کانال تخصصی اقتصاد

🔵 با سلام. لینک کانال‌ها و گروه‌های مفید به شرح زیر است: ♦️کانال تخصصی اقتصاد ♦️کانال گفتار اقتصادی ♦️کانال مدل های اقتصادسنجی ♦️کانال دکتر محمدرضا منجذب ♦️رویدادهای اقتصادی ♦️کانال با اساتید اقتصاد ♦️ گروه تحلیل اقتصادی ♦️گروه ایویوز، استاتا و اقتصادسنجی ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 رفتار اقتصادی و انتظارات جامعه تحت تأثیر رسانه‌ها شکل می‌گیرد دکتر فرشاد پرویزیان،: 🔹 انتظارات اقتصادی، چه از نوع تطبیقی، آینده‌نگر یا عقلایی باشد، بخش بزرگی از آن در فضای رسانه‌ای شکل می‌گیرد. فضای رسانه‌ای نیز محصول کار اهالی رسانه است؛ یعنی هر آنچه شما می‌نویسید، تحلیل می‌کنید و به بحث می‌گذارید. به همین دلیل است که تأکید دارم فعالان رسانه‌ای حوزه اقتصاد باید دانش اقتصادی داشته باشند. 🔹 باید بدانید که رسانه حتی بر مخاطبی که به آن بی‌اعتماد است نیز تأثیر می‌گذارد. حتی اگر مخاطب تصور کند شما صادق نیستید، باز هم رفتار او تحت تأثیر پیام شما شکل می‌گیرد؛ زیرا در نهایت، او یا برعکس گفته شما عمل می‌کند یا کاملاً همسو با آن؛ در هر دو حالت، شما رفتار او را جهت داده‌اید. 🔹 در واقع، مدیریت انتظارات پیش از آنکه وظیفه‌ای دولتی باشد، در تخصص رسانه‌هاست. رسانه‌ها می‌توانند با جریان‌سازی خبری و اقناع مخاطب، انتظارات جامعه را مدیریت کرده یا حداقل به دولت در این زمینه کمک کنند.

🔵نهاد سياسي ناكارآمد و روياي ناممكن توسعه 🔵 دکترمحمدرضا يوسفي 🔹 در تحلیل‌های متعارف دانش اقتصاد، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، هدف دستیابی به تخصیص بهینه منابع و تحقق بهینه پارتویی است. ثبات سایر شرایط و پیش‌فرض‌هایی مانند رفتار عقلایی و حداکثر‌یابی فردی، به‌عنوان اصول آموزشی پذیرفته شده‌اند؛ همچنین جایگاه حاکمیتی دولت و عدم تصدی‌گری آن نیز مفروض گرفته می‌شود. اما واقعیت‌های جهان متفاوت‌اند. نهادهای سیاسی کیفیت تصمیمات اقتصادی را از نحوه تخصیص منابع تا مسیر توسعه تعیین می‌کنند. مطالعات علمی نشان می‌دهند که تمرکز قدرت سیاسی، ضعف نهادهای نمایندگی، و فساد ساختاری می‌توانند مانع رشد پایدار اقتصادی شوند. 🔹 عجم‌اوغلو و رابینسون در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» تأکید دارند که نهادهای سیاسی فراگیر مانند انتخابات آزاد، تفکیک قوا، و پاسخ‌گویی، زمینه‌ساز اقتصاد رقابتی و حاکمیت اقتصاد بازار هستند. تضمین مالکیت خصوصی نیز به تقویت رقابت و نوآوری می‌انجامد. در مقابل، هرگاه نهادهای سیاسی در اختیار گروهی محدود باشند و ورود به عرصه سیاست از مجاری خاص ممکن باشد، تصمیمات اقتصادی رانتی، انحصاری، و ضدتوسعه خواهند شد. 🔹 مطالعات علمی متعدد بیان می‌کنند که کیفیت نهادهای سیاسی از میزان مردم‌سالاری تا استقلال نهادهای نظارتی، به‌ویژه در زمینه رانت‌زدایی، رشد پایدار، و عدالت توزیعی، اثر مستقیم بر تصمیمات اقتصادی دارند. در یک مطالعه مبتنی بر داده‌های ۶۸ کشور طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۰، نشان داده شده که در کشورهایی با نهادهای سیاسی ضعیف، وفور منابع نفتی باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود؛ اما در کشورهایی با نهادهای دموکراتیک، کیفیت نهادی می‌تواند اثر منفی رانت را تعدیل کند. 🔹 در مطالعه‌ای دیگر، رابطه قدرت سیاسی با آلودگی محیط‌زیست بررسی شده است. در این تحقیق مشخص شد که دولتمردان در کشورهای با نهادهای سیاسی ضعیف، به دلیل منافع شخصی یا وابستگی به صنایع آلاینده، نرخ مالیات زیست‌محیطی را پایین نگه می‌دارند و این امر منجر به افزایش آلودگی و کاهش توسعه پایدار می‌شود. 🔹 نمونه موفقی از اصلاحات نهادی را می‌توان در کشور برزیل مشاهده کرد. در دهه ۱۹۸۰، برزیل با تورم افسارگسیخته، فساد گسترده، و بی‌ثباتی سیاسی مواجه بود. اما با گذار به مردم‌سالاری و تصویب قانون اساسی جدید در سال ۱۹۸۸، فضای سیاست کشور رقابتی شد، استقلال بانک مرکزی تقویت گردید، نظارت مجلس برخاسته از آراء مردمی بر بودجه افزایش یافت، و رسانه‌ها و نهادهای مدنی آزادی بیشتری یافتند. این تحولات به کنترل فساد و کاهش رانت انجامید. 🔹 نتیجه این تغییر رویکرد سیاسی آن بود که تورم از بیش از ۲۵۰۰٪ در سال ۱۹۹۳ به زیر ۱۰٪ در سال ۱۹۹۶ رسید. سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافت و اعتماد عمومی به دولت و نهادهای اقتصادی بهبود یافت. این تحول، نمونه‌ای موفق و درسی برای کشورهایی مانند ایران است. 