fa
Feedback
محمد مالجو

محمد مالجو

رفتن به کانال در Telegram

محمد مالجو ، اقتصاددان، تهران

نمایش بیشتر
9 300
مشترکین
-324 ساعت
+87 روز
+28230 روز
آرشیو پست ها
⭕️ دربارۀ یک سوءبرداشت دوست گرامی‌ام ابراهیم توفیق پس از حدود یک دهه از نگارش کتاب نامیدن تعلیق اینک تأملات خود در این موضوع را در قالب مقاله‌ای تازه صورت‌بندی کرده است. این بازگشت به مسئلۀ تعلیق، به‌ویژه در پرتو تحولات سال‌های اخیر، برای من خواندنی و برانگیزاننده بود.   بخش اعظمی از استدلال توفیق در قالب نوعی گفت‌وگوی انتقادی با دستگاه فکری محمدرضا نیکفر صورت‌بندی شده است. در این میان، ازآن‌جاکه توفیق می‌کوشد میدان نظری وسیع‌تری را ترسیم کند، در خلال پروراندن استدلال خویش به برخی چارچوب‌های فکری دیگر نیز اشاراتی داشته است، از جمله بسیار مختصر به چارچوب تحلیلی من دربارۀ اقتصاد ایران. اشارۀ توفیق به بحث من بسیار کوتاه است و ناگزیر توأم با فشرده‌سازی و ازاین‌رو حامل برخی ناروشنی‌ها و ساده‌سازی‌ها. توفیق بحث مرا چنین می‌فهمد که گویی من اسلام سیاسی را همچون یک ایدئولوژی روبنایی می‌دانم که با منطق اقتصادی در تعارض است و مانع شکل‌گیری کامل نولیبرالیسم در ایران می‌شود. این‌جا از فرصتی که توفیق پدید آورده استفاده می‌کنم برای تدقیق مواضع خودم در خلال شرح چند نکته.   یکم. چارچوب من صرفاً معطوف به تبیین اختلال‌های ناشی از اثرگذاری اسلام سیاسی بر انباشت سرمایه در اقتصاد ایران نیست. کوشیده‌ام نشان دهم که سازوکارهای تصاحب عمدتاً درون مرزهای ملی به وقوع می‌پیوندند اما فعل نهایی انباشت سرمایه غالباً در مدارهای بالاتری از زنجیرۀ انباشت سرمایه در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی رخ می‌دهد. به بیان دیگر، بخش مهمی از تحقق انباشت سرمایه بیرون از ظرف اقتصاد ملی صورت می‌گیرد. بر این مبنا، اقتصاد ایران را اگر از منظر جهانی بنگریم باید جزئی از رژیم انباشت سرمایۀ جهانی تعریف کرد ولو این که فاقد نوعی رژیم انباشت نولیبرال در سطح ملی باشد. البته مقاومت ایران در برابر تهاجم خارجی طی جنگ چهل‌روزه قلمروهایی را آشکار کرد که همچون مکندگان عظیم مازاد اقتصادی برای تأمین امنیت عمل می‌کنند و ازاین‌رو به رقیبی قدرتمند برای سرمایه‌بَرداری از اقتصاد ایران بدل شده‌اند. این بُعدِ تاکنون مغفول‌مانده را هنوز در چارچوب تحلیلی خودم صورت‌بندی نکرده‌ام. دوم. من هرگز از ممانعت اسلام سیاسی برای انکشاف نولیبرالیسم سخن نگفته‌ام. صورت‌بندی من ناظر بر ائتلافی نامیمون میان اسلام سیاسی و نولیبرالیسم است که شکل خاصی از سرمایه‌داری در ایران پساانقلابی را رقم زده است: نظمی که تولید سرمایه‌دارانه را مستمراً تضعیف می‌کند و مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه را مستمراً تقویت. این هم‌نشینی متناقض را کلید فهم بسیاری از سازوکارهای اقتصاد سیاسی ایران می‌دانم. سوم. من از ایدئولوژی اسلام سیاسی همچون امری روبنایی سخن نمی‌گویم. اسلام سیاسی را، از جمله، مجموعۀ سازوکارهایی می‌دانم که بر تخصیص و توزیع و مبادلۀ مازاد اقتصادی به‌شدت تأثیر می‌گذارند. بحث من، از این منظر، ناظر بر میانجی‌گری نهادی و سیاسی در فرایند انباشت است نه تقلیل‌دهی‌اش به دوگانۀ ساده‎‌انگارانۀ زیربنا و روبنا. اصولاً استعارۀ ساده‌اندیشانۀ زیربنا و روبنا را یکی از اصلی‌ترین موانع فکری برای فهم جهان انسانی می‌دانم. دقیقاً متکی بر همین اصل راهنماست که پروژۀ من و پروژۀ مهرداد وهابی، هر دو، به فهم نقش اسلام سیاسی در اقتصاد ایران معطوف‌اند، با این تفاوت که وهابی با تکیه بر انفال بر سازوکارهای اقتصادیِ درونی اسلام سیاسی تأکید می‌کند و من بر پی‌آمدهای اقتصادیِ وجوهِ غیراقتصادی اسلام سیاسی. چهارم. مقصود من از به‌کارگیری مفهوم نولیبرالیسم به‌هیچ‌وجه ارجاع به یک الگوی ناب یا معیار هنجاری نیست. بحث من بر سیاست‌های نولیبرال در سپهر بازتولید اجتماعی استوار است که به ‌صورت گزینشی و نامتوازن در مناسبات بیناطبقاتی درون اقتصاد ایران عمل می‌کرده‌اند. بنابراین مسئله نه فاصله از یک نمونۀ ایده‌آل بلکه چگونگی ترکیب و پیاده‌سازی این سیاست‌ها در پهنه‌ای مشخص است. مقالۀ توفیق را کماکان الهام‌بخشِ طرح پرسش‌هایی تازه می‌دانم. آنچه در این‌جا آمد صرفاً کوششی بود برای ایضاح محل اختلاف و تدقیق یک چارچوب تحلیلی که به‌گمانم می‌تواند در فهم برخی پویایی‌های اقتصاد سیاسی ایران راهگشا باشد. امید دارم این گفت‌وگو بتواند به بسط بیش‌تر این مباحث و پیشبرد یک بحث جمعیِ دقیق‌تر یاری رساند. 🆔 @mmaljoo

⭕️ برچسب‌زنی علیه برچسب‌رنی؟ آقای رضا فانی یزدی در یادداشتی با عنوان «بحران برچسب‌زنی و انسداد گفت‌وگوی نظری در ایران» کوشیده‌اند نقدی بر یادداشت هشت ماه پیش من بنویسند که «چپ محور مقاومتی: زخم چپ بر چهرۀ چپ» نام داشت. اما تناقضی آشکار از همان نخستین فرازها رخ می‌نماید: متنی که داعیه‌اش نقد برچسب‌زنی و گشودن افق گفت‌وگوست بحث را با برچسب‌زنی آغاز می‌کند و با مسدودسازی امکان گفت‌وگو به پایان می‌رساند.   این نخستین مواجهۀ ایشان نیست. آقای فانی یزدی هفت ماه پیش نیز، فقط پنج روز پس از هجومی هدف‌مند به من و دیگرانی که برخی‌شان را نخستین‌بار در خلال همین هجوم ملاقات کردم، ضمن اعلام مخالفت اصولی با سرکوب اندیشه، کوشیدند نقش مؤسسه‌ای آموزشی را افشا کنند بی‌آن‌که توجه کنند اساساً میان من و دیگرانی چون من با آن مؤسسه هیچ نسبتی برقرار نیست. در آن مقطع نیز نوعی خبط تحلیلی در کلام‌شان دیده می‌شد: جانشین‌سازی بحث مشخص با کلی‌گویی‌های بی‌پشتوانه از سر بی‌اطلاعی.   اکنون، در آستانۀ برگزاری دادگاه در همان پرونده، ایشان مدعی گشودن باب گفت‌وگو با من شده‌اند، این‌بار در قالب همین یادداشت و مقاله‌ای دیگر. هیچ‌کس موظف نیست برای نقد یک متن اصولاً تمام پیشینۀ فکری نویسنده‌اش را بشناسد. اما وقتی سخن از «تبارشناسی و منطق تقلیل‌گرایانه در نگاه محمد مالجو» به میان می‌آید، حداقلی از شناخت قطعاً شرط لازم ورود به بحث است.   بااین‌حال، کارنامۀ ایشان در این زمینه کماکان ضعیف است، کمااین‌که در همین یادداشت اخیر می‌نویسند: «خاستگاه فکری جریانی که مالجو نمایندگی می‌کند ... در سنت مکتب فرانکفورت، فضای انتزاعی دانشگاهی و بازارهای ترجمۀ طبقۀ متوسط رو به بالا قرار دارد.» این نوع صورت‌بندی فقط برچسبی است شتاب‌زده که نه‌فقط از دقت نظری بی‌بهره است بلکه دقیقاً همان چیزی را بازتولید می‌کند که نویسنده ظاهراً در پی نقدش است: تقلیل یک موضع نظری مشخص به کلیشه‌ای جامعه‌شناختی.   مسئله فقط یک خطای موردی نیست بلکه نشانۀ روشی معیوب است: جایگزین‌کردن مواجهۀ دقیق با استدلال‌ها از رهگذر نسبت‌دادن‌های کلی و پیشینی. در چنین چارچوبی، دیگر امکانی برای گفت‌وگو باقی نمی‌ماند زیرا طرف مقابل نه در نقش صاحب استدلال بلکه همچون حامل یک «تبار» از پیش‌تعریف‌شده فهم می‌شود. وقتی نقطۀ عزیمت یک متن نه فهمیدن بلکه نام‌گذاری و جای‌دادن در قفسه‌های ازپیش‌آماده است، نقطۀ پایانش نیز از پیش معلوم است: انسداد گفت‌وگو، درست در پوشش دعوت به گفت‌وگو. 🆔 @mmaljoo

