بازار نیروی کار از آن بهره می‌برند. ✍️ شرایط تحریمی و قطع ارتباط با اقتصاد جهانی موجب شده نه تنها سرمایه‌ای وارد اقتصاد نشود، بلکه استهلاک نیز پاسخ داده نشود و موجودی سرمایه کاهش یابد؛ اما راه دور نرویم. این نیز به‌خاطر نفر سوم است. ✍️ اگر دولتی نبود که چنین ریسک‌های غیراقتصادی و محدودیت‌هایی را برای اقتصاد ایران ایجاد کند،‌ با کاهش سرمایه، نرخ بازدهی افزایش می‌یافت و سرمایه‌گذاران به سرعت به سوی ایران جذب می‌شدند. ♦️مطلب مرتبط: مصائب اقتصاد ایران ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴دکتر مهدی پازوکی: 🔹اضمحلال طبقه‌ی متوسط در ایران، به‌ویژه بر اثر تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید، خطری جدی برای ثبات اجتماعی و فرهنگی جامعه محسوب می‌شود. 🔹 طبقه‌ی متوسط طبقه‌ای که کتاب می‌خواند و موتور توسعه و ارتقاء فرهنگی جامعه است، در صورت تداوم بی‌ثباتی اقتصادی، به‌تدریج به طبقه‌ی فرودست سقوط کرده و زمینه‌ساز ناآرامی‌های اجتماعی خواهد شد.

عدالت و بازار دکتر حسین عبده‌تبریزی؛ اقتصاددان 🔹در سپیده‌دم تهران، در اندیشه سخنرانی‌ام برای تد امیرکبیر، به جوانی در دهه پنجاه بازگشتم؛ زمانی که در فضای بسته سیاسی و فرهنگی آن دوران، ذهن ما شیفته عدالت و آرمان‌های چپ بود. 🔹رمان‌هایی چون «خوشه‌های خشم»، «مادر» و «بینوایان» جانمان را به جوش می‌آوردند و در حلقه‌های کوچک دانشگاه درباره عدالت حرف می‌زدیم، بی‌آنکه دریابیم گاه از مستبدانی چون قذافی هم الهام می‌گیریم. 🔹در این جست‌وجوی شورمندانه، شریعتی، چه‌گوارا و نظریات چپ الهام‌بخش ما بودند تا وقتی با ورودم به دانشکده اقتصاد، مفاهیم بازار، رقابت و قانون، ذهنم را دگرگون کرد و آشنایی با آدام اسمیت نقطه عطف شد. 🔹ابتدا از این‌که منافع شخصی اساس نظم بازار است دلگیر بودم، اما بعدها فهمیدم اسمیت از خودخواهی نمی‌گوید؛ از نظمی سخن می‌گوید که آزادی و قانون با هم خیر جمعی می‌آفرینند. 🔹پس از انقلاب، هر جا دولت جای مردم را گرفت، عدالت و آزادی آسیب دیدند. فروش انرژي با قیمت مصنوعی، بی‌برقی و رانت آفرید و نظام ارزی و کالایی چندنرخی فساد را گسترد. با این همه هنوز بسیاری باور ندارند بازار دشمن عدالت نیست؛ بازار ابزار عدالت است، به شرط قانون و شفافیت. 🔹در کنار اندیشه اسمیت، سخن فریدمن نیز آشکارا درست بود: هر جا دولت دست از کار مردم برداشت، هم جامعه آزادتر شد هم عادل‌تر. ما فهمیدیم که عدالت اقتصادی با حذف بازار حاصل نمی‌شود؛ عدالت بر شانه قانون، بازار منضبط و دولت محدود می‌ایستد. 🔹بازار آزاد بی‌قانونی نیست، بلکه نظمی است که مانع تاخت‌وتاز «گرگ‌ها» می‌شود. احترام به بازار یعنی احترام به انسان، آزادی، خلاقیت و حق انتخاب او. 