التحليل العبري הפרשנות בעברית

سئم العالم من حروب الشرق الأوسط، لكن نتنياهو يُصرّ على الأراضي التي احتلها

المصدر:يديعوت احرونوت  بقلم: آفي شيلون 👈لقد أدى الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران إلى خيبة أمل إسرائيلية تجاه الرئيس ترامب، الذي يبدو أنه تراجع عن موقفه ويُذكّر هذا الشعور بالغضب الذي ساد البلاد تجاه الرئيس الفرنسي شارل ديغول، الذي كانت بلاده تُعتبر حليفًا وثيقًا لنا حتى ستينيات القرن الماضي، لكنها انسحبت من التحالف قبيل حرب الأيام الستة. وبينما وُجّهت انتقادات لديغول، الذي وصف اليهود في غضبه بأنهم “شعب متغطرس ومتسلط”، أقرّ بن غوريون بأن الرئيس الفرنسي، الذي سحب بلاده من الجزائر، ظلّ قائدًا عظيمًا، وأنه تصرّف ببساطة لمصلحة بلاده. اليوم، لا توجد لدينا قيادة تُصارح الشعب بالحقيقة غير الشعبوية، والتي تُؤكد أن ترامب لم يعمل قط باسم إسرائيل، وهو بالطبع ليس ضدها. فقد أدرك الرئيس، بحكمته، أنه إذا تعذّر هزيمة إيران، فمن الأفضل إنهاء الحرب والتركيز على السبب الجوهري لاندلاعها: القضاء على الخيار النووي. في الواقع، يتسم ترامب بالثبات في سياسته الخارجية: فهو يؤمن بأن العالم مُقسّم إلى قوي وضعيف، وبالتالي من الأفضل للطرف الخاسر أن يُقدّم تنازلات. وفي موقفه من الحرب الروسية الأوكرانية، اقترح على زيلينسكي أيضاً التوصل إلى حل وسط وإنهاء الحرب بأفضل نتيجة ممكنة. وينطبق الأمر نفسه على آيات الله: فإذا نجا النظام من جهة، وإذا أمكن، بعد الحرب، مطالبته بالتخلي عن أسلحته النووية، فهذه هي النتيجة الأمثل لإسرائيل والعالم. ففي نهاية المطاف، كانت إيران، قبل الحرب، مُستعدة لتحمّل مخاطر العزلة والعقوبات، بل وحتى المواجهة العسكرية، طالما أنها لا تستسلم. لكن إيران تستفيد أيضاً بلا شك: فمع رفع العقوبات والإفراج عن مواردها المالية، ستتمكن من التعافي، وإن كانت العملية معقدة نظراً لآثار الحرب المدمرة. بعبارة أخرى: الاتفاق مع إيران ليس فشلاً ولا نصراً كاملاً. ينبغي تطبيق هذه النظرة المعقدة للاتفاق أيضاً على فهم نتائج حرب إسرائيل الطويلة التي بدأت في 7 أكتوبر، والتي بلغت ذروتها بهذا الاتفاق. على عكس تباهي نتنياهو هذا الأسبوع، فقد تحسن وضعنا وتدهور في آن واحد. على جبهة غزة، هُزمت حماس ولم تعد تشكل تهديداً حقيقياً. لكن المشكلة ليست في بقاء مقاتليها على الأرض بأسلحتهم، بل في أنه طالما لم تُنفذ إسرائيل بنفسها خطة ترامب لإعادة إعمار القطاع، والتي تتضمن قيام السلطة الفلسطينية والقوات العربية بحكمه، فلن يكون هناك أي تحول يُلحق الهزيمة الحقيقية بحماس. والنتيجة ستكون أن يسعى القطاع الجريح في المستقبل إلى الثأر. وينطبق الأمر نفسه على لبنان. حزب الله، رغم طائراته المسيّرة، ليس هو نفسه التنظيم الذي هدد إسرائيل بالغزو وعشرات الآلاف من الصواريخ. لكن طالما أن إسرائيل تُفضّل مواصلة القتال على توقيع اتفاقية سلام مع لبنان، الأمر الذي من شأنه أن يُطلق تحركًا لبنانيًا داخليًا لإخراج حزب الله، فلن نُحرز أي تقدم حقيقي في الشمال أيضًا. علاوة على ذلك: من منظور دولي، يُلحق استمرار الحرب ضررًا بالغًا بصورة إسرائيل ومكانتها في العالم، وكذلك بصورة اليهود ومكانتهم. كما أن اعتماد نتنياهو الكامل على ترامب يُولّد تبعية يصعب التخلص منها. والسبب هو أن البدائل – الحزب الديمقراطي أو فصائل أخرى داخل الحزب الجمهوري – تتوجس منا. والأسوأ من ذلك كله، أن إسرائيل لا تُدرك أن الاتفاق مع إيران إشارة إلى أن العالم قد سئم من حقبة حروب الشرق الأوسط، ويرغب في السعي نحو اتفاقيات الآن، لكن ما وعد به نتنياهو هذا الأسبوع هو فقط الإصرار على الأراضي التي سيطرنا عليها في سوريا – الجبهة الوحيدة التي شهدت تغييرًا ملموسًا – في غزة ولبنان. ومن الواضح أننا سنُجبر في النهاية، تحت ضغط دولي، على الانسحاب من هناك أيضاً، ولكن دون اتفاقيات سلام أو ضمانات للمستقبل. بعبارة أخرى: بعد عامين ونصف من ذلك الحدث المروع في تاريخنا، تعافينا عسكرياً بالفعل، لكننا فشلنا في تحقيق ما اقترحه نتنياهو نفسه: “سنغير وجه الشرق الأوسط