⭕️ یک پرونده، دو تلقی از اقتدار حکم ۷۴ ضربه شلاق و دو سال ممنوع‌الخروجی و دو سال محرومیت از فعالیت هنری را دادگاه کیفری استان قم برای پرستو احمدی ازآن‌رو صادر کرد که این هنرمند در سال ۱۴۰۳ بدون حجاب اجباری در برابر دوربین ظاهر شده و اثر هنری‌اش را از طریق یوتیوب منتشر کرده بود. این پرونده فقط مناقشه‌ای حقوقی یا فرهنگی نیست بلکه از امری کلان‌تر دربارۀ یکی از مهم‌ترین مناقشات ایران امروز پرده برمی‌دارد: چه کسی باید حدود سبک زندگی و پوشش و انتخاب‌های شخصی افراد را تعیین کند؟ خود افراد یا نهادهای رسمی؟ پاسخ به این پرسش هنگامی روشن‌تر می‌شود که در متن تحولات نگرشی سال‌های اخیرِ ایران قرارش دهیم. خصوصاً پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» یکی از مهم‌ترین دگرگونی‌های اجتماعی ایران در حوزۀ نگرش به اقتدار در زندگی روزمره رخ داده است. داده‌های پیمایشیِ طرح ارزش‌ها و نگرش‌های سال 1402 نشان می‌دهند که در تقریباً همۀ طبقات اجتماعی شهری، از تهی‌دستان و کارگران تا طبقات متوسط و صاحبان سرمایه و حتی بخش‌هایی از مقام‌ها و مدیران حکومتی، گرایش فکری غالب به سمت درجات بیش‌تری از آزادی زنان و برابری حقوقی و کاهش مداخلۀ اقتدار سنتی در حوزه‌های شخصی حرکت کرده است. اختلاف میان طبقات اجتماعی عمدتاً بر سر شدت این گرایش‌ها است نه اصل‌‌شان. به بیان دیگر، شکاف اصلی اکنون دیگر نه چندان میان طرفداران و مخالفان برابری جنسیتی بلکه عمدتاً میان کسانی است که این تحول را با شدت بیش‌تری می‌پذیرند و کسانی که با احتیاط بیش‌تری همراهی‌اش می‌کنند. پروندۀ پرستو احمدی را از این منظر نمی‌توان به موضوع موسیقی یا حجاب فروکاست. آنچه در مرکز این پرونده قرار دارد رویارویی میان دو برداشت متفاوت از حدود اقتدار است. در یک سو، برداشتی قرار دارد که کماکان برای نهادهای رسمی حق تعیین حدود رفتار فرهنگی و اخلاقی را قائل است. در سوی دیگر نیز نگرشی قرار دارد که طی سال‌های اخیر در بخش بزرگی از جامعه گسترش یافته و بر حق انتخاب فردی دربارۀ بدن و پوشش و سبک زندگی و حضور در عرصۀ عمومی تأکید می‌کند. واکنش‌های گسترده به پروندۀ احمدی نیز بازتاب همین رویارویی است. اما تحولات سال‌های اخیر فقط به عرصۀ فرهنگ محدود نبوده است. در حوزۀ سیاست نیز جامعه با نوعی بازتعریف رابطۀ خود با قدرت مواجه شده است. داده‌های طرح ارزش‌ها و نگرش‌های سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهند که گرچه همۀ طبقات اجتماعی موضع سیاسیِ واحدی ندارند و گرایش‌های رقیب درون هر طبقه حضور دارند اما در بسیاری از گروه‌های اجتماعی اصولاً تردیدهای بسیار قوی نسبت به کارآمدی یا مشروعیت برخی سازوکارهای رسمی افزایش یافته است. بخشی از جامعه کماکان در میدان سیاست رسمی حضور دارد، بخشی دیگر از سیاست رسمی بسیار فاصله گرفته و گروهی نیز میان این دو وضعیت قرار دارند. بااین‌حال، وجه مشترک بسیاری از این گرایش‌ها افزایش حساسیت نسبت به حدود مداخلۀ قدرت در زندگی شهروندان است. پروندۀ پرستو احمدی به همین دلیل در نقطۀ تلاقی دو روند مهم قرار می‌گیرد. از یک سو، ذهنیت جامعه‌ای که در عرصۀ زندگی روزمره به سمت فردیت و برابری جنسیتی و حق انتخابِ بیش‌تر حرکت کرده است. از سوی دیگر، ساختاری از اقتدار که کماکان بر حق خود برای تنظیم و کنترل بخشی از همین عرصه‌ها تأکید دارد. اهمیت سیاسی این پرونده دقیقاً از همین‌جا ناشی می‌شود. زیرا مسئله فقط اجرای یک حکم نیست بلکه مواجهۀ دو منطق متفاوت دربارۀ رابطۀ فرد و قدرت است. اگر بخواهیم این رخداد را در متن تحولات چند سال اخیر ایران بفهمیم شاید مهم‌ترین نکته این باشد که بسیاری از منازعات کنونی دیگر صرفاً بر سر خط‌مشی‌های مشخص نیستند. مسئله بیش‌از‌پیش به اختلاف بر سر تعریف اقتدار تبدیل شده است: اقتدار تا کجا حق مداخله دارد و از کجا باید به انتخاب فردی میدان بدهد؟ به همین دلیل است که موضوعاتی مانند حجاب و موسیقی و سبک زندگی یا آزادی‌های فرهنگی به‌سرعت ابعادی سیاسی پیدا می‌کنند زیرا همگی به پرسش واحدی بازمی‌گردند. حکم پرستو احمدی را از این زاویه می‌توان نشانه‌ای دانست از یکی از مهم‌ترین تنش‌های ایران امروز. جامعۀ ایران طی سال‌های اخیر، به‌ویژه در میان نسل‌های جدید و در بخش بزرگی از طبقات اجتماعی، به سمت گسترش خودمختاری فردی حرکت کرده است. در مقابل، بخشی از سازوکارهای رسمی کماکان بر الگوهای پیشین تنظیم فرهنگی و اجتماعی تکیه دارند. هر چه این فاصله بیش‌تر شود، احتمال تبدیل منازعات فرهنگی به منازعات سیاسی نیز متناسباً افزایش می‌یابد. 🆔 @mmaljoo

🎥 اقتصاد و اشتغال: پیشاجنگ و پساجنگ گفت‌وگوی محمد فاضلی با زهرا کریمی

Repost from N/a
کوچک انگاری زیرساخت به روایت محمد مالجو با شروع جنگ ایران و آمریکا دو گروه از افراد حمله به زیرساخت‌های اقتصادی ایران را مسئله‌ای بی‌اهمیت می‌دانستند. گروه اول طرفداران سلطنت بودند و عقیده داشتند آنچه زیرساخت اقتصادی خوانده می‌شود نه برای مردم بلکه برای حاکمیت است و اگر هم نابود شود اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. گروه دوم طرفداران ادامه جنگ بودند و عقیده داشتند که فردای پس از جنگ خیلی سریع زیرساخت‌ها را بازسازی خواهیم کرد. در این ویدیو محمد مالجو در رابطه با اهمیت زیرساخت‌های اقتصادی می‌گوید. ویدیوی کامل گفتگو با محمد مالجو را در یوتیوب ببینید. ویدیوی کامل گفتگو با محمد مالجو را در آپارات ببینید. @iranstoryteller

⭕️ رسیدن به صلح، ماندن در بحران  ایران در آستانۀ دورۀ صلحی ولو موقت بیش از هر زمان دیگری با مسئلۀ بنیادین همیشگی‌اش مواجه است: بحران نمایندگی. اگر جنگ چهل‌روزه شکاف‌ها را می‌پوشاند و همه‌چیز را به نام بقا توجیه می‌کرد، دورۀ صلح اما چنین پوششی را کنار می‌زند و پرسش اصلی را به صحنه بازمی‌گرداند: چه کسی به نام جامعه سخن می‌گوید؟ جامعه هست، مطالبات هست، اما هیچ نیرویی نیست که بتواند واقع‌گرایانه به نام جامعه سخن بگوید.   در دوران جنگ یا وضعیت شبه‌جنگی اصولاً اولویت با بقاست. در چنین شرایطی، تعلیق سیاست امری «طبیعی» جلوه می‌کند. نیروهای اجتماعی عقب می‌نشینند، مطالبات به حاشیه می‌رود، حکومت مستقر نیز می‌تواند خود را یگانه ضامن بقا معرفی کند. اما این تعلیق نه حل مسئلۀ نمایندگی بلکه به‌تعویق‌اندازی‌اش است.   اکنون، با نزدیک‌شدن به امضای تفاهم‌نامه برای پایان جنگ، این تعویق به پایان می‌رسد. صلح، اگر واقعاً محقق شود، نقطۀ نه پایان که آغاز است: آغاز بازگشتِ سیاست. بازگشتِ سیاست نیز یعنی بازگشت بحران نمایندگی.   خطر اصلی در این نقطه عبارت است از ظهور توهمی فراگیر: تلقی از صلح همچون حل مشکل. حاکمیت خواهد کوشید دورۀ صلح را دورۀ عبور موفق از بحران معرفی کند. تعامل‌گرایانِ درون‌حکومتی دورۀ صلح را نشانۀ درستیِ مسیر خود خواهند خواند. بخشی از جامعه نیز، خسته از فشار، چه‌بسا پذیرای چنین روایتی باشد. اما این خوانش دقیقاً همان چیزی است که مشکل تاریخی نمایندگی را دوباره پنهان می‌کند.   نشانه‌های بحران نمایندگی بس پرشمارند. دولتی که با حداقلی از آرا به قدرت رسیده با نارضایتی حتی در میان رأی‌دهندگان خود مواجه است. بخش وسیعی از جامعه اساساً کلیت حکومت را نمی‌پذیرد. مجلسی که با آرایی شکننده شکل گرفته در سایۀ شرایط جنگی عملاً به حاشیه رفته است. حتی بخشی از پایگاه اجتماعی تندروِ نظام نیز که در تجمعات شبانۀ خیابانی حضور می‌یابد با تصمیم اصلی حاکمیت برای امضای تفاهم‌نامه مطلقاً همدل نیست. درعین‌حال، جابه‌جایی موقعیت رهبری در میانۀ جنگ چهل‌روزه نیز به شکل ناشفافی رخ داد که خود بر ابهام‌ها افزوده است. این‌ها جملگی نه نشانه‌های مسئله‌ای جدید بلکه صورت‌های تازه‌ای از همان بحران قدیمی‌اند.   اگر صلح لحظۀ آشکارشدنِ دوبارۀ بحران نمایندگی است، این بحران پیش از هر چیز در آرایش نیروهای سیاسی جلوه می‌یابد. جابه‌جایی‌هایی رخ می‌دهد اما نه ازآن‌رو که مشکل حل شده بلکه دقیقاً به این دلیل که هیچ نیرویی قادر به تصاحب کامل این لحظه نیست. حاکمیت با اتکا به روایت عبور از بحران دست‌بالا را می‌گیرد. تعامل‌گرایانِ درون‌حکومتی امکان یک احیای موقت پیدا می‌کنند بی‌آن‌که تغییری واقعی در بنیان‌های قدرت رخ دهد. در مقابل، نیروهای سلطنت‌طلب که افق خود را بر جنگ و تهاجم خارجی بنا کرده بودند تضعیف می‌شوند. تجزیه‌طلبان بیش‌ازپیش به حاشیه می‌روند. نیروی چپ نیز در ایران امروز مطلقاً یک بازیگر سیاسیِ بالفعل نیست که بتواند این خلأ را پر کند. بنابراین کماکان با تداوم همان وضعیت فقدان نمایندگی مواجه‌ایم اما با آرایشی تازه.   در همین چارچوب فقدان نمایندگی است که نقش نیروهای نظامی برجسته‌تر می‌شود. نظامیان که در عبور کشور از بلایای جنگ حقیقتاً نقش تعیین‌کننده داشته‌اند خود را ذی‌حقِ دورۀ پس از جنگ خواهند دانست. اگرچه پیش از این نیز سهم قابل‌توجهی از قدرت را در اختیار داشتند اما در دورۀ صلح علی‌القاعده خواهان سهمی بیش‌تر و نقشی پررنگ‌تر در تعیین جهت‌گیری‌های کلان خواهند بود. این امر قطعاً یکی از عوامل بازتولید یا حتی تشدید همان بحران نمایندگی خواهد بود.   مشکل در ایران امروز نه کمبود نیرو بلکه این است که نیروهای سیاسی و اجتماعی به هم وصل نمی‌شوند و هیچ بیان مشترکی ندارند و ازاین‌رو پراکنده و بی‌اثر باقی می‌مانند. صلح، گرچه می‌تواند از شدت بحران‌های بیرونی بکاهد، اما در درون عیناً همان مشکل قدیمی را به‌شکلی عریان‌تر پیش می‌کشد.   مشکل را در چنین شرایطی باید بی‌پرده طرح کرد: چه کسی نمایندگی می‌کند؟ نمایندگیِ چه کسانی را بر عهده دارد؟ و این نمایندگی به چه افقی از آینده گره خورده است؟   صلح، به‌خودیِ‌خود، هیچ‌یک از این پرسش‌ها را پاسخ نمی‌دهد. اگر نیرویی نتواند این لحظه را به فرصتی برای بازسازی نمایندگی تبدیل کند، دورۀ صلح فقط به وقفه‌ای در یک فرسایشِ طولانی بدل خواهد شد. اما اگر این پرسش‌ها به‌درستی طرح شوند و پاسخی واقعی بیابند، همین لحظه می‌تواند به نقطۀ عزیمت مسیری متفاوت تبدیل شود. 🆔 @mmaljoo

