⚖️ المحامي والقانون ⚖️(ركائز العدالة للمعرفة القانونية)

متى تجوز إدانة المتهم؟ المقرر فقهاً وقانوناً أن الأصل في الإنسان البراءة، ومقتضى ذلك أن انتقال المتهم من أصل البراءة إلى الإدانة لا يكون إلا استناداً إلى دليل إثبات معتبر يبلغ من القوة حداً يكوّن في وجدان المحكمة اقتناعاً بثبوت الجريمة ونسبتها إلى المتهم، ولا يكفي في ذلك مجرد الظن أو الاحتمال. وفي هذا المعنى، يقول الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسني في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثانية، فقرة (463)، صـ422: ««فإذا كان الأصل في الإنسان البراءة، فإنه يجب لإدانته أن يقوم الدليل القاطع على ارتكاب الجريمة، بحيث يقتنع القاضي اقتناعًا يقينيًّا بارتكابها ونسبتها إلى المتهم؛ فإذا ثار شك لدى القاضي في صحة أدلة الإثبات، وجب أن يميل إلى جانب الأصل، وهو البراءة، أي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم.»» وعليه، فلا تُبنى الإدانة على مجرد الشبهة أو الاحتمال، وإنما على أدلة إثبات تُفضي إلى اقتناع المحكمة بثبوت الجريمة ونسبتها إلى المتهم؛ فإذا بقي الشك قائماً، تعيّن تغليب أصل البراءة والقضاء بالبراءة. المحامي والقانون - ركائز العدالة للمعرفة القانونية https://t.me/The_lawyer_and_the_lew

نصيحة للزملاء المحامين أنصح بكتابين في قانون المرافعات لإتقانه؛ وهما كتاب الدكتور أحمد عوض هندي، وكتاب الدكتور أحمد السيد صاوي، نظرًا لشمول الكتابين وتحديثهما. ورغم أن فقه قانون المرافعات عامر بكثير من الأعلام والكتابات، إلا أن العالم الجليل الدكتور أحمد السيد صاوي له طابع متميز عن بقية الفقهاء، مع تقديرنا للجميع بطبيعة الحال. ومن الكتب التي أرشحها لكل طالب أو محامٍ مبتدئ أو باحث متعمق: الوسيط في شرح قانون المرافعات للدكتور أحمد السيد صاوي؛ فقد جمع بين العمق الشديد والوضوح النادر، وتجده يعرض أعقد المسائل في أسلوب سهل ميسور، وهو كتاب عملي بامتياز، محدث باستمرار، وله طبعة بعد تعديلات 2020. ومن لم يقرأ هذا الكتاب فقد فاته الكثير. وكذلك الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية للأستاذ الدكتور أحمد عوض هندي، أستاذ قانون المرافعات وعميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية سابقًا، وأحد أعلام الفقه الإجرائي الحديث. ومن مزايا الكتاب أنه شرح جميع مسائل قانون المرافعات بدءًا من النظام القضائي وانتهاءً بطرق الطعن، بالتحليل الملائم دون تطويل ممل أو تقصير مخل، مع تحديث مستمر، والاهتمام بالأحكام القضائية بما يربط النظر بالعمل، والإشارة في حواشيه إلى مؤلفات ورسائل شباب الفقه الإجرائي، وهي ميزة ترشد القارئ إلى أهم الكتابات الحديثة، وتشجع حركة الكتابة عند شباب الفقه القانوني. ولذلك يمكن القول: بداية المجتهد ونهاية المقتصد في قانون المرافعات. ✍️ أ. د وائل أنور بندق ولهذا أرى أن هذين الكتابين من أهم وأبرز المراجع في شرح قانون المرافعات، فهما للمبتدئ أساس متين ينطلق منه، وللمتمرس معين رصين يضيف إلى علمه ويهذب ملكته، حتى يستقيم له فهم الإجراء وإحكام الدفاع. #قانون_المرافعات #فقه_المرافعات #المحاماة #المحامي #القانون #القضاء #كتب_قانونية