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

لكن المشكلة أن غرور صنّاع القرار في إسرائيل في بداية الحرب، إلى جانب عمى كثيرين منا الذين رفضوا طرح الأسئلة الصعبة، وأصرّوا على وضع مادة مخدرة في مياه شربنا، هو ما أوصلنا إلى واقع إقليمي جديد ستكون له آثار سلبية في مستقبلنا 

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

ببساطة؛ إسرائيل تلقّت ضربة قاسية وباتت عالقة في واقع جيوسياسي معقّد في الشرق الأوسط

المصدر: يديعوت أحرونوت بقلم :آفي يسسخروف 👈إن التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال قمة مجموعة السبع (G7)، تبدو كأنها زلزال، وتُشعِر بأنها زلزال، وربما تقود إلى تغييرات دراماتيكية وتكتونية في الشرق الأوسط؛ لكن المشكلة أن هذه التصريحات، هذه المرة، ترسم خريطة جديدة بالغة الإشكالية بالنسبة إلى إسرائيل . وحتى التصريح الذي سبقها، والذي قال فيه ترامب إن الاتفاق مع إيران ليس سوى "مذكرة تفاهُم"، و"إذا لم يُحسن الإيرانيون التصرف، فسنعود فوراً لإلقاء القنابل مباشرةً على رؤوسهم،" لم يعُد يخفف من وقع الصدمة حقاً. وبأبسط تعبير عامّي: "إسرائيل تلقّت ضربة قاسية."  عندما يتحدث ترامب عن حق إيران في امتلاك صواريخ باليستية لأن دولاً أُخرى تمتلكها أيضاً، وعن أن سورية، بقيادة أحمد الشرع، قادرة على التعامل مع حزب الله، فإن ذلك يشكل ضربة قوية لإسرائيل. وليس فقط لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي فشل في أداء مهماته، للمرة التي لا تُعَد، ولم ينجح في تحويل الإنجازات العسكرية الكبيرة التي حققها الجيش الإسرائيلي والموساد والاستخبارات العسكرية إلى إنجاز سياسي واحد ذي شأن في مواجهة إيران. إنها ضربة لكلّ رئيس حكومة سيأتي بعد انتخابات تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ولكلّ مواطن إسرائيلي يعيش في الدولة. فجميع عمليات الاغتيال اللامعة لعلماء البرنامج النووي، وقادة الصف الأول في إيران، والقصف الذي استهدف منشآت الصواريخ، والضرر الذي لحِق بالمشروع النووي الإيراني، وغير ذلك، بقيت كلها إنجازات تكتيكية فقط، ولم تؤدِّ إلى خطوات سياسية تُلحق ضرراً حقيقياً بقدرة إيران على العمل ضد إسرائيل، أو توقف مشروعها النووي، ولا حتى إلى تغيير النظام في إيران. ولا يُقصد هنا الشماتة بمؤيدي نتنياهو، لأن الواقع أصعب كثيراً من ذلك؛ فترامب يرسم أمام أعيننا المندهشة شرق أوسط جديداً، تكون فيه إيران قوة إقليمية بكل معنى الكلمة، وإلى جانبها، وبأهميةٍ لا تقلّ عنها، الدولة "المعقدة" قطر. إن المحادثات بين طهران وواشنطن، بوساطة قطرية، تؤكد المسار المُقلق الذي يجري تحت أنوفنا، وهو لا يقلّ خطورةً عن تعاظُم قوة إيران: القدس خارج اللعبة، والدوحة في داخلها. وليس لدى القدس وحدها أسباب للقلق؛ فدول الخليج أيضاً، التي أصبحت هدفاً للصواريخ الإيرانية خلال الحرب الأخيرة، تدرك الآن مَن هي الجهة التي ستُملي على واشنطن خطواتها في الشرق الأوسط. والأمر لا يقتصر فقط على احتمال تدفُّق مئات مليارات الدولارات إلى نظام آيات الله وحلفائه في المحور الشيعي، بل إن قطر أصبحت لاعباً محورياً وحاسماً، في نظر البيت الأبيض وفريق ترامب. هل يرتبط ذلك بالمصالح الاقتصادية فقط؟ ربما، لكن في نهاية المطاف، فإن الدولة التي استضافت قيادة "حماس" عشية السابع من أكتوبر، وشغّلت قناة "الجزيرة"، هي نفسها التي توجّه اليوم الاستراتيجيا الأميركية في المنطقة. وربما يكون لهذا التطور تداعيات سيئة وخطِرة على الواقع في كلٍّ من لبنان وغزة واليمن وأماكن أُخرى. وفي ظل الاتفاق الأميركي الإيراني برعاية قطر، هناك شك في أن تتمكن الحكومة اللبنانية المناهضة لحزب الله من مواصلة العمل ضد هيمنة التنظيم الشيعي، بل بالعكس، فمن المرجّح أن تتدفق الأموال الإيرانية بوتيرة أكبر. وفي ظل وقف إطلاق نارٍ يمكن أن يكبّل يد إسرائيل، يمكن الافتراض أن إعادة بناء حزب الله لن تستغرق وقتاً طويلاً. وسيحظى الحوثيون في اليمن بمرحلة جديدة من الانتعاش، وكذلك هي الحال في غزة؛ فمن الصعب التصور أن الإدارة الأميركية، التي تصغي إلى قطر بهذا القدر، ستمنح إسرائيل الضوء الأخضر للتحرك بحُرية ضد إعادة بناء البنية التحتية العسكرية لـ"حماس" في القطاع. إن إسرائيل عالقة في واقع جيوسياسي معقّد في الشرق الأوسط، ويجب الاعتراف بذلك؛ فحتى لو عاد نتنياهو إلى منزله صباح الغد، هناك شك في أن يتغير هذا الواقع. ويصبح الوضع أكثر صعوبةً عندما يتعلق بالساحة السياسية الدولية والرأي العام في الولايات المتحدة. فمكانة إسرائيل بين مؤيّدي الحزب الديمقراطي تتراجع، وكذلك بين مؤيّدي الحزب الجمهوري. ولو نشأ حزب ثالث كبير في الولايات المتحدة، فمن المرجّح أن يكون وضع إسرائيل فيه مشابهاً أيضاً؛ أمّا في أوروبا، فالوضع أسوأ كثيراً، وسنُجبَر جميعاً، وليس فقط مؤيّدو نتنياهو، على دفع ثمن هذا الإرث في اليوم التالي للانتخابات. إن رهان نتنياهو على خوض حرب ضد إيران، من دون التفكير في خطة خروج، ومن دون تحديد هدف واضح وواقعي، ينفجر الآن في وجوهنا جميعاً. لقد سخر البعض في بداية الحرب مع إيران من أولئك الذين كتبوا وقالوا إن الحرب تحتاج إلى "خطة خروج"، بل إن أحدهم وصفهم بأنهم "مسمّمو الآبار".

