التحليل العبري הפרשנות בעברית

الخطر ما زال ماثلاً

المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم : يديديا شتيرن 👈قبل ثلاثين عاماً تماماً، انقلبت حياتي؛ مساء السبت، عند منتصف الليل، رن الهاتف، كان على الخط صحافي من شبكة CNN يقول: "سمعنا أن القاتل طالب في كلية الحقوق في جامعة بار إيلان التي تشغل أنت منصب عميدها." هكذا تلقيت، بصدمة، نبأ اغتيال رئيس الحكومة إسحاق رابين؛ في صباح اليوم التالي، التقيت جاراً لي في المبنى، وهو أستاذ في الجامعة العبرية، فنظر إليّ بغضب، وقال متهماً: "ماذا فعلتم بنا؟" هكذا أدركت، لأول مرة، فكرة أنه يوجد "نحن"، الضحايا المقتولون، و"أنتم"، المتدينون الذين أُدرِج اسمي ضمنهم، القتَلة. هالني أن القاتل تصرّف بدوافع دينية، بحسب إفادته، كان هذا تجسيداً درامياً للصعوبات التي تواجهها الديانة، التي شُكلت على مدى ألفَي عام من المنفى، في التعامل مع الظاهرة اليهودية الأهم في جيلنا: دولة إسرائيل. صُدمت كون قاتل الشرعية المتمثلة في رئيس الحكومة استمد شرعية فعلته البشعة من شركاء أيديولوجيين، بينهم أيضاً علمانيون يشاطرونه مواقفه القومية المتطرفة. عقب الاغتيال، قررت أن أغيّر مجال تركيزي في العمل والبحث العلمي، من القانون التجاري والاقتصادي إلى القانون العام والديني، انطلاقاً من قناعة بأن ثمة خشية من فقدان استقلالنا الوطني مرةً أُخرى، على غرار ما حدث في خراب الهيكل، نتيجة اندلاع حرب أهلية. هل يمكن أن يحدث اليوم اغتيال سياسي في إسرائيل؟ هل زال الخطر؟ لقد مرّ ثلاثون من الأعوام المتصلة بصراعات داخلية حادة، من دون أن تنزلق إلى عنف متطرف. ومن الجدير ذِكر حدثين: الأول، خلال فك الارتباط، حين التزم أصحاب "القبعات البرتقالية" ضبط النفس، على الرغم مما واجهوه من طرد مُهين، ودمار لمشروع حياتهم، وانهيار لمسار مسياني خلاصي، ومع ذلك، أخلوا الأماكن من دون عنف؛ الحدث الثاني كان خلال ما سُمّي بـ"الثورة القضائية"، حين مارس مئات الآلاف من الأشخاص قدراً كبيراً من التروّي في أثناء احتجاجهم على ما اعتبروه تدميراً للديمقراطية وضياعاً للمستقبل. قليلة هي المجتمعات الديمقراطية التي شهدت نضالات تمسّ جوهر كيانها الجمعي بهذه الكثافة العاطفية، من دون اللجوء إلى السلاح. ويبدو كأنه تم استيعاب الدروس من اغتيال رابين. ومع ذلك، يُظهر استطلاع حديث أجراه "المعهد للسياسات تجاه الشعب اليهودي" (JPPI) أن 81% من الإسرائيليين يخشون من احتمال وقوع اغتيال سياسي، وهذا الخوف مبرَّر، لأن الأسباب الجذرية للعنف السياسي الذي قاد إلى الاغتيال لم تُعالَج بعد؛ لذا، ما زال الخطر قائماً. كان لاغتيال رابين دافع ديني، إذ ولّد اتفاق أوسلو صداماً بين بعض الحاخامات وبين السلطة السيادية، ولا يزال ماثلاً في الذاكرة، وبشكل سلبي، خروج المئات من الحاخامات ضد اتفاق أوسلو، تحت شعار "رأي التوراة"، الذي اعتبروه مُلزماً، بصفته حكماً شرعياً. وعلى الرغم من أن اغتيال رابين أدى إلى قدر من الوعي بخطورة مزج الشريعة الدينية بالسياسة، فإنه من الواضح عدم تطوُّر منظومة فكرية دينية جادة تعالج معنى السيادة. وهكذا، تصف الحاخامية الصهيونية - الدينية المحاكم الرسمية بأنها "محاكم للأغيار"، فتقوّض شرعيتها، بينما تصف الحاخامية الحريدية الجيش الإسرائيلي بأنه "مكان لا يجب العودة إليه." هذه مظاهر لعدم الاستيعاب الديني للدولة، وهي بذور فوضى قد تكون القفزة الفكرية منها إلى ممارسة العنف، على خلفية دينية، ضد أصحاب المناصب الرسمية، قصيرة جداً. كان هناك أيضاً دافع سياسي لاغتيال رابين: دفع اليمين إلى الزاوية، وادّعى بعض قادته المتطرفين، ومنهم علمانيون، أن العمليات التي أفضت إلى اتفاق أوسلو تفتقر إلى الشرعية، وبذلك "أباحوا"، ضمناً، اللجوء إلى العنف. أمّا اليوم، فالوضع أشد خطورة: التطورات الاجتماعية (الأزمة الديمقراطية المستمرة التي تعمّق الفجوة بين الفئات)؛ والإعلامية (سهولة التحريض والكذب في خضم فوضى وسائل التواصل الاجتماعي)؛ والجيوسياسية ("مجزرة" السابع من تشرين الأول/أكتوبر)، أمور كلها ترفع حرارة الحياة العامة في إسرائيل، وتزيد في احتمال الانزلاق إلى عنف حاضر في اليوميات. لقد بلغ مستوى الثقة العامة بمؤسسات الدولة، جميعها، أدنى مستوياته التاريخية، وهو ما يُضعف الكوابح النفسية أمام الإقدام على أعمال ضد القادة الذين يعملون من داخلها. في ظل هذه التطورات الخطِرة، هل تتعامل السلطات في إسرائيل مثلما يجب مع المحرضين من اليسار واليمين؟ وفقاً للاستطلاع، يرى 80% من الإسرائيليين أن المعالجة "أقل مما يجب". لقد حظينا بأن نولد يهوداً في جيل السيادة، وهذا يلقي علينا جميعاً مسؤولية جسيمة تقضي بأن نعامل الدولة وقادتها باحترام. فالخطيئة رابضة عند الباب.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

 👈التحليل والسيناريوهات تُبرز المواقف والمصالح المختلفة للسعودية والإمارات وقطر وتركيا بشأن تشكيل قطاع غزة والساحة الفلسطينية في “اليوم التالي” للحرب عدة تداعيات على السيناريوهات التالية: مشاركة جميع الأطراف – وهو سيناريو واقعي، إذا امتثلت إسرائيل للمطالب التي وضعتها السعودية والإمارات كشرط للمشاركة: عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع والالتزام بحل الدولتين. في هذه الحالة، ستوافق الرياض وأبو ظبي على المساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة، بتمويل ومساعدة من خبرتهما في عمليات مكافحة التطرف، كما ستتمكنان من موازنة الدور السلبي لقطر وتركيا والحد منه. في غضون ذلك، إذا برزت منطقتان مختلفتان في قطاع غزة بمرور الوقت – إحداهما تحت سيطرة حماس والأخرى تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية – فقد توفر الرياض وأبو ظبي استثمارًا خليجيًا طويل الأجل من شأنه أن يساعد في استقرار البديل لحكم حماس، إذا وافقت إسرائيل على إدخال قوات من السلطة الفلسطينية أو تلك التابعة لها إلى الأراضي الخاضعة لسيطرتها. ستستمر الهيمنة القطرية التركية طالما استمرت إسرائيل في معارضة السلطة الفلسطينية والتقدم على طريق حل الدولتين، مع قيام الولايات المتحدة، من جانبها، بفرض تقدم في عمليات إعادة الإعمار السريعة حتى دون نزع السلاح النووي. سيعزز هذا السيناريو الخطير نفوذ تركيا وقطر وحماس في قطاع غزة وفي الساحة الفلسطينية بشكل عام، ويعمق الانقسام الخليجي. الجمود: في هذا السيناريو، تواصل إسرائيل مقاومة شروط السعودية والإمارات، بينما تنجح في الوقت نفسه في صدّ المطلب الأمريكي بإحراز تقدم في إعادة الإعمار دون نزع السلاح النووي، مما يُقلل من مشاركة قطر وتركيا. في هذا السيناريو، لن يشرع قطاع غزة في مسار إعادة الإعمار، وسيبقى مشكلة إنسانية وأمنية، يقع حلها حصريًا على عاتق إسرائيل. 👈ملخص لا تُبدي الرياض وأبو ظبي حاليًا أي حماس للتدخل المباشر في قطاع غزة. من المُحتمل أن دعمهما للمبادرات الدبلوماسية طوال الحرب كان يهدف أساسًا إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب وفتح مسار سياسي جديد، ولكن عمليًا، تُعيق الضغوط الاقتصادية، والتنافس الخليجي، والتردد في التدخل المُفرط في الساحة الفلسطينية، خطواتهما العملية في القطاع. تكمن الأهمية الرئيسية لإسرائيل في تفاقم المعضلة الاستراتيجية المتعلقة بــ “اليوم التالي” في قطاع غزة، بل في الساحة الفلسطينية بأكملها: فطالما عارضت إسرائيل دمج السلطة الفلسطينية في غزة ورفضت الانخراط في الترويج لـ”مسار قابل للتطبيق” لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح (كما تطالب السعودية والإمارات)، ستُصبح قطر وتركيا اللاعبَين الرئيسيَين في إعادة إعمار قطاع غزة، وستضمنان بقاء حماس. ستبقى هذه المعضلة قائمة حتى في حال إجراء إسرائيل والولايات المتحدة تعديلات على تنفيذ خطة ترامب، وبدء إعادة إعمار القطاع حتى قبل نزع السلاح من الجزء الذي سيبقى تحت السيطرة الإسرائيلية. في هذه المنطقة أيضًا، وفي ظل غياب رغبة السعودية والإمارات في المشاركة في جهود إعادة الإعمار، لا سيما في التمويل ودعم عمليات مكافحة التطرف، من المرجح أن يأتي الدعم المالي بشكل رئيسي من قطر، مما يُهيئ الظروف لحماس للسيطرة على هذه المنطقة لاحقًا.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

