پایگاه خبری مجد

https://www.majdpub.ir/LegalSundayView/740/- لینک مشاهده کامل برنامه در سایت

۳ در پرونده امر به دلالت برگ ۶۴ پرونده عملیات اجرا مقدم بر اقامه دعوی از سوی خواهانها منتهی به صدور مزایده و تنظیم صورت مجلس مزایده و امضای ان گردیده است. با این ترتیب رییس سازمان *قانونا مجاز به رسیدگی به اعتراض خواهانها نیست و به این جهت صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه منطقی به نظر نمیرسد و قانونا اثری بر ان مترتب نیست. با توجه به مراتب مذکور و لحاظ ختم عملیات اجرایی اقتضای مورد این است.که دادگاه با رعایت قانون ایین دادرسی و سایر قوانین موضوعه در خصوص مورد تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. 🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw 🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw 🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو: @majdacademyy https://rubika.ir/page/majdacademy 🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy

عنوان: شکایت از عملیات اجرایی ثبت و مهلت اعتراض پیام: مستفاد از ماده ۱۷۲ ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی این است که مهلت قانونی اعتراض اشخاص ذینفع تا زمانی است که صورت مجلس مزایده تنظیم و امضاء نشده باشد؛ زیرا پس از تنظیم و امضاء صورت مجلس مزایده عملیات اجرایی شکایت از عمل اجرا از کسی مسموع نیست. رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای م. ف. ا. و خانم ا. ر. ا. دادخواستی به طرفیت اقای ع. ف. ا. ، سازمان *و سازمان *به خواسته ابطال دستور اجرا در پرونده کلاسه ۲۵ ۹۱ اجرای سازمان *و الزام خوانده ردیف اول به انتقال پلاک ثبتی شماره باقی مانده ۲ *و بدوا صدور دستور موقت مبنی بر: توقف عملیات اجرا به دادگاه عمومی *تقدیم نموده اند پرونده به شعبه *ارجاع گردیده است. دادگاه بدوا به خواسته خواهان ها دایر به صدور دستور موقت رسیدگی و در این مورد اتخاذ تصمیم نموده است. پس از ان طرفین را برای رسیدگی به خواسته های اصلی خواهان ها دعوت نموده است.در اولین جلسه وکیل خواهان ها خواسته دعوی در خصوص ابطال دستور اجرا را به ابطال عملیات اجرایی و ثبتی نسبت به اعیانی ملکی خواهان ها اصلاح کرده است. ( ص ۸۴ ) دادگاه در پایان دادرسی به موجب دادنامه شماره ۸۹۴ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ در خصوص خواسته خواهان ها دایر به ابطال عملیات اجرای ثبت به استناد ماده ۲۲۹ ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۵۵ قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رییس سازمان *شهرستان *صادر و پرونده را برای تشخیص به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. این شعبه به لحاظ این که اعیانی پلاک ثبتی موضوع دعوی از سوی سازمان *به مزایده گذارده شده و صورتجلسه مزایده تنظیم و امضای گردیده و با این ترتیب با توجه به ماده ۱۷۲ ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و نحوه رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی فاقد جواز قانونی است.