انتشارات تیمورزاده

بنام دانای مطلق اعضای محترم هیأت‌مدیره انجمن علمی متخصصین پوست ایران موضوع: اعتراض به نامه شماره ۴۰۵/۱۱۷ مورخ ۱۴۰۵/۵/۲۶ آن انجمن و ضرورت صیانت از حقوق عامه در برابر ایجاد انحصار حرفه‌ای توسط انجمن مذکور با سلام و احترام به آگاهی میرساند نامه فوق الذکر آن انجمن خطاب به رییس کل نظام پزشکی در خصوص محدود کردن صلاحیت پزشکان عمومی در انجام برخی اقدامات پوست و زیبایی، از حیث حقوقی با ایراداتی بنیادین مواجه است: یکم)هیچ انجمن علمی، مرجع قانونی تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای پزشکان نیست و نمی‌تواند با صدور نامه، برای گروه دیگری از پزشکان ممنوعیت یا سلب صلاحیت ایجاد کند. مطابق ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب ۱۳۷۶، تعیین حدود وظایف و صلاحیت‌های حرفه‌ای تابع فرآیند و مراجع قانونی مقرر در قانون است. بنابراین، تعیین صلاحیت حرفه‌ای، امر قانونی و حاکمیتی است؛ نه تصمیم صنفی یا انجمنی. اشتباه اساسی نامه آن انجمن، خلط میان «حق اظهارنظر علمی» و «اختیار سلب صلاحیت قانونی دیگران» است. آن انجمن می‌تواند درباره ایمنی، کیفیت، آموزش و عوارض یک اقدام پزشکی نظر کارشناسی ارائه کند؛ اما نمی‌تواند بدون مستند قانونی، یک خدمت را «منحصراً» در صلاحیت اعضای خود اعلام یا صلاحیت گروه دیگری از پزشکان را نفی کند. دوم)تخصص، مساوی با انحصار نیست صرف ارتباط یک اقدام با حوزه پوست، موجب انحصاری شدن قانونی آن برای متخصص پوست نمی‌شود. انحصار حرفه‌ای نیازمند نص قانونی یا مصوبه لازم‌الاجرای مرجع صالح است، نه استنباط صنفی. سوم) حقوق عامه؛ مسئله‌ای فراتر از اختلاف صنفی موضوع این نامه را نمی‌توان صرفاً اختلافی میان پزشکان عمومی و متخصصین پوست تلقی کرد؛ زیرا نتیجه عملی ایجاد هرگونه انحصار غیرمستند در ارائه خدمات پزشکی، مستقیماً متوجه مردم و حقوق آنان است. اگر خدمتی که قانوناً برای یک گروه از پزشکان ممنوع نشده است، صرفاً بر مبنای نامه یک انجمن از دسترس آنان خارج و در انحصار گروه محدودتری قرار گیرد، پیامد آن می‌تواند: 🔸️ کاهش دسترسی مردم، 🔸️ افزایش هزینه خدمات، 🔸️ایجاد تمرکز غیرضروری، 🔸️افزایش زمان انتظار و 🔸️محرومیت بیماران مناطق کم‌برخوردار باشد. این آثار، صرفاً آثار صنفی نیست؛ بلکه مستقیماً با حقوق عامه و حق مردم بر برخورداری از خدمات سلامت ارتباط دارد. اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی را حقی همگانی می‌داند و اصل ۲۸ نیز حق انتخاب شغل را به رسمیت شناخته است. بنابراین، هر محدودیت نسبت به ارائه خدمات پزشکی باید مستند به قانون و توسط مرجع صالح اعمال شود؛ نه آنکه یک نهاد صنفی، رأساً و بدون اختیار قانونی، دامنه دسترسی مردم به خدمات را محدود کند. از این منظر، مسئله فقط این نیست که «آیا پزشک عمومی حق انجام یک اقدام را دارد یا خیر»؛ بلکه پرسش مهم‌تر این است که: آیا یک انجمن علمی می‌تواند بدون حکم قانون، دسترسی بخشی از جامعه به خدمات پزشکی را محدود و یک خدمت را در انحصار گروه حرفه‌ای خاص قرار دهد؟ پاسخ روشن است: خیر. حفظ سلامت مردم، البته هدفی مشروع و ضروری است؛ اما صیانت از سلامت مردم از مسیر قانون، استاندارد، آموزش و نظارت می‌گذرد، نه از مسیر ایجاد انحصار حرفه‌ای. چهارم)مطالبه روشن چنانچه آن انجمن مدعی است اقدام یا اقدامات مشخصی خارج از صلاحیت پزشکان عمومی است، انتظار می‌رود مستند دقیق آن را اعلام کند: کدام قانون؟ کدام آیین‌نامه؟ کدام مصوبه؟ و کدام مرجع قانونی چنین صلاحیتی را تعیین کرده است؟ در فقدان چنین مستندی، نامه انجمن صرفاً یک نظر کارشناسی و صنفی است و نمی‌تواند منشأ سلب صلاحیت قانونی از پزشکان عمومی یا ایجاد انحصار برای متخصصین پوست باشد. پنجم) انجمن علمی: می‌تواند نظر بدهد؛ اما نمی‌تواند قانون‌گذاری کند. می‌تواند استاندارد پیشنهاد کند؛ اما نمی‌تواند ممنوعیت ایجاد کند. می‌تواند از سلامت مردم دفاع کند؛ اما نمی‌تواند به نام سلامت، حق دسترسی مردم به خدمات را محدود و انحصار حرفه‌ای ایجاد کند. لذا انتظار می‌رود هیأت‌مدیره محترم ضمن بازنگری و اصلاح نامه مذکور، از هرگونه ادعای سلب صلاحیت سایر گروه‌های پزشکی بدون مستند قانونی اجتناب نموده و موضوع حدود صلاحیت حرفه‌ای را صرفاً از طریق مرجع قانونی ذی‌صلاح پیگیری نماید. صلاحیت علمی، مجوز سلب صلاحیت قانونی دیگران نیست؛ و حقی که قانون از پزشک عمومی سلب نکرده است، نه با نامه یک انجمن قابل سلب است و نه می‌توان به موجب آن، حقوق عامه را محدود کرد. با تجدید احترام شهرام شمس پزشک و دانش‌آموخته حقوق عضو هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ کانال صدای سدا صدای سلامت و دادگری در اندیشه اختصاصی شهرام شمس ، پزشک و دانش آموخته حقوق https://t.me/SEDAySEDA