fa
Feedback
فتاوى شرعية القاضي محمد بن علي داديه

فتاوى شرعية القاضي محمد بن علي داديه

رفتن به کانال در Telegram
2 855
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
اطلاعاتی وجود ندارد7 روز
-830 روز

در حال بارگیری داده...

کانال‌های مشابه
هیچ داده‌ای
مشکلی وجود دارد؟ لطفاً صفحه را تازه کنید یا با مدیر پشتیبانی ما تماس بگیرید.
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
سپتامبر '26
سپتامبر '26
+21
در 0 کانال‌ها
اوت '26
+25
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '26
+23
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '26
+21
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '26
+34
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '26
+26
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '26
+55
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '26
+24
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '26
+17
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '25
+24
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '25
+24
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '25
+37
در 1 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '25
+49
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '25
+29
در 2 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '25
+39
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '25
+48
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '25
+31
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '25
+30
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '25
+84
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '25
+37
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '25
+26
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '24
+42
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '24
+35
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '24
+44
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '24
+26
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '24
+48
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '24
+59
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '24
+72
در 1 کانال‌ها
Get PRO
مه '24
+51
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '24
+40
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '24
+50
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '24
+49
در 5 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '24
+26
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '23
+28
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '23
+44
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '23
+61
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '23
+56
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '23
+100
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '23
+68
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '23
+27
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '23
+63
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '23
+139
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '23
+100
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '23
+66
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '23
+73
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '22
+54
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '22
+53
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '22
+41
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '22
+74
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '22
+59
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '22
+71
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '22
+51
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '22
+43
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '22
+79
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '22
+73
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '22
+58
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '22
+49
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '21
+80
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '21
+84
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '21
+62
در 0 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '21
+132
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '21
+155
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '21
+111
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '21
+74
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '21
+39
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '21
+159
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '21
+145
در 0 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '21
+77
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '21
+1 676
در 0 کانال‌ها
تاریخ
رشد مشترکین
اشارات
کانال‌ها
23 سپتامبر+1
22 سپتامبر0
21 سپتامبر+4
20 سپتامبر0
19 سپتامبر+1
18 سپتامبر0
17 سپتامبر+2
16 سپتامبر+1
15 سپتامبر+1
14 سپتامبر+2
13 سپتامبر0
12 سپتامبر+1
11 سپتامبر0
10 سپتامبر0
09 سپتامبر0
08 سپتامبر0
07 سپتامبر+1
06 سپتامبر0
05 سپتامبر+3
04 سپتامبر0
03 سپتامبر0
02 سپتامبر+3
01 سپتامبر+1
پست‌های کانال
*فتوى رقم (2294)* 📓 عنوان الفتوى وخلاصتها: *«كتاب «السر الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل» يتضمن بدعًا، ويعتمد مسالك المنجّمين، ويكفي المسلم ما في الكتاب والسنة»* ❓ *السؤال:* 📩 قاضينا نفع الله بك ماقولك في كتاب *"السّر الجليل بخواص حسبنا الله ونعم الوكيل"* الذي يتداوله الناس في الجروبات؟ جزاك ﷲ خيرا. 📝 *الجواب:* 🖋️ الحمدلله.. وبعد • كتاب *«السر الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل»*، ويُسمى أيضًا *«الجواهر المصونة واللآلئ المكنونة»*، هو كتيب منسوب إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي، المتوفى سنة 656هـ، مؤسس الطريقة الشاذلية، ويشكك بعض الباحثين نسبته إلى الشيخ الشاذلي وقيل أن واضعه أحد مريديه وطلاب. *• يدور مضمون الكتاب حول الذكر القرآني العظيم:*﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾* آل عمران: 173، ويجمع الكتاب بين ما ورد في فضل هذا الذكر والتوكل على الله، وبين استنباطات وخواص مبنية على حساب الجُمَّل والأوفاق، وما يُعرف بعلم الخواص والتجارب؛ فهو بذلك من كتب الأوراد والخواص والتجارب الصوفية، ولا يُحتج بما فيه مما لم يثبت بدليل من الكتاب والسنة أو خالف أصولهما؛ إذ العبرة في مشروعية العبادات والأذكار وفضائلها بالدليل الشرعي، لا بالتجارب أو الرؤى والمنامات، ولا بالوسائل التي تخالف أحكام الشرع. • أما أصل الذكر وفضله، «حسبنا الله ونعم الوكيل»، فثابت بالكتاب والسنة؛ قال الله تعالى: *﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝ فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ﴾* آل عمران: 173-174، وثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم عليه السلام قالها حين أُلقي في النار، وأن النبي ﷺ وأصحابه قالوها حين خُوِّفوا بجمع الأعداء، فهو من أعظم الأذكار الدالة على التوكل على الله، والاعتماد عليه، واللجوء إليه عند الشدائد. *• وأما الموقف الشرعي من مضمون الكتاب: فيتلخص في التمييز بين ما فيه من حق مشروع، وما تضمنه ممّا لا دليل عليه أو مايخالف الشرع؛ فما تضمنه من الحث على التوكل واللجوء إلى الله والاستعانة به في مواجهة الشدائد فهو حق مشروع، وأما ما تضمنه من تخصيص الذكر بأعداد محددة، كـ 450 مرة أو غيرها، أو ربطه بأوقات أو هيئات معينة لجلب منافع مخصوصة أو إهلاك الظالمين، من غير دليل شرعي، فلا يصح اعتقاده سنةً أو فضيلةً مخصوصة؛ لأن الأصل في العبادات والأذكار التوقيف، فلا تُخصَّص بعدد أو وقت أو كيفية معينة إلا بدليل، كما أن الكتاب اشتمل على مباحث تتعلق بـ حساب الجُمَّل والأوفاق والمربعات العددية، وعلى دعاوى تتصل بـ«خَدَم الآية» و«روحانية الآية»، ونحو ذلك ؛ وهذه أمور مخالفة للمنهج الأصولي في الاستنباط، بل هي من أساليب الكهانة والتنجيم والاستعانة بالجن..وتلك وسائل محرمة لم يجعلها الشرع اسبابا للوصول إلى الأحكام، بل إن بعضها قد يدخل في دائرة الشرك، فاقل أحوال تلك المسالك أنها محرمة لا يجوز اعتقادها ولا العمل بها.* ✍ القاضي/ محمد بن علي داديه 📱 للتواصل واتساب: 780022562 📢 قناة الفتاوى على التليغرام: https://telegram.me/Veghe