قرار موصوف را قابل تایید ندانسته و ضمن نقض ان پرونده را برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده نموده است. پس از ان دادگاه بموجب دادنامه شماره ۱۴۴ ۹۶/۲/۳۰ با این استدلال که با توجه به انتقال پلاک ثبتی باقیمانده ۲ *به اقای ع. ف. ، خواهانها مالکیتی نسبت به ان ندارند تا بتوانند درخواست ابطال عملیات اجرای ثبت را نسبت به پلاک یاد شده بنماید. دعوی خواهانها را غیر ثابت تشخیص و حکم به بطلان ان داده است. خواهانها از این رای درخواست تجدیدنظر کرده اند. پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و این شعبه طی مشروحه مورخ ۹۶/۸/۸ با بیان این که مفاد ماده ۱۷۲ ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا صریح در رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی از هر شخص ذینفع در هیات نظارت میباشد. نظر ارشادی این شعبه را در مورد این که مرجع قضایی مجاز به رسیدگی به دعوی میباشد. یا خیر خواستار شده و به این جهت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ، نظریه شعبه به شرح زیر اعلام میشود.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه اگرچه دیوان عالی کشور تکلیف به ارشاد دادگاه تالی ندارد. لکن با توجه به صدور دادنامه شماره ۸۴ ۹۶/۲/۹ از این شعبه که بموجب ان قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نخستین مورد تایید قرار نگرفته ، برای تشحیذ ذهن دادگاه نکات زیر را یاداوری مینماید.: ۱ رسیدگی ابتدایی به اعتراض اشخاص ذینفع نسبت به عملیات اجرایی سازمان *در صلاحیت هیات نظارت ثبت استان نیست ، بلکه مرجع صالح رییس سازمان *میباشد. و رای این مقام قابل اعتراض و شکایت در هیات نظارت میباشد. ۲ مستفاد از ماده ۱۷۲ ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی این است.که مهلت قانونی اعتراض اشخاص ذینفع تا زمانی است.که صورت مجلس مزایده تنظیم و امضای نشده باشد. زیرا پس از تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده عملیات اجرایی و شکایت از عمل اجرا از کسی مسموع نیست. همچنین مستفاد از این ماده این است.که بعد از تنظیم و امضای صورت مجلس رسیدگی رییس سازمان *به شکایت از عمل اجرا فاقد جواز قانونی است.مگر این که قبل از تنظیم و امضای سند انتقال یا تحویل مال عمل اجرا را خلاف قانون تشخیص دهد که در این صورت می تواند رای بر تجدید عمل اجرا دهد. لکن مدیر کل ثبت استان *حسب نامه شماره ۱۲۰/۸۰۸۱ مورخ ۹۵/۱۰/۱۶ ( ص ۷۱ ) عملیات majd: اجرا را مطابق مقررات تشخیص داده است.

♦️شماره نظریه : 7/1405/36 ♦️شماره پرونده : 1404-3/1-36ح ♦️تاریخ نظریه : 1405/04/29 استعلام : در دو پرونده اجرایی، محکوم‌له و محکوم‌علهیم هر یک از این پرونده‌ها به پرداخت مبالغی بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه آن در حق یکدیگر محکوم شده‌اند؛ وجه موضوع دو حکم تا میزان برابر تهاتر شده و محکوم‌علیهم دیگر نیز مابقی وجه را پرداخت کرده‌اند و قسمتی نیز تاکنون وصول نشده است؛ در فرایند اجرای حکم، نسبت به یکی از احکام اعاده دادرسی شده است که با اعمال آن حکم بر بی‌‌حقی خواهان بدوی صادر شده است. با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به صدور حکم بر بی‌حقی یکی از محکوم‌لهم پرونده، در خصوص تهاتر صورت‌گرفته حکم قضیه چیست؟ 2- با صدور رأی موضوع اعاده دادرسی و اعمال ماده 39 قانون اجرای مدنی مصوب 1356 و اعاده حکم به پیش از اجرا، آیا محکوم‌علیه پرونده دیگر باید اصل خواسته و تأخیر تأدیه آن را از ابتدا پرداخت کند و یا محاسبه در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با توجه به تهاتر صورت‌گرفته، منتفی است و باید صرفاً مابقی وجه را پرداخت کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و 2- در فرض سؤال که در دو فقره اجراییه، طرفین متقابلاً به پرداخت وجه و خسارت تأخیر تأدیه به یکدیگر محکوم شده‌اند و دو دین تا میزان برابر تهاتر شده و قسمتی از محکوم‌به پرداخت و قسمتی دیگر باقی مانده است و پس از آن با درخواست اعاده دادرسی، یکی از احکام نقض شده است، اولاً، با نقض یکی از احکام و اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تهاتر قبلی کان لم یکن می‌شود. ثانیاً، حکم دیگر که معتبر و به قوت خود باقی است، باید اجرا شود و از این حیث بین اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه آن تفاوتی نیست. 🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw 🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw 🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو: @majdacademyy https://rubika.ir/page/majdacademy 🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy

♦️سهم ارث همسر در سند مالکیت چگونه حفظ می‌شود؟ سازمان ثبت پاسخ داد اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره علت درج عبارت «به استثنای بهای ربعیه/ثمنیه اعیانی» یا «به استثنای بهای ربعیه/ثمنیه عرصه و اعیان» در اسناد مالکیت، توضیحاتی ارائه کرد. وی اظهار کرد: مطابق قانون، زوجین (زن و شوهر) که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند، از یکدیگر ارث می‌برند. سهم‌الارث زوجه از اموال همسرش، اگر متوفی فرزند نداشته باشد، ربع اصل ترکه (ربعیه) و اگر متوفی اولاد داشته باشد، یک‌هشتم (ثمنیه) از اصل ماترک تعیین شده است. قویدل افزود: در صورت تعدد زوجات متوفی، ربع یا ثمن ترکه به‌صورت بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود؛ به این معنا که اگر متوفی دو همسر دائم داشته باشد و دارای اولاد نیز باشد، سهم‌الارث هر یک از همسران، یک‌شانزدهم از ترکه محاسبه خواهد شد. سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: شوهر از تمام اموال همسرش ارث می‌برد و زن نیز در صورت فرزنددار بودن شوهر، یک‌هشتم از عین اموال منقول و یک‌هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را به ارث می‌برد. وی تصریح کرد: به همین دلیل، هنگام صدور سند مالکیت به نام وراث متوفی، از آنجا که همسر متوفی از بهای و قیمت عرصه (زمین) و اعیان (ابنیه و اشجار) ارث می‌برد، در اسناد مالکیت سایر ورثه عبارت «به استثنای بهای ثمنیه/ربعیه عرصه و اعیان» قید می‌شود و سند مالکیت مجزایی برای سهم‌الارث زوجه صادر نمی‌شود. قویدل با اشاره به اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی (تبصره الحاقی ۲۶ مرداد ۱۳۸۹) گفت: تا پیش از این اصلاح، سهم‌الارث زوجه صرفاً از بهای اعیانی ملک تعیین می‌شد و قیمت عرصه (زمین) در محاسبه سهم‌الارث وی لحاظ نمی‌شد. به همین دلیل، در اسناد مالکیت عبارت «به استثنای بهای ثمنیه/ربعیه اعیانی» درج می‌شد. سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان خاطرنشان کرد: اگر ورثه از پرداخت قیمت ملک بابت سهم‌الارث زوجه متوفی امتناع کنند، زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند. 🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw 🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw 🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو: @majdacademyy https://rubika.ir/page/majdacademy 🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy

♦️اصلاح تبصره‌های (2) و (3) ماده 30 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاحیه ماده 30 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کرد. در اصلاحیه جدید، دو متن جدید جایگزین تبصره (2) و (3) این ماده شده است. بر اساس متن جدیدی که جایگزین تبصره (2) ماده 30 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم شده است، اگر در محاسبه ماخذ یا درآمد مشمول مالیات بیش‏برآوردی صورت گرفته باشد رسیدگی به آن منوط به تایید اداره کل امور مالیاتی ذیربط است. پیش از این رسیدگی به موضوع بیش‏برآوردی مشروط به تایید