⭕️ تندروها در دورۀ رهبری سوم: مجری یا معمار؟ گویا ایران در آستانۀ امضای تفاهم‌نامه‌ای با امریکا قرار گرفته است. در همین روزها نیز نشانه‌های روشنی از فعال‌شدن تندروهای هیئت حاکمه به چشم می‌خورد که با شدتی فزاینده به مخالفت با مذاکره و توافق پرداخته‌اند. این وضعیت نه‌فقط از منظر سیاست خارجی بلکه از حیث آرایش نیروها در سیاست داخلی نیز واجد اهمیت است. تندروها در نظم سیاسی کنونی چه جایگاهی دارند؟ مجری یا معمار؟ مجری را می‌توان نیرویی دانست که در چارچوب راهبردهای کلانِ ازپیش‌تعیین‌شده عمل می‌کند اما معمار را نیرویی که قادر است در خودِ این راهبردها مداخله کند و دامنۀ انتخاب‌های ممکن را قبض و بسط دهد و بر جهت‌گیری‌های کلان اثر بگذارد. پاسخ به این پرسش در دورۀ رهبری دوم نسبتاً روشن بود. تندروها پیش از هر چیز کارکردی مشخص در مهار نیروهای اصلاح‌طلب و تحول‌خواهِ درون نظام داشتند. تندروها با پیش‌راندن مرزهای گفتمانی به سطوحی فراتر از مواضع رسمی و با نمایش آمادگی برای کنش‌های تندروانه‌تر همواره نوعی تهدید دائمی را بازتولید می‌کردند که اثرش عبارت بود از مهار سیاسی گفتارها و کردارهای اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهانِ درونِ نظام: ایجاد هراس از بی‌ثباتی، افزایش هزینه‌های کنشگری و ازاین‌رو واداشتن بازیگران میانه‌رو به پای‌بندی به خطوط قرمز. به این معنا، تندروها نه انحرافی از نظام بلکه بخشی از سازوکار درونی تنظیمِ تعادل قوا بودند که مرکز ثقل تصمیم‌گیری‌ها را حول رهبری دوم تثبیت می‌کردند.   بااین‌حال، نقش تندروها فقط محدود به این نوع بازدارندگی سیاسی نبود. تندروها، در نقش اصلی‌ترین پایگاه اجتماعی و سیاسی مدافع نظام، از ظرفیت واقعی برای اثرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های کلان نیز برخوردار بودند. این ظرفیت از یک‌ سو بر پشتوانۀ بسیج‌پذیری اجتماعی و وفاداری ایدئولوژیک‌شان استوار بود و از سوی دیگر بر استقرار گسترده‌شان در بدنۀ‌ انتصابی نظام: حضور پررنگ در نهادهای امنیتی و نظامی و دستگاه قضایی و رسانه‌های رسمی و شبکه‌ای از سازمان‌ها و ساختارهای موازی با دولت که انبوهی از مناصب و منابع و امکانات را در اختیارشان قرار می‌داد. همین ترکیبِ پایگاه اجتماعی و قدرت نهادی به آنان امکان می‌داد که در بزنگاه‌های حساس نه‌فقط مجری یا بلندگوی سیاست‌های کلان بلکه بازیگری اثرگذار در شکل‌دهی به صحنۀ سیاست داخلی و خارجی باشند، چنان اثرگذار که در بسیاری از نمونه‌ها می‌توانستند درجاتی از ترجیحات و خواست‌های خود را بر رهبری دوم تحمیل کنند یا دست‌کم دامنۀ‌ انتخاب‌های ممکن را محدود سازند. از این منظر، تندروها توأمان هم نقش ابزار مهارِ اصلاح‌طلبان را ایفا می‌کردند و هم بخشی از سازوکار درونی تولید و تعدیل ارادۀ سیاسی در هستۀ‌ اصلی قدرت بودند.   اما اکنون، در مراحل آغازین دورۀ رهبری سوم، این نسبت به‌هیچ‌وجه بداهت پیشین را ندارد. هنوز روشن نیست که آیا تندروها کماکان در همان جایگاه ابزاری و تنظیم‌گر باقی مانده‌اند یا به نیرویی با درجه‌ای از استقلال و حتی امکان واگرایی بدل شده‌اند. فقدان این شفافیت عملاً تحلیل رفتارهای کنونی‌شان را دشوار می‌کند.   در چنین بستری، مخالف‌خوانی تندروها با امضای تفاهم‌نامه را باید نخستین میدان جدی آزمون در دورۀ جدید دانست. زیرا در این‌جا تعارضی فشرده میان ملاحظات راهبردی در عرصۀ سیاست خارجی و الزامات ایدئولوژیک و هویتی در عرصۀ سیاست داخلی شکل می‌گیرد، تعارضی که ظرفیت‌های پنهان قدرت و حدود واقعی اثرگذاری بازیگران را آشکار می‌سازد. این میدان نشان خواهد داد که آیا تندروها کماکان در چارچوب راهبردهای کلان نظام عمل می‌کنند یا نشانه‌هایی از جابه‌جایی در موازنۀ قدرت پدیدار شده است. به بیان دیگر، سرنوشت این تقابل نه‌فقط به سرانجامِ یک تفاهم‌نامه در عرصۀ سیاست خارجی بلکه به ایضاح وزن و نقش تندروها در معماری قدرت در دورۀ رهبری سوم نیز گره خورده است. 🆔 @mmaljoo