كما تنظر الولايات المتحدة إلى تركيا كعامل بناء في سياق جهود تحقيق الاستقرار في قطاع غزة، حيث ضغطت على حماس للموافقة على خطة ترامب. ويُعدّ دعم تركيا العلني لحماس أكثر بروزًا من دعم قطر، بل إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد مرارًا أنها “حركة تحرير”. بعد الانتهاء من وضع مخطط استقرار وإعادة إعمار غزة، عيّنت تركيا “منسقًا للمساعدات الإنسانية لفلسطين”، والذي كان يشغل سابقًا منصب رئيس وكالة الإنقاذ التركية. أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية أن نحو 20 منظمة تركية حكومية وغير حكومية قدمت مساعدات لغزة منذ اندلاع الحرب، وقد استأنف بعضها أنشطته هناك بالفعل. ورغم أن تركيا، مثل مصر، تسعى إلى الاستفادة من الأرباح المتوقعة من جهود إعادة الإعمار في غزة (دون المشاركة في التمويل)، تجدر الإشارة إلى أن المساهمات التركية المستقلة تُعدّ أيضًا رافعة نفوذ في غزة. ترى تركيا نفسها ضامنًا لأمن الفلسطينيين، ويمكن القول إنها تعهدت لحماس بثبات موقفها (حتى لو كان نفوذها خلف الكواليس) لحثّ الحركة على الموافقة على خطة ترامب. وقد جادلت تركيا على مر السنين بأنها تلعب دورًا اعتداليًا في موقف حماس، وبالتالي لا ينبغي انتقاد علاقاتها مع الحركة. وهي الآن أيضًا تدّعي أن نفوذها سيُحدث تغييرًا إيجابيًا. من وجهة نظر إسرائيل، أدى هذا النهج التركي، إلى جانب سلسلة من الخطوات التي اتخذتها تركيا ضد إسرائيل، كان أشدها إعلانها في أيار 2024 مقاطعة تجارية كاملة لإسرائيل، إلى رغبة القدس في إبعاد تركيا عن التوسط لإنهاء الحرب. ومع ذلك، فإن مساهمة تركيا في إقناع حماس بموافقتها على إطار عمل لإنهاء الحرب تجعل من الصعب إبعادها عن التدخل في قطاع غزة، على الرغم من أن إسرائيل أوضحت معارضتها لمشاركة القوات التركية في القوة متعددة الجنسيات المخطط لها لتحقيق الاستقرار في القطاع.  👈معوقات ومحفزات لتدخل السعودية والإمارات إلى جانب استعداد تركيا وقطر للتدخل الفوري في القطاع، تتردد السعودية والإمارات في التدخل الفوري لعدة أسباب: الخوف من خسارة الاستثمارات بسبب حالة عدم الاستقرار المزمنة في القطاع. كما أن لدول الخليج، وربما بشكل أساسي، مصالح اقتصادية ورغبة في تحقيق عائد على استثماراتها. ضغوط اقتصادية داخلية، لا سيما في السعودية، على خلفية انخفاض أسعار النفط والالتزامات في الساحتين السورية واللبنانية التنافس بين دول الخليج على القيادة في الساحة الفلسطينية، والذي تقوده قطر. الرياض وأبو ظبي أكثر حذرًا تجاه قطر فيما يتعلق بالتدخل في الساحة. القلق على الصورة العامة – إذا اعتُبر التدخل في غزة تعاونًا مع إسرائيل في قمع الحقوق الفلسطينية، وهذا في ظل معارضة إسرائيل لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع والترويج لـ”مسار قابل للتطبيق” لإقامة دولة فلسطينية مستقبلًا. من ناحية أخرى، قد يكون الضغط الأمريكي (وخاصة من جانب الرئيس ترامب نفسه، الذي يطمح إلى تعظيم الإنجاز الدبلوماسي الذي قاده)، إلى جانب رغبة الرياض وأبو ظبي في التأثير على البنية السياسية في غزة ومنع استعادة مكانة حماس، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وإعادة ترسيخها، من العوامل المحفزة المحتملة لتدخل دول الخليج في القطاع. وقد يكون هناك عامل محفز آخر يتمثل في الاعتقاد بأن التطبيع مع إسرائيل مقابل إعادة إعمار غزة من شأنه أن يعزز مكانة دول الخليج وعلاقاتها مع الولايات المتحدة.  👈مسألة التطبيع فتح وقف إطلاق النار وبدء تنفيذ الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب مجالًا ضيقًا، وإن كان ممكنًا، لتطبيع مستقبلي بين إسرائيل والسعودية، وربما أيضًا مع دول إسلامية أخرى، شريطة إحراز تقدم في تنفيذ الخطة وتلبية شروط المملكة، وفي مقدمتها التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية. رسميًا، وفي ضوء بند الخطة الذي يطالب بنزع سلاح حماس، تبدو الولايات المتحدة أقرب إلى موقف الإمارات والسعودية، إلا أن التطورات الميدانية قد تدفعها إلى إبداء مرونة أكبر وتفهم أكبر للمطالب القطرية والتركية. ومن المحتمل أن يدفع الضغط الأمريكي السعودية والإمارات إلى التعاون في المساهمة برأس مالهما في إعادة الإعمار، وإن كان ذلك بشكل حذر ومحدود، وفي إطار من الأخذ والرد، أي من خلال محادثات بينهما وبين الولايات المتحدة تشمل أيضًا قضايا أخرى. تدرس هذه الدول خطواتها بعناية: قد تربط السعودية، لا سيما في ضوء الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي إلى واشنطن، مدى تدخلها في غزة بوعدها بتزويدها بأسلحة أمريكية متطورة، وتعزيز التعاون النووي، وقبول الضمانات الأمنية الأمريكية. وبينما قد تزيد هذه “الجزرات” من دافع السعودية لإظهار مزيد من التدخل في غزة، فإن قبولها مُسبقًا قد يُضعف دافعها للتطبيع مع إسرائيل – ما لم تربط الإدارة الأمريكية هذه القضايا صراحةً.

#يتبع

التدخل الإقليمي في قطاع غزة: سيناريوهات ومعانٍ

المصدر: معهد بحوث الأمن القومي بقلم : عوفر غوترمان 👈سيُحسم مستقبل قطاع غزة ليس فقط في القدس أو في القطاع نفسه، بل أيضًا في الرياض وأبو ظبي وأنقرة والدوحة. منذ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، تدرس هذه الدول إمكانية المشاركة في رسم ملامح “اليوم التالي” في غزة. ورغم ترحيب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بوقف إطلاق النار وتطلعهما إلى الاستقرار، إلا أنهما تشككان في إمكانية تطبيق خطة إنهاء الحرب التي وضعتها إدارة ترامب، وتترددان في المشاركة الفاعلة في تحقيق نية نزع السلاح من المنطقة. وقد وضعت كلتاهما شروطًا صارمة لمشاركتهما في عمليات إعادة الإعمار: وقف إطلاق نار مستقر ودائم، وانسحاب إسرائيلي تدريجي، وتفكيك حماس من الأسلحة الهجومية على الأقل، ونقل الصلاحيات إلى السلطة الفلسطينية أو أي هيئة أخرى تتمتع بشرعية دولية. ومن وجهة نظرهما، تُعدّ إعادة إعمار غزة جزءًا من إعادة تشكيل الساحة الفلسطينية، والتي سيتم في إطارها تعزيز القوى المعتدلة وإضعاف الحركات الإسلامية. في المقابل، تُبدي قطر وتركيا، على حد علمنا، استعدادهما للبدء فورًا في إعادة إعمار غزة، مع السعي للحفاظ على حماس كلاعب مؤثر في “اليوم التالي”. تتمثل الأهمية الرئيسية لإسرائيل، والتي تتجلى من هذه الصورة، في تفاقم المعضلة الاستراتيجية المتعلقة بتشكيل “اليوم التالي” في قطاع غزة، بل في الساحة الفلسطينية برمتها: طالما عارضت إسرائيل دمج السلطة الفلسطينية فعليًا في القطاع، ورفضت الانخراط في الترويج لـ”مسار قابل للتطبيق” لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، كما تطالب الإمارات العربية المتحدة، بل والأهم من ذلك، المملكة العربية السعودية، ستكون قطر وتركيا اللاعبين الرئيسيين في إعادة إعمار قطاع غزة، وستضمن بقاء حماس.  👈الشروط والمواقف تتمتع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بنفوذ كبير قد يُسهم في عملية إعادة إعمار قطاع غزة: فهما تمتلكان رأس مال كبير، وخبرة إدارية راسخة، وفي الحالة السعودية، حتى نفوذًا دبلوماسيًا يتمثل في التطبيع التدريجي مع إسرائيل. مع ذلك، لن يتحقق ذلك إلا إذا لُبيت مطالبها في السياق الفلسطيني في إطار عملية سياسية منظمة وبدعم أمريكي. تشترط المملكة العربية السعودية مشاركتها في قطاع غزة، وخاصةً نقل مساعدات مالية كبيرة لإعادة الإعمار ونقل الصلاحيات من حماس إلى السلطة الفلسطينية، بنزع سلاح حماس، أي نزع سلاح القطاع بما يمنع عودة الإرهاب وعدم الاستقرار. من جانبها، تنشط الإمارات العربية المتحدة بالفعل في المجال الإنساني على نطاق واسع، لكنها تؤكد أنها لن تُقدم مساعدات مالية كبيرة لإعادة الإعمار دون نزع السلاح، وتشكيل حكومة بديلة متفق عليها، وإصلاح جذري في السلطة الفلسطينية، بما في ذلك تغيير القيادة. إضافةً إلى ذلك، أفادت التقارير بأن الإمارات العربية المتحدة انسحبت من اتفاقية سابقة أبرمتها مع إدارة بايدن للمشاركة في قوة أمنية متعددة الجنسيات تتمركز في قطاع غزة، ويعود ذلك جزئيًا إلى قلقها من تعرض قواتها للأذى، ومن أن يُنظر إليها على أنها تخوض حربًا مع إسرائيل. على أي حال، تنظر الدول العربية إلى هذه القوة كقوة شرطة أكثر منها قوة عسكرية قتالية. يختلف الوضع بالنسبة لقطر. فهي من أهم الأطراف المؤثرة في تشكيل الواقع في غزة، لا سيما منذ الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، الذي أدى إلى تقارب متزايد بينها وبين الولايات المتحدة. في الواقع، تأرجحت قطر بين إظهار الولاء للولايات المتحدة وإظهار دعمها للقضية الفلسطينية عمومًا، وخاصةً من خلال دعم حماس. على مر السنين، استفادت قطر وحماس من بعضهما البعض: فالدوحة زودت حماس بالشرعية والمال، بينما منحتها الحركة الإرهابية موطئ قدم ونفوذًا في القطاع. في الواقع، تشير التقديرات إلى أن قطر دعمت خطة ترامب، التي تتضمن بند نزع السلاح في غزة، لضمان استمرار نفوذها السياسي والاقتصادي في المنطقة من خلال الحفاظ على نفوذ حماس. من المنظور الأمريكي، تُعتبر قطر حاليًا شريكًا موثوقًا به ساهم في الضغط على حماس للموافقة على وقف إطلاق النار، وبالتالي، فإن أي محاولة إسرائيلية للتدخل في قطاع غزة ستُعتبر انتهاكًا للمصالح الأمريكية ولفرص تحقيق الخطة التي وضعتها الإدارة. في المقابل، تجد الرياض وأبو ظبي صعوبة في تقبّل الدور المركزي الذي تُعطيه الولايات المتحدة لكلٍّ من قطر وتركيا، وتعتبرانهما منافسين مباشرين في تشكيل صورة غزة. من وجهة نظرهما، طالما استمرت قطر في ضخّ المساعدات غير المشروطة إلى قطاع غزة والحفاظ على نفوذها على حماس، فسيكون من الصعب إرساء الاستقرار في غزة وإقامة سلطة جديدة هناك بدلاً من حماس.

