تقييدات المطالعات في المطبوعات والمخطوطات

نص البلقيني من نسخة أيا صوفيا 1056

نسخ كتاب «الأم» وترتيب أبوابه الحديث عن كتاب الأم ونسخه ونشراته يطول وهو محتاج لدراسة متعمقة، ولقد كتب الأستاذ محمد حسن الكمالي كلاما مفيدا في هذا المنشور https://t.me/elkamaly1/774 وأحب أن أعقب على هذا المنشور في نقطة واحدة فقط، وهي حول تحقيق الدكتور رفعت فوزي حفظه الله، وذلك لأنه في مقدمة تحقيقه عند ذكر النسخ الخطية لم يقم أولا بجمع نسخ الأم وتتبعها في الفهارس، فذكر 6 نسخ خطية فقط. وذكر أنه اعتمد على نسخة أحمد الثالث 694 وجعلها أصلا، وهي نسخة خزائنية مملوكية في مجلد واحد من منسوخات القرن التاسع الهجري، غير معلوم ناسخها، وزعم أنها بترتيب الربيع الأصلي للكتاب. وعند مطالعة هذه النسخة وترتيبها، نجد أنها من فعل ناسخ دمج بين كتاب الرسالة والأم في مجلد واحد، واعتمد ترتيب البلقيني. والدليل على ذلك: أن الدكتور -حفظه الله- لم يذكر ضمن سرده للنسخ الخطية نسخة مراد ملا الشهيرة من رقم (741) إلى (745) وهي من أقدم نسخ الأم المؤرخة نسخت سنة 610هـ، وهي بالترتيب الأصلي للكتاب، وقد جاء في نسخة أيا صوفيا 1056 في بداية المخطوط من ترتيب البلقيني هذا النص المهم والذي لم يرد في المطبوعات، وهو من كتاب الزكاة: " قال شيخنا شيخ الإسلام : قدَّم الربيع في هذا الكتاب أبواب زكاة الإبل ثم البقر ثم الغنم وهكذا فعل الأصحاب، إلا أنه ذكر باب من تجب عليه الصدقة بعد باب افتراق الماشية وقبل باب أين تؤخذ الماشية، فنقلته من هذا الموضع، ووضعته قبل باب الزكاة في أموال اليتامى، ثم إن الربيع ذكر قبل باب الزكاة في أموال اليتامى باب ألا زكاة في العسل، فوضعته بباب الصدقة في الزعفران والورس، ثم إن الربيع أدخل زكاة الفطر وأبوابها بعد [ذكر] أبواب الماشية وأبواب المعشرات، فأخرت زكاة الفطر وأبوابها إلى انتهاء أبواب صدقة المال، وذكرت باب زكاة الفطر وبقية أبوابه هناك، وذلك بعد باب اختلاف زكاة ما لا يملك وقبل باب جمع فرض الزكاة الذي يتلوه جمع فرض الصدقات، وذلك هو المشهور بقسم الصدقات، وذكرُ قسم الصدقات بعد أبواب الزكاة كلها أنسب ممن أخره إلى آخر ربع المعاملات كما أخره المزني في المختصر وطائفة من الأصحاب". وهذا النقل النفيس، يحدد لنا ترتيب الربيع الأصلي للكتاب، وهو الذي رأيته موافقا لنسخة مراد ملا والتي لم يذكرها الدكتور حفظه الله. ولا زال هذا الأمر محتاجا لدراسة معمقة وتتبع وباحثين جادين، ونسخ «الأم» كثيرة، ومنها قطع عتيقة، وقد بلغني أن من الباحثين من جمعها ويسعى لإخراج نص الربيع بترتيبه الأصلي، يسر الله ظهور ذلك.. قيَّده / محمد عمر الكاف

