کانال عدالت آموزشی، مزبان حبیبی

📄 گاو ما شیر ندارد اما ماشالله ...! 🖋 مزبان حبیبی پس از انتشار فیش‌هایی از چند پرسنل وزارت آموزش‌وپرورش که بیش از ۲۰ برابر میانگین معلمان، حقوق دریافت می‌کرده‌اند، وزارت آموزش‌وپرورش به جای شفاف‌سازی و پاسخ روشن به شبهه‌های چند روز اخیر در مورد این فیش‌های حقوقی چند صد میلیون تومانی، تمامی فیش‌ها را از سایت مذکور حذف کرد! کسی که دستور حذف فیش‌ها را داده، قطعا خودش نیز از همین دریافت کنندگان حقوق چندین برابریِ میانگین است! ماشالله به شما با این افکار نورانی و مشعشعانه! سال‌هاست که می‌پرسیم چرا سیستم پرداخت حقوق دوگانه در وزارت آموزش‌وپرورش وجود دارد!؟ وقتی می‌گوئیم باگ چندین همتی در بودجه وزارت آموزش‌وپرورش وجود دارد، یعنی از وجود چنین فیش‌هایی خبر داشته‌ایم اما به دلیل پایبندی به اخلاق از انتشار آن پرهیز کرده‌ایم! اصولا چرا فقط وقتی نوبت به افزایش حقوق معلمان و مزایای آنان که می‌رسد، وزارت آموزش‌وپرورش تبدیل به گداخانه می‌شود!؟ میانگین حقوق معلمان با همین بودجه وزارت آموزش‌وپرورش باید بیش از ۶۰ میلیون تومان باشد درحالی‌که اکنون کمی بیش از ۲۰ میلیون تومان است. آمارها، فریاد بی‌عدالتی را بلندتر می‌کنند. اگر کل بودجه عمومی دولت که بابت حقوق پرداخت می‌شود را بر تعداد حقوق‌بگیران دولت تقسیم کنیم، به عددی بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان در ماه برای هر حقوق‌بگیر خواهیم‌رسید؛ یعنی دولت به‌طور میانگین به هر حقوق‌بگیر خود بیش از ۱۰۰ میلیون تومان حقوق می‌پردازد، درحالی‌که میانگین دریافتی معلمان حدود ۲۰ میلیون تومان است. نتیجه این بی‌عدالتی و تحقیر معلم ساده و تلخ است: میانگین حقوق معلمان کمتر از یک‌چهارم میانگین حقوق سایر حقوق‌بگیران دولت است. یعنی حتی اگر همین امروز حقوق معلمان را چهار برابر کنیم، هنوز هم میانگین حقوق دریافتی معلمان به میانگین پرداختی دولت به سایر دستگاه‌ها نمی‌رسد. نگاهی دقیق‌تر به ارقام رسمی در سال ۱۴۰۵: حداقل حکم کارگزینی کارکنان دولت حدود ۱۸.۷ میلیون تومان تعیین شده است. افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد بوده و با احتساب فوق‌العاده خاص (۴۴۰۰ امتیاز معادل حدود ۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان)، میانگین افزایش دریافتی معلمان نزدیک به ۲۵ درصد برآورد می‌شود. با این حال، میانگین واقعی دریافتی معلمان همچنان در محدوده ۱۹ تا ۲۰ میلیون تومان باقی مانده‌است. در مقابل، یکی از فیش‌های حقوقی منتشرشده مربوط به سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی نشان می‌دهد مجموع پرداختی‌ها(۱۴۰۴) به ۴۵۳ میلیون تومان رسیده‌است. از این مبلغ، ۱۰۰ میلیون تومان بابت اضافه‌کار، ۱۳۱ میلیون تومان کمک‌رفاهی مناسبت‌ها، ۴۶ میلیون تومان کمک‌های رفاهی و ۴۶ میلیون تومان شارژ بن‌کارت بوده است. چنین ارقامی در کنار میانگین ۲۰ میلیون تومانی معلمان کلاس‌های درس، دقیقاً همان «سیستم پرداخت دوگانه» و «باگ چندین‌همتی بودجه» است که سال‌هاست درباره آن هشدار می‌دهیم. آمار مقایسه‌ای حتی تکان‌دهنده‌تر است: ایران تنها کشوری در دنیاست که حقوق دریافتی بیش از ۹۹ درصد معلمانش زیر خط فقر قرار دارد و حقوق بیش از ۶۰ درصد از معلمان از نصف خط فقر نیز کمتر است. سرانه دانش‌آموزی در ایران حدود ۱۱۰ دلار است درحالی‌که میانگین جهانی آن ۹۳۱۳ دلار و در کشورهای توسعه‌یافته نیز بیش از ۱۶۰۰۰ دلار است. سهم آموزش از تولید ناخالص ملی در ایران کمتر از ۲ درصد است(در حقیقت کمتر از ۱ درصد)، درحالی‌که این سهم در کشورهایی مانند استونی به ۶.۴ درصد می‌رسد. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که مشکل اصلی کمبود بودجه نیست، بلکه توزیع ناعادلانه و سیستم دوگانه پرداخت حقوق و مزایاست. منابعی که باید صرف ارتقای معیشت معلمان، کاهش تراکم کلاس‌ها و کیفیت آموزش شود، در لایه‌های مدیریتی و مزایای ویژه بلعیده می‌شود. حذف فیش‌های حقوقی جنجالی نه تنها شفافیت ایجاد نکرد، بلکه اعتماد عمومی را بیش از پیش خدشه‌دار نمود. تا زمانی که میانگین حقوق معلم به سطح واقعی بودجه نزدیک نشود(حداقل ۷۰ میلیون تومان در بودجه سال جاری) و سیستم پرداخت دوگانه برچیده نشود، نه معیشت معلمان بهبود می‌یابد و نه کیفیت آموزش. معلمی که زیر فشار فقر زندگی می‌کند، نمی‌تواند نسل آینده را به درستی تربیت کند. باز هم یادآوری می‌شود که معلمان فقیر، دانش‌آموزانی سرخورده، هنجارشکن و عصیان‌گر تحویل جامعه می‌دهند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد هر ۱۰٪ افزایش واقعی در حقوق معلمان، می‌تواند نمرات دانش‌آموزان را تا نیم نمره بهبود بخشیده و در رفتار اجتماعی آنان تاثیر مثبتی برجای بگذارد. وقتی بخشی از حاکمیت، معلم و دانش‌آموز را مزاحم فساد و لابی‌های خود می‌بیند، آینده یک ملت در خطر غرق شدن در دریایی‌است که کوسه‌های فقر، رانت و بی‌عدالتی در آن سیر می‌چرخند. مزبان حبیبی بیست‌وچهارم مهر هزاروچهارصدوپنج

