پُشتِ پَرده نَفْت

📱 پزشکیان: ۶۰۰ هزار کارت سوخت گازوئیل بی‌هویت از مدار خارج شد! 🔹با شناسایی راه‌های سوءاستفاده و قاچاق سوخت و تعیین وظایف دستگاه‌ها، ۶۰۰ هزار کارت سوخت گازوئیل بی‌هویت از مدار خارج شده است. 🔹در همین شرایط جنگی با کمک دستگاه‌های ذی‌ربط کارها به‌گونه‌ای پیش می‌رود که دیگر نیازی به واردات بنزین نداشته باشیم. درحالی‌که باید ۸ میلیارد دلار برای این واردات هزینه می‌کردیم. 📱 @posht_pardehnaft

📱 انتصابی عجیب در باشگاه استقلال 🔹معصومه خزایی که از طرفداران رضا پهلوی است، در باشگاه فرهنگی استقلال تهران سمت گرفت! 🔹خانم خزایی، مدیر رسانه‌ای هاکی روی یخ باشگاه استقلال، لایک‌هایش را زیر پست رضا پهلوی هوش مصنوعی دانست، ولی یادش رفت ری‌پست‌هایش را حذف کند! 📱 @posht_pardehnaft

📱 انتصابی عجیب در باشگاه استقلال 🔹معصومه خزایی که از طرفداران رضا پهلوی است در باشگاه فرهنگی استقلال تهران سمت گرفت! 📱 @posht_pardehnaft

📱 جهشِ ۲۵۱ درصدیِ «پتروشیمی جم»؛ یکپارچه‌سازیِ پلی‌اتیلنِ سنگین، نفسِ تازه‌ای در صنعتِ پتروشیمی! 🛢به گزارش «پشت پرده نفت»، «پتروشیمی جم» که این‌روزها با «پیوستنِ واحدِ پلی‌اتیلنِ سنگین» به «ساختارِ خود» نفسِ تازه‌ای کشیده، در «شهریورِ ۱۴۰۵» با «ثبتِ فروشِ ۱۷.۸ همتی»، «عملکردی ۲۵۱ درصد بالاتر» از «میانگینِ ماهانهٔ پنج ماهِ نخستِ سال» رقم زد؛ «جهشی» که «درآمدِ شهریور» را به‌تنهایی به «۴۱ درصدِ کلِ فروشِ شش‌ماههٔ جم» تبدیل کرد. 🔹«فروشِ داخلیِ این شرکت» به «۹.۴۶ همت» و «فروشِ صادراتی» به «۸.۳۶ همت» رسید. این «توازن» که «حاصلِ «بازپس‌گیریِ سهمِ صادراتی» پس از «یکپارچه‌سازیِ واحدِ پلی‌اتیلنِ سنگین» است، «نشان می‌دهد» که «پتروشیمی جم» «نه‌تنها» در «بازارِ داخلی» «حضورِ قدرتمند» دارد، که در «بازارهایِ صادراتی» نیز «سهمِ خود» را «تثبیت» کرده است. 🔹در «نیمهٔ نخستِ سال»، «درآمدِ فروشِ داخلیِ پلی‌اتیلنِ سبکِ جم» «۸۶ درصد» و «درآمدِ صادراتیِ پلی‌اتیلنِ سنگین» «۳۰ درصد» «رشد» کرد. همچنین «تولیدِ اتیلن» در «شهریور» به «۸۷.۸ هزار تن» رسید که «۸۵ درصد بالاتر» از «میانگینِ ماهانهٔ پنج ماهِ قبل» بود؛ «رشدی» که «نشان از «افزایشِ بهره‌وری» و «بهبودِ فرآیندهایِ تولیدی» در «این مجتمع» دارد. 🔹«جهشِ ۲۵۱ درصدیِ فروشِ پتروشیمی جم» در «شهریورِ ۱۴۰۵» «نمونه‌ایِ روشن» از «اثرِ مثبتِ «یکپارچه‌سازیِ حقوقی» بر «عملکردِ عملیاتی» است. «پیوستنِ واحدِ پلی‌اتیلنِ سنگین» که پس از «۱۵ سال کشمکش» به «جم» رسید، «ظرفیتِ تولید» را «افزایش» داده و «مسیرِ صادرات» را «هموار» کرده است. 🔹با حفظ نقدهایی که به «حاشیه‌های پتروشیمی جم» داشته،اما از اقدامات خوب مدیریتی آن نیز دفاع و حمایت می‌کنیم. 📱 @posht_pardehnaft

