کانال تخصصی اقتصاد

🔵 با سلام. لینک کانال‌ها و گروه‌های مفید به شرح زیر است: ♦️کانال تخصصی اقتصاد ♦️کانال گفتار اقتصادی ♦️کانال مدل های اقتصادسنجی ♦️کانال دکتر محمدرضا منجذب ♦️رویدادهای اقتصادی ♦️کانال با اساتید اقتصاد ♦️ گروه تحلیل اقتصادی ♦️گروه ایویوز، استاتا و اقتصادسنجی ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 چرا تورم رکودی تشدید شد؟ دکتر محمدرضا منجذب بر اساس چندین گزارش اقتصادی و بیانیه‌های رسمی، جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل، رکود تورمی (رکود اقتصادی و تورم ترکیبی) را در ایران تشدید کرده است. این امر در درجه اول به دلیل افزایش هزینه‌های دولت، افزایش عدم قطعیت اقتصادی و کاهش شدید اعتماد عمومی است که هم تولید را مختل کرده و هم قیمت‌ها را افزایش داده‌ است. عوامل موثر بر رکود تورمی به شرح زیر است: افزایش هزینه‌های دولت کسری بودجه را تشدید کرده است و این نقدینگی و رشد عرضه پول را تحریک می‌کند و این تورم را تحریک می‌کند و رکود را تشدید می‌کند چرا که با وجود تورم منابع به سمت حوزه‌های غیرمولد سوق می‌کند. رشد عرضه پول (رشد نقدینگی) در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ به ۳۲.۴ درصد رسید که بالاترین میزان در ۲۶ ماه گذشته است. افزایش عدم قطعیت اقتصادی، رکود را عمیق‌تر می‌کند: سرمایه‌گذاری را کاهش می دهد. بنابراین باعث خریدهای هیجانی در بازارهای موازی و غیرمولد می‌شود. شاخص مدیران خرید (PMI) برای هفت ماه متوالی زیر ۵۰ باقی ماند که نشان‌دهنده رکود در بخش تولید است. حجم معاملات بانکی کاهش یافت که نشان‌دهنده افت شدید فعالیت اقتصادی است. کاهش تولید و اشتغال مستقیماً مؤلفه رکود تورمی را عمیق‌تر می‌کند. رئیس بانک مرکزی به رکود در تولید و تقاضا پس از جنگ اشاره کرد. پلتفرم آگهی استخدام "JobVision" از کاهش ۸۱ درصدی فرصت‌های شغلی پس از جنگ خبر داد. بررسی‌ها نشان داد که بیش از ۸۰ درصد از شرکت‌های قطعات خودرو شروع به تعدیل نیرو کرده‌اند یا در حال برنامه‌ریزی برای تعدیل نیرو هستند. هم چنین بازارهایی چون مسکن وارد فاز رکودتورمی شده است. (اینجا را ببینید). 🔴 چگونه "چرخه رکود تورمی" تقویت می‌شود این عوامل یک چرخه خودتقویت‌کننده ایجاد می‌کنند که شکستن آن دشوار است: تعمیق رکود: با محتاط‌تر شدن مشاغل و خانوارها، مصرف و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. این منجر به کاهش تولید، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و افزایش بیکاری می‌شود که تقاضا را بیشتر کاهش می‌دهد. تورم مداوم: همزمان، رشد بالای نقدینگی، پول ملی ضعیف و اختلالات زنجیره تأمین، فشار رو به بالا بر قیمت‌ها را حفظ می‌کند. این امر با نیاز دولت به تأمین مالی کسری بودجه، اغلب از طریق روش‌هایی که عرضه پول را افزایش می‌دهند، تشدید می‌شود. 