التحليل العبري הפרשנות בעברית

اعمال الجيش في لبنان تؤثر على غزة، واعماله في غزة تؤثر على لبنان

المصدر: معاريف  بقلم : آفي أشكنازي أمس أيضا واصل الجيش الإسرائيلي اعمال الانفاذ والإحباط في لبنان. حسين جابر ديب، في وحدة قوة الرضوان من حزب الله كان هدفا لهجوم سلاح الجو في ساعات الظهيرة. في إسرائيل يقولون أنه في الشهر الأخير فقط صفي نحو عشرين مسلحا كان عملهم مثابة خرق للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. عدد مسلحي حزب الله الذينتم اغتيالهم في السنة الأخيرة منذ التوقيع على الاتفاق في لبنان يبلغ نحو 350 بل وربما أكثر. في الجيش الإسرائيلي يلاحظون محاولات من حزب الله لاعادة بناء قوة عسكرية ذات مغزى تتحدى إسرائيل. لدى حزب الله كميات لا بأس بها من الصواريخ. وبالفعل قدراته التهريبية محدودة وذلك ضمن أمور أخرى بسبب نشاط نظام الجولاني في سوريا، اعمال حكومة لبنان في المطار في بيروت وفوق كل شيء بسبب الاعمال الناجعة التي يقوم بها سلاح الجو، شعبة الاستخبارات، سلاح البحرية وقيادة المنطقة الشمالية تجاه حزب الله في لبنان. يحاول الجيش الإسرائيلي في هذه اللحظة منع إعادة تسلح وتنظيم حزب الله. وهو ينجح بشكل لا بأس به رغم أنه لم يدمر كل أسلحة حزب الله. في الجيش يستعدون لليوم الذي يكونون فيه مطالبين بان ينفذوا عملية ضد منظمة حزب الله. بنك الأهداف واسع، ونموذج أبراج مدينة غزة هو الأساس للعمل في الضاحية في بيروت، مثلما أيضا البنى التحتية للمنظمة في البقاع اللبناني وشمالي الليطاني. في الجيش الإسرائيلي يوضحون لحزب الله بان الجيش تفرغ من معظم الجبهات – ايران، سوريا وكذا غزة. والان معظم الاهتمام والقدرات العمليات للجيش الإسرائيلي وسلاح الجو جاهزة للهجوم في لبنان بقوة اكبر مما عمل فيها الجيش الإسرائيلي في حملة سهام الشمال قبل سنة. في الجيش الإسرائيلي يفهمون بان العمليات التي تنفذ في لبنان تؤثر على حماس أيضا. إشارة أخرى لذلك جاءت امس في بيان حماس عن نيتها تسليم جثمان إسرائيلي آخر. سياسة الجيش الإسرائيلي هي ممارسة الضغط على حماس، في ظل سحب مقدراتها في الجانب المدني من الخط الأصفر. بالتوازي توجد حماس أيضا تحت ضغط الوسطاء. مثلما هي اعمال الجيش الإسرائيلي في لبنان تؤثر على غزة هكذا هي أيضا اعمال الجيش في القطاع تؤثر على لبنان. فتصميم الجيش الإسرائيلي في غزة، يفحص جيدا في حزب الله أيضا، وهذا على ما يبدو احد العوامل التي ردعت منظمة حزب الله من تنفيذ عملية استعراضية في الميدان. يحاول حزب الله فحص يقظة الجيش الإسرائيلي في الحدود الشمالية. هذا الأسبوع كانت بضع حوادث عديمة المغزى ظاهرا. الأول – بضع حوامات طارت في مجال هار دوف واعترضها الجيش الإسرائيلي. حدث آخر وقع عندما وصلت مجموعة من اللبنانيين لقطف الزيتون في منطقة الحدود. لاحظهم الجيش الإسرائيلي، اطلق نار تحذير وابعدهم. في قيادة المنطقة الشمالية يفهمون بان حزب الله يفحص، يراجع ويبحث عن نقطة الضعف في دفاع الجيش الإسرائيلي.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

 يقول المصدر: “فوق كل شيء، كان هناك انعدام ثقة، وأدرك مثيرو الشغب على الأرض أن هناك أزمة حقيقية هنا”. منذ ذروة الأزمة، تغيّر رؤساء الهيئات التي واجهت صعوبة في التعاون: فعُيّن المقدم موزي كوهين قائدًا بالنيابة لفرقة شاي بدلاً من معلم، واستُبدل اللواء يهودا فوكس من قيادة المنطقة الوسطى باللواء آفي بلوت، واستُبدل قائد منطقة شاي، اللواء عوزي ليفي، بموشيه بينشي، ولم يعد وزير الدفاع غالانت، الذي كان ينحاز إلى الجيش والشباك في النزاعات مع الشرطة، جزءًا من دائرة صنع القرار. ولهذا أيضًا نتائج إيجابية. إذ يُمكن الآن، ولأول مرة، نشر تبادل رسائل بين القسم اليهودي في الشاباك والجيش الاسرائيلي بشأن الإدارة المستمرة لمكافحة الجريمة من قِبل فتيان التلال. وكان هناك اتفاق بين الهيئات على الفجوات بينها، بما في ذلك نقص المعلومات الاستخباراتية قبل وبعد حوادث العنف، وضعف نقل المعلومات فيما بينها، ونقص التوثيق العملياتي، وعيوب أخرى سيُظهر فحص النتائج لاحقًا ما إذا تم تصحيحها بالفعل. في غضون ذلك، طُلب من المنظمات وضع إجراء جديد يُنظّم ترتيب العمليات، ووفقًا لشهادات ميدانية على الأقل، فإن التحسن ملحوظ بالفعل.  بعد صياغة وثيقة الثغرات في 24 تشرين الثاني، أُرسلت وثيقة أخرى بعد شهر، تناولت تغيير المفاهيم الأساسية في التعامل مع الجريمة القومية. في الواقع، ووفقًا لبعض المسؤولين الأمنيين، نشأت فجوات في التعريفات بين مختلف المنظمات المسؤولة عن الانفاذ. “بسبب قصور في التعريفات، ما عرّفه جهاز الأمن العام (الشاباك) عملية مضادة، عُرّف في الجيش الاسرائيلي كمواجهة أو احتكاك، وما عُرّف بـ”عملية مضادة خطيرة”. اعتبر في الشرطة حرقًا متعمدًا أو إرهابًا شعبيًا”. ونتيجةً لذلك، خلقت الفجوات العميقة بين الجيش الاسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة ثغرات في التعامل، وأعاقت التحقيقات وتكوين الأدلة التي تسمح بتقديم لوائح اتهام ضد المشتبه بهم. ليس هذا فحسب، بل في كل مرة حاولت فيها وزارة الدفاع أو مجلس الأمن القومي أو مكتب رئيس الوزراء فهم نطاق الظاهرة، كانت البيانات الواردة من كل جهة مختلفة. علم موقع “7 ايام” أن نقاشات محتدمة تدور هذه الأيام حول هذا الموضوع، مصحوبة باختلافات في الآراء حول التعريفات المتفق عليها: ما يُعتبر هجومًا، وما يُعرّف بأنه حادث خطير أو حادث عنيف، بالإضافة إلى تعريفات الجريمة الزراعية، والاحتجاج العنيف، والهجوم المتعمد على قوات الأمن، وما إلى ذلك. من بين أمور أخرى، أصدرت الشرطة قرارًا يفيد بأن إشعال النار في مركبة، وهو ما يُعرّف حاليًا بأنه هجوم، لن يُعتبر كذلك إذا كان يتعلق بمركبات مُهملة ومُزالة من الطريق، شريطة أن ينتهي الحادث دون إصابات. إضافةً إلى ذلك، فإن إلقاء زجاجة حارقة، وهو ما يُعرّف حاليًا بأنه إرهاب شعبي، سيُعرّف بأنه حادث عنيف فقط، إذا لم يُسفر عن إصابات. على عكس الماضي، يحظى ممثلو الشرطة والجيش الاسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) بدعم قادة المستوطنين، ويجرون مناقشات حثيثة معهم بشأن الحوادث العنيفة على أرض الواقع. “تحدثنا مع قائد المنطقة، القائد فينشي، وشعرنا أن هناك من يستمع إلينا”. “الأمر مشابه في القيادة المركزية أيضًا”، يقول أحد قادة المجلس. لا يتفق الجميع على أرض الواقع. في النهاية، حتى الجيش والشباك والشرطة لا يعرفون كيف يفرقون بيننا، وعندما تنزل عصا، فإنها تنزل علينا جميعًا، كما يقول ناشط في التلال. “هكذا يتلقى الضربات حتى غير المتورطين، لأن هناك العديد من العناصر التي تريد الإضرار بالتلال ولا تتحدث عن الهجمات التي يتعرض لها رعاتنا. هناك العديد من الفوضويين هنا الذين يأتون لإحداث الفوضى وإيذائنا، ونشر مقال كهذا عن هذه المجموعة العنيفة بينما نتلقى الضربات يخلق شرعية لترديد ادعاءات “عنف المستوطنين”. لماذا لا نتحدث عن العبوات الناسفة التي نتعرض لها هنا؟ عن كون رئيس قرية ترمسعيا مساعدًا للمسلح الذي قتل يهودا غيتا (طالب مدرسة دينية قُتل في هجوم إطلاق نار عند مفترق تفوح في أيار 2019)؟ هناك تحريض مستمر ضدنا، والكتابة عن برابرة التلال دون التطرق إلى ما نمر به هو خطيئة بحق الحقيقة.”  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

لم يُستكمل التحقيق مع الشرطي الذي أصاب الصبية قرب حافات جلعاد بعد، ويبدو أن النظام مرتاح لترك التحقيقات معلقةً حتى لا يُثير المزيد من الاشتباكات على الأرض، حيث قد يؤدي أي قرار في هذا الشأن إلى تصعيد الوضع أكثر. في هذه الأثناء، على الأرض، لا تزال السيطرة مُحكمة ومُعززة. يقول أحد سكان البؤر الاستيطانية: “هذه ليست فترة غانتس في وزارة الدفاع، عندما كنا نُخلى مرارًا وتكرارًا وكانت هناك العديد من الاشتباكات”. “اليوم، لا ينتهي الذهاب إلى البؤر الاستيطانية بالضرورة بالإخلاء، يُسمح لنا بالبناء”. بالتوازي مع حوادث العنف ضد قوات الأمن، تتواصل أعمال العنف التي يرتكبها برابرة التلال ضد السكان الإسرائيليين. قبل بضعة أسابيع، انطلقت مجموعة من الفوضويين لتنفيذ عملية “دفع ثمن” في إحدى قرى كتلة شيلو. أحد سكان إحدى البؤر الاستيطانية، الذي أدرك نواياهم، منعهم من المرور في قريته وطردهم. رداً على ذلك، قاموا بثقب إطارات سيارته وعطلوها. يوضح مصدر مطلع على التفاصيل: “لقد وضعوا ثمناً على سيارته. هذه شركة لا تستمع لأحد”. وفي حادثة أخرى، وقعت قبل نحو شهر عند مفترق شيلو، رصد أحد السكان المحليين صبيين في الثانية عشرة من عمرهما يحاولان تخريب سيارات فلسطينية. طالبهما بالتوقف، وفجأة ظهرت سيارة رشّها شاب، من سكان وسط إسرائيل، بالغاز المسيل للدموع من مسافة قريبة. استلزمت الضحية علاجاً طبياً. تعرض أحد كبار الشخصيات في المستوطنة لعنف مماثل عندما جاء إلى إحدى البؤر الاستيطانية في منطقة جفعات أساف للتحدث مع الصبية، إلى أن طُرد تحت تهديدات شديدة، حيث أحاط الصبية به وقالوا له: “إن لم تخرج من هنا، فسنفجرك”، وهددوه بإحراق سيارته إن لم يغادر. يقول أحد السكان هناك: “هذا ليس حتى صبيًا من قمة تل، بل جماعة فوضوية كسرت كل القيود، وأجزاء منها تأتي من مناطق أخرى في البلاد، تُلحق الضرر بنا وبالجيش وتُشوه سمعة مجتمع بأكمله”. وقد رفع يارون روزنتال، رئيس مجلس غوش عتصيون، مؤخرًا صوتًا شجاعًا ضد مثيري الشغب العنيفين في مقال نشره في صحيفة “ماكور ريشون” أدان فيه هذه الأعمال. يقول: “هناك قلة صاخبة هنا، مواقفها في العديد من القضايا تتعارض مع مواقف الأغلبية المطلقة من سكاني، وفي النهاية تُسمع هذه القلة، وكان هدفي من كتابتي إيصال صوت الأغلبية الصامتة. أتلقى الكثير من الرسائل من السكان يسألون: “لماذا يفعل الجيش هذا؟” أو “الجيش يساري ويخدم السلطة الفلسطينية”. وهؤلاء أشخاصٌ ملتزمون بالقيم، يستمعون ببساطة إلى الأقلية الصاخبة، وهم على يقين من صحتها، ويرسلون لي رسائل مفادها أن الجيش يطلق النار على الأطفال. كثيرون في مجتمعنا لا يعرفون حقًا ما هو الخير وما هو الشر، كما أن الصالحين أمامي مندهشون من طريقة تعامل الجيش مع المستوطنات. هذا ما دفعني للوقوف والتحدث، رغم أن أصدقائي نصحوني بالهروب من هذه القضية كما يفر المرء من النار. لذا، أفهم أن هناك ثمنًا قد أدفعه لبياني الواضح والحاسم، لكن الهدف هو تعزيز ما يهم شعب إسرائيل، وليس بقاء شيرون روزنتال في منصبه”. عند محاولة فهم سبب جرأة تلك المجموعة من مثيري الشغب على مهاجمة قوات الأمن وسكان التلال، يبدو أن فوضى تطبيق القانون قد بدت واضحة قبل نحو عامين. في تلك الأيام، نشأت أزمة ثقة عميقة بين الجيش الاسرائيلي والقسم اليهودي في جهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة “شاي” (المناطق). زعم مسؤولو الشرطة أن الشاباك كان يخفي معلومات عنهم، وترددت مزاعم مماثلة في الشاباك، بالإضافة إلى انتقادات مفادها أن الشرطة، منذ تعيين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قد فهمت توجهات القائد ولم تبذل جهدًا للتحقيق في الجرائم القومية. أدت الاتهامات المتبادلة، وتبادل المسؤوليات، والتحقيقات التي توقفت في مواجهة تصاعد الإرهاب اليهودي، إلى توتر العلاقات بين الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون في الميدان، وبلغت ذروتها قبل نحو عام مع تفجر قضية أفيشاي معلم، القائد السابق لمنطقة “شاي”، المشتبه به، من بين تهم أخرى، بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة. وتشمل الشكوك ضد المعلم تجاهله المتعمد لمعلومات استخباراتية تتعلق بالنشطاء اليمينيين المتطرفين ومنع اعتقالهم، بهدف إرضاء بن غفير والحصول على ترقية. يقول مصدر في الشرطة عن الفترة في محيط 25 كانون الأول، عندما أُجبر معلم على الإجازة: “كانت هناك أيام عصيبة في الاروقة هنا. تدخل المدرسة الدينية وفجأة يأخذك المحققون للاستجواب. شعورٌ مزعج”. بعد بضعة أشهر من اعتقال معلم، نُشر تسجيلٌ لمحادثة بينه وبين رئيس القسم اليهودي في الشاباك، أ.، يُسمع فيه وهو يطلب اعتقال فتيان التلال دون دليل.  أ. جمد نفسه بعد النشر.