إن الوفاء للأستاذ الدكتور حسني حسن المصري لا يكون بمجرد تعداد المناصب والجوائز والمؤلفات، على أهميتها، بل بإبراز المنهج الذي تركه: الجرأة المنضبطة في اقتحام الموضوعات الجديدة، والانفتاح الواعي على النظم القانونية المقارنة، وربط القانون بحركة الاقتصاد، والإيمان بأن الفقيه شريكٌ في بناء التشريع لا مجرد شارحٍ له. لقد رحل العالم، ولكن بقيت كتبه على رفوف الجامعات والمحاكم ومراكز التحكيم، وبقيت آراؤه في هوامش الأحكام والرسائل العلمية، وبقي أثره في تلاميذه ومن قرؤوا له، وفي كل باحثٍ عربي وجد في مؤلفاته طريقًا إلى فهمٍ أعمق للقانون التجاري. وهكذا تمتد حياته العلمية بعد رحيله: من مصر إلى الخليج، ومن المشرق إلى المغرب، في وطن عربي واحد جمعته المعرفة كما جمعته اللغة والثقافة. رحم الله الأستاذ الدكتور حسني حسن المصري رحمةً واسعة، وجزاه عن العلم وطلابه وتشريعات وطنه خير الجزاء. وسيظل اسمه حاضرًا في تاريخ الفقه التجاري العربي، لا بوصفه صاحب مؤلفاتٍ مرجعية فحسب، بل بوصفه صاحب مشروعٍ علمي وتشريعي أصيل، عبر أثره الحدود وبقي شاهدًا على أن العلم النافع هو أبقى صور الخلود. مقال تذكاري مُعَدّ للنشر الرسمي ✍️ إعداد: القاضي الدكتور سمير حسني المصري Dr-Samir Hosney Elmasry #حسني_حسن_المصري #القانون_التجاري #القانون_العربي #القاضي #المحامي #كلية_الحقوق #فقه_قانوني #ثقافة_قانونية #معلومة_قانونية

وقد انعكست هذه الخبرة التشريعية على كتاباته؛ فكان يناقش النص لا باعتباره عبارةً جامدة، بل باعتباره أداةً لتنظيم المصالح وتحقيق العدالة والأمن القانوني. ولذلك اتسمت مؤلفاته بحسٍّ عملي واضح، أفاد منه القاضي والمحامي والمشرّع والباحث ورجل الأعمال، ولم تبق حبيسة الدرس الجامعي المجرد. التحكيم التجاري الدولي… نقلة نوعية في التأصيل العربي يمثل كتابه «التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن»، الذي صدرت طبعته الأولى في الكويت سنة 1996 في نحو 665 صفحة، ثم أعيد نشره بعنوان «التحكيم التجاري الدولي: دراسة مقارنة»، إحدى العلامات البارزة في مشروعه العلمي. وقد جاء صدوره في توقيت بالغ الدلالة، بعد نحو عام من صدور القانون الكويتي رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية، فواكب تحولًا تشريعيًا مهمًا وقدّم له إطارًا فقهيًا واسعًا يتجاوز حدود الشرح النصي. عالج الكتاب دورة التحكيم كاملة: اتفاق التحكيم، وتشكيل الهيئة، وأهلية المحكم، واستقلاله وحياده، وقواعد مراكز التحكيم، وإجراءات الخصومة، وحكم التحكيم، والاعتراف به وتنفيذه، وعلاقة القضاء الوطني بالعملية التحكيمية. وكانت نقلته النوعية في أنه قدّم التحكيم بوصفه نظامًا قانونيًا متكاملًا يخدم التجارة العابرة للحدود، لا مجرد استثناء إجرائي على ولاية القضاء. والأدق علميًا أن قيمة الكتاب لم تكن في الادعاء بأنه غيّر التشريع بذاته، بل في أنه أحدث نقلةً واضحة في التأصيل الفقهي العربي والكويتي للتحكيم؛ إذ جمع بين القانون الوطني والمقارنة الدولية والقواعد المؤسسية، وربط سلطان إرادة الأطراف بضمانات العدالة، واستقلال المحكم بفاعلية الحكم، والخصوصية التحكيمية بالدور المساند للقضاء. بصيرة مبكرة بالاقتصاد والتقنية يكشف تنوع مؤلفاته كذلك عن فقيهٍ شديد الصلة بتحولات الاقتصاد. فقد تناول صناديق الاستثمار، وعمليات البنوك والحسابات المصرفية، والفوائد في النظم القانونية المقارنة، واندماج الشركات وانقسامها، وهي موضوعات تتصل بالبنية المؤسسية للأسواق والائتمان والاستثمار، لا بالفروع التقليدية للقانون التجاري وحدها. بل إن فهرس أعماله يتضمن دراسة بعنوان «الكمبيوتر كوسيلة فنية لانسياب المعلومات عبر الحدود الدولية وصور استغلاله التجاري الدولي». ومجرد اختيار هذا الموضوع في مرحلة مبكرة يكشف عن حسٍّ استشرافي نادر؛ إذ تنبه إلى أن المعلومات ستغدو موردًا اقتصاديًا عابرًا للحدود، وأن التقنية