#يتبع

المعارضة، وسائل الاعلام والاحتجاج من يصمتون على الجرائم في الضفة هم شركاء

المصدر: هآرتس بقلم :الباحث في الشأن الإسرائيلي الكاتب الفلسطيني عودة بشارات 👈موجة ادانات ضخمة تكتسح في هذه الأيام الدولة هذا ببساطة امر مدهش رئيس المعارضة، يا ئير لبيد، كتب في “اكس”: “هل هذا نحن، هل هؤلاء يهود – أبناء الشعب الذي عرف المشقات والاضطهاد عبر التاريخ – أو أن هذه مخلوقات من صنع الذكاء الصناعي؟ من هم الذين يحرقون البيوت، ويحرقون الحقول، ويضربون المزارعين، بينما جيشنا، الأكثر أخلاقية في العالم، يحمي المجرمين؟. حتى الشرطة، التي مهمتها الحفاظ على سلامة الجميع، تخون مهمتها. انا اشعر بالغربة هنا. ليس فقط لبيد. حتى افيغدور ليبرمان، المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، لم يقدر على الصمت: “أنا مع ضم الضفة، ولكن اعمال تخريب الممتلكات التي ترتكب في مناطق يهودا والسامرة هي غريبة عن مواقفي ومبادئي. كرجل يمين واضح أنا أقول بلغة واضحة: هذا ليس نهج الصهيونية”. عضو الكنيست بني غانتس قال في “كان 11”: “أنا اشعر بالخجل والعار. أين الجيش، أين الشرطة، ليس فقط انهم لا يوقفون المجرمين، بل هم يحمونهم. الجيش الإسرائيلي يفقد العمود الفقري، الذي يمكن تعريفه بكلمتين: الاخلاق اليهودية”. احد البارزين في القائمة الطويلة لمن يدينون هو رئيس شاس آريه درعي، الذي قال في درس للتوراة بأنه لا ينام في الليل: “لا تدمر شجرة، هكذا علمتنا التوراة”، قال. “هؤلاء الناس باسم الدين يشعلون النار ويقتلعون أشجار الزيتون، يا للعار!”. نفتالي بينيت أيضا ادان، المتصدر في الاستطلاعات، هذه الجرائم وأكد على انه لو كان في السلطة لما حدثت هذه الأمور المشينة. وبالطبع رئيس الدولة اسحق هرتسوغ اعلن بحماسة أ بصفته ممثل دولة إسرائيل بانه يدين بشدة هذه المشاهد المشينة في الضفة الغربية. يمكن القول بان وسائل الاعلام في إسرائيل عبرت عن الصدمة الشديدة. “يقتلعون الأشجار”، صرخ عنوان رئيسي في الصفحة الأولى في “يديعوت احرونوت”، وتحته نشرت صورة لاشجار زيتون مشتعلة. في نفس الصفحة ظهرت أيضا إشارة لمقال لبن درور يميني. تحت عنوان “عار” كتب يميني من أعماقه “لقد منعت الضحية من الدفاع عن نفسها امام هجوم الزعران، حتى هذا الشعور الفطري لأي كائن حي سلب من الفلسطينيين”، قال. “لطالما ناضلت ضد اللاسامية. لم أتوقع ان يأتي يوم ادين فيه أفعال مماثلة تصدر عنا”. القناة 12 أرسلت طواقمها الى مناطق الهجمات على بيوت الفلسطينيين. وقد قامت باجراء مقابلات مع أصحاب البيوت التي أحرقت، ومع فلاحين قرب حقولهم المحروقة، ومع عائلات تم اطلاق النار على أبنائها وبعضهم قتل من قبل المشاغبين. الدموع نزلت من عيون احد المراسلين. أيضا زعماء الاحتجاج الكبير لم يصمتوا. “في الوقت الذي نتظاهر فيه هنا من اجل الديمقراطية”، قال مندوب “اخوة في السلاح” في مسيرة جماهيرية في شارع كابلان في تل ابيب. “ونهب للدفاع عن المؤسسات القانونية، غير بعيد عن هنا ترتكب مذابح. واذا لم يكن هناك ديمقراطية ولا يوجد قانون أيضا هنا لن يكون. كرة الثلج وصلت الينا. محظور علينا الصمت”. كل هذا بالطبع لم يحدث. السياسيون، رجال الجمهور والمراسلون واصلوا الانشغال بشؤونهم. المواطنون الجيدون واصلوا الذهاب الى المجمعات التجارية وتحدثوا وهم يدينون العالم المنافق الذي يكره إسرائيل. انا على قناعة بانه لو ان نصف ما وصفته أعلاه حدث – فان اعمال الزعرنة كانت ستتوقف منذ زمن. الصمت العام هو الذي اعطى الشرعية لمواصلة هذه الزعرنة. هكذا فان المشاغبين واصلوا اعمال الشغب، وفي إسرائيل الجميلة يواصلون تكرار كلمة “الديمقراطية”. ولكن الكتائب القادمة من الأرض الحرام ستقضم أيضا ما بقي من الديمقراطية وحرية التعبير وحق التصويت. ملاحظة: أنا متاثر وعيوني تدمع عند مشاهدة نشطاء السلام والعدالة اليهود الذين ياتون لحماية إخوانهم الفلسطينيين في اوقاتهم الصعبة، ويعرضون حياتهم للخطر أيضا. أنا اقدم لهم التحية.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

الخطر الحقيقي في قضية المدعية العسكرية العامة

المصدر : يسرائيل هيوم بقلم : يوآف ليمور 👈كان رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير منشغلاً في نهاية الأسبوع أيضاً بقضايا أُخرى، وفي مقدمتها قضية المدعية العسكرية العامة التي تهزّ الجيش. فزامير، مثل سلفه، يعتبر ما حدث إهانة شخصية: العميدة يفعات تومر يروشالمي كذبت عليه، تماماً مثلما كذبت على المحكمة العليا. تُعدّ هذه القضية من أخطر القضايا التي عرفتها المنظومة الأمنية في العقود الأخيرة، وجوهرها لا يكمن في تسريب المواد المتعلقة بحادثة التعذيب التي يُزعَم أنها ارتُكبَت بحق أسير من "حماس" في قاعدة "سديه تيمان"، فالتسريبات كانت وستظل موجودة، بل إن بعضها أخطر وأكثر تهديداً لأمن الدولة من هذه القضية، ولم يحظَ بأي قدر من الصدى الذي تحظى به القضية الحالية. لقد أحسنت المدعية العسكرية صنعاً حين استقالت، فالمسألة لا تتعلق فقط بالتسريب والإضرار بجنود الجيش في ظل الضجة العالمية التي أثارتها القضية، بل تتعلق أيضاً بالمسّ بالمؤسسة التي تعمل تحت سلطتها وفوقها، وفي الأساس، بسيادة القانون. ففي رسالتها الطويلة المفعمة بالاعتذارات، زعمت أنها أرادت حماية المؤسسة والقانون، لكنها تسببت بأذى بالغ لكليهما. وسلوكها هذا يشبه، إلى حد كبير، ما فعله كبار ضباط جهاز الأمن العام ["الشاباك"] في قضية "الخط 300"، حين تحوّل حرصهم على أمن الدولة إلى فضيحة تكتّم وأكاذيب، تماماً مثلما حدث الآن. سيحتاج جهاز الادعاء العسكري العام إلى هزة عميقة بعد هذه القضية. ولن تذهب تومر يروشالمي وحدها، بل من المرجح أن يُقال أيضاً ضباط كبار آخرون تورطوا في القضية بشكل مباشر، أو غير مباشر. فهناك محامون عسكريون أكفّاء يمكنهم استبدالهم وإعادة بناء الجهاز، مثل العميد دورون بن باراك، الذي شغل سابقاً منصب نائب المدعي العام العسكري، ثم الرقيب العام على الرقابة العسكرية، وفي الأعوام الأخيرة، تولى منصباً رفيعاً في جهاز أمني آخر. إن مهمة الادعاء العسكري هي تمكين الجيش من أداء مهماته وحماية جنوده. وخلال نهاية الأسبوع، طُرحت مزاعم، مفادها بأن تومر يروشالمي عملت على تعطيل بعض العمليات عمداً، لكن هذه المزاعم هراء كاذب ومُغرض. لقد رفعت إنذاراً في الحالات التي خشيت فيها من تورُّط القادة والمقاتلين، كي لا يجدوا أنفسهم متهمين بارتكاب جرائم حرب. كانت تلك وظيفتها، وهي وظيفة الادعاء العسكري عموماً، ليس أن يكون فرقة تشجيع، بل حارس البوابة القانونية. 👈نفاق كاتس ومثلما كان متوقعاً، سارع فريق المنافقين إلى الهجوم على المدعية العسكرية، وعلى رأسهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس. فالرجل الذي لم ينبس ببنت شفة حتى الآن بشأن تسريب أخطر كثيراً إلى صحيفة "بيلد" الألمانية، تضمّن تسريب مادة سرية عرّضت مصدراً استخباراتياً للخطر، ومن المرجح أنها أدّت إلى إفشال صفقة تبادُل أسرى، كان ثمنها حياة عدد من الرهائن، سارع إلى إعلان نيته سحب رتب المدعية العسكرية. لو أبدى كاتس الشجاعة ذاتها في مواجهة ما يحدث داخل مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أو في التعامل مع زملائه في الحكومة والكنيست، والمشتبه في ضلوعهم في مخالفات جنائية خطِرة، لكفانا ذلك. لكنه لا يتجرأ إلّا على مَن هم دونه في المنصب: فعندما يُطلب منه حقاً حماية الأمن، أو القانون، يختفي ويصمت، ويداه ترتجفان حتى أمام مهمة بديهية، مثل دعم الادعاء العام في مساعيه لمحاكمة النائبة تالي غوتليف، التي خالفت القانون حين نشرت اسم مسؤول كبير في "الشاباك". يجب أيضاً التذكير بأن هذه القضية لا تبدأ ولا تنتهي عند التسريب وجهود الإخفاء والتغطية التي تلته، والتي ستتحول الآن إلى تحقيق جنائي، وربما إلى لائحة اتهام ضد المدعية العسكرية. فهذه هي "الطبخة" التي سبقتها "بيضة" على شكل قضية تعذيب خطِرة يخضع المسؤولون عنها للمحاكمة حالياً. وإذا كانت إسرائيل تريد إعداد دولة تحترم القانون فعلاً، فلا يمكنها التعامل مع أعدائها بوحشية، فهذا هو الفارق بينها وبينهم. من المرجح أن تُستغل هذه القضية لمواصلة الهجوم على سيادة القانون، وخصوصاً على المحكمة العليا والمستشارة القانونية للحكومة. لقد طالب بعضهم فعلاً في نهاية الأسبوع بإبعادها عن التحقيق في القضية، على الرغم من أنها هي مَن أمرت الشرطة بفتح التحقيق، بعد أن بلّغها زامير الأمر. لكن هذه التفاصيل لا تهمّ كثيراً أولئك المنخرطين في الحملة المستمرة ضد المنظومة القضائية، فبالنسبة إليهم، تمثل القضية الحالية فرصة أُخرى لدفع "الثورة" قدماً، إذ يشمل جدولهم هذا الأسبوع أيضاً إضعاف الديمقراطية من خلال تشريع يقيّد وسائل الإعلام.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