#يتبع

ودخل شرطيٌّ كان يطارد شابين يهوديين هربا إلى وادٍ قريب في مواجهةٍ جسدية معهما، وادّعى أنه تعرّض للضرب ورشّ رذاذ الفلفل. في إطار إجراءات اعتقال المشتبه به، ادعى ضابط الشرطة أنه أطلق طلقة تحذيرية في الهواء، لكن الشابين أصيبا بجروح بالغة وحرجة جراء إطلاق النار في الجزء العلوي من جسديهما، وفقًا لضابط الشرطة، بعد أن قفزا عليه أثناء إطلاق النار.  استُجوب ضابط الشرطة في مركز الشرطة، وأُطلق سراحه للإقامة الجبرية، وأُوقف عن العمل ثمانية أيام، وعاد إلى عمله في منطقة أخرى. ولا يزال التحقيق في قضيته جاريًا. “هذه القضية محفورة في ذاكرة الجميع هنا”، يقول أحد سكان إحدى البؤر الاستيطانية في المنطقة. “لقد كانت حادثة بالغة الخطورة أدرك فيها الكثيرون تجاوزًا للخطوط الحمراء. كانت هذه بذرة ما سيأتي لاحقًا.” الجزء الثاني الذي يتحدث عنه المتحدث وقع في 28 حزيران، عندما تصاعدت الأزمة بين “فتيان التلال” وقوات الأمن حين استُدعيت الأخيرة لتفكيك بؤرة استيطانية غير قانونية بالقرب من بؤرة “بعل حتسور”. قال قائد كتيبة احتياط كان متواجدًا هناك إنه هو وجنوده تعرضوا للهجوم، وتلقى رسائل دعم من رئيس الأركان والمتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، الذي أدان مثيري الشغب. في اللقطات التي نُشرت لاحقًا، يظهر قائد الكتيبة وهو يهدد الفتيان في مكان الحادث بسلاحه، الذين بدورهم شتموا الجنود وواجهوهم. أُلقي القبض على ستة من الفتيان، بعضهم قاصرون، لكن الأدلة ضدهم كانت ضعيفة للغاية ولم تُوجّه إليهم أي تهم بشأن الهجوم حتى الآن. علمت “7 أيام” أن مكتب المدعي العام طلب قبل أيام قليلة تحقيقًا شاملاً من الشرطة في محاولة لمقاضاة بعض المتورطين. مرّ يومان، ووقعت الحادثة، وبعدها وصلت العلاقات بين قوات الأمن وبرابرة التلال إلى مستوى سلبي جديد. ذروة. أصيب مراهق برصاص جندي احتياط من شرطة الحدود كان يقف في زحمة مرورية قرب بؤرة جفعات أساف الاستيطانية. قبل لحظات، تلقى الجندي بلاغًا عن رشق حجارة على الطريق الذي كان يسلكه، فخرج من سيارته وحاول الاتصال بهم، ليكتشف لاحقًا أنهم مراهقون يهود. أصيب أحد المراهقين بجروح طفيفة. يقول مصدر أمني: “اقترب إسرائيليون من الجندي وأخبروه أنهم يتعرضون للرشق بالحجارة. فأطلق النار في الهواء على هؤلاء الملثمين، واقترب من المصاب، فأدرك أنهم إسرائيليون. وعندما وصل مسعف عربي إلى مكان الحادث، رفضوا أن يعالجهم”. يصل الأمر إلى حدّ السخافة والعار، ولا أحد يعترض على هذا الحدث”. عندما يتحدث المسؤول الأمني ​​عن توقع وقوف أحدهم ورفع صوته احتجاجًا، فإنه يتحدث عن القيادة الحاخامية في يهودا والسامرة، التي يقول إنها لا تبذل جهدًا كافيًا. ويضيف: “سيكون من المفيد جدًا أن يضع الحاخامات، وكل من يشغل منصبًا قياديًا، خطوطًا حمراء”. “علينا أن نوضح لهؤلاء المشاغبين أنهم لا يدخلون القرى الفلسطينية، ولا يحرقون المركبات، ولا يُسببون تصعيدًا، ولا يُلحقون الضرر بقوات الجيش الاسرائيلي”. إذا تكلم الحاخامون، سينخفض ​​هذا التوجه”. لم تُثر حوادث العنف الموجهة ضد قوات الأمن أي ندم في التلال، بل على العكس تمامًا. في مجموعات واتساب الشعبية، تصاعد الغضب، ورُويت مزاعم بأن المقاتلين كانوا متساهلين في إطلاق النار، وأُرفقت قائمة بحوادث زُعم أن قوات الأمن أطلقت فيها النار على مستوطنين أبرياء. وجاء في القائمة: “هذا ليس خطأ في تحديد الهوية أو حادثة معزولة، لقد سُمح بسفك دماء المستوطنين، وتجاوزت المؤسسة الأمنية الخطوط الحمراء”. كما نُظمت عدة مظاهرات تحت شعار “يهودي لا يطلق النار على يهودي”، دون أي انتقاد حقيقي لهؤلاء المخالفين للقانون، الذين، وفقًا لقوات الأمن، قاموا بأعمال شغب وتصرفوا بعنف قبل أن يتعرضوا للأذى، أحيانًا نتيجةً للاعتقاد  بأنهم فلسطينيون. في جمعية “حنينو” اليمينية، التي تُقدم المساعدة القانونية لليهود المتورطين في قضايا جرائم قومية، أعلن محامو أحد الشبان الذين شاركوا في المواجهة مع قائد كتيبة الاحتياط في بعل حتسور، عزمهم على مقاضاة مقاتل قضى مئات الأيام في خدمة الاحتياط في الحرب. سيضطر على الأرجح إلى تمويل دفاعه القانوني بنفسه. يقول مصدر أمني: “انظروا إلى نفاقهم! لطالما طالبوا الجيش الاسرائيلي باستهداف راشقي الحجارة عبر الخط الأخضر للقضاء على هذه الظاهرة، والآن، مع انخفاض أعداد الإرهاب الشعبي، وتزايد راشقي الحجارة، يشتكون من سهولة إطلاق النار”. ربما يتوقعون منا أن نسأل عن اسم رامي الحجارة قبل كل عملية إطلاق نار، وبناءً على ذلك سنقرر ما إذا كنا سنحيّده أم لا”. لا تزال الأحداث الخطيرة الموصوفة هنا قيد التحقيق، وفي هذه المرحلة، لا تنوي لجنة الشرطة العسكرية التحقيق مع قائد الفصيل الذي أطلق النار قرب بعل حتسور، ولا مع قائد الكتيبة الذي أطلق النار عليه.