2
🕌 *فتوى رقم (2293)* 📓 عنوان الفتوى وخلاصتها: *« للبيوت والأعيان المدنية حرمة في الحروب، فلا يجوز السطو عليها أو نهبها، ومن أخذ شيئًا منها وجب عليه ردُّه وضمانُ ما أتلفه»* ❓ *السؤال:* 📩 فضيلة القاضي جزاكم الله.. بعد دخول قوات حكومة صنعاء إلى المخاء وبعد توقف المواجهات دخل بعض المواطنين إلى البيوت الذي تركها أصحابها هروبا من الحرب فأخذوا ما بقي فيها من أثاث واشياء غير ثمينة وقد سبقهم من أخذ من تلك البيوت الأشياء الثمينة من تلك البيوت. فما الحكم الشرعي ؟ 📝 *الجواب:* 🖋️ الحمدلله.. وبعد *• السطو على منازل المواطنين التي غادرها أصحابها اضطراراً فراراً من الحرب وأخذ ما فيها من أثاث أو أغراض -سواء كانت ثمينة أو زهيدة القيمة- هو عمل محرم شرعاً ويُعدّ غصباً وأكلاً لأموال الناس بالباطل، ولا يغير من هذا الحكم سبق آخرين لنهب الثمين منها، فالحرام لايبرر الحرام، وترك النازحين لمنازلهم بسبب القصف أو المواجهات لا يبيح نهبها.* *• ويتأكد تحريم السطو والنهب لمساكن النازحين أمران:* - أن الاقتتال جرى بين مسلمين، وأموال المسلمين معصومة لا تُجعل غنائم بحال. - أن الأعيان المدنية من منازل ودور ومحلات ومؤسسات عامة أو خاصة لها حرمتها الشرعية التي تمنع انتهاكها ونهب محتوياتها، وليست مواقع عسكرية. *• وبناءً عليه: يجب على كل من أخذ شيئاً ممّا كان في تلك البيوت المبادرة بالتوبة، وإعادة ما أخذه إلى أصحابها إن كانوا معروفين وأمكن الوصول إليهم أو تسليمها لجهة أهلية أو رسمية موثوقة ومأمونة تتولى حفظها وإعادتها لاصحابها عند عودتهم، فإن كانت تلك الأشياء قد تُلفَت أو استُهلكت وجب ضمانها بدفع مثلها أو قيمتها لأصحابها..* ✍ القاضي/ محمد بن علي داديه 📱 للتواصل واتساب: 780022562 📢 قناة الفتاوى على التليغرام: https://telegram.me/Veghe
207
3
🕌 *فتوى رقم (2292)* ن 📓 عنوان الفتوى وخلاصتها: *«التلقيح خارج الرحم «الحقن المجهري» جائز عند تعذّر الحمل المعتاد، إذا انضبط بالضوابط الشرعية»* ❓ *السؤال:* 📩 فضيلة القاضي أرجوا إفادتي عن الحكم الشرعي في هذه المسالة: بسبب تأخر حمل الزوجة ذهب الزوجان إلى الأطباء وبعد فحوصات قررت الطبيبة المختصة أن العلاج المناسب هو أطفال الأنابيب "الحقن المجهري" وتفاصيله كالتالي: 1.أخذ إبر تنشيط لمدة 5 أيام لزيادة عدد البويضات. 2.يتم سحب البويضات من الزوجة في المركز. 3.يتم تلقيح بويضات الزوجة في المختبر بالحيوانات المنوية الماخوذة من الزوج. 4.بعد 3-5 أيام يتم إرجاع الأجنة المخصبة إلى رحم الزوجة. علما بأنه لا يتم استخدام أي عينات من خارج الزوجين، ولا تأجير أرحام. هل هذا الفعل جائز شرعاً؟ وما هي الضوابط الشرعية التي يجب أن يلتزم بها المركز الطبي؟ أفيدونا جزاكم الله خير. 📝 *الجواب:* 🖋️ الحمدلله.. وبعد *• إذا كانت الحال كما وصف السائل، فالعملية المذكورة، المسماة بـ«الحقن المجهري»، جائزة شرعًا؛ لأن البويضة من الزوجة، والحيوان المنوي من الزوج، والرحم رحم الزوجة نفسها، ولم يدخل في العملية طرفٌ بشري ثالث، وكان اللجوء إليها بعد تحقق حاجة طبية معتبرة، وتعذر الحمل بالطرق المعتادة، وفق تقرير طبي.* *• وقد أقرت المجامع الفقهية جواز عملية التلقيح الخارجي، وأفتى بذلك جمهور العلماء المعاصرين، لما فيها من المصلحة الشرعية المعتبرة. وصورتها أن تؤخذ نطفة الزوج وبويضة زوجته، فيُلقَّحان خارج الرحم، ثم تُعاد اللقيحة إلى رحم الزوجة نفسها، وسواء سُمّيت العملية «حقنًا مجهريًا» أو «أطفال أنابيب»، فالعبرة في الحكم بحقيقة العملية ومآلها، لا بمجرد اختلاف الأسماء.* *•ويشترط لجواز عملية الحقن المجهري جملة من الضوابط، أهمها:* -أن تكون هناك حاجة طبية معتبرة، يقررها الأطباء المختصون. -أن يكون الحيوان المنوي من الزوج، والبويضة من الزوجة، وألا يدخل في العملية أي عنصر بشري من خارج الزوجين. -أن تُعاد اللقيحة إلى رحم الزوجة صاحبة البويضة، ولا توضع في رحم امرأة أخرى. -أن يتم التلقيح وإرجاع اللقيحة حال قيام الزوجية؛ فلا يجوز إنشاء حمل بعد انتهاء الزوجية بالطلاق أو الوفاة. -أن تُجرى العملية في مركز طبي موثوق، مع اتخاذ الوسائل الكفيلة بمنع اختلاط العينات واللّقائح. -أن يطلع الزوجان على مراحل العملية والإجراءات المتخذة لحفظ عيناتهما ولُقَحهما. *• وعليه: فالحقن المجهري في الصورة المسؤول عنها جائز شرعًا، لتحقق الحاجة الطبية، والتزام الضوابط الشرعية.* ✍ القاضي/ محمد بن علي داديه 📱 للتواصل واتساب: 780022562 📢 قناة الفتاوى على التليغرام: https://telegram.me/Veghe
270
4
🕌 *فتوى رقم (2291)* ط 📓 عنوان الفتوى وخلاصتها: *« لا يقع الطلاق المشكوك في التلفظ به، أو في وقوع الشرط المعلَّق عليه؛ عملا بقاعدة "اليقين لا يزول بالشك"* ❓ *السؤال:* 📩 فضيلة القاضي. ما حكم من شك في عدد طلقاته لزوجته يذكر الطلقة الأولى والثانية لكنه يشك في أنه طلق الثالثة.. 📝 *الجواب:* 🖋️ الحمدلله.. وبعد • القاعدة الفقهية المتفق عليها، أن *«اليقين لا يزول بالشك»*؛ فمن شك هل طلّق زوجته أم لا، ولم يتيقن من وقوع الطلاق، فإنها تبقى على عصمته؛ لأن بقاء الزوجية هو الأصل المتيقن، فلا يزول بمجرد الشك. *• ومن شك في عدد الطلقات، بنى على الأقل المتيقن؛ كما في حالة السائل، فإنه متيقنٌ من وقوع الطلقتين الأولى والثانية، وشك في الثالثة هل تلفظ بها أم لا، فلا تُحسب الطلقة الثالثة المشكوك فيها، ويَعتد بالطلقتين المتيقنتين، وتبقى له طلقة واحدة.* • ومن علّق طلاق زوجته على شرط، ثم شك في تحقق الشرط، فلا يحكم بوقوع الطلاق بمجرد الشك؛ لأن الأصل بقاء الزوجية حتى يثبت زوالها. • والدليل على أصل هذه القاعدة حديث عبَّاد بن تميم، عن عمه، قال: شُكي إلى النبي ﷺ الرجلُ يجد الشيء في الصلاة، فقال: *«لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا»* متفق عليه. *• وعليه: لا تقع الطلقة الثالثة محل الشك، وتقع الطلقتان الأولى والثانية المتيقن منهما، ويبقى له طلقة واحدة.* ✍ القاضي/ محمد بن علي داديه 📱 للتواصل واتساب: 780022562 📢 قناة الفتاوى على التليغرام: https://telegram.me/Veghe
339
5
🕌 *فتوى رقم (2290)* ن 📓 عنوان الفتوى وخلاصتها: *« يجوز فتح صالونات(كوافير) تجميل وتزيين النساء، ويحل كسبها ما التزمت بالضوابط الشرعية»* ❓ *السؤال:* 📩 جزاكم الله قاضي محمد. ما حكم فتح صالون كوافير لتزيين النساء وتجمليهن وتصفيف الشعر وغيرها من أعمال الصوالين النسائية؟ وما حكم دخله؟ 📝 *الجواب:* 🖋️ الحمدلله.. وبعد *• الأصل في تزيُّن النساء وتجملهن الإباحة، فلا يُحظر منه إلا ما ثبت تحريمه بدليل شرعي معتبر؛* قال الله تعالى ردًّا على من حرَّم شيئًا من ذلك بغير علم ولا دليل: *﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾* الأعراف: 32. وقال تعالى في وصف أحوال النساء:*﴿أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ﴾* الزخرف: 18. بل إن تجمُّل الزوجة لزوجها مطلوب شرعًا، وهو من أسباب دوام الألفة والمحبة، ومن كمال العشرة بالمعروف. *• ولما كانت بعض النساء قد يحتجن إلى من يعينهن على أعمال الزينة والتجميل، جاز فتح صالونات لتجميل النساء وتزيينهن، وكان الكسب من الأعمال المباحة فيها حلالًا في الأصل.* *• على أن تلتزم هذه الصالونات(الكوافير) بالضوابط الشرعية، ومن أهمها: ألا يُمارس فيها عمل محرّم، كالنمص، ووصل الشعر المحرّم، والوشم، وكشف العورات، واستعمال ما يضر بالجسم، والتشبه بالكافرات فيما يختص بهن، أو التشبه بالرجال،* قال ﷲ تعالى: *﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾* المائدة: 2. *• كما يجب المحافظة على خصوصية النساء، ومنع دخول الرجال إلى موضع عمل النساء، ومنع تصويرهن أو تركيب كاميرات في الصالون.* *• وعليه: يجوز فتح صوالين (كوافير) تجميل وتزيين النساء، ويحل دخلها من الخدمات المباحة، ويحرم ما كان في مقابل عمل محرّم.* والله أعلم. ✍ القاضي/ محمد بن علي داديه 📱 للتواصل واتساب: 780022562 📢 قناة الفتاوى على التليغرام: https://telegram.me/Veghe