🔹 در ایران نیز شواهد عینی نشان می‌دهند که ریشه نرخ تورم ۳۷.۵ درصدی در شهریور ۱۴۰۴، نرخ رشد اقتصادی منفی در سه‌ماهه اول ۱۴۰۴، نرخ مشارکت اقتصادی پایین در سطح کمتر از ۴۱ درصد، و نرخ بالای بیکاری جوانان و تحصیل‌کردگان را باید در عملکرد عنصر سیاست جست‌وجو کرد. بر اساس تحلیل‌های منتشرشده در منابع داخلی و بین‌المللی، از جمله گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک جهانی، ضعف در شفافیت بودجه، تمرکز قدرت در نهادهای غیرپاسخ‌گو، و فقدان نظارت مؤثر بر تخصیص منابع عمومی، از عوامل اصلی ناکارآمدی اقتصادی ایران هستند. 🔹 برای غلبه بر مشکلات اقتصادی کشور، تغییر رویکرد در عرصه سیاست ضروری است. اصلاحات اقتصادی و بهبود پایدار متغیرهای اقتصادی بدون اصلاحات نهادی سیاسی ممکن نیست. تجربه جهانی و شواهد داخلی نشان می‌دهند که مسیر توسعه اقتصادی از اصلاح نهادهای سیاسی می‌گذرد. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 نقاط قوت و ضعف طرح کالابرگ در ایران از منظر اقتصادی چیست؟ 🔴 دکتر محمدرضا منجذب ای کاش شرایط اقتصاد ایران بگونه ای رقم می خورد و رشد اقتصادی ایران باعث فزونی رشد درآمدی ایرانی از هزینه اش بود و ما در مورد نحوه فرایند رشد و توسعه ایران قلم می زدیم. متاسفانه تورم بالا و رشد صفر یا منفی موجب گسترش فقر و نداری شده است. لذا دولت سیاستهای جبرانی همچون طرح کالابرگ را به اجرا درآورده است. همواره در علم اقتصاد ترجیح کمک نقدی بر غیرنقدی مورد نظر است. چرا که مصرف کننده بر مبنای ترجیحات خود تصمیم به خرید می گیرد و نه ترجیحات (ذهنی) سیاستگذار که قاعدتا نمی تواند دربرگیرنده ترجیحات مصرف کنندگان در طیف های مختلف باشد. طرح کالابرگ در ایران، که به منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد و بهبود دسترسی آنها به کالاهای اساسی طراحی شده است، نقاط قوت و ضعفی دارد که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود: نقاط قوت طرح کالابرگ (جنبه‌های مثبت اقتصادی) 1.هدفمندسازی یارانه‌ها و کاهش بار مالی دولت: پیش از این، یارانه به صورت همگانی و بر روی قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی پرداخت می‌شد که بخش عمده‌ای از آن به جیب دهک‌های پردرآمد می‌رفت. کالابرگ این امکان را فراهم کرد تا یارانه به صورت مستقیم به دهک‌های کم‌درآمدتر برسد و در بلندمدت، فشار مالی بر بودجه دولت را کاهش دهد. 2.کنترل تورم از طریق مدیریت تقاضا: با تخصیص سقف مشخص برای خرید کالاهای اساسی، این طرح به صورت مستقیم تقاضا را برای این کالاها مدیریت می‌کند. این امر از افزایش بی‌رویه تقاضا و در نتیجه فشار تورمی بر روی سبد کالاهای اساسی جلوگیری می‌کند. 3.افزایش قدرت خرید دهک‌های کم‌درآمد: برای خانواده‌های آسیب‌پذیر، دریافت کالاهای اساسی با قیمت یارانه‌ای به معنای افزایش واقعی درآمد قابل تصرف آن‌هاست. این امر می‌تواند به کاهش فقر و بهبود امنیت غذایی در این قشر کمک کند. 4.شفاف‌سازی و کاهش فساد در توزیع کالا: سیستم متمرکز و ثبت‌شده کالابرگ، نسبت به سیستم سنتی توزیع کالاهای یارانه‌ای (که امکان رانت و قاچاق در آن بالاست) شفاف‌تر است. این امر می‌تواند در کنترل بازار سیاه و انحراف منابع مؤثر باشد. 5.ثبات‌بخشی به بازار کالاهای اساسی: دولت با پیش‌بینی تقاضای مشخص از طریق کالابرگ، می‌تواند واردات و تولید داخلی این کالاها را با دقت بیشتری برنامه‌ریزی کند و از نوسانات شدید قیمتی جلوگیری نماید. نقاط ضعف طرح کالابرگ (جنبه‌های منفی اقتصادی) 1.افزایش فشار مالی به بودجه دولت: این طرح در عمل یک هزینه سنگین و مستمر برای دولت ایجاد می‌کند. با توجه به مشکلات بودجه‌ای و درآمدی دولت، ادامه این طرح در بلندمدت می‌تواند به کسری بودجه بیشتر دامن بزند که خود یکی از عوامل اصلی تورم است. این یک "تناقض ذاتی" در طرح است. 2.عدم انعطاف‌پذیری و کاهش رفاه مصرف‌کننده: در این سیستم، سبد کالا و سقف خرید توسط دولت تعیین می‌شود و سلیقه و ترجیحات فردی خانوارها نادیده گرفته می‌شود. این امر از نظر تئوری اقتصادی، "رفاه" مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد، زیرا آن‌ها مجبورند کالاهایی را مصرف کنند که ممکن است نیاز اولویت‌دارشان نباشد. 3.