🔹نادیده‌گرفتن بازار، فلج کردن سیستم تصمیم‌گیری اقتصادی است. بازار آزاد، شریف‌ترین نظام اقتصادی است چون به انسان و آزادی اهمیت می‌دهد. اما باید از بازار سوءاستفاده نشود؛ همان‌گونه که جنبش اشغال وال‌استریت هشدار می‌دهد و رفتارهایی چون ترامپ، که قانون و نظم بازار را بی‌ارزش می‌شمارند، نمونه بدفهمی آن است. بازار سالم یعنی رقابت برابر بدون امتیاز پنهان. 🔹در پایان می‌دانم که آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی به هم وابسته‌اند؛ هرگاه یکی سرکوب شود، دیگری نیز می‌میرد. ما هر دو را از دست داده‌ایم، چون گمان کردیم عدالت را می‌شود با فرمان ساخت، نه با قانون و اعتماد. راه نجات در بازگشت به همان درس آدام اسمیت است: احترام به قانون، آزادی و بازار یعنی احترام به انسان. مطلب مرتبط: مصایب قیمت گذاری دستوری ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 دکتر داود دانش جعفری، وزیر اسبق اقتصاد: گرجستان که روزی فقط ۳ ساعت برق داشت امروز به صادرکننده برق تبدیل شده است/ واقعی کردن قیمت برق، صنعت برق گرجستان را نجات و برق مردم را ۲۴ ساعته کرد.

اقتصاد دوپاره دکتر کامران ندری: ما در قانون اساسی از ابتدا با دو بخش عمده در حوزه عمومی مواجه هستیم. یک «بخش عمومی» که زیرمجموعه قوه مجریه و بدنه دولت است و ریاست آن با رئیس‌جمهور است. این بخش، حداقل روی کاغذ، سازوکار مشخص برای پاسخگویی دارد. بودجه‌اش را از دولت می‌گیرد، باید به مجلس پاسخگو باشد، دیوان محاسبات بر آن نظارت می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور عملکردش را زیر نظر دارد. اما یک «بخش عمومی» دیگر هم داریم که زیرمجموعه نهادهای دیگری تعریف شده است. منابع این بخش نیز عمومی و متعلق به عامه مردم است، اما برخلاف بخش نخست، آن شفافیت و پاسخگویی تعریف‌شده را ندارد. مشکل اصلی اینجاست که ما امروز هیچ اطلاع دقیقی از اندازه و مقیاس بخش دوم نداریم. نمی‌دانیم در طول سال‌ها چقدر رشد کرده، چه میزان گسترش پیدا کرده و چه سهمی از اقتصاد ملی را در اختیار دارد؟ این همان بخش غیرشفاف اقتصاد ماست که اطلاعات دقیقی از آن در دسترس نیست. ‌ وقتی از عدم پاسخگویی و شفافیت صحبت می‌کنیم، پیامدهای عملی آن در حکمرانی اقتصادی چیست؟ آیا این وضع میدان رقابت نابرابر ایجاد نمی‌کند؟ عدم پاسخگویی صرفاً مفهوم تئوریک نیست. معنای عملی آن این است که این بخش از اقتصاد می‌تواند بدون محدودیت‌ها و نظارت‌هایی که بخش خصوصی واقعی یا بخش عمومی دولتی با آن مواجه است، فعالیت کند. این یعنی دسترسی ترجیحی به منابع، به‌ویژه منابع مالی و اعتباری. و این به معنای معافیت از بسیاری قوانین و مقررات دست‌وپاگیر است. این وضع، ذاتاً محیط ضد‌رقابتی ایجاد می‌کند. یک شرکت خصوصی واقعی چطور می‌تواند با بنگاه عظیم شبه‌دولتی که به منابع نامحدود بانکی دسترسی دارد و از رانت اطلاعاتی و نفوذ سیاسی برخوردار است، رقابت کند؟ نتیجه میدان نابرابر، تضعیف بخش خصوصی مولد و واقعی و تخصیص ناکارآمد منابع در سطح کلان اقتصاد است. منابع به جای اینکه به سمت کارآمدترین و نوآورترین بنگاه‌ها برود، به سمت بنگاه‌های متصل به مراکز قدرت سرازیر می‌شود. ‌ چگونه تحریم‌ها به گسترش نفوذ و قدرت این بخش کمک کرده است؟ تحریم‌ها برای این ساختار غیرشفاف همانند کاتالیزور عمل کرده‌اند. بارزترین مثال، فروش نفت است. پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، دولت برای فروش نفت با محدودیت‌های جدی مواجه شد. در این شرایط، این وظیفه به نهادهایی سپرده شد که در همین بخش غیرشفاف فعالیت می‌کنند. ما دقیقاً نمی‌دانیم چه کسانی این نفت را تحویل می‌گیرند و می‌فروشند. اگر فرض کنیم، برای مثال، این کار به‌وسیله بخش‌های نظامی یا نهادهای اقتصادی وابسته به آنها انجام می‌شود، اینها مجموعه‌هایی هستند که مستقیماً زیر نظر دولت فعالیت نمی‌کنند. در نتیجه، چرخه درآمدی عظیم ایجاد شده که سرنوشت آن کاملاً روشن نیست. این درآمد حاصل از فروش نفت چگونه و با چه سازوکاری به خزانه دولت بازمی‌گردد؟ سهم این نهادهای واسطه چقدر است؟ ما اطلاعات دقیقی در این‌باره نداریم. این وضع، اقتضای شرایط تحریمی است که همه چیز باید «چراغ خاموش» انجام شود، اما این رویکرد، ساختار غیرشفافی را که از قبل وجود داشت، به‌شدت تقویت و تثبیت کرده است. این دستگاه‌ها پیش از تحریم‌ها نیز به مجلس یا قوه قضائیه پاسخگو نبودند، اما تحریم‌ها به آنها قدرت و مشروعیت بیشتری برای فعالیت در سایه داد و آنها را به بازیگران اصلی در شریان حیاتی اقتصاد ایران، یعنی درآمدهای ارزی، تبدیل کرد. ‌ شما بر این باورید که مسئله فراتر از درآمدهای نفتی است و مهم‌ترین بخش داستان، ارتباط این نهادها با شبکه بانکی در کشورمان است. این ارتباط چه پیامدهایی برای سیاست‌گذاری پولی و اقتصاد کلان دارد؟ به نظر من این مهم‌ترین و خطرناک‌ترین قسمت ماجراست. حتی اگر از مسئله درآمدهای نفتی بگذریم، ارتباط این بخش غیرشفاف با شبکه بانکی، ریشه بسیاری از مشکلات مزمن اقتصادی ما، به‌خصوص تورم است. بخش عمده‌ای از تسهیلات کلان بانکی در کشورمان در اختیار بنگاه‌ها و شرکت‌هایی قرار می‌گیرد که در همین بخش از اقتصاد فعالیت می‌کنند. ما همیشه از دولت انتقاد می‌کنیم که برای تامین کسری بودجه از شبکه بانکی استقراض می‌کند و با خلق پول، تورم ایجاد می‌کند. این انتقاد کاملاً درست است. اما همزمان، این بخش عمومی غیردولتی (خارج از قوه مجریه) به همان اندازه (و شاید حتی بیشتر) از منابع شبکه بانکی و فرآیند خلق پول منتفع می‌شود. آنها نفوذ زیادی دارند، تسهیلات کلان دریافت می‌کنند و متاسفانه تا جایی که ما می‌دانیم، بانک مرکزی هم نظارت موثری بر بانک‌های مرتبط با این بخش ندارد./متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 چه کسانی آینده را به حال می‌آورند؟ پیام‌آوران نوآوری را چگونه باید شناسایی و حمایت کرد؟ پاسخ برندگان نوبل اقتصاد به این پرسش‌ها چیست؟ دکترفرهاد نیلی پاسخ می‌دهد.