#يتبع

لكن هذه الأمور لا تنطبق على ما يجري في الضفة الغربية خلال الأعوام الأخيرة، وبصورة أشد في الأشهر الأخيرة؛ هنا، لا أتردد في اتهام الحكومة بالمسؤولية المباشرة والفورية عن جرائم حرب، وعن تطهير عرقي يُرتكب بحق مئات آلاف الفلسطينيين الذين لا علاقة لهم بـالمقاومة لا بشكل مباشر، ولا بصورة غير مباشرة. ولم يكن آلاف المستوطنين الضالعين في هذه الجرائم قادرين على ارتكابها لو أنهم حصلوا على المساعدة، والدعم، والحماية، والغطاء، والتمويل من جهات سلطوية على المستوى المحلي، وكذلك من جهات على المستوى الحكومي. ولم يكن في الإمكان تنفيذ هذه الجرائم، التي تشمل أيضاً اعتداءات جنسية خطِرة (حتى وإن لم تكن تماماً مثلما وردَ في المقال المنشور في "نيويورك تايمز")، لولا أن مرتكبيها عملوا تحت مظلة من الدعم الذي قُدم لهم في كل مرحلة من مراحل نشاطهم. إن الشرطة الإسرائيلية شريكة فعلياً فيما يجري على الأراضي المحتلة. فهي لا تحاول منع هذه الأعمال، على الرغم من أن هذا واجبها ووظيفتها. وفي حالات كثيرة، تقدم قوات الأمن أيضاً دعماً مباشراً للإرهابيين اليهود؛ وبطريقةٍ تكاد تكون معجزة، يجري دائماً اعتقال الفلسطينيين، ضحايا الجرائم، بدلاً من اعتقال معظم مرتكبيها. لقد كثُرت الحالات التي شارك فيها جنود في الخدمة النظامية والاحتياط في اعتداءات على فلسطينيين، ثم يُصدر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بياناً يقول إن هذه الأحداث لا تنسجم مع قيَم الجيش وسياساته، لكن هذا ليس سوى كلام شكلي مثير للسخرية. فالواقع هو أن الجنود في أماكن عديدة يشاركون في أعمال عنف، وأحياناً في أعمال قتل، ضد السكان الفلسطينيين. ولا يمكن تجاهُل إخفاقات جهاز الأمن العام (الشاباك) في منع الإرهاب اليهودي وكشف منفّذيه. إن الشاباك، مثل الجيش، عزيز جداً على قلبي؛ لقد عملت أعواماً طويلة بتعاوُن وثيق مع مقاتليه وقادته في المناصب العديدة التي شغلتها في الماضي. وأنا أعرف إخلاصهم، وشجاعتهم، وبسالتهم، وقيَمهم. لكنني أعرف أيضاً قدراتهم وإنجازاتهم. ولا توجد أي طريقة لتفسير سبب امتناع الجهاز من اتخاذ الإجراءات التي يستطيع اتخاذها، ويمتلك الصلاحية والقدرة على ذلك، من أجل منع الإرهاب اليهودي المستشري في الأراضي المحتلة. ولا يوجد أي سبب لإعفاء الشاباك من مسؤوليته عن منع هذا الإرهاب؛ فالشاباك مسؤول عن منع المقاومة، سواء أكان مقاومة فلسطينياً" - وهو ما يقوم به بجهد يستحق التقدير، وبنجاح كبير - أو إرهاباً يهودياً. إن إخفاقات الشاباك في معالجة الإرهاب اليهودي لم تبدأ فقط في فترة ولاية رئيسه الحالي، وليس في ذلك محاولة للنيل منه، على خلفية الجدل المشروع الذي رافق تعيينه، فهذه الإخفاقات مستمرة منذ زمن طويل، ولا يوجد أي مبرّر لقبولها. يتوجّب على منظومة إنفاذ القانون في إسرائيل اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف ما يرتكبه اليهود في الأراضي المحتلة. لكن في ظل اليقين بأن الحكومة لن تتّخذ أي خطوة، وأن وزير الدفاع سيواصل الامتناع من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق اليهود، وأن الشرطة ستواصل التعاون مع منفّذي الإرهاب، وأن الجيش سيستمر في غضّ الطرف من دون أن يستخدم الصلاحيات التي يمنحه إياها القانون، فهناك احتمال كبير ليبدأ المجتمع الدولي بالتحرك بقوة ضد الأشخاص والمنظمات والحكومة المسؤولة عن ارتكاب هذه الجرائم. إن الإدارة الأميركية وحكومات أوروبا، وبالتنسيق بين أجهزتها المختصة بالتحقيق وإنفاذ القانون، ستقوم بكل ما تمتنع السلطات الإسرائيلية من القيام به، من أجل منع الإرهاب الذي تسمح إسرائيل باستمراره على الأراضي الخاضعة لإدارتها ومسؤوليتها. ومن المرجّح أيضاً أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي خطوات أكثر حزماً وتركيزاً ضد القادة والإرهابيين، الذين أصبح كثيرون منهم معروفين ومحدّدين، للمساعدة على وقف هذه الجرائم. إن ردة الفعل التلقائية للإرهابيين وداعميهم، وكذلك لعدد غير قليل من المواطنين الأبرياء والشرفاء بيننا، هي الادّعاء أن مظاهر العداء للإسرائيليين، ولليهود، ولا سيما ضد المؤسسات اليهودية في أماكن عديدة من العالم، ليست سوى تعبير عن معاداة السامية. صحيح أن معاداة السامية موجودة في أماكن عديدة من العالم، وهي جزء من تاريخنا طوال حياتنا، وازدادت أيضاً في الأعوام الأخيرة، لكن لا يمكن الخلط بينها وبين العداء والإدانة لِما تفعله حكومة إسرائيل، وللأفعال التي أصبحت إسرائيل مرتبطة بها. فهل يتصور أحد أنه يمكن طمس كل أعمال الشغب والاعتداءات التي يرتكبها الإسرائيليون بحق الفلسطينيين، ثم يتوقع من الناس في أنحاء عديدة من العالم، وهم يرون الدمار والكراهية والاضطهاد والحرائق والعنف الذي يمارسه إسرائيليون، أن يغضوا الطرف، على غرار ما يفعل كثيرون منا هنا؟ لقد حان الوقت للتوقف عن النفاق، والازدواجية، والتظاهر، والبدء بمحاربة الأعداء من الداخل