⭕️دوامِ فرساینده: به سوی بحران بازتولید سیاسی در ایران آنچه در حال تضعیف است خودِ توان نظم سیاسی برای نه صِرفِ بقا بلکه بقای ‌تحمل‌پذیر از نظر اقتصادی و کمابیش پذیرفتنی از نظر سیاسی نزد اکثریت جامعه است، نوعی دوامِ پایدار. بازتولید سیاسی، یعنی حفظ و تولید دوام، فقط هنگامی میسر است که سطح بقا نزد اکثریت جامعه هم تحمل‌پذیر باشد هم قابل‌قبول. نشانه‌های کنونی حاکی از فرسایش همزمان هر دو پایه است، وضعی که ما را به‌ سمت دوامِ فرساینده و اختلالی فزاینده در بازتولید سیاسی سوق می‌دهد. سطح بقا از منظر اقتصادی برای بسیارانی بیش‌ازپیش تحمل‌ناپذیر می‌شود. فشارهای انباشته در حوزه‌هایی مانند مسکن و درمان و آموزش و تغذیه هزینۀ ادامۀ زندگی را مداوم بالا برده است. مسئله فقط فقر یا نابرابری نیست بلکه بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌ناپذیری است: بسیاری از خانوارها نه‌فقط با سطح بالای هزینه‌ها مواجه‌اند بلکه افق روشنی برای مهار سرعت رشد هزینه‌ها نیز نمی‌بینند. در چنین شرایطی، بقا به امری فرساینده تبدیل می‌شود که ادامه‌اش هر بار با هزینه‌ای بیش‌تر و کیفیتی پایین‌تر میسر است. این‌جا دیگر مسئله برای خیلی‌ها فقط این نیست که زندگی‌شان را مطلوب نمی‌دانند بلکه این است که استمرارش به‌سختی قابل‌تحمل شده است. همزمان، سطح بقا را بسیارانی نیز از منظر سیاسی ناموجه می‌دانند. کارایی سازوکارهایی که پیش‌تر می‌توانستند بخشی از مطالبات جامعه را جذب و تنظیم کنند بیش‌ازپیش کاهش یافته است. انتخابات، حتی در شکل محدود گذشته، دیگر برای بخش‌های گسترده‌ای از جامعه اثرگذار تلقی نمی‌شود. فاصلۀ میان «حضور» و «تأثیر» افزایش یافته و احساس بی‌اثری تقویت شده است. در سطوح پایین‌تر نیز نهادهایی که قرار بود ظرفِ مشارکت باشند، از شوراهای شهری تا سازوکارهای رسمی حل اختلاف، غالباً کم‌نفوذ و بی‌اعتبار تلقی می‌شوند. در نتیجه، قاعده وجود دارد اما اقتدارِ قاعده به‌شدت تحلیل رفته است. این همان جایی است که بقا، گرچه تحقق می‌یابد، دیگر به‌راحتی پذیرفته نمی‌شود. نکتۀ تعیین‌کننده عبارت است از هم‌افزایی این دو روند. وقتی بقا از نظر مادی بس سنگین و فرساینده می‌شود، پذیرش سیاسی نیز سریع‌تر فرو می‌ریزد، زیرا افراد اکنون دیگر دلیلی برای پیوند خود با سازوکارهای رسمی نمی‌بینند. در جهت معکوس، وقتی بقا از نظر سیاسی ناموجه تلقی می‌شود، فشارهای اقتصادی شدیدتر تجربه می‌شوند، زیرا رنج مادی در غیاب معنا و افق به طرزی مضاعف احساس می‌شود. حاصلِ این چرخه عبارت است از تضعیف همزمان قابلیت تحمل و قابلیت پذیرشِ سطحِ بقا. دقیقاً در همین نقطه است که بازتولید سیاسی دچار اختلال می‌شود. ریشۀ تسریع حرکت به سوی بحران بازتولید سیاسی را باید در تنگ‌شدن افق جست‌وجو کرد، در بحران بازتولید راهبردی. جامعه‌ای که تصویر روشنی از آینده ندارد نه انگیزه‌ای برای مشارکت پایدار دارد و نه ظرفیتی برای تحمل هزینه‌های فزایندۀ دوام. دوام، در این وضعیت، دیگر نه از مسیر رضایت است که بازتولید می‌شود و نه از مسیر تحمل بلکه توأم می‌شود با فرسایش تدریجی نیروهای اجتماعی. این همان چیزی است که می‌توان «دوام فرساینده» نامید: نظمی که برقرار است اما نه پذیرفته می‌شود و نه به‌راحتی تحمل. دوامِ فرساینده‌ای که عمدتاً از انسداد افق آغاز شده از قضا به تقویت همان انسداد نیز می‌انجامد. تضعیفِ همزمانِ تحمل‌پذیری و پذیرش‌پذیری بقا به بی‌اعتمادی و کنش‌های کوتاه‌مدت‌تری منجر می‌شود که افق پیشاپیش تنگ را تنگ‌تر می‌کنند. در این میان، برجسته‌سازی تهدید بیرونی و مطلق‌سازی بقا در قالب روایت «مقاومت» نیز ناخواسته این روند را تشدید می‌کند. با به‌حاشیه‌راندن مسائل درونی جامعه عملاً چنین القا می‌شود که می‌توان از مسیر تعلیق اختلاف‌ها در جامعه به انسجام رسید. اما انسجامی که بر تعلیق استوار باشد پایدار نمی‌ماند. در غیاب چشم‌انداز مشترک، این تعلیق به انباشت نارضایتی‌هایی می‌انجامد که مجرایی برای بیان ندارند. مسئله این نیست که بقا بی‌اهمیت است. حرف بر سر این است که بقا وقتی از افق و دوام جدا شود خود به عاملی برای تضعیف همان چیزی تبدیل می‌شود که قرار است حفظ کند. اگر این روند ادامه یابد، مسئله فقط کاهش مشروعیت یا افزایش نارضایتی نخواهد بود بلکه با اختلالی عمیق‌تر در خودِ امکان بازتولید سیاسی مواجه خواهیم شد. در چنین وضعیتی، حتی حفظ ظاهرِ ثبات نیز به‌تدریج دشوارتر می‌شود، زیرا پایه‌های اقتصادی و سیاسی‌اش همزمان تضعیف شده‌اند. معضلۀ دوام فرساینده، از این‌جا به بعد، بقا را نیز در معرض خطر قرار خواهد داد، نه به صورت یک فروپاشی فوری در کوتاه‌مدت بلکه به شکل فرسایشی در افق میان‌مدت. ما هنوز در وضعیت بحران بقا قرار نداریم اما مسیر کنونی دقیقاً از دل حرکت به سوی بحرانِ دوام به سوی بحران بقا نیز گشوده می‌شود. همین‌جا نقطۀ ورود به مسئلۀ بقاست: بحران بازتولید زیستی. 🆔 @mmaljoo

⭕️ افقِ مسدود: بحران بازتولید راهبردی در ایران حرف بر سرِ نه‌فقط وضعیت اقتصادی یا سیاسی کنونی ایران بلکه افقِ امکانِ آینده در این جامعه نیز هست. اگر بخواهیم از سطحی عمیق‌تر به وضعیت کنونی بنگریم، باید بپرسیم آیا ایران هنوز قادر است خود را در قالب یک مسیرِ انباشت و بهبود بازتولید کند یا نه. پاسخِ کوتاه نگران‌کننده است: بازتولید راهبردی، یعنی توان تصور و ساختن آینده‌ای بهتر، به‌شدت تضعیف شده است. می‌کوشم نشان دهم این افول با چه نشانگانی در سطوح کلان و خُرد همراه است و چرا این بحران نه یک اختلال موقتی بلکه نشانه‌ای از انسداد افق است. برای درک این وضعیت می‌توان به تحول افق‌های رسمی در سه دهۀ اخیر نگریست. دولت‌ها در دهۀ هفتاد خورشیدی در چارچوب برنامه‌های توسعۀ پنج‌ساله می‌اندیشیدند. افق، هرچند محدود، اما معطوف به رشد اقتصادی و بازسازی بود. این افق در دهۀ هشتاد به سطحی درازمدت‌تر ارتقا یافت: سند چشم‌انداز بیست‌ساله‌ طراحی شد تا ایران در سال ۱۴۰۴ به موقعیتی برتر در منطقه دست یابد. اما این افق از دهۀ نود به‌ شکلی معنادار منقبض شد. مسئلۀ اصلی طی دهۀ نود نه توسعه بلکه رفع تحریم‌ها بود، گویی کل آیندۀ جامعه به یک گرهِ ژئوپولیتیک تقلیل یافته بود. اکنون، در نیمۀ دهۀ ۱۴۰۰، حتی همین افق حداقلی نیز جای خود را به وضعیتی داده که آیندۀ نزدیک را عمدتاً در قالب یک پرسش سلبی صورت‌بندی می‌کند: وقوع یا عدم وقوع جنگ بعدی. این جابه‌جایی از رشد و توسعه به تحریم و از تحریم به جنگ به‌وضوح نشانۀ روشنِ فروبستگی بازتولید راهبردی است. اما این انسداد را در زندگی روزمره نیز می‌توان دید، در جاهایی که کم‌تر به چشمِ «شاخص» دیده می‌شوند. در بازار مسکن، الگوی پیش‌فروش واحدهای نوساز که زمانی نشانه‌ای از اعتماد به آینده بود به‌شدت تضعیف شده است. خریدار‌ان در قیاس با گذشته کم‌تر حاضرند برای چند سال بعد تعهد بدهند. در میان بسیارانی از دانشجویان، انتخاب رشته به‌ طور فزاینده‌ای نه بر اساس علاقه یا افق شغلی بلکه بر مبنای «امکان خروج» تنظیم می‌شود. رشتۀ تحصیلی نه همچون مسیر زندگی بلکه در حکمِ پل مهاجرت انتخاب می‌شود. در کسب‌وکارهای خُرد، افق تصمیم‌گیری‌ها به‌ شکل محسوسی کوتاه شده است. واردکننده‌‌های بیش‌تری‌اند که پیش‌تر برای شش ماهِ آینده برنامه‌ریزی می‌کردند اما اکنون خریدهای خود را هفتگی تنظیم می‌کنند تا از ریسک نوسانات بگریزند. رشد بازار دارایی‌های «نقدشونده و قابل‌حمل» مثل طلا و ارز نه فقط از سر سودجویی بلکه همچون استراتژی حفظ داشته‌ها بیش از گذشته‌ها شدت گرفته است. این‌ها جملگی نشانه‌های جامعه‌ای‌اند که آینده را نه افق امکان بلکه مخزن خطر می‌داند. این بن‌بست فقط در سطح گفتمانی یا رفتاری باقی نمی‌ماند بلکه به قلب فرآیند انباشت ضربه می‌زند. کاهش مداوم سرمایه‌گذاری درازمدت و فرار سرمایۀ انسانی از بخش‌های مولد و تبدیل پس‌انداز به دارایی‌های نامولد، جملگی، بیانگر فرسایش توان بازتولید راهبردی‌اند. در چنین شرایطی، حتی کنشگران اقتصادی نیز دیگر در افق توسعه نمی‌اندیشند بلکه در افق بقا عمل می‌کنند. این یعنی تغییر کیفی در منطق کنش: از انباشت به تدبیر اضطراری. در این میان، روایتی که بر «مقاومت» همچون محور اصلی سیاست تأکید دارد عملاً این انسداد را تثبیت می‌کند، حتی اگر ظاهراً داعیۀ عبور از بن‌بست را داشته باشد. این روایت با مطلق‌کردن بقا پیوندش با افق را نادیده می‌گیرد و چنین وانمود می‌کند که می‌توان آینده را به تعویق انداخت بی‌آن‌که هزینه‌های این تعویق به آستانه‌ای تحمل‌ناپذیر برسد. ما اما با واقعیتی معکوس مواجه‌ایم: در غیاب افق، زمان به زیان جامعه عمل می‌کند. هر روزی که می‌گذرد، تصمیم‌ها کوتاه‌مدت‌تر و ریسک‌گریزی‌ها بیش‌تر و امکان‌های توسعه نیز محدودتر می‌شوند. به این معنا، مقاومت در این صورت‌بندی نه پلی به آینده بلکه نوعی مدیریت فرسایش است. بحران بازتولید راهبردی را باید از همین منظر فهمید: ناتوانی در صورت‌بندی یک افق معتبر. جامعه‌ای که آیندۀ خود را در قالب «رفع تحریم» یا «پرهیز از جنگ» تعریف می‌کند در واقع از تعریف ایجابی آینده عاجز شده است. این عجز تدریجاً به سایر سطوح نیز سرایت می‌کند زیرا، در غیاب افق، نه دلیلی برای مشارکت باقی می‌ماند و نه توانی برای پذیرش هزینه‌های مشارکت. ازاین‌رو مسئلۀ اصلی صرفاً بازگشت به رشد یا کاهش تنش نیست بلکه بازگشودن افق در حکم شرط امکان هر نوع بازسازی است. تا زمانی که افق ما مسدود باشد، هر شکل از بقای ما ناپایدار خواهد بود و هر شکل از دوام‌مان نیز بالنسبه تحمل‌ناپذیر. در چنین وضعی، در بهترین حالت با نه فروپاشی ناگهانی که فرسایش تدریجی در سطح بازتولید سیاسی مواجه خواهیم شد: جایی که جامعه دیگر نه به آینده باور دارد و نه به سازوکارهای موجود برای رسیدن به آینده. همین‌جا نقطۀ ورود به مسئلۀ دوام است: بحران بازتولید سیاسی. 🆔 @mmaljoo