جایی خواندم: هر فیلتر سیگار رهاشده در طبیعت، پس از باران، حداقل یک مترمکعب از آب‌های زیرزمینی را مسموم و نابود می‌کند. وحشتناکه

📄 اگر کریم‌خان لر دائم‌الخمر بود، من حاکمی لر و دائم‌الخمر می‌خواهم پاسخی کوتاه به توهین تعمدیِ سعید لیلاز به قوم بااصالت لر 🖋 مزبان حبیبی این قوم من است!؟ آسِماری بخروش! تاراز بزن بر سر و ای زرده بجوش! تاریخ مرا خرج تملق کردند یک‌مشت قلم‌به‌مزدِ اسطوره‌فروش این‌که تریبون صداوسیما بارها و بدون هیچ نظارتی در اختیار افرادی قرار گیرد که به هیچ اصل اخلاقی پایبند نیستند، رویه‌ای مرسوم در این رسانه است. ناتوانی در پاسخ‌گویی برابر نیز، نشانه‌ای روشن از غیرملی بودن آن است. سعید لیلاز که بارها نظرات به‌اصطلاح کارشناسانه‌اش را درباره‌ی فرهنگ، تاریخ، تمدن، اقتصاد، سیاست و حتی نفت و گاز از صداوسیما شنیده‌ایم و دیده‌ایم که تا چه حد از تخصص تهی است، این‌بار با ژست اندیشمندانه، لرها را دائم‌الخمر خواند و کریم‌خان وکیل‌الرعایا را با عبارت توهین‌آمیز «لر دائم‌الخمر» نامید. اگر کریم‌خان بزرگ واقعاً لری دائم‌الخمر بوده، پس آرزو می‌کنم چند سالی حکومت را به یک لر دائم‌الخمر بسپارند تا شاید مردم دوباره طعم شیرین عدالت را احساس کنند. نمی‌خواهم از خدمات کریم‌خان وکیل‌الرعایا بگویم؛ زیرا هر انسان سلیم‌النفسی از خدمات، اصالت و صداقت آن مرد بزرگ آگاه است. تنها چند سند تاریخی برای رد ادعای بی‌اساس او ارائه می‌دهم. ایزابلا بی‌شاپ در سفرنامه‌ از سرزمین پارس تا کردستان(۱۸۹۱) به‌صراحت و چندین‌باره به رفتار اجتماعی بی‌خطر بختیاری‌ها و نبود هرگونه شرب الکل و مشروبات الکلی در میان این قوم اشاره کرده است. او که در سال ۱۸۹۰ چند ماه در میان بختیاری‌ها، به‌ویژه در مناطق سردسیر، اقامت داشت، نوشته است: «الکل به هر شکلی در میان بختیاری‌ها ناشناخته است.» نوشیدنی‌هایشان عمدتاً دوغ، آب چشمه(خالص) و گاه شربت بود و تنها شمار اندکی از خان‌ها با چای و قهوه آشنا شده‌بودند. رژیم غذایی‌شان ساده و مبتنی بر لبنیات، نان، گاه کباب و شکار توصیف شده و تأکید شده که مشروبات الکلی در زندگی روزمره‌ی آنان جایی نداشت. در دست‌نوشته‌ها و متون باقی‌مانده از بی‌شاپ، بارها و به‌صراحت آمده که هرگز در میان عشایر منطقه‌ی لرنشین شرب الکل یا مشروبات الکلی را مشاهده نکرده است. سایر جهانگردان معروفی که درباره‌ی بختیاری‌ها نوشته‌اند، مانند اوستن هنری لایارد در سفرنامه خود درباره سفر به