ستعيد تشكيل التجارة والعلاقات القانونية. وهي أسئلة أصبحت اليوم في صميم الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات والتجارة الإلكترونية. أثر امتد من المشرق إلى المغرب لم يبق مشروع الدكتور حسني المصري حبيس البيئة المصرية، بل اكتسب منذ وقت مبكر بعدًا عربيًا واضحًا. فقد اتصلت تجربته العلمية بالقانون الكويتي ومؤسساته، وصدرت له دراسات موسعة في الأوراق التجارية والعمليات المصرفية والتحكيم والقانون التجاري الكويتي، فكان أحد الجسور العلمية التي ربطت المدرسة القانونية المصرية بالتجربة التشريعية الخليجية. والحديث عن امتداد أثره شرقًا وغربًا ليس تعبيرًا إنشائيًا؛ فمؤلفاته محفوظة ومفهرسة في مكتبات قانونية وجامعية تمتد من الكويت والعراق وعُمان والإمارات، مرورًا بمصر وفلسطين والأردن، وصولًا إلى تونس والجزائر والمغرب. كما استمرت البحوث والرسائل الجامعية في الاستناد إلى آرائه في الأوراق التجارية والعمليات المصرفية والعقود والشركات والإفلاس والتحكيم، وظل كتابه في التحكيم مدرجًا ضمن المراجع المهمة للمسابقة العربية للتحكيم التجاري. هذا الانتشار الجغرافي والفكري هو المقياس الحقيقي للأثر: أن يجد الباحث في المشرق والمغرب في الكتاب ما يعينه على تفسير نصه الوطني، وأن تبقى الفكرة قابلةً للحوار مع تشريعات متباينة، وأن تتجاوز المؤلفات زمان صدورها لتدخل في بناء معرفة قانونية عربية مشتركة. تكريم الدولة… واعتراف الوطن بقيمة العالم حصل الأستاذ الدكتور حسني حسن المصري على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم القانونية، كما مُنح نوط الامتياز من رئيس جمهورية مصر العربية. ولم يكن ذلك مجرد تكريمٍ لشخصه، على ما يستحقه من تقدير، بل كان اعترافًا بقيمة العلم القانوني حين يقترن بالأصالة وخدمة المجتمع والمشاركة في بناء الدولة وتشريعاتها. وقد سجلت جامعة عين شمس اسمه ضمن أعلام كلية الحقوق الحاصلين على جوائز الدولة، إلى جوار نخبة من كبار فقهاء القانون المصري. وهو موضع يليق بعالمٍ جمع بين التدريس والتأليف والبحث المقارن والعمل التشريعي، وترك وراءه مكتبةً لا تزال حاضرة في البحث والتطبيق. إرث لا ينتهي بالرحيل

وفاءٌ لذكرى عالمٍ وفقيه | الأستاذ الدكتور حسني حسن المصري فقيه القانون التجاري الذي عبر أثره حدود الوطن العربي يرحل العلماء بأجسادهم، وتبقى أفكارهم حيّةً في الكتب والتشريعات والعقول التي أناروها. حين يتحول العلم إلى أثر ليست ذكرى العلماء استعادةً لسيرةٍ مضت فحسب، وإنما هي استحضارٌ لقيمةٍ لا تزال تعمل في الحاضر، وإقرارٌ بأن بعض الرجال يرحلون عن الدنيا ويبقى عطاؤهم حيًّا في فكر الأجيال، وفي مناهج الجامعات، وفي التشريعات التي شاركوا في بنائها، وفي الأحكام والبحوث التي تستند إلى آرائهم بعد عقود من رحيلهم. ومن هؤلاء الأستاذ الدكتور حسني حسن المصري، أحد أعلام القانون التجاري في مصر والوطن العربي، الذي جمع في مسيرته بين رسوخ الأستاذ الجامعي، وأصالة الباحث المقارن، ودقة الصائغ التشريعي، وبصيرة الفقيه الذي لا يكتفي بوصف الواقع، بل يستشرف ما ينبغي أن يكون عليه القانون. شغل الراحل مكانته أستاذًا للقانون التجاري والبحري بكلية الحقوق – جامعة عين شمس، وتولى رئاسة قسم القانون التجاري بها، كما امتد عطاؤه العلمي إلى دولة الكويت وجامعتها. ولم تكن أستاذيته منصبًا جامعيًا فحسب، بل كانت رسالةً قوامها بناء العقل القانوني، وإعلاء قيمة البحث المقارن، وربط القاعدة القانونية بحاجات الاقتصاد والمجتمع. ولذلك لم يبق أثره مقصورًا على قاعات المحاضرات، وإنما