⭕️ از مهار تا تشدید: منطقِ بازدارندگیِ پیام‌محور در پاسخ‌های متقابل واکنش موشکی ایران به اسرائيل و حملات متقابل اسرائیل به داخل خاک ایران را باید در قالب نوع خاصی از بازدارندگی فهم کرد: نه حفاظت مستقیم از داخل بلکه ارسال پیام به بیرون. این نوع بازدارندگی، علی‌رغم شدت و اعتبار عملیاتی‌اش، از جنس «پیام‌محور» است نه «حفاظت‌محور». کنش نظامی ایران بر این مبنا کارکردی دوگانه پیدا می‌کند: هم پاسخ است و هم پیام، اما دقیقاً به همین دلیل نیز نمی‌تواند به مهار پایدار درگیری‌ها بینجامد. ویژگی تعیین‌کنندهٔ این نوع بازدارندگی در اعتبار نمایشی‌اش نهفته است. هر دو طرف با کنش‌های واقعی نشان می‌دهند که تهدیدهای‌شان صرفاً لفظی نیست. اما همین اعتبار است که نوعی الزام متقابل برای پاسخ‌دهی را رقم می‌زند. در نتیجه، بازدارندگی نه به معنای جلوگیری از کنش بلکه به شکل تثبیت قاعدهٔ کنش و واکنش درمی‌آید. در چنین وضعی، بازدارندگی برای ایران کارکردی متناقض پیدا می‌کند. هر چه پیام قوی‌تر و معتبرتر ارسال شود، احتمال این که طرف مقابل برای حفظ اعتبار خود پاسخ دهد نیز بیش‌تر می‌شود. بنابراین، آنچه تقویت می‌شود نه امنیت بلکه چرخهٔ تلافی است. این‌جا بازدارندگی از «منصرف‌سازی» به «مجبورسازی» تغییر ماهیت داده است: هر طرف ناگزیر است پاسخ دهد تا پیام ضعف ارسال نکند. این وضعیت عملاً ایران را در برابر دوراهیِ سختی قرار داده: یک مسیر عبارت است از تداوم نمایش قدرت و تثبیت این پیام که هر اقدامی علیه ایران و متحدان منطقه‌ایِ ایران اصلاً بی‌پاسخ نمی‌ماند. مسیر دیگر نیز عبارت است از پذیرش این واقعیت که همین منطق پیام‌محور اصولاً بابِ پاسخ متقابل در داخل کشور را بیش‌ازپیش باز می‌کند. به بیان روشن‌تر، انتخاب میان «حفظ اعتبار از مسیر پاسخ» و «کاهش آسیب‌پذیری از مسیر توقف» است. در نتیجه، آنچه شکل می‌گیرد نه سپر حفاظتی بلکه توازن ناپایدارِ تهدید است، توازنی که امنیت را نه با کاهش خطر بلکه با توزیع متقابلِ آسیب‌پذیری تعریف می‌کند. در مجموع، واکنش دیشب نشان‌دهندهٔ نوعی بازدارندگی قوی از حیث پیام‌رسانی اما محدود از حیث حفاظت است. این بازدارندگی می‌تواند پیام قدرت را منتقل کند اما نمی‌تواند از وقوع دورهای بعدی درگیری جلوگیری کند. به همین دلیل، کارکرد اصلی‌اش نه پایان‌دادن به چرخهٔ تنش بلکه بازتولید درگیری در سطحی بالاتر است. ایران اکنون پیام را رسانده است. استمرار واکنش تهاجمی، از این‌جا به بعد، نه تقویت بازدارندگی بلکه عبور آگاهانه به سطحی بالاتر از درگیری است. 🆔 @mmaljoo

⭕️ از ضاحیه تا تهران: تبادل آتش یا تسریع توافق؟ تهاجم اخیر اسرائیل به ضاحیۀ جنوبی و واکنش موشکی ایران به اسرائیل در چند ساعت پیش دوباره منطقه را در آستانۀ ورود به چرخۀ تصاعدیِ خطرناکی قرار داده است. استدلال ایران دربارۀ نقض آتش‌بس با تهاجم اسرائیل به لبنان به‌تمامی صحیح است. اما پاسخ ایران در قالب تبادل آتش عملاً لبنان را به سوی یک میدان جنگی شدیدتر سوق می‌دهد، میدانی که ظرفیت تخریبی دارد بس فراتر از توان یک جامعۀ بحران‌زده. اما مسئله فقط لبنان نیست. همین مسیر عملاً ایران را نیز در معرض لغزش به یک رویارویی فزاینده و پرهزینه قرار می‌دهد. گسترش دامنۀ درگیری به‌ طور همزمان در لبنان و ایران نه به بازدارندگی پایدار می‌انجامد و نه امنیت تولید می‌کند بلکه صرفاً جغرافیای جنگ را توسعه می‌دهد و هزینه‌ها را با ضرب‌آهنگی تصاعدی افزایش می‌دهد. تداوم مسیر تبادل آتش دقیقاً در راستای هدفی است که اسرائیل دنبال می‌کند: منحرف‌کردن مسیر دیپلماسی و مختل‌کردن هر گونه امکان دست‌یابی به توافق میان ایران و امریکا. هر دور جدید از درگیری عملاً پنجرۀ مذاکره را تنگ‌تر و هزینۀ مصالحه را بیش‌تر می‌کند. یگانه بدیل واقع‌بینانه و مؤثر در برابر مسیر ناکارای تبادل آتش عبارت است از چرخش قاطع به سمت دیپلماسی و تسریع در نیل به توافق با ایالات متحده از طریق مذاکره. این مسیر نه یک گزینۀ ثانوی بلکه راهبردی مرکزی برای دفاع همزمان از لبنان و ایران است. کاهش تنش در سطح کلان می‌تواند هم لبنان را از تبدیل‌شدن به صحنۀ جنگی خونین‌تر بازدارد و هم ایران را از گرفتارشدن در یک تقابل فرسایشی و نامعلوم نجات دهد. امروز انتخاب میان تبادل آتش و تسریع در توافق فقط یک ترجیح تاکتیکی نیست بلکه تصمیمی سرنوشت‌ساز دربارۀ جهت‌گیری کل منطقه است. 🆔 @mmaljoo

⭕️ ایران در تلۀ بازتولید ایران در تلۀ بازتولید گرفتار شده است، وضعیتی که در آن بازتولید زیستی، یعنی بقا، نسبتاً حفظ می‌شود اما بازتولید سیاسی، یعنی دوام، جداً به فرسایش می‌افتد و بازتولید راهبردی، یعنی افق، تقریباً به محاق می‌رود. این سه سطح به‌ هم پیوسته‌اند: افقِ مسدود اصولاً دوام را می‌فرساید و دوامِ فرسوده نهایتاً حتی بقا را هم فقط در سطحی نازل‌تر بازتولید می‌کند. تلۀ بازتولید دقیقاً از همین گسست در تناسب میان این سه سطح پدید می‌آید، جایی که تناسب میان افق و دوام و بقا به هم می‌ریزد. برای دیدن این تله باید سه سطح بازتولید را ابتدا به‌دقت از هم تفکیک کرد و سپس همزمان به ‌هم پیوند داد. بازتولید زیستی یا بقا به معنای زنده‌ماندن جامعه و تأمین حداقل‌های معیشتی توأم با صیانت از تمامیت سرزمینی است. بازتولید سیاسی یا دوام به معنای حفظ انسجام و مشروعیت و توان مدیریت تعارض‌هاست، نوعی بقای تحمل‌پذیر و پذیرش‌پذیر برای اکثریت جامعه. بازتولید راهبردی یا افق نیز به معنای امکان انباشت و توسعه و تصور آینده‌ای بهتر است. هیچ‌یک از این‌ها به‌تنهایی کافی نیستند. مسئله عبارت است از تناسب میان این هر سه سطح. تله دقیقاً از جایی شروع می‌شود که افق فرو می‌ریزد. جامعۀ بی‌افق یعنی جامعه‌ای که دیگر چشم‌انداز معتبری برای بهبود ندارد و توان انباشت را به‌تدریج از دست می‌دهد: سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، فرار سرمایه و نیروی انسانی شدت می‌گیرد، و افق‌های فردی و جمعی کوتاه می‌شوند. این یعنی تضعیف مستقیم بازتولید راهبردی. اما این فقط آغاز ماجراست. وقتی افق به محاق می‌رود، بازتولید سیاسی یا دوام نیز فرسوده می‌شود. چرا؟ چون جامعه‌ای که آینده‌ای برای خود متصور نیست، نه انگیز‌ۀ مشارکت دارد و نه آمادگی تحمل هزینه و نه اعتماد به سازوکارهای رسمی. ازاین‌رو انسجام تضعیف می‌شود و شکاف‌ها تعمیق می‌یابند و توان مدیریت تعارض‌ها کاهش می‌یابد. این یعنی همان فرسایش دوام، نوعی بقای تحمل‌ناپذیر و پذیرش‌ناپذیر برای اکثریت جامعه. این فرسایش به سطح زیستی یا بقا سرایت می‌کند. بقا ظاهراً حفظ می‌شود اما هر نوبت در سطحی پایین‌تر با هزینه‌های بیش‌تر و کیفیت زندگی کم‌تر و شکنندگی بالاتر. یعنی حتی بازتولید زیستی نیز دیگر در سطح پیشین خود تحقق نمی‌یابد. یعنی بازتولید زیستی و بقا تحقق می‌یابد اما هر بار نسبت به بار قبلی به شکلی فقیرتر و ناپایدارتر. این همان چرخۀ معیوب تلۀ بازتولید است: افقِ مسدود، دوام فرساینده، بقای نازل‌تر. رابطۀ سه سطح بازتولید البته کاملاً یک‌سویه نیست. همان‌طور که انسدادِ افق اصولاً دوام را می‌فرساید، فرسایشِ دوام نیز به انسداد بیش‌تر افق می‌انجامد و ضعف در سطح بقا نیز هم دوام و هم افق را تضعیف می‌کند. بااین‌حال، در وضعیت کنونی ایران، نقطۀ آغاز چرخه را باید در بحران بازتولید راهبردی جست، در محو افق، زیرا آنچه عمدتاً ظرفیت جامعه برای تحمل هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری و تصور آینده را محدود کرده فروبستگی افق است. در این چارچوب است که باید روایت مسلط مقاومت را سنجید. این روایت اصولاً بقا را مطلق می‌کند و پیوندش با دوام و افق را نمی‌سنجد. نتیجه می‌گیرد هر سیاستی که به حفظ بقا کمک کند، حتی اگر به قیمت تخریب افق و فرسایش دوام باشد، موجه است. اما این دقیقاً همان سازوکار بازتولید تله است: حفظ بقا در کوتاه‌مدت به‌ازای تخریب شرایط امکان بقا در درازمدت. مسئله هنگامی روشن‌تر می‌شود که دریابیم مؤلفۀ زمان در این وضعیت اصلاً بی‌طرف نیست. در روایت‌های رایج، چه روایتی که بر مقاومت تأکید دارد و چه روایتی که دل به مذاکره بسته است، فرض می‌شود که می‌توان این وضعیت تعلیق را ادامه داد بی‌آن‌که هزینه‌ها انباشته شوند. اما اگر از زاویۀ تلۀ بازتولید بنگریم، گذشتِ هر واحدِ زمان به معنای فرسایشِ بیش‌تر است. طولانی‌شدن تعلیق، چه در قالب مذاکرات فرسایشی و چه در قالب تداوم تنش، افق را مستمراً تنگ‌تر می‌کند، دوام را جداً تحلیل می‌برد و سطح بقا را نهایتاً پایین‌تر می‌آورد. مؤلفۀ زمان در این‌جا نه فرصت بلکه سازوکار تشدید بحران است. ازاین‌رو مسئله این است که مقاومت در برابر دشمن چه نسبتی با سه سطح بازتولید دارد. اگر مقاومت به انسداد افق و فرسایشِ دوام بینجامد، خودِ بقا را نیز نهایتاً در میان‌مدت و درازمدت تضعیف می‌کند، حتی اگر در کوتاه‌مدت نشانه‌های بقا به‌وضوح برقرار باشند. خروج از تلۀ بازتولید فقط با بازگرداندن تقدم به بازتولید راهبردی، یعنی بازگشودن افق، ممکن است. بدون افق اصولاً دوام بازسازی نمی‌شود و بدون دوام نیز بقا در سطحی نازل‌تر فرو می‌غلتد. هر راهبردی که این زنجیره را نبیند و کماکان فقط بقا را برجسته کند ایران را با شدت بیش‌تری در تلۀ بازتولید گرفتار خواهد کرد. 🆔 @mmaljoo