سرزمین پارس، و هنری راویلسون و هانری رنه دالمانی در سفرنامه خود تحت عنوان از خراسان تا بختیاری، جزئیات فراوانی از زندگی، آداب، ساختار ایلی و جغرافیای سرزمین بختیاری ارائه داده‌اند. هرچند صراحت آنان به‌اندازه‌ی گزارش روشن به‌جامانده از بی‌شاپ نیست، لایارد بیشتر به مهمانی‌های برخی رؤسای لر در محیط‌های شهری اشاره کرده که خود در آنجا حصور داشته و هیچ‌گاه از رواج شرب الکل در میان عشایر سخن نگفته است. دالمانی نیز بیشتر به آداب عمومی و کشاورزی پرداخته و تأکید کرده‌است که بخش اعظم زمان مردم عشایر زاگرس در کارهای سخت و جانفرسا سپری می‌شود و اصولا فرصتی برای شرب خمر و نوشیدن الکل ندارند. گزارش‌های تاریخی کلی‌تر نیز نشان می‌دهد مصرف الکل در میان روستاییان و عشایر ایران، از جمله مناطق بختیاری، بسیار کمتر از طبقات شهری بوده است. این اسناد و اسناد بسیاری از این دست، ادعای آقای لیلاز را نه تنها بی‌پایه، که توهینی آشکار به تاریخ و هویت یک قوم بااصالت ایرانی می‌داند. مزبان حبیبی بیست‌وچهارم مهر هزار و چهارصد و پنج

طی ۱۰ سال گذشته، ارزش حقوق معلمان به اندازه ۹۵ درصد کاهش یافته‌است. با چه کسی باید در این رابطه صحبت کرد!؟ آیا دولت و مجلس، معنی کاهش ۹۵ درصدی حقوق را می‌دانند!؟ مزبان حبیبی بیست‌وچهارم مهر هزاروچهارصدوپنج

آقای سعید لیلاز مودب باش، ادب آداب دارد! که ظاهرا ندارید! ما بختیاری‌ها و لرها به نام کریمخان بسیار حساسیم، ما را به اصالتمان آزمایش نکنید که برایتان گران تمام می‌شود، هرچه زودتر عذرخواهی کنید تا اوضاع از کنترل خارج نشده‌است. مزبان حبیبی بیست‌وسوم مهر هزاروچهارصدوپنج

نمودار ارزش حقوق معلمان طی ۱۱ سال اخیر در برابر سکه نکته: ارزش حقوق ماهانه معلمان از ۲.۰۱ سکه در سال ۱۳۹۶ به ۰.۱۱ سکه در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته‌است. مزبان حبیبی بیست‌وسوم مهر هزاروچهارصدوپنج

نمودار کاهش درصدیِ حقوق معلمان طی ۱۱ سال اخیر نکته: ارزش حقوق معلمان در سال ۱۴۰۵، حدود ۵ درصد ارزش حقوق آنان در سال ۱۳۹۶ است و برای این‌که ارزش حقوق معلمان به اندازه حقوق آنان در سال ۱۳۹۶ باشد، اکنون حقوق معلمان باید ۲۰ برابر شود. مزبان حبیبی بیست‌وسوم مهر هزاروچهارصدوپنج

نمودار کاهش ارزش روز حقوق معلمان طی ۱۱ سال اخیر نکته: برای این‌که قدرت خرید حقوق معلمان در سال ۱۴۰۵، معادل قدرت خرید آنان در سال ۱۳۹۶ باشد، اکنون حقوق معلمان باید ۵۲۱ میلیون تومان باشد.