المدعية العسكرية يفعات تومر يروشالمي دافعت عن جرائم الجيش طوال حياتها

المصدر : هآرتس بقلم :جدعون ليفي عندما يصبح الليل نهار، ايضا المدعية العسكرية يمكنها أن تصبح قديسة معذبة، تناضل من اجل حماية القانون وحقوق الانسان، الى ان وضعت على المحك واصبحت ضحية لليمين المجرم. عندما يصبح الليل نهار، فقط عندما لا تخون المدعية العسكرية وظيفتها وتتخذ خطوة شجاعة للمرة الاولى (والاخيرة) في حياتها العسكرية، يتم عزلها من منصبها.  الوحش الذي لا يعرف الشبع لا يمكن اشباعه: دافعي، أيتها الجنرال، عن الابادة الجماعية، تستري على كل الجرائم، اطمسي وغطي كل التحقيقات، شرعني جرائم جنود الجيش الاسرائيلي، تملقي قادتك – عند اول عثرة سيحاسبك هذا الوحش. هل كان الامر يستحق، أيتها الجنرال، أن تخدمي بهذا الخضوع جيش الاجرام، حيث يكون مصيرك بائس جدا؟ ألم يكن من الجدير أن تقومي بدورك، وأن تسمعي صوتك بشجاعة وصدق، على الاقل كنت ستطردين بكرامة. أنت اكلت السمك النتن وتم نفيك من المدينة ايضا. هل كان الامر يستحق.  أنت جلست لسنوات في المحاكم العسكرية، التي ليس لها صلة بما تعلمته في الجامعة. أنت كنت مدعية وقاضية، وارسلت آلاف الاشخاص الى السجن بدون محاكمة حقيقية، ومنعت كل تحقيق مع آلاف المجرمين من الجنود ضد الفلسطينيين في الضفة وفي قطاع غزة. كل حادثة طفل تم اطلاق النار فيها عليه وقتله بدون فعل أي شيء، أو جندي يقوم بالتنكيل، حصلت على دعمك القانوني، ودعم المنظومة التي تترأسينها. في هذه المنظومة لم يكن يوجد في أي يوم جنود يرتكبون جرائم، ولا حتى بعد فظائع غزة. أنت شاركت في هذا العرض القذر جدا، منظومة القضاء العسكري التي فيها يكفي أن تكون فلسطيني من اجل ان تتم ادانتك؛ محكمة للابرتهايد التي فيها لا يوجد للمتهم حقوق، ولا يوجد فيها تبرئة، فقط هي زينة رخيصة للمنظومة الحقوقية. هكذا صعدت على سلم المناصب، واصبحت مدعية عسكرية عامة، وكل ذلك من اجل شرعنة جرائم الجيش الذي خدمت فيه. لا توجد أي مؤسسة قانونية جدية في العالم يمكن أن تشرعن جرائم الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة وفي الضفة، ولكن أنت فعلت ذلك بسرور. أنت كنت المدعية العامة للابادة الجماعية، في يوم الامر سيذكرون ذلك لك، والآن المنظومة تقوم بمكافأتك كما تستحقين. لقد تم طردك من منصبك لاكثر الاسباب خطأ في العالم. تصعب معرفة ما الذي جعل يفعات تومر يروشالمي تخرج فجأة من الدور الذي خصص لها، وأن تصاب بالصدمة من الفيلم الذي يظهر فيه سجانون عسكريون ساديون – ليسوا “جنود” مثلما من المعتاد تسميتهم – وهم ينكلون بمعتقل فلسطيني عاجز بهذه الصورة الوحشية. حسب لائحة الاتهام فان هؤلاء الخمسة اشخاص القادرين قاموا بطعن الضحية في شرجه ومزقوه، وكسروا اضلاعه وثقبوا رئته. كان من المهم اظهار للاسرائيليين ما يقوم بفعله جنودنا، لا سيما في المناخ الذي يسمح بكل شيء للجيش الاسرائيلي ان يفعله، الذي ساد منذ 7 اكتوبر. فجأة ساهمت الجنرال يفعات بلحظة حقيقة في هذا الخطاب. فقد ادركت ان احتمالية ادانة متهمي القوة 100 بهذا المناخ الجماهيري الحالي هي ضعيفة جدا. لذلك فقد عملت على نشر الفيلم، وهو العمل الوحيد الذي تستحق وسام عليه. هذا يحدث كروتين في السجون العسكرية، لكن في هذه المرة هي اصيبت بالصدمة. هل هي لم تسمع عن الثمانين معتقل الذين ماتوا في السجن، بعضهم على يد جنود الجيش. ما الذي قمت بفعله من اجلهم؟ ماذا فعلت بشان الجندي الذي اطلق النار قبل اسبوعين تقريبا على طفل ابن 9 سنوات في قرية الريحية وقتله؟. المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي قال ان الملف تم نقله الى النيابة العسكرية من اجل “فحصه”. الفحص سينتهي بعد سنين، وما الذي سيتم فعله له. حقيقة انه ما زال يتجول بحرية هي الجواب. عندما يصبح الليل نهار، فان الخمسة متهمين بالتنكيل في سديه تيمان يصبحون ضحايا. العفو عنهم في الطريق، ومن قام بادخال السكين في المؤخرة هو المدعية العسكرية. يسرائيل كاتس ما زال لعابه للانتقام يسيل – بقدر ما يعشق اقالة كبار الضباط، وبقدر ما يسكره الشعور بالقوة – والجميع، بمن فيهم المعتدل نداف ايال، يقولون ان عملية التسريب كانت “خطيرة جدا”. هذه هي الجريمة وهذا هو الجاني. فقط لا تجعلوهاقتيلة.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

لكن، يتضح الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن الوسائل العسكرية وحدها غير كافية، إذ من المستبعد وقف مسار إيران نحو السلاح النووي من دون اتفاق مستقر وطويل الأمد، يفرض قيوداً كبيرة على قدرات التخصيب، ويتيح رقابة فعالة ومحسّنة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويعالج قضية المواد الانشطارية المتبقية بعد الحرب. وفي الوقت عينه، لن يكون ممكناً منع إعادة بناء المحور الإيراني من دون تعزيز الحكومات المركزية في العالم العربي، وخلق بدائل من النفوذ الإيراني، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، عبر تسويات سياسية تحدّ من قدرة طهران على استغلال ضُعف الدول والفوضى الأمنية لترسيخ نفوذها. وفي النهاية، يعتمد نجاح إسرائيل في المواجهة مع إيران، إلى حد كبير، على قدرتها على استغلال نافذة الفرص الحالية لترجمة إنجازاتها العسكرية إلى واقع إقليمي جديد يساهم في كبح إيران وإضعافها أكثر وتقليص قدرتها على استعادة قوتها مستقبلاً

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

التهديد الإيراني باقٍ ولن يذهب إلى أي مكان ال

مصدر : يديعوت أحرونوت بقلم : راز تسيمت 👈وردت تقارير، مؤخراً، تعزز التقديرات القائلة إن إيران لا تنوي التخلي عن سياساتها الحالية على الرغم من الضربات التي تلقّتها، هي ووكلاؤها الإقليميون، خلال العامين الماضيين، وبشكل خاص بعد حرب الأيام الـ12 في حزيران/يونيو 2025. لقد كشف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتدبرس"، أن مفتشي الوكالة، الذين لم يُسمح لهم بإجراء عمليات تفتيش في داخل إيران منذ الحرب، رصدوا عبر صور الأقمار الصناعية "تحركات" حول المواقع التي يوجد فيها مخزون اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%، والذي بقيَ في حيازة إيران، حتى بعد استهداف منشآتها النووية. وعلى الرغم من أنه لا توجد، حتى الآن، أدلة على أن طهران تسعى لإعادة بناء قدراتها على التخصيب التي تضررت خلال الحرب، فإنه من غير المستبعد أن تحاول استخدام ما تبقى من اليورانيوم المخصّب لديها في المستقبل، للمضيّ نحو إنتاج سلاح نووي سراً. في الوقت عينه، أفادت شبكة CNN، نقلاً عن مصادر استخباراتية أوروبية، بأن إيران وسّعت وارداتها البحرية من الصين لمادة نيترات بيركلورات الصوديوم، والتي تُستخدم في إنتاج الوقود الصلب للصواريخ الباليستية. ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة من المؤشرات التي تدل على سعي طهران لإعادة بناء وتطوير قدراتها العسكرية، وبشكل خاص منظومة الصواريخ البعيدة المدى التي تعتبرها إيران، حتى بعد الحرب، أداة استراتيجية يمكنها ضرب إسرائيل واستنزافها وتقويض قدرتها على خوض حرب طويلة بسبب محدودية قدرات الدفاع الجوي الإسرائيلية. لقد ظهرت على الساحة الإقليمية دلائل إضافية على جهود إيران في إعادة تأهيل وكلائها، وعلى رأسهم حزب الله. فبينما يواصل سلاح الجو الإسرائيلي تنفيذ ضربات شبه يومية في لبنان، يواصل حزب الله ترميم قدراته العسكرية وتجميع الصواريخ والقذائف ووسائل القتال الأُخرى، التي يُهرَّب جزء منها عبر سورية، على الرغم من محاولات الأمن السوري وإسرائيل إحباط عمليات التهريب. كذلك تواصل إيران في العراق دعم الميليشيات الشيعية الموالية لها وإمدادها بالسلاح الذي قد يُستخدم في هجمات ضد إسرائيل مستقبلاً. وفي الآونة الأخيرة، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والجيش الإسرائيلي إحباط محاولة تهريب كبيرة لأسلحة متطورة من إيران إلى الضفة الغربية، بينما تمكنت قوات الحكومة اليمنية من مصادرة سفينة إيرانية تحمل أسلحة، من ضمنها صواريخ "كورنيت"، كانت في طريقها إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين بالقرب من مضيق باب المندب. فمنذ حرب الـ12 يوماً، تشهد إيران نقاشاً داخلياً محتدماً بشأن الدروس المستخلصة منها، إذ تدعو "التيارات المعتدلة" إلى تحوّل استراتيجي يركز على معالجة الأزمات الداخلية المتفاقمة، عبر إصلاحات سياسية واقتصادية، واستعداد لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة وخفض التوتر مع الدول العربية وأوروبا. وفي المقابل، ترى التيارات المحافظة والراديكالية، التي لا تزال تسيطر على أغلبية مراكز القوة في طهران، أنه لا حاجة إلى التراجع عن المبادئ الأساسية للنظام، على الرغم من الإخفاقات التي كشفتها الحرب، بل يمكن الاكتفاء بتعديلات محدودة ضمن الإطار الاستراتيجي القائم. وفي هذه المرحلة، يبدو كأن القيادة الإيرانية، بزعامة علي الخامنئي البالغ من العمر 86 عاماً، لا تنوي تغيير الاتجاه، لكن بالعكس، ففي نظر القيادة الإيرانية، يُعدّ الحفاظ على الخيار النووي وإعادة بناء القدرات العسكرية ومواصلة دعم "جبهة المقاومة" أكثر أهميةً من أي وقت مضى لضمان الردع أمام أعدائها، وفي مقدمتهم إسرائيل. 👈بين الضعف والفرص هذا لا يعني أن إيران لم تضعف بفعل الأحداث الدراماتيكية في المنطقة خلال العامين الأخيرين، فهي تواجه تحديات داخلية خطِرة، تشمل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتضخماً متسارعاً، ونقصاً في المياه والكهرباء، وضغطاً دولياً كبيراً، فضلاً عن ضربة قوية لبرامجها النووية والصاروخية وزعزعة أمنها القومي، بعد هزيمة حزب الله وسقوط نظام الأسد وتراجُع "حماس". ومع ذلك، قد تستفيد إيران من عدد من الفرص، بينها: استمرار وجود "حماس" في قطاع غزة، والصعوبات التي تواجه عملية نزع سلاح حزب الله بالكامل، وحالة عدم الاستقرار في سورية، والتوتر بين الولايات المتحدة وروسيا والصين الذي يتيح لطهران الحفاظ على شراكاتها معهما، وتراجُع مكانة إسرائيل الدولية، وازدياد النظرة الإقليمية إلى إسرائيل كتهديد عسكري لاستقرار المنطقة. 👈الخلاصة والتوصيات: يشير التحليل إلى أن إضعاف إيران ليس بالضرورة مساراً لا رجعة فيه، ولذلك، على إسرائيل الاستعداد لاحتمال مواجهة عسكرية جديدة مع إيران، وخصوصاً في حال تمكنت طهران من إعادة بناء قدراتها النووية، وأن تواصل عمليات المراقبة والردع لمنع إعادة بناء المحور الموالي لإيران، وعلى رأسه حزب الله.

