عـمـر الـعُـقْـر | الفصوص الياقوتيّة
Открыть в Telegram
هي قناة أنثُر فيها ما أريد. حسابي على فيسبوك: https://www.facebook.com/umarualuqri
БольшеСтрана не указанаКатегория не указана
339
Подписчики
+524 часа
+47 дней
+3930 день
Архив постов
Repost from Thakir Alhanafe ذاكر الحنفي
لولاهُ ما سارَ الحجيجُ لِمكّةٍ
كلّا، ولا هرعَ العفاةُ لطيبةٍ
(طه) الذي مَرآهُ أعظمُ جَنّةٍ
وبَراهُ خالقُه هُدًى ونَعيما
(صلّوا عليه وسلِّموا تسليما)
هذه ترجمةٌ بالذكاء الإصطناعي منقّحةٌ لجزءِ الطّبيعيّات من كتاب زبدة الحكمة للإمام محمّد عبد الحقّ الخير آبادي.
وهو كتابٌ درسيٌّ عند الهنود، متقدّمٌ على شرحهم لهداية الحكمة، فهو مناسبٌ للمستوى الأوّل، وهو كتابٌ سهلٌ للغاية.
وهي مقسّمةٌ على الفنون الثلاثة المعروفة في كتب الحكمة:
1. ما يعمّ الأجسام
2. الفلكيّات
3. العنصريّات
وقريبًا إن شاء الله أترجم الإلهيّات.
قال الإمام الرّازي -وبمثله قال اللّاهيجي في شوارق الإلهام-:
«فنقول: أما الانقسامات الحاصلة بحسب الوهم، وبحسب الفرض، فالفلاسفة اتفقوا على أنها غير متناهية. وذلك لأن الجسم لا ينتهي في الصغر إلى حد، إلا ويتميز أحد جانبيه عن الآخر.
وأما النوع الثاني: وهو الانقسامات الحاصلة بسبب القطع والافتراق. فالفلاسفة قد اختلفوا في أنها متناهية أو غير متناهية. أما «أرسطوطاليس» وأصحابه المتقدمون والمتأخرون كـ «أبي نصر الفارابي» و «أبي علي بن سينا» فقد اتفقوا على أن قبول هذا النوع من القسمة حاصل إلى غير النهاية.»
في أنّه لمَ يقدّم الحكماء إبطال الجوهر الفرد في بحثهم الطّبيعيّ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الأبهريّ في هدايته: «فصلٌ في إبطال الجزء الّذي لا يتجزّأ»
قال عين القضاة الحيدر آبادي رضي الله عنه تعقيبًا على قول الأبهريّ السالف: «أراد تحقيق ماهيّة الجسم الطّبيعيّ الذي هو موضوع الحكمة الطّبيعيّة على مذهب الحكماء ببيان تألّفه من الهيولى والصّورة، ولمّا توقّف هذا المطلوب على بطلان الجزء الّذي لا يتجزّأ قدّمه»
قلتُ: اعلمّ أنّ في تركّب الأجسام قولان:
أ. قول المتكلّمين: وهو أنّ الأجسام مركّبةٌ من الجواهر الفردة أي الأجزاء التي لا تتجزّأ.
ب. قول الحكماء: وهو أنّ الأجسام مركّبةٌ من الهيولى والصّورة.
ولمّا كان الجسم عند الحكماء مركّبًا من هيولى وصورة، اقتضى ذلك أن يبطلوا -أي الحكماء- قول المخالفين لهم من المتكلّمين. وكذلك فإنّ الجسم ينقسم عند الحكماء إلى غير نهايةٍ وذلك تمهيدًا لإثبات الهيولى والصّورة، أمّا على قول المتكلّمين فيلزم من قولهم بالجوهر الفرد أنّ الجسم لا ينقسم إلى غير نهايةٍ، بل يتوقّفُ عند نهايةٍ معيّنة، فناسب ذلك أن يبطل الجوهر الفرد قبل الشّروع في مباحث الحكمة الطبيعيّة، فتأمّل.