📱 باج‌نیوزها در محاصرهٔ پلیسِ امنیت و دادستانی! 🛢 دیگر پول‌های بی‌زبان بیت‌المال به جیب باج‌نیوزها نخواهد رفت 🔹به گزارش «پشت پرده نفت»، در نامه‌ای که از سویِ معاونتِ اطلاعاتِ اقتصادی ـ ادارهٔ بررسی‌هایِ ویژهٔ پلیسِ امنیتِ اقتصادیِ فراجا صادر شده، با استناد به دستورِ قضایی در پروندهٔ موسوم به «باج‌نیوز»، به سازمان‌ها، شرکت‌ها و مجموعه‌هایِ تابعه اعلام شده است که از ورود و مداخلهٔ اشخاصِ موضوعِ پرونده و پیمانکارانِ معرفی‌شده از سویِ آنان در امورِ غیرعمومیِ دستگاه‌ها و شرکت‌ها جلوگیری شود. 🔹این محدودیت‌ها صراحتاً شاملِ حضورِ مستقیم یا از طریقِ نماینده و واسطه در جلساتِ مدیریتی، روابطِ عمومی و رسانه، دسترسی به اطلاعات و اسنادِ داخلی، معرفیِ پیمانکار، تبلیغات، برگزاریِ نمایشگاه و برندسازی و همچنین فراهم‌کردنِ زمینهٔ انعقادِ قراردادِ جدید یا ایجادِ دسترسیِ سازمانی برایِ افرادِ یادشده است. 🔹در همین نامه تأکید شده که کلیهٔ پیمانکاران و شرکت‌هایی که از سویِ اشخاصِ موضوعِ پرونده معرفی شده‌اند (مستقیم یا با واسطه) باید شناسایی و مشخصاتِ آنان — شاملِ نامِ پیمانکار، شناسه، نامِ شخصِ معرفی‌کننده، طرفِ قرارداد، موضوع، مبلغ، تاریخِ انعقاد، وضعیتِ اجرا و پرداخت‌ها — همراه با تصویرِ اسنادِ مرتبط، به ادارهٔ بررسی‌هایِ ویژه گزارش شود. حتی مواردی که معرفی انجام شده اما قرارداد منعقد نگردیده نیز باید به‌طورِ جداگانه اعلام شود. اسنادِ مربوط به معرفی‌ها، مکاتبات، صورت‌جلسات، قراردادها و پرداخت‌ها نیز باید حفظ و از هرگونه تغییر در آن‌ها خودداری گردد. 🔹باج‌نیوز به سوءاستفادهٔ سازمان‌یافته از ابزارِ رسانه و اطلاعات اطلاق می‌شود؛ شیوه‌ای که در آن افراد یا مجموعه‌هایی با ظاهرِ فعالیتِ خبری یا افشاگری، با تهدید به انتشارِ مطالبِ منفی، اسنادِ خصوصی یا اطلاعاتِ حساس، از مدیران، شرکت‌ها و نهادها پول، امتیاز یا همکاری مطالبه می‌کنند. این پدیده مرزِ روشنی با روزنامه‌نگاریِ تحقیقیِ حرفه‌ای دارد: در روزنامه‌نگاریِ معتبر، هدف کشفِ حقیقت و خدمت به آگاهیِ عمومی است؛ اما در باج‌نیوز، اطلاعات به ابزارِ معامله و فشار تبدیل می‌شود. 🔹گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد این شبکه با جمع‌آوریِ اطلاعاتِ شخصی و سازمانی در حوزه‌هایِ استراتژیک، اقدام به اخاذیِ گسترده کرده و حساب‌هایِ بانکیِ متعدد و اموالِ قابل‌توجهی از اعضایِ آن مسدود و توقیف شده است. 📱 @posht_pardehnaft

📱 بازگشت ۴.۸ میلیارد یورو؛ کارنامه پلیس امنیت اقتصادی در صیانت از منافع ملی 🛢فرماندهان جنگ میدانی پشت‌شان به نهادهای نظارتی گرم است 🔹در شرایطی که اقتصاد ایران با پیچیده‌ترین شبکه‌های تخلف ارزی، پول‌شویی و فرار سرمایه روبه‌روست، پلیس امنیت اقتصادی نقش بی‌بدیلی در حفاظت از منافع ملی ایفا می‌کند؛ نقشی که به‌دلیل ماهیت بی‌سروصدایش، کمتر از آنچه شایسته است دیده می‌شود. بازگرداندن بیش از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو از تعهدات ارزی ایفانشده در قالب رسیدگی به حدود ۱۱۰۰ پرونده، تنها یکی از نمونه‌های عینی این عملکرد است؛ عددی که پشت هر رقم آن، ساعت‌ها کار کارشناسی، رصد اطلاعاتی و پیگیری قضایی نهفته است. 🔹ویژگی متمایز پلیس امنیت اقتصادی آن است که میدان نبردش، نه میدان نظامی، که زمینی است که در آن، متهمان از پیچیده‌ترین ابزارهای مالی، شرکت‌های صوری، تراستی‌ها و شبکه‌های فرامرزی برای پنهان‌سازی ردپای خود استفاده می‌کنند. در چنین زمینی، هر پرونده، یک معماست و هر موفقیت، حاصل ترکیبی از دقت اطلاعاتی، تسلط حقوقی و هماهنگی بین‌سازمانی است. بازگرداندن ارز خارج‌شده، دشوارتر از جلوگیری از خروج اولیه آن نیست؛ زیرا در این مرحله، بازیگران متخلف با تجربه‌ای از پیش‌آماده، در برابر سیستم نظارتی قرار می‌گیرند. 🔹بازگرداندن نزدیک به پنج میلیارد یورو به چرخه اقتصاد، دستاوردی است که باید آن را ارج نهاد؛ اما این ارج‌گذاری نباید به ستایش لفظی محدود شود. پلیس امنیت اقتصادی برای ادامه این مسیر، به سه چیز نیاز دارد: نخست، اختیارات قانونی شفاف‌تر برای رصد پیشینی تعهدات ارزی؛ دوم، همکاری همه‌جانبه بانک مرکزی و شبکه بانکی در ارائه داده‌های دقیق و به‌روز؛ و سوم، حمایت قضایی سریع و قاطع که اجازه ندهد پرونده‌های کلان در پیچ‌وخم‌های اداری متوقف شوند. 🔹مسیر پیش‌روی پلیس امنیت اقتصادی، باید از واکنش پس از وقوع تخلف به پیشگیری پیش از شکل‌گیری آن تغییر کند. این مهم، تنها با تقویت سامانه‌های هوشمند رصد تراکنش‌ها، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از متعهدان ارزی و طراحی سازوکارهای هشدار زودهنگام ممکن است. اگر این زیرساخت‌ها فراهم شود، دیگر نیازی نیست که هر بار، میلیاردها یورو از کشور خارج و سپس با زحمت بازگردانده شود. 📱 @posht_pardehnaft