🎥 جنگ، هوش مصنوعی و فیلترینگ/ گفت‌وگوی محمد فاضلی با نیما نامداری هوش مصنوعی در جنگ فناورانه بین آمریکا و اسرائیل علیه ایران
🎥 جنگ، هوش مصنوعی و فیلترینگ/ گفت‌وگوی محمد فاضلی با نیما نامداری هوش مصنوعی در جنگ فناورانه بین آمریکا و اسرائیل علیه ایران نقش مهمی ایفا کرده است. نیما نامداری فعال اکوسیستم استارت‌آپی و شرکت‌های فناوری در ایران توضیح می‌دهد که هوش مصنوعی چه پی‌آمدهایی برای جنگ داشته و چگونه در آن نقش ایفا کرده است. وی همچنین از راهبردهای اسرائیل در این حوزه سخن می‌گوید. بخش مهمی از این گفت‌وگو دربارۀ فیلترینگ و اثرات آن بر اکوسیستم فناوری ایران است. نیما نامداری، بر اساس شواهد و تجرببات، رفتار سیاستگذار ایرانی در این عرصه را تشریح کرده و نشان می‌دهد که تداوم این رفتار چه خسارت‌هایی به کشور در سطح اقتصادی و امنیت ملی وارد می‌کند. https://youtu.be/zdyteKJbUo4?si=wbKD_L_jW0WkiLa0

🎥 قسمت اول | جنگ، اعتراض، پیروزی | قصه سال 1404 قسمت اول قصه‌گو با محوریت قصۀ سال ۱۴۰۴ و اتفاقات مهم این سال منتشر شد. شاید
🎥 قسمت اول | جنگ، اعتراض، پیروزی | قصه سال 1404 قسمت اول قصه‌گو با محوریت قصۀ سال ۱۴۰۴ و اتفاقات مهم این سال منتشر شد. شاید بتوان گفت که سال ۱۴۰۴ یکی از غم‌انگیزترین سال‌های تاریخ معاصر ایران است. جنگ ۱۲ روزه، اعتراضات خونین دی ماه و جنگ رمضان رویدادهایی بودند که خانواده‌های زیادی را داغدار کردند. در این قسمت از برنامۀ قصه‌گو با تقی آزاد ارمکی، محمد مالجو و محمدتقی کرمی به گفتگو نشستیم. یوتیوب: https://youtu.be/boI4sa52mTc?si=TJtIKS1Js8rRUBL- آپارات: https://www.aparat.com/v/wyjh5ud

🎥 اپیزود پنجم دوران: گفت‌وگو با فاطمه صادقی روزگار پساجنگ و گسست اندیشه سیاسی در ایران در این شماره از «دوران» میزبان فاطمه صادقی هستیم؛ پژوهشگر و نویسنده‌ای که در سال‌های اخیر از نزدیک تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را دنبال کرده است. او در این گفت‌وگو می‌کوشد نسبت میان جنگ، حافظه جمعی و اندیشه سیاسی در ایران معاصر را بازخوانی کند و نشان دهد چگونه روایت‌های مسلط از گذشته، در شکل دادن به افق‌های سیاسی امروز نقش ایفا می‌کنند. صادقی در ادامه از جنبش «زن، زندگی، آزادی» و تأثیر آن بر دگرگونی زبان و تخیل سیاسی جامعه سخن می‌گوید؛ از شکاف‌هایی که این جنبش در روایت‌های رسمی ایجاد کرد و از امکان‌هایی که برای بازاندیشی در سیاست و امر جمعی گشود. او همچنین به این پرسش می‌پردازد که چگونه برخی روایت‌ها و صورت‌بندی‌های تاریخی، در دوره‌های مختلف توانسته‌اند رضایت عمومی نسبت به جنگ و منطق جنگی را تولید و بازتولید کنند و چرا بازنگری انتقادی در این روایت‌ها برای فهم وضعیت امروز ایران ضروری است. این گفت‌وگو تلاشی است برای اندیشیدن به نسبت جنگ و سیاست، حافظه و روایت، و تأملی بر تغییراتی که در سال‌های اخیر در شیوه فهم ایرانیان از خود و جهان پیرامونشان رخ داده است. https://youtu.be/yUncc4b-q2U?si=fJGy_8sivVQbTbbE

⭕️ تورمِ حذف‌گر صورت مسئلۀ اقتصاد ایران دیگر فقط تورم نیست. مسئله این است که تورم به چه سازوکاری برای حذف تدریجی بخش‌هایی از جامعه از زندگی متعارف تبدیل شده است. آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده برای اردیبهشت ۱۴۰۵ (مرکز آمار ایران) تصویر روشنی از این روند به دست می‌دهد. تورم ماهانه به حدوداً ۹ درصد و تورم سالانه به ۵۸ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۴ درصد رسیده است. تورم نقطه‌به‌نقطه بیش از تورم ماهانه یا سالانه نمایان‌گر تحولات اخیر در سطح قیمت‌هاست و نشانه‌ای شفاف‌تر از مسیر آینده تورم به دست می‌دهد. خصوصاً همین تورم نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که «چقدر تورم داریم؟» بلکه این است که «چه کسانی در اثر تورم از چه قلمروهایی حذف می‌شوند؟». نخستین عرصۀ حذف عبارت است از مصرف خوراکی‌ها. تورم نقطه‌به‌نقطۀ خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۱۳۰ درصد رسیده است. در برخی اقلام حیاتی با وضعیتی حتی شدیدتر مواجه‌ایم: روغن‌ها و چربی‌ها با تورم نقطه‌ای ۲۶۷ درصدی، گوشت قرمز و ماکیان با ۱۷۶ درصد و لبنیات و تخم‌مرغ با ۱۶۱ درصد. معنای اجتماعی‌ چنین ارقامی عبارت از این است که خانوارهای بیش‌تری ناگزیر می‌شوند برخی اقلام را از سبد مصرف خود حذف کنند. تورم در این‌جا نه صرفاً افزایش قیمت بلکه سازوکاری برای بازتعریف مرز میان کسانی است که هنوز می‌توانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند و کسانی که دیگر قادر به چنین کاری نیستند. اما حذف فقط در سطح مصرف رخ نمی‌دهد. تورم به‌تدریج افق برنامه‌ریزی را نیز از میان می‌برد. هنگامی که تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۴ درصد می‌رسد، خانوارها بیش‌ازپیش از برنامه‌ریزی درازمدت فاصله می‌گیرند. پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و آموزش فرزندان و خرید مسکن یا حتی برنامه‌ریزی برای چند ماه آینده عملاً جای خود را به تدبیر روزمره می‌دهند. بخش وسیعی از جامعه از منطق انباشت به منطق بقا عقب‌نشینی می‌کند. در چنین شرایطی آنچه حذف می‌شود فقط قدرت خرید نیست، آینده نیز به‌تدریج از دسترس بخش‌هایی از جامعه خارج می‌شود. این حذف البته اصلاً برابر توزیع نمی‌شود. نرخ تورم سالانۀ دهک دوم هزینه‌ای به ۶۳ درصد رسیده، درحالی‌که برای دهک دهم ۵۶ درصد است. شکاف تورمی میان فقیرترین و ثروت‌مندترین دهک‌ها به ۷ واحد درصد رسیده است. علت نیز روشن است: خوراکی‌ها بخش بزرگی از سبد هزینه‌ای دهک‌های پایین را تشکیل می‌دهند اما سهم‌شان در دهک دهم خیلی کم‌تر است. هنگامی که شدیدترین موج تورمی در بخش خوراکی‌ها رخ می‌دهد، فقرا بیش از دیگران آسیب می‌بینند. بنابراین تورم فقط نابرابری را بازتاب نمی‌دهد بلکه خود به یکی از موتورهای تولید نابرابری تبدیل می‌شود. همین منطق را در شکاف میان شهر و روستا نیز می‌توان دید. تورم نقطه‌به‌نقطۀ روستاییان به ۱۰۲ درصد رسیده است، درحالی‌که این رقم برای خانوارهای شهری ۸۱ درصد است. نرخ تورم سالانۀ روستاییان نیز ۶۶ درصد و برای شهرنشینان ۵۶ درصد ثبت شده است. این ارقام فقط از تفاوت قیمت‌ها حکایت نمی‌کنند بلکه نشان می‌دهند که فرایند حذف در مناطق روستایی با سرعت بیش‌تری پیش می‌رود. هر چه فشار معیشتی در این مناطق افزایش یابد، توان ماندگاری جمعیت نیز بیش‌ازپیش کاهش می‌یابد و مهاجرت‌های ناخواسته و تخلیۀ تدریجی برخی مناطق شدت می‌گیرد. از منظر سیاسی نیز تورم تدریجاً به سازوکاری برای فرسایش پیوندهای اجتماعی تبدیل می‌شود. هیچ نظم سیاسی صرفاً با ابزارهای اداری یا امنیتی بازتولید نمی‌شود بلکه نیازمند حداقلی از ثبات در زندگی روزمرۀ شهروندان است. هنگامی که خانوارها ماه‌به‌ماه بخشی از توان خرید خود را از دست می‌دهند، احساس ناامنی اقتصادی به بخشی از تجربۀ زیسته‌شان تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی اعتماد به آینده تضعیف می‌شود، انتظار بهبود جای خود را به انتظار بدترشدن می‌دهد و فاصله میان جامعه و نهادهای رسمی با سرعتی فزاینده‌تر افزایش می‌یابد. این توصیف‌ها را باید نه صرفاً تصویری از تورم امروز بلکه معیاری برای سنجش میزان تاب‌آوری جامعه نیز دانست. جامعه‌ای که با چنین تورم شتابانی روبه‌رو است، پیشاپیش بخشی از ظرفیت‌های معیشتی خود را از دست داده است. در چنین شرایطی هر بحران تازه می‌تواند منطق حذف را شتاب دهد: حذف از مصرف، حذف از تغذیۀ مناسب، حذف از امکان پس‌انداز، حذف از افق برنامه‌ریزی و البته حذف از احساس مشارکت در سرنوشت جمعی. زبان این آمارها زبان هشدار است. مسئلۀ امروز فقط تورم نیست. مسئله این است که تورم چگونه آرام‌آرام بخش‌هایی از جامعه را از امکان زیستن در سطحی متعارف محروم می‌کند. اگر این روند ادامه یابد، آنچه در معرض تهدید قرار می‌گیرد فقط رفاه یا حتی رشد اقتصادی نیست. مسئله به سطحی عمیق‌تر تعلق دارد: توانایی جامعه برای بازتولید حداقلی از همبستگی و اعتماد و امیدی که لازمۀ بازتولید هر نظم سیاسی است. 🆔 @mmaljoo