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

إسرائيل تُدير معركة منظّمة ومموّلة من التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية

المصدر : هآرتس بقلم : إيهود أولمرت 👈يجب أن تنتقل مكافحة الإرهاب اليهودي على أراضي الضفة الغربية إلى مرحلةٍ جديدة، وأن تُدار بحزم أكبر؛ لم يعُد في الإمكان التسليم بالإرهاب اليومي الذي تديره وتوجّهه وتشجّعه وتوفّر له الغطاء حكومة إسرائيل. فما يجري في هذه الأيام في أنحاء الضفة الغربية ليس من صُنع "سبعين جانحاً في سن المراهقة"، حسبما حاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن يدّعي بسذاجة متصنعة، وهي ليست جرائم أقلية صغيرة شاذة من بين سكان المستوطنات في الأراضي المحتلة، مثلما يحرص بعض شركائهم من قادة جمهور المستوطنين على القول. اليوم، يمكننا القول، مضطرين، إن إسرائيل تدير حملة منظمة، مرتبة ومموّلة، من التطهير العرقي والجريمة ضد الإنسانية، ليس فقط في قطاع غزة، ولا في الجنوب اللبناني، ولا في سورية، بل في أراضي الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الأمنية الكاملة للدولة، ولمؤسساتها الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون التابعة لها. يقف على رأس هذه الحملة رئيس الحكومة، وإلى جانبه وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وطبعاً، سائر وزراء الحكومة. إن الدفع نحو هذه الأعمال الإرهابية هو نتيجة تصريحات وأفعال وزراء معروفين يريدون الضم الكامل لجميع المناطق [المحتلة]، من دون أن يبقى سكانها الفلسطينيون فيها. وأقصد بصراحة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وجميع الوزراء الآخرين الذين يدعمون، عبر تصريحاتهم وأفعالهم وقرارات الحكومة، خلق واقع حياتي يؤدي إلى تهجير السكان الفلسطينيين عملياً. هذا الكلام قاسٍ، إذ لم يسبق أن أُطلِق مثل هذه الاتهامات الخطِرة بحق حكومة إسرائيلية، وبحق المؤسسة الأمنية بكل أذرعها، وبالتأكيد ليس على لسان من تحمّل في الماضي المسؤولية العليا عن أمن إسرائيل، لكن بعد فترة طويلة ومؤلمة من ضبط النفس، والتريث، وكبح المشاعر، لم يعُد هناك مفرّ من قول هذه الأمور بكل حدّتها. لا شيء يمكن أن يبرر إغماض العينين أمام ما يحدث يومياً في القرى الفلسطينية في الضفة: مذابح جماعية، واعتداءات على الأطفال والكبار، داخل بيوتهم وخارجها، وإحراق الحقول والأملاك، وسرقات على نطاق واسع، ولا سيما قطعان الأبقار والأغنام التي تشكل مصدر رزق كثيرين من السكان. ولا يمكن الوقوف أمام هذا كله في حالة من القبول الهادئ، أو التسامح، أو عدم الرغبة في مواجهة مُرتكبي هذه الجرائم وداعميهم وقادتهم. خلال العامين الماضيَين، وُجهت إلى إسرائيل، في معظم المنابر الدولية، ولا سيما من دول صديقة لإسرائيل لطالما وقفت إلى جانبها في أوقات الأزمات، تهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. لقد قلت في كل فرصة ممكنة إن إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية في القطاع، ولم تكن تنوي ارتكابها. صحيح أن الحرب أُديرت أيضاً من الجانب الإسرائيلي - في أعقاب "المجزرة الرهيبة" التي ارتكبتها "حماس" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر  2023 - بقدر كبير من القسوة، وأحياناً مع ارتكاب أفعال لا مفرّ من الاعتراف بأنها ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. ونحن جميعاً نعلم أن هذا ربما حدث، حتى وإن تجنبنا الاعتراف به، لكن الحكومة لم تنتهج سياسة إبادة جماعية، ولم تقدم دعماً مقصوداً ومنظماً لأعمالٍ تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية. وفي أكثر من مناسبة، ومنها في صحيفة "هآرتس"، اعترفت بأن جرائم حرب ارتُكبت فعلاً، وكانت وسائل الإعلام العالمية متلهفة لسماعي أقرّ بذلك، أو أتّهم الحكومة بأنها مسؤولة عن تلك الجرائم، وأنها وقعت بعلم وموافقة قادتها، لكنني رفضت هذا التفسير، ولا أشعر بالندم على ذلك. وأنا أعلم أن كثيرين ممّن شاركوا في الحرب على قطاع غزة، وفي بعض مظاهرها القاسية والوحشية، يعانون جرّاء شعور عميق بالذنب تجاه أفعال لهم، أو لوحداتهم، كانوا مسؤولين عنها. وهناك عدد غير قليل من الطيارين الذين يشعرون بثقل ما فعلوه، وبقتل الأبرياء الذي تسببوا به، وسمعت منهم شخصياً مثل هذا الكلام. لكن أفراد سلاح الجو، شأنهم شأن أفراد المدفعية وسلاح المدرعات والقوات البرية، لم يكونوا هم الذين أصدروا الأوامر، أو حددوا الأهداف، أو دمروها، مع التسبب بقتل جماعي لمدنيين غير متورطين. لقد تلقّوا أوامر. وكانت تلك الأوامر غير متزنة أحياناً، وغير مسؤولة، وفي حالات كثيرة، صدرت من دون فحص كافٍ لاحتمال سقوط عدد كبير من المدنيين الأبرياء ضحايا لتلك الهجمات. ومع ذلك، لم يكن هناك قرار واعٍ، أو سياسة متعمدة، لا من الحكومة، ولا من أيٍّ من أعضائها، تمنح الضوء الأخضر لعملٍ تكون نتائجه قتلاً جماعياً. لذلك، حتى لو وقعت خلال القتال في القطاع جرائم لا يمكن تجاهُلها، أو إنكارها، فإن الحكومة لم تكن فرضت سياسةً تقود إليها. وبالتالي لم يكن هناك، في رأيي، مبرّر لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الحكومة، أو وزير الدفاع، أو أيٍّ من كبار قادة الجيش. هكذا كنت أعتقد حينها، وما زلت أعتقد ذلك اليوم.