📱 محمد اسلامی میلی به ترک سازمان انرژی اتمی ندارد 🛢گزارش‌ها حاکی است محمد اسلامی، هرچند میلی برایِ تصدیِ وزارتِ نفت از خود نشان نداده و در فضایِ رسانه‌ای نیز کارناوال به راه نینداخته، معرفیِ او به‌عنوانِ گزینهٔ تصدیِ نفت همچنان پابرجاست. سیاست، هرچند سیال است و با قطعیت همراه نیست، اما حامیانِ محمد اسلامی در دولت، روزبه‌روز بیشتر می‌شوند. 🔹باید دید پس از تأییدِ استعلامِ محمد اسلامی برای تصدیِ وزارتِ نفت، پذیرشِ شروطِ او و رضایتِ اعضایِ شعام از عملکردش در سازمانِ فعلی، چه زمانی محمد اسلامی واردِ مرحلهٔ معرفی می‌شود؟ 🔹باید پیش رفت و دید فضایِ مدیریتِ نفتِ کشور به کدام سمت خواهد رفت؟ آیا اسلامی که به راحتی می‌تواند وزیر نفت کشور شود، قید وزارت را می‌زند؟ او هرچند شرط گذاشته و شروط او مورد پذیرش عقلای حاکمیت قرار گرفته اما اعلام نموده که میلی به وزارت نفت ندارد و احتمال دارد که از وزارت نفت انصراف دهد. 📱 @posht_pardehnaft

📱 تلاشِ دامادهایِ نوذری برای حفظ صندلی مدیرعاملی خود؛ «صنعتِ ملیِ نفت» یا «صنعتِ میلیِ نفت»؟ 🛢به گزارش «پشت پرده نفت»، غلامحسین نوذری، وزیرِ نفتِ دولتِ نهمِ احمدی‌نژاد، با اینکه دامادهایِ خود را در شرکتِ متن و اویک، مدیرعامل کرد، اما این روزها که بویِ کباب به مشامشان رسیده، در فضایِ رسانه‌ای و مجازی در حالِ تبلیغِ حمید بورد هستند تا چند صباحی بیشتر مدیرعامل بمانند. 🔹این روزها با حضورِ قارچ‌گونهٔ دامادها و آقازاده‌ها و خواهرزاده‌ها و مناسباتِ پشت‌پردهٔ سیاسیِ صنعتِ نفت، صنعتِ نفت دیگر ملی نیست؛ بلکه «صنعتِ میلیِ نفت» است. 🔹واقعیت آن است که در صنعتِ نفت، «رابطه» جایِ «تخصص» را گرفته و «دامادی» جایِ «مدیریت» را. وقتی دامادهایِ یک وزیرِ سابق، برایِ حفظِ صندلی‌هایِ خود، به تبلیغِ یک نامزدِ وزارت مشغول می‌شوند، یعنی صنعتِ نفت، از یک «سرمایهٔ ملی» به یک «بنگاهِ خانوادگی» تبدیل شده است. زمانِ آن رسیده که این چرخهٔ معیوب، برایِ همیشه متوقف شود و صنعتِ نفت، از دستِ «میلی»ها به دستِ «ملی»ها بازگردد. 🔹آقای بورد، مانع این اقداماتِ رسانه‌ایِ زنندهٔ تیمِ خود شوید؛ اینان همان کاری را با شما خواهند کرد که با محسن پاک‌نژاد و محمد شریعتمداری کردند! 📱 @posht_pardehnaft