⭕️ هشدار موتورهای روشن تورم تشدید تورم در ماه‌های اخیر را می‌توان در آینۀ تحولات پولی و بانکی اقتصاد ایران بررسی کرد. با تکیه بر آخرین گزیدۀ آمارهای بخش پولی و بانکیِ آدر ۱۴۰۴ که در تارنمای بانک مرکزی منشر شده است، می‌کوشم نشان دهم در آخرین مقطعی که داده‌های رسمی به انتشار رسیده اقتصاد ایران در معرض چه روندهای پولی و بانکیِ تورم‌زایی قرار داشته است. ازآن‌جاکه پس از آن مقطع، به‌ویژه در پی تحولات پرتنش سیاسی و امنیتی و جنگ چهل‌روزۀ اخیر، تصویر آماری به‌روز و شفافی از متغیرهای پولی منتشر نشده است، می‌توان با اطمینان گفت که در وضعیت کنونی با سطحی مواجه‌ایم بس شدیدتر از آنچه در آذر ۱۴۰۴ مشاهده می‌شد.   در پایان آذر ۱۴۰۴ حجم نقدینگی کشور به ۱۳۵۳۴ همت رسیده و نسبت به آذر سال قبلی ۳۳ درصد رشد داشته است. همزمان پایۀ پولی نیز به ۱۸۲۶ همت رسیده و نسبت به آذر سال قبلی ۵۰ درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد که موتورهای اصلی خلق پول و گسترش نقدینگی کماکان فعال بوده‌اند. اگرچه ضریب فزایندۀ نقدینگی در آذر ۱۴۰۴ به ۷.۴۱۳ کاهش یافته اما رشد بالای پایۀ پولی عملاً اثر محدودکنندۀ چنین کاهشی را خنثی کرده است.   رشد سریع حجم پول هم یکی از علت‌های فشار تورمی است  هم یکی از نشانه‌های چنین فشاری. حجم پول در پایان آذر ۱۴۰۴ به ۳۳۸۵ همت رسیده که نسبت به آذر سال قبل ۴۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در همین دوره سپرده‌های دیداری نیز رشد ۴۴ درصدی داشته است. سهم پول از کل نقدینگی نیز از حدود ۲۴ درصد در آذر ۱۴۰۳ به ۲۵ درصد در آذر ۱۴۰۴ افزایش یافته است. این تغییر یعنی سیال‌ترشدن نقدینگی و افزایش آمادگی‌اش برای ورود به بازارهای کالا و ارز و دارایی‌ها. به‌تجربه دیده‌ایم هر گاه وزن پول در ترکیب نقدینگی افزایش یافته است، موج‌های جدید تورمی به‌سرعت دررسیده‌اند. در سمت اعتبارات نیز روندی مشابه را می‌بینیم. مطالبات شبکۀ بانکی از بخش غیردولتی در پایان آذر ۱۴۰۴ به حدود ۹۴۴۶ همت رسیده که نسبت به آذر سال قبلی نزدیک به ۳۹ درصد افزایش یافته است. استمرار چنین رشدی یعنی فرایند خلق اعتبار در شبکۀ بانکی کماکان به‌سرعت در شرایطی ادامه دارد که بخش قابل‌توجهی از این اعتبارات الزاماً به سرمایه‌گذاری مولد تبدیل نمی‌شود. عامل نگران‌کنندۀ دیگر عبارت است از جهش دارایی‌های خارجی شبکۀ بانکی. خالص دارایی‌های خارجی شبکۀ بانکی از ۳۳۶۵ همت در آذر ۱۴۰۳ به بیش از ۵۰۴۰ همت در آذر ۱۴۰۴ رسیده است. در اقتصاد ایران چنین افزایشی معمولاً با جهش نرخ ارز و تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی و تشدید انتظارات تورمی همراه است. ازاین‌رو این شاخص را باید یکی از مهم‌ترین علائم هشداردهندۀ بی‌ثباتی پولی در اقتصاد کشور دانست. در بخش مالیِ دولت نیز نشانه‌ها بر تشدید فشارها دلالت دارند. خالص مطالبات سیستم بانکی از دولت به بیش از ۱۳۳۴ همت رسیده و سرجمع نسبت به سال قبل رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. بدهی بخش دولتی به شبکۀ بانکی نیز به حدود ۶۴۶ همت رسیده که نسبت به آذر سال قبل نزدیک به ۳۴ درصد افزایش یافته است. این روند نشان می‌دهد که مسئلۀ کسری بودجۀ مزمن دولت کماکان از مسیر نظام بانکی به اقتصاد منتقل می‌شود و یکی از مهم‌ترین ریشه‌های رشد نقدینگی و تورم باقی مانده است. اما شاید نگران‌کننده‌ترین بخش ماجرا نه‌فقط خود این رقم‌ها بلکه زمان انتشارشان باشد. همۀ این داده‌ها مربوط به آذر ۱۴۰۴ است، یعنی حدوداً شش ماه پیش. از آن زمان تاکنون اقتصاد ایران یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشته است: افزایش نااطمینانی سیاسی، تشدید تنش‌های منطقه‌ای، نوسانات شدید ارزی، اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و نهایتاً جنگی چهل‌روزه که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم سنگینی بر اقتصاد تحمیل کرده است. اگر تصویر وضع پولی و بانکی کشور در آذر 1404 چنین است، اکنون پس از شش ماه بحران و جنگ می‌توان گفت که این روندها تشدید شده‌اند. شواهد موجود از بازار ارز و سطح قیمت‌ها و رفتار فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران وارد مرحلۀ تازه‌تری از فشارهای تورمی شده است. در چنین شرایطی هر گونه ورود به یک دور جدید از درگیری‌های نظامی می‌تواند به معنای فعال‌شدن همزمان چند موتور تورم‌زا باشد: افزایش هزینه‌های دولت، تشدید کسری بودجۀ دولت، فشار بیش‌تر بر نظام بانکی، بی‌ثباتی بیش‌تر بازار ارز و جهش‌های مجدد در انتظارات تورمی. اقتصاد ایران امروز در موقعیتی قرار ندارد که بتواند هزینه‌های یک بحران جدید را بدون پرداخت بهای سنگین معیشتی تحمل کند. آخرین داده‌های رسمی منتشرشدۀ بانک مرکزی نه تصویری از ثبات بلکه نشانه‌هایی از انباشت آسیب‌پذیری‌های فزاینده‌تر پولی و مالی را نشان می‌دهند، آسیب‌پذیری‌هایی که در صورت تداوم تنش‌ها می‌توانند به موجی تازه و شدیدتر از تورم و کاهش قدرت خرید و فرسایش فزاینده‌تر رفاه خانوارها منجر شوند. 🆔 @mmaljoo