🟢 آژیر هشدار 👤 دکتر ولی‌الله سیف؛ رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی ✍️ آنچه امروز در بانک «آینده» خودنمایی می‌کند، نشانه‌ای از یک بیماری ساختاری است. ✍️ ریشه این مشکل، در نحوه تنظیم رابطه میان دولت، بانک مرکزی و بازار پول نهفته است. ریشه اصلی را باید در نرخ سود بانکی سرکوب‌شده و ساختار دستوری نظام بانکی جست‌وجو کرد. ✍️ در اقتصادی که تورم سالانه گاه از ۴۰درصد فراتر می‌رود، تعیین نرخ سود بانکی در سطوحی بسیار پایین‌تر از تورم، به معنای خلق یک نرخ غلط دستوری است که رفتار همه بازیگران را دچار انحراف می‌کند. ✍️ چنین نرخ غیرواقعی‌ای، به سرعت ذی‌نفعانی پیدا می‌کند که از این پول ارزان به راحتی منتفع می‌شوند. ✍️ در نتیجه، منابع بانکی به جای آنکه به سمت فعالیت‌های مولد و سودآور هدایت شوند، به سمت اشخاص و بنگاه‌های مرتبط با سهامداران و شبکه‌های ذی‌نفوذ سرازیر می‌شوند. ✍️ وقتی نرخ سود سپرده و تسهیلات از سوی دولت و بانک مرکزی تعیین می‌شود، بانک‌ها در رقابت آزاد برای جذب منابع و تخصیص بهینه تسهیلات ناتوان می‌مانند. ✍️ نتیجه این می‌شود که بانک‌ها به جای تمرکز بر ارزیابی اعتبار مشتری و مدیریت ریسک، به انواع روش‌های غیرشفاف متوسل می‌شوند تا زیان‌ها را پنهان کنند و جریان نقدی خود را حفظ کنند. ✍️ هر سال تاخیر در اصلاح ساختار بانکی، بر این ناترازی می‌افزاید و حجم زیان انباشته‌ای را به‌وجود می‌آورد که در هر صورت با افزایش پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود و در نهایت باید از طریق دولت یا بانک مرکزی تامین شود. ✍️ تجربه موسسات مالی غیرمجاز در سال‌های گذشته نشان داد که تاخیر در تصمیم‌گیری، هزینه بحران را چندبرابر می‌کند. ✍️ تا زمانی که نرخ سود، نظارت و نظام انگیزشی آن اصلاح نشود، هرچند وقت یک‌بار بانکی دیگر را به مرز بحران می‌کشاند. ✍️ راه‌ حل این بحران در بازگشت به اصول اقتصاد واقعی و تاکید بر نکات زیر است: ✍️ نخست، واقعی‌سازی نرخ سود متناسب با تورم و ریسک بازار؛ دوم، استقلال و هوشمندسازی نظارت بانک مرکزی؛ سوم، جلوگیری مطلق از وام‌دهی به سهامداران و اشخاص مرتبط با افشای شفاف تسهیلات کلان؛ و چهارم، اصلاح ترازنامه از مسیر فروش اموال مازاد و افزایش سرمایه نقدی، نه چاپ پول. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🟣 غفلت از سرمایه‌گذاری در صنایع آینده چه عواقبی دارد؟ ✍️محمد طاهری 🔹 در سه سال گذشته، الگوی سرمایه‌گذاری جهانی از اساس تغییر کرده است. تا سال ۲۰۲۲، حدود ۵۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به فناوری‌های پیشرفته مانند انرژی پاک، هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و زیرساخت‌های دیجیتال اختصاص داشت. اما امروز، بیش از ۷۵ درصد این سرمایه‌ها به سوی صنایعی سرازیر شده که «پیشران‌های آینده اقتصاد جهان» نامیده می‌شوند. 🔹گزارش اخیر مکنزی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در صنایع سنتی مانند غذا، نساجی و خدمات عمومی تا ۳۰ درصد کاهش یافته و جریان سرمایه به سمت کشورهای پیشرفته متمرکز شده است. در این میان، چین که زمانی مقصد اصلی سرمایه بود، با کاهش ۷۰ درصدی جذب سرمایه خارجی مواجه شده، اما خود به سرمایه‌گذار کلیدی در صنایع آینده در مناطقی مانند اروپا، آمریکای لاتین و خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شده است. 