دادستان انتظامی مالیاتی بود که این امر ضمن اخلال در وظایف دادستانی، باعث طولانی شدن فرایند قطعیت پرونده‏ها می شد. همچنین بر اساس متن جدیدی که جایگزین تبصره (3) ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم شده است، چنانچه مودی مالیاتی به استناد آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب قوانین موخر یا بر اساس قوانین و مقررات موضوعه، مستحق برخورداری از معافیت، اعتبار، مشوق مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی را داشته باشد و این امر منجر به کاهش مالیات یا عوارض یا جرائم مالیاتی شود، با احراز شرایط توسط اداره‌کل امور مالیاتی ذیربط مشمول برخورداری از این مزایا قرار خواهد گرفت. اصلاح این تبصره٬ها که به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفته است ضمن صیانت از حقوق مودیان مالیاتی، موجب تسریع در فرایند قطعیت و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی می‌گردد. بر اساس این گزارش، متن زیر جایگزین تبصره‌های (2) و (3) ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم شده است: تبصره 2- در صورتی که در محاسبه مأخذ یا درآمد مشمول مالیات بیش‌‌برآوردی صورت گرفته باشد و مراتب به تأیید اداره‌کل امور مالیاتی ذی‌ربط برسد و این امر منجر به کاهش مالیات یا جرائم متعلقه شود، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌شود. تبصره 3- چنانچه مؤدی مالیاتی به استناد آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب قوانین مؤخر یا براساس قوانین و مقررات موضوعه، استحقاق استفاده از معافیت، اعتبار، مشوق مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی را داشته و این امر منجر به کاهش مالیات یا عوارض یا جرائم مالیاتی شود، با احراز شرایط توسط اداره‌کل امور مالیاتی ذی‌ربط مطابق مقررات این ماده اقدام خواهد شد. 🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw 🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw 🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو: @majdacademyy https://rubika.ir/page/majdacademy 🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy

مراحل انتشار کتاب در مجد www.majdpub.ir مرحله نخست: ثبت نام در سایت برای ارسال درخواست انتشار کتاب لازم است ابتدا ثبت نام در سایت مجد صورت گیرد و کد کاربر و رمز عبور برای ورود تعریف شود. چنانچه سابق از این به عنوان کاربر یا پدیدآورنده ثبت نام صورت گرفته، امکان ورود با کد کاربر (شماره تلفن همراه) و رمز عبور وجود دارد و در صورتی که رمز عبور فراموش شده، با زدن کلید فراموشی رمز، پیامک رمز به کاربر ارسال می گردد. علاوه بر روش های فوق، امکان ورود با رمز یک بار مصرف نیز وجود دارد. کلید (ورود پدیدآورنده) شما را مستقیم به صفحه درخواست انتشار کتاب هدایت می کند و چنانچه با کلید (ورود کاربر) وارد شدید، می توانید در پروفایل خود از طریق کلید (درخواست انتشار کتاب) به صفحه مربوط وارد شوید. مرحله دوم: پیشنهاد انتشار اثر جدید در این مرحله علاوه بر عنوان کتاب، توضیحاتی در باره کتاب پیشنهادی و همچنین رزومه نویسنده یا مترجم برای مجد ارسال می گردد. رزومه در مراحل بعدی قابل تغییر نیست، در ورود اطلاعات دقت شود تا مطابق مدارک ارائه شده در مرحله بعد باشد. در انتها، تألیف یا ترجمه بودن کتاب تعیین شده و در صورت ترجمه بودن، عنوان کتاب اصلی ذکر می گردد. مرحله سوم: بررسی کتاب پیشنهادی کتاب ارسالی در بخش پژوهش و ترجمه مجد مورد بررسی قرار گرفته و باتوجه به اظهارات شما، نظر اولیه برای قبول یا رد اثر همراه با توضیحات اعلام می گردد. متأسفانه