#يتبع

عندما تأتي إلى يهودا والسامرة للحديث عن عنف هذه النواة العنيفة، يصعب عليك إيجاد سكان يوافقون على التحدث باسمهم. هذا صحيح عندما يتعلق الأمر بالهجمات على قوات الأمن والعنف ضد الفلسطينيين، وهو أكثر صحة عندما يتعلق الأمر بحالات عنف “برابرة التلال” ضد الجمهور الذي ينتمون إليه. يفضل البعض كتمان الأمر في منازلهم، والبعض الآخر يدافع عنه بهدوء، والبعض الآخر يعارضه بشدة، لكنهم يخشون التحدث باسمهم خوفًا من رد فعل عنيف. ومع ذلك، فإن من يتحدثون هنا يتخذون إجراءً غير بديهي، وخوفهم من “برابرة التلال” هؤلاء حقيقي. ويدرك مسؤول عسكري كبير يعمل في القطاع هذا أيضًا. يبدو وصف “فتيان التلال” رومانسيًا بعض الشيء، كما لو كانوا رعاة غنم يعملون في الزراعة، لكن هذا ليس ما نتحدث عنه هنا. هؤلاء فتيان يحتاجون إلى رعاية مؤسسات الرعاية الاجتماعية وسلطة الوالدين والتعليم، كما يقول. “يتصرفون كما لو كانوا في الغرب المتوحش. ليس لديهم قانون ولا قاضٍ. يتجولون بقمصان كُتب عليها “شعب إسرائيل نعم ودولة إسرائيل لا”. لا يعترفون بالمؤسسات، وهم معادون تمامًا للصهيونية، ويرسمون شعارات “صهيونازية” على الجدران، ويتلقون دعمًا من بعض وسائل الإعلام القطاعية. لقد بنوا آلة حقيقية”. عندما سُئل المسؤول العسكري عن الدعم الذي يتلقاه هؤلاء المجرمون من التلال، أشار إلى بعض ملصقات السبت في المعابد اليهودية. يقول: “هناك أعمدة يُطلى فيها كل شيء بِحَجَّة “رومانسية” استيطان الأرض، وتحت هذه الحُجّة، تسمح هذه الحُفّنة نفسها لنفسها بِنَزع صفة الدولة عن نفسها والتخلص من كل عبء. يمكنك أن ترى فتىً في الثالثة عشرة من عمره يقود سيارة مشطوبة، وهو لا يملك حتى رخصة قيادة؛ ويُشعل فتيان آخرون النار في المركبات، وهناك صلة بين هذه الأحداث والهجمات على قوات الأمن والهجمات على اليهود. عندما تُحرق منشآت عسكرية حساسة، فإنهم يحاولون ردع قوات الأمن، وعندما تُحرق مركبات السكان، فإنهم يحاولون إرهاب من لا يحذون حذوهم.  وبينما يُصرّ سكان التلال على الفصل بين أنواع العنف، يرى الجيش كل شيء على أنه واحد. يقول مصدر أمني ميداني آخر: “من وجهة نظرنا، فإن العنف الذي يبدأ بالفلسطينيين لا يزال يُلحق الضرر بقوات الأمن، وهو الآن مُوجّه ضد اليهود أيضًا”. تُظهر بيانات نظام الأمن المتعلقة بحوادث العنف عبر الخط الأخضر أنه منذ بداية عام 2025، وقع أكثر من 500 حادث بالفعل، مُقارنةً بأقل من 400 حادث في عام 2024 بأكمله. في العام الماضي، وقع 56 حادثًا مُصنّفًا على أنه خطير، مثل الإصابات الجسدية، والهجمات العنيفة، وإحراق الممتلكات، وإلقاء زجاجات المولوتوف. حتى الآن هذا العام، وقع أكثر من 70 حادث عنف خطير. “هذه مجموعة، بعضهم لا يعيش في يهودا والسامرة، ولأعضائها سجل جنائي يشمل السطو وأعمال عنف”  يقول ضابط شرطة رفيع المستوى: “العنف هو السبب. إنهم يُضفون على هذه الجريمة طابعًا إيديولوجيًا، ولكن ما هي الأيديولوجية الكامنة وراء سرقة الهواتف المحمولة والأموال من الفلسطينيين؟ هؤلاء ليسوا “تلالًا” أو “فتيانا””. يسود تفاؤل حذر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث وحدت قوات الأمن جهودها لمكافحة العنف في التلال. فبعد تسجيل 92 حادثة في حزيران، بما في ذلك تسع هجمات حرق متعمد، سُجل 70 حادثة في تموز و40 حادثة في آب. ومع ذلك، بالمقارنة مع العام الماضي، يُعد هذا زيادة. ومن بين أمور أخرى، تشمل الأحداث في الأشهر الأخيرة الاضطرابات التي وقعت في شهر حزيران في موقع بعل حتسور، والهجوم على قائد كتيبة، وإلقاء الحجارة، وثقب الإطارات، ومحاولة دهس، ومحاولة إشعال النار في شرفة في مركز للشرطة في بيت إيل، ورسم شعارات انتقامية على موقع للشرطة، وإشعال النار في مركبة عسكرية احترقت بالكامل، ومظاهرة عنيفة عند مدخل مقر الشرطة العسكرية في بنيامين، وإشعال النار في منشأة أمنية عند تقاطع جفعات أساف، وإلقاء الحجارة على مركبة عسكرية في نفس الموقع، وتخريب الإطارات وكتابة كلمة “انتقام” على سيارة ضابط شرطة، وثقب إطارات سيارة شرطة في شيلو، وإلقاء الحجارة على قوات الأمن في يتسهار، والقائمة تطول. في الأشهر الأخيرة، وفي أحداثٍ تدّعي قوات الأمن أنها بدأت بهجومٍ شنّه فتيان التلال، أصيبَ عددٌ من الفتيان في حوادث إطلاق نارٍ من قِبَل القوات. كان أحدهم مصابًا بجروحٍ بالغة ويخضع لإعادة تأهيل، وهي في بدايتها فقط، في إحدى الأحداث التي هزّت السكان. وكانت هناك ثلاث حوادث من هذا القبيل. في السادس من كانون الثاني، مباشرةً بعد هجومٍ قاتلٍ قرب قرية الفندق الفلسطينية، والذي قُتل فيه إيلاد وينكلشتاين وراشيل كوهين والراحلة عليزة ريز، وصل حوالي 50 شابًا يهوديًا ملثمًا إلى القرية وأشعلوا النار في جرارٍ وسيارتين وثلاثة مبانٍ ودفيئة. ثم واصلوا طريقهم إلى قرية جينسافوط المجاورة وواصلوا إشعال النار في الممتلكات هناك، قبل أن يفرّوا من قوات حرس الحدود باتجاه بؤرة حفات جلعاد الاستيطانية.

#يتبع

برابرة التلال” هو اسم الجماعة الأكثر عنفًا وتطرفًا في تلال الضفة

المصدر: يديعوت احرونوت  بقلم : إليشع بن كيمون 👈كان ذلك في وقت متأخر من المساء عندما عاد جندي من الجيش الاسرائيلي، من سكان بؤرة استيطانية في بنيامين، إلى منزله من مناسبة عائلية في آب الماضي. المشهد الذي انكشف أمام عينيه جعله يفكر في أسوأ ما في الأمر: اشتعلت سيارته بينما كانت زوجته وطفله الرضيع في المنزل، وكان من الممكن أن يكونا بداخلها. ما إن استقرت نبضاته واتضح له أن الضرر جسيم، لا محالة، حتى تذكر أنه قبل أيام قليلة، جاء فتيان من التلال إلى منزله وواجهوه، مدّعين أنه “يسير على الخط مع الجيش”. كان هذا عقابه على جرأته على الدفاع عن القانون، ولا يزال يخشى الحديث عن هذه الحادثة خوفًا من التعرض للأذى. على مسافة ليست ببعيدة، في بنيامين أيضًا، على تلة قرب مستوطنة كوخاف هشاحر، وصل إسرائيلي يسكن في الجوار مؤخرًا بسيارته إلى منطقة المجلس، التي سيطرت عليها نفس المجموعة المكونة من عشرات الفتية المتطرفين. شعر بالخوف عندما اقترب منه عدد منهم، ملثمين وعراة الصدر، يحملون حجارة كبيرة، وتوسل إليهم ألا يلحقوا الضرر بسيارته. لم تُجدِ توسلاته نفعًا، فحطم هؤلاء الأحداث الجانحون نوافذ السيارة، ومزقوا إطاراتها، ولاذوا بالفرار دون أن ينبسوا ببنت شفة. إن عنف هؤلاء الجانحين – وهم مجموعة صغيرة مسلحة انبثقت من فتيان التلال، يبلغ عددهم عشرات الفتيان، والمعروفين باسم “برابرة التلال” – لا يستهدف الفلسطينيين في الأراضي المحتلة فحسب، بل يستهدف أيضًا الجنود والمدنيين الذين لا يرغبون في الانضمام إلى أساليبهم العنيفة. استشاطت مستوطنة كوخاف هشاحر غضبًا بعد حادثة “جفعات عيرا شاحر” حيث وقع الهجوم، وأصدرت بيانًا أوضحت فيه أن “سكرتارية المستوطنة تحدثت مع رئيس جفعات عيرا شاحر، وتوصلت معه إلى تفاهم يقضي بإبعاد مجموعة الفتيان عن التل”. فتحت الشرطة تحقيقًا، واحتج السكان “ضد الفوضى”، وبالفعل تم إبعاد الفتيان، لكن هذا الوباء لا يُعالج بالباراسيتامول. لم يُعتقل أحد في القضية، وبعد بضعة أيام، تعرّض أحد سكان كوخاف هشاحر، وهو ناشط معروف في التلال، لاعتداء وحشي في وضح النهار على يد أحد المجرمين المنتمين إلى نواة العنف. يقول أحد الشخصيات المعروفة في المستوطنات، شريطة عدم الكشف عن هويته: “يجب على هؤلاء الأشخاص الرحيل من هنا بسرعة. جميعنا مصدومون. للأسف، وقعت هجمات على اليهود في الماضي، لكن هذه المرة هناك بعض الحوادث غير العادية التي تشير إلى أن الأمور تخرج عن السيطرة”.  يُعدّ العنف الموجه ضد الفلسطينيين أو قوات الأمن ضربة مؤسفة ومألوفة في يهودا والسامرة، لكن احتمالية مهاجمة الفتيان العنيفين للسكان اليهود ما زالت غير مألوفة هناك. “كيف وصلنا إلى وضع يُهاجم فيه اليهود الذين دعموا وساعدوا التلال؟” يتساءل الشخص نفسه: “لا يُمكن بناء تلة دون دعم الجمهور المحيط بها، مما يسمح بفتح الطرق، ونقل الكهرباء والماء، أو توفير وجبات ساخنة للفتيان في التلال. هؤلاء يجمعون أموالًا طائلة من الجمهور، والآن على المستوطنين وضع حدٍّ لهذا، لأن هذا الوضع سيُؤدي إلى كارثة”. ما الذي تغيّر في العامين الماضيين؟ يبدو أن نجاح هؤلاء الفتيان تحديدًا هو ما منحهم شعورًا بأنهم مُلاك أراضٍ فوق القانون. يقول المصدر نفسه، الذي يُطلق على ذلك اسم “فوضى استيطانية إيجابية”: “لا شك في أن هناك تقدمًا ملحوظًا خلال هذين العامين”. كما أدى ذلك إلى فوضى عارمة من جانب حفنة من الفتيان. من الواضح أن ليس كل من في التلال يوافق على هذه الأفعال، لكن مشكلة المستوطنين تكمن في أنهم يفضلون تجاهل هذه الأحداث. يجب أن يكون الأمر واضحًا: الفتيان الذين يؤيدون إيذاء الجنود والشرطة باسم “الأيديولوجية” يقودون فوضى عارمة تضر في نهاية المطاف بالسكان الذين لا يعجبهم الأمر. يقول أحد السكان الذي واجه عنف مثيري الشغب: “لقد وصلنا إلى نقطة تحول، وفي هذه المرحلة لم يعد من الممكن التزام الصمت، وعلى الحاخامات وقيادة المستوطنة تحمل المسؤولية ووقف هذا الجنون”. وحسب قوله، يقود “برابرة التلال” ما بين 10 و15 شابًا تتراوح أعمارهم بين 21 و22 عامًا. “على أعضاء الكنيست الذين يعرفون كيف يدعمون فتيان التلال أن يرفعوا أصواتهم الآن، وألا يتجاهلوا الاستيطان، وإلا سيقضون عليه من الداخل”. عندما سُئل أحد سكان التلال عن مكان هذه الهتافات حتى اليوم، عندما كانت القوة موجهة ضد الجنود والفلسطينيين، قال إنه لم يكن من المهم بما يكفي أن يرفع السكان صوتهم ضد العنف. يقول مصدر أمني ميداني: “عندما كان الأمر ضد الفلسطينيين، كان هناك من يكتفي بالإدانات، أما الآن فقد وصل إلى عتبة الباب”، موضحًا أن موجة اعتقالات قد جرت في بعض الحالات. “نحن في منعطف مهم في التعامل مع الحادثة، وإذا تصرفنا بشكل صحيح، فسيكون هناك واقع مختلف هنا. الآن، تدرك المستوطنة أيضًا أننا على بُعد خطوة من الفوضى”.

#يتبع

مثل كل إمكانية كامنة للاحتجاج هذه أيضا تبددت في اثناء المحاكمة. هل يوجد خيار لتوحيد المعسكر الديمقراطي ضمن مطلب لجنة تحقيق رسمية بحرارة غليان؟ ظاهرا “صوت دماء اخيك تصرخ من الأرض”، ما يعزز المطالبة بلجنة تحقيق رسمية بمسؤولية رئيس المحكمة. الاتجاه المتحقق هو حفلة شاي “اليسا في بلاد العجائب” بنجومية معتمر القبعة المجنون، الارنبة المتحفزة والغافي المواظب. أم ربما القشة الكفيلة بان تحطم عدم مبالاة الاحتجاج هي ذاك العرض المفزع الذي تقدمه كل انواع الشرور، الإغراض والاهانة في الجناح التهكمي المسيحاني – القومجي في قضية النائبة العسكرية العامة. لا يوجد سبيل للتعايش مع هذا البؤس طواعية. طلاق طوعي الان. الى أن يحصل هذا، هذه أيام حرجة. اذا ما حلت الكنيست، لا يمكن لنتنياهو أن يتحكم بتركيبة اللجنة، وسيكون ممكنا الافتراض بان تنفذ العصابة خطوة مثيرة للحفيظة. قبل أسبوع تقدم النائب اريئيل كلنر بمشروع قانون لاقامة لجنة تحقيق بأسلوب المحكمة الميدانية. فهل هذه الخطوة تجعل الشوارع غاضبة؟ ليس مؤكدا. المؤكد هو أن الجبهة الحقيقية للحكومة هي الجبهة الداخلية. ومن يسيطر فيها هما ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. سياسة الخارجية والامن التي كان يتحكم بها في الماضي نتنياهو انتقلت الى إدارة أمريكية، وهذان الاثنان يديران الحياة اليومية لدولة إسرائيل. لا يوجد بينهما فرق حقيقي. لدى بن غفير هذه بهيمية اصيلة تؤدي الى الوحشية، ولدى السموتريتشيين هذه وحشية معللة تؤدي الى البهيمية. لا شك انه في غضون وقت قصير جدا سيصعب علينا جميعا، كل من ينجو من عصر الظلام أن يشرح لانسالنا كيف سمحنا لبن غفير، نتنياهو وسموتريتش، ثلاثي العورة للسياسة الإسرائيلية – ان يستبدوا بنا وكأننا قطيع خراف. في صالح محبي الغناء العبري المتفكر، وضعنا هو “مثلما يقول المتفائلون – لا بد سيكون خيرا (حافا البرشتاين). ومثلما يقول المتشائمون – خير لم يعد ممكنا أن يكون. ومثلما يقول الساذجون – سيكون على ما يرام، ومثلما يقول الجميع – فليكن ما يكون… ومثلما يقول الباقون – حسنا، لا بأس. ومثلما يقول السياسيون – الوضع خطير، مثلما يقول الواقعيون – يوجد ما يمكن الحديث فيه، ومثلما يقول المثاليون – لن نتراجع، ومثلما يقولون في الجوقة – حسنا، هذا سيمر”. وهذا هو الجزء المقلق في وضعنا بين حاويات القمامة والروح. الاضطرار لحافا البرشتاين (امرأة ذكية حلوة – مرة) لاجل بناء حجة هي ليست يأسا تاما.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