🔹 جذب سرمایه‌های جهانی نیازمند زیرساخت‌های قوی، مقررات مساعد، نیروی کار ماهر و جریان آزاد تجاری و مالی است؛ ویژگی‌هایی که کشورهای موفق در جذب سرمایه از آن برخوردارند. ایران اما با وجود سرمایه انسانی باکیفیت و ظرفیت‌های فراوان، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، بی‌ثباتی اقتصادی، بوروکراسی پیچیده و ضعف زیرساخت‌ها، از این موج جهانی عقب مانده است. این موانع، ایران را از بهره‌مندی از فرصت‌های رشد اقتصادی محروم کرده و خطر وابستگی بیشتر به اقتصاد سنتی و نفتی را افزایش داده است. برآوردها نشان می‌دهد که هر یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنایع آینده می‌تواند تا ۲۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند. با این حال، ایران از این مزیت‌ها بی‌بهره مانده و این عقب‌ افتادن می‌تواند به کاهش بیشتر توانایی کشور در حفظ نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در منطقه و جهان منجر شود. 🔹 کشورهایی مانند هند و ویتنام که زمانی در تله فقر گرفتار بودند، در حال حاضر با جذب سرمایه‌های بین‌المللی، به قطب‌های صنایع آینده تبدیل شده‌اند، اما ایران به دلیل ریسک‌های سیاسی و تحریم‌ها از این جریان کنار مانده است. 🔹گزارش مکنزی پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۳۰، کشورهایی با زیرساخت‌های دیجیتال پیشرفته تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص می‌دهند. اما ایران، در صورت تداوم وضعیت فعلی، در معرض شکستی تاریخی قرار دارد که پایداری اقتصادی‌اش را به خطر می‌اندازد. 🔹واقعیت این است که گرفتار ماندن در چالش‌های گذشته، ما را از رقابت برای ساختن آینده باز داشته و تصویر روشنی هم پیش روی خود نمی‌بینیم. برای رهایی از این تله، نیازمند تغییرات گسترده در شیوه کشورداری، اصلاحات ساختاری، تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد محیط سیاسی مناسب برای سرمایه‌گذاری هستیم تا بتوانیم در زنجیره ارزش جهانی جایگاهی شایسته پیدا کنیم./تجارت فردا ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 با سلام. لینک کانال‌ها و گروه‌های مفید به شرح زیر است: ♦️کانال تخصصی اقتصاد ♦️کانال گفتار اقتصادی ♦️کانال مدل های اقتصادسنجی ♦️کانال دکتر محمدرضا منجذب ♦️رویدادهای اقتصادی ♦️کانال با اساتید اقتصاد ♦️ گروه تحلیل اقتصادی ♦️گروه ایویوز، استاتا و اقتصادسنجی ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 دولت براي مقابله با فساد اختيارات ويژه مي‌خواهد دکتر حسين راغفر موضوع اصلاحات ساختاري و پالايش اقتصاد از مفاسد يكي از وعده‌هايي است كه دولت بارها آن را مطرح كرده است. اصلاح ساختار اقتصادي كشور، اما مستلزم زمان مناسب و رويكردهاي كارشناسي است. ايراد دولت‌ها اين است كه قبل از اينكه سكان هدايت ساختار اجرايي را به دست بگيرند، وعده‌هايي مي‌دهند كه تحقق آن با شرايط فعلي كشور آسان نيست. آنها انتظارات را افزايش مي‌دهند، اما چون در برخورد با كژكاركردي‌ها توفيقي پيدا نمي‌كنند به نتيجه مدنظر نمي‌رسند. همين امر هم باعث گسترش نارضايتي عمومي مي‌شود. وقتي فاصله بين عمل دولت و انتظارات مردم بالا مي رود، نارضايتي افزايش مي‌يابد. آنچه در دولت كنوني فشارها را بيشتر كرده، اين است كه دولت به تنهايي مسووليت