بعضی از کتاب های پیشنهادی به دلایلی از قبیل غیرحقوقی بودن کتاب یا تکراری بودن موضوع و مانند آن، مورد پذیرش قرار نمی گیرند و توفیق ادامه همکاری برای مجد وجود ندارد. اما چنانچه کتاب باتوجه به موضوع، عنوان و پدیدآورنده آن مورد پذیرش اولیه قرار گرفت، مراحل بعدی ادامه خواهد یافت و پدیدآور اطلاعات خواسته شده را ارسال می کند. در این مرحله، اطلاعات درخواستی در چهار فیلد نمایش داده می شود: سؤالات راهبردی از پدیدآور آثار منتشر شده قبلی از پدیدآور آپلود فایل های متن و جلد کتاب آپلود فایل های مدارک پدیدآور اطلاعات خواسته شده باید بطور کامل ارسال و بارگذاری شود تا ادامه بررسی ها انجام شود. دقت شود که در هر قسمت، نوع فایل (pdf ، word ، jpg) با حداکثر حجم مشخص شده است. تصویر مدارک خوانا باشد و کیفیت تصویر پدیدآور به گونه ای که قابلیت انتشار در بخش پدیدآورندگان سایت داشته باشد. مرحله چهارم: اصلاحات محتوا و تنظیم قرارداد در این مرحله دو فیلد دیگر به چهار فیلد بالا اضافه می گردد که یکی مربوط به دریافت و ارسال متن اصلاحی کتاب است و دیگری مربوط به دریافت قرارداد و ارسال بعد از امضا می باشد. روند اصلاحات متن و جلد ممکن است چند بار تکرار شود تا نهایی گردد. متن و جلد کتاب بدون تأیید نهایی پدیدآور منتشر نخواهد شد و بعد از انتشار، همه مسئولیت آن بر عهده پدیدآور خواهد بود. شرایط انتشار کتاب و ناشر کتاب ( مجد یا امجد ) در این مرحله تعیین و اعلام می گردد. مرحله پنجم: انتشار کتاب بعد از تهیه متن و جلد نهایی و مشخص شدن تعداد صفحات، روند گرفتن فیپا از کتابخانه ملی و مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز می گردد. چنانچه اداره کتاب اشکالاتی را از متن و طرح جلد کتاب بگیرد، موارد اصلاحی فقط با موافقت پدیدآور اعمال شده و مجدد روند اخذ مجوز طی می شود. بعد از دریافت مجوز انتشار کتاب، حدود یک ماه، کتاب بعد منتشر شده و در سایت مجد اعلام عمومی و عرضه می گردد. پدیدآوران بدون هیچگونه پیگیری می توانند از این طریق مطلع شده و برای دریافت کتاب خود به بخش توزیع در طبقه هم کف ساختمان مجد مراجعه کنند. انتشار الکترونیکی کتاب در اپلیکیشن مخصوص مجد جهت دسترسی علاقمندان بعد از انتشار فیزیکی صورت می گیرد. شرایط آن در قرارداد انتشار کتاب ذکر شده و حقوق پدیدآورنده بطور کامل رعایت می شود. توزیع و فروش کتاب با معرفی آثار جدید در صفحه نخست سایت های مجد و همچنین از طریق صفحه رسمی مجد در اینستاگرام و کانال های مجد در تلگرام ، واتساپ و بله آغاز شده و اطلاعات آن برای حدود ۱۵۰ نماینده رسمی مجد در سراسر کشور اعلام می گردد. میزان فروش کتاب علاوه بر محتوای کتاب و ناشر آن، به اعتبار علمی پدیدآورنده و میزان فعالیت و معرفی توسط وی بستگی دارد. بخش پژوهش و ترجمه مجد تلفن مستقیم: 02166479214 تلفن سانترال: 02166495034 – 02166963386 – 02166412078 داخلی 3 درخواست انتشار کتاب در مجمع علمی و فرهنگی مجد https://share.google/58mPP5WEijVY416cl

برنامه‌های آموزشی رایگان در مدرسه حقوق مجد www.majdacademy.ir بیش از ۱۷۰ برنامه آموزشی در قالب یکشنبه‌های حقوق مجد طی چند سال اخیر تولید و در دسترس حقوقدانان و علاقمندان قرار گرفته است. موضوعات کلی این برنامه‌ها شامل موارد زیر می‌باشد: - کلیات حقوق - حقوق خصوصی - حقوق جزا و جرم‌شناسی - حقوق بین‌الملل - حقوق عمومی - آیین دادرسی مدنی و کیفری - حقوق اراضی و املاک - حقوق مالکیت فکری - حقوق ثبت - حقوق داوری - حقوق قراردادها - نظام قضایی - وکالت - تحلیل آرای قضایی - برنامه راهبرد - گفت‌و‌گوهای صمیمانه با اساتید حقوق لینک برنامه‌های آموزشی یکشنبه‌های حقوق مجد https://majdpub.ir/LegalSundayList.aspx