🔴 واکنش‌های دولت و معضلات سیاستی دولت با یک اقدام متعادل‌سازی دشوار روبرو است. از یک سو، برای مقابله با رکود اقتصادی باید اقتصاد را تحریک کند؛ از سوی دیگر، چنین محرک‌هایی می‌تواند تورم را بیشتر کند. ابزارهای سیاست پولی: بانک مرکزی تلاش کرده است تا نقدینگی را از طریق ابزارهایی مانند توافق‌نامه‌های بازخرید معکوس (ریپو) و پیش‌فروش سکه‌های طلا، با هدف جذب پول اضافی از بازار، مدیریت کند. این سیاستها محدود و گذارا است. مشکل اصلی عدم قطعیت: با این حال، تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که در محیطی با عدم قطعیت عمیق، سیاست‌های محرک اقتصادی تأثیر محدودی دارند. اگر مشاغل و مصرف‌کنندگان به آینده اعتماد نداشته باشند، سرمایه تزریق شده ممکن است به جای بخش‌های تولیدی، به دارایی‌های امن غیرمولد مانند ارز خارجی و طلا و امثال آن سرازیر شود و در احیای اقتصاد واقعی ناکام بماند. لینک پادکست مطلب 🔴 کانال دکتر منجذب

✅ پیش بینی وضعیت اقتصادی ایران در شش ماهه دوم سال ✍️حامد پاک طینت اصولا تفاوت بین پیش بینی و پیش گویی، بررسی علمی متغیرها و محاسبه روندهاست و این دقیقا کاری است که تمام مراکز تحقیقاتی و علمی و اندیشکده ها در سراسر دنیا انجام می دهند؛ برای آنکه مرجع آمار و ارقام برای پیش بینی وضعیت نیمه دوم سال، قابل اتکا باشد آخرین گزارش بانک جهانی که دیروز، ششم اکتبر منتشر شد را معیار قرار می دهم این گزارش به طور مشخص به چشم انداز اقتصادی منطقه خاور میانه پرداخته و از جمله تحلیل دقیقی در خصوص اقتصاد ایران تا یک سال آینده منتشر کرده است که بروز رسانی شده گزارش قبلی خود در آوریل امسال است. گزارش اخیر پیش بینی می کند تا پایان سال، اقتصاد ایران ۱.۷% کوچکتر خواهد شد و برای نیمه دوم سال آینده به منفی ۲.۸% خواهیم رسید. این روند نزولی عمدتا به دلیل کاهش صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و فرآورده و همچنین محصولات غیر نفتی است و مغایرت جدی با اظهارات افرادی دارد که مکانیزم ماشه را بی تاثیر پیش بینی نموده اند این گزارش ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ایران را رسما فقیر اطلاق کرده و با وضعیت موجود این روند را صعودی و با سرعت زیاد پیش بینی می کند دقت کنیم تا اینجا، مفهوم گزارش، از دست رفتن ۷.۴ میلیارد دلار تا پایان سال و دود شدن ۲۰ میلیارد دلار طی سال ۱۴۰۴ است؛ بدیهی است استمرار این روند که توقف آن کمی دور از ذهن و غیرواقع بینانه است، ایران ما را آسیب پذیرتر و ضعیف تر خواهد نمود. اما ترجمه این اعداد برای فعال اقتصادی، رکود عمیق و‌ کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تقاضای بازار است؛ کاهش گردش مالی، شرکتها را مجبور به تعدیل نیرو و طبیعتا کاهش تولید می کند، کاهش تولید نیز بلافاصله به گرانی بیشتر کالا منجر می شود. صنایع نساجی و خودرو و همه فعالیتهای اقتصادی که در این زنجیره هستند، بیش از نیمی از فروش خود را از دست می دهند، استارتاپهای فناوری که به سرمایه گذاری خارجی دل خوش کرده اند باید آنرا فراموش کنند، پتروشیمی ها و تولیدکنندگان فرآورده های نفتی تحت فشار جدی قرار می‌گیرند. تورم ، هزینه های تولید را حداقل ۵۰% افزایش می دهد لذا کمبود نقدینگی چالش اساسی شرکتها و نیاز به وام بانکی سیل آسا خواهد شد، کمبود گاز در نیمه دوم سال به وخامت اوضاع می افزاید و محدودیت های صادراتی حاصل از تحریم، فشار به بخش فروش شرکتها را مضاعف می کند. باید توجه کنیم که کسری ۷.