«وأما الوجه الثاني.. فهو أن يخفي الهوى مكره؛ حتى تتموه أفعاله على العقل، فيتصور القبيح حسناً، والضرر نفعاً، وهذا يدعو إليه أحد شيئين:
إما أن يكون للنفس ميلٌ إلى ذلك الشيء، فيخفى عنها القبيح بحسن ظنها، وتتصوره حسناً لشدة ميلها؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «حبّك الشيء يعمي ويصمّ» أي: يعمي عن الرشد، ويصمّ عن قبول الموعظة.
وأما السبب الثاني.. فهو استثقال الفكر في تمييز ما اشتبه، وطلب الراحة في اتباع ما يسهل؛ حتى يظنّ أن ذلك أوفق أمريه، وأحمد حاليه؛ اغتراراً بأن الأسهل محمود، والأعسر مذموم، فلن يعدم أن يتورط بخدع الهوى وزينة المكر، في كلّ مخوفٍ حذر، ومكروهٍ عسر؛ ولذلك قال عامر بن الظرب: (الهوى يقظان، والعقل راقد، فمن ثمّ غُلب)»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«أدب الدّين والدّنيا» الماورديّ، ط دار المنهاج، (صـ 64)
Repost from فَقيهُ العَرَب
"يا رسول اللهِ، والله ما بي من وَجَعٍ ولا ضرٍّ ؛ غيرَ أني إذا لم أركَ اشتقت إليك واستَوحَشتُ وَحشَةً شديدة..."!
من أفضل ما يفعله العبد في حياته أن يقرأ كتاب منازل السّائرين للهروي رحمه الله. والكتاب فيه مواضع مجملة، فمطالعة الشروح على الكتاب حسنة وجيّدة. ومن أفضل تلك الشروح شرح عفيف الدّين التلمسانيّ.
ومن الشّروح المعاصرة:
شرح الشّيخ يسري جبر، الذي ما زال مستمرّا منذ ثلاثة سنوات، وقد وصل إلى باب المعاينة والحياة الآن.
شرح الشّيخ علي جمعة، وهو على قسمِ البدايات من الكتاب.
غرض زاباريلا من تأليف كتابه «On the Nature of Logic»
«لا يمكننا الوقوف على غاية المنطق على وجه الكمال ما دمنا نجهل موضوعه.
وعلاوة على ذلك، ثمة خلاف عريض بين الحكماء في تحديد جنس المنطق، وهو ما يجب تحريره قبل كل شيء؛ إذ يرى بعضهم أن المنطق علم، ويعده آخرون صناعة، ويذهب غيرهم إلى أنه ليس علمًا ولا صناعة بل هو ملكة، في حين لا يرى فيه آخرون سوى أنه آلة.
وبناءً على هذا، فقد وجدنا من النفع بمكان أن نبسط مختارنا في هذا الشأن عبر البحث في جنسه القريب، وغايته، وموضوعه، مع تفصيل أجزائه للنظر في السعة الوجودية لكل جزء منها.»
ـــــــــــــــــــــــ
«On the Nature of Logic» Jacopo Zabarella,(pp 5)
إحياء الإمام الرّازي لشبهة مانن على سقراط، أو المجهول المطلق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ. حاصل كلام الرّازي:
قال الإمام الرّازي: «طالب التصور، إما أن يكون له شعور بذلك المطلوب، أو لا يكون، فإن كان الأول فقد امتنع الطلب، لأن تحصيل الحاصل محال، وإن كان الثاني، فقد امتنع الطلب أيضاً، لأن ما لا يكون مشعوراً به بوجه ما، كان الإنسان غافلاً عنه، والغافل عن الشيء مطلقاً، يمتنع أن يكون طالباً مطلقاً.»
قلتُ: حاصل كلام الرّازي أنّ الشيء المرومُ تصوّره إمّا أن يكون الشّخص عالمًا به مسبقًا أو لا، فإن كان الأوّل وجب طلب ما هو معلوم أصلًا فكان ذلك تحصيلًا للحاصل، وإن كان الثّاني وجب طلب ما لا يُعلم عنه شيء أصلًا؛ إذ هو غافلٌ عنه كلّ الغفلة، فكيف يطلب ما يغفل عنه؟! فبان أنّ التصوّر لا ينال بالنّظر أصلًا.