#واقعیت تلخ ۳۵ سال معلم بودم و در تمام این ۳۶ سال: برای روزهای بهتر، با تلاش بیشتر، منتظر رسیدن فرداهایی بهتر بودیم اما وضعیت دیروزمان همیشه بهتر از امروزمان بود. مزبان حبیبی بیست‌وسوم مهر هزاروچهارصدوپنج

#هشدار مجدد در انتخابات هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان شرکت نخواهیم کرد و آن‌را به رسمین نمی‌شناسیم مگر این‌که اکثریت مطلق اعضای هیئت امنا را اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان انتخاب کنند. مزبان حبیبی بیست‌وسوم مهر هزاروچهارصدوپنج

#هوایی کسی که بخواهد به تمام سوالات در یک آزمون پاسخ غلط بدهد، باید پاسخ تمام سوالات را بداند! تمام

سوال: چه کسی یا چه کسانی برای حقوق معلمان تصمیم‌گیری می‌کنند که هیچ درکی از پائین بودن حقوق آنان ندارند!؟ این‌که میانگین حقوق پایه معلمان از برخی دستگاه‌های دیگر بیشتر است، یک واقعیت است اما این واقعیت باید در کنار واقعیت دیگری دیده شود که حداقل ۳۷ بند در حقوق دیگران شناسایی شده که معلمان هرگز آن‌را دریافت نمی‌کنند. میانگین حقوق دریافتی معلمان، از نصف خط فقر تعیین شده توسط بانک مرکزی، کمتر است! به‌عبارت ساده‌تر، میانگین حقوق دریافتی معلمان از یک چهارم میانگین حقوق سایر پرسنل حقوق‌بگیر دولت، کمتر است. و به این واقعیت هم باید توجه کرد که برخی از مزایا و فوق‌العاده‌هایی که دیگر حقوق‌بگیران دولتی دریافت می‌کنند، از کل میانگین حقوق معلمان بیشتر است. مزبان حبیبی بیست‌وسوم مهر هزاروچهارصدوپنج

مستندات در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان: سند شماره ۹ نامه آقای دکتر محمدرضا سنگری، در مورد تعیین تکلیف صندوق ذخیره فرهنگیان

معاون اجرایی رئیس جمهور در یک ادعای گوبلزوار گفته‌اند: بیش‌ترین زمان رئیس‌جمهور پزشکیان صرف موضوع عدالت آموزشی شده‌است. این صحبت نشانه‌ای از دو موضوع آشکار است، اول، معاوت اجرایی رئیس‌جمهور، هیچ درک و فهمی از حوزه آموزش و مقوله عدالت ندارد و احتمالا عدالت آموزشی را با چیزی دیگری اشتباه گرفته‌اند! دوم، عدالت آموزشی هیچ ارزشی برای رئیس‌جمهور و معاون اجرایی او ندارد چون اگر داشت، بدون حرف و شعار، عمل می‌کردند تا نتایج آن را معلمان و دانش‌آموزان در مدارس دولتی عادی، احساس کنند، ما که طی این دو سال، هیچ حرکت مثبتی در حوزه آموزش ندیدیم! جناب رئیس‌جمهور، بیشتر از این بابت رای دادن به شما، ما را شرمنده همکاران فرهنگی نکنید، دیگر رویی برای جواب دادن به آنان بابت این مزخرفات دولتی‌ها را نداریم. تمام مزبان حبیبی بیست‌ویکم مهر هزاروچهارصدوپنج

درود لذت معلمی فقط اونجایی که یک بانو یا آقای بالای ۵۰ سال رو می‌بینی و معلوم میشه ۳۵ سال پیش، دانش‌آموزت بوده!، شما کی فرصت کردید اینقدر جاافتاده و بزرگ بشید آخه! کسی که معلم بوده باشه، می‌فهمه من چی می‌گم. مزبان حبیبی بیستم مهر هزاروچهارصدوپنج