♦️شماره نظریه : 7/1404/506 ♦️شماره پرونده : 1404-29/1-506ح ♦️تاریخ نظریه : 1405/04/28 استعلام : شخص «الف» مالک حق کسب یا پیشه یا تجارت یک باب ساختمان با کاربری مسافرخانه بوده است؛ اما به دلیل حدوث عیبی در عین مستأجره، عین مذکور از قابلیت انتفاع خارج شده و رفع عیب نیز به سبب قدیمی بودن سازه و در طرح قرار گرفتن آن متصور نیست؛ با طرح دعوا توسط مستأجر در دادگاه، رأی بر اعلام فسخ قرارداد اجاره صادره شده است؛ اما شخص «ب» (مالک) از تحویل گرفتن ملک امتناع نموده است؛ به همین سبب شخص «الف» وفق ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 اقدام به تخلیه ملک نموده است. در حال حاضر شخص «ب» (مالک) از پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر امتناع می‌کند. با توجه به توضیحات پیش‌گفته و با عنایت به اینکه در ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در خصوص نحوه پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت سخنی به میان نیامده و وضعیت مالکان این حق مسکوت مانده است و با توجه به اینکه در چنین فرضی درخواست اعلام فسخ و تخلیه از سمت مستأجر مطرح شده است، آیا مستأجر مستحق دریافت حق کسب یا پیشه یا تجارت است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال که عین مستأجره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بوده و در اثناء مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شده که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نبوده و در اجرای بند 2 ماده 12 و ماده 13 قانون یادشده به تقاضای مستأجر حکم فسخ اجاره صادر و تخلیه انجام شده است، با عنایت به اینکه در قانون یادشده برای این حالت که فسخ اجاره به تقاضای مستأجر بوده و خود وی عین مستأجره را تخلیه کرده است، تکلیفی برای موجر به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت پیش‌بینی نشده است، مطالبه این حق فاقد موقعیت قانونی است. 🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw 🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw 🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو: @majdacademyy https://rubika.ir/page/majdacademy 🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy

♦️تمدید مهلت بخشودگی جریمه بند (ب) ماده (٣٦) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به چهار دوره سال ۱۴۰۴ تا ۳۱ تیرماه به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: اظهارنامه/خلاصه‌عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ١٤٠٤ مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و انحرافات و ریسک‌های احتمالی در آنها به مودیان محترم ارایه شده است. مودیان نیز تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱٤٠٥/٠٤/۳۱ مهلت دارند نسبت به اصلاح، ثبت و ذخیره اظهارنامه/خلاصه‌عملکرد خود اقدام نمایند. طبق اعلام این سازمان، ادارات امور مالیاتی موظف شده‌اند در مورد مودیانی که در مهلت مذکور نسبت به اصلاح، ثبت و ذخیره اظهارنامه‌ها و خلاصه‌عملکرد مالیات بر ارزش افزوده چهار دوره سال ۱۴۰۴ از طریق سامانه مودیان اقدام می‏‌کنند، ترتیبی اتخاذ نمایند که جریمه بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده ابرازی در اظهارنامه و خلاصه عملکرد ثبت/ذخیره شده تا پایان روز یادشده به شرح زیر بخشیده شود: - برای دوره زمستان ۹۵ درصد - برای دو دوره تابستان و پاییز ۹۰ درصد - برای دوره بهار ۸۵ درصد شرط بهره‌مندی از این بخشودگی، پرداخت یا ترتیب پرداخت (با توجه به