ب. جواب المتأخّرين:
قال المتأخّرون أن كلام الرّازي خاطئٌ؛ لأنّ الشيء المروم طلبهُ لا يكون مجهولًا مطلقًا وكذلك لا يكون معلومًا مطلقًا، بل هو معلومٌ من وجهٍ ومجهولٌ من وجهٍ آخر، بمعنى أنّ النّفس قد تدرك بعض عوارض وصفات الشّيء فهو معلومٌ ومشعورٌ به من هذه الجهة، وهذا العلم والشّعور يولّد -مع التّسامح مع لفظ التّوليد- رغبةً وشوقًا لتحصيل الشيء كما هو، وتحصيل الجهة التي سبق أن كانت مجهولةً وغير مشعورٍ بها أصلًا؛ إذ النّفس لمّا كانت عالمةً ببعض العوارض كان ذلك علمًا من جهة، ولمّا كانت جاهلةً بالماهيّة كان ذلك جهلًا من جهة، فولّد الجهل والعلم رغبةً في النّظر في الشّيء وطلبه. فرُفع بهذا ما قاله من تحصيل الحاصل؛ إذ المروم طلبه غير المعلوم أصلًا، وكذلك دُفعَ قوله بطلب المجهول المطلق وعدم المشعور به؛ إذ هي عالمةٌ به من بعض الجهات، فالمراد علمهم صاحب العارضين لا المجهول المطلق، فتنبّه يندفع لك إشكال الرّازي القادم ذكره.
قلتُ: وقد ردّ الإمام في شرحه على عيون الحكمة في ذات الورقة على هذا الجواب وحاول دفعه بردٍّ ضعيفٍ للغاية -أقصد أنّه ضعيف للغاية فعلًا- فراجعه.
قلتُ: وهذا يكفي للبصير المتبصّر، ولكن فلنزد ردودًا.
قال المتأخّرون في الردّ: إذا فرضنا صدق هذه القضية الكلية -أي كل مشعور به يستحيل طلبه-، فيجب أن يصدق عكس نقيضها، فتصبح: «كل ما لا يستحيل طلبه فهو غير مشعور به»، ثم نأخذ هذه النتيجة ونعكسها عكسًا مستويًا، فتصبح النتيجة:«بعض ما هو غير مشعور به لا يستحيل طلبه»، فتكون هذه النّتيجة مناقضةً أصلًا لما قاله هو ذاته في منع تحصيل المجهول إذ قال: «كل غير مشعور به يستحيل طلبه».
وأجابوا بجوابٍ مشابه أيضًا فقالو: نأخذ عكس النقيض للمقدمة الثانية للرازي -كل غير مشعور به يستحيل طلبه- فتصبح: «كل ما لا يستحيل طلبه فهو مشعور به» فنجعلها مقدمة صغرى. ونأخذ مقدمة الرازي الأولى كما هي: «وكل مشعور به يستحيل طلبه» ونجعلها مقدمة كبرى. فينتج أنّ: كلّ ما لا يستحيل طلبه يستحيل طلبه، فيلزمه التناقض.
قلت: ومن باب أنّ الشيء بالشّيء يذكر، فإنّ أوّل من أشكل هذا الإشكال كما علمنا من د. أيمن المصري في شرحه على البرهان هو رجلٌ يسمّي مانن يمنع التعلّم والتعليم، أورده على سقراط الحكيم، وأظنّ أنّي قرأتها أيضًا في شرح الفارابي على العبارة إن لم تخنّي الذّاكرة، ووجدت بحر العلوم في شرحه على السلّم يقول نفس الكلام، وأثناء قراءتي لتشحيذ الأذهان لفضل إمام الخير آبادي رأيته سمّاها بشبهة المجهول المطلق وفي هذا الإسم ردّ على الرّازي في ردّه على جواب المناطقة عليه، فتأمّل.
هذا ما وقعت عليه من مخطوطات تنزيل الأفكار للأبهري رحمه الله.
وللعلم للكتاب أكثر من ٢٠ مخطوط، لكن للأسف كلهم في إيران، وتوفير المخطوطات في إيران على الإنترنت عسير.