كيف سمحنا لبن غفير، نتنياهو وسموتريتش، ان يستبدوا بنا وكأننا قطيع خراف

المصدر : معاريف بقلم : المحلل السياسي ران أدليست   👈للوجود الإسرائيلي الفوضوي يوجد عبث غريب مسنود بالاستطلاعات: العنصر الأكثر استقرارا في الساحة السياسية هو بنيامين نتنياهو. من حوله تحوم العاصفة وهو يجتازها من خدعة الى خدعة، من خيانة أمانة الى خيانة أمانة، من رشوة سياسية الى رشوة شرف، من عنف ينشأ عن سياسته الى عنف ينشأ عن غياب سياسة لا شيء يفعله أو يقوله يصمد اكثر من فقاعة صابون. وفيما تحوم الفقاعة في الهواء وتنفقع تكون انطلقت الى دربها مباركة الفقاعة التالية. هذا هو خط الإنتاج على شريط متحرك من كارثة الى كارثة. ولا يزال، يتصدر هذا الرجل كل الاستطلاعات في ملاءمته لقيادة الدولة. العبث الأكبر في عالمنا الفوضوي هو أن حتى كارهيه يشعرون بنوع من الأمان بمجرد وجود الشيطان الحالي كجزء من عالمهم المعقد. هذا ليس تناقضا اكبر مما نتخيل. فاستقرار كارهي روحنا رغم الخوف منهم هو نوع من الاستقرار. مشوه، لكن واضح. ظاهرا تعد الانتخابات اليوم مصلحة للجناح الديمقراطي الليبرالي. اما عمليا، فليغفر لي الرب الذي لا اعرفه، يفترض بهذه ان تكون أيضا المصلحة الليكودية. المعارك الداخلية على فتات الحكم تختلط بمظاهر الفساد في كل مكان تطأه قدم ليكودية. وهي كفيلة بان تفجر فقاعة الدمل والانتخابات التمهيدية الحزبية والعامة يفترض ان تكون مصلحة ليكودية طالما لم تتفكك الرزمة الائتلافية. سؤال آخر هو هل أثر الأداء البائس للحكومة والنتيجة البشعة لحروب إسرائيل الحالية ستعمل على تلك الهوامش الرقيقة التي ستشذ عن التصويت العاطفي فتحطم تعادل الكتلتين. ليس ضربة قاضية، بل معركة نقاط، تطلق فيها منظمة جريمة خرجت عن السيطرة في كل الاتجاهات، بما في ذلك داخل المجنزرة، في مواجهة حركة احتجاج وأحزاب معارضة لم تتبطل بعد على رافعة ارخميدية واحدة. التساؤل هو هل نحن في فترة انتظار لتراكم كتلة حرجة تتحول الى ثورة شوارع وتسقط الحكومة، ام لجسر واحد اكثر مما ينبغي يؤدي الى دكتاتورية دينية. دكتاتورية ترفع معارضة تتجاوز الأحزاب ورصاصة تفجر الصبر النافد للجمهور. بما في ذلك مظهر فوضى وتسريبات مناهضة للحكومة، تمنح الاحتجاج، بغياب الزعيم، شعارا معارضا موحدا. اعتقدنا أن هذا سيكون قانون بيبي – سموت للتملص الجماعي من الخدمة. الاحتجاج مر على القانون بصفته موضوع حياة وموت، على أمل ان ينتهي بتفكيك الحكومة. لم ينجح. وما يحصل لقانون التجنيد حصل ويحصل في كل موضوع استقطابي ومثير للحفيظة. على السطح تدور معارك وهمية بدماء زائفة مثلما في WWE الأمريكي.  ظاهرا يوجد في ساحة المصارعة الامريكية أزعران منفوخا العضلات يضربان الواحد الاخر ضربات قاتلة. عمليا، كل شيء مخطط له كـ أوبرا صابون مع حبكة، ترفيه تام للامريكيين. بخلاف عروض المصارعات الامريكية، حيث لا توجد لحظة قليلة الحماسة، في إسرائيل توجد معارك حقيقية تستوجب حسما حقيقيا. في جانب العرض الخارجي، الغاضبة والقاطعة لاحتجاج المعارضة ضد الحكومة تجري بالتوازي حملة آلة الزمن الخالد. مساج يومي ومتابعة أسبوعية ومملة لفروع مسدودة. نوع من الاشفاء الجماعي الذي يشفي يقظة الجمهور، مثلما في موضوع المساواة في العبء. هذا يحصل أساسا على خلفية وقف القتال. وكأنه لا يوجد فرق بين من يضحي هو بحياته وبين من يضحون به. ولا يزال لا يوجد في هذا القانون إمكانية حقيقية لان يحسم الانتخابات. في الحياة الحقيقية لادارة دولة سوية، الجيش الإسرائيلي لا يحتاج الحريديم كي يضمن الامن القومي، الا اذا طلبت الحكومة امنا قوميا بالحد الأقصى كي تبقي على بضع ساحات قتالية في صالح الإبقاء على الائتلاف وتخليص رأسها من المحاكمة. أمام حالة مجنونة من هذا القبيل، يطالب الجيش الإسرائيلي بقانون تجنيد للجميع. سواء من ناحية الحاجة الحقيقية أم من الناحية السياسية الداخلية، لاجل اجبار الحكومة على أن تقرر. وحتى حيال الجيش تنفذ الحكومة اشكالا من الصياغات وغيرها من الالتواءات التي تمنع تحول قانون التجنيد الى محفز موحد للجيش الإسرائيلي والاحتجاج لاسقاط الحكومة. هكذا أيضا احداث التنكيل على نمط حماس بفلسطيني في سديه تيمان والتنكيل بأسلوب آلة السم بالنائبة العسكرية العامة. فمحاولة الحكومة واليمين “احتواء” التنكيل في إطار “الحرب على الوجود اليهودي” أحبطت في اعقاب تسريب الشريط الذي استهدف صد حملة يمينية جعل من سجانين ساديين ابطالا ومحاكمتهم – اغراضا يساريا ضد الحكومة. لاجل “الاثبات” للجمهور بان الاحداث يحقق فيها حسب القانون واتهام المنكلين يقوم على أساس حقائق، سربت النائبة العسكرية العامة شريطا يثبت الفظاعة وجملة بينات تعزز الادعاء. هذا فعل نبع من مصلحة وطنية صرفة في مواجهة حملة التشهير التي تهدد اجراء المحاكمة، وفي ظل النوايا لاثارة الشغب في اثنائها. وأثار التسريب عاصفة مدعية الحق هدفها جعل المسربة رافعة تلغي المحاكمة.

#يتبع

في المدى الطويل، وبالنظر إلى وضع إسرائيل المتردّي لدى الرأي العام الأميركي، فإن هذه التطورات المهمة تتطلب تعديلات على السياسة والخطاب الإسرائيليَّين. والجدير بالذكر أن مكانة إسرائيل داخل الحزب الجمهوري أيضاً لم تعُد مثلما كانت عليه، في ظل تصاعُد نفوذ التيارات المعادية لإسرائيل، ولليهود، في صفوف جيل الشباب من اليمين الأميركي. فهل هناك احتمال لتكيُّف الحكومة الإسرائيلية الحالية مع هذا الواقع، أو حتى مناقشته؟

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

انتصارات الديمقراطيين في الولايات المتحدة هي شارة تحذير لإسرائيل

المصدر : هآرتس بقلم : الصحفي الإسرائيلي أمير تيفون 👈صباح يوم الأربعاء تناولت العناوين في إسرائيل، حصرياً، فوز زهران ممداني في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك، وتجاهلت القصة الأكبر في الانتخابات التي جرت في الولايات المتحدة : سلسلة من الانتصارات الواضحة للحزب الديمقراطي، من الساحل إلى الساحل يمكن تفهُّم التركيز الإعلامي على ممداني: أول رئيس بلدية مسلم في تاريخ نيويورك، وناقد شديد لإسرائيل، يُنتخب في مدينة تضم أكبر تجمّع سكاني يهودي في العالم، إنه حدث إخباري دراماتيكي يستحق تغطية واسعة، لكن من المهم أن نفهم أن هذه ليست سوى قطعة واحدة من "بازل" أكبر، يُظهر واقعاً سياسياً إشكالياً جداً على الساحة الأميركية، بالنسبة إلى إسرائيل. لقد أُجريَت الانتخابات بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لفوز ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وشملت سلسلة من الاقتراعات في مختلف الولايات، والخلاصة أنها، جميعها، انتهت بانتصار كاسح للديمقراطيين. على سبيل المثال، ولاية فيرجينيا التي اختارت المرشحة الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر، بعد أربعة أعوام من حكم الجمهوريين، بفارق غير مسبوق، بلغ 15%. وهي الولاية التي خسر فيها ترامب العام الماضي بفارق 5% فقط، بينما توقعت استطلاعات الرأي نتيجة مشابهة هذه المرة، لكنها أخطأت في تقدير "الموجة الزرقاء" التي أغرقت الجمهوريين هناك. تكررت القصة ذاتها في نيوجيرسي، حيث أظهرت الاستطلاعات الأخيرة سباقاً متقارباً جداً على منصب الحاكم، إلى درجة أن ترامب نفسه اختار التدخل في الحملة الانتخابية، وحثّ الناخبين اليهود المتدينين في الولاية، مرتين خلال 24 ساعة، على التصويت للمرشح الجمهوري، لكن الاستطلاعات أخطأت، وتبيّن أن تعبئة الناخبين الحريديم لم يكن لها أيّ أثر، وفازت المرشحة الديمقراطية ميكي شيريل بفارق أكثر من 10%، وهو ما دحض كل تقديرات الخبراء والمحللين ومواقع المراهنات. أمّا في كاليفورنيا، فصوّت الناخبون بأغلبية كبيرة لمصلحة خطة الحاكم الديمقراطي غافين نيوسوم، لإعادة ترسيم دوائر الكونغرس في الولاية، بطريقة ستمنح الديمقراطيين عدداً من المقاعد الإضافية في انتخابات منتصف المدة المقبلة. وفي الوقت عينه، أعيدَ انتخاب ثلاثة قضاة من الليبراليين في المحكمة العليا لولاية بنسلفانيا. كانت هذه الانتصارات متوقعة، لكن الفارق الكبير لمصلحة الديمقراطيين، المستنِد إلى نِسب مشاركة مرتفعة، وخصوصاً في أوساط الشباب، هو جوهر القصة. هذه الأرقام غير عادية، وأوضَح كثيراً من نتائج انتخابات 2017 التي جرت في ظل الولاية الأولى لترامب. حتى آنذاك، حقق الديمقراطيون مكاسب جيدة، لكن ليس بهذا الحجم. ترامب سارع إلى التعليق على النتائج، قائلاً إن الجمهوريين خسروا لأن اسمه لم يكن موجوداً على بطاقات الاقتراع هذه المرة. هذا القول صحيح، جزئياً فقط. فعلاً، يواجه الحزب الجمهوري منذ سنة 2016 صعوبة في تحفيز ناخبيه عندما لا يكون ترامب نفسه على ورقة التصويت، ولهذا، مُنيَ بخسائر موجعة في سنتَي 2017 و2018، بينما حقق الديمقراطيون نتائج مفاجئة لمصلحتهم في انتخابات منتصف ولاية بايدن في سنة 2022. لكن، بينما لا يخرج الجمهوريون للتصويت ما لم يظهر اسم ترامب على البطاقة، فإن الطرف الآخر- خصومه- خرجوا بأعداد هائلة للتصويت ضده، وهذا وحده يفسر التسونامي الأزرق في صناديق الاقتراع. علاوةً على ذلك، تدخّل ترامب بشكل فعلي وكبير في نيويورك ونيوجيرسي، ويبدو كأن تدخّله هذا لم يؤذِ سوى المرشحين الجمهوريين. يتعين على ممداني، مثلاً، أن يرسل للرئيس ترامب باقة زهور، امتناناً لتدخُّله في اللحظة الأخيرة لمصلحة الحاكم السابق أندرو كومو، فربما أبعدَ هذا التدخل عن كومو آخر المترددين من ناخبي الحزب الديمقراطي. بالنسبة إلى إسرائيل، ليس فقط المهم فوز ممداني في نيويورك، بل تزامنه مع الانتصارات الديمقراطية العامة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. إن فوز الديمقراطيين، الذي سيعيد تشكيل الخطاب والتوقعات قبل انتخابات منتصف المدة في العام المقبل، يأتي في وقتٍ وصلت مكانة إسرائيل داخل الحزب الديمقراطي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، لدرجة أن الديمقراطيين الأكثر اعتدالاً من رئيس بلدية نيويورك الجديد يرفعون نبرة الانتقاد لإسرائيل، ويجدون صعوبة كبيرة في دعمها، مثلما كانت عليه الحال في الماضي. إن فوز ممداني يمنح الجناح الأكثر انتقاداً لإسرائيل داخل الحزب الديمقراطي دفعة قوية، لكن الانتصارات في نيوجيرسي، وفيرجينيا، وكاليفورنيا، وجورجيا، وبنسلفانيا، وغيرها من الولايات، تعزز الحزب الديمقراطي بأكمله. ومن غير المستغرب أن هذه النجاحات تعتمد على نسبة مشاركة عالية بين الشباب- الفئة العمرية الأكثر انتقاداً لإسرائيل.