📹 افشاگری اکبر اعلمی از رشوه‌های سنگین بیژن زنگنه به نمایندگان منتقد خود در دهه هشتاد 🛢اکبر اعلمی نوشت: 🔹در سال ۱۳۸۰، پس از آن‌که وزیر نفت را برای پاسخ‌گویی درباره تخلفات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، مشکلات سوخت‌رسانی به مردم آذربایجان شرقی و قاچاق فرآورده‌ها به مجلس فراخواندم، تلاش‌هایی برای منصرف کردن من از پیگیری موضوع صورت گرفت. 🔹در یکی از این اقدامات، چک سفیدامضایی شبانه به منزل یکی از بستگانم در تبریز برده شد تا برای پس گرفتن سؤال از وزیر، نزد من وساطت کند. همچنین تابلویی نفیس به ارزش ۴۵۰ هزار تومان، به قیمت آن روز، به من و برخی نمایندگان استان هدیه شد که من آن را به سازمان بازرسی کل کشور در آذربایجان تحویل دادم. 🔹این ویدئو، بخشی از سخنان و روشنگری‌های من در صحن علنی مجلس درباره این ماجراست؛ ماجرایی که در آن، ۱۶ نماینده استان را در حمایت از وزیر و مدیر متخلف و مقابله با پیگیری‌های من بسیج کردند و هنگام طرح سؤال از وزیر نفت نیز برخی نمایندگان با ایجاد تشنج، درصدد برهم زدن نظم جلسه برآمدند. 🔹در این میان، یکی از نمایندگان استان نیز امتیاز احداث جایگاه بنزین دریافت کرد و... 📱 @posht_pardehnaft

📹 نماینده‌یِ مدیران پتروشیمی‌ها، یا وکیلِ الرعایا؟ || تناقضات شیخ پرحاشیه نفتی با مردم 🛢در سیاستِ ما، بعضی چهره‌ها را نمی‌توان با «کارنامه» سنجید؛ باید با «رفتار» سنجید. کارنامه، سند است؛ رفتار، آینه. 🔹وزیرِ نیرو به جنوب رفته است. به بوشهر. جایی که آفتاب، برق را از تنِ مردم می‌گیرد و صنعت، در خاموشیِ خود، زار می‌زند. مردم، از دردِ «بی‌برقی» گفته‌اند؛ از این که چرخِ کارخانه‌ها، نه با اراده‌ی مدیران، که با «نوسانِ شبکه» می‌چرخد. از این که زندگیِ خانوار، به یک پریزِ بی‌جان گره خورده است. این، یک «مطالبه‌ی صنفی» نیست؛ این، «نفسِ کشیدن» است. اما در میانِ این فریاد، ناگهان تصویری شکل می‌گیرد که تلخ‌تر از خودِ بی‌برقی است: 🔹شیخِ موسی. روحانیِ پرحاشیه‌ی نفتی. مردی که نامش با «پتروشیمی» گره خورده، نه با «مردم». او که باید در چنین لحظه‌ای، «صدایِ مردم» باشد، دستِ وزیر را می‌کشد. او که باید در برابرِ وزیر، «نماینده‌یِ مردم» باشد، در کنارِ وزیر، «مجیزگوی مدیر» می‌شود. او که به مردمِ این منطقه گفته بود «من از خودتان هستم»، اکنون در لحظه‌یِ «خودتان بودن»، پشتِ خود را به آنها کرده و رو به قدرت ایستاده است. این، یک «بی‌محلیِ ساده» نیست؛ این، یک «پارادوکسِ نمایندگی» است. 🔹آقایِ نماینده! شما وکیلِ «مردمِ شهرهای جنوبی بوشهر» هستید یا سفیرِ «مدیران دولتی»؟ شما در انتخابات، از «مردم‌داری» گفتید؛ حالا در «مردم‌داری»، کجایِ این میدان ایستاده‌اید؟ چرا وقتی مردم از «برق» می‌گویند، شما از «جلسه» می‌گویید؟ چرا وقتی «صنعت» از «خاموشی» می‌نالد، شما در «روشناییِ» اتاق‌هایِ مدیریت، غرقِ گفتگو هستید؟ 🔹و از این سؤال، یک «پرسشِ بنیادین»تر متولد می‌شود: آیا اساساً در «مجلس» حضور دارید؟ یا «مجلس» برایِ شما، همان «سالنِ جلساتِ هلدینگ» است؟ آیا «قانون‌گذاری» می‌کنید یا «هماهنگیِ جلسات»؟ آیا «نظارت» می‌کنید یا «توجیه»؟ 📱 @posht_pardehnaft

📱 رئیس کل دیوان محاسبات کشور:‌ برای صیانت از «بیت المال» خط قرمزی نداریم 🔹اگر کوچکترین انحرافی در دورترین نقطه کشور اتفاق بیفتد، همه مسئول هستیم و باید با آن مقابله کنیم و در مسیر محافظت از بیت المال هیچ خط قرمزی برای دیوان محاسبات وجود ندارد. 📱 @posht_pardehnaft

📱 خبر «پشت پرده نفت» تایید شد؛ ضرب‌الاجل به سرپرست وزارت نفت برای انفصال شریعتمداری و علی‌عسگری 🔹دیوان محاسبات در نامه‌ای به بورد، سرپرست وزارت نفت، خواستار اجرای حکم انفصال موقت یک‌سالهٔ محمد شریعتمداری و علی‌عسگری از خدمات دولتی شد. 🔹در پایان نامه هشدار داده شده است که در صورت استنکاف از اجرای حکم، اقدامات قانونی جداگانه دربارهٔ افراد مستنکف انجام خواهد شد. 🔹پیشتر، شعبهٔ تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور درخواست اعادهٔ دادرسی این ۲ مدیر را رد و به انفصال موقت از خدمات دولتی به‌مدت یک سال محکوم کرده بود. 📱 @posht_pardehnaft