تصميم‌گيري در حوزه‌هاي اقتصادي را ندارد و نبايد از دولت توقع حل همه مشكلات را داشت. نهادهاي ديگري در شكل‌دهي به مشكلات اقتصادي امروز دخيل هستند كه دولت حداقل در شرايط كنوني امكان رويارويي با آنها را ندارد. مگر اينكه اختيارات ويژه‌اي در اختيار دولت قرار گيرد كه با تكيه بر آن سراغ حل نارسايي‌ها برود. بسياري از كانون‌هاي فساد در كشور، كارگزاران نهادهاي مختلف در بطن قدرت هستند. مواجهه با آنها از سوی دولت به معناي قوه مجريه فراتر است، بايد عزم سياسي جدي براي مواجهه با اين كانون‌هاي فساد وجود داشته باشد. از جمله اين كانون‌ها، آشوبگران اقتصاد ملي هستند كه خودرو را به اشكال و انحاي مختلف به قيمت‌هاي بالاتر از قيمت كارخانه در بازار عرضه مي‌كنند. اين كانون‌هاي فساد در بازار مسكن و دلار هم مداخلات جدي دارند و حباب‌هاي بزرگي ايجاد مي‌كنند. آنها حافظان اين حباب‌ها در مسكن و بازار ارز هستند. اين مافيا در اقلام مصرفي مردم هم دخالت مي‌كنند و باعث گرانی اقلام مصرفي مردم مي‌شوند. به نظر مي‌رسد اگر دولت بخواهد اصلاحات ساختاري مدنظر خود را اجرايي كند به تنهايي با دشواري‌هاي بسياري مواجه خواهد شد. مگر اينكه كليت حاكميت براي پالايش اوضاع ورود كرده، اختيارات ويژه در اختيار دولت قرار دهد و فضاي اقتصاد را از وجود مفسدان پاك كند. اين اصلاحات نيازمند برخوردهاي قاطع قضايي و سياسي است. سياسي از اين منظر كه دست اين نهادهاي قدرت را از دارايي‌هاي عمومي كوتاه يا محدودتر كند. بايد حدود مشخصي براي اين بخش‌ها تعيين كنند. اين روند در چين هم تجربه شده است.يك‌سوم كل اقتصاد چين در اختيار حزب كمونيست است، اما اين‌گونه نيست كه حزب كمونيست بدون منطق در اقتصاد ورود كند. حزب كمونيست به صورت رقابتي عمل مي‌كند، نه به شكل انحصاري‌هاي ويژه‌اي كه در اقتصاد ايران وجود دارد. در چين نظامي‌ها بخش‌هاي قابل توجهي از اقتصاد را در اختيار دارند، اما حيطه و قلمروي مشخصي دارند، بايد به صورت رقابتي عمل كنند و نهايتا اگر مفسده‌اي در فعاليت‌هاي اقتصادي آنان رخ دهد، برخوردهاي قاطعي با آنها صورت مي‌گيرد. بارها در اخبار شنيده‌ايم كه خاطيان به جوخه‌هاي اعدام سپرده مي‌شوند. در ايران اما به اين ضرورت‌هاي مهم توجه نمي‌شود . افراد داراي نفوذ انحصار ايجاد مي‌كنند، محدوده خاصي را براي خود متصور نيستند و مهم‌تر از همه مفسده‌هاي جدي در كار خود دارند. دولت هم به تنهايي قادر به مواجهه با اين كانون‌هاي اقتصادي نيست. دولت اختيارات ويژه مي‌خواهد تا بتواند اولا براي اين بخش‌ها، محدوده و قلمرو تعيين كند، سپس كاري كند كه بازار اقتصادي رقابتي شود و نهايتا در مواجهه با فساد برخوردهاي قانوني جدي صورت گيرد. در دولت سيزدهم اين تصور وجود داشت كه اگر حاكميت يكدست شود، باعث مي‌شود قواي مختلف با هم همكاري كنند. اما اين تصور فقط يك افسانه بود و اتفاقا رقابت‌هاي بين دولت و مجلس در دولت سيزدهم به بالاترين حد خود رسيد و نابساماني‌ها جدي ايجاد كرد. بخش‌هايي از نابساماني‌هاي فعلي كه دولت جديد با آنها مواجه است ناشي از عملكردهايي است كه ساختار يكدست شكل داده بود. هيچ كدام از قواي مقننه، قضاييه و مجريه به تنهايي قادر به مواجهه با مفاسد و كانون‌هاي پرقدرت اقتصادي نيستند، به همين دليل هزينه‌هاي ناهماهنگي‌ها به اشكال مختلف منجر به بروز فساد گسترده مي‌شود. نارضايتي مي‌آفريند و