فكر أهل البيت عليهم السلام

لربما لم يكن ما تقدم من بيان للولاية العامة والخاصة واضحاً بما فيه الكفاية، أو بقي فيه شيء من الغموض وعدم التمييز بينهما؛ ولذا يستحسن إعادة صياغة ذلك بطريقة أخرى مختصرة: إن الولاية العامة تعني ثبوت ما للإمام للفقيه إلا ما خرج بدليل. وقد استُدل على ثبوت هذا الحق ــ أي أصل ثبوت ما للإمام للفقيه إلا ما خرج بدليل ــ بعدة أخبار، وقد وقع النقاش في دلالتها، ولم يرتضِ أغلب العلماء دلالتها على إثبات ذلك الحق، بمعنى أنهم لم يروا فيها دلالةً على ثبوت الولاية العامة. ومن نفى ثبوت هذا الحق، أي لم يقل بالولاية العامة، أثبت جواز تصدي الفقيه في للأمور الحسبية، وهو ما يُطلق عليه بالولاية الخاصة. وإطلاق الولاية الخاصة فيه شيء من المسامحة؛ إذ لا توجد ولاية خاصة مستمدة من ثبوت ما للإمام للفقيه في حدود معينة بدليل خاص، وإنما المستند في ذلك هو دليل الحسبة، ولا مناص من تحققه خارجاً، بمعنى علمنا أن الشارع يريد تحققه وإيجاده في الخارج، كبيع مال القُصّر أو الغُيّب عند الضرورة. ومما يقتضي التنبيه إليه أمران: الأمر الأول : أن بعض العلماء يرون ثبوت ذلك الحق، أي ثبوت ما للإمام للفقيه، أو يُستظهر من كلماتهم القول بذلك، إلا أنهم يعنون به ثبوت التصدي للأمور الحسبية وما يتوقف عليه حفظ النظام ودفع الضرر، ولا يرون ثبوت أوامر الفقيه الشخصية كالتصرف في الأموال والأنفس من غير ضرورة كما هو ثابت للإمام. الأمر الثاني : أنه لا توجد ولايتان إحداهما خاصة والأخرى عامة، ثبتت كل منهما بدليل مستقل، ومن لم تثبت لديه الأدلة على الولاية العامة يقول بالولاية الخاصة، وإنما أصل البحث والنزاع هو في ثبوت ما للإمام للفقيه، فمن أثبت ذلك الحق قال بالولاية العامة، ومن لم يثبت لديه لم يقل بها، وإنما أثبت للفقيه جواز التصدي للأمور الحسبية، التي يُطلق عليها مسامحةً الولاية الخاصة.