#يتبع

ومع ذلك، يمكن لإيران أيضًا الاستفادة من عدد من الفرص، بما في ذلك بقاء حماس في قطاع غزة؛ والتحديات والتأخيرات في نزع سلاح حزب الله؛ وعدم الاستقرار في سوريا؛ والتنافس بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، مما يسمح لها بالحفاظ على شراكات معهم؛ والضرر الذي لحق بالمكانة الدولية لإسرائيل؛ والتصور المتزايد من قبل الدول الإقليمية لإسرائيل كتهديد عسكري للاستقرار الإقليمي. لذا، من المنطقي افتراض أن إضعاف إيران ليس بالضرورة عملية لا رجعة فيها. وفي ضوء هذا الواقع، يجب على إسرائيل الاستعداد لاحتمال جولة أخرى من القتال ضد إيران، وخاصةً في سيناريو استعادة قدراتها النووية، ومواصلة إجراءاتها التنفيذية لمنع استعادة المحور الموالي لإيران، بقيادة حزب الله. في الوقت نفسه، يتضح اليوم أكثر من أي وقت مضى أن الحلول العسكرية والإنجازات العملياتية وحدها لا تكفي. ومن المشكوك فيه إمكانية قطع الطريق على إيران للحصول على أسلحة نووية دون ترتيب مستقر وطويل الأمد قائم على اتفاق يحدّ بشكل كبير من قدراتها على التخصيب، ويسمح بعمليات تفتيش فعالة ومحسّنة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويعالج المواد المتبقية من الحرب. وفي الوقت نفسه، من المشكوك فيه إمكانية منع استعادة المحور الموالي لإيران لقدراته دون تقوية الحكومات المركزية في العالم العربي، وخلق بدائل للنفوذ الإيراني، وعمليات تعزيز الاستقرار الإقليمي والتسوية السياسية، التي ستساعد إلى حد ما في احتواء إيران، التي تستغل ضعف دول المنطقة وظروف عدم الاستقرار والحرب لترسيخ نفوذها. وفي نهاية المطاف، فإن نجاح إسرائيل في الحرب ضد إيران يعتمد إلى حد كبير على قدرتها على استغلال الفرصة الحالية لترجمة إنجازاتها العملياتية والعسكرية الهامة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تشكيل واقع إقليمي جديد من شأنه أن يساعد في احتواء إيران، وإضعافها بشكل أكبر، والحد من قدرتها على استعادة قوتها. انتهى المقال 🤔https://t.me/EabriAnalysis

التهديد الإيراني موجود هنا - ولن يختفي في أي مكان

راز زيميت - يديعوت أحرنوت الدكتور رئيس برنامج إيران والمحور الشيعي في معهد دراسات الأمن القومي وباحث في مركز التحالف للدراسات الإيرانية في جامعة تل أبيب. في الأيام الأخيرة، وردت تقارير عديدة تُعزز التقدير بأن إيران لا تنوي التخلي عن سياستها، رغم الضربات التي تلقّتها هي ووكلاؤها الإقليميون خلال العامين الماضيين، وخاصةً بعد حرب الأيام الاثني عشر في يونيو/حزيران 2025. وكشف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس أن مفتشيه، الذين لم يُصرّح لهم بإجراء أنشطة تفتيش في إيران منذ الحرب، رصدوا، من خلال صور الأقمار الصناعية، "تحركات" حول المواقع التي يُخزّن فيها مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والذي لا يزال موجودًا حتى بعد الهجوم على المنشآت النووية. ورغم عدم وجود دليل في هذه المرحلة على سعي طهران لاستعادة قدرات التخصيب التي تضررت خلال الحرب، فليس من المستبعد أن تحاول استخدام اليورانيوم المخصب المتبقي لديها مستقبلًا للتقدم في مسار سري نحو الأسلحة النووية. في الوقت نفسه، أفادت شبكة CNN، استنادًا إلى مصادر استخباراتية أوروبية، أن إيران وسّعت شحناتها البحرية من الصين من بيركلورات الصوديوم، وهي مادة تُستخدم لإنتاج الوقود الصلب للصواريخ الباليستية. وينضم هذا التقرير إلى تقارير أخرى حول جهودها لإعادة تأهيل وتطوير منظوماتها العسكرية، وخاصةً منظومة الصواريخ بعيدة المدى، التي تعتبرها - حتى بعد الحرب - رصيدًا استراتيجيًا قد يُلحق الضرر بإسرائيل ويُنهكها، ويُحدّ من قدرتها على شنّ حملة عسكرية مُستدامة نظرًا لمحدودية قدراتها الاعتراضية. على الصعيد الإقليمي، وردت أدلة جديدة على جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإعادة بناء قدرات وكلائها، وعلى رأسهم حزب الله. فبينما يواصل سلاح الجو هجماته شبه اليومية في لبنان، يواصل التنظيم اللبناني تعزيز قوته وتكديس الصواريخ والقذائف والمدفعية وغيرها من المعدات القتالية، التي يُهرَّب بعضها عبر سوريا، رغم جهود قوات الأمن السورية والإسرائيلية لإحباط محاولات التهريب. في العراق، تواصل إيران أيضًا تعزيز الميليشيات الشيعية التي تدعمها وتزويدها بالأسلحة التي قد تُستخدم في هجمات مستقبلية ضد إسرائيل. إضافةً إلى ذلك، أحبط جهاز الأمن العام والجيش الإسرائيلي مؤخرًا عملية تهريب واسعة لأسلحة متطورة مصدرها إيران وموجهة إلى عناصر في الضفة الغربية بينما استولت القوات الموالية للحكومة اليمنية على سفينة إيرانية محملة بأسلحة، بما في ذلك صواريخ كورنيت، متجهة إلى مناطق تسيطر عليها حركة الحوثيين قرب مضيق باب المندب. 🤔نقاش حاد داخل إيران منذ الحرب، دار جدل داخلي حاد في إيران حول الدروس المستفادة منها. تدعو الأوساط الأكثر اعتدالاً إلى تغيير في المنظور، يتمحور حول إدراك الحاجة الملحة للتعامل مع الأزمات الداخلية التي تواجه إيران كأولوية قصوى من خلال إصلاحات شاملة في السياسة الداخلية، والاستعداد لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، وخفض التوترات مع جيرانها العرب وأوروبا. في المقابل، ترى الأوساط المحافظة والراديكالية، التي لا تزال تسيطر على معظم مراكز القوة في طهران، أنه لا داعي للتراجع عن المبادئ الأساسية رغم الإخفاقات التي كُشفت خلال الحرب، بل تعديلات محدودة في إطار المفاهيم الاستراتيجية القائمة على الأكثر. في الواقع، يبدو في هذه المرحلة أن القيادة الإيرانية، بقيادة خامنئي البالغ من العمر 86 عاماً، لا تنوي تغيير مسارها. علاوة على ذلك، يرى كبار القادة في طهران أن الحفاظ على الخيار النووي، وإعادة بناء التشكيلات العسكرية، ومواصلة دعم "جبهة المقاومة" أكثر أهمية من ذي قبل للحفاظ على قوة الردع وتعزيزها ضد أعدائها، وفي مقدمتهم إسرائيل. من المشكوك فيه أن يكون من الممكن قطع الطريق على إيران نحو الحصول على الأسلحة النووية من دون ترتيب مستقر وطويل الأمد يرتكز على اتفاق يحد بشكل كبير من قدراتها على تخصيب اليورانيوم، ويسمح بعمليات تفتيش فعالة ومحسنة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويتعامل مع المواد الانشطارية المتبقية بعد الحرب.   هذا لا يعني أن إيران لم تُضعفها الأحداث الدرامية في المنطقة خلال العامين الماضيين. لا شك أنها تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك تفاقم الأزمة الداخلية، ونقص المياه والكهرباء، وارتفاع التضخم، والأضرار الجسيمة التي لحقت بأنظمتها النووية والصاروخية، والضغوط الدولية المتزايدة، إلى جانب تقويض أمنها القومي بعد هزيمة حزب الله، وانهيار نظام الأسد، وهزيمة حماس.

الحفاظ على حق النقض (الفيتو) الإسرائيلي بشأن تركيبة الإدارة المستقبلية في القطاع. المطالبة بنظام رقابة فعّال، بقيادة أميركية، على ممر "فيلادلفيا" ومعبر رفح لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة. ولتحقيق هذه الأهداف، يجب أن ينشأ قدر عالٍ من الثقة المتبادلة بين إسرائيل وواشنطن، وكذلك مع بقية الأطراف الإقليمية والدولية المشارِكة في رسم مستقبل غزة، بما في ذلك الدول العربية. كذلك يُنصح بأن تُطور إسرائيل لغة سياسية حقيقية إلى جانب لغة التهديد بالقوة العسكرية، وهذا يتطلب، على سبيل المثال، حواراً بشأن دور السلطة الفلسطينية في "اليوم التالي للحرب" في القطاع. كذلك، ينبغي لإسرائيل التوقف عن تغذية الأوهام التي تُشتت الانتباه وتهدر الموارد، مثل فكرة "غزّتين" (إحداهما مزدهرة، والأُخرى مدمرة)، أو الوهم بأن العشائر يمكن أن تشكل بديلاً من "حماس"، أو الأمل بضم الضفة الغربية، الأمر الذي رفضه ترامب بحزم في السابق. إن الاعتماد على الأمل باستئناف حرب شاملة قريباً، مع احتلال كامل، أو جزئي، لغزة، يعقّد قدرة الحكومة الإسرائيلية على فهم التحولات الدراماتيكية الجارية. في وِسع إسرائيل تحقيق إنجازات واقعية - وإن كانت غير مثالية - تشكل "الشر الأقل"، مقارنةً بالبدائل الأُخرى، مثل احتلال غزة بالكامل في المرحلة الراهنة، أو خوض حرب استنزاف طويلة، أو انزلاق القطاع إلى فوضى على النمط الصومالي. فالجمود العقائدي، والتمسك بالأوهام، والاستهانة بالعلاقات مع العالم، حسبما ظهر خلال الحرب مراراً، لا يسبب أضراراً جسيمة فقط، بل يمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ويفرض عليها قواعد لعبة تتعارض مع مصالحها.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