📷 هزینه ۸۰۰ میلیارد تومانی شستا برای تبلیغات/سوگلی‌ها چقدر کاسب شدند؟  🔹 براساس اطلاعات صورت مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۵، گروه شستا طی سال مالی مذکور رقم ۷۹۸ میلیارد تومان با عنوان تبلیغات و بازاریابی هزینه کرده است. 🔹بررسی‌‌ها نشان می‌دهد این هزینه‌ها اغلب غیرشفاف بوده، اما گفته می‌شود هزینه‌های تبلیغاتی شستا عمدتا بین برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب توزیع می‌شود. 🔹قابل ذکر است حمایت‌های خاص شستا از برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب حتی صدای اصلاح‌طلبان را نیز درآورده است، به‌طوریکه اواخر اسفند سال ۱۴۰۳ کانال تلگرامی اصلاح‌طلب «باشگاه روزنامه‌نگاران ایران» در مطلبی اعتراضی با عنوان «توافق مالی شستا با برخی از رسانه‌ها» به انتقاد از این موضوع پرداخت. /خانه اقتصاد 📱 @posht_pardehnaft

📱 «محمد مجاور شیخان» از دفتر مشایی تا دولت‌های رئیسی و پزشکیان؛ روایتِ زیگزاگِ مدیری که از جریان مشایی به صندلی‌های دولتی رسید 🔹سال ۱۳۸۸ بود که محمود احمدی‌نژاد، برای دومین بار، بر رقبای انتخاباتی خود پیروز شد. اما دولت دوم او، برخلاف دورهٔ نخست، به‌سرعت به میدانِ بروز یک چرخش راهبردی بدل شد؛ چرخشی که محور اصلی آن، شخصیتی بود که با ادعاهای پرحاشیه و اظهارات بحث‌برانگیز، به یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های سیاسی کشور بدل شد: اسفندیار رحیم مشایی. او با ادعاهایی نظیر «پایان اسلام‌گرایی» و مواضعی که در تقابل با مبانی فکری نظام تعریف می‌شد، حاشیه‌های فراوانی برای دولت وقت ایجاد کرد؛ حاشیه‌هایی که نهایتاً با پاسخ رهبر شهید انقلاب و صدور دستوراتی در راستای وحدت و پرهیز از اختلاف‌افکنی همراه شد. 🔹اوج این اختلافات، در جریان سوم تیر و در ماجرای تلاش احمدی‌نژاد برای انتصاب مشایی به معاونت اولی رخ داد؛ اقدامی که با مخالفت صریح نهادهای بالادستی روبه‌رو شد و به یکی از بحرانی‌ترین مقاطع دولت دوم بدل گشت. در همان زمان و پس از خانه‌نشینی احمدی‌نژاد، بخش بزرگی از تیم اولیهٔ او جدا شدند و از سال ۱۳۸۹ به بعد، این مشایی بود که به‌عنوان مدیر اصلی، احمدی‌نژاد را همراهی می‌کرد. در همین بازهٔ حساس که نهادهای نظارتی و سایر ارکان نظام با احمدی‌نژاد دچار اختلاف شده بودند و او برای کشور حاشیه‌سازی می‌کرد، محمد مجاور شیخان، با حکم مستقیم مشایی، به یکی از مهم‌ترین جایگاه‌های اطلاع‌رسانی و توزیع مواضع دست یافت؛ جایگاهی که در آن، مسئولیت انتشار و پخش مواضع جریانی که دیگر به‌عنوان «جریان مشایی» شناخته می‌شد، بر عهدهٔ او قرار گرفت. 🔹در ۱۳۹۱/۰۲/۰۳، اسفندیار رحیم مشایی طی حکمی رسمی نوشت: «جناب آقای محمد شیخان، با عنایت به تعهد، سوابق و تجارب ارزندهٔ جناب‌عالی، به موجب این ابلاغ با حفظ سمت، به‌عنوان سرپرست معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور منصوب می‌شوید.» در همین حکم، مشایی با تأکید بر مسئولیت‌های این جایگاه، تصریح کرده بود که شیخان باید «ارتباط مستمر و گسترده با اصحاب رسانه و اطلاع‌رسانی و تبیین مواضع و برنامه‌های دولت» را با جدیت انجام دهد. این انتصاب، نه یک جابه‌جایی اداری معمول، که به‌معنای ورود شیخان به قلبِ ساختار اطلاع‌رسانیِ دولت با محوریت مشایی در حساس‌ترین مقطع سیاسی بود؛ مقطعی که در آن، هر خبر و هر موضع‌گیری، می‌توانست به بحرانی تازه بدل شود. 🔹اما نکتهٔ درخور توجه در کارنامهٔ شیخان، نه فقط انتصاب او در دولت دهم، که تداوم حضور او در ساختارهای دولتی پس از پایان آن دوره است. او که در دولت دوم احمدی‌نژاد، در جایگاه معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر ریاست‌جمهوری فعالیت کرده بود، در دولت سیزدهم ــ دولتی که عمدتاً از اصولگرایان جدا شده از احمدی‌نژاد تشکیل شده بود ــ بار دیگر پست گرفت و پس از آن، در دولت فعلی نیز در جایگاه خود ابقا شد. این تداوم حضور، در شرایطی که بسیاری از چهره‌های مرتبط با جریان مشایی، به‌تدریج از صحنهٔ مدیریتی کنار گذاشته شدند، پرسش‌های جدی را پیش می‌کشد: چگونه یک مدیر، می‌تواند در دولت‌هایی با گرایش‌های سیاسی متفاوت، از دولت دهم تا دولت‌های بعدی، جایگاه خود را حفظ کند؟ 🔹کارنامهٔ محمد مجاور شیخان، به‌ویژه در پرونده‌های اخیر مربوط به شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد و قراردادهای نقلیه، نشان می‌دهد که این مدیر، در طول سال‌های گذشته، نه فقط در ساختار اطلاع‌رسانی، که در حوزه‌های اقتصادی نیز حضوری پرحاشیه داشته است. تداوم حضور او در دولت‌های مختلف، بدون پاسخگویی به پرسش‌های مربوط به دورهٔ همکاری با جریان مشایی، پرسشی بنیادین را پیش می‌کشد: آیا تداوم حضور مدیران وابسته به جریان انحرافی در ساختارهای دولتی، نشانه‌ای از ضعف در سازوکارهای نظارتی و شایسته‌گزینی است؟ و چه کسی باید پاسخ‌گوی این تداوم باشد؟ 🔹دوران مدیریتی محمد مجاور شیخان، آینه‌ای است که در آن، تداوم حضور چهره‌های وابسته به یکی از جنجالی‌ترین جریان‌های سیاسی سال‌های اخیر، در ساختارهای دولتی به‌روشنی نمایان می‌شود. او که با حکم مستقیم مشایی به یکی از کلیدی‌ترین جایگاه‌های اطلاع‌رسانی دولت راه یافت، سال‌ها بعد، در دولت‌هایی با گرایش‌های متفاوت، همچنان در صندلی‌های مدیریتی باقی ماند. این زیگزاگ‌ها، نه یک استثنا، که نمونه‌ای از یک رویهٔ تثبیت‌شده در ساختار مدیریتی کشور است؛ رویه‌ای که در آن، پاسخگویی به گذشته، جای خود را به تداوم حضور در آینده داده است. تا زمانی که این رویه، بدون پرسش و پاسخگویی ادامه یابد، پرونده‌هایی مانند پروندهٔ شیخان، همچنان باز خواهند ماند؛ پرونده‌هایی که پرسش اصلی در آنها، نه فقط دربارهٔ آنچه رخ داده، که دربارهٔ آنچه هنوز تکرار می‌شود، است. 📱 @posht_pardehnaft

