د. أشرف نزار حسن

https://www.facebook.com/share/p/1FVWi5dTr8/?

" والعلم بالشام زَرْعُهُ، وكل من انتفع فعليه كان، وإليه ينسب نفعه. رضي الله عنه وأرضاه، ونضح بماء الرحمة مثواه. ولقد علم الله اغتمامي لفقد حضرته، واستيحاشي لخلو الدنيا من بركته،واهتمامي بما عدمت من النصيب الموفور كان من أدعيته " من لطيف رثاء القاضي الفاضل للإمام شرف الدين ابن أبي عصرون. وفيات الأعيان (3/ 56).

"واقع مُزيّف" ممّا يُزهدُني في أرض أندَلس سَماع مُقتَدر فيها ومُعتضد ألقابُ مَملكة في غير مَوضعها كالهرّ يَحكي انتفاخاً صَولة الأسَد. لخّص فيهما حقيقة الزيف والانتفاخ الكاذب حين يتستر المرء بالمظاهر البرّاقة والألقاب الفخمة دون أن يملك من المقومات العلمية شيئاً. كالمملكة التي تُخلع عليها أزهى الأسماء والمسميات، بينما هي في واقعها خاوية على عروشها، لا تملك من السلطان أو القوة ما يحمي هيبتها، تماماً كهرٍّ يملأ أوداجه بالهواء وينتفخ متوهماً أنه يحاكي صولة الأسد وبأسه.

الإمام الشافعي رضي الله عنه : لا تسكنْ بلدة لا يكون فيها عالمٌ ينبئُك عن دينك، ولا طبيب ينبئُك عن أمر بدنك. مناقب الشافعي للبيهقي 2/ 115

الشمس الرملي رحمه الله : ومن أراد البيع والنكاح وغير ذلك فعليه أن يتعلم كيفيته وشروطه وكذا كل من أراد شيئاً لزمه تعلم ما يحتاج إليه في ذلك الشيء. 94 الفوائد المرضية.

الشافعي رضي الله عنه: العلمُ جهلٌ عند أهل الجهل، كما الجهلُ جهلٌ عند أهل العلم" وأنشد: ‏ومنزلةُ الفقيهِ من السَّفِيهِ ‏كمنزلةِ السَّفِيهِ من الفقيهِ ‏ ‏فهذا زاهدٌ في قُرْبِ هذا ‏وهـذا فيه أزهـدُ منه فـيهِ ‏ ‏"طبقات الشافعية" ٢٩٨/١

“العبودية ترك الاختيار فيما يبدو من الأقدار” الرسالة القشيرية2/347

الخليل بن أحمد: يجب على الصَّديق مع صديقه استعمال أربع خصال: الصَّفح قبل الاستقالة، وتقديم حُسْن الظَّن قبل التُّهمة، والبذل قبل المسألة، ومخرج العذر قبل العتب. غرر الخصائص الواضحة (٥٤٢)

قال الإمام القرافي عن علم أصول الفقه: وقد اجمع قوم من الفقهاء الجهال على ذمه ، واهتضامه وتحقيره في نفوس الطلبة بسبب جهلهم به ، ويقولون : إنما يتعلم للرياء والسمعة والتغالب والجدال ، لا لقصد صحيح بل للمضاربة والمغالبة . وما علموا أنه لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة لا قليل ولا كثير ؛ فإن كل حكم شرعي لابد له من سبب موضوع ، ودليل يدل عليه وعلى سببه ، فإذا ألغينا أصول الفقه ألغينا الأدلة فلا يبقى لنا حكم ولا سبب ، فإن إثبات الشرع بغير أدلته وقواعدها بمجرد الهوى خلاف الإجماع ، ولعلهم لا يعبأون بالإجماع ، فإنه من جملة أصول الفقه . أو ما علموا أنه أول مراتب المجتهدين ، فلو عدمه مجتهد لم يكن مجتهداً قطعاً نفائس الأصول ١/١٨