389
6
🕌 *فتوى رقم ( 2214)* م 📓 عنوان الفتوى وخلاصتها: *« الرشوة من كبائر الإثم، والراشي والمرتشي ملعونان، ويُرخَّص بها لمضطرٍّ لانتزاع حقٍّ أو لدفع ظلم»* ❓ *السؤال:* 📩 قاضي محمد أفيدونا في أمرِنا زادكم الله علما ونوراً ويقينا.. بالإجابة التي تزيل مالدي من غموض وترنح... السؤال ما حكم من يأخذ الرشوة؟ ومن يعطيها وهو مكره مضطر؟ وما حكم من يبرر الرشوة؟ وما حكم من يراها ويسكت عنها؟ وما حكم من يقدم الرشوة لتسيير المعاملة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص؟ نرجوا بيانكم حيث أن الرشوة منتشرة بشكل كبير في المكاتب الحكومية وأوساط المجتمع. 📝 *الجواب:* 🖋️ الحمدلله.. وبعد *- الرشوة هي: "ما يُعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل"، وهي داءٌ عضال يُفسد الذمم، ويقوِّض العدالة، ويمحق البركة، ويهدم مؤسسات الدولة والمجتمع؛ وهي من كبائر الإثم..* *- حكم من يأخذ الرشوة (المرتشي):* أخذ الرشوة حرامٌ بل من كبائر الذنوب، و آخذها (المرتشي) ملعون بانص الحديث الصحيح، عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: *" لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي."* رواه أبو داود والترمذي. فالمرتشي يأكل مالاً حراماً، ويبيع ذمته، ويظلم الناس ويخون الأمانة. قال الله تعالى:*﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾* البقرة: 188. *- حكم من يعطي الرشوة (الراشي):* الأصل أن الراشي آثمٌ كالآخذ، ملعون كالمرتشي لأن النبي ﷺ لعن الراشي أيضًا، كما في الحديث السابق. لكن يُستثنى من ذلك حالة الإكراه أو الاضطرار، وهي أن لا يجد وسيلةً لأخذ حقه أو دفع ظلمٍ عنه إلا بدفع الرشوة. *أمّا إذا أعطاها ليحصل على ما لا يستحق، كمن يقدّمها ليُحكم له بالباطل أو لينال وظيفة أو صفقة أو معاملة قبل غيره بغير وجه حق، فهو آثمٌ مثل الآخذ (المرتشي).* *- حكم من يبرر الرشوة:* تبرير الرشوة وتسويغها منكرٌ عظيم، وهو من الدعوة إلى الفساد وتزيين الباطل. قال الله تعالى:*﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾* البقرة: 42. فمن يبرر الرشوة أو يزينها للناس أو يقول: "الناس كلهم يفعلون ذلك" فهو مشارك في الإثم، لأنه يقرّ المنكر ويعين عليه بالتسويغ والتبرير، وذلك من الإثم، قال تعالى: *﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾* المائدة: 2 *- حكم من يسكت عنها ولا يُنكر:* من رأى الرشوة وسكت مع القدرة على الإنكار أو البلاغ، فهو مشارك في الإثم بقدر سكوتِه. قال ﷺ: *«من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»* رواه مسلم. فالسكوت مع العلم والقدرة على الإنكار يعدّ خيانة للأمانة وتواطؤاً ضمنياً على الفساد، أما من عجز أو خشي ضرراً لا يقدر على تحمله أو دفعه، فليس عليه إثم، وعليه أن ينكر بقلبه. *- *حكم من يقدم الرشوة لتسيير المعاملة (في القطاع الحكومي أو الخاص):* إن كانت المعاملة حقاً مشروعاً له، كاستخراج وثيقة أو مستحقات مالية أو ترخيص يؤخر ظلماً، ولم يجد طريقاً إلاّ بدفع المال، فالإثم على الموظف الآخذ لا على الدافع. لكن لايُقدم على ذلك إلا مضطرا، وكارها لما أقدم عليه، لقوله تعالى: *﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾* الأنعام: 119. *- وأمّا إن كانت المعاملة باطلة أو للحصول على ميزةً لايستحقها أو لتقديمه على غيره، بغير وجه حق، فالدافع (الراشي) آثم كالآخذ (المرتشي).* ✍ القاضي/ محمد بن علي داديه 📱 للتواصل واتساب: 780022562 📢 قناة الفتاوى على التليغرام: https://telegram.me/Veghe
465
7
ف..(2021) أ. م *« تتبع الرّخص زندقة ويجوز الأخذ بالأيسر؛ بعلم أو لحاجة»* ▶ السؤال .. 📩 قاضينا الفاضل.. هل تتبع الرخص زندقه؟ كما نسمع. وكيف نفرق بين الأخذ بالأيسر وتتبع الرخص؟ ▶ الجواب.. 🖊 الحمدلله.. وبعد *- ثبت عن كثير من أهل العلم التحذير من تتبع الرخص، ونُقل عن البعض أن تتبع الرخص من الزندقة والزندقة من النفاق والفسوق.* - ولكن مامعنى تتبع الرخص؟ ومتى تكون زندقة؟ ثم مالفرق بين تتبع الرخص، والأخذ بالأيسر؟ ولتتضح المسألة للسائل ولأمثاله من طلاب العلم والمهتمين، فسأحاول بعون من الله ﷻ الإجابة عن تلك التساؤلات: *- فتتبع الرخص معناه أن يأخذ المُكلف بالقول الأسهل والأخف أينما وجده سواء من ترجيح عالم أو قول مذهب -غير مذهبه- من غير علم ولا نظر إلى الأدلة، بل لمجرد التشهي واتباع الهوى والظن، وهذا أمر مذموم، ومُستنكر من عامة أهل العلم،* قال الله تعالى: *{وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}* النجم: 28 وذلك لوجود أقوال شاذة ونادرة في الفقه الإسلامي، فما من عالم ولا مذهب إلاّ وعنده بعض النوادر التي شذ فيها عن عموم الفقهاء ولم يوفق إلى الصواب في نظر من خالفهم، وتتبع الرخص والنوادر يؤدي إلى التحلل والانخلاع من ربقة التكاليف، ولا يكون المكلف متتبعا للرخص إلاّ إن تكرر منه الفعل، أمّا لو أخذ برخصة عالم في مسألة، لرفع مشقة او لحاجة فلا يكون متتبعا للرخص. *- وعليه فتتبع الرخص من عالم أخذا بالأيسر مطلقا دون النظر في الادلة، أو من عاميٍ دون تقليد لمن يحسبه الأعلم والأوثق، بل على سبيل التشهي واتباع الهوى زندقة ومنكر لا يجوز، نُقل ذلك عن جماهير أهل العلم وعموم أئمة المذاهب المتبوعة، حكى ذلك ابن عبد البر وابن حزم وابن القيم والشاطبي وغيرهم، أما أخذ العالم بالرخص بمرجح شرعي، أو العامي تقليدا لمن يظنه الأعلم والأوثق من العلماء، فلا حرج فيه* *- الفرق بين تتبع الرخص والأخذ بالأيسر*: *تتبع الرخص*: عرّفناه بأنه تكرار الأخذ بالأخف والأسهل أينما وجد، دون مرجح شرعي، وإنما للتشهي واتباع الهوى، وذلك من الزندقة عند عموم أهل العلم. *وأمّا الأخذ بالأيسر*: فهو العمل بالأخف والأسهل، من أقوال العلماء، وهو جائز عند جمهور أهل العلم، كون التيسير مقصد معتبر من مقاصد الشرع فالنبي ﷺ: *«ما خُيِّر بين أمرين إلا واختار أيسرهما»* وقال سفيان الثوري: *«إنّما العلمُ عندنا الرخصةُ من ثقة، فأما التشديدُ فيحسنُه كلُّ أحد»* وليس ذلك على إطلاقه، فلابد أن يكون الأخذ بالأيسر بعلم ونظر في الأدلة والأقوال، وليس لمجرد الهوى والتحلل، لأدنى مشقة دون نظر في الأدلة، ويكون ذلك من المجتهد عندما تستوى لديه الأدلة في مسألة ما، دون أن يترجح لديه قول لقوة الأدلة وتكافئها. وللعامي المقلد أن يأخذ بالأيسر إن سأل من يثق بهم من العلماء فاختلفت فتاواهم ولم يكن أحدهم لديه أوثق من غيره، فعند إذ لابأس من الأخذ بالأيسر، ولايعد ذلك من تتبع الرخص المنهي عنه. *- وذهب بعض أهل العلم أن الأبرأ للمكلف الأخذ بالأحوط وترك الأيسر إن تكافأت الأدلة لدى المجتهد دون ترجيح، أو اختلفت فتاوى العلماء للعامي ولم يكن أحدهم بأوثق من غيره..والراجح مذهب الجمهور.* والله أعلم. ✍ القاضي// محمد بن علي داديه للتواصل وتسآب تلجرام.. 773308010 للإشتراك بقناة فتاوى https://telegram.me/Veghe
406
8