📱 «شستا» و «زیانِ ۳.۸ هزار میلیاردی»؛ «گرانیِ مدیریتِ دولتی» بر «دوشِ بازنشستگان»! 🔹به گزارش «پشت پرده نفت»، جدیدترین «صورت‌هایِ مالیِ شرکتِ سرمایه‌گذاریِ تأمینِ اجتماعی (شستا)» که «مادرِ صنایعِ کشور» است، «واقعیتیِ تلخ» را فریاد می‌زند: «نه‌تنها سودی» در «کارنامه‌یِ سالِ گذشته» ثبت نشده، که «زیانِ خالص» از «۲.۲ هزار میلیارد تومان» به «۳.۸ هزار میلیارد تومان» جهش کرده است. 🔹این «افزایشِ ۷۰ درصدیِ زیان» در «شرکتی» که «معیشتِ بازنشستگان» به «کارنامه‌یِ آن» گره خورده، «نشانِ آشکاری» از «ریشه‌داربودنِ رانت و سوءمدیریت» در «لایه‌هایِ آن» است. 🔹«علیرضا عسگریان» معاونِ پیشینِ وزیرِ کار، با «افشاگریِ صریح» پرده از «یک رانتِ عظیم» برداشته: «شستا بین ۲ تا ۳ هزار عضوِ هیئت‌مدیره دارد که ۸۰ درصدِ آن‌ها سقفِ حقوق را دریافت می‌کنند و برخی حتی با تخلف، بیش از سقف حقوق می‌گیرند.» 🔹یعنی «هزاران نفر» که بسیاری از آن‌ها «فاقدِ صلاحیت» هستند، با «حقوق‌هایِ نجومی» و «بدونِ کارایی»، «بارِ سنگینی» بر «دوشِ این شرکت» و در «نهایتِ آن»، بر «جیبِ بازنشستگان» تحمیل کرده‌اند. 🔹گزارش «تحقیق و تفحصِ مجلس» از «شستا» در «سالِ ۱۴۰۳»، «ریشه‌یِ تخلفات» را در «سه‌گانه‌یِ فساد» خلاصه کرده است: «به‌کارگیریِ مدیرانِ فاقدِ صلاحیت»، «تعارضِ منافعِ آشکار» و «ضعفِ عملکردِ هیئت‌مدیره‌ها». این یعنی «شستا» با «۶۲ شرکتِ زیرمجموعه» از «بانکِ رفاه» و «مسِ ملی» تا «پتروشیمیِ ایلام» و «نفتِ ستاره‌یِ خلیج‌فارس»، به «بهشتِ بی‌قانونیِ مدیرانِ بی‌صلاحیت» تبدیل شده است؛ مدیرانی که با «تخریبِ بدنه‌یِ شرکت»، «جیبِ خود» را پر کرده‌اند. 🔹«زیانِ ۳.۸ هزار میلیاردیِ شستا»، «حاصلِ طبیعیِ یک «شبکه‌یِ رانت‌بازی سیاسی و اقتصادی سازمان‌یافته» است که با «پراکنده‌کردنِ مدیرانِ بازنشسته» در «۶۲ شرکت»، «مدیریتِ کارآمد» را به «حاشیه» رانده است. 🔹 «نهادهایِ نظارتی» لازم است با «برخوردِ قاطع» با «این شبکه‌یِ وسیعِ تعارضِ منافع»، «پایانِ این بازیِ تمام‌شده» را رقم بزنند و «شستا» را که «امانیِ بازنشستگان» است، از «چنگالِ مدیرانِ فاقدِ صلاحیت» نجات دهند. 📱 @posht_pardehnaft

