﮼مَ .

• ما حكم الإحداد على الميت فوق ما شرع الله؟ من الأمور التي يُغفل عنها، ويُتساهل فيها حتى صارت عند بعض الناس من العادات اللازمة : هو الإحداد على الميت فوق ما شرع الله تعالى، حتى أصبح من لا يلتزم به يُعائب أو يُظن به التقصير في الوفاء والحزن! عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَتْ: ثم دَخَلْتُ عَلى زَيْنَبَ بنْتِ جَحْش رَضِيَ اللَّه عَنْهَا -زوج النبي ﷺ- حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْه، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللَّهِ مَالي بِالطِّيبِ مِنْ حاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ عَلى المِنْبَر: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْم الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلى زوجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» . متفقٌ عليه فلا يجوز الإحداد على غير الزوج فوق ثلاثة أيام؛ لأن في ذلك مخالفة لأمر النبي ﷺ، والواجب على المؤمن أن يُقدم أمر الله ورسوله على ما جرى به العرف واعتاده الناس، إذ "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، وقال تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِئَةِ إِذَا قُضى اللَهُ وَرَسُولُهُ أمْرًا أنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) أي : ليس للمؤمن بعد ورود حكم الله ورسوله أن يجعل لنفسه خيارًا بين الامتثال أو اتباع الهوى والعادة، بل الواجب عليه التسليم والانقياد؛ لأن الخير كل الخير فيما شرعه الله، وإن خالف ما ألفته النفوس أو استقر عليه الناس. وليس ترك الإحداد الطويل دليلًا على قلة الحزن أو ضعف المحبة؛ فإن الحزن ليس بكثرة مظاهره ولا بطول مدته، وإنما موضعه القلب، وقد يبقى أثر الفقد في النفس طويلًا مع تمام الرضا والتسليم لأمر الله. ثم أن الميت لا تنفعه مظاهر الإحداد، ولا طول ترك الزينة، وإنما الذي ينفعه ما دلّ عليه الشرع من الدعاء، والاستغفار، والصدقة، وسائر وجوه البر، وقد قال رسول الله : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من تلاث : صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له».