تتمة الترجمة

ترجمة المؤلف من مقدمة مرشد الأنام ج2/446

أبيات الخضري الدمياطي (ت 1287هـ) في نظم المبادئ العشرة   سألني أحد الإخوة الفضلاء عن الأبيات الشهيرة التي تذكر في مقدمات العلوم وهي : مبادئُ أيِّ عِلْمٍ كانَ حدُّ** وموضوعٌ وغايةُ مُسْتَمَدُّ  مسائلُ نسبَةٌ واسمٌ وحكمٌ** وفَضْلٌ واضعٌ، عَشْرٌ تُعَدُّ   والتي نسبها العلامة بكري شكا في حاشيته إعانة الطالبين على فتح المعين للخضري، وتبعه الترمسي في حواشيه على المنهج القويم. ولم يتبين له من هو الخضري قائل الأبيات ؟   وبعد البحث اتضح أن قائل هذه الأبيات هو العلامة محمد بن مصطفى بن حسن الخضري الدمياطي (ت1287هـ) في رسالة صغيرة له، عنوانها (رسالة في التكلم على مبادئ التفسير وكيفية إنزال القرآن، وبيان إنزاله على سبعة أحرف، وبيان وجه إعجاز القرآن) منها نسخة في الأزهرية برقم (48156) وحققت ونشرت في أحد المجلات العلمية، وأرفقت الرسالة المحققة والنسخة الخطية، وترجمة المؤلف من مقدمة تحقيقي لـ«مرشد الأنام» فهي أهم ترجمة له..   قيَّده / محمد عمر الكاف

الحمد لله ... ظهر لي أن هذه قطعة من شرح الأذرعي على المنهاج المسمى قوت المحتاج. كانت مجهولة المؤلف

السرقات في الرسائل الجامعية هذا النوع من السرقة كثير جدا، ولا يمكن حصره، وهو يعود في نظري لمجموعة أسباب، منها : ضيق وقت الطالب حيث يكون المطلوب منه معالجة قضية إشكالية هي محور البحث، ويكون لهذه القضية مقدمات وتميهدات، فيقوم بسرقة هذه المقدمات من بحوث من سبقه حتى يوفر الوقت لمعالجة القضية التي يقوم عليها البحث. وأمامي الآن مثال واضح في رسالة دكتوراة بعنوان (مسالك بناء الأوجه في المسألة الفقهية عند الشافعية دراسة تأصيلية ومناهج تطبيقية) للباحث عبد الرحمن نوري المطاوعة، والمناقشة بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية عام 2018م حيث قدم لرسالته هذه بمباحث عن تاريخ المذهب، اعتمد - بشكل حرفي - على ما كتبته في رسالتي، مع تغيير طفيف، وأشار إلى عنوان رسالتي في الحواشي، ولم يذكر أن رسالتي من ضمن (الدراسات السابقة) وذكر بحوثا وكتبا أصغر حجما منها، ولا أدري ما السبب في هذه التعمية.. وللقارئ أن ينظر كيف انتحل هذا الباحث تقسيمي الثماني لمراحل تاريخ المذهب ونسبه لنفسه، بعباراتي وأسلوبي، ولم يشر لذلك..!! وهذه السرقات في الرسائل الجامعية تكون (مستورة) ، وإتاحة الرسائل هي التي تكشف ذلك، فلذا أحذر الإخوة الباحثين من هذا المسلك.. فحبله قصير.. قيده / محمد عمر الكاف