#يتبع

نحن في وضع خطِر، يجب علينا إيقاف التدمير

المصدر :هآرتس بقلم :إيهود باراك 👈ما يحدث ليس صراعاً بين اليمين واليسار، ولا بين أنصار بنيامين نتنياهو وبين المعارضين له، ولا بين إسرائيل "الأولى" و"الثانية" إنه الخيار بين إسرائيل اليهودية - الصهيونية - الديمقراطية، المستندة إلى "جدار الحديد" ووثيقة الاستقلال، وبين ديكتاتورية دينية عنصرية، مظلمة وفاسدة، ستؤدي إلى خراب الصهيونية وإسرائيل؛ إنه الخيار ما بين إمّا "فساد هائل ومرض"، وإمّا "إصلاح عظيم وشفاء"، بحسب قول دافيد غروسمان. لا توجد طريق وسط. إن الدعوات إلى "الوحدة والمصالحة والتعافي" هي دعوات زائفة وعديمة القيمة عندما تصدر عن أولئك المسؤولين عن التحريض والانقسام، وعن 7أكتوبر وعن شعار "حماس هي رصيد"، وعن الانقلاب على النظام الديمقراطي الذي عاد لينفلت من عقاله، أو عن أولئك الذين جعلهم ضُعف عقولهم، أو ضميرهم، يتلعثمون تلعثماً مثيراً للشفقة لقد تجاوزنا نقطة اللاعودة، لا يمكن لأي علاج روتيني وقف الانهيار، نحن بحاجة إلى علاج طارئ فقط. ومن أجل مواجهة حكومة متمردة تعمل خلافاً للقانون والمصلحة الوطنية، ويرفرف فوقها علم أسود، يصبح من الواجب المدني تطبيق مبدأ "الديمقراطية الدفاعية" واللجوء إلى العصيان المدني غير العنيف، على خطى غاندي ومارتن لوثر كينغ، وإلى كفاح يتعاظم، مثل ينبوع متدفق، حتى إسقاط حكومة الفشل والإهمال. إن جنون المؤسسات الحكومية، وزرع الكراهية والانقسام والتحريض، والعمى الاستراتيجي، وازدراء المحكمة العليا، ونهب وزارة المال، إلى جانب تجديد الانقلاب على النظام بجرعات مضاعفة، هذا هو التهديد الأخطر لوجودنا حالياً. يجب الاستعداد للانتخابات بجدية، لكن في الوقت عينه، علينا أن نعلم أن حريتها ونزاهتها – بل حتى مجرد إجرائها – غير مضمونتين، وخصوصاً إذا بدا كأن الهزيمة الحتمية للطاغية تلوح في الأفق، عشية الانتخابات. ضمن هذا السياق الذي يهدد بخراب الدولة، مثلما عرفناها، ليس في وسع أي إنسان، أو مؤسسة، من القادرين على التحرك، لكنهم لم يفعلوا ذلك، الادعاء أنه "لا يوجد بند في القانون"، أو "القلعة لم تسقط"، أو أي ذريعة أُخرى. من واجب كل المواطنين في مواقع المسؤولية التصرف، حتى لو لم يكونوا على يقين مطلق بنجاح تحرُّكهم؛ إذا تحرّك كلٌّ منا، فإن وحدة الفعل والكتلة المتراكمة سترجّحان الكفة في النهاية، ولن يكون هناك خراب. يجب أن ننتصر في هذا النضال، ونحتاج إلى أفعال، لا أقوال، وكلّ مَن لا يتحلى بالشجاعة لفعل ما يجب فعله، سيلحق به العار إلى الأبد. وفي الوقت الذي يُعاد طرح أحد قوانين الانقلاب على النظام على مسار التشريع، يجب على زعماء المعارضة الصهيونية الستة - بمن فيهم نفتالي بينِت وغادي أيزنكوت، إعلان تعطيل جلسات الكنيست حتى سقوط الحكومة، ونصب خيامهم مع نوابهم في تلة الكنيست، وتوجيه دعوة إلى الجمهور ومنظمات الاحتجاج من أجل إقامة اعتصام من خمسين ألف خيمة حول الكنيست حتى سقوط الحكومة. ومن هناك، يجب دعوة زعماء الاقتصاد، والهستدروت، وقطاع التكنولوجيا العالية، والأكاديميا، والسلطات المحلية، وأنظمة التعليم والصحة، وحركات الكيبوتسات والمستوطنات، وحركات الشباب الصهيونية، إلى شلّ الدولة بالكامل حتى سقوط الحكومة. في الوقت عينه، على المستشارة القانونية للحكومة أن تعلن عدم أهلية نتنياهو، إذ يؤكد أبرز الخبراء القانونيين أنها تملك الصلاحية في هذا الشأن؛ وعلى رئيس الشاباك أن يعلن عدم أهلية نتنياهو، وفقاً للمادة 7 (أ) من قانون الشاباك؛ أمّا المحكمة العليا، فيجب أن تعيد النظر في الالتماسات، وتقرّ بأن قرار الأغلبية كان خاطئاً بأثر رجعي، وأنه لا يجوز لمتهم بجرائم خطِرة ارتكبها في أثناء ولايته الترشح للانتخابات؛ وعلى رئيس الدولة أن يقف بشكل واضح وصريح إلى جانب الأوفياء وإعلان الاستقلال، فقط بهذه الطريقة سننتصر. نحن في وضع حرِج، وهذه لحظة غضب، وليست لحظة حزن؛ إنها ساعة العمل، فلن تسنح فرصة أُخرى، وأنا مقتنع بأنه إذا تحركنا الآن، من دون خوف، أو تردد، فسننتصر. و معاً في هذا العمل، سيكون اختبارنا.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

النموذج الممداني": خطر وجودي

المصدر : يسرائيل هيوم بقلم : الكاتب والمحلل السياسي نيسيم كاتس 👈هناك خطر وجودي حقيقي من انتخاب زهران ممداني لرئاسة بلدية نيويورك وصعوده السياسي، وهذا الخطر لا يكمن فقط في عدائه الشخصي لإسرائيل، بل في النموذج السياسي المتقن الذي صاغه، وبرنامج العمل الدقيق والمقلق الذي يمكن نسخه في أي عاصمة غربية، والذي يهدف إلى تحييد وتفكيك القوة المجتمعية اليهودية من الداخل إن "النموذج الممداني" يعمل بموجب مبدأ بسيط وماكر: يحدد، ويمكّن، ويمنح الشرعية لأشد الأصوات اليهودية تطرفاً ومعاداةً للصهيونية، ويستعملها كدرع بشري ضد أي اتهام بمعاداة السامية. هذا التكتيك يشلّ التيار المركزي، ويكسر الإجماع المجتمعي، وفي النهاية، يمهّد الطريق لأجندات متطرفة معادية لإسرائيل لتصل إلى صميم مراكز القوة. هذه ليست مشكلة نيويورك وحدها، بل تحذير استراتيجي للمجتمعات اليهودية حول العالم، يكشف عن شكل جديد من الحرب السياسية. إن المرحلة الأولى في النموذج هي بناء "حائط صدّ يهودي". ممداني يحيط نفسه بشكل منهجي بدعم مجموعاتٍ، مثل مجموعة "صوت يهودي من أجل السلام (JVP)"، وهو لا يكتفي بتلقّي دعمها بصمت، بل يدفع بها إلى الواجهة، ويمنحها منصة، ويحيلها على الوجه الشرعي لحملته. هكذا يتحول أي نقدٍ لمواقفه فوراً إلى هجوم على "يهود آخرين"، وليس عليه شخصياً. إن الحملة الضمنية والفعالة بشكل مروّع هي: "كيف يمكنكم اتهامي بمعاداة السامية، إذا كان هناك يهود يوافقونني الرأي كلمة بكلمة؟" وفي عصر سياسات الهوية، حين تكتسب التجربة الشخصية للأقليات وزناً حاسماً، قد يحصل كلّ صوتٍ يهودي معادٍ للصهيونية على وزن أكبر من صوت أغلبية المجتمع، ويقوم بإلغاء أي نقدٍ قائم على الوقائع. النتيجة الفورية هي شلل شبه كامل لدى المنظمات اليهودية المركزية. والقادة المجتمعيون الذين كان يُفترض أن يكونوا خط الدفاع الأول، يجدون أنفسهم محاصَرين بفخ بلاغي. إنها حالة دائمة من "المشي على البيض": إذا هاجموا ممداني بشدة، سيُتهمون فوراً بمحاولة إخراس التعددية، وبتبييض الأصوات، أو بالوصاية الأبوية على الهوية اليهودية، وإذا صمتوا، فإنهم يتيحون تحوُّل النص المتطرف إلى إجماع. إنه نوع من العراك السياسي، إذ يستخدم ممداني قوة وقيم خصومه الليبراليين لإطاحتهم، وهذا التردد يُنتج فراغاً خطِراً، تُمتص فيه الأصوات المتطرفة لتصبح الصوت السائد في الإعلام، لكن النموذج لا يكتفي بالاستخدام الدفاعي، فمرحلته المتقدمة هي رعاية بديل ناشط من الهوية اليهودية الصهيونية. إن ممداني يفهم جيداً صراع العديد من الشبان اليهود الممزقين بين قيَمهم التقدمية ودعمهم التقليدي لإسرائيل، هو يعرض عليهم حلاً سهلاً وبسيطاً وجذاباً: "يهودية مصححة" تتنصل من إسرائيل، وتعتبرها مشروعاً استعمارياً يستحق الشعور بالخجل؛ إنه يقدم لهم طريقة للبقاء يهوداً، وفي الوقت نفسه، الانضمام الكامل إلى المعسكر التقدمي من دون أن يدفعوا ثمن مواجهة التعقيدات الإسرائيلية؛ ويجعل معارضة اسرائيل، ليست فقط خياراً مشروعاً، بل يصورها على أنها الفعل الأخلاقي واليهودي الأعلى. هنا يكمن الخطر العالمي، إن نجاح ممداني في نيويورك سيحوّل نموذجه إلى دليل تشغيلٍ للسياسيين الراديكاليين في لندن وباريس، أو تورونتو. سيتعلمون أن الطريق الأكثر فعاليةً لتحييد "اللوبي اليهودي" ليست المواجهة المباشرة، بل الشقاق الداخلي. لن يكون نصره مجرد نصر سياسي محلي فحسب، بل سيكون دليلاً على إمكانات مدمرة، مفادها بأن الأساس الذي يقوم عليه التضامن اليهودي العالمي، الرابط بدولة اسرائيل، قابل للتفكيك. إن النزال ليس ضد شخص واحد فقط، بل ضد استراتيجيا كاملة تهدد بتحويل مجتمعاتنا إلى ساحة قتال داخلية، وبذلك يضعف الشعب اليهودي كله أمام تحديات الغد. بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لن نتسامح مع نشوء تهديد جديد، وهي رسالة ذات أهمية بالغة للمنطقة بأسرها.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