#يتبع

علينا النهوض قبل أن نتأخر

المصدر : يديعوت أحرونوت بقلم : دافيدي بن تسيون 👈إذا تم توقيع الاتفاق الذي تجري بلورته بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة المقبل بشكل فعلي، فإن إسرائيل ستستيقظ على واقع استراتيجي أكثر تعقيداً وخطورةً مما هو قائم اليوم؛ فالأمر لا يتعلق فقط بالمسألة النووية، بل بمزيج من الإنعاش الاقتصادي للنظام الإيراني، وتعزيز مكانته الإقليمية، وتدفُّق الموارد إلى أذرعه "المسلحة وإضعاف أدوات الضغط التي مورست عليه خلال الأعوام الأخيرة  بالنسبة إلى إسرائيل، فإن أي اتفاق يخفف العقوبات يُعد أسوأ من الوضع الذي تكون فيه طهران خاضعةً لضغوط اقتصادية وسياسية ودولية؛ فإيران لم تغيّر أهدافها يوماً، ولم تتخلَّ عن طموحها بشأن تدمير إسرائيل، ولم تتوقف عن تسليح المنظمات "المسلحة أول نتيجة عملية للاتفاق هي المال. كثير من المال. فمن المتوقع أن تتدفق مليارات الدولارات إلى النظام الإيراني، عبر زيادة صادرات النفط والإفراج عن أصول مجمدة وتقديم تسهيلات أُخرى. ومَن يعتقد أن هذه الأموال ستُوجَّه إلى المستشفيات، أو التعليم، أو الرعاية الاجتماعية، في إيران، فهو يعيش أحداث فيلم أميركي ويتجاهل الواقع.  لقد أثبتت التجربة أن النظام الإيراني، عندما تتوفر لديه الموارد، يوجّهها، أولاً وقبل كل شيء، إلى بناء القوة العسكرية وتوسيع نشاط وكلائه ضد إسرائيل. وستتحول هذه الأموال إلى صواريخ وطائرات مسيّرة وأسلحة متطورة، وإلى تعزيز أذرع إيران في أنحاء الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يستفيد جميع حلفائها ووكلائها من هذا الأوكسيجين الاقتصادي الجديد: حزب الله في لبنان، والحوثيون في اليمن، والميليشيات الشيعية في العراق، والفصائل الفلسطينية، هؤلاء جميعهم، يستطيعون الاستفادة من هذا الأوكسيجين الاقتصادي الجديد.  👈قضية البرنامج النووي يجب أن تُقلق كل إسرائيلي سمعنا على مدى أشهر تصريحات تؤكد أنه لن يُسمح لإيران بأي تخصيب لليورانيوم، أمّا الآن، فأصبح الحديث يدور حول إمكان مواصلة التخصيب بمستويات منخفضة. فمَن الذي سيفرض على إيران الالتزام بهذه القيود بعد عام، أو ثلاثة، أو خمسة أعوام؟ إن قدرات الرقابة محدودة، وفي نهاية المطاف، ستقع المسؤولية العملية عن منع إيران من التحوّل إلى دولة على عتبة امتلاك السلاح النووي، على عاتق إسرائيل، أكثر كثيراً مما ستقع على عاتق الإدارة الأميركية الحالية.  وبعد هذا كله، باتت الساحة اللبنانية تتطلب أكبر قدرٍ من اهتمامنا اليوم؛ فإذا نجحت إيران، في إطار التفاهمات الجديدة، في دفع إسرائيل إلى الانسحاب من الجنوب اللبناني، أو فرض قيود على نشاط الجيش الإسرائيلي ضد حزب الله، فسيُعد ذلك إنجازاً استراتيجياً لها وضرراً كبيراً بأمن إسرائيل. فالمعركة في لبنان ما زالت بعيدة عن الحسم، وإسرائيل مُطالَبة بمواصلة العمل بحزمٍ ضد إعادة بناء قوة حزب الله.  