منهاج الطالبين وإصلاحاتُ ابن جعوان مما وقعَ في نسخةِ الإمامِ النوويِّ التي كتبَها بخطِّهِ من «المنهاج» إصلاحُ ما وقعَ فيها مما رآهُ بعضُ تلامذتِهِ سبق قلمٍ، ومِمَّنْ فعلَ ذلك ابن جعوانَ رحمه الله؛ لأنه كما يُقال قد أذنَ له الإمامُ النوويُّ في إصلاح تصانيفه، فأصلحَ مواضعَ من «المنهاج» في نسخة المصنِّفِ رآها سبقَ قلمٍ من شيخِهِ، وقد فعلَ ذلك في غير المنهاج كـ«الروضة» و«المجموع»، وأكثرَ منه؛ كما قالَهُ الأذرعيُّ. والذي ينبغي في مثلِ ذلك عند تحقيق نصِّ الإمام النوويِّ رضي الله عنه أن نثبِتَ ما كتبَهُ الإمامُ النوويّ رحمه الله في النصِّ، وأن نُنَبِّهَ على إصلاحِ ابن جعوانَ في الحاشيةِ، أو أن نثبتَ الإصلاحَ في النصِّ، ونُنَبِّهَ على ما في خط المصنفِ في الحاشيةِ، والأولُ أولى وأحسنُ، فإنَّ هذا إذنٌ عامٌّ في الإصلاح، ورُبَّما لو عُرِضَ على المصنِّفِ الإصلاحُ المُعَيَّنُ لأجابَ عَمَّا في خطِّهِ بما يُوَجِّهُهُ، أمَّا أن نثبتَ في النصِّ إصلاحَ ابن جعوانَ أو غيرِهِ مع إهمالِ ما وُجِدَ بخطِّ المصنِّفِ فليس هذا بحسنٍ، وليس هذا من إخراج النصِّ كما كتبَهُ مؤلفُهُ. هذا من جهة صنعةِ التحقيق. أمَّا من جهةِ تصرُّفِ شُرَّاح المنهاجِ فمنهم مَنْ وقعت له نسخةُ النوويِّ بخطِّهِ، ومنهم ابن النقيبِ، فقد صَرَّحَ برؤيتها، والظاهرُ أن المحليَّ كذلك، ومنهم من وقعَ له ما دونَها، وإنما يَنْقُلُ عَمَّا في نسخة المصنفِ بالواسطةِ، وعليه يدلُّ صنيع ابن حجر والرمليِّ. وعلى كلِّ حالٍ فكلُّ موضع حصلَ فيه خلافٌ بين نسخة المصنفِ وإصلاح ابن جعوان فإنَّ المحليَّ وابن حجر والخطيبَ والرمليَّ يثبتونَ ما في نسخة المصنفِ نصًّا مشروحًا، وتارةً يُنَبِّهُونَ على إصلاح ابن جعوانَ أو غيرِهِ، وهو الأكثرُ في صنيع ابن حجر والخطيب والرمليِّ، وتارةً لا يُنَبِّهُونَ. هذا هو المطردُ في صنيعِهِم إلا في موضعينِ، اختلفوا فيهما، فمنهم من أثبتَ ما في نسخة المصنِّفِ نصًّا مشروحًا، ونَبَّهَ على إصلاح ابن جعوانَ، ومنهم مَنْ أثبتَ إصلاح ابن جعوانَ نصًّا مشروحًا، ونَبَّهَ على الواقع في نسخة المصنفِ. غيرَ أن الموضعَ الثاني كلٌّ جرى على ما في نسختِهِ دون تنبيهٍ على الخلافِ، وهو الموضعُ الذي ذكرتُهُ قبل ذلك في باب صفة الصلاة في قول النوويِّ رحمه الله: «الركوع، وأقله قدرُ بلوغ راحتيه ركبتيه». فجرى المحليُّ على ما نسخة المصنفِ، وجرى ابن حجر والخطيبُ والرمليُّ على ما في إصلاحِ ابن جعوانَ، ولم يُنَبِّهْ أحدٌ منهم على خلافٍ. وقد نَبَّهَ على ذلك الأذرعيُّ رحمه الله فقال في «غنية المحتاج»: «‹وأقله قدرُ بلوغ راحتَيْهِ ركبتَيْهِ› كذا في أصل المصنِّفِ، وزادَ ابنُ جعوان بعد قوله: ‹وأقله›: أن ينحنيَ›»، ونحوُهُ في «قوت المحتاج». وهذه فائدة نفيسة تُبَيِّنُ مصدرَ هذه الزيادة التي ذُكِرَ في النسخ المنقولةِ عن نسخة المقدسيِّ المنقولة عن نسخة المصنف بخطه .. أنها كُتِبَتْ بغير خطِّهِ، فالحمد لله. على أن نصَّ المتنِ المُضَمَّنَ تلك الشروح ينبغي أن يكون في التحقيق نسخة من نسخ المتنِ إذا تحققنا عدّ الشارح الكلمة من المتن، فلا يقدم ما في الشرح من إثبات كلمة متنًا على نسخة بخط المصنف، أو منقولة عن نسخة بخطه، أو فرعٍ لها، إلا إذا عُلِمَ أن نسخة الشارح نسخة المصنفِ أو منقولة عنها أو نحو ذلك.