إن المعضلة في إسرائيل، بعد الضغط الدبلوماسي، وفي حال عدم نجاحه، هي ما إذا كان يجب العمل بشكل واسع وعدواني ضد بنى حزب الله التحتية، وخصوصاً في البقاع، مع تحمُّل مخاطر التصعيد وردّ حزب الله باستهداف الأراضي الإسرائيلية، في ظل عودة سكان الشمال حديثاً إلى بيوتهم ومحاولتهم إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم الحدودية، بينما لا تزال صدمة النزوح والرحيل حاضرة. لذلك، قد تؤدي الاستجابة الإسرائيلية الواسعة من هذا النوع إلى أيام من القتال بهدف إحباط التهديد من جديد، ولا سيما في البقاع الذي يتحول إلى مركز ثقل للحزب. خلاصة الأمر أن الجيش الإسرائيلي يهاجم، يومياً تقريباً، لكن الهجمات تبقى بمقدار محسوب، ومن المؤكد أنها ليست متناظرة مع محاولات حزب الله استعادة قدراته، مع خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار في أنحاء لبنان. إن إعادة الإعمار الاقتصادي لدولة لبنان، والتي يُفترض أن يقودها الأميركيون والسعوديون، مشروطة بقدرة الدولة والجيش اللبناني على تفكيك سلاح حزب الله في كامل أنحاء البلد، هذه رافعة مهمة جداً لبلد يعاني وضعاً اقتصادياً بالغ السوء حتى كاد يعلن الإفلاس، وهي تحدٍّ كبير للقيادة اللبنانية، وبصفة خاصة للرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام، اللذين يقفان في موقع هجومي من أجل مصلحة الدولة، ويواجهان حزب الله وقدراته وموقعه على الساحة الداخلية اللبنانية. هناك فرصة استراتيجية نادرة ماثلة أمامنا، ولا سيما في أعقاب خسارة المحور الإيراني لسورية والأضرار الجسيمة في أجزائه الأُخرى. وبسياسة حكيمة وحازمة، وبالتنسيق التام مع الولايات المتحدة، يمكن إيجاد واقع مختلف تماماً في لبنان في المدَيين المتوسط والبعيد، مع واقع أمني أفضل كثيراً لسكان الحدود الشمالية. وفي رأيي، هناك شك في أن يحدث ذلك من دون هجوم إسرائيلي واسع على بنى حزب الله التحتية في لبنان، إذا لم تفلح التهديدات والبيانات في تحقيق أهدافها، وذلك من أجل الإيضاح أن سياسة إسرائيل، بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لن تتسامح مع نشوء تهديد جديد، وهي رسالة ذات أهمية بالغة للمنطقة بأسرها.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

هناك شك في أن تحقق إسرائيل أهدافها في لبنان من دون هجوم واسع على بنى حزب الله التحتية في عموم البلد

المصدر: قناة N12 بقلم : كوبي ماروم 👈نشهد في الأيام الأخيرة تصاعُداً ملحوظاً على الحدود الشمالية، يتمثل أساساً في ارتفاع الخروق ومحاولات حزب الله إعادة بناء وجوده في الجنوب اللبناني، وفي أنحاء البلد، وكذلك في ارتفاع وتيرة هجمات الجيش الإسرائيلي على الجنوب وبقية المناطق اللبنانية وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقِّع في كانون الأول/ديسمبر 2024، من المفترض أن يتخذ الجيش اللبناني خطوات لتفكيك حزب الله في جنوب نهر الليطاني. على خلفية ذلك، اتخذت الحكومة اللبنانية، قبل بضعة أسابيع، قراراً يقضي بتفكيك حزب الله، وبأن يكون الجيش اللبناني القوة العسكرية الوحيدة في البلد. إن دلالة هذا القرار هي: تفكيك البنى التحتية وقدرات حزب الله على الأراضي اللبنانية بالكامل، مع تخصيص مهلة لتنفيذ المهمة حتى نهاية العام الجاري. ومع ذلك، ثمة فجوة كبيرة بين قرارات وتصريحات القيادة اللبنانية وبين التطبيق الميداني من طرف الجيش اللبناني. إن حزب الله تلقى فعلاً ضربة قاسية من الجيش الإسرائيلي، سواء باغتيال قيادته، أو بالمس الشديد بقدراته، لكن لا يزال لدى الحزب نحو 40.000 مقاتل وعشرات الآلاف من الصواريخ والقذائف التي تشكل تهديداً لشمال البلد. كذلك يعاني التنظيم جرّاء مشكلة حادة في الميزانية، فالإيرانيون لم يتمكنوا من تحويل الاعتمادات السنوية، مثلما كانت عليه الحال قبل الحرب، فضلاً عن الأذى الكبير الذي أصاب مكانته السياسية والاجتماعية على الساحة اللبنانية الداخلية. حزب الله يخرق الاتفاق ويعيد ترميم قدراته وفقاً للاتفاق، من المفترض أن ينهي الجيش اللبناني، بحلول شهر كانون الأول/ديسمبر هذا العام، أي خلال نحو شهرين، تفكيك بنى حزب الله التحتية كلها جنوبي الليطاني. يعمل الجيش اللبناني بشكل فعلي في الأشهر الأخيرة على تدمير بنى تحتية وأنفاق وملاجئ في الجنوب اللبناني، وينفّذ أيضاً نشاطات داخل مخيمات اللاجئين ضد بنى تحتية فلسطينية، لكنه لا يوقف عناصر حزب الله، ولا يصادر أسلحتهم، وهذا بمثابة خرق للاتفاق وعدم الامتثال له. إن أسباب غياب الحزم في نشاط الجيش اللبناني ضد بنى حزب الله: أن الجيش اللبناني جيش ضعيف، محدود القدرات، مع تعبئة صغيرة، مقارنةً بالمهمات الملقاة عليه. علاوةً على ذلك، هناك نحو 30% من المقاتلين والضباط ينتمون إلى الطائفة الشيعية، وهو ما يخلق إشكالية في مواجهة حزب الله. وفي هذه المرحلة، لا توجد رغبة قوية في خوض مواجهة مباشرة مع الحزب. إن الضغط الإسرائيلي والمطلب الحازم، أيضاً من الولايات المتحدة، أن على الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية اتخاذ مزيد من الإجراءات، وفق الاتفاق، نابعان من الارتفاع الدراماتيكي في الأسابيع الأخيرة في جهود حزب الله لاستعادة قدراته. هذا يشمل الجنوب اللبناني، وخصوصاً مركز الثقل الجديد في البقاع، بما في ذلك محاولات استمرار تهريب الأسلحة من سورية، مع استغلال حالة عدم سيطرة الرئيس أحمد الشرع الكاملة على جميع أنحاء سورية. تعمل آلية الرقابة الأميركية، برئاسة جنرال في "سنتكوم"، بحيث تنقل إلى إسرائيل معلومات استخباراتية دقيقة عن البنى التحتية ومحاولات إعادة تأهيل حزب الله. أمام الجيش اللبناني مهلة 24 ساعة للتعامل مع الأمر، وإذا لم يفعل، فإن إسرائيل تهاجم وتدمر بنية "الإرهاب". تُلاحَظ في منطقة البقاع، التي أصبحت مركز ثقل لحزب الله، محاولات لاستئناف إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة وقدرات إضافية، وهو ما يخلق تحدياً استخباراتياً وعملياً كبيراً للجيش الإسرائيلي. كذلك لا بد من الإشارة إلى أنه حتى بعد نحو عام على وقف إطلاق النار في الشمال، ثمة تصاعُد في التدخل الإيراني في لبنان. فالقيادة الإيرانية لم تتخلّ عن "جوهرة التاج"، حزب الله، وتسعى لإحياء وبناء رؤية سليماني لـ"حلقة النار" المحيطة بإسرائيل، إذ يشكل حزب الله ركيزة مركزية في بناء هذه القدرة. هل الهجوم الإسرائيلي الواسع النطاق على لبنان مسألة حتمية؟ إن المطلب الحازم والواضح من إسرائيل والولايات المتحدة هو أن يفكك الجيش اللبناني مزيداً من بنى حزب الله التحتية، وهذا قد يولّد احتكاكاً مباشراً، وربما يؤدي إلى تدهورٍ يمكن أن يقود إلى حرب أهلية داخل لبنان. إن خط الفصل هنا هو الانتخابات النيابية المقررة في أيار/مايو 2026، والتي ستكون اختباراً مهماً بشأن ما إذا كان الشعب اللبناني سيدعم الرئيس جوزاف عون وحكومته التي تقود خطاً ضد حزب الله، بما في ذلك الدعم الكامل لتفكيكه وإضعاف وجوده في مجلس النواب، الأمر الذي يتيح تفكيكه ويتيح الفرصة لدفع المصالح نحو اتفاق بين إسرائيل ودولة لبنان.

#يتبع

زهران ممداني خطر على الكذبة التي ترويها إسرائيل لنفسها

المصدر : هآرتس بقلم : يوعناه غونين 👈كيف تبدو صورة الوضع في إسرائيل؟ الحكومة تسحق سيادة القانون، والمستوطنون المسلحون يحرقون القرى في المناطق [المحتلة]، والشرطة تحولت إلى ميليشيات تطارد معارضي النظام، والفساد يعمّ في كل مكان. لكن، إذا حكمنا من خلال متابعة الإعلام، فإن التهديد الأكبر لوجودنا -بل للحضارة الغربية بأسرها - هو زهران ممداني، المرشح الاجتماعي الديمقراطي، الذي من المتوقع فوزه برئاسة بلدية نيويورك [أُعلن فوزه صباح اليوم الخميس]. مَن كان يصدق أن "محور الشر" الشهير هو في الحقيقة خطوط حافلات مجانية بين بروكلين وكوينز. أول أمس، ساد الهلع التام استوديوهات الأخبار وشبكات التواصل الاجتماعي، بسبب إعلانٍ انتخابي يتحدث فيه ممداني بالعربية (لغة يحيى السنوار!). لا يهمّ ما إذا كانت المواضيع التي يتناولها في الإعلان هي غلاء المعيشة والقطط اللطيفة. أحد البرامج التلفزيونية الساخرة بثّ مشهداً محرجاً صوّر فيه ممداني داعماً للمقاومة ، يتملق اليهود، ويزلّ لسانه، فيقول أنا أحب "حماس"، بدلاً من "حمص". عندما أعلن باراك أوباما هذا الأسبوع دعمه لممداني، بدأت جميع برامج الشؤون الجارية في قناة التلفزة 12 تشير إلى الرئيس الأميركي السابق باسم باراك حسين أوباما، مع التشديد على حسين. يقدَّم ممداني كصورة كاريكاتورية لمعادٍ للسامية، لأنه مسلم عبّر عن معارضته الشديدة للاحتلال، ووصف ما يحدث في قطاع غزة بأنه "حرب إبادة جماعية". قبل أسبوعين، صرّح قائلاً: "سأكون رئيس بلدية لا يكتفي بحماية اليهود من سكان نيويورك، بل يحتفي بهم، ويكرمهم أيضاً." ووعد بزيادة الميزانيات المخصصة لمكافحة جرائم الكراهية بنسبة 800%، لكن مَن يهتم؟ ما دام هناك مقطع له من تموز/يوليو 2023، يدعو فيه إلى وقف تمويل "عنف المستوطنين". يا للصدمة! فمحبة إسرائيل تعني، طبعاً، محبة برامج الفتية من تلال المستوطنات التي تدمرها من الداخل. وأكثر من ذلك، يهددوننا بأنه قال أيضاً إنه سيأمر باعتقال بنيامين نتنياهو إذا حطّ في نيويورك، كأن هذا الأمر سيئ؟ إنه حلم الجمهور الإسرائيلي، في أغلبيته. فمثلما يقولون في "الوسط السياسي": دعونا نركز على ما يوحّدنا، لا على ما يفرّقنا. ستُظهر الأيام ما إذا كان ممداني رئيس بلدية ناجحاً، لكن من المؤكد أنه أدار واحدة من أكثر الحملات الانتخابية إلهاماً، التي شهدتها المدينة منذ زمن طويل. لقد قال لصحيفة "نيويورك تايمز"، مفسّراً الحماسة من حوله إن "النيويوركيين يعرفون تماماً ما الذي أقدمه، فالناس يوقفونني في الشارع ويهتفون 'حافلات مجانية'، أو 'تجميد الإيجارات'، وهذا يعني أننا نبني حركة حول السياسات، لا حول الأفراد." سيكون من الجميل لو تعلمت إسرائيل منه التركيز على البرنامج السياسي، بدلاً من الشخصي - وهو ميل تحوّل إلى مرض خبيث في سياستنا. في أي حال، لا يبدو كأن بلدنا الصغير سيكون في مقدمة اهتماماته. فمع كل الاحترام لذعر الإسرائيليين المقتنعين بأن العالم يدور حولهم، إن ممداني يهتم بأطفال الروضة في مانهاتن أكثر من النواب البالغين في الكنيست. وفي كل الأحوال، من الجيد لإسرائيل أن يتوقف العالم عن تجاهُل سلوكها المتهور، وأن يبدأ بمطالبتها بتحمّل مسؤولية أفعالها. وحده الضغط الدولي على الحكومة هو ما نجح في إعادة المخطوفين ووقف الحرب، ووحده ضغط كهذا يمكن أن ينقذنا من الهاوية التي نندفع نحوها بسرعة. زهران ممداني لا يشكل خطراً على إسرائيل؛ إنه خطر على الكذبة التي ترويها إسرائيل لنفسها. والحقيقة هي أنه من دون حرية وأمن للجميع، لن يكون هناك حياة جيدة لأي طرف، بل هناك مزيد من الموت، ومزيد من الدمار، ومزيد من نشرات الأخبار التي تخيفنا من تهديدات متخيّلة حتى لا نضطر إلى مواجهة الواقع