واشنطن ليست شرطي مرور فقط

المصدر :يديعوت أحرونوت بقلم. : ميخائيل ميلشتاين 👈إن الجدل العاصف الدائر في الأسابيع الأخيرة حول احتمال تحوُّل إسرائيل إلى "دولة تابعة" للولايات المتحدة ينسينا أن التاريخ مليء بتدخلات وقيود فرضتها واشنطن على إسرائيل من بين هذه التدخلات: الأمر الأميركي بالانسحاب من قطاع غزة وسيناء بعد حرب السويس (1956)؛ الضغط لإنهاء حرب "يوم الغفران" (1973)؛ حرب لبنان الأولى (1982)؛ منع الرد الإسرائيلي على العراق في أثناء حرب الخليج الأولى (1991)؛ إلزام إسرائيل إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية، بمشاركة حركة "حماس"، في سنة 2006؛ وأيضاً مواقف متكررة لوقف البناء في المستوطنات ومنع الضم في الضفة الغربية – بما في ذلك خلال عهد الرئيس دونالد ترامب في سنة 2020 ومؤخراً أيضاً. ومع ذلك، يتميز التدخل الأميركي الحالي بطابع غير مسبوق، إذ لم تعُد واشنطن تعمل فقط كـ"شرطي مرور" يبدّل الضوء الأحمر بالأخضر أمام إسرائيل، بل أصبحت حاضرةً بعمق في صوغ الواقع داخل الساحة الفلسطينية. حتى الآن، يجري ذلك من خلال الإدارة عن بُعد، بواسطة طاقم صغير (مركز التنسيق المدني - العسكري الذي أقيم في كريات غات)، إلّا إن الهدف الطَموح هو استبدال الهيمنة الإسرائيلية في غزة، بالتدريج، في البداية في المجال المدني، ولاحقاً، في مجالات أُخرى، بما فيها المجال الأمني. لقد وجدت إسرائيل نفسها في هذا الوضع المعقد نتيجة إصرارها على عدم مناقشة "اليوم التالي"، وعلى التمسك بالوهم القائل إن "ترامب سيدعمنا في كل سيناريو"، واعتمادها على القوة العسكرية، كبوصلة استراتيجية وحيدة. بلغت هذه السياسة ذروتها في الضربة ضد قطر، والتي كانت، بحسب شهادات مسؤولين في الإدارة الأميركية، نقطة التحول التي أنهت الحرب، لكن بعكس ما خطّط له نتنياهو، فرضت واشنطن وقف القتال، خوفاً من فقدان السيطرة على القرار الإسرائيلي، بينما عزز القطريون مكانتهم الدولية. يرفض كثيرون في إسرائيل الاعتراف بطريقة انتهاء الحرب، أو فهم كيفية إدارة واشنطن للأحداث. لقد صرّح ترامب وفانس وويتكوف وكوشنر، وبوضوح، في مقابلاتهم وخطاباتهم خلال الأسبوعين الماضيين، بأن الولايات المتحدة فرضت على إسرائيل إنهاء الحرب، وتطالبها بالحصول على موافقتها، قبل اتخاذ أي خطوة عسكرية، أو سياسية، في القطاع، وهي التي تحدد ما إذا كان وقف إطلاق النار لا يزال قائماً. وغالباً ما تُظهر واشنطن مرونةً تجاه بعض الخروقات، مثل الحوادث التي قُتل فيها ثلاثة جنود إسرائيليين، أو التأخير في إعادة جثامين الرهائن. ولتحلية "الجرعة المُرة" ، جرى في إسرائيل بناء رواية بديلة تستحق التأمل والنقد، مفادها بأن وقف إطلاق النار لم يُفرض علينا، وأن التنسيق مع واشنطن تام، وأن الاتفاق تحقّق بفضل "الضربة الناجحة" لقطر التي ضغطت على "حماس" من أجل التنازل، وأن الضغط العسكري أثبت فعاليته. 👈قول الحقيقة حتى عندما تكون معقدة ومثلما هي الحال دائماً، من الأفضل أن ننظر في المرآة بصراحة، ونقول الحقيقة حتى لو كانت معقدة: إن إسرائيل ليست دولة تابعة للولايات المتحدة، والتحالف الاستراتيجي بين الطرفين لا يزال قائماً (تجلّى هذا بوضوح في الحرب الأخيرة ضد إيران)، ومع ذلك، فإن هامش حرية الحركة الإسرائيلي أصبح أضيق مما كان عليه في الماضي، فإسرائيل لم تعُد قادرة على العودة إلى القتال "متى شاءت"، بينما ترامب هو الطرف المهيمِن على القرارات المتعلقة بقطاع غزة. إلى جانب ذلك، فإن وقف إطلاق النار هش، ومن المرجح أن يظل مصحوباً باحتكاكات بين الطرفين، لكن إذا أصرّ ترامب على استمراره، فمن المحتمل أن يتبلور سيناريو يقوم على أسس عديدة: إنشاء إدارة فلسطينية بديلة من حركة "حماس"، والتوصل إلى تسوية، بموجبها، تتخلى "حماس" عن جزء من سلاحها، مع بقائها كقوة تأثير غير رسمية، على غرار حزب الله في لبنان؛ وجود دولي رمزي يركز على الرقابة والإشراف، أمّا بالنسبة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة إعمار القطاع، فسيُحسمان، وفقاً لإرادة ترامب وتفسيره. في ظل هذا الواقع الجديد، على إسرائيل التركيز على أهداف واقعية قابلة للتحقيق في المدى المنظور، وهي: استعادة جميع الرهائن (الأحياء والقتلى). الحفاظ على حرية العمل ضد أي تهديد ينشأ في القطاع، على غرار "النموذج اللبناني" الذي طُبّق منذ وقف إطلاق النار في الشمال. إنشاء آلية رقابة على إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها، ولاحقاً، على عمليات إعادة الإعمار، لضمان عدم تسرُّبها إلى "حماس". الحد من التدخل القطري والتركي في غزة، وتشجيع مشاركة السعودية والإمارات العربية المتحدة.

#يتبع

بعد 7 أكتوبر، أُضيف العنصر العاطفي: لم تبقَ الرغبة في الانتقام في غزة. في إحدى مقالاتي، رويت قصة وحدة انتقلت من غزة إلى الضفة الغربية، وداهم جنودها إحدى القرى. وانضم إليهم جنود الجيش الإسرائيلي – مدنيون، وسكان مستوطنات، يرتدون الزي العسكري، ويحملون أسلحة الجيش الإسرائيلي، ويتقاضون رواتب من الجيش الإسرائيلي. ما يحدث في الضفة الغربية في ذيل جدول أعمال إسرائيل. هناك أمور أهم: إعادة المختطفين؛ استمرار الحرب على حماس؛ الحفاظ على وقف إطلاق النار؛ تجديد الانقلاب القانوني؛ تعبئة الحريديم. لكن ما يحدث هناك قد تكون له عواقب وخيمة على جانبي الخط الأخضر. لا الأجهزة الأمنية، ولا المحاكم، ولا المعارضة، ولا منظمات حقوق الإنسان ستوقف هذا التوجه في الأراضي الفلسطينية. وكما هو الحال في غزة، ليس أمامنا خيار سوى الثقة بأبينا في واشنطن. لقد استخدم ترامب حق النقض ضد بند الضم في الخطة. هو وحده يعلم ما الذي يمكنه منعه أيضًا.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

ميليشيا فتيان التلال تنتهك القانون، لكنها تعمل لصالح الحكومة

المصدر: يديعوت احرونوت بقلم : ناحوم برنياع 👈الشهادات التي يقدمها عوديد شالوم من موسم الحصاد في الضفة الغربية صادمة. فهي تُظهر مذابح يومية تُرتكب في الحقول، برعاية الجيش الإسرائيلي. ميليشيات من الفتيان وجنود الاحتياط، مسلحة بأسلحة الجيش نفسه، تُحرق وتُقطع وتُدمر سبل عيش السكان المحليين. الشرطة غائبة أو تنضم إلى مثيري الشغب؛ والجنود يقفون مكتوفي الأيدي أو يشاركون في الاحتفال. سيُصدم بعض القراء: الصدمة هي الحل السهل والمريح. يكمن وراءها افتراض وجود إهمال أو تقصير من جانب الشرطة والجيش. ربما كان هذا صحيحًا في فترات سابقة: لم يعرف القادة والجنود كيفية التعامل مع اليهود الذين أثاروا الشغب في الحقول، وكيفية منعهم من إيذاء الناس وتدمير الممتلكات، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على سلامتهم بكل قوتهم؛ لم يعرفوا كيفية سد الفجوة بين أوامر إطلاق النار الموجهة للعرب والأوامر الموجهة لليهود. الأوامر مسألة معقدة: يجب إطلاق النار على الأولاد العرب الذين يرشقون الحجارة؛ ويجب عدم إطلاق النار على الأولاد اليهود الذين يرشقون الحجارة. كل ضابط يأخذ زمام المبادرة في الميدان، كل جندي، كل شرطي، معرض للوقوع في مشاكل: الحجر لا يتذكر دائماً ما إذا كانت اليد التي رمته يد يهودية أم يد عربي، الشخص الذي رماه لا يتذكر دائماً ما إذا كان قد رفعه كسلاح هجومي أم للدفاع عن النفس. للزيتون دورٌ خاص في التراث العربي: فإلى جانب كونه قطاعًا اقتصاديًا، يرمز إلى الارتباط بالأرض، وبالمشهد الطبيعي، وبالوطن. لا تكاد تخلو عائلة فلسطينية من شجرة واحدة على الأقل. ما يهم العرب يهم اليهود الذين اختاروا التناحر معهم. من يُسيء للزيتون يقول: أنا الحاكم، أنا صاحب السيادة. ليس لكم نصيبٌ أو ميراثٌ هنا. ظاهريًا، التلال هي نفس التلال، والفتيان هم نفس الفتيان، والمذابح هي نفس المذابح. لكن شيئًا أساسيًا قد تغير في جوهره، وفي معناه. أصبحت المذابح الآن جزءًا من خطة الدولة. في كانون الثاتي 2023، بدأ فصلٌ جديدٌ من الحكم الإسرائيلي في الضفة الغربية. سُلِّمت السيطرة على حياة وممتلكات ومستقبل اليهود والعرب إلى رجلين: بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. كان يريف ليفين هو الحامل والمانح نيابةً عن نتنياهو. لقد منح سموتريتش وزارة المالية وبن غفير الشرطة، وهي سلطة لم تُمنح في أي حكومة إسرائيلية لممثلي الفصائل الصغيرة المتطرفة. بالإضافة إلى ذلك، منح سموتريتش لقب (شبه) وزير الأمن والسيطرة على جميع الأنشطة المدنية في الضفة الغربية. أوضح معلقو نتنياهو أن هناك قيودًا، وأن لفين تعرض لضغوط، وأنه لم يكن لديه خيار، ولكن بالنظر إلى الماضي، يبدو أن ليفين حصل على ما أراده بالضبط: كان سموتريتش الشخصية الرائدة في كل من الانقلاب وتغيير الواقع في الضفة الغربية. سموتريتش ولفين شقيقان. قد يكون سموتريتش مسيحانيًا، وغامضًا، ومتغطرسًا، وجاهلًا، لكن شيئًا واحدًا يميزه عن جميع الوزراء الآخرين: لديه خطة. أعلن عنها في عام 2017 ولم يتراجع عنها حتى يومنا هذا. تقدم الخطة للعرب ثلاثة خيارات: الحرمان من الحقوق، أو الطرد، أو الإقصاء. المعنى العملي لهذا المخطط في الضفة الغربية هو الاستيلاء على الأراضي والاستيطان فيها بطريقة تمنع الفلسطينيين من التواصل الإقليمي والتنمية الاقتصادية؛ والقمع والفوضى والعنف الذي تدعمه الحكومة سوف يشجعهم على الهجرة. هنا يبرز دور الفتيان المعروفين باسم “فتيان التلال”. منذ تولي سموتريتش زمام الأمور في الضفة الغربية، تغير وضعهم: فهم ليسوا أبناء البلد الأشقياء، ولا عصاباته الإجرامية، بل هم القوة الرائدة في تطبيق رؤية الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. إنهم المستقبل. أول من أدرك هذا التغيير كان الشرطة: ساعدهم بن غفير على فهمه. وحذا الجيش الإسرائيلي حذوهم. ضباط القيادة الوسطى منشغلون بمحاربة الخلايا الفلسطينية. هذه هي مهمتهم الرئيسية، وهذا هو مجدهم. اما مكافحة الجريمة القومية اليهودية فلن تؤدي إلا إلى تعقيد بقية حياتهم المهنية، وستضعهم في مواجهة السياسيين اليمينيين.          يربط البعض تصاعد الجريمة القومية بتزايد نفوذ المتدينين ونشطاء المستوطنات، في صفوف كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، والآن أيضًا في جهاز الأمن العام (الشاباك). لا أعتقد أن “الكيباه” (القبعة الدينية) هي المشكلة. سواءً كانت الكيباه أم لا، فإن قادة الجيش عاجزون أمام اليهود. من قيادة الجيش إلى الميدان: يدرك الضباط والجنود أنه حتى في حالة عدم وجود قرار حكومي صريح، فإنهم جزء من خطة حكومية. ميليشيا فتيان التلال تنتهك القانون، لكنها تعمل لصالح الحكومة نفسها. ربما هكذا ينبغي أن يكون الأمر، يقول الجنود لأنفسهم: أساليب الحكومة خفية.