ایجاد بازار موازی و رانت: اگر کالای یارانه‌ای با قیمت بسیار پایین‌تر از بازار آزاد عرضه شود، انگیزه برای تبدیل آن به پول نقد (فروش سهمیه) یا قاچاق آن به کشورهای همسایه به وجود می‌آید. این امر باعث ایجاد بازارهای دوم و رانت برای دلالان می‌شود و هدف اصلی طرح را خنثی می‌کند. 4.تضعیف تولید داخلی: قیمت‌گذاری دستوری و یارانه‌ای بر روی کالاها (به ویژه کالاهای تولید داخل) می‌تواند سیگنال‌های قیمتی را در بازار مخدوش کند. این امر ممکن است انگیزه تولیدکنندگان برای افزایش کیفیت یا حتی ادامه تولید را کاهش دهد، زیرا قیمت‌گذاری بر اساس هزینه‌های واقعی صورت نمی‌گیرد. 5.چالش‌های اجرایی و هزینه‌های اداری بالا: راه‌اندازی و نگهداری سامانه‌ی عظیم ثبت‌نام، توزیع، نظارت و کنترل کالابرگ، هزینه‌های اداری و بوروکراسی قابل توجهی را به دولت و مردم تحمیل می‌کند. 6.خطر وابستگی دائمی خانوارها: این طرح می‌تواند به یک برنامه حمایتی دائمی تبدیل شود که خانوارهای کم‌درآمد را به آن وابسته کند، بدون آنکه الزاماً منجر به توانمندسازی واقعی و خروج آن‌ها از چرخه فقر شود. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری طرح کالابرگ در ایران یک ابزار سیاستی دوگانه است. از یک سو، در کوتاه‌مدت می‌تواند به عنوان یک شبکه ایمنی اجتماعی عمل کند و از شدت گرفتن فقر و نارضایتی در بین اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری نماید. این نقش در شرایط تحریم و تورم بالا بسیار حیاتی است. اما از سوی دیگر، از منظر بلندمدت اقتصادی، این طرح با چالش‌های ساختاری جدی روبروست: • فشار بر بودجه دولت و خطر دامن زدن به تورم. • مخدوش کردن مکانیسم بازار و تضعیف تولید. لینک پادکست (شنیداری) 🔴 کانال دکتر منجذب

🟢 آیا پیش‌بینی بانک جهانی برای ایران محقق می‌شود: دو سال سخت اقتصادی و تورم ۵۶ درصدی؟ دکتر کامران ندری: جهت حرکت اقتصاد را بانک جهانی به درستی پیش بینی کرده است. کاملا قابل حدس است که رشد اقتصادی کاهش پیدا خواهد کرد و تورم افزایش پیدا می کند. اما درباره عددها نمی توان قطعیت داشت. شخص رئیس جمهور ، به عنوان راس قوه مجریه، چندان عزم و اراده ای برای برون رفت از بن بست های سیاسی و اقتصادی موجود، نشان نمی دهند. نه بانک مرکزی و نه وزارت اقتصاد در چارچوب راهبردهای فعلی، قدرت مانور زیادی ندارند. وزیر جدید که جوان هم هستند، برش و نفوذ کلام را در مجموعه دولت ندارند. هر از چندگاهی، صحبت از تعدیل نرخ ارز و حامل های انرژی بدون در نظر گرفتن عوارض این تصمیم مطرح می شود که بسیار خطرناک است./فرارو

🟣 «ما یک مدل جدید رشد اقتصادی ساختیم که اکنون آن را مدل رشد شومپیتری می‌نامیم. سه ایده اصلی در پسِ این مدل وجود دارد. نخست این‌که رشد بلندمدت حاصلِ فرایند انباشتیِ نوآوری است، یعنی هر نوآور، خلاقیت خود را بر پایه نوآوری‌های پیشین بنا می‌کند. دوم، این‌که نوآوری‌ها از آسمان نمی‌افتند، بلکه توسط کارآفرینان پدید می‌آیند. کارآفرینان تحقیق و توسعه انجام می‌دهند و در پیِ نوآوری‌اند، زیرا می‌دانند اگر نوآوری کنند، از آن بهره‌مند خواهند شد، محصولی بهتر یا روشی ارزان‌تر برای تولید خواهند یافت و در نتیجه، سودی از آن به دست می‌آورند. و سومین ایده، تخریب خلاق است: نوآوری‌های تازه، فناوری‌های قدیمی را کنار می‌زنند.» 🟣 پروفسور فیلیپ آگیون، اقتصاددان فرانسوی و برنده مشترک جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🟣 «ما یک مدل جدید رشد اقتصادی ساختیم که اکنون آن را مدل رشد شومپیتری می‌نامیم. سه ایده اصلی در پسِ این مدل وجود دارد. نخست این‌که رشد بلندمدت حاصلِ فرایند انباشتیِ نوآوری است، یعنی هر نوآور، خلاقیت خود را بر پایه نوآوری‌های پیشین بنا می‌کند. دوم، این‌که نوآوری‌ها از آسمان نمی‌افتند، بلکه توسط کارآفرینان پدید می‌آیند. کارآفرینان تحقیق و توسعه انجام می‌دهند و در پیِ نوآوری‌اند، زیرا می‌دانند اگر نوآوری کنند، از آن بهره‌مند خواهند شد، محصولی بهتر یا روشی ارزان‌تر برای تولید خواهند یافت و در نتیجه، سودی از آن به دست می‌آورند. و سومین ایده، تخریب خلاق است: نوآوری‌های تازه، فناوری‌های قدیمی را کنار می‌زنند.» 