تصل إيران إلى هذا الاتفاق، بعد أعوام من الضغوط والعقوبات والضربات العسكرية، وربما تخرج منه بمكسب سياسي ومعنوي كبير؛ ففي الشرق الأوسط، أحياناً تُعتبر صورة القوة وإدراكها مهمة بقدر أهمية القوة نفسها. وإذا بدت إيران كأنها أجبرت الولايات المتحدة على تقديم تنازلات كبيرة، فإن مكانتها ستتعزز بصورة خطِرة. صحيح أنه ليس أمامنا خيارات كثيرة، فإسرائيل تحتاج إلى التحالف القوي مع الولايات المتحدة، والشراكة مع إدارة متعاطفة تُعدّ أصلاً استراتيجياً لا يجب الاستهانة به، لكن هناك فارقاً كبيراً بين الصداقة والتبعية: فرئيس الولايات المتحدة ملتزم، أولاً وقبل كل شيء، حيال المصالح الأميركية، بينما تلتزم الحكومة الإسرائيلية إزاء المصالح الإسرائيلية. يجب على إسرائيل في الأيام القليلة المقبلة بذل كل ما في وسعها للتأثير في الاتفاق، وأن تتمسك بشكل خاص بمصالحها في لبنان وفي قضية البرنامج النووي. ربما لا تكون النتيجة مضمونة، لكن المسؤولية تفرض بذل كلّ جهد ممكن. قبل عقود، قال دافيد بن غوريون إن "مستقبلنا لا يعتمد على ما يقوله الأغيار، بل على ما يفعله اليهود." وفي مواجهة الواقع الجديد الذي يُشكَّل الآن، سنضطر إلى تحويل هذه المقولة التاريخية إلى خطة عمل.   

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

ومن جهةٍ أخرى، لا تزال المؤسسة الإسرائيلية تنظر إلى الشرع بعين الريبة بسبب خلفيته الجهادية السابقة، وبسبب آثار صدمة أحداث هجوم 7 أكتوبر؛ لذلك، يمكن أن يُعتبر مثل هذه الخطوة مؤشراً إلى طموحات عسكرية مستقبلية، وربما نيات هجومية تجاه إسرائيل نفسها، وأصحاب هذا الرأي يجادلون في أن إسرائيل تفضّل التعامل مع "الشيطان المعروف" (في إشارةٍ إلى الخصم الشيعي) على مواجهة عدوٍّ جهادي جديد وغير معروف. الخلاصة في نهاية المطاف، لا يكمن السؤال فقط فيما إذا كان أحمد الشرع مستعداً لمحاربة حزب الله، بل فيما إذا كانت الولايات المتحدة ترغب فعلاً في أن يفعل ذلك. فإذا كان هدف واشنطن تثبيت الاستقرار في سورية وترسيخ نظام براغماتي في دمشق، فمن الصعب الفهم كيف يمكن لفتح جبهة جديدة في لبنان خدمة هذا الهدف. ويمكن أن تكون تصريحات ترامب مجرد وسيلة للضغط على إسرائيل، أو لتوجيه رسالة إلى حزب الله، لكن إذا تحولت هذه التصريحات إلى سياسة عملية، فربما تؤدي إلى تحويل إحدى قصص النجاح النسبية للولايات المتحدة في المنطقة إلى مصدر جديد للمخاطر الاستراتيجية.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