الكذب والتستر في النيابة العسكرية

المصدر هآرتس بقلم : نير غونتارز 👈يجب التحقيق في قضية النيابة العسكرية وفهمها، بمعزل تام عن الشبهات المتعلقة بالتعذيب الذي تعرّض له الأسير الفلسطيني في قاعدة "سديه تيمان". فالمقارنة بين خطورة شبهات التعذيب وشبهات التستر على التحقيق في تسريب المعلومات من الكبار في النيابة، وعلى رأسهم المستشارة القضائية العسكرية نفسها، التي شرّعت منذ اندلاع الحرب، تقريباً، كل جريمة حرب يمكن تخيُّلها، هي مقارنة في غير محلها ومع ذلك، إذا أصرّ أحد على المقارنة (وخصوصاً من أوساط اليسار الليبرالي)، فإن قضية النيابة العسكرية أشد خطورةً من قضية التعذيب من جوانب عديدة، ومعظمها يتجاوز حدود قانون العقوبات. لماذا؟ لأن المشتبه فيهم في قضية التعذيب لا وزن لهم على الساحة العامة: إنهم سجّانون عسكريون. وإذا ثبُت أنهم مارسوا التعذيب، فإنهم ارتكبوا جريمة ضد إنسان، وخضعوا للاشتباه، ووُجّهت إليهم التهم، ويحاكَمون. ومع كل الاحترام للانحلال الذي أصاب المجتمع الإسرائيلي منذ سنة 1967 بسبب الاحتلال، ومؤخراً، بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يوجد في أنحاء العالم كله أشخاص على شاكلة هؤلاء السجّانين الذين يعذبون الأسرى، حتى لو كان ذلك بدوافع قومية. أمّا المتورطون في قضية النيابة العسكرية، فهُم من كبار المسؤولين في جهاز القانون داخل الجيش، وفي الدولة عموماً، ممّن خدعوا الجمهور وسلطات القانون الأُخرى والمحكمة، وتستروا وكذبوا عمداً، وبصورة منهجية. لقد فعلوا ذلك معاً، وبنيّة الخداع، والتسريب نفسه ليس مهماً، ولا يشكل جريمة جنائية. فالتسريب غير الحكيم بعيد كل البعد عن جوهر المشكلة التي كُشفت. إن ما يُستخلص من قضية "الخط 300" [في 12 نيسان 1984 نفّذ 4 فلسطينيين خطف باص إسرائيلي يحمل الرقم 300، وقد اقتحمت قوات الشاباك الباص وقتلت أسيرين بعد إلقاء القبض عليهما] كان أقل ارتباطاً بقتل الأسرى وأكثر صلةً بثقافة الكذب داخل جهاز "الشاباك". وكذلك هي الحال في قضية "سديه تيمان": إن جوهر القضية هو ثقافة الكذب والتستر في النيابة العسكرية. وفي قضية "الخط 300" طُرحت أيضاً مسألة مَن أصدر الأمر (بالقتل)، أمّا هنا، في حالة التعذيب، فهذه المسألة لم تُطرح. من المهم الانتباه إلى أنه في كلتا الحالتين، تُكشَف أمراض وأكاذيب أجهزة إنفاذ القانون في إسرائيل على حساب الفلسطينيين، وفي سياق الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. لقد لوّث كاذبو "الخط 300" جهاز "الشاباك" لأجيال، ومن المرجح أن كاذبي النيابة العسكرية لوّثوا النيابة العسكرية نفسها، وربما أجهزة القانون والعدالة في إسرائيل لأجيال قادمة. وفي ظروف معينة، قد تكون هذه هي القضية التي تؤدي إلى نجاح "الثورة القضائية"، بعد سنوات من محاولات بنيامين نتنياهو، المتهم هو نفسه بالجرائم. لقد ألحق كاذبو النيابة ضرراً بالغاً بالجمهور الليبرالي في إسرائيل، الذي منحهم ثقته الكبيرة. فقيادة النيابة تصرفت، على ما يبدو، كأنها عصابة من المجرمين الذين يعرقلون سَير التحقيق والقضاء. وإذا تبين أن هذه هي الحال فعلاً، فلا يجب استبعاد فرض عقوبات مشددة عليهم. ولا يجوز أن يؤدي تهافُت اليمين الإسرائيلي على استغلال القضية، كأنها "صيد ثمين"، إلى تخفيف موقف اليسار الليبرالي منها، بل يجب الاعتراف بأن هذا الصيد الثمين وُجد فعلاً، وللأسف الشديد. كذلك من البديهي القول إن فتح التحقيق في شبهة تعذيب الفلسطيني في "سديه تيمان"، ونشر مقطع الفيديو الموثق للتعذيب، لم يضر بأمن الدولة، ولا بسمعتها في العالم، بل ربما كان من الممكن أن يساهم فتح التحقيق في تحسين سمعة إسرائيل الدولية. غير أن كونه تحقيقاً وحيداً، في وقت تحوم فيه شبهات حول عشرات، أو مئات الحالات الأُخرى التي ارتكب فيها جنود الجيش الإسرائيلي مخالفات خطِرة، ولم يُفتح فيها أي تحقيق، قد ألغى حتى هذا الإمكان. فالتحقيق ونشر الفيديو لم تستفِد منهما إسرائيل، لكنهما أيضاً لم يضرّا بها.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

كيف سيخرج نتنياهو من شرك قانون التجنيد

المصدر: هآرتس بقلم : رفيت هيخت 👈يبدو ان بنيامين نتنياهو في مأزق. الحريديين غير راضين على الاطلاق عن وضعهم – بل هم ينظمون مظاهرات ضد سياسة الحكومة الأكثر تدينا والأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. في استطلاع رأي مباشر نشر في صحيفة “العائلة” قال 54 في المئة من المستطلعين انهم لا يعتقدون ان رئيس الوزراء يهتم بإقرار قانون التجنيد، و55 في المئة قالوا بانه يجب فحص خيارات الانتماء الى الكتل وفقا لاحتياجات القطاع، بدلا من التحالف التلقائي مع نتنياهو واليمين. وخلافا لما يزعم فان راس حربة النضال من اجل تجنيدهم ليس احتجاج كابلان، بل هو الركيزة الأخرى للائتلاف، وهو حزب الصهيونية الدينية الذي فاقمت الحرب الاخيرة موقفه وزادته تطرفا وبروزا. يبدو ان المازق صعب، ووضع الائتلاف هو في مازق حرج. لكن سنوات من التعرف على أسلوب نتنياهو، إضافة الى رصد المؤشرات القائمة، تشير الى مسار محتمل له للخروج من هذه الازمة. على الصعيد العملي، ثمة ما يدعو الى الاعتقاد بانه لن يقر أي قانون، ويرجع ذلك أساسا الى ان الحد الأدنى الرمزي لا يلبي الحد الأقصى للحريديم، الذين ببساطة لا يريدون التجند ولو قليلا. اذا اقرت صيغة ما، فسيكون ذلك مع المعرفة المطلقة بانها سترفض في المراجعة القضائية، وسيتم تعويض الحريديين في الميزانية القادمة عن معاناتهم النفسية، وبالتالي، سيمدد عمر الحكومة حتى الصيف، اذا لم يكن حتى موعد انتهائها الأصلي، أي بعد سنة تقريبا. على الصعيد الأخلاقي والجماهيري والاجتماعي، يحول نتنياهو كعادته النضال من اجل انهاء تهرب الحريديين الى مسار حاد ومؤلم بهدف تقويض ولو بصيص امل للتحالف بين الليبراليين والصهاينة المتدينين. مسيرة الحريديين أمس لن تعرف بانها مظاهرة، بل “صلاة جماعية”. وينبع غياب الخطابات والطقوس الأخرى التي تميز المظاهرات أيضا من صراعات داخلية بين الحاخامات. ولكن ينبع أيضا من ان “الصلاة” خلافا للمظاهرة، هي من اجل الحفاظ على امتياز دموي فاحش له شحنة رمزية وعاطفية إيجابية في نظر جمهور تقليدي معتدل، يناضل هناك فقط من اجل دعمه. رغم أن الفتى الذي توفي أمس بسبب سقوطه في موقع بناء اثناء المظاهرة، والهجوم القبيح الذي شنه طاقم البث، افسد المناسبة المقدسة، إلا ان الهجوم الأخير يمكن اعتباره نتيجة ممارسة أخرى شائعة لدى نتنياهو – توجيه سهامه للذين يصفهم باعدائه (حسب نفس الاستطلاع، 56 في المئة من الحريديين يتهمون وسائل الاعلام بالتحريض ضدهم، 52 في المئة يلومون المدعي العام والمحكمة العليا بالوضع الذي “يجد القطاع الحريدي نفسه فيه”). نتنياهو ما زال حتى الان لا يقول ذلك، لكن مبعوثيه وقنواته بالتأكيد يكررون هذه الرسالة. المطالبة المشروعة لاصلاح الظلم آخذة في التشكل كهجوم علماني لاسامي على عالم التوراة وعلى اليهودية بشكل عام. نتنياهو يعرف ان الهوية الايمانية لكتلة مؤيديه، التي تعززت منذ 7 أكتوبر، هي الأداة الناجعة التي يمتلكها. هي سلك الحديد الذي يربط بين مؤيديه المختلفين. ان مجرد اجراء المسيرة، التي تم تسويقها من خلال تشبيه مجرد وفاضح بين المتهربين والمخطوفين، والمشاهد التي خرجت منها، كانت تستفز وتثير كراهية العلمانيين الى درجة وصلت فيها أحيانا الى كاريكاتير لاسامي. هذه ليست تصريحات شعبوية من محور لبيد – ليبرمان، اللذان يتنازعان بالفعل على زمام المبادرة في مهاجمة الحريديين. عبارات لم يخطر ببال متحدثين ليبراليين قولها عن العرب. على سبيل المثال، تقال عن الحريديين بدون خجل أو تدقيق. هذا التأرجح في الكراهية سيدفع الصهاينة المتدينين في نهاية المطاف الى العودة الى التركيز على اليهودية الدينية، لان مبدأ الايمان، خاصة شرعيته واحترامه، هو من اهم القيم في التسلسل الهرمي للهوية الدينية، لا سيما في ظل انخفاض حدة الحرب. وهكذا فانه بتصعيد الصراع بين المعسكرات بشكل عام، فان نتنياهو سينجح في حسم الصراع في كتلته