فالمقرر من ذلك أن الصحابة الكرام رأوا أن هذه العبادات هنا لا تصادم الشريعة ولا تضادها، فأقروها، وحثوا الناس عليها، حتى وإن لم يكن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فعل هذه العبادة بعينها، إلا أنها تتماشى مع ما جاءنا به صلى الله عليه وسلم، حتى قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر عند حديث رد المحدثات: «وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام، وقاعدة من قواعده، فإن معناه: من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يُلتفت إليه». فتنبه قيده: «ما لا يشهد له أصل من أصوله»، فإن شهد له أصل من أصوله فهو مقبول…! ولذا ردوا العبادة التي تخالف النص الشرعي، كقوله في الأضحية: «الجذور عن سبعة» فلم يجوزوه عن ثمانية، وجوزوه بأقل من السبعة؛ لأنه يتماشى مع قواعد الشرع. ولم يجوزوا التقرب إلى الله تعالى بجعل صلاة الصبح أربع ركعات؛ لأن ذلك مخالف للنص وإن قُصِدَ التقرب…! وقس على ذلك عشرات المسائل التي يُحكم عليها بالبدعة من قبل…، واجعل هذا المعيار هو أساس حُكمك، حتى تسلم وتسعد…! فمن الخطأ جعل قاعدة التوقيف سيفًا على كل عبادة لم ترد بصورتها المعهودة…!

"مَنْ كَثُرَ عِلْمُهُ قَلَّ إِنْكَارُهُ" من المساوئ العلمية التي نتأذى منها أننا نجد في زماننا من يُصَدِّرُ نفسه للإفتاء والكلام في الحرام والحلال، وهو لا يستطيع فهم كلام أئمة الفقه والأصول، فيأخذ كلامهم ويبعد النجعة في فهمه، فيستدل به في غير محلِّه، وقد رأينا ذلك باديًا في فهم قاعدة: «الأصل في العبادات التوقيف». فإنك ما تسأل أحدهم عن حكم من يجعل له وردًا من الذكر، إلا وقال لك: الأصل في العبادات التوقيف...! فإذا سألته عن حكم قول المصلي: اللّهم صلِّ على سيدنا محمد في التشهد؟ إلا قال لك: الأصل في العبادات التوقيف؟ ما حكم عمل ختمة قرآن؟ يقول لك: الأصل في العبادات التوقيف، وقس على ذلك ألف مسألة. فأصبحت أحكامهم تنم عن عقليات ضعيفة لا بصر لها بأحكام الشريعة وقواعدها...! وهنا أشير إلى بيان معنى القاعدة، وطريقة فهمها عند العلماء، فنقول: طَبَّقَ العلماء هذه القاعدة على معنيين أساسيَّين: المعنى الأول: الأصل في العبادات التوقيف، بمعنى التعبد، يعني: لماذا جعل الله تعالى الظهر أربعًا، والمغرب ثلاثًا؟ ولِمَ كان الطواف بالبيت سبعًا؟ ولِمَ مُنِعَ المسلمُ أن يجمع أكثر من أربع نسوة؟ ومثل هذه الأسئلة كثير، لا حصر لها...! فكان الأصوليون لدقة فهمهم يقولون: الأصل في العبادات التوقيف، أي: لا مجال لتعليلها بالعقل، ولا ينفي ذلك أن لها حِكَمًا ومقاصد قد تظهر للمجتهد، ولكن الأصل فيها أنها موقوفة على مراد الله تعالى منها؛ لأن الحِكَم والمقاصد متغيرة بتغير العقول واختلاف الأزمان، أما حكمة الله فلا، حتى قال الإمام القُدُوري: «وتخصيص العبادات بوقت لا يُعلَم إلَّا من جهة التوقيف»...! وقال الإمام الكاساني عند السر في تحديد أنصبة الزكاة: «وطريق معرفة النُّصُب التوقيف دون الرأي والإجتهاد». وقال الإمام الشاطبي: «الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الإلتفات إلى المعاني، وأصل العادات الإلتفات إلى المعاني»...! فهذه تطبيقات الفقهاء الواضحة في معرفة قاعدة: «الأصل في العبادات التوقيف»، ليعلم المعاصرون أنهم يطبقون القاعدة في غير محلَّها فيفتئتون على أحكام الشريعة بغير علم...! المعنى الثاني: الأصل في العبادات التوقيف إلَّا إذا كان لها أصل في الشرع، فلم يحرم أئمة الإسلام شيئًا إلَّا إذا كان مخالفًا للشرع، أو يتصادم مع قواعده العامة، ولذا ورد عن السلف مئات من العبادات التي لم ترد بصورتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفت في مضمونها، واستقرت الأمة على قبولها…! فجمع سيدنا عمر الناس في صلاة التراويح على عشرين ركعة وانعقد الإجماع على ذلك من الصحابة ولم ينكر أحدهم بقوله: إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى عشرين ركعة؟ وثبت عن سيدنا سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ، قَالَ: اتَّبَعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لِأَتَعَلَّمَ مِنْهُ، فَمَا رَأَيْتُهُ يُصَلِّي السُّبْحَةَ، وَكَانَ إِذَا رَآهُمْ يُصَلُّونَهَا، قَالَ: «مِنْ أَحْسَنِ مَا أَحْدَثُوا سُبْحَتَهُمْ هَذِهِ». وفي لفظ: عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى وَهُوَ مُسْتَنِدٌ ظَهْرُهُ إِلَى حُجْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: بِدْعَةٌ وَنِعْمَتِ الْبِدْعَةُ…! وفي «صحيح البخاري» تقول السيدة عائشة: «ما سبَّح رسول الله صلى الله عليه وسلم سُبْحة الضحى قط وإني لأسبّحها»، أي: ما تنفَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم نافلة الضحى قط، وإني لأتنفَّلُها…! فتنبَّه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما كانت تجزم السيدة عائشة- في رأيها- أنه ما صلى الضحى، ولكنها كانت تصليها مع علمها- مبلغ علمها- أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلِّها…! وجاء في «سنن أبي داود» بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن التحيات: زدتُ فيها: وحدَه لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسولُه. وكأنه ما سمع ذلك مرفوعًا. وثبت أيضًا عن سيدنا جابر بن عبد الله وابن عمر وعائشة زيادة: «بسم الله» في أول التحيات…! وقد روى هذا الإمام مالك في «الموطأ» عن ابن عمر، و«أبي يعلى» عن جابر، والبيهقي في «السنن الكبرى» عن عائشة، حتى بوَّب البيهقي بابًا في «السنن الكبرى» بعنوان: (باب من استحب أو أباح التسمية قبل التحية)…! فأين مسألة التوقيف في العبادات هنا؟؟ وهل كان الصحابة بهذا يقرون بأن الأصل التوقيف على فهم المعاصرين؟ أقول: كلا، بل كان المعيار عندهم هو موافقة أصل الشريعة وقواعدها من عدمه…! فإن وافقت العبادة المحدثة أصل الشريعة قبلوها، وإن خالفت ردوها، وقبل الموافقة والمخالفة لا بد أن تكون أصول الشريعة ومقاصدها معلومة مستقرة حتى لا تتسرع في الحكم فتخطئ مراد الشارع…!

روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال لابني أخته: أراكمها تحبان هذا الشأن -الحديث- وتطلبانه. قالا: نعم قال: "فإن أحببتما أن تنتفعا وينفع الله بكما فأقلا منه وتفقها فيه". أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل١/٥٩٥

أَهَمُّ الْعَوَامِلِ لِتَغْيِيرِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ الْمَذْهَبَ الْقَدِيمَ إِلَى الْمَذْهَبِ الْجَدِيدِ: 1- النَّظَرُ فِي آثَارٍ جَدِيدَةٍ. 2- أَقْيِسَةٌ جَدِيدَةٌ. 3- لِقَاؤُهُ بِتَلَامِيذِ الْأَوْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ وَمَالِكٍ. 4- تَغْيِيرٌ بِبَعْضِ الْأُصُولِ.

" من الفقه أن من نسي شيئا وأراد أن يتذكره فليصل ويجهد نفسه فيها من تخليص الوسوسة وأمور الدنيا، فإن الشيطان لابد أن يحاول تسهيته وإذكاره أمور الدنيا " شرح ابن بطال على البخاري (2 / 237)

كتب المذهب الجديد للإمام الشافعي: كتاب "الإملاء" من كتب المذهب الجديد. وإذا أطلق الجديد في مقابلة الإملاء، فقيل: قال في الإملاء كذا، وقال في الجديد كذا. فهذا لا يعني أن الإملاء من كتب المذهب القديم. بل لفظة الجديد هنا يقصد بها كتاب الأم خاصة. فكأنه من تسمية الشيء بأهم أجزائه، كما قيل: الحج عرفة. فيطلق لفظ الجديد ويراد به كتاب الأم خاصة؛ لأنه أهم وأوثق كتب المذهب الجديد. فإذا قيل: قال في الإملاء كذا، وقال في الجديد كذا. فهي تعني: قال في الإملاء كذا، وقال في الأم كذا. وكلاهما من الجديد. وقد نبه على ذلك الإمام الإسنوي، فقال: ("الإملاء" من الكتب الجديدة كما قاله الرافعي في مواضع كثيرة، وأن الجديد إذا أطلقوه في مقابلته أرادوا به "الأم"). المهمات في شرح الروضة والرافعي (2/ 82).

الإمام تاج الدين السبكي: سمعت الشيخ الإمام رحمه الله يقول: لا يعرف قدر الشخص في العلم إلا من ساواه في رتبته وخالطه مع ذلك. قال: وإنما يعرف قدره بمقدار ما أوتيه هو. وكان يقول لنا: لا أحد من الأصحاب يعرف قدر الشافعي كما يعرفه المزني، قال: وإنما يعرف المزني من قدر الشافعي بمقدار قوى المزني، والزائد عليها من قوى الشافعي لم يدركه المزني. وكان يقول لنا أيضا: لا يقدر أحد النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره إلا الله تعالى، وإنما يعرف كل واحد من مقداره بقدر ما عنده هو، قال: فأعرف الأمة بقدره أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنه أفضل الأمة، قال: وإنما يعرف أبو بكر من مقدار المصطفى صلى الله عليه وسلم ما تصل إليه قوى أبي بكر، وثمَّ أمور تقصر عنها قواه، لم يحط بها علمه، ومحيطٌ بها علم الله" طبقات الشافعية الكبرى 6/ 202

"لا ترغَب فيمن يزهد فيك فتحصل على الخيبة والخزي" رسائل ابن حزم١/٣٥٩

ولما أباح الله تعالى للزوج أن يضر المرأة بثلاث ضرائر ويطلقها ثلاثا جعل لها عليه ثلاثة حقوق مؤكدات: النفقة، والكسوة، والإسكان وهو يتكلفها غالبًا، فكان له عليها ضعف ما لها عليه من الحقوق لضعف عقلها. مغني المحتاج (4 / 815).

قال الإمام النووي: اعلم أن أبا العباس ابن القاص من كبار أئمة أصحابنا المتقدمين، وله مصنفات كثيرة نفيسة، ومن أنفسها: "التلخيص"؛ فلم يصنف قبله ولا بعده مثله في أسلوبه، وقد اعتنى الأصحاب بشرحه. تهذيب الأسماء واللغات (2/ 253).

قال النووي: "قد رأيت بعض من لا أنس لهم بهذا الفن يصحّفه ويغلط فيه، وربما أوهموا ضعيفًا صحة غلطهم". تهذيب الأسماء واللغات (2/ 254).