📄 مطالعه تطبیقی آموزش در ایران و فرانسه به بهانه اعتراضات دانش‌آموزان فرانسوی به کیفیت آموزش و کمبود معلم 🖋 مزبان حبیبی بخش دوم چهارم، کیفیت آموزش و جایگاه بین‌المللی دانش‌آموزان فرانسوی به کیفیت آموزش در مدارسی اعتراض دارند که نظام آموزشی مستقر در آن‌ها بر اساس استانداردهای بین‌المللی از جمله آزمون‌های PISA، در رده متوسط کشورهای OECD قرار دارد و در برخی شاخص‌ها مانند برابری نسبی دسترسی، عملکرد قابل قبولی دارد، اما در ریاضیات و خواندن نمرات ۱۵ساله‌ها در سال‌های اخیر افت کرده است. فرانسه در ارائه آموزش عادلانه و همگانی سابقه طولانی دارد، اما نابرابری‌های منطقه‌ای به‌ویژه در حومه‌های پاریس، همچنان وجود دارد. در ایران نیز آموزش دولتی رایگان و اجباری است، اما چالش‌های جدی در کیفیت، عدالت آموزشی بین مناطق شهری، روستایی و مناطق محروم، تراکم کلاس‌ها، زیرساخت‌ها و آمادگی معلمان وجود دارد. نظام آموزشی ایران (۶-۳-۳) و فرانسه (ابتدایی ۵ ساله + کالج ۴ ساله + لیسه ۳ ساله) ساختار متفاوتی دارند، اما هر دو بر رایگان بودن و همگانی بودن تأکید می‌کنند. جمع‌بندی و نگاهی به آینده مقایسه این دو نظام نشان می‌دهد که حتی در کشوری مانند فرانسه که سرانه دانش‌آموزی ده‌ها برابر ایران است و میانگین کلاس‌ها بسیار پایین‌تر است، دانش‌آموزان به کمبودها اعتراض می‌کنند. این واقعیت، عمق چالش‌های ساختاری در ایران را برجسته‌تر می‌سازد: بودجه محدود، سرانه بسیار پایین، تراکم بالای کلاس‌ها و نیاز فوری به سرمایه‌گذاری پایدار در نیروی انسانی، زیرساخت و کیفیت محتوا. بدون افزایش واقعی و پایدار سهم آموزش از بودجه عمومی، بهبود نظام تربیت معلم، کاهش تراکم کلاس‌ها و تمرکز بر مهارت‌های قرن بیست‌ویکم، فاصله ایران با کشورهای پیشرو نه‌تنها کم نمی‌شود، بلکه در دهکده جهانی ممکن است بیشتر شود. اعتراضات فرانسوی‌ها هشداری است برای همه نظام‌های آموزشی: حتی استانداردهای نسبتاً بالا نیز اگر با انتظارات نسل جدید و نیازهای واقعی جامعه همخوانی نداشته باشند، بحران‌آفرین می‌شوند. تحلیل، مقایسه و درس‌های آموخته‌شده داده‌های آماری نشان می‌دهد که کشورهای مورد بررسی با سرمایه‌گذاری بالا با سرانه دانش‌آموزی ۷,۸۰۰ تا ۱۲,۰۰۰ دلار در مقابل ۱۱۰ دلارِ ایران، تخصیص درصد بیشتری از تولید ناخالص ملی از ۵.۸ تا ۷.۷٪ در مقابل ۲.۰۷٪ ایران، و حقوق مناسب معلمان از ۲,۸۰۰ تا ۴,۲۰۰ دلار در مقابل ۹۰ دلار ایران، عدالت آموزشی را بهتر محقق کرده‌اند. علاوه بر این، تراکم پایین‌تر کلاس‌ها از ۱۸ تا ۲۸ دانش‌آموز در مقابل ۳۲ تا ۴۱ دانش‌آموز در ایران و نسبت دانش‌آموز به معلم کمتر، از ۱۱.۴ تا ۲۰.۷ در مقابل ۳۱.۶ در ایران، نیز کیفیت آموزش را بهبود بخشیده‌است. راهکارهای پیشنهادی برای تحقق عدالت آموزشی در ایران با الهام از نظام‌های آموزشی بررسی‌شده ۱. افزایش بودجه و سرانه آموزشی: افزایش بودجه آموزش به حداقل ۵٪ تولید ناخالص ملی و سرانه دانش‌آموزی به سطح کشورهای موفق برای آغاز پیمایش مسیری که به ابتدای توسعه‌یافتگی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منتهی خواهدشد. ۲. بهبود حقوق و شرایط معلمان: افزایش حقوق معلمان به سطحی رقابتی حداقل ۲,۰۰۰ دلار ماهانه و ارائه آموزش‌های حرفه‌ای مناسب و لازم مشابه کشورهای توسعه‌یافته. ۳. کاهش تراکم کلاس‌ها: کاهش تراکم کلاس به استاندارد ۱۶ تا ۲۰ دانش‌آموز در کلاس با استخدام معلمان بیشتر. ۴. ثبات در سیاست‌گذاری آموزشی: مشابه ژاپن و بسیاری از کشورهلی توسعه‌یافته، قوانین آموزشی باید مستقل از تغییرات سیاسی در جامعه باشند. ۵. استفاده از فناوری: با الهام از استونی و برخی کشورهای دیگر، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای ضروری است و اهمال در این حوزه می‌تواند خسارات بسیاری به دنبال داشته باشد که جبران آن چندین برابر بودجه نیاز دارد. عدالت آموزشی پیش‌نیازی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی است و مقایسه تطبیقی نشان می‌دهد که ایران با بودجه پایین ۱.۸ میلیارد یورو در مقابل ۲۰۰ میلیارد یورو در کشورهایی مانند ژاپن یا فرانسه، حقوق ناچیز معلمان ایرانی، و تراکم بالای کلاس‌های درس، از کشورهای مورد بررسی در پژوهش‌های تطبیقی عقب است. الگوگیری از ژاپن، سوئد، فنلاند و استونی، با تأکید بر سرمایه‌گذاری، آموزش معلمان و فناوری، می‌تواند عدالت آموزشی را در ایران تقویت کند. امید است با اصلاح سیاست‌ها، نظام آموزشی ایران به الگویی موفق تبدیل شود. پایان مزبان حبیبی نوزدهم مهر هزاروچهارصدوپنج

