جنود المنهج السلفي

سأفتح للقراءة منه بعد قليل...!!

📌 حكم إرسال هذه الرسالة: [ احرص على أنْ تُطوى صحيفة أعمالك آخِر العام: باستغفار وتوبة وعمل صالح. ] وما شابهها وشاكلها مِن الكلمات. 🔹 الجواب: هذه الرسالة وما شابهها وشاكلها مِن الرسائل مِمَّا يَحرُم على المسلم والمسلمة إرساله وتناقله ونشره بين الناس. ويدُل على ذلك ويُوضِّحه أمور عديدة، مِنها هذه الأربعة: 🔻 الأمر الأوَّل: «أنَّ في هذه الرسالة وإرسالها دعوة للناس إلى تخصيص آخِر العام بشيء مِن العبادات». وتخصيص زمَن كيوم أو ليلة أو شهر بعبادة لم يَرد تخصيصه بها في القرآن ولا في السُّنة النبوية الثابتة: يُعتبر مِن البدع المُحدَثة في الدِّين، وكل بدعة في الدِّين ضلالة، وكل ضلالة في النَّار. وقد صحَّ أنَّ النبي ﷺ كان يُحذِّر أُمَّته في خطبه مِن البدع، فيقول إذا خطب: (( وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ في النَّار )). وصحَّ أنه ﷺ قال للناس في خطبته الوداعية مُحذرًا وزاجرًا عن البدع: (( وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ )). ولا ريب عند أهل الإيمان: أنَّ ما وُصِف في الشرع بأنه شَر، وأنه ضلالة، وتُوعِّد عليه بالنار، يدخل في كبير المُحرَّمات، وغليظ السيئات. وصحَّ أنَّ ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (( كل بدعة ضلالة وإنْ رآها الناس حسنة )). وعليه: فيكون إرسال هذه الرسالة مِن نشر البدع المحرمة بين الناس، وإحيائها، ودعوة الناس لفعلها. وقد صحَّ أنَّ النبي ﷺ قال مرهبًا مِن إثم ذلك: (( مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ )). 🔻 الأمر الثاني: «أنَّ القول بأنَّ صحائف الأعمال تُطوى في آخِر كل عام قول يحتاج مِن صاحبه إلى دليل مِن القرآن أو صحيح السُّنة النبوية». لأنَّ طَيَّ الصحائف مِن أمور الغيب، ومَن قرَّره بغير دليل مِن الشريعة: قائل على الله وفي دِينه وشرعه بغير علم. والقول على الله وفي دِينه وشرعه بغير علم: مِن كبائر الذُّنوب، وغليظ الخطايا. 🔻 الأمر الثالث: «أنَّ التاريخ الهجري لم يُوضع إلا في عهد عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ». فيا تُرى متى كانت تُطوى صحائف أعمال مَن كان مِن الناس قبل وضعه؟ 🔻 الأمر الرابع: أنَّ المقرر عند أهل العلم: أنَّ صحائف أعمال العبد إنما تُطوى بالموت، ولا تزال صحيفته يُكتب فيها ما عَمِل مِن خير أو شَر حتى ينتهي أجله بالموت. وقد صحَّ ذلك: عن قتادة بن دعامة والحسن البصري مِن التابعين. والتابعون: قد أدركوا الصحابة، وأخذوا عنهم العلم. وقال الإمام ابن قيِّم الجوزية – رحمه الله – في كتابه "تهذيب سُنن أبي داود" (١٢/ ٣١٣ - بهامش "عون المعبود"): «ونظير هذا رفع الأعمال وعرضها على الله تعالى. فإنَّ عمل العام: يُرفع في شعبان، كما أخبر بِه الصادق المصدوق، أنه: (( شَهْر تُرْفَع فِيهِ الْأَعْمَال فَأُحِبّ أَنْ يُرْفَع عَمَلِي وَأَنَا صَائِم )). ويُعرض عمل الأسبوع: يوم الاثنين والخميس، كما ثبت ذلك في “صحيح مسلم”. وعمل اليوم: يُرفع في آخِره قبل الليل. وعمل الليل: في آخِره قبل النهار. فهذا الرفع في اليوم والليلة: أخَصّ مِن الرفع في العام. وإذا انقضى الأجل: رُفع عمل العُمر كله، وطُويت صحيفة العمل».اهـ ✏️ وكتبه: عبد القادر الجنيد.

والسلفية الحقة هي الاتباع للدليل، مع حفظ أقدار العلماء، والعدل مع الموافق والمخالف. هذا على سبيل الاختصار والله تعالى أعلم