ف..(2201) « ماتركه النبيﷺ من العبادات مع قيام المقتضى وانتفاء المانع فهو بدعة» ▶ السؤال .. 📩 قاضيَنا الفاضل تتردد بين طلاب العلم والخطباء عبارة: (ما لم يفعله النبي ﷺ في حياته فهو بدعة.) ويستدلون بها في رد بعض المحدثات. فهل هذه العبارة صحيحة؟ وهل تُعد قاعدة فقهية معتبرة؟ نرجو منكم التوضيح جزاكم الله خيرًا. ▶ الجواب.. 🖊 الحمدلله.. وبعد العبارة المسؤول عنها: "ما لم يفعله النبي ﷺ في حياته فهو بدعة" ليست قاعدة فقهية، بل هي عبارة غير دقيقة؛ لما تضمنته من العموم والإطلاق، إذ ليس كل ما لم يفعله النبي ﷺ يُعد بدعة على الإطلاق. فالبدعة إنما تكون في العبادات؛ لأن الأصل فيها التوقيف، قال النبي ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (متفق عليه). فلا يُشرع في الدين إلا ما ثبت بالنص (قرآن أو سنة). أما العادات والمعاملات، فالأصل فيها الإباحة والجواز، وهذا مما استقر عليه أهل الأصول؛ ولذلك لا تُوصف المستجدات فيها بالبدعة، مثل: ركوب وسائل النقل، واستخدام مكبرات الصوت، وتنظيم المرور، وإصدار البطاقات وجوازات السفر، وغير ذلك من المصالح المرسلة. تنبيه: حتى في أبواب العبادات، لا يُحكم على الفعل (قول أو عمل) بأنه بدعة لمجرد أن النبي ﷺ لم يفعله، بل لا بد من توفر شروط: وجود المُقتضى (الداعي): فإن وُجد المُقتضى ولم يفعله النبي ﷺ، كان الفعل بدعة، مثل الأذان للعيدين. أما إذا لم يوجد المُقتضى في عهده، وتحقق بعده، فليس ببدعة، كجمع القرآن وكتابة الحديث. انتفاء المانع: فإن وُجد مانع حال دون فعله في زمنه ﷺ، ثم زال بعده، لم يكن الفعل بدعة، كتركه ﷺ صلاة التراويح جماعة خشية أن تُفرض. ألا يكون قد فعله أحد الخلفاء الراشدين بعده: فإن فعلوه، أو فعله أحدهم، صار سنة مشروعة؛ لقول النبي ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» (رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح). ومثال ذلك: الأذان الأول للجمعة، الذي سَنَّه عثمان -رضي الله عنه- وأُقر عليه. - وبناءً على ما سبق: فالصياغة الأدق، التي تصلح أن تكون ضابطًا فقهيًا في باب العبادات، هي: "ما لم يفعله النبي ﷺ من العبادات، مع وجود المُقتضى وانتفاء المانع، فهو بدعة." والله أعلم. ✍ القاضي/ محمد بن علي داديه للتواصل وتسآب.. 780022562 للإشتراك بقناة فتاوى https://telegram.me/Veghe
474
9
🕌 *فتوى رقم (2289)* 📓 عنوان الفتوى وخلاصتها: *«القول في انقضاء العدة بالحيض قول المرأة إذا كانت المدة ممكنة عادةً، وعليها اليمين عند النزاع، ما لم يثبت كذبها»* ❓ *السؤال:* 📩 قاضينا حفظكم الله امراءة طلقها زوجها وبعد شهرين وخمسة أيام قام بتحرير ورقة إرجاع وذهبوا إلى الزوجة وأفادت أن عدتها قد انتهت بثلاث حيضات أولها بعدالطلاق بيومين والثانية بعد خمسة وعشرين يوم واستمرت والثالثة بعدخمسة وعشرين يوم والزوج يفيد أنها كاذبة وأن دورتها الشهرية تاتي كل شهر فماهو حكم الشرع؟ وماذا يلزم عليه؟ 📝 *الجواب:* 🖋️ الحمدلله.. وبعد *• القول في الحيض والعدة قول المرأة، -ومن كان القول قوله فاليمين عليه عند النزاع- إلاّ إذا ادعت المرأة (الزوجة) مدة لا يمكن انقضاء العدة فيها عادةً، وما ذكرته المرأة من انقضاء عدتها بثلاث حيضات خلال شهرين وخمسة أيام أمرٌ ممكن، فيُقبل قولها مع يمينها، ما لم يثبت كذبها.* *• وبناءً عليه: تكون عدتها قد انتهت، وسقط حق الزوج في الرجعة، وله أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين إن رضيت، ما لم تكن الطلقة هي الثالثة.* ✍ القاضي/ محمد بن علي داديه 📱 للتواصل واتساب: 780022562 📢 قناة الفتاوى على التليغرام: https://telegram.me/Veghe
499
10
✍ القاضي/ محمد بن علي داديه للتواصل وتسآب تلجرام.. 773308010 للإشتراك بقناة فتاوى https://telegram.me/Veghe
1
11
📌..*" الكآفّة في الجواب على من أنكر رخصة الجمع لمطر ، أو لدفع حرج أو لحاجة"* م ✍️ القاضي/ محمد بن علي داديه 🖊 الحمدلله.. وبعد *- فقد كتبت هذا ردا على من اعترض على فتوى (1753) بخصوص الترخيص بالجمع بين الظهرين والعشائين بسبب المطر، أولرفع الحرج؛ مدعيا مخالفتها لما عليه أهل السنة وأنها من التساهل في الدين، فأقول: مستمدا من الله الهدى والسداد* *- أما الجمع عند المطر بين صلاتي المغرب والعشاء، أوالظهر والعصر فهو مذهب جمهور علماء السنة المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال جمهور الصحابة، وفقهاء المدينة السبعة، وجمهور السلف والخلف، فعجبا لمن يدعي أنه مخالف لما عليه علماء السنة ! ودليل جواز الجمع بين الظهرين، والعشائين بسبب المطر أو لرفع حرج، هو حديث ابن عباس الذي أخرجه الشيخان وغيرهما* ولفظه عند مسلم :*" جمَعَ رسولُ اللهِ ﷺ بين الظُّهرِ والعَصرِ والمغربِ والعِشاءِ بالمدينةِ من غيرِ خوفٍ ولا مَطرٍ، فقيل لابن عَبَّاسٍ ما أرادَ إلى ذلك؟ قال: أرادَ أنْ لا يُحرِجَ أُمَّتَه "* *والحديث واضح ولايحتاج لمزيد اجتهاد لأجل فهمه واستنباط أحكامه، فهو يدل بمنطوقه، على أنّ النبي ﷺ جمع بين صلاتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، في المدينة، أي في الحضر، من غير خوف ولامطر، أي جمع لغير الأعذار الثلاثة ومنها المطر، ويُفهم من الحديث جواز الجمع بسبب المطر، وهو ما يُسمى بمفهوم المخالفة، عند الأصوليين، فإذا كان النبي ﷺ قد جمع لغير الأعذار الثلاثة، فالجمع للأعذار المذكورة ومنها المطر أولى وأدعى.* *- وأمّالجمع لدفع حرج أو لحاجة* فقد دل عليه حديث الجمع المذكور بمنطوقه، عندما سُئل حَبْر الأمة عبدالله بن عباس راوي الحديث عن سبب الجمع فقال: *"أراد أن لا يُحرج أمته"* وهذا الحديث يقتضي جواز الجمع دون سبب من خوف، أو مطر، أو سفر، أو مرض، كما يدل على ذلك ظاهر الحديث، ولا حجة لمن حاول أن يَصرف الحديث عن معناه الظاهر إلى معانٍ محتملة تأويلا ! كمن قال: أن الجمع بسبب المرض، وذلك أن النبي ﷺ جمع بالصحابة جميعا، فهل مرض الصحابة جميعا في وقت واحد ؟! و في بعض طرق الحديث أن الجمع لغير مرض! ومنهم من قال إن المعنى أنه كان يصلي الصلاة الأولى في آخر وقتها، والصلاة الثانية في أول وقتها، وهو ما يسمى بالجمع الصوري، وذلك ليس في الحقيقة جمعا! وهو وإن كان محتملا، فإنه احتمال مرجوح، لأن الراجح أن لفظ *جمع* ينصرف إلى الجمع الحقيقي، ولأن تَحيُن آخر وقت الصلاة الأولى وأول وقت الثانية فيه شيء من الحرج الذي صرح ابن عباس بأن رفعه كان علة الجمع، وقد صح عن غير واحد من الفقهاء أنهم أجازوا الجمع لغير الأعذار المذكورة في الحديث، وذلك لدفع حرج أولحاجة، بشرط أن لايصبح عادة للمسلم، منهم ابن سيرين، وابن شبرمة، وربعة، وأشهب من المالكية، والقفّال والشاسي الكبير ، من الشافعية، وجماعة من أهل الحديث، وقيل أنه مذهب الحنابلة، وأيده ابن المنذر فقال : *"يجوز الجمع في الحضر من غير خوف، ولا مطر، ولا مرض. وهو قول جماعة من أهل الحديث* لظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: *{ إن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر}* فقيل لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال: *" أراد أن لا يُحرج أمته"، ولما روي من الآثار عن بعض الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من أنهم كانوا يجمعون لغير لأعذار المذكورة*.أ. ه‍ وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم :*"ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر لحاجة، لا لمن يتخذه عادة. وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي، وعن أبي إسحاق المروزي، وعن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته.. فلم يعلله بمرض ولا بغيره "* أ. ه‍ وقال ابن حجر في الفتح:  *" وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ إِلَى الْأَخْذِ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَجَوَّزُوا الْجَمْعَ فِي الْحَضَرِ لِلْحَاجَةِ مُطْلَقًا، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُتَّخَذَ ذَلِكَ عَادَةً، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ ابن سِيرِين وَرَبِيعَة وَأَشْهَب وابن الْمُنْذِرِ وَالْقَفَّالُ الْكَبِيرُ، وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ "* أ. ه‍ كما أيد جواز الجمع بين الصلاتين لدفع حرج أولحاجة، الكثير من العلماء المعاصرين منهم ابن عثيمين حيث قال في لقاءات الباب المفتوح: *" *" فمتى كان في ترك الجمع حرج فإنه يجوز الجمع، أما إذا لم يكن هناك حرج فإن الجمع حرام ولا يجوز "* أ. ه‍ وبذلك يتبين أنّ جواز الجمع لرفع حرج أو لحاجة عامة أو خاصة، قال به جمع كبير من علماء السنة، وأهل الحديث؛ سلفا وخلفا، وهو مُقتضى سنة النبي ﷺ كما في حديث ابن عباس، وكما علل الجمع برفع الحرج.. والله حسبنا ونعم الوكيل.
1
12
✍ القاضي/ محمد بن علي داديه للتواصل وتسآب تلجرام.. 773308010 للإشتراك بقناة فتاوى https://telegram.me/Veghe
497
13
📌..*" الكآفّة في الجواب على من أنكر رخصة الجمع لمطر ، أو لدفع حرج أو لحاجة"* م ✍️ القاضي/ محمد بن علي داديه 🖊 الحمدلله.. وبعد *- فقد كتبت هذا ردا على من اعترض على فتوى (1753) بخصوص الترخيص بالجمع بين الظهرين والعشائين بسبب المطر، أولرفع الحرج؛ مدعيا مخالفتها لما عليه أهل السنة وأنها من التساهل في الدين، فأقول: مستمدا من الله الهدى والسداد* *- أما الجمع عند المطر بين صلاتي المغرب والعشاء، أوالظهر والعصر فهو مذهب جمهور علماء السنة المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال جمهور الصحابة، وفقهاء المدينة السبعة، وجمهور السلف والخلف، فعجبا لمن يدعي أنه مخالف لما عليه علماء السنة ! ودليل جواز الجمع بين الظهرين، والعشائين بسبب المطر أو لرفع حرج، هو حديث ابن عباس الذي أخرجه الشيخان وغيرهما* ولفظه عند مسلم :*" جمَعَ رسولُ اللهِ ﷺ بين الظُّهرِ والعَصرِ والمغربِ والعِشاءِ بالمدينةِ من غيرِ خوفٍ ولا مَطرٍ، فقيل لابن عَبَّاسٍ ما أرادَ إلى ذلك؟ قال: أرادَ أنْ لا يُحرِجَ أُمَّتَه "* *والحديث واضح ولايحتاج لمزيد اجتهاد لأجل فهمه واستنباط أحكامه، فهو يدل بمنطوقه، على أنّ النبي ﷺ جمع بين صلاتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، في المدينة، أي في الحضر، من غير خوف ولامطر، أي جمع لغير الأعذار الثلاثة ومنها المطر، ويُفهم من الحديث جواز الجمع بسبب المطر، وهو ما يُسمى بمفهوم المخالفة، عند الأصوليين، فإذا كان النبي ﷺ قد جمع لغير الأعذار الثلاثة، فالجمع للأعذار المذكورة ومنها المطر أولى وأدعى.* *- وأمّالجمع لدفع حرج أو لحاجة* فقد دل عليه حديث الجمع المذكور بمنطوقه، عندما سُئل حَبْر الأمة عبدالله بن عباس راوي الحديث عن سبب الجمع فقال: *"أراد أن لا يُحرج أمته"* وهذا الحديث يقتضي جواز الجمع دون سبب من خوف، أو مطر، أو سفر، أو مرض، كما يدل على ذلك ظاهر الحديث، ولا حجة لمن حاول أن يَصرف الحديث عن معناه الظاهر إلى معانٍ محتملة تأويلا ! كمن قال: أن الجمع بسبب المرض، وذلك أن النبي ﷺ جمع بالصحابة جميعا، فهل مرض الصحابة جميعا في وقت واحد ؟! و في بعض طرق الحديث أن الجمع لغير مرض! ومنهم من قال إن المعنى أنه كان يصلي الصلاة الأولى في آخر وقتها، والصلاة الثانية في أول وقتها، وهو ما يسمى بالجمع الصوري، وذلك ليس في الحقيقة جمعا! وهو وإن كان محتملا، فإنه احتمال مرجوح، لأن الراجح أن لفظ *جمع* ينصرف إلى الجمع الحقيقي، ولأن تَحيُن آخر وقت الصلاة الأولى وأول وقت الثانية فيه شيء من الحرج الذي صرح ابن عباس بأن رفعه كان علة الجمع، وقد صح عن غير واحد من الفقهاء أنهم أجازوا الجمع لغير الأعذار المذكورة في الحديث، وذلك لدفع حرج أولحاجة، بشرط أن لايصبح عادة للمسلم، منهم ابن سيرين، وابن شبرمة، وربعة، وأشهب من المالكية، والقفّال والشاسي الكبير ، من الشافعية، وجماعة من أهل الحديث، وقيل أنه مذهب الحنابلة، وأيده ابن المنذر فقال : *"يجوز الجمع في الحضر من غير خوف، ولا مطر، ولا مرض. وهو قول جماعة من أهل الحديث* لظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: *{ إن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر}* فقيل لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال: *" أراد أن لا يُحرج أمته"، ولما روي من الآثار عن بعض الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من أنهم كانوا يجمعون لغير لأعذار المذكورة*.أ. ه‍ وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم :*"ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر لحاجة، لا لمن يتخذه عادة. وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي، وعن أبي إسحاق المروزي، وعن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته.. فلم يعلله بمرض ولا بغيره "* أ. ه‍ وقال ابن حجر في الفتح:  *" وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ إِلَى الْأَخْذِ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَجَوَّزُوا الْجَمْعَ فِي الْحَضَرِ لِلْحَاجَةِ مُطْلَقًا، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُتَّخَذَ ذَلِكَ عَادَةً، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ ابن سِيرِين وَرَبِيعَة وَأَشْهَب وابن الْمُنْذِرِ وَالْقَفَّالُ الْكَبِيرُ، وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ "* أ. ه‍ كما أيد جواز الجمع بين الصلاتين لدفع حرج أولحاجة، الكثير من العلماء المعاصرين منهم ابن عثيمين حيث قال في لقاءات الباب المفتوح: *" *" فمتى كان في ترك الجمع حرج فإنه يجوز الجمع، أما إذا لم يكن هناك حرج فإن الجمع حرام ولا يجوز "* أ. ه‍ وبذلك يتبين أنّ جواز الجمع لرفع حرج أو لحاجة عامة أو خاصة، قال به جمع كبير من علماء السنة، وأهل الحديث؛ سلفا وخلفا، وهو مُقتضى سنة النبي ﷺ كما في حديث ابن عباس، وكما علل الجمع برفع الحرج.. والله حسبنا ونعم الوكيل.
531
14
🕌 *فتوى رقم (2288)* ن 📓 عنوان الفتوى وخلاصتها: *«يُحرم لعب الدومينو إذا اقترن بالقمار، ويجوز عند بعض أهل العلم إذا خلا منه بشروط، ومنعها آخرون لشبهها بالنردشير المنهي عنه»* ❓ *السؤال:* 📩 قاضينا القدير.. ما حكم اللعب بأحجار الدمينو أو ما يسمى في منطقتنا الدمنة؟ 📝 *الجواب:* 🖋️ الحمدلله.. وبعد *- لعب الدومينو (الدمنة) مختلف في حكمه إذا خلا من القمار، أما إذا كان على رهان وقمار، بحيث يخاطر اللاعبون بالمال، فيربح بعضهم ويخسر بعضهم، فهذا قمار وميسر محرم بالإجماع؛* لقوله تعالى: *﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾* المائدة: 90. وكل لعب أو لعبة تضمنت القمار والمخاطرة بالمال على هذا الوجه فهي محرمة. *• أما إذا خلا لعب الدومينو من القمار، فقد اختلف أهل العلم في حكمه؛ فمنهم من حرمه أو كرهه لقياسه بالنرد (الطاولة) المنهي عن لعبه* بقول النبي ﷺ: *«مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ»* رواه مسلم بعلة اشتراكهما في اعتماد جانب من الحظ والتخمين، لا بمهارة اللاعب وتدبيره. *• ومن العلماء من لم يُلحق الدومينو بالنرد، وناقش هذا القياس بأن علة التحريم في النرد ـ على القول بتعليل النهي بالحظ والتخمين ـ لا تتحقق في الدومينو تحققًا كليًّا؛ إذ تعتمد الدومينو بدرجة معتبرة على المهارة وحسن التدبير، وليس الحظ والتخمين فيها هو العنصر الغالب بالضرورة، فلا يصح إلحاقها بالنرد لمجرد وجود قدر مشترك من الحظ.* *• وعليه، فمن لم يرَ تحقق علة النرد في الديمنو (الدمنة) أجاز لعبها إذا خلت من القمار، بشروط أهمها: ألا تؤدي إلى تضييع الصلاة أو ترك واجب، وألا يشتمل مجلس اللعب على السب والشتم والفحش والبذاءة والخصومات ونحو ذلك من المحرمات.* *• وخلاصة القول: أن الدومينو إن اقترنت بقمار أو رهان فهي محرمة قطعًا، وإن أدت إلى تضييع واجب أو اشتملت على محرم فهي محرمة لذلك، أما إذا خلت من ذلك كله فهي محل خلاف؛ فمن ألحقها بالنرد منعها، ومن لم يرَ تحقق علة النرد فيها أجازها، والأولى للمسلم أن يشتغل بما ينفعه، وأن يتجنب ما لا فائدة فيه إذا كان يفضي إلى إضاعة وقته.* والله أعلم. ✍ القاضي/ محمد بن علي داديه 📱 للتواصل واتساب: 780022562 📢 قناة الفتاوى على التليغرام: https://telegram.me/Veghe
404
15
🕌 *فتوى رقم (2287)* 📓 عنوان الفتوى وخلاصتها: *« العام موضوعٌ لاستغراق جميع أفراده، ودلالته ظنية عند الجمهور مع احتمال التخصيص، وقطعية عند الحنفية ما لم يثبت المخصِّص*» ❓ *السؤال:* 📩 قاضينا العزيز نفع الله بكم. لدي سؤال في أصول الفقه أرجو جوابكم.. هل دلالة العام ظنية أم قطعية؟ 📝 *الجواب:* 🖋️ الحمدلله.. وبعد *• دلالة اللفظ العام على جميع أفراده محل خلاف بين الأصوليين: أهي قطعية أم ظنية؟ وتفصيل ذلك على النحو الآتي:* *• أولًا: مذهب الجمهور: ذهب جمهور الأصوليين إلى أن دلالة العام على جميع أفراده ظنية؛ لأن العام عرضة للتخصيص، وقد ورد في النصوص الشرعية تخصيص كثير من العمومات،* حتى شاعت بين الأصوليين والفقهاء عبارة: *«ما من عام إلا وقد خُصِّص»* فاحتمال التخصيص قائم، وما دخله الاحتمال لم تكن دلالته قطعية، ومثاله قول الله تعالى: *﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾* المائدة: 38، فلفظ «السارق والسارقة» عام، وقد خصصته الأدلة بمن تحققت فيه شروط السرقة الموجبة للقطع، فلا يدخل فيه من سرق دون النصاب، أو من غير حرز، ونحو ذلك. *• ثانيًا: مذهب الحنفية: ذهب الحنفية إلى أن دلالة العام قطعية على جميع أفراده ما لم يثبت مخصِّص؛ فإذا ثبت المخصِّص، بقي العام حجة في غير ما شمله التخصيص.* *•ثمرة الخلاف:* هذا الخلاف ليس نظريًا مجردًا، بل تترتب عليه آثار أصولية وفروع فقهية، من أهمها: 1- *تخصيص العام بالدليل الظني:* فعلى مذهب الجمهور: يجوز تخصيص العام الذي دلالته ظنية بدليل ظني، كخبر الواحد، ومن أمثلته قوله تعالى: *﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾* النساء: 24، فهذا عموم، خصصته السنة بقول النبي ﷺ: *«لا تُنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها»* متفق عليه. أما عند الحنفية، فلا يُخصَّص العام القطعي ابتداءً بالدليل الظني؛ لأن القطعي لا يُعارض بالظني، ولهم في بعض صور ذلك تفصيل أصولي يتعلق بالتخصيص والنسخ. 2- *عند اجتماع العام والخاص:* عند الجمهور لا تعارض حقيقي بين العام والخاص؛ لأن العام عندهم ظني الدلالة، والخاص أقوى منه في محل التخصيص، فيُعمل بالخاص فيما دل عليه، وبالعام فيما وراء ذلك. ومثاله قوله تعالى: *﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾* البقرة: 234، فهي عامة في كل من توفى عنها زوجها، ثم جاء قوله تعالى: *﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾* الطلاق: 4، فخرخت الحامل من عموم الآية الأولى، بدليل خاص، وصارت عدتها بوضع الحمل. *• أما عند الحنفية، فلما كانوا يرون أن العام قطعي الدلالة على جميع أفراده، فإنهم يعدّون ورود الخاص المخالف لعمومه تعارضًا بين دليلين قطعيين في القدر الذي تناوله الخاص، لا مجرد تخصيص بالمعنى الذي يراه الجمهور؛ ولذلك يبحثون عن وجه ترجيح لدفع التعارض، ومن ذلك النسخ إذا عُلم التاريخ، وفي هذه المسألة تحديدًا، يرى الحنفية أن آية البقرة تبين أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، وتشمل الحامل، بينما آية الطلاق تجعل عدة الحامل وضع الحمل؛ ولما كانت آية الطلاق متأخرة النزول، قالوا بنسخ حكم آية البقرة في الحامل المتوفى عنها زوجها.* *• وللتوفيق بين الاتجاهين (المذهبين الأصوليين)، نقول بعد التحقيق: إن القول بظنية دلالة العام عند الجمهور لا يعني أن كل عام، وفي كل سياق، تكون دلالته ظنية؛ وإنما المراد العام الذي يحتمل التخصيص ولم يقم دليل أو قرينة قطعية تمنع منه، أما إذا قامت قرينة أو دليل قطعي على إرادة الاستغراق، بحيث انتفى احتمال التخصيص، فإن دلالته تكون قطعية في ذلك السياق.* ومن ذلك ما دل عليه السياق والدليل القطعي في قوله تعالى: *﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾* الزمر: 62، فإن المراد استغراق كل ما سوى الله تعالى مما يدخل في وصف المخلوق. *• وعليه، فإن العام موضوع لاستغراق جميع أفراده، وهذا أصل في دلالته، لكن الخلاف إنما هو في قطعية دلالته على إرادة جميع الأفراد في النص المعين: فهي ظنية عند الجمهور إذا بقي احتمال التخصيص قائمًا، وقطعية عند الحنفية ما لم يثبت المخصِّص، ومن هنا يظهر أن الخلاف في دلالة العام ليس خلافًا نظريًا محضًا، بل تترتب عليه آثار مهمة في تخصيص العموم، والتعامل مع الأدلة عند اجتماع العام والخاص، وتكييف العلاقة بينهما من حيث التخصيص أو النسخ.* ✍ القاضي/ محمد بن علي داديه 📱 للتواصل واتساب: 780022562 📢 قناة الفتاوى على التليغرام: https://telegram.me/Veghe
445
16
🕌 *فتوى رقم (2230)* 📓 عنوان الفتوى وخلاصتها: *" الاطمئنان ركن في الصلاة، تركه يُبطلها"* ❓ *السؤال:* 📩 القاضي/ محمد بن علي داديه⁩ كيف يكون الاطمئنان في أركان الصلاة.. وماحكم الصلاة بدونه؟ 📝 *الجواب:* 🖋️ الحمدلله.. وبعد *- الاطمئنان في الصلاة: هو أن تستقر الأعضاء ويسكن الجسم على هيئة الركن ركوعا وسجودا واعتدلا قبل الانتقال إلى الركن التالي، وعند بعض أهل العلم تكون الطمأنينة بقدر أداء الذكر الواجب في الركوع والسجود لمرة واحدة، وفي الاعتدال من الركوع بقول: ربنا لك الحمد، وفي الجلسة بين السجدتين بقدر قول : رب اغفر لي.* *- مواضع الاطمئنان:* - الركوع. - الرفع من الركوع (الاعتدال) حتى يطمئن قائمًا. - السجود. - الجلوس بين السجدتين. *- حكمه:* *الاطمئنان ركن من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة بدونه، وتبطل صلاة من لم يطمئن في أركان الصلاة.* *- الدليل:* حديث المسيء صلاته، الذي فيه أن النبي ﷺ قال له بعد أن صلى مسرعًا دون طمأنينة: *"ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ"* ثلاثًا، ثم علّمه فقال: *"إذا قمت إلى الصلاة فكبّر، ثم اقرأ... ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تطمئن قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا... ثم افعل ذلك في صلاتك كلها"* رواه البخاري ومسلم. ✍ القاضي/ محمد بن علي داديه 📱 للتواصل واتساب: 780022562 📢 قناة الفتاوى على التليغرام: https://telegram.me/Veghe
460
17
🕌 *فتوى رقم (2286)* 📓 عنوان الفتوى وخلاصتها: *« انتظار الصلاة من الرّباط، واللعب بالهاتف في المسجد خلاف الأولى، ويَحرُم إذا اشتمل على محرم أو شَوَّش على المصلين والذاكرين»* ❓ *السؤال:* 📩 فضيلة الشيخ القاضي محمد.. جزاكم الله خيرا نلاحظ في المساجد بين المغرب والعشاء أن البعض ممن يبقوا في المسجد لانتظار صلاة العشاء وبخاصة من الشباب أنهم يقضون ذلك الوقت في ألعاب التسلية في تلفوناتهم.. فما حكم ذلك وما توجيهكم ونصحكم لهم. 📝 *الجواب:* 🖋️ الحمدلله.. وبعد *• أن يوفَّق المسلم للجلوس في المسجد بين المغرب والعشاء، أو في أي وقت انتظارًا للصلاة، فهذه نعمة من الله عليه، وفضل عظيم؛ وقد ثبتت فضائل كثيرة في انتظار الصلاة والمكث في المساجد،* منها قول النبي ﷺ: *«ألا أدلُّكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟»* قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، *وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط»* رواه مسلم في صحيحه. وقال ﷺ: *«لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة»* (متفق عليه) • وعليه، فالأجدر بمن وفّقه الله لذلك، والمندوب إليه شرعًا، أن يملأ هذا الوقت بالطاعات من صلاة تطوع، وتلاوة للقرآن، وذكر ودعاء، ومدارسة العلم النافع؛ لا أن يقضي هذا الوقت الثمين في ألعاب الهاتف للتسلية؛ فإن ذلك من التفريط، إذ ترك الأنفع والأولى، وفوّت على نفسه أجرًا عظيمًا. *• وأما عن حكم اللعب والتسلية بالهاتف، فإن كانت اللعبة خالية من المحرمات، فهي على أصل الإباحة، لكن ما كان مباحًا خارج المسجد ليس بالضرورةظ أن يكون هو الأولى في بيت الله؛ فقد بنيت المساجد للصلاة والذكر وتلاوة القرآن ومدارسة العلم،* قال تعالى: *﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾* النور: 36. *• أما إذا اشتملت اللعبة على محرم، أو تسببت في التشويش على المصلين والذاكرين والتالين، فإنها تكون محرمة بقدر ما تشتمل عليه من المحظورات أو ما يترتب عليها من الأذى.* *• وأقول لأولئك الأحبة: إن وجودكم في المسجد نعمة عظيمة، فاجعلوا منه محطة إيمان، لا مجرد مكان لانتظار الصلاة. واملؤوا هذا الوقت بقراءة القرآن، والذكر، والدعاء، وصلاة التطوع، أو مدارسة العلم؛ فإن دقائق قليلة تقضونها في طاعة الله ترفع درجاتكم وتمحو سيئاتكم.* فلنحرص جميعا على تعظيم بيوت الله، واغتنام الأوقات الفاضلة فيما ينفع، ويعود علينا بالخير. ونسأل الله الهدى والسداد، وحسن اغتنام الأوقات الفاضلة، وتعظيم بيوته. ✍ القاضي/ محمد بن علي داديه 📱 للتواصل واتساب: 780022562 📢 قناة الفتاوى على التليغرام: https://telegram.me/Veghe
459
18
ف..(1718) م *"الحضانة حق للطفل، وهي للأم حتى يبلغ الذكر التاسعة، والأنثى الثانية عشرة"* ▶ السؤال .. 📩 فضيلة القاضي.. لمن تكون حضانة الطفل الصغير إذا اختلف أبوه وامه أو حصل طلاق؟ وما الحكم إذا رفض الأب تسليم الطفل لوالدته؟ يرجى منكم التوضيح، مع ذكر الأدلة خاصة وقد كثرت النزاعات في ذلك.. جزاكم الله خيرا ▶ الجواب.. 🖊 الحمدلله..وبعد *• الحضانة في حال الزواج، واستقرار حياتهما الزوجية مشتركة بين لأب والأم، ماداما متفاهمين، فإن حصل خلاف بينهما، فغادرت الزوجة بيت الزوجية، فإن الحضانة للأم، فتصطحب طفلها ذكرا أو انثى معها، ولايجوز للزوج منع زوجته من طفلها أو احتجازه، فقد نهى النبي ﷺ عن التفريق بين الوالدة وولدها، وذلك لأن الأم أرحم بطفلها وأجدر على العناية به، رضاعة، وطعاما، ونظافة، وقبل ذلك حنانا وحبا، بل إن الأم مهيئة فطريا لرعاية وليدها جسميا ونفسيا وقد جاءت الآيات القرآنية مؤكدة على أهمية الأم للطفل وأحقيتها بحضانته وعايته* قال الله تعالى: *﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِير﴾* لقمان: 14 وبين سبحانة واجب الأم في رضاعة وليدها، وواجب الأب في الإنفاق، فقال تعالى: *﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾* البقرة: 233 *• وأمّابعد الطلاق وانفصال الزوجين، فالأصل أن حضانة الطفل حق مكتسب للأم، إلاّ إذا تزوجت، ووجد حاضنا أصلح للطفل وهذا مجمع عليه؛ سلفا وخلفا بلانزاع، وبه تقول جميع المذاهب الإسلامية، مستندين في ذلك للآيات السابقة وغيرها ولمقاصد الشرع،* وبالحديث النبوي الصحيح الصريح: *من أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاءً وحجري له حواءً، وثديي له سقاءً، وزعم أبوه أنه ينزعه مني،* فقال لها رسول الله ﷺ: *«أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي».* ولأن الأم أشفق وأقدر على الحضانة، فكان الدفع إليها أليق بمقصود الشارع من الحضانة، فإن تزجت الأم تنتقل الحضانه لأمها أي جدة الصغير، ثم لخالاته، أولمن تتحقق مصلحة الطفل باحتضانه ولايلحقه ضرر، ومدة الحضانة تحدد باستغناء الصغير بنفسه عن أمه، وقد حدد قانون الأحوال الشخصية اليمني مدة حضانة الأم لطفلها في المادة:(139) *"مدة الحضانة تسع سنوات للذكر وإثناعشر للأنثى مالم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون"* *• وبعد ذلك تبدأ مرحلة الكفالة، وفيها يُخير الطفل بين أمه وأبيه، وبما يحقق مصلحته..والأولى والأفضل أن يكون ذلك بالتفاهم بين الأبوبين أو أهلهما، تطبيقا لشرع الله، وتحقيقا لمصلحة الطفل أو الأطفال، على ان تبقى علاقة الأطفال بأبيهم علاقة طيبة يزوروه، ويذهبوا لبيته، ويقوم الأب بواجبه من نفقة بقدر دخله وقدرته، إشرافه على الصغير، وإن حصل تمرد من أحد الزوجين، أو تمنُع عن ما تقرر شرعا وقانونا، فيرفع أمره إلى القضاء لإلزامه بذلك، وتنفيذه، ولا نتمنى أن يصل الأمر إلى ذلك* عملا بقوله تعالى مخاطبا المطلقين وأهلهما: *﴿وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}* البقرة: 237. ✍ القاضي// محمد بن علي داديه للتواصل وتسآب تلجرام.. 780022562 للإشتراك بقناة فتاوى https://telegram.me/Veghe
472
19
ف..(2006) *« ردا على افتراءات الغلمان في حق الإمام أبي حنيفة النعمان»* ▶ السؤال .. 📩 قاضينا الحبيب الغالي حفظك الله ماردكم على ما جاء في الموضوع المرسل أدناه.. من التقول على الإمام أبي حنيفة رحمه الله!؟ #تكفير_السلف_ل_ابو_حنيفة : #عن إسحاق بن منصور قال قلت لأحمد بن حنبل : يؤجر الرجل على بغض أبي حنيفة وأصحابه؟ قال : إي والله . #عن سفيان الثوري قال سمعت حماداً يقول : ألا تعجب من أبي حنيفة ! يقول القرآن مخلوق ، قل له : يا كافر يا زنديق . #عن الأوزاعي - أنه ذكر أبا حنيفة - فقال : ينقض عرى الإسلام . #سمعت مالك بن أنس ذكر أبا حنيفة فذكره بكلام سوء وقال : كاد الدين . وقال : من كاد الدين فليس من الدين . #قيل لحماد بن زيد : مات أبو حنيفة . قال : الحمد لله الذي كبس به بطن الأرض . #قال أبو جعفر بن سليمان : كان والله أبو حنيفة كافراً جهمياً ..... . #كنا عند حماد بن سلمة - فذكروا مسألة- فقيل : أبو حنيفة يقول بها . فقال : هذا والله قول ذاك المارق . #سمعت حماد بن سلمة إذا ذكر أبو حنيفة قال : ذاك أبو جيفة . #سمعت حماد بن سلمة يقول عن أبي حنيفة : هذا ليكبنه الله في النار . #قال أبو سلمة : كان شعبة يلعن أبا حنيفة. #قال أبو بكر بن عياش : سوَّد الله وجه أبي حنيفة ، ووجه من يقول بهذا. #عن مالك بن أنس قال : الداء العضال : الهلاك في الدين . أبو حنيفة : الداء العضال . #قيل لعبدالرزاق : أبو حنيفة مرجئ ؟ فقال : أي حقاً . #قال عبدالله بن يزيد : دعاني أبو حنيفة إلى الإرجاء . ▶ الجواب.. 🖊 الحمدلله..وبعد *- معظم ما جاء في المنشور لايصح سنده، فهي نقولات من كتب التاريخ، وماصح سنده عليه ردود جلية تبين تدليس الناقل وضحالة المنقول في الأغلب، ولكن أعداء الإسلام يستغلون مثل تلك النقولات ويروجونها، بغرض التدليس على شباب الأمة والتشكيك في رموز اهل السنة وأئمتها، فاليوم أبوحنيفة، وغدا ابن حنبل وهكذا، وللأسف يعينهم على ذلك بعض النابتة الغلاة ممن يدّعون السلفية، وقد ضلوا الطريق!* *- وأمّا الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي المتوفي (150ه‍) فهو إمام من أئمة المسلمين العظام، ومؤسس أول مذهب من مذاهب أهل السنة، ونؤكد هنا أنه بشر لايخلُ من زلات كما بقية الأئمة والعلماء، فنحن لاندعي العصمة لبشر، والناس جميعا يخطئون ويصيبون، فلا عصمة إلا لنبي، والمرجع النصوص كتابا وسنة لا الشخوص، مع احترامنا وإجلالنا لأئمتنا وعلمائنا فإننا لانقدسهم، وإن اُعترض على أحدهم في اجتهاد فيكون ذلك بأدب دون تبخيس ولمز.. مع تأكيد احترامهم، وتوقيرهم والتغاضي عن زلاتهم وما اقلها* وما أصوب ما قاله ابن القيم :*( العلماء بحار وأخطاؤهم أقذار، والماء إذا جاوز القلتين لم يحمل الخبث.)* وقال الذهبي:*( لو أن كل إمام أخطأ ألغيناه لم يبق لنا إمام.)* *- ويتأكد هذا الأمر في أئمة مذاهب أهل السنة المتبوعة كأبي حيفة النعمان العالم العابد الزاهد إمام العلماء وفقيه الفقهاء، فإنه لا يحق لنا أن نقول فيه وفي باقي الأئمة والعلماء إلا الدعاء لهم بالمغفرة،* كما أرشدنا الله سبحانه في كتابه فنقول:*{ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا}* *- هذا وليُعلم أنه قد زكى الإمام أبا حنيفة كثير من الأئمة، فقد نقل المُزي في تهذيب الكمال تزكيته والثناء عليه عن كثير من الأئمة منهم ابن معين وابن المبارك وابن جريج ويحيى بن سعيد القطان والشافعي، فذكروا من سعة علمه وورعه واشتغاله بالعبادة، وقد أطال المزي في ذلك فذكر في حياة أبي حنيفة والثناء عليه قريباً من ثلاثين صفحة، وقد ألف الذهبي كتاباً في فضائل أبي حنيفة وصاحبيه، سماه مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وذكر في هذا الكتاب ثناء التابعين وأتباعهم على أبي حنيفة، منهم الأعمش والمغيرة وشعبة وسعيد بن أبي عروبة وابن عيينة، ألف فيه الحافظ محمد بن يوسف الصالحي الشافعي رحمه الله كتاباً سماه: "عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان."* *- وهذه بعض أقوال أهل العلم والسنة في الإمام أبي حنيفة النعمان..*:- - قال علي بن عاصم :*(لو وزن علم أبي حنيفة بعلم أهل زمانه، لرجح عليهم)* - وقال ابن المبارك :*(أبو حنيفة أفقه الناس)* وقال الشافعي :*(الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة)* وقال الخريبي : *(ما يقع في أبي حنيفة إلا حاسد أو جاهل)* وقال الذهبي : *(الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام ، وهذا أمر لا شك فيه، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل وسيرته تحتمل أن تفرد في مجلدين، رضي الله عنه ، ورحمه، توفي شهيدا مسقيا في سنة خمسين ومئة)* أ.ه‍. يراجع : "سير أعلام النبلاء للذهبي" *اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه* ✍ القاضي// محمد بن علي داديه للتواصل وتسآب تلجرام.. 773308010 للإشتراك بقناة فتاوى https://telegram.me/Veghe
433
20
🕌 *فتوى رقم (2285)* 📓 عنوان الفتوى وخلاصتها: *« تُشرع المباهلة في المسائل الهامة البينة بعد إقامة الحجة، لا في مسائل الاجتهاد ولا في تنزيل أحكام الكفر والابتداع على الأعيان»* ❓ *السؤال:* 📩 *فضيلة القاضي محمد علي داديه⁩* ماهي المباهلة ومن يقوم بها وما حكمها ؟ 📝 *الجواب:* 🖋️ الحمدلله.. وبعد 📜 *أحكام المباهلة* *تعريفها:* المباهلة من الابتهال، وهو الاجتهاد في الدعاء، بأن يُنزل لعنته وعقوبته على الكاذب، وأن يُظهر الحق. *حكمها:* المباهلة مشروعة بالكتاب والسنة، وهي وسيلة شرعية يُلجأ إليها عند إصرار أهل الباطل والعناد بعد إقامة الحجة ووضوح البرهان، إذا كان إجراؤها ستيحقق مصلحة شرعية. *دليلها:* قال الله تعالى: *﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾* آل عمران: 61. وثبت في السنة أن النبي ﷺ دعا وفد نصارى نجران إلى المباهلة، فلما رأوا صدقه وقوة يقينه أحجموا عنها، وآثروا المصالحة. *مشروعية المباهلة بعد النبي ﷺ:* المباهلة ليست من خصائص النبي ﷺ، بل هي مشروعة بعده عند الحاجة، في المسائل الشرعية الهامة التي يكون الحق فيها بينا، ويصر الخصم على العناد بعد قيام الحجة. وقد باهل بعض السلف مخالفيهم في مثل هذه الأحوال. قال ابن القيم في زاد المعاد:*"إن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا، بل أصروا على العناد، أن يدعوهم إلى المباهلة، وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله، ولم يقل: إن ذلك ليس لأمتك من بعدك."* *كيفية المباهلة:* يجتمع المتباهلان في زمان ومكان يتفقان عليه، بحضور من تقتضي المصلحة حضوره، ويجوز أن يحضِر كل واحد منهما أهله وأولاده؛ اقتداءً بالنبي ﷺ، غير أن جمهور أهل العلم لا يرون ذلك شرطًا، بل إن بعضهم ذهب إلى أن إحضار الأهل والأبناء كان من خصوصيات تلك الواقعة. قال الألوسي في تفسيره: *"وإنما ضم رسول الله ﷺ إلى نفسه الأبناء والنساء... لأن ذلك أتم في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه، وأكمل نكاية بالعدو."* ثم يتوجه كل واحد منهما إلى الله تعالى بالدعاء أن يُنزل لعنته وعقوبته على الكاذب منهما، وأن يُظهر الحق. *صيغة المباهلة:* لم تثبت عن النبي ﷺ صيغة مخصوصة للمباهلة، وإنما المقصود تحقق معناها، فيدعو كل واحد بأن يُنزل الله لعنته وعقوبته على الكاذب منهما ويسميا المسألة، ولتكن بأي صيغة تؤدي هذا المعنى. *شروط المباهلة:* يشترط للمباهلة جملة من الشروط، أهمها: 1. إخلاص النية لله تعالى، وأن يكون المقصود إظهار الحق، لا الانتصار للنفس. 2. أن يترتب عليها مصلحة شرعية معتبرة. 3. أن يكون المباهل على يقين من صحة ما يدعو إليه. 4. أن تُسبق بإقامة الحجة، وبذل النصح، وإزالة الشبه. 5. أن تكون في مسألة شرعية عظيمة الحق فيها بين، لا في مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف. 6. ألا يكون موضوعها تنزيل أحكام الكفر والفسوق والابتداع على الأعيان (الأشخاص) فلم يؤثر مثل ذلك عن السلف. *وقوع العقوبة:* ذكر بعض العلماء أن آثار المباهلة قد تظهر عاجلًا على الكاذب، واستندوا في ذلك إلى وقائع وتجارب، لا إلى نص شرعي، قال ابن حجر في فتح الباري: *"وممَّا عرف بالتجربة أنَّ مَن باهَل وكان مبطلاً لا تمضي عليه سنةٌ من يوم المباهلة، ووقَع لي ذلك مع شخصٍ كان يتعصَّب لبعض الملاحِدة فلم يَقُم بعدها إلاَّ شهرين"*، إلا أنه لايوجد حديثًا عن النبي ﷺ، يحدد مدة معينة لنزول العقوبة، فقد يعجل الله العقوبة، وقد يؤخرها، وقد تكون في الدنيا أو في الآخرة، بحسب حكمته سبحانه. *خاتمة:* *لاخلاف في مشرعية المباهلة، لكنها من الوسائل الاستثنائية التي لا يُلجأ إليها إلا عند الضرورة، وبعد استنفاد وسائل البيان والحوار، ولا يقدم عليها إلا بعد الموازنة بين المصالح والمفاسد المرجوة من إجرائها والنظر في المآلات، ولهذا لا ينبغي التوسع فيها، ولا الإقدام عليها إلا بعد مشاورة أهل العلم والحكمة، إذ المقصود منها إظهار الحق، لا إشعال الخصومات أو الانتصار للنفس.* اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ✍ القاضي/ محمد بن علي داديه 📱 للتواصل واتساب: 780022562 📢 قناة الفتاوى على التليغرام: https://telegram.me/Veghe
480