📄 مطالعه تطبیقی آموزش در ایران و فرانسه به بهانه اعتراضات دانش‌آموزان فرانسوی به کیفیت آموزش و کمبود معلم 🖋 مزبان حبیبی بخش اول برای این‌که بدانیم در کجای سازوکارهای این دهکده جهانی ایستاده‌ایم و این جایگاه در آینده دستخوش چه تغییراتی‌است، لازم است مقایسه‌ای تطبیقی بین نظام آموزشی خود با کشورهای پیشرو در این زمینه داشته باشیم. دانش‌آموزان فرانسوی از اواخر سپتامبر ۲۰۲۶ همزمان با آغاز سال‌تحصیلی، پرچم اعتراض برداشته و به ساختار، کیفیت نظام آموزشی، کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ و وضعیت فیزیکی مدارس انتقادات شدیدی دارند. بسیاری از دبیرستان‌ها تعطیل شده و اعتراض‌ها در برخی نقاط خشونت‌آمیز هم بوده‌است. در این نوشتار کوتاه بررسی می‌کنیم که دانش‌آموزان فرانسوی به چه استانداردهایی معترضند و آن فاکتورها در ایران چگونه‌است. اول، دانش‌آموزان فرانسوی به بودجه وزارت آموزش‌وپرورش معترضند دولت فرانسه بودجه آموزش ملی (Éducation nationale) را در سال‌های اخیر حدود ۶۳ تا ۶۴ میلیارد یورو اعلام کرده است. بااحتساب سهم بازنشستگی، رقم کلی آموزش به حدود ۸۸ تا ۹۰ میلیارد یورو می‌رسد و این بودجه همچنان بزرگ‌ترین ردیف هزینه دولت فرانسه است، اما دانش‌آموزان و اتحادیه‌ها آن را ناکافی می‌دانند و از سیاست‌های ریاضتی، حذف پست‌های معلمی و عدم افزایش واقعی متناسب با تورم انتقاد می‌کنند. در ایران، مجموع اعتبارات وزارت آموزش‌وپرورش (جمع جدول ۷ و جدول ۹) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به میزان ۴٬۷۵۱٬۲۵۴٬۹۱۷ میلیون ریال (حدود ۴۷۵ هزار میلیارد تومان) بود که رشد حدود ۶۸ درصدی نسبت به قانون ۱۴۰۳ داشت. این رقم با نرخ‌های رایج ارز در آن زمان معادل کمتر از ۳ میلیارد یورو برآورد می‌شد. با وجود رشد قابل توجه، هنوز فاصله زیادی با نیازهای واقعی وزارتخانه وجود دارد. دوم، دانش‌آموزان به مشکلات مالی مدارس و سرانه دانش‌آموزی اعتراض دارند با بودجه حدود ۶۰–۶۴ میلیارد یورویی (یا بالاتر با احتساب کامل) و حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون دانش‌آموز در مقاطع پیش‌دانشگاهی فرانسه، سرانه دانش‌آموزی در فرانسه چندین هزار یورو (معمولاً بیش از ۸٬۰۰۰ تا بیش از ۱۰٬۰۰۰ یورو بسته به مقطع و محاسبه) است. دانش‌آموزان به کیفیت آموزشی که با این بودجه دریافت می‌کنند اعتراض دارند و وعده‌های افزایش محدود در بودجه‌های بعدی (از جمله ۲۰۲۷) را ناکافی می‌دانند. در ایران، با حدود ۱۶ میلیون دانش‌آموز و بودجه مذکور، سرانه دانش‌آموزی بسیار پایین‌تر است. حتی با افزایش‌های اخیر (سرانه مدارس از حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۴ به حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۵)، سرانه واقعی به ازای هر دانش‌آموز همچنان بسیار ناچیز (در حد چند ده یا حداکثر چند صد یورو در بهترین برآوردها با نرخ‌های رسمی/آزاد) باقی می‌ماند و فاصله عظیمی با فرانسه دارد. سوم، دانش‌آموزان فرانسوی به شلوغ بودن کلاس‌ها و کمبود معلم نیز اعتراض دارند میانگین تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌های فرانسه در دوره ابتدایی حدود ۲۱٫۴ نفر که بدترین سطح ثبت‌شده در سال‌های اخیر و در متوسطه حدود ۲۱ تا ۲۶ نفر است. با این حال، دانش‌آموزان از کلاس‌های شلوغ‌تر در برخی مناطق، عدم جایگزینی معلمان غایب تا نزدیک ۱۰ درصد ساعات تدریس در دبیرستان‌ها بدون معلم و کمبود نیروی انسانی شکایت دارند. دولت فرانسه در بودجه‌های اخیر به دلیل کاهش جمعیت دانش‌آموزی، هزاران پست معلمی را حذف کرده یا برنامه‌ریزی کرده است. در ایران میانگین تراکم کلاس‌ها بالاتر است: حدود ۲۷٫۸ تا ۲۸ نفر در دوره ابتدایی و در کل نظام آموزشی اغلب حدود ۳۰ تا ۳۲ نفر (و در بسیاری از مدارس دولتی حاشیه شهرها و مناطق محروم ۴۰ نفر و بیشتر). کمبود معلم و کلاس‌های بدون معلم نیز از چالش‌های مزمن بوده که در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای کاهش آن صورت گرفته است. پایان بخش اول مزبان حبیبی نوزدهم مهر هزاروچهارصدوپنج

