فكر أهل البيت عليهم السلام

إن الذين قالوا بولاية الفقيه الخاصة،أو الجزئية، أو الإذنية، أو الحسبية، ما شئت فعبّر، يعلمون أن ما يتوقف عليه صلاح المجتمع، وحفظ النظام، ودفع الضرر عنه، يمكن إدراجه تحت عناوين وأدلة أخرى غير ولاية الفقيه العامة. وبعبارة أوضح: يرون إمكان تدخل الفقيه في تلك الأمور من خلال أدلة أخرى، وليس من خلال إثبات الولاية العامة له. وأيضاً الذين قالوا بولاية الفقيه العامة فإنهم يعرفون إمكان تدخل الفقيه في الأمور الاجتماعية المهمة من خلال عناوين وأدلة أخرى غير عنوان الولاية العامة. وهنا تساؤل يفرض نفسه : إذا كان يمكن تدخل الفقيه في الأمور الاجتماعية المهمة، وما يتصل بصلاح المجتمع وحفظ نظامه ودفع الضرر عنه، يمكن أن يستند إلى أدلة وعناوين أخرى، فما الداعي إلى التمسك بولاية الفقيه العامة وعدم الاكتفاء بتلك الصلاحيات والعناوين، مع إمكان الاستغناء بها عن الولاية العامة؟! ولاسيما أن كل الذين قالوا بولاية الفقيه العامة، أو جلهم إلا ما شذ منهم، قد تأثروا بالتصوف والعرفان ابتداءً من الشيخ أحمد النراقي، ومن جاء بعده من القائلين بها في الأزمنة المتأخرة. ولا ينقض ذلك بصاحب الجواهر؛ فقد سبق الكلام في مراده، وأن قوله في الولاية العامة غير واضح، وإنما يُحمل كلامه على إثبات صلاحيات أوسع من مجرد الأمور الحسبية بالمعنى الضيق، بحيث تشمل للقضاء والحدود ونحو ذلك ، أو قل الأمور الحسبية بالمعنى الواسع.