🟣 پروفسور فیلیپ آگیون، اقتصاددان فرانسوی و برنده مشترک جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 معرفی برندگان نوبل اقتصاد 2025 🔵 Mokyr یک تاریخ‌نگار اقتصادی است که تمرکز او بر ریشه‌های تاریخی نوآوری، تغییرات فرهنگی و انتشار دانش به‌عنوان محرک اصلی رشد بلندمدت اقتصادی است. او تلاش کرده که نشان دهد رشد اقتصادی پایدار فقط به سرمایه فیزیکی یا نیروی کار مربوط نمی‌شود، بلکه تغییرات معرفتی، فرهنگی و نهادی بسیار مهم‌اند. آثار و مفاهیم کلیدی “The Market for Ideas and the Origins of Economic Growth in Eighteenth Century Europe” در این مقاله، Mokyr بحث می‌کند که بازار ایده‌ها چگونه در اروپا قرن هجدهم – زمانی که انقلاب صنعتی در شرف آغاز بود – شکل گرفت و مؤلفه‌ای حیاتی برای رشد اقتصادی شده است. او نشان می‌دهد که انتشار و رقابت بین ایده‌ها و تعامل بین دانشمندان، صنعت‌گران و حکومت‌ها نقشی پایه‌ای داشته است. “Long-Term Economic Growth and the History of Technology” در این نوشته، Mokyr بررسی می‌کند که چگونه نوآوری فناوری به تدریج و در بستر تاریخی وارد اقتصاد شد و اینکه چگونه انگیزه‌ها، ساختار نهادی و تغییرات فرهنگی کمک کردند تا فناوری‌های جدید جایگزین فناوری‌های قدیمی شوند. کتاب «A Culture of Growth: The Origins of the Modern Economy» شاید یکی از کارهای شناخته‌شده اوست. او در این کتاب استدلال می‌کند که یک «فرهنگ رشد» – یعنی باور به ارزش دانش، پژوهش، انتشار آزاد ایده‌ها و پذیرش تغییر – در اروپا ظهور کرده است و زمینه را برای انقلاب صنعتی و رشد اقتصادی پایدار فراهم کرده. نقدهایی هم به این اثر وارد شده است، اما به‌طور کلی آن را اثری ترکیبی از تاریخ اقتصادی و تحلیل نظری می‌دانند که اساس بسیاری از مباحث نوآوری را از زاویه فرهنگی و نهادی برجسته می‌کند. دیگر مقالات و دیدگاه‌ها Mokyr معتقد است که بسیاری از نوآوری‌ها و پیشرفت‌های واقعی در زندگی مردم به‌صورت زیرپوستی رخ می‌دهند و در داده‌های سنتی رشد اندازه‌گیری نمی‌شوند (مثلاً اختراعات کوچک یا بهبودهای تدریجی). او همچنین استدلال می‌کند که نگرانی‌ها درباره رکود فناوری ممکن است اغراق‌آمیز باشند، چون نوآوری اغلب آنچه را که قابل اندازه‌گیری است نشان نمی‌دهد. چرا کار Mokyr مهم است؟ او نشان داده است که رشد اقتصادی بدون تغییرات فرهنگی و نهادی ممکن نیست. تأکید کرده است که نوآوری تنها در بستر انتشارات آزاد دانش، آموزش، ارتباطات و پذیرش ایده‌ها معنی پیدا می‌کند. دید او تاریخی است؛ او نشان می‌دهد که چگونه تغییرات در باورها و ساختارهای اجتماعی زمینه را برای نوآوری فراهم کردند، نه فقط سرمایه‌گذاری مادی. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 پروفسور پل کروگمن نوبلیست اقتصاد : به طلا ایمان داریم آیا افزایش شدید قیمت طلا پیامی مهم برای ما دارد؟ دو جمله هست که هرگز فکر نمی‌کردم روزی بنویسم: ۱. ممکن است «کن گریفین» درست بگوید. ۲. شاید قیمت طلا واقعاً دارد چیزی مهم به ما می‌گوید. برای کسانی که او را نمی‌شناسند، کن گریفین یک میلیاردر و مدیر صندوق پوشش ریسک (Hedge Fund) است که در انتخابات گذشته یکی از حامیان اصلی دونالد ترامپ بود. یعنی یکی از همان ثروتمندان حامی ترامپ که برایشان اهمیتی نداشت رئیس‌جمهوری که حمایت می‌کنند شورشی، مجرم، دوست اپستین، کلاهبردار، ورشکسته‌ی سریالی و دارای تمایلات آشکار استبدادی است — چیزی که برای آن‌ها اهمیت داشت این بود: «کاهش مالیات!» و «رفع مقررات!» اما چنین تنگ‌نظری‌های خودمحورانه‌ای در میان مردان ثروتمند و قدرتمندی که در حباب طلایی خود زندگی می‌کنند و واقعیت‌های پیشِ رویشان را نمی‌بینند، چیز تازه‌ای نیست. با این حال چند هفته پیش، گریفین با شگفتی اعلام کرد که از کشف این موضوع شوکه شده است که ترامپ در واقع، مدافع بازار آزاد نیست، بلکه دارد نظامی از سرمایه‌داری رفاقتی می‌سازد که در آن موفقیت اقتصادی به میزان روابط سیاسی وابسته است. من می‌توانستم خیلی زودتر از این‌ها به گریفین بگویم چنین روزی می‌رسد — در واقع، گفته بودم. با این حال، دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است. گریفین شایسته‌ی قدری اعتبار است چون شهامت داشته است که علناً از تردیدهایش نسبت به ترامپ بگوید، نه اینکه مثل بسیاری از دیگران وارد صف چاپلوسان «رهبر معظم» شود. نکته‌ی جالب‌تر این است که او افزایش شدید قیمت طلا را نشانه‌ای هشداردهنده می‌داند — علامتی از این‌که سیاست‌های ترامپ باعث شده جهان اعتماد خود را به آمریکا از دست بدهد. در حال حاضر قیمت هر اونس تروا طلا به ۴۰۳۷ دلار رسیده که رکوردی تاریخی است. قیمت طلا فقط در دو ماه گذشته به‌شدت جهش کرده و از میانه‌ی نوامبر ۲۰۲۴ تاکنون بیش از ۵۴ درصد افزایش یافته است. من معمولاً به قیمت طلا چندان توجهی ندارم، اما در این مورد فکر می‌کنم حرف گریفین بی‌راه نیست. از دید کلی، من با جان مینارد کینز هم‌نظرم که دلبستگی به طلا را «بازمانده‌ای بربرگونه» می‌نامید. با طلا نمی‌توان پرداخت انجام داد (جز شاید برای رشوه‌ای این‌جا و آن‌جا!)