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

إسرائيل رفضت هذا الاقتراح بشكل تام، وحتى الآن لا تظهر أي جهود أمريكية لجعل إسرائيل أن تكون “نزيهة”. موقف إسرائيل هو انه على لبنان ان يثبت في البداية بانه قادر على نزع سلاح حزب الله تماما، وفقط بعد ذلك سيكون بالإمكان مناقشة الانسحاب ووقف الهجمات. ولكنهم في واشنطن غير واثقين تماما من ان إسرائيل معنية بأن تدفع الان قدما بمفاوضات مع حكومة لبنان، وليس فقط بسبب ان “الاجواء المفتوحة” التي تتمتع بها إسرائيل في لبنان تعتبر ذخر استراتيجي. هذا بشكل خاص عندما يواصل حزب الله الاحتفاظ بالاف الصواريخ ويحاول ترميم مواقعه أيضا في جنوب لبنان. المفاوضات حول ترسيم الحدود البرية، كما ينص على ذلك اتفاق وقف اطلاق النار وقرار مجلس الامن رقم  1701 الذي يعتمد على هذا القرار، معناها ان إسرائيل سيتعين عليها الانسحاب من المناطق التي توجد على طول الحدود، بما في ذلك مزارع شبعا والقرى المحيطة بها. لذلك فان التفسير المقبول في لبنان والذي بحسبه التصعيد الإسرائيلي وزيادة الهجمات استهدفت ان تفرض على لبنان التقدم نحو الاتفاق مع إسرائيل، ليس بالضرورة تتساوق مع الرؤية الإسرائيلية. ولكن ليست كل الأوراق توجد لدى إسرائيل. لنفترض ان ترامب يسعى الى تحقيق انجاز سياسي آخر، وانه غير معني بان يفتح مرة أخرى جبهة القتال في لبنان بنطاق كامل. اذا كان الامر هكذا فان من شانه ان يعتبر التصعيد الإسرائيلي – الذي يمكن التقدير بانه منسق معه – تهديد لطموحاته، وتفعيل “أسلوب غزة” أيضا في لبنان. أي ان يملي على إسرائيل، وليس فقط على لبنان، شروط المفاوضات، وان يقيد مجال نشاطاتها العسكرية ويحدد من جديد مفهوم “نزع سلاح حزب الله”. براك سبق والمح بذلك عندما شرح بان الهدف هو منع حزب الله من استخدام سلاحه، وليس بالتحديد تجريده من سلاحه. ولكن من اجل ان تتحول هذه العملية الى سياسة فان لبنان يجب عليه ان يعلن بانه مستعد للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل حول ترتيبات وقف اطلاق النار وحتى اتفاق سياسي – وفي اعقاب ذلك الاستعداد لمواجهة مفتوحة مع حزب الله. هل لبنان مستعد لخطوة بعيدة المدى كهذه؟. في هذه الاثناء يعمل الرئيس اللبناني على حشد الدعم العربي لمؤتمر قمة عربية على غرار مؤتمر شرم الشيخ، يحدد بنود الاتفاق المستقبلي مع إسرائيل، ويقدم له حزمة ضمانات سياسية وعسكرية واقتصادية، التي تمكن قيادة البلاد من مواجهة المقاومة المتوقعة من حزب الله وانصاره. مع ذلك، طالما ان الامر يتعلق بلبنان فان الامر يتطلب قدر معقول من الشك. لقد اظهر لبنان بالفعل تصميم سياسي على التعامل مع حزب الله باتخاذ القرارات “الصحيحة” وفقا لاملاءات أمريكا، لكن تطبيقها على ارض الواقع ما زال محدود. قد يكون الانتقال من الترتيبات الأمنية الى اتفاق سياسي شامل مهمة اصعب بكثير، اذا لم تكن مستحيلة.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

خلف التهديد باستئناف القتال، لبنان يبحث عن تسوية مشابهة لغزة

المصدر: هآرتس بقلم : تسفي برئيل 👈باسلوبه المتغطرس اصدر توم براك، المبعوث الأمريكي الخاص في سوريا ولبنان، عدة تصريحات اثارت موجة من التعليقات على نوايا إدارة ترامب الدفع قدما بانهاء الحملة في لبنان. وقال براك في مؤتمر للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الذي عقد في نهاية الأسبوع الماضي في المنامة عاصمة البحرين: “الدولة الوحيدة التي لا تتكيف مع التغيرات في الشرق الأوسط هي لبنان. في الواقع الدولة هي حزب الله، التنظيم الذي يوفر لمقاتليه وانصاره ما لا تستطيع الدولة توفيره”. براك، الذي سعى الى التعبير عن احباط الإدارة الامريكية وإسرائيل من الوتيرة البطيئة لنزع سلاح حزب الله، كرر تهديداته وقال: “لا يوجد للبنان وقت ليضيعه. يجب عليه أن يسارع الى تفكيك سلاح حزب الله”. وبعد ذلك، في مقابلة مع موقع “الشرق” على هامش اللقاء فاجأ من يجري المقابلة معه عندما قال: “فكرة نزع سلاح حزب الله بالقوة غير واقعية. انت لا يمكنك الطلب من لبنان نزع سلاح احد الأحزاب السياسية وأن تتوقع السلام. ما علينا ان نساله لانفسنا هو كيف نمنع هذا التنظيم من استخدام سلاحه”. يبدو أن براك يطرح بذلك موقف يناقض تماما المطلب الذي يرتكز اليه اتفاق وقف اطلاق النار في تشرين الثاني 2024، وقرار حكومة لبنان في شهر آب، المطالبة بنزع سلاح حزب الله، وإعطاء أمر للجيش اللبناني بان يستكمل هذه المهمة حتى نهاية السنة. أيضا حول موعد انتهاء عملية نزع السلاح يوجد عدم وضوح. المبعوثة الامريكية مورغين اورتيغوس، التي عادت لمعالجة شؤون لبنان، قالت ان نهاية السنة هي الموعد المتفق عليه. في المقابل، قالوا في حكومة لبنان انهم فهموا ان واشنطن كانت مستعدة لتمديد الموعد حتى الانتخابات، التي يتوقع ان تجرى في أيار القادم. اذا كانت اقوال براك حقا تعبر عن سياسة جديدة فكيف تتساوق مع الضغط المتزايد للولايات المتحدة من اجل انهاء وبسرعة عملية التفكيك، ومع التهديد بالسماح لإسرائيل بتجريد حزب الله من سلاحه وتوسيع نطاق هجماتها في لبنان مع المخاطرة باستئناف الحرب؟. وماذا بخصوص التصريح السابق لبراك الذي بحسبه تجريد حزب الله من سلاحه هو “شان لبناني داخلي”؟. إضافة الى ذلك، أوضح براك: “الموضوع الان يوجد في يد لبنان. الولايات المتحدة لن تتدخل من الان فصاعدا في وضع فيه تنظيم إرهابي اجنبي (حزب الله) يسيطر على دولة فاشلة (لبنان) التي تملي الوتيرة وتطالب بالمزيد من الموارد، الأموال والمساعدات”. التهديد بـ “التخلي عن الساحة اللبنانية” غير جديد. براك سبق له واسمعه في شهر تموز عندما طلب من حكومة لبنان قبول قرار بشان تجريد حزب الله من سلاحه، ويبدو انه الان أيضا لا ينوي السماح لهذه الساحة بالاشتعال. واشنطن تتطلع الى تحقيق انجاز سياسي جديد، وهي تحاول منذ أسابيع اجبار لبنان على اجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وبدأت في توسيع اللجنة التي تشرف على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، لتشمل أيضا مدنيين. لبنان لم يصل الى هذه المرحلة حتى الان: يمكن تفسير هذا التغيير في تشكيل اللجنة على انه استعداد للانتقال من المفاوضات العسكرية الى السياسية، ومن هنا تصبح المسافة قصيرة للاعتراف بإسرائيل. ولكن هناك مؤشرات أخرى: في يوم الثلاثاء التقى رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد مع الرئيس اللبناني جوزيف عون. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة بان الاجتماع “ناقش قضايا عسكرية وامنية، بما في ذلك التنسيق بين الدولتين والاستفادة من أجواء اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ، بهدف توسيعها لتشمل لبنان”. في هذا الأسبوع اعرب عون عن استعداده للتفاوض مع إسرائيل، لكنه خفف ذلك وقال: “لا يمكن ان تقتصر المفاوضات على طرف واحد بعد ان رحب الطرف الاخر (إسرائيل) بنا بهجمات إضافية”. الرئيس امتنع عن اعلان استعداده للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، لكنه أيضا لم يرفض ذلك كليا. هذه التصريحات التي تعكس نوع من المفاوضات حول المفاوضات، حظيت حتى الان برد من براك: “اذا كان اللبنانيون يريدون اجراء مفاوضات (مباشرة) كهذه فنحن سنساعدهم، وسنضغط على إسرائيل لتكون نزيهة”. هذه اقوال يجدر الانتباه اليها. حتى الان أوضح براك لحكومة لبنان بان الولايات المتحدة لن تستطيع كبح إسرائيل إزاء تهديد السلاح والصواريخ لحزب الله. في مناسبة أخرى أوضح بان الولايات المتحدة “لا تستطيع ان تقول لإسرائيل ما تفعله”. الأكثر أهمية من ذلك هو انه قبل أسبوعين قدم براك اقتراح جديد: إسرائيل ستوقف هجماتها في لبنان لمدة شهرين، وخلال ذلك ستكون هناك مفاوضات كثيفة بشان انسحاب تدريجي من المواقع الخمسة التي تسيطر عليها إسرائيل، وستبدأ مفاوضات حول ترسيم الحدود البرية بين الدولتين، وسيتم إعادة اسرى لبنانيين من المعتقلات في إسرائيل، وستحدد منطقة منزوعة السلاح في جنوب لبنان بعد استكمال نزع سلاح حزب الله.

#يتبع

إن المعضلة في إسرائيل، بعد الضغط الدبلوماسي، وفي حال عدم نجاحه، هي ما إذا كان يجب العمل بشكل واسع وعدواني ضد بنى حزب الله التحتية، وخصوصاً في البقاع، مع تحمُّل مخاطر التصعيد وردّ حزب الله باستهداف الأراضي الإسرائيلية، في ظل عودة سكان الشمال حديثاً إلى بيوتهم ومحاولتهم إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم الحدودية، بينما لا تزال صدمة النزوح والرحيل حاضرة. لذلك، قد تؤدي الاستجابة الإسرائيلية الواسعة من هذا النوع إلى أيام من القتال بهدف إحباط التهديد من جديد، ولا سيما في البقاع الذي يتحول إلى مركز ثقل للحزب. خلاصة الأمر أن الجيش الإسرائيلي يهاجم، يومياً تقريباً، لكن الهجمات تبقى بمقدار محسوب، ومن المؤكد أنها ليست متناظرة مع محاولات حزب الله استعادة قدراته، مع خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار في أنحاء لبنان. إن إعادة الإعمار الاقتصادي لدولة لبنان، والتي يُفترض أن يقودها الأميركيون والسعوديون، مشروطة بقدرة الدولة والجيش اللبناني على تفكيك سلاح حزب الله في كامل أنحاء البلد، هذه رافعة مهمة جداً لبلد يعاني وضعاً اقتصادياً بالغ السوء حتى كاد يعلن الإفلاس، وهي تحدٍّ كبير للقيادة اللبنانية، وبصفة خاصة للرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام، اللذين يقفان في موقع هجومي من أجل مصلحة الدولة، ويواجهان حزب الله وقدراته وموقعه على الساحة الداخلية اللبنانية. هناك فرصة استراتيجية نادرة ماثلة أمامنا، ولا سيما في أعقاب خسارة المحور الإيراني لسورية والأضرار الجسيمة في أجزائه الأُخرى. وبسياسة حكيمة وحازمة، وبالتنسيق التام مع الولايات المتحدة، يمكن إيجاد واقع مختلف تماماً في لبنان في المدَيين المتوسط والبعيد، مع واقع أمني أفضل كثيراً لسكان الحدود الشمالية. وفي رأيي، هناك شك في أن يحدث ذلك من دون هجوم إسرائيلي واسع على بنى حزب الله التحتية في لبنان، إذا لم تفلح التهديدات والبيانات في تحقيق أهدافها، وذلك من أجل الإيضاح أن سياسة إسرائيل، بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لن تتسامح مع نشوء تهديد جديد، وهي رسالة ذات أهمية بالغة للمنطقة بأسرها.