🖋 أبو عمر صلاح بن مجبل العازمي

٢٧ / ذي الحجة / ١٤٤٧هـ

#سؤال_وجوابه أحسن الله إليكم شيخنا كما لا يخفى على شريف علمكم أن السلف جاءت عنهم آثار في ذم التعصب للرجال وتقديسهم كقول بعضهم: "لسنا مماليك لمالك"، وقول بعضهم:" ابن المبارك لم ينزل من السماء" ..الخ، ولكن الآن اختلطت المفاهيم عند بعض من ينتسب للمنهج السلفي فإذا قلت له: الشيخ فلان أخطأ أو أني أخالف الشيخ فلان في هذه المسألة وآخذ بكلام غيره من أهل العلم صرخ قائلا: أنت تطعن في الشيخ وتنتقصه! أو أنت تريد إسقاط الشيخ وتتبع عثراته! وبعضهم يقول: التخطئة فتح لباب الطعن وطريق له ..الخ، فهل من توجيه في هذا الباب مع بيان ضوابطه وقواعده؟ أفيدونا أفادكم الله تعالى الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم هذه المسألة بابها دقيق؛ لأن الانحراف فيها يقع من جهتين: جهة الغلو في الرجال حتى يجعل قول الشيخ كأنه نص لا يخالف، وجهة الجفاء وإسقاط أقدار أهل العلم بحجة “النقد” و“عدم التعصب”. والحق وسط بين الطرفين. فالأصل الشرعي أن العصمة للكتاب والسنة لا لأحد من الناس وأهل السنة لا يعتقدون العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لإمام، ولا لعالم، ولا لمحدث، ولا لفقيه، ولا لشيخ . قال الإمام مالك رحمه الله كلمته المشهورة: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وهذا أصل سلفي عظيم، ومعناه أن العالم مهما بلغ قدره يؤخذ من قوله ما وافق الدليل، ويرد ما خالف الدليل، مع حفظ مكانته ومعرفة فضله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما خولف بقول أبي بكر وعمر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر! فإذا كان هذا في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فكيف بمن دونهما من العلماء والمشايخ؟ وتخطئة العالم ليست طعنا فيه فينبغي أن يقرر هذا الأصل بوضوح: فليس كل من قال: أخطأ الشيخ فلان، فقد طعن فيه. بل قد يكون من تمام النصيحة للشيخ، وللدين، وللطلاب، وللعامة، أن يقال: هذا القول خطأ، والصواب كذا. والسلف كانوا يخطئ بعضهم بعضا، ويرد بعضهم على بعض، ولم يكونوا يعدون مجرد التخطئة إسقاطا ولا طعنا. فالطعن شيء، والتخطئة شيء آخر. والتخطئة معناها: بيان أن هذا القول أو الفتوى أو الاجتهاد غير صواب. أما الطعن فهو: القدح في الدين أو الأمانة أو النية أو العدالة بغير حق، أو تتبع العثرات للتشنيع والإسقاط. فمن قال: “الشيخ أخطأ في هذه المسألة” مع الدليل، وحفظ قدره، فهذا ناصح. ومن قال: “الشيخ ساقط، لا علم عنده، لا يؤخذ عنه” لمجرد خطأ أو اجتهاد، فهذا ظالم متعد. فمن قال: لا يجوز أن تقول عن الشيخ إنه أخطأ؛ لأن هذا يفتح باب الطعن فيه، فقد جعل الشيخ فوق النقد العلمي. وهذا في حقيقته من التعصب المذموم، ولو لبس لباس الغيرة على العلماء. فالغلو في العالم قد يظهر بصورة محبة، لكنه يفضي إلى مفاسد، منها: إغلاق باب النصيحة. وتعطيل الدليل. وتربية الطلاب على التقليد الأعمى. وجعل الأشخاص معيارا للحق. وهذا خلاف طريقة أهل السنة. لكن ليس كل أحد يصلح للتخطئة والرد كما أن تقديس الرجال باطل، فكذلك الفوضى في النقد باطلة. فليس لكل صغير أو متصدر أو صاحب حماسة أن يخوض في تخطئة العلماء بغير علم ولا ورع ولا فهم. بل التخطئة لها ضوابط: أن تكون المسألة مفهومة عند الناقد. وأن يعرف محل النزاع. وأن يميز بين الخطأ الاجتهادي والخطأ المنهجي والبدعة. وأن يعتمد على الدليل لا على الهوى أو مجرد تقليد شيخ آخر. وأن يحفظ مقام العالم وفضله. فمخالفة الشيخ في مسألة بدليل شيء، وتتبع عثراته شيء آخر. مخالفة الشيخ تكون عند ظهور الدليل أو ترجيح قول غيره من أهل العلم. أما تتبع العثرات فهو أن يقصد الإنسان جمع زلات الشيخ، وتصيد ألفاظه، وإسقاط منزلته، وتنفير الناس منه، ولو في مسائل اجتهادية أو محتملة. فالأول علم ونصيحة. والثاني هوى وبغي. فمحبة العلماء لا تعني تقليدهم في كل شيء فالعالم السني يحب ويوقر ويستفاد منه، لكن لا يتبع في خطئه. ومن تمام محبتهم أن ننزلهم منازلهم الشرعية: علماء فضلاء، لا أئمة معصومين. فالواجب عند اختلاف العلماء إذا اختلف العلماء، فالواجب على طالب العلم أن ينظر في الدليل بحسب قدرته، وأن يرجع إلى أهل العلم الراسخين، وأن لا يجعل المسألة ولاء وبراء لمجرد أن شيخه اختار قولا. أما العامي ومن لم يحسن النظر، فيسأل من يثق بدينه وعلمه، ولا يلزم الناس بشيخه. فيقال لمن غلا في الشيخ: احفظ قدر الشيخ، لكن لا تجعل قوله حاكما على الدليل. ويقال لمن جفا في الشيخ: اتبع الدليل، لكن لا تجعل الخطأ سلما لإسقاط العالم. فالميزان السلفي: تعظيم النصوص، وتوقير العلماء، وترك التعصب، والعدل في النقد، والورع في الحكم على الأشخاص. فيجوز بل يجب أحيانا أن يقال: أخطأ الشيخ فلان في هذه المسألة، إذا كان ذلك بعلم وعدل وأدب ومصلحة. ولا يجوز أن تجعل تخطئة العالم طعنا فيه بإطلاق، كما لا يجوز أن تجعل النقد بابا لإسقاط العلماء وتتبع عثراتهم.