؛ امتحان کنید ببینید می‌توانید با شمش طلا خانه بخرید یا نه! برخی تصور می‌کنند اگر جامعه به آشوب و فروپاشی کشیده شود، طلا پناه امنی خواهد بود؛ اما واقع‌بین باشیم — واقعاً فکر می‌کنید در جهانی شبیه بازی «فال‌اوت» (Fallout) شمش‌های طلا کمکی به شما خواهند کرد؟ با این حال مردم هنوز حجم زیادی طلا نگهداری می‌کنند — چیزی حدود ۲۷ تریلیون دلار، یعنی بیش از شش برابر کل ارزش رمزارزها (حتی با رشد اخیر بیت‌کوین). به قول شخصیت لوسی مک‌لین در فال‌اوت: «باشه، هر طور راحتی!» اما سؤال اصلی این است: چه عواملی قیمت طلا را تعیین می‌کند و تغییرات آن چه پیامی دارد؟ عده‌ای معتقدند قیمت طلا بازتابی از انتظارات تورمی آینده است. در سال‌های نخست دولت اوباما، بسیاری از محافظه‌کاران چنین استدلالی داشتند و افزایش قیمت طلا را نشانه‌ای از سیاست‌های تورم‌زای او می‌دانستند. واقعاً هم در آن سال‌ها قیمت واقعی طلا (یعنی قیمت طلا نسبت به سطح عمومی قیمت‌ها) افزایش چشمگیری یافت. در همان زمان، من یادداشتی تحلیلی نوشتم و توضیح دادم که نگهداری طلا جایگزینی برای پول نقد نیست؛ بلکه جایگزینی برای اوراق قرضه است — دارایی‌ای که بهره می‌پردازد. بنابراین محرک افزایش قیمت طلا در آن دوران، کاهش شدید نرخ واقعی بهره (نرخ بهره منهای تورم مورد انتظار) بود، چون ترکیدن حباب مسکن و رکود عمیق اقتصاد باعث افت نرخ‌های واقعی شد. نرخ بهره واقعی را می‌توان مستقیماً مشاهده کرد، زیرا دولت آمریکا اوراقی به نام TIPS (اوراق خزانه محافظت‌شده در برابر تورم) منتشر می‌کند. نرخ بهره‌ی این اوراق همان نرخ واقعی است، و تفاوت آن با اوراق معمولی، انتظارات بازار از تورم آینده را نشان می‌دهد. پس از بحران مالی جهانی، نرخ‌های TIPS به‌شدت کاهش یافت و همین کاهش، افزایش قیمت طلا را توضیح می‌داد — حتی با وجود آن‌که تورم پایین بود، نه بالا. اما اکنون وضعیت متفاوت است: همان‌طور که گریفین می‌گوید، قیمت طلا سر به فلک کشیده، در حالی که نرخ‌های واقعی بهره افزایش یافته‌اند، نه کاهش. چه عواملی بهره را بالا برده است؟ احتمالاً ترکیبی از کسری‌های بودجه‌ی عظیم (که با «قانون بزرگ و زیبای ترامپ» بیشتر هم شده)، رونق هوش مصنوعی، و ترس از این‌که ترامپ فدرال‌رزرو را سیاسی کرده و تورم مزمن ایجاد کند. اما نرخ‌های بهره‌ی بالاتر باید موجب کاهش قیمت طلا شوند، نه افزایش آن. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 چرا نباید در برهه کنونی حذف صفر داشته باشیم؟ ۱- در شرایطی که کشور با تورم مزمن ادامه‌دار ۴۰درصدی یا بالاتر دست و پنجه نرم می‌کند، هرگونه حذف صفر فقط برای مدت بسیار کوتاهی اثر دارد و مجددا تورم به اقتصاد برمی‌گردد. اگر تورم ۴۰درصد باشد، هر یک سال و ۸ماه قیمت‌ها دوبرابرمی‌شود. تورم قیمت مواد خوراکی معمولا بالای ۵۰ تا ۶۰درصد است. یعنی در کمتر از یک سال قیمت‌ها دوبرابر می‌شوند. منابع بودجه ۱۴۰۴ رسما ۴۹درصد از مالیات، ۱۹درصد از نفت و ۳۲درصد از اوراق تامین شده است که تحقق صد‌در‌صدی آنها جای سوال جدی دارد. در شرایط حاکم موجود، تامین منابع مالی ریالی و کسری بودجه از بزرگ‌ترین مشکلات کشور است. در چنین شرایطی تامین منابع از طرق تورمی صورت می‌گیرد و این یک امر غیرطبیعی نیست. بنابراین شرایط عادی ما شرایط تورمی است. ۲- در همه دنیا برای انجام چنین کار مهمی، یک بسته اقتصادی تعریف می‌شود و در آن بسته اقتصادی، برخی اقدامات در اولویت قرار می‌گیرند، سپس همه آنها با هم یا پشت سر هم انجام می‌شود. دولت در این شرایط که از تغییر قیمت حامل‌های انرژی به سبب بروز آثار روانی، اجتماعی و سیاسی آن به‌شدت پرهیز می‌کند، چگونه حاضر است ارزش کل دارایی‌های مردم را به‌یک‌باره کاهش دهد؟ آیا مسوولیت و تحمل آثار اجتماعی و سیاسی آن را دارد؟ آن هم در شرایطی که سرمایه اجتماعی در حد بسیار شکننده‌ای قرار دارد. ۳- سوال بعدی این است که آیا شرایط اقتصادی و سیاسی کشور برای اجرای یک بسته اصلاحات اقتصادی تند و تیز مناسب است؟ قطعا پاسخ منفی است. زیرا هر بسته اقتصادی که برای حذف صفر از پول ملی تعریف شود، باید شامل اصلاح قیمت‌ها ازجمله اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و نیز کاهش یارانه‌ها، کاهش معنی‌دار کسری بودجه، متنوع‌سازی درآمدها و از این قبیل باشد. مسوولین و به‌خصوص سران محترم سه قوه باید از خود سوال کنند که آیا الان زمان کاهش سوبسید‌ها و اصلاح قیمت‌هاست؟ آیا جامعه تحمل ریاضت شدید اقتصادی را دارد؟ ۴- اگر بخواهیم از تجارب کشورهای دیگر در این زمینه استفاده کنیم تجربه ۲۰۰۵ ترکیه، ۱۹۹۸ روسیه و ۱۹۹۴ برزیل قابل‌مطالعه است. ترکیه حذف صفر خود را در شرایط آرام سیاسی و اقتصادی، و به کمک وام چند‌میلیارد‌دلاری از صندوق بین‌المللی پول و اصلاحات عمیق اقتصادی، پولی و بانکی انجام داد؛ این کشور برای بیش از یک دهه هم در این امر موفق بود. روسیه حذف صفر را در دوران متلاطم سیاسی یلتسین انجام داد و هیچ بسته اقتصادی تعریف نکرد؛ به همین سبب هم شکست خورد و بعد از روی کار آمدن پوتین و تعریف بسته جامع و افزایش درآمدهای نفتی دست به اصلاحات اقتصادی زد. در برزیل هم سیاستگذاران در شرایط بسیار خوب سیاسی و اجتماعی با ارائه یک بسته اقتصادی اصلاحات، مبادرت به این کار کردند و موفق شدند. بنابراین تجربیات دیگر کشورها نشان می‌دهد که اقدام برای حذف صفر بدون تعریف یک بسته اقتصادی و حتی سیاسی قرین شکست خواهد بود. ۵- موافقان چه می‌گویند؟ موافقان طرح مذکور معتقدند صفرزدایی برای محاسبات حسابداری خیلی خوب است. زیرا پول‌های خرد الان به حساب نمی‌آیند؛ مثل ۵ ریال یا ۱۰۰ ریال. بله این گزاره درست است؛ اما الان این موضوع در اولویت کشور نیست. همچنین عنوان می‌شود ارزش پول ملی نسبت به دلار افزایش پیدا می‌کند. مثلا اگر دلار ۱۰۰هزار تومان باشد، یک دلار می‌شود ۱۰ تومان. آیا این استدلال پذیرفتنی است؟ حذف صفر به‌هیچ‌وجه به معنای افزایش قدرت خرید و ارزشمند شدن پول ملی نیست، زیرا آن ۱۰ تومان طبق تعریف همان ۱۰۰هزار تومان است. این استدلال غیراقتصادی است و به نظر می‌رسد بیشتر برای دستاوردسازی است. ۶- اولویت جامعه چیست؟ در‌حال‌حاضر که کشور در شرایط تحریمی و تورمی به سر می‌برد و هر آن ممکن است شرایط ویژه‌ای بر کشور تحمیل شود، اجازه می‌خواهم از سران محترم سه قوه، مخصوصا ریاست محترم جمهوری که در این زمینه مسوولیت مستقیم دارند، سوال کنم که اولویت اقتصادی مردم چیست؟ آیا با حذف صفر و بزک کردن پول ملی مشکل اقتصادی ما حل می‌شود؟ یا نگرانی‌های روانی، اجتماعی و سیاسی را افزایش می‌دهد. به گمان من اولویت مردم الان این نیست که ۱۰هزار تومان را یک تومان بنامند. ۷- دولت تا زمان عادی شدن شرایط می‌تواند اسکناس‌های درشت‌تر چاپ کند، مثل چک‌پول‌های کنونی که برخی از صفرهای آنها کمرنگ است. در‌حال‌حاضر باید به اولویت‌های اقتصاد تحریمی – تورمی و جنگی رسیدگی شود. این اولویت‌ها به دولت اجازه نمی‌دهد که به دنبال کار لوکس باشد. خواهش من از مسوولان سه قوه این است که به این مساله با دقت بیشتری توجه کنند، زیرا حذف صفر از پول ملی در شرایط فعلی می‌تواند به‌مثابه پوست خربزه‌ای زیر پای کشور عمل کند./متن کامل

🔴 برندگان تورم گروهی کوچک از صاحبان منافع و نهادهای پرقدرت هستند دکتر حسین راغفر، اقتصاددان: ▪️رشد تورم در شهریور ماه نشان‌دهنده ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی و ساختاری است که اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده و زندگی روزمره مردم را به ‌شدت متاثر کرده است. افزایش نرخ ارز به صورت بی‌سابقه یکی از مهم‌ترین محرک‌های تورم به شمار می‌رود. ▪️این وضعیت باعث می‌شود فشار اقتصادی و اجتماعی به شکل ناعادلانه بر گروه‌های محروم وارد شود و نابرابری اقتصادی و اجتماعی عمیق‌تر شود. در این شرایط، برندگان تورم گروهی کوچک از صاحبان منافع و نهادهای پرقدرت هستند که توانسته‌اند از این فضا بهره‌مند شوند، در مقابل بازندگان اصلی مردم عادی و طبقات محروم جامعه هستند.| اعتماد مطلب مرتبط: تورمی که عادت شد ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 نماینده مجلس‌: ‌اثر ماشه بر بازار ارز، روانی است ▫️سعید رحمت‌زاده گفت: ▫️کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسات متعددی به این موضوع پرداخت. بیشترین و مهم‌ترین اثر این مکانیسم، آثار روانی است.