📱 شایعه اجرای حکم شلاق برای کارکنان پتروپارس در هویزه کذب است اطلاعیه دادستانی هویزه: 🔹محتوای منتشرشده در خصوص اجرای حکم مذکور، کاملاً عاری از حقیقت بوده و قویاً تکذیب می‌شود. روند رسیدگی‌های قضایی در دستگاه قضا همواره بر مدار قانون و شرع مقدس استوار است و هرگونه ادعایی مبنی بر اجرای احکام خارج از تشریفات قانونی، فاقد وجاهت و مستند قانونی است. 🔹انتشار چنین مطالب کذبی با اهدافی همچون تشویش اذهان عمومی، برهم زدن امنیت روانی جامعه و تخریب وجهه نهادهای قضایی صورت می‌پذیرد. 🔹بر همین اساس، به فعالان فضای مجازی و اصحاب رسانه اکیداً توصیه می‌شود پیش از انتشار و بازنشر هرگونه مطلب، نسبت به صحت و سقم آن اطمینان حاصل نمایند؛ چرا که انتشار اخبار غیرموثق موجب پیگرد قانونی خواهد بود. 🔹در پایان این اطلاعیه تأکید شده است که دادسرای عمومی و انقلاب هویزه حق تعقیب قضایی عوامل نشر اکاذیب و شایعه‌سازان را برای خود محفوظ دانسته و یادآور می‌شود که مجاری رسمی اطلاع‌رسانی دادگستری، تنها مراجع مورد تأیید جهت دریافت اخبار و اطلاعات مربوط به پرونده‌های قضایی هستند. 📱 @posht_pardehnaft

📹کل مبلغی که قرار بود در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد آزاد کنیم، ۱۲ میلیارد دلار بود؛ در حالی که رقم تعهدات ارزیِ انجام‌نشده تاکنون، ۱۰ برابر این مبلغ است 🛢میثم ظهوریان، رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس: 🔹 دو ماه پیش، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارشی ارائه کرد که بر اساس آن، ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزیِ انجام‌نشده داشتیم؛ رقمی که معادل حدود ۱۱۰ میلیارد دلار است. 🔹 آزمونی که برای دریافت کارت بازرگانی برگزار می‌شود، جنبه صوری دارد و حتی در برخی موارد، کارت ملی افراد نیز در این آزمون بررسی نمی‌شود. 📱 @posht_pardehnaft

📱شریعتی، نماینده تهران: ۲۰۰ هزار تومن انعام دادم و محدودیت ۲۵ لیتری جایگاه بنزین را دور زدم! 📱 @posht_pardehnaft

📱 استعلامِ محمد اسلامی برای تصدی وزارت نفت تأیید شد 🛢یک منبعِ مطلع به خبرنگارِ ما گفت که استعلامِ محمد اسلامی برای تصدیِ وزارتِ نفت تأیید شده است. 🔹وی افزود که محمد اسلامی برای پستِ وزارتی، شرایطی اعلام نموده که توسط مسئولانِ عالی‌رتبهٔ کشور پذیرفته شده است. 🔹وی افزود: محمد اسلامی به علتِ استقلالِ رأی، مدیریتِ مجموعه‌هایِ استراتژیکِ کشور، شجاعت در امرِ مدیریتی و جسارتِ تکنوکراتی در صنعتِ کشور، موردِ نظرِ مقاماتِ عالیِ کشور قرار دارد. 🔹وی اشاره کرد که محمد اسلامی، شخصیتی نیست که با چهارتا نامه‌هایِ مکتوب یا فشارِ سیاسی، باج‌هایِ سنگینی بدهد که منفعتِ کشور را اسیر کند؛ همان‌طور که محسن پاک‌نژاد برای ماندن بر صدارت، باج‌هایِ سنگینی به جناح‌هایِ سیاسی داد. از طرفی، اسلامی رابطهٔ خوبی با سرانِ قوا و نمایندگانِ مجلس و نهادهایِ نظارتیِ کشور دارد. 🔹تأییدِ استعلامِ محمد اسلامی، اگر با پذیرشِ شروطِ او همراه شده باشد، می‌تواند نقطهٔ پایانی باشد بر یکی از پرحاشیه‌ترین دوره‌های وزارتِ نفت؛ دوره‌ای که در آن، تراستی‌ها ۹۰ میلیون بشکه نفت را بردند، ۲ میلیارد دلار را برنگرداندند، و کارگروه مقابله با تحریم را در سکوت منحل کردند. 📱 @posht_pardehnaft

