My opinions

جنگنده‌های پنهان‌کار F-35A نیروی هوایی آمریکا در جریان مأموریت گشت هوایی در خاورمیانه، از یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 Stratotanker سوخت‌گیری می‌کنند.

«بازدارندگی تنبیهی همراه با تحریک حیثیتی و پیش‌مشروعیت‌بخشی به تشدید جنگ» سیاستی که ظاهراً می‌خواهد از حملۀ ایران جلوگیری کند، اما هم‌زمان می‌کوشد اگر چنین حمله‌ای رخ داد، بیشترین منفعت نظامی و سیاسی را از آن استخراج کند. کاتز در سخنان سوم سپتامبر گفت فشار اقتصادی سنگین و ترس حکومت ایران از شورش ممکن است تهران را به «اقدامات ناامیدانه» سوق دهد و سپس هشدار داد که حملۀ ایران، اسرائیل را «از همۀ محدودیت‌ها آزاد خواهد کرد» تا تمام زیرساخت‌ها، از جمله زیرساخت‌های انرژی، هدف قرار گیرند و ایران به «عصر حجر و تاریکی» بازگردانده شود. نتانیاهو نیز پیش‌تر در یک سخنرانی رسمی اعلام کرده بود که پس از هفتم اکتبر، سیاست اسرائیل از «مهار» به «ابتکار، اقدام و حمله» تغییر کرده و اگر ایران دوباره حمله کند، نباید انتظار تکرار دورهای قبلی را داشته باشد، زیرا پاسخ بعدی «بسیار قدرتمندتر» خواهد بود. تل‌آویو از اکنون در حال ساختن چارچوب سیاسی و روایی دور بعدی درگیری است: ایران باید به‌عنوان آغازگر معرفی شود، حملۀ احتمالی آن باید به‌منزلۀ رفع محدودیت‌های اسرائیل جا بیفتد و پاسخ اسرائیل نیز نه یک انتخاب سیاسی تازه، بلکه نتیجۀ اجتناب‌ناپذیر تصمیم تهران جلوه داده شود. این همان چیزی است که می‌توان «پیش‌مشروعیت‌بخشی» نامید؛ یعنی دولت پیش از وقوع حادثه، زنجیرۀ علت و معلولی مطلوب خود را در ذهن مخاطبان داخلی و خارجی تثبیت می‌کند: ایران تحت فشار قرار دارد، ممکن است از سر استیصال حمله کند، اسرائیل از قبل هشدار داده است و اگر حمله رخ دهد، مسئولیت تمام پیامدهای بعدی بر عهدۀ تهران خواهد بود. در ادامه متن؛ تهدیدهای اخیر اسرائیل علیه ایران از منظر نظریۀ بازدارندگی توماس شلینگ دقیقاً چه معنایی دارند؟ چرا کاتز و نتانیاهو هم‌زمان از تهدید، تحقیر و نمایش اراده استفاده می‌کنند و این رفتار در چه نقطه‌ای ممکن است به‌جای بازداشتن تهران، ایران را به پاسخ‌دادن تحریک کند؟ آیا اسرائیل عملاً ایران را در وضعیتی قرار داده که هم سکوت و هم حمله برای تهران هزینه داشته باشد؟ نقش اعتبار، حیثیت و هزینه‌های مخاطب داخلی در تصمیم دو طرف چیست و چگونه تعهدات علنی می‌توانند راه عقب‌نشینی را برای تهران و تل‌آویو محدود کنند؟ همچنین بررسی می‌کنیم که یک حملۀ احتمالی ایران چه تأثیری بر انتخابات ۲۷ اکتبر اسرائیل و موقعیت سیاسی نتانیاهو خواهد داشت؛ آیا «اثر گردآمدن زیر پرچم» واقعاً می‌تواند به سود او تمام شود، آیا جنگ می‌تواند انتخابات را به تعویق بیندازد، و چرا حملات گذشته ایران با وجود توان خسارت‌زنی هنوز نتوانسته‌اند به قدرت اجبار سیاسی تبدیل شوند. در پایان نیز به مهم‌ترین پرسش می‌رسیم: آیا نتانیاهو واقعاً از حملۀ ایران سود می‌برد، یا دو طرف در حال ورود به یک «بازی حیثیت، بازدارندگی و مجوز» هستند که با هر تهدید و پاسخ، امکان عقب‌نشینی کمتر و خطر تشدید ناخواسته و جنگ بزرگ‌تر بیشتر می‌شود؟ این نمودار نشان می‌دهد با افزایش تهدید، واکنش طرف مقابل الزاماً قابل‌کنترل‌تر نمی‌شود. در رابطۀ ایران و اسرائیل، تشدید تهدیدهای علنی می‌تواند رقابت بر سر نمایش اراده و اعتبار را وارد «منطقۀ عدم‌قطعیت» کند؛ جایی که اطلاعات ناقص، برداشت اشتباه و حساسیت حیثیتی ممکن است بازدارندگی را به تحریک تبدیل کند. در چنین وضعیتی، تهدید به تنبیه به‌جای کاهش ارادۀ طرف مقابل، می‌تواند انگیزۀ پاسخ را افزایش دهد و دو طرف را وارد چرخۀ تشدید متقابل کند. منبع: داگلاس دوشارم، «سنجش بازدارندگی راهبردی: رویکردی مبتنی بر بازی جنگی». 📝متن کامل

درک بهتر تحولات روز یمن | پارت چهارم در مجموع، عملیات اخیر انصارالله در دشت ساحلی دریای سرخ چند دستاورد مهم عملیاتی و راهبردی برای این گروه داشته است. نخست اینکه دولت یمن با از دست دادن مخا، مهم‌ترین بندر خود در دریای سرخ را از دست داده و NRF نیز مقر اصلی عملیاتی و لجستیکی‌اش را مجبور شده به ذباب منتقل کند. سرعت حملۀ انصارالله آن‌قدر بالا بوده که طبق گزارش، نیروهای دولتی هنگام عقب‌نشینی حتی بخشی از تجهیزات نظامی عربستان را در مخا جا گذاشته‌اند. دوم اینکه عقب‌نشینی دولت از مخا توان آن برای مقابله با مسیرهای قاچاق و فعالیت‌های دریایی انصارالله را کاهش می‌دهد. انصارالله برای ورود کالاهای غیرنظامی و تجهیزات نظامی تا حد زیادی به خطوط ارتباطی دریایی در دریای سرخ و باب‌المندب وابسته است و حضور نیروهای ضدانصارالله در بنادر و جزایر منطقه قبلاً مانعی جدی برای این شبکه بود. برای نمونه، اواخر اوت نیروهای دولت از درگیری و رهگیری چند شناور انصارالله در اطراف حنیش خبر داده بودند و NRF نیز در ۲۴ اوت یک محمولۀ قطعات پهپادی را که ظاهراً از جیبوتی به سمت حدیده می‌رفت توقیف کرده بود. اما عملیات اخیر فقط بخشی از جنگ داخلی یمن نیست و مستقیماً به رابطۀ انصارالله و عربستان هم مربوط می‌شود. در هفته‌های اخیر انصارالله حملاتش علیه کشتی‌های سعودی را کاهش داده، چون عربستان تلاش کرده صادرات نفت خود را از مسیر باب‌المندب دور کند. در مقابل، انصارالله تمرکز بیشتری روی زیرساخت‌های نفتی و اهداف داخل خاک عربستان گذاشته تا هزینه اقتصادی و سیاسی را مستقیماً به ریاض تحمیل کند. هدف این فشار وادار کردن عربستان به پذیرش مجموعه‌ای از خواسته‌هاست: خروج نیروها و تجهیزات نظامی سعودی از یمن، پایان محاصرۀ مناطق تحت کنترل انصارالله، پرداخت حقوق کارکنان حکومت انصارالله و پرداخت غرامت جنگی بابت عملیات عربستان و نیروهای دولت یمن. در کنار این اهداف کوتاه‌مدت، تصرف مخا و احتمال استقرار در جزایر جنوب دریای سرخ یک اهرم بسیار مهم بلندمدت هم ایجاد می‌کند. اگر انصارالله حضور دائمی خود را در این ساحل و جزایر تثبیت کند، در آینده می‌تواند علیه کشتی‌های مرتبط با آمریکا، اسرائیل یا دیگر کشورهای مخالف خود عملیات انجام دهد و از موقعیت جغرافیایی باب‌المندب به‌عنوان ابزار فشار سیاسی و اقتصادی استفاده کند. هنوز مشخص نیست عملیات انصارالله واقعاً متوقف شده یا توقف اعلام‌شده در ۱۰ سپتامبر صرفاً یک وقفۀ عملیاتی برای تجدید سازمان نیروهاست. از نظر نظامی، این گروه دلایل زیادی برای ادامۀ پیشروی به سمت جنوب دارد. اگر انصارالله پریم را گرفته باشد، بدون کنترل مسیر زمینی ساحلی تا رأس منهلی حفظ و تجهیز جزیره دشوار خواهد بود. تصرف کامل دشت ساحلی جنوب مخا می‌تواند یک مسیر لجستیکی نسبتاً امن برای انتقال نیرو، سلاح و تجهیزات به نزدیکی پریم ایجاد کند و به انصارالله امکان دهد حضور نظامی پایدارتری درست کنار مسیر کشتیرانی باب‌المندب بسازد. در همین حال، نشانه‌هایی وجود دارد که نیروهای دولت یمن و عربستان برای پاسخ آماده می‌شوند. در ۱۰ سپتامبر گزارش‌هایی از حملات هوایی عربستان و نیروهای همسو با دولت علیه نیروهای انصارالله در جنوب‌غرب یمن منتشر شد. اهداف شامل نیروها و مسیرهای ارتباطی میان ارتفاعات تحت کنترل انصارالله در غرب تعز و مخا و همچنین جاده‌های منتهی از صنعا به جنوب‌غرب یمن بوده است. رسانه‌های نظامی دولت نیز از غیرنظامیان خواسته‌اند از جاده‌های میان تعز و مخا فاصله بگیرند و اعلام کرده‌اند نیروهای دولتی با استفاده از «همۀ انواع سلاح‌ها و قدرت هوایی» اطراف مخا را به منطقۀ درگیری شدید تبدیل خواهند کرد. بااین‌حال تا زمان انتشار گزارش، خود شهر مخا ظاهراً هدف حملات گسترده قرار نگرفته بود. ISW-CTP این مسئله را نشانه‌ای می‌داند که نیروهای دولت احتمالاً هنوز قصد دارند مخا را پس بگیرند؛ چون ارتشی که امیدوار است در مدت کوتاهی یک بندر و پایگاه مهم را بازپس بگیرد، معمولاً تأسیسات حیاتی آن را که بعداً خودش به آن‌ها نیاز خواهد داشت نابود نمی‌کند. در نتیجه، نبرد مخا احتمالاً پایان این مرحله از جنگ نیست؛ بلکه می‌تواند آغاز رقابت مهم‌تری برای کنترل ساحل جنوبی دریای سرخ، جزایر اطراف و در نهایت موقعیت نظامی در باب‌المندب باشد.

درک بهتر تحولات روز یمن | پارت سوم مشکل نیروهای دولتی این بود که برای ادامۀ پیشروی مجبور شدند از مواضع دفاعی چندسالۀ خود خارج شوند و وارد دشت‌های باز و مسطح ساحلی شوند؛ زمینی که دفاع از آن بسیار سخت‌تر است. انصارالله از همین نقطۀ ضعف استفاده کرد. شب ۹ به ۱۰ سپتامبر، نیروهای این گروه یک ضدحملۀ بزرگ علیه نیروهای دولت در دشت ساحلی آغاز کردند؛ احتمالاً با هدف از بین بردن تهدیدی که پیشروی اخیر علیه مواضع و بنادر انصارالله ایجاد کرده بود. منابع محلی در صنعا گزارش دادند که تعداد قابل‌توجهی نیرو از پایتخت به جبهه‌های جنوب‌غربی یمن منتقل شده‌اند و نیروهای کمکی دیگری نیز از مناطق مرکزی به غرب تعز و دشت ساحلی رسیده‌اند. جغرافیای منطقه هم به نفع انصارالله بود؛ نیروهای این گروه علاوه بر حمله از شمال، از ارتفاعات شرق دشت ساحلی فشار وارد کردند و همین مسئله خطر محاصرۀ نیروهای دولتی را بالا برد. در نتیجه، نیروهای دولت مجبور شدند از بخش‌هایی که چند روز قبل گرفته بودند عقب‌نشینی کنند. صبح ۱۰ سپتامبر انصارالله حرکت خود را به سمت جنوب ادامه داد و در نهایت بندر مخا را تصرف کرد. اهمیت این اتفاق فقط جغرافیایی نیست؛ مخا تا پیش از سقوط، تنها بندر بزرگ دولت یمن در دریای سرخ و همچنین مرکز عملیاتی و لجستیکی اصلی NRF بود. در جریان حمله، مقام‌ها و رسانه‌های انصارالله از نیروهای دولتی خواستند تسلیم شوند و وعدۀ عفو کامل دادند. تصاویر مکان‌یابی‌شده نیز ورود نیروهای انصارالله به مرکز شهر مخا را نشان داد و بعدتر مقام‌ها و منابع نظامی دولت یمن سقوط شهر را برای رسانه‌های بین‌المللی تأیید کردند. در زمان انتشار گزارش هنوز دقیقاً مشخص نبود انصارالله تا چه اندازه از مخا به سمت جنوب پیشروی کرده است. گزارش‌هایی وجود داشت که نیروهای این گروه پس از تصرف شهر به سمت ذُباب حرکت کرده‌اند، هرچند انصارالله اواخر صبح اعلام کرد عملیات رزمی خود در دشت ساحلی را متوقف کرده است. ذباب آخرین شهر بندری باقی‌مانده در ساحل دریای سرخ تحت کنترل دولت یمن است و البته بسیار کوچک‌تر از مخاست. اگر انصارالله ذباب را هم بگیرد، عملاً تقریباً تمام ساحل یمنی دریای سرخ زیر کنترل این گروه قرار خواهد گرفت. منابع نظامی دولت گفته‌اند نیروهای عقب‌نشسته از مخا در حال انتقال به ذباب بوده‌اند. هم‌زمان اتفاق مهم دیگری در دریا رخ داده است. گزارش‌ها می‌گویند انصارالله برای تصرف جزایر تحت کنترل دولت در جنوب دریای سرخ هم اقدام کرده؛ جزایری که می‌توانند به پایگاه‌هایی بسیار نزدیک‌تر به مسیر عبور کشتی‌های بین‌المللی تبدیل شوند. صبح ۱۰ سپتامبر نیروهای انصارالله ظاهراً در جزایر حنیش پیاده شدند. پیش از آن نیز طی چند هفته حملاتی برای منزوی کردن نیروهای دولتی مستقر در این جزایر انجام شده بود. منابع سیاسی و نظامی دولت یمن گفته‌اند نیروهایشان دست‌کم از دو جزیرۀ اصلی مجمع‌الجزایر حنیش عقب‌نشینی کرده‌اند. رسانه‌های منطقه‌ای همچنین گزارش دادند که انصارالله جزیرۀ پریم یا میون را در وسط تنگۀ باب‌المندب تصرف کرده است. البته ISW-CTP تأکید می‌کند که تا زمان انتشار گزارش، کنترل قطعی انصارالله بر حنیش و پریم را مستقلاً تأیید نکرده است. اگر این گزارش‌ها درست باشند، اهمیت نظامی این جزایر بسیار بالاست. حضور در حنیش و به‌خصوص پریم به انصارالله اجازه می‌دهد شناورهای تندرو، پهپادها و انواع پرتابه‌ها را از فاصلۀ بسیار نزدیک‌تری علیه کشتی‌های تجاری به کار بگیرد. البته شرط اصلی این است که بتواند یک شبکۀ لجستیکی امن برای انتقال مهمات، تجهیزات و نیرو از سرزمین اصلی یمن به این جزایر ایجاد کند. به همین دلیل تصرف ساحل جنوبی مخا و مسیر منتهی به رأس منهلی اهمیت زیادی پیدا می‌کند؛ چون بدون خط تدارکاتی امن، نگه‌داشتن پریم و تبدیل آن به یک پایگاه عملیاتی پایدار بسیار دشوار خواهد بود.

درک بهتر تحولات روز یمن | پارت دوم با وجود این همکاری، گزارش تأکید می‌کند که رابطۀ ایران و انصارالله را نباید به رابطۀ ساده «فرمانده و نیروی نیابتی» تقلیل داد. انصارالله خودش را شریک ایران می‌بیند، نه نیرویی که تمام تصمیم‌هایش در تهران گرفته شود. دو طرف در موضوعاتی مثل کاهش نفوذ آمریکا در منطقه و تغییر نظم منطقه‌ای اشتراک منافع دارند، اما انصارالله اهداف مستقل خودش را هم دنبال می‌کند؛ مهم‌ترین آن‌ها گسترش کنترل بر سراسر یمن و ایجاد نظام سیاسی موردنظر خودش به رهبری عبدالملک الحوثی است. به همین دلیل ممکن است ایران در مقطعی خواهان بستن باب‌المندب برای گرفتن امتیاز از آمریکا باشد، اما انصارالله به این نتیجه برسد که چنین اقدامی به نفعش نیست. ISW-CTP یادآوری می‌کند که در اوایل آوریل ۲۰۲۶، انصارالله وارد کارزار جنگ اقتصادی منطقه‌ای ایران نشد، چون احتمالاً نگران بود واکنش آمریکا و متحدانش موقعیت داخلی این گروه در یمن را به خطر بیندازد. این وضعیت تا اواخر ژوئیه ادامه داشت؛ زمانی که انصارالله برای فشار بر عربستان، محاصرۀ کشتی‌ها و بنادر سعودی را اعلام کرد. بنابراین هنوز مشخص نیست پیشروی فعلی در نزدیکی باب‌المندب مقدمه‌ای برای بستن کامل تنگه باشد. چنین اقدامی می‌تواند واکنش بسیار شدید آمریکا، عربستان و دیگر متحدان واشنگتن را در پی داشته باشد. اما تصرف مخا و تلاش برای استقرار در جزایر اطراف باب‌المندب می‌تواند یک هدف متفاوت و بلندمدت‌تر داشته باشد: انصارالله شاید بخواهد خودش را به‌عنوان قدرت مسلط و حتی «تضمین‌کنندۀ عبور» از باب‌المندب معرفی کند؛ الگویی شبیه چیزی که ایران تلاش کرده در تنگۀ هرمز ایجاد کند. از نگاه گزارش، تهران می‌خواهد این سابقه را جا بیندازد که یک بازیگر منطقه‌ای می‌تواند با تهدید یا حمله به کشتی‌ها، عملاً برای عبور از یک آبراه بین‌المللی قواعد خودش را تحمیل کند؛ چیزی که با قواعد حقوق بین‌الملل و اصل آزادی کشتیرانی در تضاد است. مقام‌ها و رسانه‌های نزدیک به انصارالله نیز قبلاً به چنین الگویی اشاره کرده و حتی احتمال گرفتن عوارض از کشتی‌ها را مطرح کرده‌اند. اهمیت مخا دقیقاً همین‌جاست. این بندر تقریباً ۷۰ کیلومتر با مسیرهای اصلی کشتیرانی باب‌المندب فاصله دارد و تثبیت حضور انصارالله در آن، امکان استفاده از طیف گسترده‌تری از ابزارها علیه کشتی‌ها را فراهم می‌کند؛ از موشک و پهپاد گرفته تا در صورت نزدیک‌تر شدن به خطوط عبور، حتی توپخانه و شناورهای کوچک. نزدیکی به مسیر کشتیرانی همچنین کار شناسایی، مراقبت و رصد کشتی‌ها را ساده‌تر می‌کند. اما این پیشروی چگونه اتفاق افتاد؟ ماجرا از ۵ سپتامبر شروع شد؛ زمانی که نیروهای «مقاومت ملی» یا NRF و دیگر نیروهای وابسته به دولت یمن ضدحمله‌ای را وارد مناطق تحت کنترل انصارالله در دشت ساحلی جنوب حدیده کردند. این عملیات در واکنش به حملات انصارالله علیه چند نیروی همسو با دولت، از جمله NRF، تیپ‌های العمالقه و نیروهای «سپر وطن» انجام شد. هدف احتمالی این بود که فشار انصارالله بر نیروهای دولتی اطراف شهر تعز کاهش پیدا کند؛ چون تا ۵ سپتامبر انصارالله توانسته بود تعز را تا حدی منزوی کند. ضدحملۀ نیروهای دولتی برای مدتی یک پیشروی باریک در دشت ساحلی ایجاد کرد که خطوط ارتباط زمینی انصارالله میان ساحل دریای سرخ و جبهۀ تعز را تهدید می‌کرد. نیروهای دولت در همان روز کنترل منطقۀ حَیس در جنوب حدیده را به دست گرفتند و به سمت الجراحی پیش رفتند؛ شهری مهم در یک چهارراه که روی یکی از مسیرهای اصلی تدارکاتی انصارالله بین بندر حدیده و تعز قرار دارد. فرماندهان دولت حتی علناً از پیشروی به سمت شمال و تصرف خود شهر حدیده صحبت کردند. البته گزارش احتمال می‌دهد این حرف‌ها بخشی از عملیات روانی بوده باشد تا انصارالله مجبور شود نیروهایش را از جبهۀ تعز بیرون بکشد و برای دفاع از شهرها و بنادر ساحلی اعزام کند؛ مناطقی که برای قاچاق، تأمین تجهیزات و عملیات دریایی انصارالله اهمیت حیاتی دارند.

درک بهتر تحولات روز یمن | پارت اول گزارش مؤسسه مطالعات جنگ می‌گوید پیشروی اخیر انصارالله در امتداد ساحل جنوبی دریای سرخ و نزدیک باب‌المندب، هم‌زمان به اهداف خود انصارالله و اهداف منطقه‌ای ایران کمک می‌کند؛ چون موقعیت این گروه را برای تهدید کشتیرانی در یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های دریایی جهان بهتر کرده است. انصارالله در ۱۰ سپتامبر بندر مُخا در استان تعز را از نیروهای وابسته به دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شدۀ یمن تصرف کرد. این پیشروی نتیجۀ چند روز درگیری سنگین در جبهه‌های حدیده و تعز بود و حالا ایران می‌تواند از موقعیت جدید انصارالله در دریای سرخ به‌عنوان اهرم دیگری در رویارویی منطقه‌ای خود با آمریکا استفاده کند. بااین‌حال، این به آن معنا نیست که انصارالله الزاماً هر کاری را که تهران بخواهد انجام خواهد داد؛ منافع دو طرف در شرایط فعلی تا حد زیادی هم‌جهت شده، اما انصارالله همچنان محاسبات و اهداف مستقل خودش را دارد. از نگاه ISW-CTP، ایران در مقطع فعلی یک کارزار منطقه‌ای را دنبال می‌کند که هدفش بالا بردن هزینه جنگ برای آمریکا و متحدانش و در نهایت وادار کردن واشنگتن به پذیرش خواسته‌های تهران است. ارزیابی گزارش این است که جناح تندرو به رهبری فرمانده سپاه، سرلشکر احمد وحیدی، از وضعیت فعلی جنگ راضی نیست، چون ایران هنوز به برخی اهداف اصلی خود، از جمله به‌رسمیت‌شناخته‌شدن کنترلش بر تنگۀ هرمز، نرسیده است. به همین دلیل ایران تلاش می‌کند با افزایش فشار نظامی مسیر جنگ را تغییر دهد. این فشار فعلاً چند محور اصلی دارد: هدف قرار دادن نیروهای دریایی آمریکا برای دشوارتر کردن اجرای محاصرۀ دریایی بنادر ایران؛ حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه، از جمله در اردن، کویت و بحرین؛ و مختل کردن رفت‌وآمد کشتی‌های تجاری در تنگۀ هرمز و خلیج فارس. گزارش به حملۀ ۹ سپتامبر به پایگاه آمریکا در اردن هم اشاره می‌کند که در آن ایران ظاهراً از کلاهک خوشه‌ای استفاده کرده؛ مهماتی که تعداد زیادی ریزمهمات را در سطح وسیعی پخش می‌کند و می‌تواند خسارت بیشتری ایجاد کند. هم‌زمان ایران به حملات علیه کشتی‌های تجاری ادامه داده و به‌گفتۀ گزارش، اخیراً بیشتر به سراغ کشتی‌های متوقف یا لنگرانداخته‌شده در خلیج فارس و دریای عمان رفته تا آمریکا را از حملات بیشتر به نفتکش‌های ایرانی منصرف کند. تلاش برای مین‌گذاری بیشتر در تنگۀ هرمز هم بخشی از همین فشار دریایی توصیف شده است. در چنین شرایطی، باب‌المندب عملاً می‌تواند به جبهۀ دوم فشار دریایی ایران تبدیل شود. بخش قابل‌توجهی از تجارت جهانی از این تنگه عبور می‌کند و افزایش ناامنی در هرمز نیز اهمیت مسیر دریای سرخ را برای انتقال انرژی خلیج فارس بیشتر کرده است. بنابراین اگر انصارالله بتواند موقعیت خود را در باب‌المندب تقویت کند، تهران از نظر تئوریک اهرمی در دو گلوگاه مهم دریایی خواهد داشت. حتی لازم نیست انصارالله باب‌المندب را کاملاً ببندد؛ صرف تهدید معتبر علیه کشتیرانی می‌تواند هزینه بیمه، حمل‌ونقل و صادرات انرژی را بالا ببرد و به ابزار فشار سیاسی تبدیل شود. گزارش همچنین می‌گوید ایران برای عملیات تصرف مخا به انصارالله کمک نظامی و مالی کرده است. منابع یمنی، ایرانی و منطقه‌ای به رویترز گفته‌اند تهران برای این عملیات سلاح و مشاوره در اختیار انصارالله گذاشته تا کنترل این گروه بر اطراف باب‌المندب گسترش پیدا کند و جبهۀ تازه‌ای در تقابل ایران و آمریکا شکل بگیرد. مقام‌های آمریکایی نیز به CNN گفته‌اند برآوردشان این است که صدها افسر سپاه در یمن حضور دارند و در کنار انصارالله فعالیت می‌کنند. منابع دولت یمن، عبدالرضا شهلایی از فرماندهان نیروی قدس را فردی معرفی کرده‌اند که عملیات انصارالله در ساحل دریای سرخ را هدایت می‌کند؛ شخصیتی که پیش‌تر نیز در حمایت نظامی و مالی ایران از انصارالله و کارزار حملات دریای سرخ در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ نقش داشته است.

خط لولۀ شرق–غرب عربستان یا Petroline یکی از مهم‌ترین ابزارهای ریاض برای کاهش وابستگی صادرات نفت به تنگۀ هرمز است؛ مسیری که نفت را از تأسیسات شرق عربستان به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می‌کند و به سعودی‌ها اجازه می‌دهد بخشی از صادرات خود را بدون عبور از هرمز به بازار جهانی برسانند. اما وجود مسیر جایگزین به معنای حذف آسیب‌پذیری نیست؛ در واقع ریسک از یک نقطۀ جغرافیایی به نقطۀ دیگری منتقل می‌شود. خط لوله می‌تواند وابستگی به یک گلوگاه دریایی را کاهش دهد، اما در مقابل هزاران کیلومتر زیرساخت ثابت، ایستگاه‌های پمپاژ، مخازن و پایانه‌هایی ایجاد می‌کند که برخلاف نفتکش امکان تغییر مسیر ندارند و باید دائماً حفاظت شوند. توانایی ناامن‌کردن یک مسیر به معنای قدرت کنترل آن نیست. برای کنترل یک کریدور باید بتوان به‌شکل نسبتاً پایدار تعیین کرد چه چیزی، چه زمانی و تحت چه شرایطی از آن عبور کند؛ اما برای ایجاد ناامنی کافی است یک بازیگر نشان دهد که می‌تواند در زمان‌ها و نقاط غیرقابل‌پیش‌بینی هزینه تحمیل کند. بااین‌حال همین توان محدود هم در حوزۀ انرژی اهمیت زیادی دارد. این مسئله برای عربستان هم سابقه دارد؛ ۱۴ مه ۲۰۱۹ انصارالله با پهپاد ایستگاه‌های پمپاژ ۸ و ۹ خط شرق–غرب را در نزدیکی الدوادمی و عفیف هدف قرار داد و آرامکو برای ارزیابی خسارت، انتقال نفت در خط را موقتاً متوقف کرد. حمله صادرات نفت عربستان را فلج نکرد، اما دقیقاً همان آسیب‌پذیری را آشکار کرد: زیرساختی که برای کاهش ریسک هرمز ساخته شده بود، خودش می‌توانست به هدف تبدیل شود. اهمیت این موضوع در جنگ ۲۰۲۶ بیشتر شده است؛ EIA گزارش کرده با کاهش شدید جریان نفت از هرمز، عربستان استفاده بیشتری از مسیر شرق–غرب و ینبع کرده و در نتیجه ارزش راهبردی این کریدور افزایش یافته است. از طرف دیگر، ظرفیت چنین مسیرهایی اصولاً برای جایگزینی کامل هرمز کافی نیست؛ برآورد EIA نشان می‌دهد در شرایط عادی حجم نفت عبوری از هرمز چند برابر ظرفیت خطوط لوله‌ای است که عربستان و امارات برای دور زدن این تنگه در اختیار دارند. بنابراین خط لوله بیشتر جایگزین است. اگر یک مسیر مختل شد، مسیر دیگری بخشی از فشار را جذب کند. تحولات امروز نیز از همین زاویه اهمیت پیدا می‌کند. تحلیل روز | گزارش‌های OSINT و داده‌های ماهواره‌ای از وقوع آتش‌سوزی و تشکیل ستون بزرگی از دود در جنوب مدینه و در مجاورت کریدور شرق–غرب خبر می‌دهند و داده‌های حرارتی NASA FIRMS نیز ناهنجاری حرارتی در این محدوده نشان داده‌اند؛ هم‌زمان گزارش‌هایی منتشر شده که احتمال می‌دهند انصارالله در چند نقطه این شبکه را هدف قرار داده باشد. بااین‌حال تا زمانی که عربستان، آرامکو یا منابع مستقل معتبر محل و علت آتش‌سوزی را تأیید نکنند، نمی‌توان صرفاً از روی FIRMS یا ستون دود با قطعیت گفت خود خط لوله مستقیماً مورد اصابت قرار گرفته است. اگر این موضوع تأیید شود، اتفاق امروز نه اولین نمونه، بلکه ادامۀ همان مسئله‌ای خواهد بود که از ۲۰۱۹ وجود داشته است: می‌توان هرمز را از نظر جغرافیایی دور زد، اما نمی‌توان آسیب‌پذیری زیرساخت انرژی را حذف کرد. مسیر جایگزین امنیت مطلق ایجاد نمی‌کند؛ فقط شکل و محل آسیب‌پذیری را تغییر می‌دهد. برای عربستان، انتقال نفت به ینبع وابستگی به هرمز را کم می‌کند، اما هم‌زمان اهمیت دفاع از خط شرق–غرب را بالا می‌برد و در انتهای مسیر نیز نفت وارد دریای سرخ و محیط امنیتی باب‌المندب می‌شود. از خطر یک گلوگاه دریایی به خطر یک شبکۀ طولانی و ثابت زمینی.

ماندگارترین طرح عمرانی دوران او، قانون بزرگراه‌های فدرال سال ۱۹۵۶ بود که زمینه ساخت شبکه‌ای حدود ۴۱ هزارمایلی از بزرگراه‌های بین‌ایالتی را فراهم کرد؛ شبکه‌ای که هم برای حمل‌ونقل عمومی و اقتصاد و هم برای جابه‌جایی نظامی در شرایط اضطراری طراحی شده بود. پس از پرتاب اسپوتنیک توسط شوروی، آیزنهاور در ۲۹ ژوئیه ۱۹۵۸ قانون ملی هوانوردی و فضا را امضا کرد و زمینۀ تأسیس ناسا را فراهم آورد. کارنامۀ او در حقوق مدنی ترکیبی از اقدامات قانونی و محدودیت‌های سیاسی بود. آیزنهاور از حکم دیوان عالی برای پایان‌دادن به جداسازی نژادی مدارس با صراحت سیاسی حمایت نکرد و معمولاً خواهان تغییر تدریجی بود؛ اما هنگامی که فرماندار آرکانزاس و گروه‌های مخالف مانع ورود ۹ دانش‌آموز سیاه‌پوست به دبیرستان مرکزی لیتل‌راک شدند، گارد ملی ایالت را تحت فرمان دولت فدرال قرار داد و نیروهای لشکر ۱۰۱ هوابرد را برای اجرای حکم دادگاه و حفاظت از دانش‌آموزان اعزام کرد. او همچنین قانون حقوق مدنی ۱۹۵۷ را امضا کرد؛ نخستین قانون فدرال حقوق مدنی از دوران بازسازی پس از جنگ داخلی، هرچند نسخۀ نهایی آن در کنگره ضعیف‌تر از طرح پیشنهادی دولت شده بود. آیزنهاور در ۱۷ ژانویه ۱۹۶۱، سه روز پیش از ترک کاخ سفید، در سخنرانی خداحافظی خود درباره افزایش نفوذ «مجموعۀ نظامی ـ صنعتی» هشدار داد؛ اصطلاحی برای پیوند گستردۀ نیروهای مسلح، صنایع تسلیحاتی و منافع سیاسی و اقتصادی پیرامون آن‌ها. اهمیت این هشدار در آن بود که از زبان یک ژنرال پنج‌ستاره و فرماندۀ جنگ جهانی دوم بیان می‌شد؛ فردی که ضرورت داشتن قدرت دفاعی را پذیرفته بود، اما معتقد بود گسترش دائمی ساختار نظامی می‌تواند بر اولویت‌های اقتصادی، آزادی‌ها و فرایندهای دموکراتیک اثر بگذارد. همین دوگانگی بخش مهمی از میراث اوست: فرمانده‌ای که بزرگ‌ترین عملیات زندگی خود را در جنگ هدایت کرد، رئیس‌جمهوری که بازدارندگی هسته‌ای و عملیات مخفی را گسترش داد و در پایان دوران قدرت، نسبت به پیامدهای تمرکز بیش از حد توان نظامی و صنعتی هشدار داد. آیزنهاور در ۲۸ مارس ۱۹۶۹ در ۷۸سالگی درگذشت. بخش سوم و پایانی

بیست سال بعد، آیزنهاور در سال ۱۹۶۴ برای ساخت برنامۀ مستند «روز دی، بیست سال بعد؛ بازگشت آیزنهاور به نرماندی» از مجموعۀ CBS Reports، همراه والتر کرانکایت بار دیگر به سواحل نرماندی بازگشت. او این بار نه در جایگاه فرمانده عالی متفقین و نه برای صدور فرمان یک عملیات نظامی، بلکه به‌عنوان مردی ۷۳ساله در همان مکان‌هایی قدم می‌زد که تصمیمش سرنوشت هزاران سرباز را تغییر داده بود. دو دهه فاصله، فرصت داده بود تا عملیات نرماندی را نه فقط با نقشۀ جبهه‌ها، شمار یگان‌ها و نتیجۀ نهایی جنگ، بلکه با زندگی‌هایی ببیند که در همان روز متوقف شدند. آیزنهاور هنگام یادآوری جوانانی که در ششم ژوئن ۱۹۴۴ کشته شدند، از فرصتی سخن گفت که هرگز در اختیار آنان قرار نگرفت: آن‌ها به خانه بازنگشتند، بزرگ‌تر نشدند، زندگی خانوادگی تشکیل ندادند و نتوانستند رشد فرزندان و نوه‌های خود را ببینند. او که در این فاصله بزرگ‌شدن فرزندان و سپس نوه‌های خودش را دیده بود، به‌خوبی درک می‌کرد که کشته‌شدگان نرماندی فقط جانشان را از دست نداده‌اند؛ تمام سال‌هایی را نیز از دست داده‌اند که می‌توانست پس از جنگ در انتظارشان باشد. همین نگاه، معنای تلفات را از یک عدد نظامی فراتر می‌برد. پشت هر نام ثبت‌شده بر سنگ‌های گورستان، آینده‌ای ناتمام قرار داشت: شغلی که آغاز نشد، خانواده‌ای که شکل نگرفت، فرزندانی که متولد نشدند و سال‌هایی از زندگی عادی که هرگز از راه نرسیدند. در این روایت، پیروزی متفقین از بهای انسانی آن جدا نبود. عملیات نرماندی به آزادسازی اروپای غربی کمک کرد، اما امکان رسیدن به آن پیروزی با جوانانی فراهم شد که خود فرصت زندگی‌کردن در جهان پس از پیروزی را پیدا نکردند. بازگشت آیزنهاور به نرماندی نشان می‌داد که برای فرمانده‌ای که دستور عملیات را صادر کرده بود، مسئولیت با پایان نبرد و اعلام پیروزی تمام نشده است؛ یاد کسانی که بازنگشتند، بخشی ماندگار از معنای همان تصمیم باقی ماند. آیزنهاور پس از جنگ، رئیس ستاد ارتش آمریکا شد و سپس از سال ۱۹۴۸ ریاست دانشگاه کلمبیا را بر عهده گرفت. با آغاز جنگ کره، بار دیگر به خدمت فعال بازگشت و در سال ۱۹۵۱ نخستین فرماندۀ عالی نیروهای متحد ناتو در اروپا شد. در این دوره، وظیفه او ایجاد یک ساختار دفاعی مشترک میان کشورهایی بود که تنها چند سال از پایان جنگ جهانی دوم و ویرانی اروپا فاصله داشتند. محبوبیت عمومی ناشی از جنگ باعث شده بود هر دو حزب بزرگ آمریکا به حضور او در سیاست علاقه‌مند باشند، اما آیزنهاور سرانجام در سال ۱۹۵۲ خود را جمهوری‌خواه معرفی کرد، نامزدی حزب را به دست آورد و با پیروزی بر آدلای استیونسون، به‌عنوان سی‌وچهارمین رئیس‌جمهور ایالات متحده وارد کاخ سفید شد. او در انتخابات ۱۹۵۶ نیز بار دیگر استیونسون را شکست داد و تا ژانویه ۱۹۶۱ در قدرت باقی ماند. تجربۀ نظامی آیزنهاور بر شیوۀ ریاست‌جمهوری او اثر گذاشت، اما سیاست خارجی دولتش فقط بر مداخلۀ مستقیم نظامی متکی نبود. در ژوئیه ۱۹۵۳ آتش‌بس جنگ کره برقرار شد، هرچند شبه‌جزیره همچنان تقسیم‌شده باقی ماند. دولت او در چارچوب سیاست امنیتی «نگاه نو» بر بازدارندگی هسته‌ای، تقویت متحدان و عملیات‌های مخفی سازمان اطلاعات مرکزی تکیه کرد. آیزنهاور در سال ۱۹۵۳ عملیات سیا برای برکناری دولت محمد مصدق در ایران و در سال ۱۹۵۴ عملیات مشابهی علیه دولت خاکوبو آربنز در گواتمالا را تأیید کرد؛ اقداماتی که در آن زمان با منطق مهار نفوذ کمونیسم توجیه می‌شدند و پیامدهای سیاسی آن‌ها سال‌ها ادامه یافت. دولت او همچنین از حکومت ضدکمونیستی ویتنام جنوبی پشتیبانی کرد و تعهداتی را به وجود آورد که در دوره رؤسای‌جمهور بعدی گسترش پیدا کرد. رفتار آیزنهاور در بحران سوئز سال ۱۹۵۶ وجه دیگری از سیاست خارجی او را نشان داد. هنگامی که اسرائیل، بریتانیا و فرانسه بدون اطلاع واشنگتن به مصر حمله کردند، دولت آمریکا با استفاده از فشارهای سیاسی و اقتصادی و حمایت از قطعنامه‌های سازمان ملل، آن‌ها را به پذیرش آتش‌بس و خروج نیروهایشان واداشت. آیزنهاور در همان زمان از مداخلۀ نظامی برای کمک به قیام مجارستان خودداری کرد، زیرا دولتش احتمال رویارویی مستقیم با شوروی و گسترش جنگ به سطح هسته‌ای را جدی می‌دانست. بااین‌حال، او در سال ۱۹۵۸ نیروهای آمریکایی را برای حمایت از دولت لبنان اعزام کرد. این تصمیم‌ها نشان می‌دهند سیاست او نه انزواطلبانه بود و نه مبتنی بر مداخلۀ دائمی؛ میزان استفاده از نیروی نظامی بر اساس خطر گسترش بحران، جایگاه متحدان و محاسبات جنگ سرد تغییر می‌کرد. در داخل آمریکا، دولت آیزنهاور برنامۀ تأمین اجتماعی را گسترش داد، حداقل دستمزد را افزایش داد و وزارت بهداشت، آموزش و رفاه را ایجاد کرد. بخش دوم

دوایت دیوید آیزنهاور در ۱۴ اکتبر ۱۸۹۰ در دنیسونِ تگزاس به دنیا آمد، اما دوران کودکی خود را در خانواده‌ای کم‌درآمد در شهر کوچک ابیلینِ کانزاس گذراند. پدرش در یک کارخانه لبنیات کار می‌کرد و مادرش، با وجود باورهای مذهبی و صلح‌طلبانه‌اش، مانع ورود او به ارتش نشد. آیزنهاور در سال ۱۹۱۱ وارد آکادمی نظامی وست‌پوینت شد و چهار سال بعد در میانۀ رتبه‌بندی کلاس خود فارغ‌التحصیل شد؛ کارنامۀ تحصیلی‌ای که در آن زمان هیچ نشانه روشنی از آیندۀ استثنایی او نداشت. در جنگ جهانی اول، برخلاف درخواست‌های مکررش، به جبهه اروپا اعزام نشد و بیشتر در آمریکا به سازمان‌دهی و آموزش نیروهای زرهی پرداخت. پایان جنگ، درست پیش از اعزام برنامه‌ریزی‌شده او، برایش ناامیدکننده بود و سال‌های بعد نیز با ارتقای کند درجه و مأموریت‌هایی سپری شد که چندان جلب توجه نمی‌کردند. یکی از تجربه‌های مهم این دوره، همراهی با کاروان سراسری ارتش آمریکا در سال ۱۹۱۹ بود؛ سفری زمینی که وضعیت نامناسب جاده‌های کشور را آشکار کرد و سال‌ها بعد در توجه او به ایجاد شبکۀ بزرگراه‌های بین‌ایالتی نقش داشت. نقطۀ عطف نخست زندگی نظامی آیزنهاور نه در میدان نبرد، بلکه در آموزش، برنامه‌ریزی و کار ستادی شکل گرفت. او در دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش از میان ۲۴۵ افسر، رتبه نخست را به دست آورد و سپس در کنار فرماندهانی چون جان پرشینگ، فاکس کانر و داگلاس مک‌آرتور خدمت کرد. این مأموریت‌ها به او آموختند که فرماندهی فقط به طراحی مانورهای نظامی محدود نیست؛ هماهنگ‌کردن سازمان‌های بزرگ، مدیریت اختلاف میان فرماندهان و تبدیل تصمیم سیاسی به برنامۀ اجرایی نیز بخشی از آن است. استعداد او در رزمایش‌های بزرگ لوئیزیانا در سال ۱۹۴۱ آشکارتر شد و اندکی پیش از ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم به درجۀ سرتیپی رسید. پس از حملۀ ژاپن به پرل هاربر، ژنرال جورج مارشال او را به واشنگتن فراخواند تا در تدوین برنامه‌های جنگی ارتش مشارکت کند. عملکرد آیزنهاور در این مسئولیت باعث شد در زمانی کوتاه از یک افسر نسبتاً ناشناخته به یکی از فرماندهان اصلی آمریکا تبدیل شود. در نوامبر ۱۹۴۲، آیزنهاور فرماندهی نیروهای متفقین در عملیات «مشعل» و پیاده‌شدن در شمال آفریقا را بر عهده گرفت. پس از آن، عملیات‌های سیسیل و ایتالیا را هدایت کرد و در دسامبر ۱۹۴۳ برای فرماندهی عالی نیروهای اعزامی متفقین در اروپا انتخاب شد. دشواری اصلی مسئولیت او فقط مقابله با ارتش آلمان نبود؛ باید نیروهای زمینی، دریایی و هوایی چند کشور را زیر یک ساختار فرماندهی مشترک نگه می‌داشت و میان شخصیت‌هایی چون برنارد مونتگمری، عمر بردلی، جورج پتن، وینستون چرچیل و شارل دوگل هماهنگی ایجاد می‌کرد. توانایی او در ادارۀ یک ائتلاف چندملیتی، به‌اندازۀ شناخت نظامی‌اش در رسیدن به این جایگاه اهمیت داشت. مهم‌ترین تصمیم عملیاتی آیزنهاور در ژوئن ۱۹۴۴ گرفته شد. عملیات «اورلرد» قرار بود پنجم ژوئن آغاز شود، اما وضعیت نامساعد آب‌وهوا آن را یک روز به تأخیر انداخت. پیش‌بینی‌ها همچنان قطعی نبودند و انتخاب نهایی باید میان آغاز عملیات در شرایط پرخطر یا عقب‌انداختن آن برای مدتی نامعلوم صورت می‌گرفت. آیزنهاور پس از شنیدن نظر فرماندهان و کارشناسان هواشناسی، فرمان آغاز عملیات در ششم ژوئن را صادر کرد. هم‌زمان، یادداشتی کوتاه برای احتمال شکست نوشت که در آن مسئولیت تصمیم را شخصاً بر عهده می‌گرفت و هیچ تقصیری را متوجه نیروهای زیر فرمانش نمی‌کرد. این یادداشت هرگز منتشر نشد، زیرا نیروهای متفقین موفق شدند در سواحل نرماندی جای پا باز کنند؛ اما باقی‌ماندن آن نشان می‌دهد فرمانده عملیات از ابتدا احتمال شکست و تلفات سنگین را جدی می‌دانست. عملیات نرماندی راه را برای آزادسازی بخش بزرگی از اروپای غربی از اشغال آلمان نازی گشود و آیزنهاور تا تسلیم آلمان در مه ۱۹۴۵، فرماندهی عالی نیروهای متفقین در این جبهه را حفظ کرد. او در دسامبر ۱۹۴۴ به درجۀ پنج‌ستارۀ «ژنرال ارتش» رسید. بخش اول

واکنش اولیه آمریکا از مشروعیت بین‌المللی کم‌سابقه‌ای برخوردار بود. ناتو پس از حملات برای نخستین بار در تاریخ خود ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی را فعال کرد؛ اصلی که حمله مسلحانه به یک عضو را حمله به همه اعضا تلقی می‌کند. عملیات علیه القاعده و حکومت طالبان نیز مستقیماً با حضور و پناه‌دادن به شبکه القاعده در افغانستان ارتباط داشت. اما نقطه تعیین‌کننده زمانی فرا رسید که مقابله با یک سازمان مشخص، به مفهوم بسیار گسترده‌تر «جنگ علیه ترور» تبدیل شد. مشکل از همین عبارت آغاز می‌شود: جنگ‌های متعارف معمولاً دشمن، جغرافیا و شرایط پایان نسبتاً مشخصی دارند؛ اما «ترور» یک روش خشونت است، نه یک کشور که بتوان آن را اشغال کرد یا ارتشی که بتوان تسلیمش کرد. هنگامی که دشمن به یک روش تبدیل شود، تعیین اینکه جنگ دقیقاً چه زمانی تمام شده است بسیار دشوارتر می‌شود. در داخل آمریکا نیز ۱۱ سپتامبر زمینه را برای یکی از بزرگ‌ترین بازآرایی‌های ساختار امنیت ملی این کشور در دهه‌های اخیر فراهم کرد. قانون پاتریوت اختیارات نظارتی و تحقیقاتی دولت را افزایش داد؛ وزارت امنیت داخلی با ترکیب تمام یا بخشی از ۲۲ نهاد و سازمان فدرال تشکیل شد؛ امنیت فرودگاه‌ها، مرزها و مهاجرت بیش از گذشته در چارچوب مقابله با تروریسم بازتعریف شد و اختیارات ریاست‌جمهوری در حوزه امنیت ملی و عملیات نظامی گسترش یافت. ۱۱ سپتامبر را یک «بزنگاه بحرانی» (Critical Juncture) دانست. بسیاری از ابزارها، نهادها و گرایش‌هایی که پس از حمله تقویت شدند الزاماً از صفر ایجاد نشده بودند؛ اما شوک ۱۱ سپتامبر هزینه سیاسی اقداماتی را که پیش‌تر با مقاومت بیشتری مواجه می‌شدند، به‌شدت کاهش داد. در شرایط ترس و نااطمینانی، جامعه آمادگی بیشتری برای پذیرش اختیارات گسترده امنیتی پیدا کرد و سیاست‌هایی که در شرایط عادی احتمالاً موضوع مناقشه طولانی‌تری می‌شدند، با سرعت بیشتری اجرا شدند. این تحول یک روی دیگر نیز داشت. در کنار همبستگی اجتماعی گسترده پس از حملات، سوءظن، تبعیض و خشونت علیه مسلمانان، عرب‌ها، مهاجران و حتی سیک‌هایی که به اشتباه مسلمان تصور می‌شدند افزایش یافت. بر اساس آمار اف‌بی‌آی، در سال ۲۰۰۱ تعداد جرایم ناشی از نفرت ضداسلامی ثبت‌شده به ۴۸۱ مورد رسید؛ افزایشی بسیار شدید نسبت به سال قبل. این بخش از پیامدهای ۱۱ سپتامبر یادآوری می‌کند که ترس امنیتی می‌تواند مرز میان مقابله با یک تهدید مشخص و تعمیم آن تهدید به یک جامعه یا هویت گسترده‌تر را تضعیف کند. این مسئله در سیاست خارجی نیز اهمیت پیدا کرد. جنگ افغانستان ارتباط مستقیمی با القاعده و پناه‌دادن حکومت طالبان به این سازمان داشت؛ اما جنگ عراق نمونه مهمی از گسترش مأموریت و جابه‌جایی هدف بود. کمیسیون ۱۱ سپتامبر شواهدی پیدا نکرد که نشان دهد حکومت صدام حسین با القاعده در طراحی یا اجرای حملات علیه ایالات متحده همکاری عملیاتی داشته است. بااین‌حال، فضای سیاسی و روانی پس از ۱۱ سپتامبر کمک کرد تهدیدهایی با ماهیت متفاوت در ذهن بخشی از افکار عمومی و دستگاه سیاسی آمریکا زیر چتر بزرگ‌تر «جنگ علیه ترور» قرار گیرند. هزینه این گسترش نیز بسیار فراتر از مرزهای آمریکا رفت. پروژه Costs of War دانشگاه براون برآورد کرده است که در جنگ‌های اصلی پس از ۱۱ سپتامبر، تا سال ۲۰۲۳ بیش از ۹۴۰ هزار نفر مستقیماً بر اثر خشونت جنگی کشته شده‌اند که بیش از ۴۳۲ هزار نفر از آنان غیرنظامی بوده‌اند. این ارقام حتی تمام مرگ‌های غیرمستقیم ناشی از جنگ، از جمله پیامدهای تخریب زیرساخت‌ها، بیماری، آوارگی و اختلال در دسترسی به غذا و خدمات درمانی را شامل نمی‌شوند. مسئله اصلی کیفیت، تناسب و محدوده پاسخ است. یک دولت موظف است از شهروندان خود محافظت کند و عاملان حمله را تعقیب کند، اما اگر در شرایط ترس نتواند میان دشمن واقعی و دشمن فرضی تفاوت بگذارد، اگر جنگی را بدون تعریف روشن از پیروزی و پایان آغاز کند، یا اگر اختیارات اضطراری را به قواعد دائمی حکومت تبدیل کند، ممکن است بخشی از آسیبی را که مهاجمان به‌تنهایی قادر به ایجاد آن نبودند، از طریق واکنش خود تشدید کند. از این منظر، القاعده ایالات متحده را شکست نداد. نه توان نظامی آمریکا را از میان برد، نه دولت آن را ساقط کرد و نه توانست جایگاه این کشور را مستقیماً تصاحب کند. اما موفق شد آمریکا را وارد چرخه‌ای از جنگ، هزینه‌های امنیتی و تصمیمات سیاسی کند که آثار آن برای بیش از دو دهه ادامه یافت. عدم تقارن واقعی ۱۱ سپتامبر نیز شاید دقیقاً در همین نقطه قرار داشت: ۱۹ مهاجم با هزینه عملیاتی محدود توانستند واکنشی ایجاد کنند که هزینه انسانی، مالی و سیاسی آن چندین مرتبه بزرگ‌تر از خسارت مستقیم خود حملات بود.

صبح ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، ۱۹ عضو القاعده چهار هواپیمای مسافربری را ربودند. دو هواپیما در ساعت‌های ۸:۴۶ و ۹:۰۳ به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک برخورد کردند، هواپیمای سوم ساعت ۹:۳۷ پنتاگون را هدف گرفت و هواپیمای چهارم، پس از مقاومت مسافران و خدمه، در پنسیلوانیا سقوط کرد. تا پایان آن صبح، برج جنوبی در ساعت ۹:۵۹ و برج شمالی در ساعت ۱۰:۲۸ فروریخته بودند و ۲۹۷۷ نفر کشته و هزاران نفر مجروح شده بودند؛ قربانیانی که بیشترشان نه مقام سیاسی یا نظامی، بلکه کارمند، مسافر، آتش‌نشان، نیروی امدادی و شهروندان عادی بودند. سال‌ها بعد نیز بسیاری از امدادگران، کارکنان و ساکنان منطقه با بیماری‌های مرتبط با گردوغبار و مواد سمی ناشی از فروریختن برج‌ها مواجه شدند. به این معنا، پیامد انسانی ۱۱ سپتامبر هرگز واقعاً در همان روز پایان نیافت. اما اهمیت سیاسی حملات ۱۱ سپتامبر را نمی‌توان تنها با شمار قربانیان یا فروریختن برج‌های دوقلو سنجید. القاعده با امکاناتی نسبتاً محدود، از زیرساخت‌های خود آمریکا علیه آن استفاده کرد: هواپیماهای مسافربری، شبکه حمل‌ونقل، فضای هوایی و حتی پخش زنده تلویزیونی به اجزای حمله و انتقال اثر روانی آن تبدیل شدند. این یکی از روشن‌ترین نمونه‌های «قدرت نامتقارن» بود؛ یک بازیگر غیردولتی توانایی شکست‌دادن ایالات متحده در یک جنگ متعارف را نداشت، اما توانست با چند ساعت خشونت، محاسبات امنیتی و بخشی از اولویت‌های سیاست خارجی بزرگ‌ترین قدرت جهان را برای بیش از دو دهه تغییر دهد. تروریسم صرفاً کشتن انسان‌ها نیست؛ نوعی ارتباط سیاسی از طریق خشونت است. خشونت در اینجا فقط برای نابودی هدف مستقیم به کار نمی‌رود، بلکه برای اثرگذاری بر مخاطبانی بسیار بزرگ‌تر طراحی می‌شود: افکار عمومی، دولت‌ها، متحدان، دشمنان و جوامعی که حمله را مشاهده می‌کنند. همان‌طور که اندرو کید و باربارا والتر در پژوهش مشهور خود درباره راهبردهای تروریسم توضیح می‌دهند، خشونت تروریستی می‌تواند وسیله‌ای برای ارسال پیام، ایجاد ترس و وادارکردن طرف مقابل به تغییر رفتار باشد. بنابراین هدف سیاسی ۱۱ سپتامبر فقط کسانی نبودند که در برج‌ها، پنتاگون و هواپیماها جان باختند؛ افکار عمومی آمریکا و واکنشی که حکومت ایالات متحده پس از حمله نشان می‌داد نیز بخشی از میدان نبرد بود. در داخل آمریکا، حملات همچنین ضعف ساختار امنیتی موجود را آشکار کردند. کمیسیون رسمی ۱۱ سپتامبر بعدها چهار حوزه اصلی شکست را برجسته کرد: تخیل، سیاست‌گذاری، توانایی‌ها و مدیریت. مسئله صرفاً کمبود اطلاعات نبود؛ دستگاه‌های مختلف اطلاعاتی و امنیتی قطعاتی از اطلاعات را در اختیار داشتند، اما نتوانسته بودند آن‌ها را به تصویری منسجم از تهدید تبدیل کنند. مهم‌تر اینکه ساختارهای امنیتی آمریکا هنوز عمدتاً با الگوهای قدیمی هواپیماربایی فکر می‌کردند؛ الگویی که در آن هواپیما و مسافران ابزار چانه‌زنی و گروگان‌گیری بودند، نه اینکه خود هواپیما به سلاحی هدایت‌شونده تبدیل شود. در نتیجه، ۱۱ سپتامبر فقط شکست اطلاعاتی نبود؛ شکست در تصور نوع جدیدی از تهدید نیز بود.

چند آشیانه سبک و قوسی‌شکل هواپیما در یک محدوده مشخص آسیب دیده یا تخریب شده‌اند؛ الگویی که احتمال داده می‌شود با به‌کارگیری مهمات خوشه‌ای در حمله موشکی بالستیک ایران مرتبط باشد. در بخش اپرونی که هواپیماهای آمریکایی معمولاً در آن مستقر می‌شوند، فعلاً خسارت قابل‌مشاهده‌ای گزارش نشده.

در تصاویر ماهواره‌ای، چند نقطه در پایگاه هوایی موفق‌السلطی دیده می‌شود که احتمالاً محل فرود آمدن موشک‌ها یا قطعات آن‌ها بوده‌اند. با توجه به شکل و پراکندگی آثار روی زمین، این نقاط بیشتر شبیه برخورد ترکش‌ها یا مهمات خوشه‌ای به نظر می‌رسند تا محل برخورد مستقیم موشک‌های بالستیک.

⚠️

——

🛰️🇮🇷🇺🇸🇯🇴 به‌روزرسانی | تصاویر ماهواره‌ای از پایگاه هوایی موفق‌السلطی اردن تصاویر ماهواره‌ای جدید، خسارت احتمالی ناشی از آخرین حمله موشک‌های بالستیک ایران به پایگاه هوایی موفق‌السلطی در اردن را نشان می‌دهند. به نظر می‌رسد یکی از پناهگاه‌های جنگنده‌ها مورد اصابت قرار گرفته و چند نقطه جداگانه روی باند فرودگاه نیز دیده می‌شود که احتمالا‌ محل برخورد موشک‌ها هستند.

ارتش اسرائیل اعلام کرده پس از به‌دست‌گرفتن «کنترل عملیاتی» ارتفاعات علی‌الطاهر در جنوب لبنان، کار پاک‌سازی و تخریب شبکه زیرزمینی حزب‌الله در این منطقه را به پایان رسانده است. به گفته ارتش اسرائیل، نیروهای مهندسی بیش از دو کیلومتر تونل را از بین برده‌اند؛ تونل‌هایی که فقط برای رفت‌وآمد نیروها ساخته نشده بودند، بلکه درون آن‌ها مجموعه فرماندهی یگان «بدر» حزب‌الله، اتاق‌های هدایت عملیات، انبارهای تسلیحات و محل‌های اقامت نیروها قرار داشت. اسرائیل همچنین مدعی است ده‌ها راکت، موشک و پهپاد ساخت ایران، تعداد زیادی موشک ضدزره، تیربار و صدها مین و وسیله انفجاری را در این مجموعه پیدا کرده است. ارتفاعات علی‌الطاهر حدود ۶۰۰ متر ارتفاع دارد و بر نبطیه، اقلیم‌التفاح، دره‌ها و بخشی از مسیرهای ارتباطی جنوب لبنان مسلط است. بنابراین این شبکه زیرزمینی عملاً یک مرکز فرماندهی محافظت‌شده بود که حزب‌الله می‌توانست از داخل آن، حتی زیر بمباران، نیروها و آتش موشکی یا پهپادی خود را هدایت کند. یگان بدر نیز در تقسیم‌بندی منطقه‌ای حزب‌الله مسئول بخش‌هایی از شمال رود لیتانی، از نبطیه به‌سمت صیدا و رود عوالی، شناخته می‌شود. نابودی چنین مرکزی یعنی اسرائیل فقط یک انبار مهمات را نزده، بلکه تلاش کرده یکی از گره‌های فرماندهی، پشتیبانی و تداوم عملیات حزب‌الله در عمق جنوب لبنان را از کار بیندازد. «کنترل بالا و زیر زمین»: تجربه جنگ‌های قبلی نشان داده که تصرف سطح یک ارتفاع الزاماً به معنای کنترل آن نیست؛ چون مدافع ممکن است همچنان از تونل‌ها برای جابه‌جایی، کمین یا ادامه شلیک استفاده کند. اسرائیل با تخریب ورودی‌ها، مسیرها و تأسیسات داخلی می‌خواهد این ارتفاع را از یک پایگاه قابل بازگشت به منطقه‌ای غیرقابل استفاده برای حزب‌الله تبدیل کند. این عملیات در عین حال بخشی از تلاش گسترده‌تر اسرائیل برای تثبیت منطقه‌ای است که خودش آن را «منطقه امنیتی جنوب لبنان» می‌نامد؛ اقدامی که می‌تواند دست اسرائیل را در مذاکرات مربوط به عقب‌نشینی و خلع سلاح حزب‌الله قوی‌تر کند. مقام‌های لبنانی گفته بودند اسرائیل ورودی‌های جنوبی تونل‌ها را گرفته و بخش‌های شمالی را با پهپاد زیر نظر دارد، اما عمق نفوذ نیروهایش مشخص نبود. بنابراین ویدئوی تازه بیش از هر چیز نشان می‌دهد اسرائیل اکنون می‌خواهد ثابت کند مرحله «محاصره و تصرف» تمام شده و وارد مرحله «انهدام دائمی زیرساخت» شده است؛ هرچند آثار واقعی این ضربه بر توان عملیاتی یگان بدر را باید در ادامه درگیری‌ها سنجید.