۴ میلیارد دلار به معنی تحت فشار گذاشتن ذخایر بانک مرکزی و صندوق ذخیره ارزی کشور نیز خواهد شد. پیش بینی از دست رفتن ۴۰ هزار شغل و روانه شدن این افراد به لشکر بیکاران، با عنایت به تفسیر و تحلیل اعداد و ارقام فوق عین واقعیت است شرکتهای بزرگ که اکثرا دولتی یا خصولتی هستند و عمدتا سود شیرین آنها وابسته به صادرات مواد اولیه مفت است حداقل ۲۵% کاهش فروش را باید پیش بینی کنند که معادل همین قدر سودآوری آنهاست، شرکتهای متوسط که بیشتر خصوصی هستند تا ۳۵% و بنگاههای کوچک تا ۵۰% افت فروش را پیش بینی کنند، این وضعیت تقریبا هرم یا نمودار میزان ورشکستگی در سال ۱۴۰۵ را برای ما روشن می کند. ۵% شرکتهای بزرگ، ۲۰% شرکتهای متوسط و ۳۵% شرکتهای کوچک در معرض ورشکستگی قطعی هستند. آنچه میتواند این شرایط را خطرناکتر کند و به سرعت و شدت آن بیافزاید سخت تر شدن حلقه تحریمها، تشدید درگیریها و تهدیدهای نظامی، افت قیمت نفت و ناترازی های داخلی است، باید امید داشته باشیم این عوامل به وخامت اوضاع منجر نشود؛ محاسبات ریاضی و دقیق گویای آن است که تاب آوری اقتصادی کشور با شرایط موجود و با سناریوی تشدید عوامل گفته شده، کمتر از یک سال است! اعداد و ارقام بالا که نمایانگر شرایط اقتصادی ایران در شش ماهه دوم سال است فارغ از هرگونه دیدگاه سیاسی به طرز شگفت انگیزی مشابه وضعیت اقتصادی شوروی در سال ۱۹۹۱ است! رشد منفی ۲ الی ۵% اقتصاد در اواخر دهه ۱۹۸۰ در اتحاد جماهیر شوروی بدلیل ناکارآمدی و‌ سو مدیریت، تورم ۴۰ الی ۹۰ درصدی، وابستگی ۵۰ تا ۶۰ درصدی درآمد کشور به نفت، گاز و فراورده های نفتی همزمان با تحریم های غرب و افت قیمت جهانی نفت، فقر مطلق ۵۰ میلیون نفری از جمعیت مملکت ، بازار سیاه و فساد گسترده برای دسترسی به منابع دولتی ارزان قیمت، کسری شدید ارزی، کاهش نفوذ شوروی در اروپای شرقی و افغانستان، افول جایگاه ایدوئولوژی و مقبولیت کمونیست نزد جامعه و کاهش تاب آوری اقتصادی به طرز باورنکردنی با متغیرهای اقتصادی کنونی ایران و چشم انداز موجود مطابقت دارد! بعید است چشمان سناریو نویسان و محاسبه گرهای اتاقهای فکر غرب از چنین الگویی برای فشار حداکثری بر ایران دور مانده باشد. امیدواریم این الگوی تاریخی از چشمان و محاسبات تصمیم گیران کشور نیز نهان نباشد! ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔰اقتصادی که مولد سرقت است ✍️کامبیز نوروزی ♈️از رشد ۶۰۰ درصدی سرقت در یک روند ثابت باید نگران بود. این رشد ناشی از سیاستهای اقتصادی_اجتماعی است. ♈️در سال ۱۳۸۵ جمعیت ایران ۷۰میلیون‌و ۵۰۰ هزار نفر است. آمار سرقت در همین سال ۱۵۶هزار و ۶۲۷ مورد است و ۱۳۰هزارو ۴۹۵ سارق دستگیر شده‌اند. نرخ تورم در این سال ۱۱،۹ درصد است. تعداد سرقت‌ها معادل دو دهم درصد کل جمعیت است و بیش از ۸۰ درصد تعداد سرقت‌ها، سارقان دستگیر شده‌اند. ♈️در سال ۱۴۰۲ جمعیت ایران ۸۶ میلیون نفر است. آمار سرقت ۹۳۹هزارو ۱۹۵ مورد است. و ۳۶۰هزارو ۱۵۸ سارق دستگیر شده‌اند. در سال ۱۴۰۲ نرخ تورم ۴۰،۷ درصد است. در همین سال تعداد سرقت‌ها معادل ۱،۱ درصد کل جمعیت کشور است