📱 عضو کمیسیون اصل نود مجلس خبر «پشت پرده نفت» در مورد اقدامات خودسرانه سازمان اداری و استخدامی کشور را تایید کرد 🛢علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نودم مجلس از اقدامات خودسرانه سازمان اداری در انتصاب مجدد بازنشستگان انتقاد کرد. وی گفت: سازمان اداری و استخدامی حق ندارد قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را دور بزند / با کدام اختیار برای افراد مجوز صادر می‌کند؟ / آیا در کشور ما جوانان شایسته، متخصص و توانمند وجود ندارند که برخی دستگاه‌ها همچنان برای به‌کارگیری مدیران بازنشسته به دنبال راه‌های مختلف هستند؟ 🔹 عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اجرای دقیق قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان گفت: قانون‌گذار موارد استثنا را به‌صراحت مشخص کرده و هیچ دستگاه اجرایی، از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور، حق ندارد با صدور نامه یا تفسیر اداری، استثنای جدیدی برای این قانون ایجاد کند. 🔹 مجلس شورای اسلامی با تصویب این قانون در سال ۱۳۹۵ و اصلاح آن در سال ۱۳۹۷، تکلیف به‌کارگیری بازنشستگان را مشخص کرده است؛ هیچ دستگاهی نمی‌تواند به تشخیص خود، دامنه این استثنائات را توسعه دهد یا با استفاده از مکاتبات اداری، زمینه عبور از قانون را فراهم کند. 🔹 تنها سمت‌های معاف شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس‌جمهور است. همچنین قانون‌گذار به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح را منوط به مجوز فرمانده معظم کل قوا کرده است. در همین تبصره، برای وزارت اطلاعات نیز در سقف تعیین‌شده و برخی گروه‌های ایثارگری استثنائاتی پیش‌بینی شده است. بنابراین قانون در تعیین موارد مجاز صراحت دارد! 🔹 سؤال این است که وقتی قانون‌گذار به‌صراحت مشخص کرده چه کسانی و در چه شرایطی می‌توانند از ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مستثنی باشند، سازمان اداری و استخدامی با کدام اختیار می‌تواند برای سایر افراد و سمت‌ها مجوز صادر کند؟ آیا یک نامه اداری می‌تواند جای قانون مجلس را بگیرد؟ سازمان اداری و استخدامی کشور مسئول اجرای قوانین و مقررات نظام اداری است، نه مرجعی برای ایجاد مجوزهای جدید برخلاف قانون. 🔹 در خصوص نیروهای مسلح نیز قانون‌گذار به‌صراحت اخذ مجوز فرمانده معظم کل قوا را پیش‌بینی کرده است. حتی در این حوزه هم نمی‌توان بدون رعایت شرط قانونی اقدام کرد. وقتی قانون برای یک مورد خاص، مرجع صدور مجوز را مشخص کرده، سایر مقامات اجرایی نمی‌توانند خود را جایگزین آن مرجع بدانند. به همین ترتیب، در سایر دستگاه‌ها نیز ملاک باید همان استثنائات مصرح قانونی و دیگر مستندات معتبر قانونی باشد و سازمان اداری و استخدامی نمی‌تواند رأساً مجوزی خارج از این چارچوب ایجاد کند. 🔹 واقعاً باید پرسید آیا در کشور ما جوانان شایسته، متخصص و توانمند وجود ندارند که برخی همچنان برای به‌کارگیری مدیران بازنشسته به دنبال راه‌های مختلف هستند؟ مگر قرار نیست در نظام مدیریتی کشور گردش نخبگان اتفاق بیفتد و فرصت برای حضور نیروهای جدید فراهم شود؟ تجربه مدیران باسابقه قطعاً ارزشمند است، اما قانون‌گذار برای استفاده از این تجربه نیز ظرفیت مشخصی پیش‌بینی کرده است. مطابق تبصره دو قانون، دستگاه‌های مشمول می‌توانند با رعایت شرایط و محدودیت‌های تعیین‌شده، از خدمات بازنشستگان متخصص به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. بنابراین ضرورتی ندارد که به بهانه استفاده از تجربه، قانون را کنار بگذاریم. 📱 @posht_pardehnaft