#يتبع

هناك شك في أن تحقق إسرائيل أهدافها في لبنان من دون هجوم واسع على بنى حزب الله التحتية في عموم البلد

المصدر قناة N12 المؤلف كوبي ماروم نشهد في الأيام الأخيرة تصاعُداً ملحوظاً على الحدود الشمالية، يتمثل أساساً في ارتفاع الخروق ومحاولات حزب الله إعادة بناء وجوده في الجنوب اللبناني، وفي أنحاء البلد، وكذلك في ارتفاع وتيرة هجمات الجيش الإسرائيلي على الجنوب وبقية المناطق اللبنانية. وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقِّع في كانون الأول/ديسمبر 2024، من المفترض أن يتخذ الجيش اللبناني خطوات لتفكيك حزب الله في جنوب نهر الليطاني. على خلفية ذلك، اتخذت الحكومة اللبنانية، قبل بضعة أسابيع، قراراً يقضي بتفكيك حزب الله، وبأن يكون الجيش اللبناني القوة العسكرية الوحيدة في البلد. إن دلالة هذا القرار هي: تفكيك البنى التحتية وقدرات حزب الله على الأراضي اللبنانية بالكامل، مع تخصيص مهلة لتنفيذ المهمة حتى نهاية العام الجاري. ومع ذلك، ثمة فجوة كبيرة بين قرارات وتصريحات القيادة اللبنانية وبين التطبيق الميداني من طرف الجيش اللبناني. إن حزب الله تلقى فعلاً ضربة قاسية من الجيش الإسرائيلي، سواء باغتيال قيادته، أو بالمس الشديد بقدراته، لكن لا يزال لدى الحزب نحو 40.000 مقاتل وعشرات الآلاف من الصواريخ والقذائف التي تشكل تهديداً لشمال البلد. كذلك يعاني التنظيم جرّاء مشكلة حادة في الميزانية، فالإيرانيون لم يتمكنوا من تحويل الاعتمادات السنوية، مثلما كانت عليه الحال قبل الحرب، فضلاً عن الأذى الكبير الذي أصاب مكانته السياسية والاجتماعية على الساحة اللبنانية الداخلية. حزب الله يخرق الاتفاق ويعيد ترميم قدراته وفقاً للاتفاق، من المفترض أن ينهي الجيش اللبناني، بحلول شهر كانون الأول/ديسمبر هذا العام، أي خلال نحو شهرين، تفكيك بنى حزب الله التحتية كلها جنوبي الليطاني. يعمل الجيش اللبناني بشكل فعلي في الأشهر الأخيرة على تدمير بنى تحتية وأنفاق وملاجئ في الجنوب اللبناني، وينفّذ أيضاً نشاطات داخل مخيمات اللاجئين ضد بنى تحتية فلسطينية، لكنه لا يوقف عناصر حزب الله، ولا يصادر أسلحتهم، وهذا بمثابة خرق للاتفاق وعدم الامتثال له. إن أسباب غياب الحزم في نشاط الجيش اللبناني ضد بنى حزب الله: أن الجيش اللبناني جيش ضعيف، محدود القدرات، مع تعبئة صغيرة، مقارنةً بالمهمات الملقاة عليه. علاوةً على ذلك، هناك نحو 30% من المقاتلين والضباط ينتمون إلى الطائفة الشيعية، وهو ما يخلق إشكالية في مواجهة حزب الله. وفي هذه المرحلة، لا توجد رغبة قوية في خوض مواجهة مباشرة مع الحزب. إن الضغط الإسرائيلي والمطلب الحازم، أيضاً من الولايات المتحدة، أن على الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية اتخاذ مزيد من الإجراءات، وفق الاتفاق، نابعان من الارتفاع الدراماتيكي في الأسابيع الأخيرة في جهود حزب الله لاستعادة قدراته. هذا يشمل الجنوب اللبناني، وخصوصاً مركز الثقل الجديد في البقاع، بما في ذلك محاولات استمرار تهريب الأسلحة من سورية، مع استغلال حالة عدم سيطرة الرئيس أحمد الشرع الكاملة على جميع أنحاء سورية. تعمل آلية الرقابة الأميركية، برئاسة جنرال في "سنتكوم"، بحيث تنقل إلى إسرائيل معلومات استخباراتية دقيقة عن البنى التحتية ومحاولات إعادة تأهيل حزب الله. أمام الجيش اللبناني مهلة 24 ساعة للتعامل مع الأمر، وإذا لم يفعل، فإن إسرائيل تهاجم وتدمر بنية "الإرهاب". تُلاحَظ في منطقة البقاع، التي أصبحت مركز ثقل لحزب الله، محاولات لاستئناف إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة وقدرات إضافية، وهو ما يخلق تحدياً استخباراتياً وعملياً كبيراً للجيش الإسرائيلي. كذلك لا بد من الإشارة إلى أنه حتى بعد نحو عام على وقف إطلاق النار في الشمال، ثمة تصاعُد في التدخل الإيراني في لبنان. فالقيادة الإيرانية لم تتخلّ عن "جوهرة التاج"، حزب الله، وتسعى لإحياء وبناء رؤية سليماني لـ"حلقة النار" المحيطة بإسرائيل، إذ يشكل حزب الله ركيزة مركزية في بناء هذه القدرة. هل الهجوم الإسرائيلي الواسع النطاق على لبنان مسألة حتمية؟ إن المطلب الحازم والواضح من إسرائيل والولايات المتحدة هو أن يفكك الجيش اللبناني مزيداً من بنى حزب الله التحتية، وهذا قد يولّد احتكاكاً مباشراً، وربما يؤدي إلى تدهورٍ يمكن أن يقود إلى حرب أهلية داخل لبنان. إن خط الفصل هنا هو الانتخابات النيابية المقررة في أيار/مايو 2026، والتي ستكون اختباراً مهماً بشأن ما إذا كان الشعب اللبناني سيدعم الرئيس جوزاف عون وحكومته التي تقود خطاً ضد حزب الله، بما في ذلك الدعم الكامل لتفكيكه وإضعاف وجوده في مجلس النواب، الأمر الذي يتيح تفكيكه ويتيح الفرصة لدفع المصالح نحو اتفاق بين إسرائيل ودولة لبنان.

التعامل مع النائبة العسكرية كأنها ممثلة النخبة

المصدر : هآرتس بقلم : ياغيل ليفي 👈إن النيابة العسكرية أضرّت بثقة الإسرائيليين بمنظومة القضاء العسكري، لكن مسألة الثقة معقدة، فحادثة "سديه تيمان" ليست مجرد واقعة جنائية، أو عملياتية، بل أيضاً هي حدث اجتماعي، وتشكل جزءاً من صراعٍ مستمر على هوية الجيش منذ نحو عشرين عاماً. هناك مجموعتان تتحديان هوية الجيش، حسبما شُكّلت، تاريخياً، على يد مجموعات القوة التابعة للطبقة الوسطى العلمانية: المجموعة الدينية القومية المتشددة - الحردلية، ومقاتلو الياقات الزرقاء، الذين يبرز في صفوفهم الشرقيون التقليديون. إن أحد العناصر المركزية في هذه الهوية المهددة هو خضوع الجيش للقانون الدولي وتصرُّفه وفقاً للقانون، لقد كانت مقولة رئيس الأركان غادي أيزنكوت في قضية إليئور آزاريا - وهي حدث تأسيسي في هذا الصراع - "إن مَن يريد أن يكون لدينا رواية على شاكلة عصابة، فليقُل ذلك،" من أبرز تعبيرات التمسك بالهوية التاريخية التقليدية للجيش. كانت النيابة العسكرية تُعتبر مركز قوة مؤسسياً يحمي هوية الجيش التاريخية، وباعتبارها الممثل للقانون الدولي، أو على الأقل، للتأويل المحلي المرِن له، أصبحت هدفاً لاتهامات الذين يتحدّون هذه الهوية، متهمين إياها بإضعاف قدرة الجيش على القتال. ولا تزال تتردد مقولة وزير التعليم، آنذاك، نفتالي بينت: "إن جنودنا يخافون من المدعي العسكري أكثر مما يخافون من يحيى السنوار." وكُررت هذه الانتقادات حتى في حرب غزة، على الرغم من التفويض السخي الذي منحته النيابة لسلسلة من جرائم الحرب. لذلك، مثّل حدث "سديه تيمان" تصعيداً في تمرّد مقاتلي الياقات الزرقاء، لكن هذه المرة، في صورة "القوة 100"، التي اتُّهم جنودها بالاعتداء على أسير غزّي. ومن وجهة نظرهم ونظر مؤيديهم، حاولت النيابة كسر قواعد اللعبة التي تبلورت في أثناء الحرب. فبحسب تلك القواعد، أصبح "نهج العصابة" النهج شبه الرسمي للجيش، ولم يعُد الجنود يخافون من النيابة العسكرية، بل يقاتلون بكل ما أوتوا من قوة ضد الغزّيين، كذلك تم النظر إلى التزام القانون الدولي، باعتباره جزءاً من "المفهوم" الذي انهار في "7 أكتوبر"، ومن هذا الانهيار، وُلد جيش جديد يقاتل بلا خوف، وهو ما جعل النيابة تشعر بأنه تهديد لها. ترافق ذلك مع إحباط مقاتلي الياقات الزرقاء، الذين يعكسون هامشيتهم الاجتماعية المتشابكة مع هامشيتهم العسكرية، إذ يقفون في أسفل سلّم القتال، وخصوصاً أمام جيش "الهاي - تك" الذي كان يُعَد، آنذاك، أنه المنتصر الأنيق في الحرب. لقد تحطّم الاصطفاف الاجتماعي الذي خلقه الجيش على الساحة الجماهيرية، عندما استنجد الجنود بالسياسيين من اليمين، الذين أصبحوا منذ قضية آزاريا الصوت المعبّر عن مقاتلي الياقات الزرقاء. وإذا استندنا إلى تفسير الباحثة صوفيا سولومون، فإن نضال "القوة 100" ومؤيديها، مثلما كانت عليه حال مؤيدي آزاريا من ذي قبل، هو تعبير عن صوت "الجنود البسطاء" الذين يعتبرون أنفسهم ممثلي الشعب، لكنهم يتوحدون ضد مجموعات القوة التي تتربص بهم. وبحسب تصوّر بعضهم، على حد قول زوجة أحد المتهمين "إن القدوس المبارك اختار هؤلاء المقاتلين تحديداً... ليحققوا شيئاً أكبر منا جميعاً." لقد تعامى الجيش عن صراعات الهوية في صفوفه، وفي أفضل الأحوال، يعتبرها مخالفات انضباطية (كذلك الأمر في التعامل مع ظاهرة "شارة المسيح")، لكنه اليوم، مطالَب بالتعامل معها من الجذور. أمّا النيابة العسكرية - وبشكل خاص إذا اضطرت، مستقبلاً، إلى محاكمة جنود على جرائم ارتُكبت في أثناء الحرب - فهي مطالَبة بالوعي بوجود هذه الصراعات الهوياتية، وترجمة هذا الوعي إلى اعتماد معايير صارمة في التعامل المهني والحيادي مع الجرائم التي في قيد التحقيق، وهذا كله عبارة عن محاولة لاكتساب ثقة اجتماعية واسعة بعمل النيابة، وتكاد تكون خاسرة منذ بدايتها، غير أن حادثة التسريب والتغطية الحالية هما بمثابة ضربة جديدة لتلك الثقة، وصبٍّ للزيت على نار حرب الهوية.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysi

#التحليل_العبري