ABDULHAMID AWAL URGESA

هذا التقسيم ذكره كثير من أهل العلم، ومنهم محمد بن صالح العثيمين، والمقصود به التفريق بين التوكل المشروع والتوكل الشركي. النوع الأول: التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله مثل: الاعتماد على الأموات في جلب الرزق. طلب النصر من المقبورين. الاعتماد على الأولياء والغائبين في كشف الكربات. طلب الشفاعة منهم استقلالًا. فهذا شرك أكبر؛ لأن القلب صرف نوعًا من العبادة لغير الله. قال الله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾. فجعل التوكل عبادة مختصة بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. النوع الثاني: التوكل على المخلوق اعتمادًا عليه في الأسباب مثل: أن يعتمد بقلبه على أمير أو سلطان أو صاحب مال اعتمادًا كليًا في رزقه. أو يظن أن نفعه وضره بيد ذلك المخلوق. مع أن الأمر من جهة الظاهر داخل في الأسباب التي أذن الله بها. فهذا شرك أصغر؛ لأن القلب التفت إلى السبب واعتمد عليه اعتمادًا لا يجوز. والفرق بينه وبين الأول أن الأول جعل للمخلوق قدرة غيبية لا يملكها إلا الله، أما هنا فالمخلوق قادر من جهة السبب الظاهر، لكن القلب اعتمد عليه أكثر مما ينبغي. النوع الثالث: الوكالة الجائزة وهو أن ينيب الإنسان غيره فيما يقدر عليه. مثل: توكيل شخص في بيع بيت. توكيل محامٍ في خصومة. توكيل شخص في شراء سلعة. توكيل عامل في إنجاز عمل. وهذا جائز بالإجماع. لكن يجب أن يكون اعتماد القلب على الله لا على الوكيل. فتقول مثلًا: وكلت فلانًا في البيع. وأتوكل على الله في تيسير البيع. فالوكيل سبب، والله هو الميسر والمقدر. تنبيه مهم هناك فرق بين: التوكُّل و التوكيل. التوكل: عمل قلبي وعبادة لله. التوكيل: جعل شخص نائبًا عنك في عمل. فقد توكل شخصًا في أمرٍ ما، ومع ذلك يكون توكلك الحقيقي على الله وحده. ولهذا كان النبي ﷺ يستعمل الأسباب، ويبعث الرسل، ويستأجر الدليل في الهجرة، ويلبس السلاح في القتال، ومع ذلك كان أكمل الناس توكلًا على الله.