🔵 با سلام. لینک کانال‌ها و گروه‌های مفید به شرح زیر است: ♦️کانال تخصصی اقتصاد ♦️کانال گفتار اقتصادی ♦️کانال مدل های اقتصادسنجی ♦️کانال دکتر محمدرضا منجذب ♦️رویدادهای اقتصادی ♦️کانال با اساتید اقتصاد ♦️ گروه تحلیل اقتصادی ♦️گروه ایویوز، استاتا و اقتصادسنجی ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 چرا تورم رکودی تشدید شد؟ دکتر محمدرضا منجذب بر اساس چندین گزارش اقتصادی و بیانیه‌های رسمی، جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل، رکود تورمی (رکود اقتصادی و تورم ترکیبی) را در ایران تشدید کرده است. این امر در درجه اول به دلیل افزایش هزینه‌های دولت، افزایش عدم قطعیت اقتصادی و کاهش شدید اعتماد عمومی است که هم تولید را مختل کرده و هم قیمت‌ها را افزایش داده‌ است. عوامل موثر بر رکود تورمی به شرح زیر است: افزایش هزینه‌های دولت کسری بودجه را تشدید کرده است و این نقدینگی و رشد عرضه پول را تحریک می‌کند و این تورم را تحریک می‌کند و رکود را تشدید می‌کند چرا که با وجود تورم منابع به سمت حوزه‌های غیرمولد سوق می‌کند. رشد عرضه پول (رشد نقدینگی) در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ به ۳۲.۴ درصد رسید که بالاترین میزان در ۲۶ ماه گذشته است. افزایش عدم قطعیت اقتصادی، رکود را عمیق‌تر می‌کند: سرمایه‌گذاری را کاهش می دهد. بنابراین باعث خریدهای هیجانی در بازارهای موازی و غیرمولد می‌شود. شاخص مدیران خرید (PMI) برای هفت ماه متوالی زیر ۵۰ باقی ماند که نشان‌دهنده رکود در بخش تولید است. حجم معاملات بانکی کاهش یافت که نشان‌دهنده افت شدید فعالیت اقتصادی است. کاهش تولید و اشتغال مستقیماً مؤلفه رکود تورمی را عمیق‌تر می‌کند. رئیس بانک مرکزی به رکود در تولید و تقاضا پس از جنگ اشاره کرد. پلتفرم آگهی استخدام "JobVision" از کاهش ۸۱ درصدی فرصت‌های شغلی پس از جنگ خبر داد. بررسی‌ها نشان داد که بیش از ۸۰ درصد از شرکت‌های قطعات خودرو شروع به تعدیل نیرو کرده‌اند یا در حال برنامه‌ریزی برای تعدیل نیرو هستند. هم چنین بازارهایی چون مسکن وارد فاز رکودتورمی شده است. (اینجا را ببینید). 🔴 چگونه "چرخه رکود تورمی" تقویت می‌شود این عوامل یک چرخه خودتقویت‌کننده ایجاد می‌کنند که شکستن آن دشوار است: تعمیق رکود: با محتاط‌تر شدن مشاغل و خانوارها، مصرف و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. این منجر به کاهش تولید، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و افزایش بیکاری می‌شود که تقاضا را بیشتر کاهش می‌دهد. تورم مداوم: همزمان، رشد بالای نقدینگی، پول ملی ضعیف و اختلالات زنجیره تأمین، فشار رو به بالا بر قیمت‌ها را حفظ می‌کند. این امر با نیاز دولت به تأمین مالی کسری بودجه، اغلب از طریق روش‌هایی که عرضه پول را افزایش می‌دهند، تشدید می‌شود. 🔴 واکنش‌های دولت و معضلات سیاستی دولت با یک اقدام متعادل‌سازی دشوار روبرو است. از یک سو، برای مقابله با رکود اقتصادی باید اقتصاد را تحریک کند؛ از سوی دیگر، چنین محرک‌هایی می‌تواند تورم را بیشتر کند. ابزارهای سیاست پولی: بانک مرکزی تلاش کرده است تا نقدینگی را از طریق ابزارهایی مانند توافق‌نامه‌های بازخرید معکوس (ریپو) و پیش‌فروش سکه‌های طلا، با هدف جذب پول اضافی از بازار، مدیریت کند. این سیاستها محدود و گذارا است. مشکل اصلی عدم قطعیت: با این حال، تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که در محیطی با عدم قطعیت عمیق، سیاست‌های محرک اقتصادی تأثیر محدودی دارند. اگر مشاغل و مصرف‌کنندگان به آینده اعتماد نداشته باشند، سرمایه تزریق شده ممکن است به جای بخش‌های تولیدی، به دارایی‌های امن غیرمولد مانند ارز خارجی و طلا و امثال آن سرازیر شود و در احیای اقتصاد واقعی ناکام بماند. لینک پادکست مطلب 🔴 کانال دکتر منجذب

✅ پیش بینی وضعیت اقتصادی ایران در شش ماهه دوم سال ✍️حامد پاک طینت اصولا تفاوت بین پیش بینی و پیش گویی، بررسی علمی متغیرها و محاسبه روندهاست و این دقیقا کاری است که تمام مراکز تحقیقاتی و علمی و اندیشکده ها در سراسر دنیا انجام می دهند؛ برای آنکه مرجع آمار و ارقام برای پیش بینی وضعیت نیمه دوم سال، قابل اتکا باشد آخرین گزارش بانک جهانی که دیروز، ششم اکتبر منتشر شد را معیار قرار می دهم این گزارش به طور مشخص به چشم انداز اقتصادی منطقه خاور میانه پرداخته و از جمله تحلیل دقیقی در خصوص اقتصاد ایران تا یک سال آینده منتشر کرده است که بروز رسانی شده گزارش قبلی خود در آوریل امسال است. گزارش اخیر پیش بینی می کند تا پایان سال، اقتصاد ایران ۱.۷% کوچکتر خواهد شد و برای نیمه دوم سال آینده به منفی ۲.۸% خواهیم رسید. این روند نزولی عمدتا به دلیل کاهش صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و فرآورده و همچنین محصولات غیر نفتی است و مغایرت جدی با اظهارات افرادی دارد که مکانیزم ماشه را بی تاثیر پیش بینی نموده اند این گزارش ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ایران را رسما فقیر اطلاق کرده و با وضعیت موجود این روند را صعودی و با سرعت زیاد پیش بینی می کند دقت کنیم تا اینجا، مفهوم گزارش، از دست رفتن ۷.