و فقط ۳۸ درصد تعداد سرقت‌ها سارقان دستگیر شده‌اند. ♈️درحالی‌که در این دوره جمعیت کشور حدود ۲۱ درصد افزایش یافته است، آمار سرقت ۶۰۰ درصد رشد داشته است. ♈️در طول این مدت نسبت سرقت به کل جمعیت، پنج برابر شده است. ♈️در سال ۱۳۸۵ معادل حدود ۸۰ درصد سرقت‌ها، و در سال ۱۴۰۲ فقط معادل ۳۸ درصد سارقان دستگیر شده‌اند./متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 دکتر حداد، استاد اقتصاد سیاسی بین الملل: آقایانی که که مدعی دلارزدایی از اقتصاد ایران و جهان هستند، خودشان عاشق دلار هستند؛ هیچکدام حاضر نیستند سرمایه‌های شخصی‌شان را تبدیل به یوان یا روبل کنند، چون آدمهای عاقلی هستند اما موقعی که می‌خواهند برای مردم به هزینه دیگران تصمیم بگیرند، آنجا دیگر عاقلانه رفتار نمی‌کنند

🔴 بعد از جنگ دچار افت فروش ۶۰ درصدی شدیم 👤 نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی: قبل از شروع جنگ دچار رکود بودیم ولی شروع جنگ عامل تاثیرگذاری بود. زیرا اولین چیزی که از سبد مردم حذف شد، کالای مصرفی با دوام بود.

🎥 اقدامات نوآورانه، پیامدهای منفی شوک‌های خارجی را تا حد زیادی خنثی کرده است 🔷 تیمور محمدی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با تازه‌های اقتصاد: 🔹 خوشبختانه اقدامات نوآورانه و مبتکرانه‌ای در کشور اتخاذ شده است. ما منکر وجود تلاطم‌ها نیستیم، اما هر کشور دیگری نیز اگر با این حجم از تهاجم و بحران مواجه می‌شد، چه بسا مسیری به مراتب دشوارتر را پیش رو داشت.

نگهبانی از نرخ‌های کلیدی 👤 دکتر داود سوری؛ اقتصاددان ✍️ وزیر اقتصاد، مستند به ترکیب هیات عالی بانک مرکزی، خود و مجموعه تحت مدیریتش را از سیاست‌های پولی و ارزی جاری مبرا دانست. ✍️ اصلا «سیاست پولی و ارزی کشور» چیست و چه سهم و جایگاهی در کارکرد اقتصاد کشور دارد؟ ✍️ اقتصاد کشور در چند دهه گذشته از بعد پولی و ارزی در دو مرداب «نرخ بهره دستوری» و «تثبیت نرخ ارز» گرفتار آمده و هر آنچه از آن به‌عنوان سیاست ارزی و پولی یاد می‌شود، جز دست و پا زدن برای غرق نشدن در آن دو مرداب نیست. ✍️ اساسا در یک نظام اقتصادی که در آن رابطه بین سپرده‌گذار و بانک از یک‌سو و رابطه بین بانک و تسهیلات‌گیرنده از سوی دیگر «توسط حاکم تعیین می‌شود»، صحبت از سیاست پولی گزافه‌گویی بیش نیست. ✍️ چراکه جوهره سیاست پولی بر اثرگذاری بر نرخ بهره و از طریق آن متاثر ساختن تصمیم‌های اقتصادی فعالان اقتصادی از جمله مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و دیگر آحاد اقتصادی در راستای کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی استوار است. ✍️ در نظام موجود که نرخ بهره یا به عبارتی نرخ سود، هر چند سال یک‌بار و آن نیز توسط گروهی بوروکرات و بعضا ذی‌نفع، تعیین می‌شود، تمام فعالیت‌های این به اصطلاح «سیاستگذار پولی» عملا در «نگهبانی» از نرخ تعیین‌شده و «کارگزاری» توزیع رانت حاصل از تثبیت نرخ بهره خلاصه می‌شود. ✍️ در مورد نرخ ارز نیز عینا همین فرآیند تکرار می‌شود، در جلسه نرخی تعیین می‌شود و پس از این به اصطلاح «سیاستگذار ارزی» فقط باید نگهبانی دهد و بر توزیع رانت نظارت کند. ✍️ در جلسه تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ یا نرخ موسوم به «ارز جهانگیری»؛ هیچ یک از حاضران متوجه نشدند که این عدد از کجا آمد و چه پشتوانه سیاستی دارد! کسی می‌داند ارز ۲۸۵۰۰ از کجا آمد یا نرخ بهره ۲۳درصد که سال‌هاست میهمان اقتصادی با نرخ تورم بالای ۳۰درصد است، چگونه خلق شده؟ حتی اگر این نرخ‌ها در ابتدا نیز هوشمندانه تعیین شده باشند، تثبیت بلندمدت آنها هیچ توجیه اقتصادی ندارد. ✍️ با نگاهی به دستورالعمل‌ها و مداخلات سیاستگذار پولی و ارزی در بازارهای دیگر و نهادهایی که شکل می‌دهد، می‌توان دید که همه در راستای دو نقش «نگهبانی از نرخ» و «نظارت بر توزیع رانت» است. ✍️ بررسی ترکیب و تناسب نرخ‌های بهره موجود در بازار و مقایسه با سایر کشورها به سادگی غیبت مفهومی تحت عنوان «سیاستگذاری پولی و ارزی» در این اقتصاد را نشان می‌دهد. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

نظر فرزین درباره حذف 4صفر از پول ملی ▫️مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 13 مهرماه در جریان لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کرد. ▫️محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، اردیبهشت ماه امسال در همایش سیاست‌‌های پولی و ارزی با استقبال از این طرف گفته بود: امسال حتما سیاست حذف صفر را دنبال می‌کنیم.

*توصیه های مهم فرشاد مومنی برای بودجه ۱۴۰۵:* 🔸 *پیش‌نویس ارائه شده هیچ تمهید جدیدی برای بهبود زندگی مردم ارائه نمی‌کند* 🔸 *پیش‌نویس فاصله عمیقی با برنامه هفتم دارد* 🔸 *درشرایطی که بحران‌های گسترده وجود دارد، شرم‌آور است که گفته شود کارکنان دولت کاری انجام نمی‌دهند* ✅ دکتر فرشاد مومنی، ضمن انتقاد از پیش‌نویس برنامه بودجه ۱۴۰۵، هشدار داد که این سند نه تنها چشم‌انداز روشنی برای مردم و تولید ملی ارائه نمی‌دهد، بلکه روندهای ناکارآمد و سیاست‌های پیشین را تشدید می‌کند و می‌تواند فقر، فشار اقتصادی بر خانوارها و فروپاشی امنیت اجتماعی و ملی را عمیق‌تر کند. ✅ وی با استناد به آمارهای رسمی و گزارش‌های معتبر، از رشد جمعیت فقیر، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری تولیدی، سقوط کیفیت اشتغال، فشار بر تولیدکنندگان و تبعات فاجعه‌بار سیاست‌های شوک‌درمانی سخن گفت و تاکید کرد که در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی، تورم شدید، تحریم‌های هدفمند و فساد گسترده مواجه است، ادامه روند فعلی می‌تواند باعث فروپاشی از درون شود./متن کامل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🎥 دکتر منظور: بورس بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری پس از اسنپ بک/ مداخله بانک‌مرکزی بعد از التهابات کارساز است 🔹 هفته گذشته علی رغم اجرای اسنپ بک، بازار سرمایه رشد خوبی رقم زد و در آینده هم رشد مثبتی خواهد داشت. 🔹 ارزش شرکت‌های بورسی ما رشد کرده است و شایسته است مردم سهام چنین شرکت‌هایی را خریداری کنند، چرا که در آینده بازدهی خوبی خواهد داشت. 🔹 بازار مسکن نیز دورنمای خوبی دارد و در صورت ثبات شرایط اقتصادی، سرمایه‌ها به این بازار منتقل خواهد شد.