تفویض اختیار قبلی و مهلت باقیمانده) مانده بدهی مربوط به اظهارنامه/خلاصه‌عملکرد ثبت یا ذخیره شده بابت دوره‌های مالیاتی، بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۴۰۴ تا پایان روز چهارشنبه مورخ ١٤٠٥/٠٤/۳۱ خواهد بود. بر این اساس، سقف بخشودگی جریمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد مودیانی که علی‌رغم وجود اشتباه و انحراف در مندرجات اظهارنامه/خلاصه‌عملکرد ایشان و دریافت بازخورد توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به اصلاح و ثبت/ذخیره نمودن اظهارنامه/خلاصه‌عملکرد خود در موعد فوق‌الذکر اقدام نکنند یا درخصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق (با توجه به تفویض اختیار قبلی و مهلت باقیمانده) اقدام نکنند، حداکثر ٤٠ درصد از سقف بخشودگی جریمه تفویض‌شده در بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.   🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw 🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw 🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو: @majdacademyy https://rubika.ir/page/majdacademy 🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy

♦️کشاورز: ثبت همزمان ادعای دو نفر برای یک ملک امکان‌پذیر است و مرجع رسیدگی درباره مالکیت تصمیم‌گیری می‌کند صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به برخی اظهارنظر‌ها مبنی بر پیچیده بودن اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: برعکس معتقدم اجرای این قانون برای مردم پیچیدگی خاصی ندارد. وی با اشاره به روند فعلی دریافت سند مالکیت برای املاک فاقد سند رسمی افزود: هم‌اکنون نیز اگر شخصی ملکی را به صورت عادی خریداری کرده و قصد دریافت سند مالکیت داشته باشد از طریق قانون تعیین تکلیف اقدام می‌کند. در این فرآیند ابتدا باید نقشه ملک تهیه شود. کشاورز ادامه داد: برای جلوگیری از سردرگمی مردم در انتخاب مسیر و مرجع تهیه نقشه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجع نقشه‌برداری را دسته‌بندی کرده است و از طریق ارجاع سامانه تهیه نقشه به نقشه‌بردار مشخصی واگذار می‌شود. البته اگر متقاضی خود نقشه‌بردار باشد یا از میان بستگان و آشنایان خود فردی را که در یکی از گروه‌های مورد تأیید قرار دارد معرفی کند سامانه همان نقشه را نیز می‌پذیرد. وی خاطرنشان کرد: پس از تهیه نقشه متقاضی تنها باید مستندات ادعای خود را اسکن و بارگذاری کرده و چند فیلد ساده را تکمیل کند از این رو روند ثبت ادعا به گونه‌ای طراحی شده که افراد بتوانند بدون مشکل ادعا‌های خود را در سامانه ثبت کنند. معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره احتمال ثبت ادعا‌های متعدد نسبت به یک ملک نیز گفت: اینکه دو نفر نسبت به یک ملک ادعا داشته باشند به خودی خود اشکالی ندارد. هر دو نفر می‌توانند با مدارک و مستندات خود و بر اساس نقشه دارای مختصات جغرافیایی ادعای خود را در سامانه ثبت کنند. وی افزود: در مرجع رسیدگی هر دو ادعا به صورت هم‌زمان بررسی و در نهایت به نفع یکی از طرفین رأی صادر می‌شود و در صورتی که فرد دیگر معترض باشد باید در مهلت قانونی اعتراض خود را مطرح کند. کشاورز در پاسخ به این پرسش که آیا امکان سوءاستفاده از سامانه و ثبت ادعا‌های واهی وجود دارد، اظهار کرد: تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون برای این موضوع ضمانت اجرای محکمی پیش‌بینی کرده است. وی تصریح کرد: اگر احراز شود شخصی برخلاف واقع نسبت به ملکی ادعا کرده است باید ۲۰ درصد قیمت واقعی ملک را به عنوان جریمه پرداخت کند. چنانچه فرد برای ثبت ادعای