این‌روزها به گونه‌ای عجیب شاهد بازنشر ویدئوهای قدیمی از برخوردهای معلمان و دانش‌آموزان هستیم که هدف از انتشار آن کاملا مبهم است. قطعا تنبیه دانش‌آموزان، امری مذموم و ناپسند است اما انتشار ویدئوهای مربوط به بیش از ده سال قبل تحت عناوین جعلی جدید، نمی‌تواند با هدف انسانی انجام شده باشد. شوربختانه در حال ورود به مرحله تقابل جامعه با سیستم آموزشی کشور هستیم که بسیار خطرناک است، هم برای نظام آموزشی و هم برای آینده جامعه. مزبان حبیبی هجدهم مهر هزاروچهارصدوپنج

#آمار می‌دانید آمار می‌تواند بی‌عدالتی‌ها را فریاد بزند!؟ یک مثال ساده اگر بودجه عمومی دولت که بابت حقوق پرداخت می‌شود را بر تعداد حقوق‌بگیران دولت تقسیم کنیم، به عددی بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان در ماه می‌رسیم یعنی دولت به‌طور میانگین به هر حقوق‌بگیر خود در هر ماه بیش از ۱۰۰ میلیون تومان حقوق پرداخت می‌کند درحالی‌که به معلمان به‌طور میانگین در هر ماه حدود ۲۰ میلیون تومان حقوق پرداخت می‌کند. نتیجه ساده‌است: میانگین حقوق معلمان از یک‌چهارم میانگین حقوق دیگر حقوق‌بگیران دولت کمتر است. یعنی اگر همین امروز حقوق معلمان را چهاربرابر کنیم، هنوز هم میانگین حقوق معلمان از میانگین پرداختی دولت به سایر حقوق‌بگیران بابت حقوق کمتر است. مزبان حبیبی هجدهم مهر هزاروچهارصدوپنج