انتقل إلى المكتبة القانونية، وإلى أعمال التشريع، وإلى أجيال متعاقبة من القضاة والمحامين والباحثين في أقطار عربية متعددة. مشروع فقهي أحاط بالبناء التجاري كله يكشف النظر في مؤلفات الدكتور حسني المصري أننا لسنا أمام إنتاجٍ متفرق، بل أمام مشروع فقهي متكامل اقترب من الإحاطة بالبنية الأساسية للقانون التجاري: من نظرية المشروع والأعمال التجارية والتجار والمحل التجاري والمنافسة غير المشروعة، إلى الشركات واندماجها وانقسامها، والعقود التجارية، والأوراق التجارية، والعمليات المصرفية، والإفلاس، وصناديق الاستثمار، والتحكيم التجاري الدولي. 📚 ومن بين أعماله الموثقة: 1. «نظرية المشروع العامة وقانون شركات القطاع العام المصري» 2. «القانون التجاري» 3. «القانون التجاري الكويتي» 4. «العقود التجارية في القانون الكويتي والمصري المقارن» 5. «اندماج الشركات وانقسامها» 6. «الجوانب القانونية لاندماج شركات الاستثمار» 7. «بدل خلو المحل التجاري: طبيعته القانونية ومدى مشروعيته» 8. «الأوراق التجارية في القانون الكويتي: دراسة مقارنة» 9. «عمليات البنوك: الحسابات المصرفية في القانون الكويتي» 10. «القانون التجاري: الإفلاس» 11. «صناديق الاستثمار المشترك في القانون الكويتي والقانون المقارن» 12. «الفوائد في النظم القانونية المقارنة وموقف المشرع الكويتي منها» فضلًا عن كتابه الموسوعي في التحكيم التجاري الدولي. واللافت في هذا الإنتاج ليس تعدد موضوعاته فحسب، بل وحدة المنهج الذي يحكمه: مقارنةٌ واعية بين النظم القانونية، وفهمٌ دقيق للبيئة الاقتصادية التي تعمل فيها القاعدة، وحرصٌ على اختبار مدى صلاحية الحلول الأجنبية للاندماج في البناء القانوني العربي، بعيدًا عن النقل الحرفي أو الانبهار غير النقدي بالتجارب الأخرى. «فكرة الترست»… ريادة علمية استحقت جائزة الدولة تجلت أصالة مشروعه على نحوٍ خاص في مؤلفه «فكرة الترست وعقد الاستثمار المشترك في القيم المنقولة»، الصادر سنة 1985 في دراسة مقارنة واسعة قارنت أنظمة ترستات الاستثمار وأموال الاستثمار في القانون الأنجلوأمريكي والقانون الجرماني والقانون المصري، مع بحث مدى قبول القانون المصري لهذه الأنظمة. وقد بلغت الدراسة نحو خمسمائة وخمسين صفحة، وهو ما يكشف عن عمقها واتساع مادتها في وقت كانت فيه فكرة الترست بعيدة نسبيًا عن المألوف في الكتابة القانونية العربية. ولم تكن قيمة هذا العمل في تعريف القارئ العربي بمؤسسة قانونية أجنبية فحسب، بل في طرح السؤال الأصعب: كيف يمكن استيعاب بنية قانونية نشأت في تقاليد مختلفة داخل نظام قانوني عربي ذي أصول ومفاهيم متميزة؟ ومن هنا جاء الكتاب نموذجًا للفقه المقارن الحقيقي الذي لا ينقل الحلول، بل يفككها ويختبر وظائفها وحدودها وإمكانات توطينها. وقد حاز الدكتور حسني المصري عن هذا العمل جائزة الدولة التشجيعية في العلوم القانونية، وهو تكريم يعبّر عن إدراك الدولة لقيمة الاجتهاد العلمي الأصيل وقدرته على فتح آفاق جديدة أمام الفكر القانوني. من الفقه إلى صناعة التشريع لم يكن الدكتور حسني المصري فقيه كتبٍ يراقب التشريع من خارجه؛ فقد شارك عضوًا في اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المصري في الأعمال المتصلة بإعداد وإصدار قانون التجارة المصري. وتمنح هذه المشاركة سيرته بُعدًا بالغ الأهمية؛ لأنها تكشف عن انتقال معرفته من دائرة التحليل النظري إلى ميدان الصياغة التشريعية، حيث تتوازن المبادئ القانونية مع ضرورات التطبيق، وتلتقي الدقة الفنية بحاجات السوق والائتمان والاستقرار في المعاملات.