🔵 با سلام. لینک کانال‌ها و گروه‌های مفید به شرح زیر است: ♦️کانال تخصصی اقتصاد ♦️کانال گفتار اقتصادی ♦️کانال مدل های اقتصادسنجی ♦️کانال دکتر محمدرضا منجذب ♦️رویدادهای اقتصادی ♦️کانال با اساتید اقتصاد ♦️ گروه تحلیل اقتصادی ♦️گروه ایویوز، استاتا و اقتصادسنجی ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 مکانیسم ماشه؛ آزمون تاب‌آوری دکتر محمدرضا یوسفی در این روزها، بحث درباره اعمال احتمالی «اسنپ‌بک» و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران، به موضوعی داغ و پرچالش تبدیل شده است. اسنپ‌بک در حقیقت بازگشت تحریم‌های پیشین سازمان ملل از طریق «مکانیسم ماشه» است؛ همان تحریم‌های چندجانبه‌ای که پیش از توافق برجام علیه ایران حاکم بودند. هدف اصلی این تحریم‌ها، تحت‌ فشار قرار‌دادن برنامه هسته‌ای ایران بود. بر‌اساس این تحریم‌ها، دارایی‌های نهادها و افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای مسدود و مبادلات بانکی با ایران ممنوع شد. به نظر می‌رسد اثر مستقیم مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران ممکن است محدود باشد. برخلاف مکانیسم ماشه که برنامه هسته‌ای و امور مرتبط با آن را نشانه رفته، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، همه اقتصاد ایران را هدف گرفته است. با‌این‌حال، فعال‌سازی این مکانیسم، تبعات روانی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت. جنگ روانی، افزایش نااطمینانی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری شرایط‌ ازجمله این تبعات هستند که رشد اقتصادی، تورم، سرمایه‌گذاری و دیگر شاخص‌های کلان را تحت تأثیر قرار خواهند داد؛ همان‌گونه که در دهه ۱۳۹۰ شاهد آن بودیم. علاوه ‌بر این، فعال‌سازی مکانیسم ماشه دسترسی به تجهیزات پزشکی پیشرفته و فناوری‌های حساس دارای کاربرد دوگانه را با محدودیت شدیدی مواجه خواهد کرد و از این طریق، فرایند ارتقای فناوری در کشور را با مانع روبه‌رو می‌کند. وقوع مسائل پیش‌گفته، بی‌تردید بر نارضایتی‌های اجتماعی خواهد افزود. با وجود همه این هشدارها، به نظر می‌رسد کشور فاقد یک راهبرد مشخص و منسجم برای مقابله با چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و به‌ویژه پیامدهای احتمالی فعال‌سازی مکانیسم ماشه است. به نظر می‌رسد مجموعه راهکارهای اقتصادی لازم را می‌توان در دو سطح داخلی و خارجی‌ و با افق کوتاه‌مدت و بلندمدت طراحی و ارائه کرد. نخست و پیش از هر چیز، باید بر پایه واقعیت‌های موجود و نه آرمان‌گرایی محض، راهکارها را براساس افزایش تاب‌آوری اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تنظیم کرد. راهکارهای پیشنهادی به این شرح زیر هستند: ۱. تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه: ایجاد بلوک‌های تجاری منطقه‌ای که بتوانند اثرات تحریم‌ها را تا حدی خنثی کنند. استفاده از ظرفیت‌های بالقوه گروه‌هایی مانند سازمان همکاری شانگهای، بریکس با وجود تمام محدودیت‌ها و چالش‌های پیش‌رو مؤثر خواهد بود. ۲. اتکا به ظرفیت‌های داخلی و توسعه تولید ملی: حمایت همه‌جانبه از تولید داخلی، توسعه فناوری‌های بومی با هدف جایگزینی برای فناوری‌های تحریمی، و ایجاد شبکه‌ای به هم‌پیوسته از تولیدکنندگان داخلی برای کاهش وابستگی به واردات کالاها و قطعات حیاتی. ۳. اصلاح نظام مالیاتی: هدفمندسازی مالیات با کاهش بار آن بر بخش‌های مولد و تولیدی و کاهش دامنه فعالیت‌های غیرمولد، تا انگیزه برای سرمایه‌گذاری مولد افزایش یابد. ۴. ساماندهی و مدیریت بازار ارز: ایجاد ثبات در این بازار و کنترل خروج سرمایه از کشور. ۵. شفافیت در تخصیص منابع: شفافیت در تخصیص منابع ارزی، واگذاری پروژه‌ها و معاملات دولتی برای کاهش رانت و فساد. ۶. استفاده از سیستم‌های پرداخت بین‌المللی جایگزین: بهره‌گیری از راهکارهایی مانند پیمان‌های پولی دوجانبه و رمزارزها. ۷. توسعه و تقویت گردشگری: به‌ویژه سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری مذهبی. ۸. توزیع مستقیم و هدفمند کمک‌های معیشتی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه. ۹. حمایت از کسب‌وکارهای خرد و خانگی: ایجاد صندوق‌های حمایتی برای کمک به واحدهای کوچک و افرادی که احتمالا بیکار خواهند شد. ۱۰. اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف: اقدام سریع و شفاف نهادهای رسمی برای جلوگیری از گسترش شایعات و ایجاد آرامش و اطمینان در جامعه و بازار. اما مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نکته، ایجاد اجماع در درون حاکمیت برای پذیرش و اجرای محورهای یادشده و حرکت همسو و هماهنگ نهادهای انتصابی و انتخابی در این مسیر است. این یک هشدار جدی است که با گذشت بیش از یک دهه از تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا، تاب‌آوری جامعه و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر به‌شدت کاهش یافته است. از‌این‌رو اجرای محورهای فوق یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، چرا‌که اقتصاد ایران در‌حال‌حاضر ظرفیت چندانی برای جذب شوک‌های جدید ندارد./شرق ‍ مطلب مرتبط: تاثیر سیستم ماشه بر تولید (شبیه سازی از تحریم ها) ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 سیاهچاله‌های اقتصاد ایران بیش از تحریم‌ها مخربند /  نقشه غرب، کلنگی کردن اقتصاد ماست دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان:  🔹سال است که با تحریم‌های سختی مواجه هستیم و تورم هفت سال است که بالای ۴۰ درصد است. اگر نتوانیم تورم را کنترل کنیم فشار مضاعف سنگینی بر مردم وارد می‌شود. 🔹ما خودمان یک حکمرانی اقتصادی در ایران ساخته‌ایم که خودش مخرب است. یک اقتصادی که نفتی، رانتی، غیررقابتی و مبتنی بر عدم مشارکت بخش خصوصی و حضور برجسته شبه‌دولتی‌هاست. من معتقدم اگر تحریم‌ها نبودند، خود این سیاهچاله اقتصاد ایران می‌توانست بر بحران‌ها بیافزاید. 🔹جهان غرب طرح‌ریزی خود را بر این استوار کرده که اقتصاد ایران را کلنگی و تضعیف کند و وقتی این امر محقق شد، بتواند برنامه‌های بعدی را با یک تلنگر در ایران پیاده کند./متن کامل ‍ مطلب مرتبط: تاثیر سیستم ماشه بر تولید (شبیه سازی از تحریم ها) ♦️ کانال تخصصی اقتصاد