طلبُ ترامب من الشرع التدخل في لبنان يكشف ارتباكاً كبيراً في سياسته

المصدر : قناة N12 بقلم : كرميت فالنسي 👈تمثّل تصريحات ترامب، التي أدلى بها على هامش قمة مجموعة السبع (G7) في فرنسا، حتى الآن، أوضح دعوة علنية يوجهها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع للتحرك ضد حزب الله. ومع ذلك، فهذه ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها هذا الموضوع ففي المراحل الأولى من الحرب مع إيران، خلال شهر آذار/مارس، انتشرت تقارير وشائعات بشأن نيةٍ سورية محتملة للتوغل داخل الأراضي اللبنانية بهدف قتال حزب الله، ووفقاً لتقريرٍ نشرته وكالة رويترز في 17 آذار/ مارس، شجعت الولايات المتحدة سورية على دراسة إمكان اتخاذ خطوات ضد حزب الله، بما في ذلك نشر قوات في شرق لبنان، كجزء من جهود أوسع للحد من النفوذ الإيراني؛ كذلك أشار التقرير إلى أن دمشق مترددة بشأن الإقدام على مثل هذه الخطوة، خوفاً من الانجرار إلى صراع إقليمي واسع النطاق، ومن تفاقُم التوترات الداخلية والطائفية؛ وبعد فترة قصيرة على نشر التقرير، صرّح المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توم برّاك بأن ما ورد في التقرير غير صحيح وغير دقيق. 👈مفارقة في السياسة الأميركية تكشف تصريحات ترامب عن مفارقة عميقة في السياسة الأميركية تجاه سورية.  فمن جهةٍ، تبذل واشنطن جهوداً كبيرة لدعم النظام الجديد بقيادة أحمد الشرع وترسيخ استقراره، ومن جهة أُخرى، تتوقع منه الدخول في مواجهة عسكرية يمكن أن تهدد كل ما حققه حتى الآن، بل ربما تعرّض مشروعه السياسي بأكمله للخطر. ومن هنا يبرز التساؤل: هل يعود هذا الطلب إلى سوء فهمٍ للواقع السوري، ولتعقيدات الشرق الأوسط؟ أم أنه محاولة لتوجيه رسالة، أو ممارسة ضغط على إسرائيل ورئيس وزرائها، الذي ربما يرى ترامب أنه لا يتعامل مع حزب الله كما يجب؟ خلال العام الماضي، عملت الولايات المتحدة بصورة غير مسبوقة على مساعدة الشرع على تثبيت حكمه وإخراج سورية من عزلتها الدولية. لقد سعت إلى إزالة العقوبات ومنح الشرعية السياسية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هدف رئيسي واحد: استقرار النظام الجديد. ولهذا السبب تحديداً، تبدو المطالبة بفتح جبهة عسكرية في لبنان أمراً غريباً، فمثل هذه الخطوة يمكن أن يُربك أولويات النظام السوري، ويستنزف موارده الحيوية، ويعرّض عملية إعادة الإعمار للخطر. لذلك، لم يكن مستغرباً أن تسارع القيادة السورية، في آذار/مارس، إلى نفي أي نية بشأن القيام بمثل هذا التحرك. وخلال لقاءاته قادة المنطقة، أوضح الشرع أن تعزيز القوات السورية يهدف إلى أغراض دفاعية فقط؛ كذلك أكد للرئيس اللبناني دعم سورية الكامل لاستقرار لبنان وأمنه، ولجهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى بسط سيادتها ونزع سلاح حزب الله. 👈المخاطر بالنسبة إلى سورية في نظر الشرع، يمثل هذا الخيار خطوة معقدة ومحفوفة بالمخاطر؛ فالجيش السوري لا يزال في مرحلة إعادة البناء، وقدراته محدودة، ويواجه تحديات أمنية وعرقية وداخلية كبيرة. ولهذه الأسباب، فإن أي مواجهة مع حزب الله يمكن أن تؤدي إلى غرق سورية في المستنقع اللبناني فترةً طويلة، وهو ما يتيح تفاقُم التهديدات الداخلية، إلى حدّ تهديد استقرار النظام نفسه. وبعبارةٍ أخرى، يطلب ترامب من الشرع أن يفعل بالضبط ما يحاول النظام السوري الجديد تجنُّبه منذ وصوله إلى السلطة: الانجرار إلى حرب إقليمية، بينما لا يزال يسعى لترسيخ سيطرته داخل حدوده. 👈المخاطر على لبنان أمّا بالنسبة إلى لبنان، فإن خطوةً كهذه ربما تهدد العلاقات التي بدأت بالتحسن بين البلدين بالتدريج، وبصورة خاصة مستوى الثقة الذي بدأ بالتشكل من جديد؛ فاللبنانيون لا يرغبون في عودة سورية إلى التدخل في شؤونهم الداخلية، كما أن فكرة أي تدخّل عسكري سوري داخل لبنان تستحضر ذكريات مؤلمة من فترة الوجود العسكري السوري في لبنان في الفترة 1976-2005، والتي ارتبطت بالعنف والقمع والصراعات الدموية. علاوةً على ذلك، لا يمكن تجاهُل أهمية الموقف التركي المعارض لأي انخراط سوري في لبنان، وهو عامل ربما يؤثر في حسابات الشرع الذي لا يستطيع تحمُّل الظهور كأنه ينفّذ أجندة إسرائيلية، وهي رواية بدأت تنتشر فعلاً في وسائل التواصل الاجتماعي داخل سورية مع بداية الحرب ضد إيران. 👈الموقف الإسرائيلي حتى الآن، لم يصدر موقف إسرائيلي رسمي بشأن المقترح الأميركي. ومع ذلك، وبالنظر إلى السياسة الإسرائيلية حيال سورية، والتي تجمع بين الاعتماد على القوة العسكرية والانفتاح الدبلوماسي الحذِر، يمكن الافتراض بوجود اتجاهين في التفكير الإسرائيلي: فمن جهةٍ، ربما يرى البعض في الأمر فرصة استراتيجية، لأن دخول سورية في مواجهة مع حزب الله وفتح جبهة إضافية ضده يمكن أن يخفف العبء العسكري عن إسرائيل ويساهم في إضعاف الحزب، وهو الهدف الذي تسعى إسرائيل لتحقيقه منذ أعوام؛ كذلك ربما يُعتبر ذلك اختباراً لجدية الشرع وتمكُّنه من إثبات نفسه كشريك ذي قيمة للمنطقة، ولإسرائيل.