۴ میلیارد دلار تا پایان سال و دود شدن ۲۰ میلیارد دلار طی سال ۱۴۰۴ است؛ بدیهی است استمرار این روند که توقف آن کمی دور از ذهن و غیرواقع بینانه است، ایران ما را آسیب پذیرتر و ضعیف تر خواهد نمود. اما ترجمه این اعداد برای فعال اقتصادی، رکود عمیق و‌ کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تقاضای بازار است؛ کاهش گردش مالی، شرکتها را مجبور به تعدیل نیرو و طبیعتا کاهش تولید می کند، کاهش تولید نیز بلافاصله به گرانی بیشتر کالا منجر می شود. صنایع نساجی و خودرو و همه فعالیتهای اقتصادی که در این زنجیره هستند، بیش از نیمی از فروش خود را از دست می دهند، استارتاپهای فناوری که به سرمایه گذاری خارجی دل خوش کرده اند باید آنرا فراموش کنند، پتروشیمی ها و تولیدکنندگان فرآورده های نفتی تحت فشار جدی قرار می‌گیرند. تورم ، هزینه های تولید را حداقل ۵۰% افزایش می دهد لذا کمبود نقدینگی چالش اساسی شرکتها و نیاز به وام بانکی سیل آسا خواهد شد، کمبود گاز در نیمه دوم سال به وخامت اوضاع می افزاید و محدودیت های صادراتی حاصل از تحریم، فشار به بخش فروش شرکتها را مضاعف می کند. باید توجه کنیم که کسری ۷.۴ میلیارد دلار به معنی تحت فشار گذاشتن ذخایر بانک مرکزی و صندوق ذخیره ارزی کشور نیز خواهد شد. پیش بینی از دست رفتن ۴۰ هزار شغل و روانه شدن این افراد به لشکر بیکاران، با عنایت به تفسیر و تحلیل اعداد و ارقام فوق عین واقعیت است شرکتهای بزرگ که اکثرا دولتی یا خصولتی هستند و عمدتا سود شیرین آنها وابسته به صادرات مواد اولیه مفت است حداقل ۲۵% کاهش فروش را باید پیش بینی کنند که معادل همین قدر سودآوری آنهاست، شرکتهای متوسط که بیشتر خصوصی هستند تا ۳۵% و بنگاههای کوچک تا ۵۰% افت فروش را پیش بینی کنند، این وضعیت تقریبا هرم یا نمودار میزان ورشکستگی در سال ۱۴۰۵ را برای ما روشن می کند. ۵% شرکتهای بزرگ، ۲۰% شرکتهای متوسط و ۳۵% شرکتهای کوچک در معرض ورشکستگی قطعی هستند. آنچه میتواند این شرایط را خطرناکتر کند و به سرعت و شدت آن بیافزاید سخت تر شدن حلقه تحریمها، تشدید درگیریها و تهدیدهای نظامی، افت قیمت نفت و ناترازی های داخلی است، باید امید داشته باشیم این عوامل به وخامت اوضاع منجر نشود؛ محاسبات ریاضی و دقیق گویای آن است که تاب آوری اقتصادی کشور با شرایط موجود و با سناریوی تشدید عوامل گفته شده، کمتر از یک سال است! اعداد و ارقام بالا که نمایانگر شرایط اقتصادی ایران در شش ماهه دوم سال است فارغ از هرگونه دیدگاه سیاسی به طرز شگفت انگیزی مشابه وضعیت اقتصادی شوروی در سال ۱۹۹۱ است! رشد منفی ۲ الی ۵% اقتصاد در اواخر دهه ۱۹۸۰ در اتحاد جماهیر شوروی بدلیل ناکارآمدی و‌ سو مدیریت، تورم ۴۰ الی ۹۰ درصدی، وابستگی ۵۰ تا ۶۰ درصدی درآمد کشور به نفت، گاز و فراورده های نفتی همزمان با تحریم های غرب و افت قیمت جهانی نفت، فقر مطلق ۵۰ میلیون نفری از جمعیت مملکت ، بازار سیاه و فساد گسترده برای دسترسی به منابع دولتی ارزان قیمت، کسری شدید ارزی، کاهش نفوذ شوروی در اروپای شرقی و افغانستان، افول جایگاه ایدوئولوژی و مقبولیت کمونیست نزد جامعه و کاهش تاب آوری اقتصادی به طرز باورنکردنی با متغیرهای اقتصادی کنونی ایران و چشم انداز موجود مطابقت دارد! بعید است چشمان سناریو نویسان و محاسبه گرهای اتاقهای فکر غرب از چنین الگویی برای فشار حداکثری بر ایران دور مانده باشد. امیدواریم این الگوی تاریخی از چشمان و محاسبات تصمیم گیران کشور نیز نهان نباشد! ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔰اقتصادی که مولد سرقت است ✍️کامبیز نوروزی ♈️از رشد ۶۰۰ درصدی سرقت در یک روند ثابت باید نگران بود. این رشد ناشی از سیاستهای اقتصادی_اجتماعی است. ♈️در سال ۱۳۸۵ جمعیت ایران ۷۰میلیون‌و ۵۰۰ هزار نفر است. آمار سرقت در همین سال ۱۵۶هزار و ۶۲۷ مورد است و ۱۳۰هزارو ۴۹۵ سارق دستگیر شده‌اند. نرخ تورم در این سال ۱۱،۹ درصد است. تعداد سرقت‌ها معادل دو دهم درصد کل جمعیت است و بیش از ۸۰ درصد تعداد سرقت‌ها، سارقان دستگیر شده‌اند. ♈️در سال ۱۴۰۲ جمعیت ایران ۸۶ میلیون نفر است. آمار سرقت ۹۳۹هزارو ۱۹۵ مورد است. و ۳۶۰هزارو ۱۵۸ سارق دستگیر شده‌اند. در سال ۱۴۰۲ نرخ تورم ۴۰،۷ درصد است. در همین سال تعداد سرقت‌ها معادل ۱،۱ درصد کل جمعیت کشور است و فقط ۳۸ درصد تعداد سرقت‌ها سارقان دستگیر شده‌اند. ♈️درحالی‌که در این دوره جمعیت کشور حدود ۲۱ درصد افزایش یافته است، آمار سرقت ۶۰۰ درصد رشد داشته است. ♈️در طول این مدت نسبت سرقت به کل جمعیت، پنج برابر شده است. ♈️در سال ۱۳۸۵ معادل حدود ۸۰ درصد سرقت‌ها، و در سال ۱۴۰۲ فقط معادل ۳۸ درصد سارقان دستگیر شده‌اند./متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد