المنهج العلمي الواقعي | علي آل شُبَّر

وقد يبدأ الوهم من أمر صحيح. ففي تاريخ قومه عالم يستحقّ الإجلال، أو شجاع يستحقّ الذكر، فيُعجب بما أنجز قومه، ثم يحسب ما أُوتوه من فضيلة كمالًا حاصلًا له هو، ثم يرى في ذلك الكمال الموهوم مسوّغًا لأن يتقدّم على غيره في المنزلة والحقّ. وفي هذا غلطان: أ- فإنّ العلم الذي حصّله أحد أسلافه قائم بمن حصّله، وللحفيد أن يكتسب من ذلك العلم بقدر ما يبذل في طلبه. ب- ثم إنّ الحفيد لو حصّل العلم حقًّا لكان أهلًا للتقدير من جهة علمه، ولبقي حقّ غيره في العدل تامًّا. وهكذا يمنح التعصّب صاحبه شعور التفوّق بأيسر كلفة، ثم يحمّل غيره كلفة ذلك الشعور حين يجعله أصلًا للحكم. ٥. ما هو النظام الإنساني الشامل؟ النظام الإنساني الشامل مبدأً في عدل كلّ دولة، وشموله في سريان حكمه على كلّ إنسان يقع تحت سلطانها. فلكلّ من على أرضها حقّ في أن تصون نفسَه وكرامتَه وحرّيته، وأن تنصفه إذا ظُلم، أيًّا كان نسبه أو معتقده أو لسانه أو جنسيته. وللمواطنين جميعًا حقوق المواطنة على قدم المساواة. فكما أنّ اختلاف الجنسية لا يُسقط حقّ الإنسان في الحماية والإنصاف، كذلك اختلاف الأنساب والأديان بين المواطنين لا يسوّغ أن تجعل الدولة بعضهم أتمّ مواطنةً من بعض. فإن جاز أن يُسمّى الوفاء بهذا المبدأ تعصّبًا، فأحقّ ما يتعصّب له المرء الأمّة الإنسانية. وله أن يُؤثِرَ قومَه بمحبّته، وعليه إذا حَكَمَ بين قومه وغيرهم أن يُعطي كلَّ ذي حقّ حقَّه. وأصدق ما يظهر به عدل الدولة أن يجد أبعد الناس عن أهل السلطان نسبًا ودينًا من الإنصاف عندهم ما يجده أقربهم. 3️⃣ https://t.me/TARDIS93

فتغيّر لسان الجماعة واقعة من تاريخ أهلها، والاستدلال به على أنّ قومًا آخرين حلّوا محلّهم يحتاج إلى شاهد على تبدّل السكّان أنفسهم، فمن أين جاء أسلاف الفلسطينيين إذن؟! هم في جملتهم أناسٌ كانوا من أهل هذه البلاد قبل أن يغلب عليها اللسان العربي بآلاف السنين. فقد أظهرت مقارنة الحمض النووي القديم بعينات من الفلسطينيين المعاصرين صلةً وراثيةً بجماعات عاشت في جنوب بلاد الشام في العصر البرونزي، ضمن تاريخ سكاني طويل تخلّلته الهجرات واختلاط الأنساب. وهذا القدر كافٍ لردّ دعوى أنّ الفلسطينيين، جملةً، أعقابُ قوم وفدوا من جزيرة العرب ثم حلّوا محلّ أهل فلسطين. فعروبتهم من جهة اللسان والثقافة تجتمع مع قِدَم جذورهم في البلاد، ومن أسلافهم من كان فيها قبل التعريب بزمان طويل. ومَنِ اشترط قِدَم العهد بالأرض للطعن في حقّ الفلسطيني أخطأ مرّتين: أ- مرّةً حين علّق إنصاف الحيّ على نسب أجداده، ب- ومرّةً حين اتّخذ لسان الحفيد دليلًا على أنّ أولئك الأجداد كانوا غرباء عن أرضهم. وقد يقوم التعصّب على اعتقاد ديني. ومن أشنع صوره ما صنعه تنظيم «داعــش» بالإيزيديين في سنجار. فقد استهدفهم بالقتل والسبي والاسترقاق على أساس انتمائهم الديني، وخلص فريق التحقيق الأممي إلى أنّ ما ارتكبه في حقّهم إبادة جماعية. ولم يكن في وسع الإيزيدي أن يأمن على نفسه بأن يستقيم في معاملته لجاره أو يؤدّي ما عليه لأهل بلده؛ فقد عيّن التنظيم مَن يستبيح دمه قبل أن يسأل عمّا فعل. وامتدّ ذلك إلى مسلمين خالفوهم، ووثّق الفريق نفسه تحريضه على إبادة الشيعة. فالجماعة التي يتعصّب لها الحاكم قد تَضِيقُ حتى عن أهل الدين الذي يزعم أنّه يحكم باسمه. وللعرب في تاريخهم القريب ما يوجب أن يُعملوا في أنفسهم المعيار الذي يُعملونه في غيرهم. ففي العراق شَنّ النظام البعثي سنة 1988م حملة الأنفال، فقتل وهجّر أعدادًا كبيرة من أهل القرى الكردية ودمّر قراهم. وفي سورية جرّد إحصاء الحسكة سنة 1962م - قبل استيلاء البعث على الحكم- أعدادًا كبيرة من الكرد من الجنسية، ثم استمرّ الحرمان في العهد البعثي عقودًا، وامتدّت آثاره إلى التملّك والتعليم وحرّية التنقّل. ولنتأمّل الفرق بين الحالتين: أ- ففي الأولى كانت السلطة تأتي إلى القرية فتهدمها وتُخرج أهلها منها، ب- وفي الثانية كان يكفي أن يتغيّر قيد الإنسان في سجلّ الدولة ليغدو غريبًا في الموضع الذي وُلد فيه. ومن أحبّ العروبة لِمَا يجد في لسانها وآدابها من فضل، فهو أولى الناس بأن يسأل بأيّ حقّ يُحمَّل الكرديّ كلفة ذلك الحبّ؟! ولهذه المسألة نظائر في الحياة السياسية المعاصرة. فمن دعاوى القومية المسيحية في الولايات المتحدة أنّ كون المرء مسيحيًّا من مقوّمات كونه أمريكيًّا على الحقيقة. وفي ألمانيا رأت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين وستفاليا سنة 2024م قرائن تسوّغ الاشتباه في أنّ قسمًا من حزب «البديل من أجل ألمانيا» يريد أن تكون للمواطنين الألمان ذوي الأصول المهاجرة منزلة أدنى. ويهمّني هنا القدر المشترك بين الدعويين: أن يحمل اثنان الجنسية نفسها، ثم يُسأل أحدهما عمّا وراء جنسيته من دين أو نسب، ليُحكم له، أو عليه، في حقيقة انتسابه إلى بلاده. وهذا القدر وحده جدير بالنقد، على ما بين التيارات المذكورة من تفاوت في مذاهبها وفيما ملكته من سلطان. وقد يتّخذ التعصّب صورةً محليّة أدقّ مأخذًا. فقد تعمد الدولة إلى أهل البلاد أنفسهم فتضعُ للأصيل منهم حدًّا من نسب أو تاريخ إقامة، ثم تخصّ من استوفى حدّها بخيرات البلاد، وتنظر إلى سائر أهلها على أنّ ما ينالونه من تلك الخيرات مأخوذ من حقّ غيرهم. وموضع الخلل بيّن. فغاية ما يثبته الحدّ الذي وضعته الدولة هو دخول بعض الناس في الجماعة التي عرّفتها وخروج بعضهم منها. وأمّا اختصاص الداخلين بالحقّ المتنازَع عليه فهو عين ما يحتاج إلى إثبات. وفي تلك الدولة تكشف أحوال البدون ما يعنيه أن يعيش المرء في البلاد محرومًا من جنسيته، كما تكشف حالات سحب الجنسية في السنوات الأخيرة، التي طالت عشرات الآلاف - وكان أكثرهم من النساء - مبلغ ما قد يطرأ على منزلة الإنسان حين تنزع عنه تلك الدولة صفة المواطن. وهنا ينبغي أن يُسأل عن حقّ هذا الإنسان على السلطة القائمة عليه، وعن العدل في حرمانه، حتى بعد أن تفرغ السلطة من بيان الفئة التي أدرجته فيها. ٤. كيف يغري التعصب مع قبحه النَّاسَ؟ من وجوه إغرائه أنّه يهَبُ المرءَ دعوى فضلٍ لا يكلّفه تحصيله شيئًا. فإنّ العلم يقتضي طلبًا، والشجاعة تطلب جلدًا على الشدائد المهلكة فتظهر فيما يُقدم عليه المرء عند الخوف، والعدل يمتحِنُ صاحبَه حيث يكون الإنصاف على خلاف هواه. وأمّا النسب فيحصل للإنسان قبل أن يكون له فعل أو اختيار. فإذا قيل له إنّ انتسابه وحده يرفعه فوق أمم بأسرها، فقد أُعطي في وهمه ما كان يكلّفه، لو طلبه من طريق الفضيلة، جهد عمره. 2️⃣

[من الإنتماء إلى التعصب القومي: وهم التفوق بأيسر كلفة] بقلم: أبي الحسن المهندس ١. تمهيد الأمّة جماعة بشرية كثيرة العدد يجمع أفرادَها أمرٌ به يعدّ بعضهم بعضًا من أهلها. وتتعدّد الأمم بتعدّد ما يأتلف عليه الناس. فمنها ما قوامه الاشتراك في دين، كالأمّة الإسلامية، ومنها ما قوامه الانتساب إلى أصل وتاريخ مشتركين، ومنها ما يجمعه اللسان وما يُتداول به من أدب ومعرفة. وقد يكون الجامع بسيطًا من جهة الاعتبار، وقد يتركّب من جهتين أو أكثر. فمن قال «الأمّة العربية» وأراد أهل اللسان وسّع الاسم ليشمل من تعلّم العربية عن آبائه وإن كان نسبهم إلى غير العرب، ومن أراد به أهل النسب استعمل الاسم نفسه في معنى آخر. ومن قال «الأمّة العربية الإسلامية» فقد جمع في اعتباره بين جهتين ينفرد كلّ منهما عن الأخرى. وكما تتعدّد الأمم بتعدّد هذه الروابط، تتعدّد انتماءات الإنسان الواحد. فقد يكون المرء عربيَّ النسب، عربيَّ اللسان، مسلمَ الدين، فيشاركه إنسان في لسانه ويخالفه في دينه، ويشاركه آخر في دينه ويخالفه في لسانه ونسبه. وله أن يحبّ من قومه ما ألفه فيهم، وأن يؤثر من آدابهم ما أدرك جماله، وأن يتعلّق بأهل ملّته لما يجمعه بهم من اعتقاد. وله كذلك أن يذمّ رأيًا شاع في قومه أو في غيرهم بقدر ما يجد فيه من فساد. والحبّ متى عُرف سببه أمكن فهمه، والنقد متى أُقيم دليله أمكن الحكم في صحّته. وأمّا أن يثبت للمحبوب، بسبب تلك المحبّة، مزيدُ حقّ على سائر الناس، فذلك حكم له مناط آخر. فأنا أعرف لِمَ أحبّ لسان قومي، ولكن أيّ شيء في جمال هذا اللسان يُوجب أن يكون جاره المخالف له في اللغة أدنى منه منزلةً أمام القضاء؟ ٢. ما المراد بالتَّعصب القومي؟ وأعني بالتعصّب القومي (nationalism) أن يرى المرء في مجرّد الانتساب إلى أمّته فضلًا يخوّل أهلها أن يتقدّموا على سواهم في الحقوق. وأعظم ما يترتّب على هذا الاعتقاد أن يتّخذه الحاكم أصلًا من أصول الحكم. فإنّ كلّ دولة تحتاج إلى ما تتعيّن به جماعة مواطنيها، وإلى أحكام تُعرف بها حقوق من يخضع لسلطانها وواجباته. ويبدأ الظلم حين تستحدث الدولة في جملة مواطنيها قسمةً أخرى، فتجعل منهم قومًا هم، في اعتبارها، أهل البلاد على الحقيقة، وتجعل الباقين عيالًا عليهم، وإن وُلدوا في البلاد وعمروها وشاركوا في أعبائها جيلًا بعد جيل. وحينئذ يكفي أن يطالب أحد هؤلاء بحقّه حتى يبدو، في عين المتعصّب، كأنّه يطمع في حقّ غيره. ​3. نماذج من التعصب: قومياً ودينياً ومحلياً وقد اختلفت الأمم التي تعصّبت لها الأنظمة، واختلفت معها وجوه الظلم ودرجاته. ففي ألمانيا النازية أعطت قوانين نورمبرغ سنة 1935م معنًى قانونيًّا لما كان النازيّون يزعمونه من امتياز الدم. فقُصرت مواطنة الرايخ على من عدّهم القانون من ذوي الدم الألماني أو القريب منه، وحُرم منها اليهود الألمان. وبلغ اعتبار النسب أن يُصنَّف المرء يهوديًّا بحكم أصل أجداده، وإن كان هو أو كانوا هم قد اعتنقوا المسيحية (!) وهنا يتبيّن ما يفعله التعصّب بالانتساب نفسه. فقد يعتقد الرجل أنّ ألمانيا بلاده، ويجري لسانه بلسان أهلها، ويكون مولده ومولد آبائه فيها، ثم يأتيه حكم الدولة بأنّ نسبه أصدق في تعيين منزلته السياسية من حياته كلّها. وفي نقد الصهيونية موضعٌ يمكن تعيينه بنصّه. فقد نصّ القانون الأساسي الذي أقرّه الكنيست سنة 2018م على اختصاص الشعب اليهودي بممارسة حقّ تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل. وموضع النقد هنا هو هذا الاختصاص بعينه. فالفلسطيني المواطن في إسرائيل من أهل الدولة، ثم يجد أنّ القانون الذي يعرّف دولته يجعل تقرير مصيرها القومي حقًّا يختصّ به شعب دون سائر مواطنيها. وللفلسطيني الواقع تحت الاحتلال شأن آخر؛ ففي رأيها الاستشاري الصادر في تموز 2024م، بيّنت محكمة العدل الدولية أثر الاستيطان والضمّ والتدابير التمييزية في إعاقة حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وفي كلا الموضعين ينبغي تعيين صاحب الحقّ والوجه الذي حُرم منه. وأمّا اشتراط إثبات نسب الفلسطيني إلى سكّان البلاد قبل آلاف السنين حتى ننصفه اليوم، ففيه تسليم للمتعصّب بأصل دعواه. إذ بأيّ حجّة نطالب المظلوم، قبل أن ننظر في مظلمته، ببيّنة على نسب أجداده؟ على أنّنا لو سلّمنا للخصم جدلًا بأنّ العبرة بقِدَم العهد بالأرض، لكان الردّ على دعوى مجيء الفلسطينيين من جزيرة العرب أيسر ممّا يظنّ. فمن قال «الفلسطينيون عرب، والعرب أصلهم من الجزيرة، فالفلسطينيون وافدون على فلسطين»، فقد استعمل لفظ «العرب» في مقدّمتَيه بمعنيين مختلفين. فالفلسطيني عربيّ من جهة لسانه وما يشارك فيه سائر العرب من ثقافة وأدب. وأمّا الانتساب إلى قبيلة أو أصول من جزيرة العرب فأمرٌ آخر يحتاج إلى بيّنة. ولنا في تاريخ فلسطين شاهد على كيفية تعرّب أهلها؛ فقد أخذت جماعات من أهل البلاد بالعربية على مرّ القرون، حتى صارت لغةً للتأليف وقراءة الكتاب المقدّس في أديرة فلسطين نفسها. 1️⃣

بعد طول عملٍ وكثير جهدٍ، فرغنا -ولله الحمد- من كتاب المناهج فراغًا تامًّا، ولم يبقَ فيه ما يستدعي مزيدًا من العمل.

يلاحظ فريجه، وهو مصيبٌ في ذلك، أن الإلياذة قصيدةٌ واحدة، أو أربعةٌ وعشرون كتابًا، أو عددٌ كثيرٌ من الأبيات، ويستنتج من ذلك، وهو مصيبٌ أيضًا، أن العدد ليس خاصّةً للإلياذة. ولكنه يعود فيستنتج، وهو مخطئٌ هذه المرة، أن العدد، بناءً على ذلك، لا وجود له في العالم أصلًا، بدلًا من أن ينتهي إلى النتيجة الظاهرة، وهي أن العدد نسبةٌ موجودةٌ في العالم؛ فللإلياذة نسبةٌ عدديةٌ من حيث كونها قصيدةً، ونسبةٌ أخرى من حيث كونها كتابًا، ونسبةٌ ثالثةٌ من حيث كونها أبياتًا. فالأعداد، إذن، ليست خواصَّ لأجزاء العالم مأخوذةً بإطلاق، بل هي نسبٌ بين أجزاء العالم والخواصِّ التي تتقوّم بها الوحدات التي تنتظم تلك الأجزاء بحسبها. والنسبة العددية بين بعض أوراق النفل النادرة وبين «كون الشيء وُرَيْقةً من النفل» هي بعينها النسبة العددية بين مجموع فرسان رؤيا يوحنا وبين «كون الشيء فارسًا من فرسان الرؤيا»، وهي الأربعة. وأما العدُّ، فإنه يحصل بأن نختار وحدةً، ولتكن «كون الشيء حذاءً»، ثم نعيّن عدد مرات تحقّق تلك الوحدة في المجموع المراد عدُّه. فإذا اخترنا وحدةً أخرى، ولتكن «كون الشيء زوجًا من الأحذية»، حصلت للمجموع بعينه نسبةٌ عدديةٌ أخرى إلى الوحدة المختارة. وليس في هذه النسبة شيءٌ من عدم الموضوعية [subjectivity]؛ إذ متى تعيّن مجموعٌ وكليٌّ تتقوّم به الوحدة، تعيّنت بينهما نسبةٌ عدديةٌ واحدةٌ موضوعية، وهي عدد ما يتحقّق في ذلك المجموع من أفراد ذلك الكليّ الذي تتقوّم به الوحدة. James Franklin | The Necessities Underlying Reality

[من مقتضيات الدقة توحيد المصطلحات!] من مقتضيات الدقّة في ترجمة الكتب العلميّة والفلسفيّة توحيد المصطلحات، واعتماد معجمٍ يضبط مقابلاتها، بحيث يقابل المصطلحَ الواحدَ في الأصل مصطلحٌ واحد في الترجمة، مع تمام الاتّساق في جميع مواضع استعماله بالمعنى نفسه. فمن حقّ القارئ أن يتساءل لِمَ اختار المصنّف هذه اللفظة؟ وما وجه عدوله عنها في موضع آخر؟ وإذا استعمل ألفاظًا متعدّدة للدلالة على أمر واحد، فهل راعى فرقًا دقيقًا في الاعتبار، أو قصد إلى تمييز جهاتٍ مختلفة من ذلك الأمر؟ وإنّما يستقيم هذا النظر حين يثق القارئ بأنّ ثبات اللفظ وتغيّره في الترجمة يحفظان ثباته وتغيّره في الأصل. أمّا إذا تعدّدت المقابلات بتصرّف المترجم، أو اندمجت اصطلاحات متغايرة في مقابل واحد، اختلط اختيار المصنّف باختيار ناقله، وفقد القارئ أساسًا يعتمد عليه في تأمّله. فالأمانة في الترجمة تقتضي حفظ الفروق التي أقام عليها المؤلّف كلامه، وحفظ إمكان النظر في دلالة اختياراته اللفظية. وعلى هذا الأصل يجري عملنا في ترجمة «في المناهج» لزاباريلا. فقد التزمنا أن يكون لكلّ اصطلاح لاتيني، في معناه المعيّن، مقابلٌ عربيّ واحدٌ معتمد، يُلتزم في الكتاب كلّه. وسيشتمل معجم المصطلحات اللاتينيّة والعربيّة على أكثر من ثلاثمئة مصطلح علميّ دقيق، مع مقابلاتها العربيّة المعتمدة ومواضع ورودها. وغايتنا اتّساقٌ تامّ، وتوحيدٌ مطّرد، بحيث يستوفي كلّ موضعٍ مقتضى المقابلة الاصطلاحيّة المقرّرة له. وقد قضينا في هذه المهمّة أوقاتًا طويلة جدًّا، وبذلنا فيها جهدًا شاقًّا من التتبّع والمقابلة والمراجعة، لأنّنا نريد للقارئ أن يستطيع بناء نظره على ألفاظ الترجمة، وأن يجد فيها من الضبط ما يتيح له مساءلة المصنف في أدقّ اختياراته.

[مثال على خطأ متكرر من أخطاء الترجمة الإنجليزية] وقفنا على أربعة مواضع وقع فيها الخلط بين "الحد" و"البرهان"، ففي ثلاثة مواضع ورد في الأصل "البرهان" وجاء في الترجمة "الحد"، وفي موضع رابع وقع العكس.

قد يبلغ الإتقان في الترجمة مبلغًا يحجب عن القارئ ما فيها من أغلاط، حتى إن المتمكن من العلوم العقلية ربما قرأ ترجمة مكاسكي الإنغليزية لكتاب في المناهج، الصادرة عن جامعة هارفارد، فلم يسترِب من شيء فيها، ثم عاود النظر فلم يقف إلَّا على خطأ أو خطأين أو ثلاثة. وهي، على الجملة، ترجمة حسنة، غير أنَّ مقابلتها بالأصل اللاتيني تكشف عن نحو مئة موضع أخطأ فيها المترجم. وهذه الأخطاء ليست من قبيل الاختلاف في فهم مراد المؤلف أو تأويل عباراته، مما تتسع فيه وجوه النظر، بل هي أغلاط في نقل الألفاظ والتراكيب، يثبت أكثرها بمجرد المقابلة بين النصين؛ فقد يسقط المترجم أداة النفي حيث أثبتها المؤلف، أو يزيدها حيث لم ترد، ويضع "الحد" موضع "البرهان"، و"التحليل" موضع "التركيب"، و"من" موضع "إلى"، وربما صرف النفي أو القيد عن متعلَّقه، أو عكس جهة التعليل، أو اشتبه عليه لفظان تقاربا في الحروف والأصوات وتباعدا في المعنى. ومن أمثلة هذا الضرب الأخير اشتباه الفعل اللاتيني (ordior)، الدال على الابتداء، بالفعل (ordinare)، الدال على الترتيب، ومن الأول (ordiendum)، ومن الثاني (ordinandum). وقد خلط المترجم بينهما في أحد المواضع، مع اختلاف المعنيين اختلافًا ظاهرًا. وقد كشفنا هذه المواضع وصححناها في ترجمتنا العربية للكتاب، ولم نقتصر على إثبات ما نراه صوابًا، بل بيَّنَّا في الهوامش مأخذ التصحيح ووجهه، فأوردنا العبارة اللاتينية، وما يقابلها في ترجمة مكاسكي الإنغليزية، ثم نقلنا عبارته إلى العربية، وأتبعنا ذلك بالترجمة التي انتهينا إليها، مستدلين على صحتها أولًا بدلالة الألفاظ وأحكام اللسان اللاتيني، ثم بما يشهد لها من سياق الكلام وانتظام المعنى. وبهذا يكون تصحيحنا قائمًا على المقابلة والتحقيق، لا على مجرد استحسان عبارة أو ترجيح تأويل.

والحدسية مدرسة رياضية معاصرة ترفض مبدأ الثالث المرفوع، فلا تعتد بالقياس الراد إلى المحال. وقد زعم د. رشدي راشد أن مانلاوس واضع الهندسة الكروية (المولود في القرن الميلادي الأول والمتوفى في الثاني) بروتو–حدسيّ؛ يرفض مبدأ الثالث المرفوع، ولا يعتقد بصحة البرهان الراد إلى المحال، وقد تناولتُ هذه الأطروحة بالنقد، وذلك ببيان عدم كفاية الشواهد التي أتى بها د. راشد. وقد تطرقت أيضًا لأمور مهمة أخرى: منها: — تحقيق موضوع الهندسة المسطحة الكروية عند مانالاوس في كتابه (الأشكال الكرية) مع تمييزه عن موضوع الهندسة المجسمة الكروية الذي هو موضوع (كتاب الأكر) لثيودوسيوس. — كيفية إفادة الهندسة المجسمة الكروية مبادئ الهندسة المسطحة الإقليدية. — كيفية يتميز كل صنف من الهندسة بمبادئه خاصة، وأن مرجع ذلك كله للموضوع، وكيف أن الهندسة غير الإقليدية الكروية ليس فيها حكم يخص خامسة الأصول الموضوعة الإقليدية، لا بالإثبات ولا بالنفي، خلافًا للمشهور. وقد قدمت قبل ذلك مقدمة مختصرة في بنية التخصصات العلمية عند أرسطو، وفي منزلة البرهان الراد إلى المحال بالقياس للبرهان المطلق، ووجه تقديم البرهان المستقيم على الراد إلى المحال.

إعادة نظر تأريخية نقدية في هندسة مانالاوس الكروية غير الإقليدية وما يُنسب إليها من إرهاصات الحدسية. وهو عبارة عن (Preprint) لورقة بحثية — غير محكَّمة بعد — قد رفعتها لمجلة اليوم حتى تُنشر فيما بعد نشرة محكَّمة.

وأحب أن أنبه على أن الكتاب وإن تضمن خلاصة التراث العام في الهندسة الإقليدية — إذ تضمن خلاصة الآراء والإسهامات اليونانية والعربية واللاتينية والألمانية والروسية والإنجليزية — ولكنه غير مخصص للتراثيين. وذلك لأنني نظرت للتراث نظرة نفعية محضة، فالحق منه إن كان مقربًا من الغاية قررته، وإن لم يكن أهملته وتركته. ولم أقتصر على نقل الحق، بل نقلت الباطل أيضًا، إذ كان إبطال الباطل في كثير من الأحيان مقربًا من الغاية. ولذلك فإنني وإن التزمت الإنصاف، فأنصفت الجميع، ولكنني لم ألتزم الحياد قط، بل ربما تعمدت انتخاب بعض الآراء المنسوبة لبعض الكبراء المُفَخَّمِين والمعظَّمِين حتى أبطلها وأبين زيفها... وذلك لِما يوجبه على القارئ من التنبه لعدم جدوى التفخيم والتعظيم والتعصب والتقليد، فالحق لا يعرف بالرجال، فأرجو أن يكون من شأن الكتاب إزاحة كل هذه التعصبات والميول التفخيمية والتعظيمية، وذلك بنحوٍ عملي لا وعظي. ولا أقصد بالتراثيّ المهتم بالتراث العربي أو غيره، بل أقصد الشخصية التراثية العامة بغض النظر عن تراثها. فإن الذي يقرأ الكتاب لا من أجل الرياضيات نفسها، بل من أجل فلان وفلان أو من أجل الحقبة كذا والحقبة كذا أو المدرسة كذا والمدرسة كذا، فليس الكتاب له بالقصد الأول، سواء كان الفلانان الطوسي والدواني، أو كان الفلانان راسل وهيلبرت، سواء كانت الحقبة اليونانية أو العربية أو الإنجليزية، سواء كانت المدرسة بغدادية أو مراغية أو نمساوية. ومن هنا فإنني أشير إلى أن الكتاب ليس عبارة عن محض المسائل والبراهين لا غير، على ما يكون في الكتب المدرسية الجافة التي تعتمد في الجامعات. بل فيه من الكلام العلمي الزائد، فإن محتواه أشبه بالمحاضرات التي تتناول أمورًا زائدة على المتن المدرسي، التي تتضمن زيادة على تضمنها المسائل والبراهين الموجودة في الكتب المدرسية، على كل ما له علاقة ومدخلية في تفهيم وتنبيه المستمع والارتقاء به من غير المسائل والبراهين. وذلك لأنك إذا حضرت المحاضرة في الجامعة مثلًا، فإن المحاضر ليس مجرد قارئ لما في الكتاب، فإن وظيفة المحاضر تفهيم الذي في الكتاب مهما كانت الوسيلة. فقد يشرح بعض المفاهيم أو البراهين أو طبيعة السلوك والتفكير العلميين أو قد يقيّم بعض الطرق والمسالك أو قد ينبه على بعض الأغلاط الشائعة في الاستدلال أو على غلط بعض المبادئ الشبيهة بالمبادى الحقة، بنحو غير مذكور في الكتاب المعتمد في المادة العلمية. وهكذا طبيعة هذا الشرح.

وهو بحث انتزعته من مجموعة كبيرة من الأبحاث التي بحثتها في "الشرح الواقعي لأصول إقليدس"، وهذا الشرح يتضمن أبحاثًا رياضية محضة، ومنطقية، وتاريخية. وفي النية أن أعمل على نشر ما يستحق النشر من تلك الأبحاث نشرًا أكاديميًا محكّمًا، فإن الغرض الأصل هو المساهمة العلمية على قدر المستطاع. وذلك الشرح مخصص في الدرجة الأولى وبالقصد الأول لمن يريد دراسة الهندسة الإقليدية بنحو يعينه على تعقل الأمور الرياضية تعقلًا واقعيًا، وهذا يشمل الرياضيين أنفسهم، بل عسى أن يكون منهم وإليهم.

قيد التحكيم: وفيه إثبات وجود الأعداد فرط الحقيقية (غير المتناهية في الصغر نسبيًا، وغير المتناهية في العظم نسبيًا، والمتناهية غير الإعتيادية) والحقول غير الأرشميدية في الهندسة الإقليدية. وقد رُفع إلى المجلة قبل ما يزيد على خمسة شهور، ودخل مرحلة التحكيم قبل شهر، بعد أن تأخرت المجلة ولم تعثر على المحكمين المناسبين خلال الشهور الأربعة الأولى، وربما تستغرق عملية التحكيم شهورًا أخرى، فإن صمد وقُبِل، إما سأحاول نشر مسودة ما قبل التحكيم إن لم يتعارض ذلك مع حقوق المجلة، أو سأتناول موضوعه وألخصه هنا، ومن وراء هذا البحث قصة عجيبة سأحكيها حينئذ.

And yet this same book [Book V of Euclid], and the logic of Aristotle, are the two most unobjectionable and unassailable treatises which ever were written. — Augustus De Morgan || Connexion of Number and Magnitude [Page 1]

مع التنبيه: هذه نسخة غير نهائية، وهي عبارة عن الـ(Revision) ما بعد الـ(Peer Review)، ولذلك قد يكون فيها بعض الأخطاء البسيطة جدًا التي ستُعدَّل في النسخة النهائية، وأنا مالك حقوقها. وأما النسخة النهائية فستنشر في المجلة في الشهر الثالث (March) من عام (2028)، وستكون مدفوعة غير مجانية، وحقوقها للمجلة، وليست لي.