خود اقدام به مستندسازی جعلی کرده باشد برای مثال قولنامه جعلی تنظیم کرده و جعلی بودن آن در مراجع قضایی اثبات شود علاوه بر جریمه مقرر مسئولیت کیفری ناشی از جرم جعل نیز متوجه وی خواهد بود. وی تأکید کرد: قانون برای افرادی که بخواهند از سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی سوءاستفاده کنند برخورد قانونی پیش‌بینی کرده است. کشاورز درباره مهم‌ترین تغییری که مردم پس از اجرای این قانون احساس خواهند کرد، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات گذشته در حوزه املاک این بود که حتی اگر شخصی ملک را به صورت کاملاً قانونی و از طریق دفاتر اسناد رسمی خریداری می‌کرد و سند مالکیت رسمی نیز دریافت می‌کرد باز هم اطمینان خاطر نداشت که بعد‌ها شخص دیگری با یک قولنامه عادی نسبت به آن ملک ادعا نکند. وی افزود: در موارد متعددی شاهد بودیم افرادی با استناد به اسناد عادی نسبت به اسناد رسمی اعتراض می‌کردند و حتی در برخی پرونده‌ها اسناد رسمی نیز باطل می‌شد. این موضوع همواره یکی از دغدغه‌های جدی مسئولان بود و ضرورت داشت راهکاری برای پایان دادن به آن اندیشیده شود. معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و سامانه موضوع ماده ۱۰ دقیقاً برای رفع همین مشکل طراحی شده است. بر اساس این قانون هر شخصی که نسبت به ملکی ادعایی دارد باید ظرف دو سال ادعای خود را در سامانه ثبت کند. وی ادامه داد: اگر این مهلت سپری شود و ادعایی در سامانه ثبت نشده باشد پس از آن دیگر امکان استناد به اسناد عادی برای طرح دعوا و ابطال سند رسمی وجود نخواهد داشت. کشاورز با اشاره به تحقق تدریجی اصل ابطال‌ناپذیری اسناد رسمی گفت: پیش‌بینی ما این است که پس از تکمیل راه‌اندازی سامانه پایان مهلت دو ساله ثبت ادعا و همچنین سپری شدن مهلت قانونی اقدامات بعدی دیگر امکان ابطال اسناد رسمی با استناد به اسناد عادی وجود نخواهد داشت. وی در پایان تأکید کرد: در آن زمان می‌توان با اطمینان خاطر به مالکان خریداران و انتقال‌گیرندگان رسمی معاملات اعلام کرد که می‌توانند با امنیت حقوقی کامل معاملات خود را به صورت رسمی انجام دهند. 🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw 🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw 🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو: @majdacademyy https://rubika.ir/page/majdacademy 🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy

♦️رأی وحدت رویه شماره 879 ـ 1405/4/9 هیأت عمومی دیوان عالی كشور به تصریح بند های 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صلاحیت دادگاه صلح در امور کیفری، محدود به جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و جرایم تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت شده است و صدور حکم بر قلع و قمع بنا، جزء مجازات های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیست و در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی برای بزه تغییر کاربری غیرمجاز، علاوه بر مجازات جزای نقدی، قلع و قمع بنا نیز پیش بینی شده و جزء لاینفک حکم کیفری محسوب می شود که با توجه به صلاحیت عام دادگاه کیفری دو رسیدگی به این جرم به استناد ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری با آن دادگاه خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور   🔹کانال انتشارات مجد در اینستاگرام : @majdlaw 🔹کانال انتشارات مجد در بله/آپارات: @majdlaw 🔹کانال های مجد را در روبیکا و روبینو: @majdacademyy https://rubika.ir/page/majdacademy 🔹کانال انتشارات مجد در یوتیوب: @majdlawacademy