⭕️ توهم پیروزی یادداشت مهدی محمدی، مشاور باقر قالیباف، هسته‌ای دارد هم ساده هم ساده‌انگارانه: ایران در موضع قدرت است، آمریکا شکست خورده، و توافق اگر هم رخ دهد فقط ابزاری تاکتیکی برای تقویت قدرت در جنگی ادامه‌دار است. می‌گوید هم مفاد توافق باید به‌روشنی نشانۀ پیروزی ایران باشد و هم در واقعیت سیاسی نباید به دشمن اعتماد کرد. هدف یادداشتِ من اما دقیقاً وارونه‌سازی نتایج محمدی است. می‌کوشم نشان دهم تصویرِ مطمئنی که جناب مشاور از پیروزی ما به دست می‌دهد بر زمینی سست ایستاده است. اولین خطای راهبردی تحلیل محمدی عبارت است از هم‌ارز‌گرفتن «شکست آمریکا» با «پیروزی ما». در سیاست بین‌الملل، شکستِ رقیب لزوماً به معنای تثبیت موقعیتِ خودی نیست. فرسایشِ دشمن الزاماً به انباشتِ قدرت در سوی مقابل تبدیل نمی‌شود. آنچه محمدی شکست مفتضحانۀ آمریکا تلقی می‌کند حتی اگر بخشی از واقعیت باشد هنوز هیچ چیزی دربارۀ کیفیتِ موقعیت ایران نمی‌گوید. این‌جا یک پرش تحلیلی از «آن‌ها ناتوان‌اند» به «ما مسلط‌ایم» رخ داده است. برای درک عمق مسئله باید سه سطحِ بازتولید را از یکدیگر تفکیک کرد. بازتولید زیستی به معنای تضمین بقا در ابتدایی‌ترین سطح است: تداوم حیات جمعی، حفظ زیرساخت‌های حیاتی، جلوگیری از فروپاشی نظم زیستی جامعه، حفظ تمامیت سرزمینی. این سطح از بازتولید مشخصاً پاسخ به این پرسش است که «آیا زنده می‌مانیم؟». بازتولید سیاسی اما سطحی کاملاً متفاوت است. این‌جا مسئله صرفاً زنده‌ماندن نیست بلکه چگونگی دوام‌آوردن است: حفظ انسجام اجتماعی، بازتولید مشروعیت، توانایی مدیریت تعارض‌های درونی، ظرفیت بسیج نیروها برای اهداف مشترک. جامعه‌ای چه‌بسا از حیث زیستی بقا یابد اما از حیث سیاسی به‌تمامی فرسود و متلاشی و بی‌افق شود. این سطح از بازتولید مشخصاً پاسخ به این پرسش است که «آیا دوام می‌آوریم؟». سرانجام نیز بازتولید راهبردی به افق‌مندی این دوام می‌پردازد: این که این تداوم به چه مقصدی ختم می‌شود، چه چشم‌اندازی را تعقیب می‌کند، و چگونه در یک مسیر درازمدت به انباشت قدرت و مکنت و منزلت می‌انجامد. این سطح از بازتولید نیز پاسخ به این پرسش است که «این دوام به کجا می‌رسد؟». اکنون اگر با این تمایز به صحنه بنگریم، تصویر کاملاً دگرگون می‌شود. از آغاز جنگ چهل‌روزه تا امروز می‌توان گفت ما در سطح بازتولید زیستی موفقیت نسبی حاصل کرده‌ایم: کشور از فروپاشی مصون ماند و تمامیت سرزمینی از بین نرفت و حداقلی از بقا تضمین شد. اما محمدی همین موفقیت حداقلی را نشانه‌ای از «پیروزی» جلوه می‌دهد گویی صِرفِ این که از خطر نابودی عجالتاً رهیده‌ایم یعنی به موقعیت برتر هم رسیده‌ایم. در سطح بازتولید سیاسی اما چشم‌انداز به‌مراتب تیره‌تر است. یادداشت محمدی با تقلیل سیاست به «صورت‌بندی مفاد توافق» عملاً این سطح را نادیده می‌گیرد. گویی اگر در سندی بنویسیم که ما برنده‌ایم جامعه نیز این پیروزی را زیست خواهد کرد. اما واقعیت سیاسی نه در جملات یک توافق‌نامه بلکه در وضعیت عینی جامعه انعکاس می‌یابد: میزان انسجام، سطح اعتماد، و توان تحمل فشارهای تداومی. حذف این واقعیت و جایگزینی‌اش با یک روایت دلخواه از قدرت دقیقاً همان نقطۀ کور تحلیل محمدی است. در سطح بازتولید راهبردی نیز خلأ حتی آشکارتر است. اگر توافق صرفاً تاکتیک باشد و تقابل اما افقِ دائمی، پس استراتژی چیست؟ انباشت قدرت برای چه مقصدی صورت می‌گیرد؟ پاسخ ضمنی محمدی انگار چیزی جز تداوم رویارویی نیست. اما تداومِ بی‌افق نه استراتژی که تعلیق استراتژی است. کشوری که افق خود را به «رویارویی بعدی» تقلیل می‌دهد در چرخه‌ای از بازتولید بحران گرفتار می‌شود. بر این مبنا، یادداشت محمدی بر یک خطای سه‌لایه بنا شده است: در سطح بازتولید زیستی، بقا را با پیروزی اشتباه می‌گیرد؛ در سطح بازتولید سیاسی، مسئلۀ دوام را به مفاد توافق فرو می‌کاهد؛ و در سطح بازتولید راهبردی، فقدان افق را با لفاظی دربارۀ قدرت می‌پوشاند. اگر بقا را با پیروزی خلط کنیم، اگر دوام را به زبان اسناد تقلیل دهیم، و اگر افق را به تعویق بیندازیم، حتی در شرایطی که دشمنِ متجاوز نیز دچار فرسایش است، خود را در یک بن‌بست بازتولیدی گرفتار خواهیم کرد. مسئلۀ ما امروز نه اثبات شکست آمریکا بلکه تعریف مسیر خودمان است، مسیری که فقط با اتصال همزمانِ سطوح سه‌گانۀ بازتولید زیستی و سیاسی و راهبردی به یکدیگر می‌تواند از چرخۀ فرسایش عبور کند و به افق تبدیل شود. 🆔 @mmaljoo

⭕️ عقب‌نشینی از کار، پیشروی به سوی خشونت؟ زمستان ۱۴۰۴ را چه‌بسا بتوان نوعی آستانۀ تاریخی دانست، آستانه‌ای که اقتصاد و جامعه و سیاست در ایران را همزمان وارد مدار ناپایداری فزاینده‌ای کرده است. داده‌های رسمی بازار کار، در ظاهر، از ثبات نسبی برخی شاخص‌ها حکایت می‌کنند، اما این ثبات انگار علامتی از انجماد در دل بحران است. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در زمستان ۱۴۰۴، نرخ بیکاری در زمستان به حدود ۷.۶ درصد رسیده است اما نرخ مشارکت اقتصادی با کاهش به ۳۹.۷ درصد تنزل یافته است. این ترکیب به‌روشنی نشان می‌دهد که بخشی از جمعیت اساساً از جست‌وجوی کار خارج شده‌اند، پدیده‌ای که در ادبیات اقتصاد کار به «دلسردی نیروی کار» تعبیر می‌شود. این یک هشدار جدی است: کاهش بیکاری نه از مسیر خلق فرصت‌های شغلی بلکه از مسیر حذف خاموش جویندگان کار رخ داده است. ناهمگنی استانیِ این وضعیت از قضا تصویر را تیره‌تر می‌کند: درحالی‌که نرخ بیکاری در استان‌هایی مانند کرمانشاه به حدود ۱۶.۵ درصد و در کردستان به نزدیک ۱۳.۹ درصد می‌رسد، در مقابل در استان‌هایی مانند مازندران به حدود ۳.۵ درصد و در تهران به حدود ۵.۴ درصد محدود می‌شود. این شکاف‌های شدید منطقه‌ای، همراه با کاهش مشارکت، نشان می‌دهد که مسئله نه صرفاً بیکاری بلکه نوعی عقب‌نشینی نامتوازن و نابرابر از بازار کار است. به بیان دیگر، آنچه در سطح کلان به‌ صورت ثبات نسبی دیده می‌شود، در سطح خُرد یقیناً حامل پراکندگی و نابرابری و حذف تدریجی گروه‌هایی از چرخۀ فعالیت اقتصادی است. اما آنچه این وضعیت را خطرناک‌تر می‌کند درهم‌آمیزی‌اش با ساختار اجتماعی بیکاری است. سهم بیکاران دارای تحصیلات عالی ۳۶.۶ درصد کل بیکاران است . این یعنی انباشت نارضایتی در میان گروهی که هم انتظارات بالاتری دارند و هم ظرفیت بسیج اجتماعی بیش‌تری. این یکی از نقاطی است که اقتصاد چه‌بسا به سیاست گره بخورد و نارضایتی معیشتی چه‌بسا بیش‌ازپیش به نارضایتی ساختاری تبدیل شود. این داده‌ها را باید در زمینه‌ای وسیع‌تر خواند: سالی که با جنگ دوازده‌روزه در اواخر بهار آغاز شد، با اعتراضات خونین دی‌ماه ادامه یافت و با آغاز جنگ چهل‌روزه در اوایل اسفندماه به پایان رسید. بازار کار، در چنین بستری، دیگر نه صرفاً یک عرصۀ اقتصادی بلکه همچنین میدان بازتاب تنش‌های کلان است. کاهش مشارکت و افزایش اشتغال ناقص و تمرکز بیکاری در میان تحصیل‌کردگان، جملگی، نشانه‌هایی از جامعه‌ای‌اند در حال عقب‌نشینیِ فزاینده‌تر از افق تولید و پیشرویِ شتابان‌تر به سوی افق بقا. این وضعیت، از منظر اقتصاد کلان، به معنای تضعیف ظرفیت رشد و کاهش بهره‌وری و اختلال شدیدتر در بازتولید اجتماعی نیروهای کار است. اما از منظر جامعه‌شناسی قطعاً معنای عمیق‌تری دارد: فروپاشی تدریجی قرارداد اجتماعی. هنگامی که بخش‌های وسیعی از جمعیت، به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده، خود را بیرون از دایرۀ فرصت‌ها می‌یابند، پیوندشان با نهادهای رسمی بیش‌ازپیش سست می‌شود. این همان شکافی است که در بزنگاه‌های سیاسی به‌سرعت به شکاف‌های فعال و حتی خشونت‌بار تبدیل می‌شود. زبان این داده‌ها، اگر درست شنیده شود، زبان هشدار است. جامعه‌ای که هم شاهد کاهش نرخ مشارکت و بالاماندن نرخ بیکاری تحصیل‌کردگان است و هم همزمان حاملِ انباشت تجربه‌های متوالی خشونت سیاسی و نظامی انگار در مسیری لغزان به سوی وضعیتی ناپایدار پیش می‌رود که نه قاعده‌مند است و نه چشم‌انداز روشنی برای مهارش وجود دارد. در این میان، خطر اصلی عبارت است از عادی‌سازی این وضعیت. آنچه امروز به ‌صورت یک عدد در جداول آماری دیده می‌شود فردا چه‌بسا به صورت یک شکاف اجتماعی عمیق یا یک موج مهاجرت گسترده یا یک انفجار نارضایتی بروز کند. اقتصاددان، در این‌جا، ناگزیر است از مرز تحلیل عددی عبور کند و به تفسیر پی‌آمدهای اجتماعی و سیاسی داده‌ها بپردازد. با‌این‌حال، ما هنوز در میانه‌های بهار ۱۴۰۵ ایستاده‌ایم و از آثار کامل این روندها بی‌خبریم. آنچه در زمستان ۱۴۰۴ ثبت شده فقط پیش‌درآمدی است بر پی‌آمدهایی که چه‌بسا در ماه‌های پیشارو آشکارتر شوند. آیا این روند به تثبیت یک وضعیت کم‌تحرک و فرسایشی می‌انجامد یا به جهشی ناگهانی در ناآرامی‌ها و خشونت؟ نمی‌دانیم. 🆔 @mmaljoo