بداية نسخة طرابزون رقم 104

ظهور نسخة من نهاية المطلب فيها سد لبعض السقط الذي في المطبوع عطفا على هذا المنشور السابق https://t.me/mohammedomaralkaf/771 فقد نشر صاحب قناة المنتخب من المخطوطات - شكر الله سعيه - نسخة أخرى لم يقف عليها المحقق الدكتور عبد العظيم الديب رحمه الله، وهي نسخة مكتبة طرابزون العامة وهذا رابطها https://portal.yek.gov.tr/works/detail/710162 وفي هذه النسخة بداية كتاب النكاح وفيه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم في النكاح وباب الترغيب في النكاح وهو مما أثبته المحقق من مختصرات الكتاب ولعل مع قابل الأيام تظهر نسخ تسد ذلك النقص قبل باب النكاح.. قيَّده/ محمد عمر الكاف

ابن المبرد العلامة الموسوعي الذي ترجم لأتباع المذاهب الأربعة قد يخيل للبعض أن ابن المبرد ترجم للشافعية فقط، إضافة إلى أتباع مذهبه الحنبلي، ولكن الجدير بالذكر أنه أفرد بالترجمة كل مذهب من المذاهب الأربعة بكتاب مستقل، جمع فيه ترجمة إمامه، وأتباع مذهبه. ففي مذهب أبي حنيفة : - «تنوير الصحيفة بمناقب أبي حنيفة» في ترجمة أبي حنيفة وأتباع مذهبه، ولم يصلنا هذا الكتاب كاملا ووصلتنا فقط أوراق منه، طبعت مع منتقى منه «المنتقى من أوائل كتاب تنوير الصحيفة بمناقب أبي حنيفة» لإبراهيم الجينيني الحنفي (ت1108هـ). وفي مذهب الإمام مالك: - «إرشاد السالك إلى مناقب مالك» وهو كتاب في ترجمة الإمام مالك وأتباع مذهبه إلى زمن المؤلف، لخص فيه ترجمة الإمام مالك من مصادر عديدة، ثم رتب أتباعه على حروف المعجم، وهو كتاب مفيد، طبع بتحقيق الأستاذ الدكتور رضوان بن غربية عن دار ابن حزم 2009 مع دراسة قيمة وكشافات فنية في 738 صفحة. وفي مذهب الشافعية : - «الدر النفيس في مناقب محمد بن إدريس»، وهو كتاب مفرد في ترجمة الإمام الشافعي، ذكر د. سعيد الجوماني في كتابه «مؤلفات ابن عبد الهادي» ص285 أنه وقف عليه في المكتبة البريطانية برقم OR 7980 بخطه، وفي فهرس الكتب لابن المبرد بتحقيق خالد الخرسة ص20 : كتاب مناقب الشافعي في أربع مجلدات. ولم أتمكن من الوقوف على المخطوط. - «مناقب الشافعية» وهو الذي الكتاب الذي تشرفت بتحقيقه وسيصدر عن مكتبة نظام يعقوبي قريباً بإذن الله، وهو ملخص للطبقات الوسطى للسبكي، مع زيادات ابن قاضي شهبة، وتراجم الشافعية إلى زمن المؤلف. وللمؤلف كتابان في تراجم الحنابلة: الأول : «الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد» وهو ذيل على «ذيل ابن رجب» على «طبقات الحنابلة» لأبي يعلى الفراء طبع بتحقيق د. عبد الرحمن العثيمين عن مكتبة العبيكان سنة 2000م والثاني : «العطاء المعجل في طبقات أصحاب الإمام المبجل» وهو خاص بتلاميذ الإمام أحمد، وصلتنا قطعة صغيرة منه، طبعت مع «طبقات أصحاب الإمام أحمد للخلال» بتحقيق أبي جنة الحنبلي، عن مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية 2019م. قيَّده/ محمد عمر الكاف..

من مقدمة التحقيق

وعطفا على هذا المنشور https://t.me/mohammedomaralkaf/563 صدر كتاب (الأنوار لأعمال الأبرار) في طبعة محققة عن دار الفيحاء ، مع حاشية الكمثرى والحاج إبراهيم في 3 مجلدات، وكان من حسن صنيع المحققين الكرام، أنهم أفادوا من المنشور السابق، ونسبوا الفائدة لمصدرها، جزاهم الله خيرا على حسن خلقهم وأن ذكروني بالخير في عملهم.

ورقة الغلاف الممزة والتي اختفى فيها جزء من العنوان بخط المؤلف