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

الائتلاف والمعارضة كلهم بن غفير

المصدر: هآرتس بقلم : جدعون ليفي 👈في نهاية المطاف الجميع هم بن غفير. بين نفتالي بينيت ويائير لبيد وافيغدور ليبرمان، الذين هم أمل المعارضة، وبين بن غفير المخيف، يمر خط مشترك: قومي متطرف، فاشي، عسكري، مع اختلاف طفيف. بين الحكومة الاكثر يمينية في تاريخ الدولة وبين الذين يدعون الاحقية بالتاج يوجد 50 نوع من اليمين، فقط يمين. لذلك فان كل الحديث عن “انقسام في الشعب” و”الانتخابات الاكثر مصيرية في تاريخ الدولة”، وهي الكليشيهات السائدة الآن، هو كذب. لا يوجد لاسرائيل حتى زهران ممداني واحد، ولن يكون لها في القريب. بن غفيريون يوجد لديها بوفرة. موسم الانتخابات على الابواب، ولا يوجد مثل لبيد يمكنه تمييز الموضة الرائدة ويسارع الى الركوب عليها. فاشية، هذا المنتج الاكثر اثارة للحماس في السوق بعد 7 اكتوبر، ولبيد يصدره بحماسة. هذا الاسبوع وعد “رئيس المعارضة” بانه سيدفع قدما بقانون يمنع بحسبه كل من لا يخدم في الجيش التصويت في الانتخابات، سواء في اسبرطة أو في سوبر اسبرطة لم يكونوا ليتجرأوا على طرح مثل هذا الاقتراح العسكري جدا. ربما هناك كانوا سيخجلون. العرب، الحريديم، الجنود، المعاقون، المجرمون وذوي الاحتياجات الخاصة – جميعهم سيتم رميهم في النهر. هم لن يكونوا جزء من الديمقراطية. واذا كان الامر كذلك فلماذا لا نطرد كل الذين لا يخدمون في الجيش، أو نقوم بسحب جنسيتهم أو ربما اعتقالهم في معسكرات؟. حسب لبيد فان الخدمة العسكرية هي مفتاح الحقوق الاساسية. اذا لم تقتلوا الاطفال في غزة، ايها الاسرائيليون الاعزاء، فان لا بيد سيصادر بطاقة الناخب منكم. نحو هذا الشخص يجب على الاشخاص الذين عانوا من الندب الناتجة عن سنوات حكم نتنياهو، رفع عيونهم الآن على أمل رؤية شيء آخر. الامل الاكبر هو اكثر اثارة لليأس. “في النقب تقام الان دولة فلسطينية”، هكذا حذر في هذا الاسبوع نفتالي بينيت سكان عومر. “اذا لم نعمل فنحن سنستيقظ على 7 اكتوبر في النقب”. مواطنو اسرائيل البدو، المجموعة الاكثر ظلما واستغلالا في المجتمع، هم حماس، والخطر الذي يشكلونه هو 7 اكتوبر. عندما يتحدث بن غفير هكذا بلسانه فما الحاجة الى بينيت؟ هل من اجل لغته الانجليزية الطليقة؟ أو بسبب تهذيبه المهني؟ أو بسبب خدمته في مغلان؟ والزوجة التي لا تتجول وهي لا تحمل مسدس، العيش في رعنانا (وليس في تل رميدة)؟. بالنسبة لبينيت، مثل بن غفير، فان هذه البلاد هي لليهود فقط. البدو، الذين بعضهم تم طرده الى النقب من مناطق اخرى في البلاد، ليسوا ابناءها، هم يشكلون خطرا يجب اجتثاثه. ولكن النقب هو لهم على الاقل مثلما هو لبينيت ولسكان عومر. النقب هو بقايا الارض التي تركناها لهم بعد طردهم من اراضيهم ودمرنا نسيج حياتهم وحبسناهم في عنابر فقر. في الواقع بعضهم ليسوا لطيفين – يقودون السيارات بشكل متوحش، يتزوجون اكثر من امرأة وعنيفون. هذا الامر يجب اصلاحه، لكن بدون التقليل من حقوقهم المدنية، التي لا تخضع للمصادرة. بينيت، مثل لبيد، هو شخص ظلامي. الاثنان يعتقدان ان الحقوق المدنية تعطى كهدية، ومكافأة على حسن السلوك (بالنسبة اليهما). هذه هي الفاشية في ابشع صورها، والفاشي المخضرم بينهم، ليبرمان، سينضم اليهما بحماسة. هو ايضا يؤيد حرمان من لا يشارك في الحرب وفي جرائمها، من حقه في التصويت. ويعتبر البدو ضيوف غير مدعوين في هذه البلاد. التشابه الفاشي بين الائتلاف والمعارضة ليس بالصدفة. هو ما يسمى الصهيونية. في 2025 لم يعد بالامكان الدفاع عن هذه الايديولوجيا القومية المتطرفة بدون ان تكون فاشي وعسكري. هذا هو جوهر الصهيونية، ربما هي كانت هكذا من البداية، والنزاهة تقتضي الاعتراف بذلك. نتنياهو وبينيت، بن غفير ولبيد، هم صهاينة مثلما هم تقريبا كل الاسرائيليون. هم يؤمنون بتفوق اليهود في البلاد، وبفكرة الدولة اليهودية والديمقراطية. الفاشية هي الوليد المحتم لذلك. لم يعد بالامكان ان تكون صهيوني بدون ان تكون فاشي

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

واليوم، لا تبدو "حماس" في طريقها إلى التفكك، فهي ترى نفسها، إلى جانب السلطة الفلسطينية أو كبديل لها، الممثل الشرعي لقيادة الشعب الفلسطيني نحو الاستقلال، وطالما لم تتوحّد الساحة الفلسطينية أو تتوصل إلى حد أدنى من التنسيق والاعتراف بواقع وجود إسرائيل، فإن هذا الصراع محكوم عليه بالفشل. 👈تزايُد التدخل الأميركي إن الحضور الأميركي المكثف في المنطقة يتناقض مع وعود ترامب الانتخابية ومع الانسحابات السابقة من أفغانستان وسورية والعراق. وربما يعود هذا الاتجاه إلى الانكفاء في المدى البعيد، لكن حالياً، يبدو أن ترامب مولع بدور "صانع السلام العالمي"، ويعني ذلك تعزيز علاقاته بحلفائه في المنطقة، كالسعودية وقطر وتركيا، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير متوقعة، وربما متضاربة، لأن إسرائيل ومصر وبعض دول الخليج لا تنظر بعين الرضا إلى تقاربه مع أنقرة والدوحة ومكانتهما الجديدة في النظام الإقليمي. 👈تبدُّل موقع إسرائيل داخلياً وخارجياً من المرجّح أن الانتصارات العسكرية الإسرائيلية عزّزت قوة ردعها، لكنها في الوقت نفسه أثارت مخاوف جيرانها من هيمنة مفرطة يمكن أن تدفعهم إلى توطيد علاقاتهم بالولايات المتحدة أو فيما بينهم داخل المنطقة. وحتى الآن، لم تتأثر أشكال التعاون السري بين إسرائيل والدول العربية المعتدلة، ومن الممكن أن يتزايد الطلب العربي والإسلامي على التكنولوجيا والمعدات العسكرية الإسرائيلية المتقدمة. ومع ذلك، فإن حاجة هذه الدول إلى إسرائيل كجسر إلى واشنطن ربما تَضْعُفُ بسبب تعزز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة. أمّا التقدير القائل إن تركيا وقطر أصبحتا شريكتين مفضلتين لترامب، فهو سابق لأوانه. داخلياً، يبدو أن الانقسامات السياسية والاجتماعية في إسرائيل قد تعمقت، ويمكن أن تنفجر على خلفية قانون التجنيد، والدعوة إلى لجنة تحقيق وطنية، ومحاكمة نتنياهو، والانتخابات القادمة. 👈خلاصة القول إن الشرق الأوسط بعد الحرب ليس جديداً، لأن معظم المشكلات التي كانت تميّزه في الماضي لا تزال حاضرة اليوم، لكنه أيضاً ليس قَدِيماً، لأن هناك تغييرات مهمة حدثت فيه. إنه شرق أوسط مختلف، يحمل في طيّاته إمكانية أن يصبح جديداً حقاً، غير أن ذلك يتطلب مواجهة المشكلات المزمنة، التي وإن لم تكن مستحيلة الحل، فإنها تبقى عصيّة على المعالجة.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

الحرب غيّرت كل شيء، لكنها لم تحلّ شيئاً

المصدر : القناة N12 بقلم : إيلي فودى 👈يسارع الباحثون والإعلاميون عادة إلى إلصاق مصطلح "الشرق الأوسط الجديد" بالأحداث التكتونية الكبرى، كالحروب والثورات وتغييرات الأنظمة، وحتى اتفاقيات السلام وقد أدّت أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، والحرب التي تلتها، إلى تغييرات دراماتيكية فعلاً، غير أنّ جزءاً كبيراً من مشكلات المنطقة لم يُحلّ، وبعضها الآخر تفاقم** وتقع إسرائيل في منطقة متغيرة من حيث وتيرة الحروب وأعمال العداء، ومن حيث طبيعة الأنظمة الحاكمة والتحالفات الإقليمية، وقد تجلّت هذه السمات في الحرب الأخيرة أيضاً. وعلى الرغم من أن المنظور التاريخي المتاح لنا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر لا يزال قصيراً، فإنه يمكن الإشارة إلى 8 تغييرات أساسية حدثت في المنظومة الشرق أوسطية: 👈بؤر الصراع القديمة - الجديدة بؤر الصراع الحالية في الشرق الأوسط هي قطاع غزة، وسورية، ولبنان، وجميعها يتوزع بين نتاج مباشر وغير مباشر لأحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وليست أي من هذه الساحات جديدة، وهو ما يعني أنها تُمثّل نقاط التقاء لجميع التنافسات والخصومات بين اللاعبين الإقليميين الساعين لتعزيز مصالحهم، سواء من أجل مكانتهم في المنطقة أو من أجل نيل امتيازات من الراعي الأميركي. 👈تبدُّل في اصطفافات المعسكرات لم يعد التقسيم الثنائي التقليدي بين "محور المقاومة" بقيادة إيران، و"محور الدول الذي يضم إسرائيل ودول اتفاقيات أبراهام ومصر والأردن والسعودية، يعكس الواقع؛ فالضربات التي تلقتها إيران ووكلاؤها (حزب الله، والحوثيون، و"حماس") أضعفت محور المقاومة، وعلى الرغم من أن هذا المحور لم يختفِ، وأن الملف النووي الإيراني لم يُحلّ بعد، فقد دخلت قطر وتركيا الفراغَ لتعزيز مكانتهما، وخصوصاً في سورية وقطاع غزة. العقوبات الرمزية التي طالت إسرائيل (استدعاء السفراء، وخطاب متوتر، وتعليق التجارة مع تركيا)، فقد ظلّ التعاون الأمني قائماً وراء الكواليس. وهكذا، عادت إسرائيل إلى معاناتها القديمة جرّاء متلازمة العشيقة في علاقاتها مع الدول العربية، كما كان في العقود السابقة. 👈عودة سورية إلى مكانها الطبيعي سرّعت الحرب من عملية انهيار نظام الأسد ، وهذا التغيير لا يفاجئ دارسي التاريخ؛ إذ إن التحالف بين سورية وإيران لم يكن طبيعياً أصلاً، فحتى اندلاع حرب إيران - العراق سنة 1980، كانت سورية حليفة مصر والسعودية، وقد جمعت بين دمشق وطهران صلة علوية - شيعية وعداء مشترك لنظام صدام حسين، ومع سقوط نظام بشار الأسد، انهار أيضاً الأساس المشترك للمصالح. قبل تولّي حافظ الأسد السلطة سنة 1970، كانت سورية ساحة للتدخلات والصراعات الإقليمية، وبهذا المعنى، فإنها عادت اليوم إلى موقعها الطبيعي في النظام الإقليمي. حتى "الغزل" الذي يبديه نظام الشرع تجاه إسرائيل ليس جديداً تماماً، إذ وقّع الأسد الأب اتفاق فصل القوات مع إسرائيل سنة 1974، وأجرى محادثات سلام في التسعينيات، وكذلك فعل بشار الأسد لاحقاً من دون أن تنضج تلك المفاوضات. 👈صراع متجدد على الهيمنة الإقليمية حاول قادة كعبد الناصر في مصر، وصدام حسين في العراق، والأسد في سورية، والقذافي في ليبيا، قيادة العالم العربي، بل وربما الشرق الأوسط بأسره، وسعت إيران أيضاً لهيمنة إقليمية، لكنها فشلت، إذ وقفت أمامها العقبات التاريخية والمذهبية السنية. غير أن أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر أوجدت أوضاعاً مواتية لتركيا وقطر ومصر لتعزيز نفوذها. أمّا مصر، فعلى الرغم من أهميتها وحجم جيشها ودورها في غزة، فإن أزماتها الاقتصادية والديموغرافية تحدّ من قدرتها القيادية. وفي هذا الفراغ، يحاول أردوغان التمدد تحت شعار "العثمانية الجديدة"، عبر التدخل المتزايد في سورية وغزة وليبيا، ومع ذلك، فإن الذاكرة التاريخية وتضارب المصالح العربية سيعوقان طموحاته. كما أنّ حجم السعودية وقدراتها الاقتصادية يؤهلانها هي الأُخرى إلى المنافسة على الزعامة الإقليمية. 👈عودة القضية الفلسطينية إلى مكانها الطبيعي منذ عودة القضية الفلسطينية إلى الواجهة مع تأسيس حركة "فتح" سنة 1959، ومنظمة التحرير الفلسطينية سنة 1964، شهدت هذه القضية فترات صعود وهبوط، لكنها لم تختفِ يوماً. وقد حاولت اتفاقيات أبراهام تجاوُزها، لكن هجوم "حماس" أعادها إلى صدارة الأجندة الإقليمية والدولية. كما أن الاعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية (157 دولة حتى الآن) يجعل من الصعب إعادة الجنّي الفلسطيني إلى القمقم. 👈استمرار الصراع داخل البيت الفلسطيني منذ نشأتها، عانت الحركة الوطنية الفلسطينية جرّاء الانقسامات: بين العائلات الأرستقراطية في عهد الانتداب البريطاني، والفصائل داخل منظمة التحرير، والمنظمة و"حماس" لاحقاً.

#يتبع