📄 استدلالی کوتاه برای رد اطلاق نهاد عمومی غیردولتی یا ثروت بین‌نسلی به اموال معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان 🖋 مزبان حبیبی یک شرکت، نهاد، دستگاه یا بنیاد اقتصادی و اصولاً هر چیزی شبیه این‌ها که فعالیت مالی و اقتصادی دارد، یا خصوصی هست یانیست. در هیچ‌جای قوانین مدنی، تجارت، مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه، صحبتی از عبارت خصوصی مطلق بودن به‌عنوان دسته جداگانه وجود ندارد. اینکه چه نوعی از انواع خصوصی مانند شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری خصوصی، تعاونی و غیره باشد، بحثی جداگانه است. صندوق ذخیره فرهنگیان نه در فهرستهای متوالی اعلام‌شده توسط قانون‌گذار برای نهادهای عمومی غیردولتی گنجانده شده و نه اصولا ذیل تعریف این نهادها قرار می‌گیرد. بحث بین‌نسلی بودن نیز زمانی قابل تعمیم است که در اموال و دارایی‌ها، اموالی وجود داشته‌باشد که بتوان آن‌را به نسل‌های بعد نسبت داد، مانند معادن، رودخانه‌ها یا زمین‌هایی که متعلق به عموم مردم یا بخشی از آن‌هاست و لذا موضوع اطلاق عنوان نوساخت خصوصی مطلق یا نهاد عمومی غیردولتی و حتی ثروت‌ها و یا اموال بین‌نسلی، اصولاً قابل تعمیم به اموالی که مالکان آن با سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت خود تهیه نموده‌اند، نیست. صندوق ذخیره فرهنگیان بر اساس تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳ تأسیس شده است و لذا ذیل این عنوان قابل تحلیل است. استفاده از اصطلاح سهم‌الشرکه، در این تبصره، که در حقوق تجارت، مواد مربوط به شرکت‌های اشخاص در قانون تجارت، دلالت بر حق مالکانه شرکا دارد، مهم‌ترین نشانه قصد قانون‌گذار بر خصوصی بودن صندوق است. تصویب‌نامه هیئت وزیران به‌شماره ۱۳۵۹/ت۱۴۹۵۶هـ مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۴ نیز واریزی دولت را تحت عنوان «کمک» و در قالب ماده ۱۷ مواد هزینه از جمله‌ کمک و اعانه به بخش خصوصی، پیش‌بینی کرده و پس از پرداخت، به هزینه قطعی منظور می‌شود. این کمک‌ها پس از واریز، جزو دارایی شخصی فرهنگیان محسوب می‌گردد و دولت نسبت به آن هیچ‌گونه مالکیتی ندارد. این کمک‌ها که به سایر پرسنل دولت هم پرداخت می‌شود، پس از پرداخت، همانند حقوق تلقی شده و در مالکیت دریافت کننده خواهدبود. رد اطلاق عنوان نهاد عمومی غیردولتی مطابق ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۳ ق‌م‌خ‌ک، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل می‌شوند. فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ تیر ۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن از جمله شهرداری‌ها، بنیاد مستضعفان، هلال‌احمر، کمیته امداد، بنیادشهید، بنیاد مسکن، سازمان تأمین اجتماعی و غیره، ذکر شده‌است. نام صندوق ذخیره فرهنگیان در هیچ‌یک از این فهرست‌ها و اصلاحیه‌های بعدی آن دیده نمی‌شود. صندوق عهده‌دار خدمات عمومی نیست؛ بلکه مؤسسه‌ای است که از اندوخته منابع اعضا کار اقتصادی کرده و سود و ارزش افزوده برای اعضا حاصل می‌کند. بنابراین نمی‌تواند در زمره مؤسسات عمومی غیردولتی قرار گیرد و از نظر شخصیت حقوقی به مؤسسات تجاری انتفاعی نزدیک‌تر است. نظرات برخی مراجع ازجمله معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نظریه شماره ۴۱۵۵۷ مورخ ۴/۸/۱۳۷۸ و آراء شعب دیوان عدالت اداری نیز بر غیردولتی و خصوصی بودن صندوق تأکید دارند. طبق ماده۴ ق‌م‌خ‌ک، صندوق ذخیره فرهنگیان نمی‌تواند ذیل تعریف شرکت دولتی گنجانده شود، زیرا بیش از ۵۰٪ سرمایه آن متعلق به دولت نیست و وظایف آن متضمن تصدی‌های دولتی نیست. رد اطلاق مفهوم ثروت بین‌نسلی بودن اموال بین‌نسلی یا ثروتهای عمومی مانند انفال، معادن، رودخانه‌ها و اراضی عمومی طبق اصل ۴۵ قانون اساسی و قوانین مربوط، اموالی هستند که مالکیت آنها به عموم یا نسلهای متوالی تعلق دارد. دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان حاصل سرمایه‌گذاری داوطلبانه و طولانی‌مدت فرهنگیان عضو از طریق کسورات ماهانه حقوق و کمکهای دولت است که پس از پرداخت به هزینه قطعی تبدیل می‌شود. این دارایی‌ها متعلق به اعضای مؤسسه است و قابل تعمیم به مفهوم ثروت بین‌نسلی نیست و هرگونه تلاش برای تغییر ماهیت آن به نهاد عمومی، تعرض به اموال خصوصی اعضا محسوب می‌شود. نظرات حقوقی متعدد ازجمله تحلیلهای حقوقدانان و فعالان صنفی، و رویه ثبت صندوق براساس قانون تجارت، بر خصوصی بودن آن تأکید دارند. اعضای صندوق شامل حدود ۱٫۸ میلیون نفر شاغل و بازنشسته، مالکان واقعی آن هستند و حق تصمیم‌گیری در خصوص دارایی خود را دارند. در جمع‌بندی، صندوق ذخیره فرهنگیان یک مؤسسه خصوصی اقتصادی متعلق به فرهنگیان عضواست. اطلاق عناوین نهاد عمومی غیردولتی یا ثروت بین‌نسلی بر آن، فاقد مبنای حقوقی و قانونی است و با اصول قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و متن صریح تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه مغایرت دارد. مزبان حبیبی هفدهم مهر هزاروچهارصدوپنج