باعث كژكاركرد شدن اقتصاد مي‌شود./تعادل ♦️مطلب مرتبط: مصائب اقتصاد ایران ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔘درآمد «هاروارد» در ۲۰۲۵: ۷۱۰ هزارمیلیارد تومان دانشگاه هاروارد به لطف دارایی ۸۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری در سال مالی ۲۰۲۵، ثروتمندترین دانشگاه آمریکایی است. اگر کمی دقیق‌تر نگاه کنیم و ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار شامل بدهی‌های دانشگاه را در نظر نگیریم، رقمی بالغ بر ۶۹ میلیارد دلار باقی می‌ماند که رقم خالص دارایی آن را نشان می‌دهد؛ مجموع دارایی هاروارد نسبت به سال گذشته ۷.۳ درصد رشد داشته است. اگر آن را با دلار ۱۰۶ هزار تومان روز گذشته تبدیل کنیم، بودجه هاروارد ۸ هزار و ۷۳۴ همت (هزار میلیارد تومان) می‌شود. فعالیت‌های متنوع و مأموریت‌محور هاروارد چه در گذشته و چه اکنون به سه منبع اصلی درآمدی، آموزش یا شهریه، پژوهش‌های تحت حمایت و امور خیریه متکی است. درآمد عملیاتی دانشگاه (درآمد حاصل از فعالیت‌های اصلی و مستمر دانشگاه) برای سال مالی ۲۰۲۵ با رشد ۳ درصدی یا ۲۱۰ میلیون دلاری به ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسید که با احتساب دلار ۱۰۶ هزارتومانی حدود ۷۱۰ همت می‌شود. از این رقم ۳۷ درصد آن را موقوفه‌ها تشکیل می‌دهند که رقمی بالغ بر ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌شود. /متن کامل مطلب مرتبط: اقتصاد آموزش: مقایسه آموزش عرضه محور در ایران با تقاضا محور در کشورهای دیگر ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 مقاله لاتین: تاثیر عبور قیمت نفت بر بازار سهام با استفاده از رویکرد رگرسیون کوانتایل در ایران نویسندگان: منجذب، صیادی و ولی پور 🔴چکیده: نفت خام به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تولید، نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایران دارد. لذا تغییرات این متغیرمورد توجه بسیاری از اقتصاد‌دانان و سیاستمداران را به خود جلب کرده است. این مطالعه رابطه بین عبور قیمت نفت و بازار سهام در ایران را با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل در دوره زمانی فروردین 1380 تا اسفند 1397 به صورت تجربی تحلیل می‌کند. رگرسیون کوانتایل یک روش آماری است که نخستین بار توسط کونکر و باست (1978) معرفی شد. یکی از مزیت‌های این مدل، شناسایی شکل توزیع متغیر وابسته الگو در سطوح گوناگون متغیر مستقل است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد میان عبور قیمت نفت و بازدهی بازار سهام یک رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. .برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش رگرسیونی کوانتایل حاکی از آن است که عبور قیمت نفت بر بازار سهام، علاوه بر مسیر مستقیم، به صورت غیر مستقیم و از کانال نرخ ارز نیز صورت می‌گیرد. به طوری که در کوانتایل‌های بالاتر، یعنی زمانی که بازار سهام در رونق است، عبور تغییرات بازدهی قیمت نفت بر بازار سهام، صرفا از مسیر غیرمستقیم و از کانال نرخ ارز صورت می‌گیرد و کاهش در قیمت نفت (یا درآمدهای نفتی) همانند آنچه در دو دوره تحریم رخ داد، از طریق افزایش نرخ ارز سبب تقویت بازار سهام می‌شود. 🔴 لینک پادکست: نتایج و چکیده (به زبان فارسی) 🔴 لینک دانلود مقاله لاتین 🔴 کانال دکتر منجذب