#يتبع

نتنياهو انتهى، هنا يكمن الخطر، فهذا الرجل مستعد لجرّنا إلى مسادا، ثم يهرب إلى ميامي

المصدر :هآرتس بقلم : أوري مسغاف 👈إن اتفاق الاستسلام الذي فرضه المنتصرون على المهزومين يشكل إهانةً لإدارة دونالد ترامب، لكن ترامب يجد عزاءه في احتفالات عيد ميلاده، ومباريات المصارعة في البيت الأبيض، وكأس العالم الذي تستضيفه الولايات المتحدة؛ أمّا إسرائيل، فبقيت مع الهزيمة والعزلة والقيود والقلق الوطني من البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية. يبقى أن نرى ما إذا كان الرجل المسؤول عن هذا كله سيهرب من مواجهة الانتخابات؛ فالفرار يليق به. وإذا قرر الترشح مجدداً، فإن ثمن حروب السابع من أكتوبر وتداعياتها سيُدفع في صناديق الاقتراع، ومن الصعب تخيُّل الشعار الذي يمكن أن يخوض به نتنياهو حملته الانتخابية. هل سيكون "نتنياهو بحجم آخر"، أو "وحده نتنياهو قادر على ذلك"، أو "نتنياهو مفيد للانتهازيين". نحن نشهد الأيام الأخيرة لحكم نتنياهو، وهي أيام خطِرة للغاية؛ إذ يجب عدم الاستهانة بجنونه، وبحسب قول الكاتب مارك توين: "إن التاريخ لا يعيد نفسه، بل يشبه نفسه." ولا مفرّ من نظرة تاريخية باردة إلى تكرار أحداث الحاضر. هذا الأسبوع، مرّ نتنياهو بنوبتَي غضب موثّقتين: الأولى، خلال جلسة استجوابه في المحكمة، حيث ألقى خطاباً هجومياً شبيهاً بخطاب إميل زولا؛ والثانية خلال اجتماعٍ للحكومة الأمنية المصغّرة، عندما هاجم قائد سلاح الجو ووبّخ رئيس الأركان، والسبب رسالة تقدير وتشجيع أرسلها الجيش الإسرائيلي لطيّاريه عند انتهاء جولة القتال مع إيران.  كتب مؤرخون، مثل يواكيم فيست وإيان كيرشو وأنتوني بيفور، بإسهابٍ عن الحالة النفسية لأدولف هتلر في أيامه الأخيرة داخل المخبأ في برلين في سنة 1945. عندما بدأت الحقيقة تُطبق عليه، ورصدوا لديه حالة الإنكار والانفصال عن الواقع والإحساس بالاضطهاد "الجميع ضدي وضد الشعب، والمسؤولون خوَنة، والجنرالات انهزاميون يطعنونني في الظهر." لا مجال للمقارنة بين نتنياهو وهتلر، لكن نوبات الغضب لدى كلٍّ منهما مُطابقة لِما وصفه المؤرخون. في نوبة الغضب الثالثة هذا الأسبوع، خلال المؤتمر الصحافي الذي خُصِّص لتلخيص الهزيمة أمام إيران، برزت سِمة مشابهة أُخرى: خيبة الأمل والضيق من غياب التقدير للإنجازات الهائلة التي حققها القائد الأعلى للأمة، بجلالة قدره. يعتقد نتنياهو أن هناك جهداً منظّماً يُبذَل ضده من أجل التقليل من حجم إنجازاته وإضعاف الروح المعنوية الوطنية. في الحالة الألمانية، قاد هذا الجحود إلى استنتاجٍ، مفاده: إذا كنتم لا تريدونه، فلا حاجة لنا به، ثم وُجِّهت طاقات التدمير إلى الداخل، لاستكمال الخراب الداخلي. وهذا بالضبط هو الخطر الذي يتربص بنا ("فلتَحترق الدولة"، على حدّ تعبير زوجته سارة نتنياهو). في الواقع، نحن غارقون في هذه الحالة فعلاً. إن إمكانات الدمار والضرر التي يملكها نتنياهو وأعوانه خلال الأشهر المتبقية من حكمهم هائلة، ووفقاً لأفضل تقاليد "البونكر"، يدور حوله حشد من المتملقين والمنافقين وأصحاب الإجابات الجاهزة والمستشارين السيئين. ومن الجدير الانتباه إلى "حلقة النار" الأمنية التي أحاط نفسه بها؛ جهاز الشاباك بقيادة زيني؛ والموساد بقيادة غوفمان؛ والشرطة و"الحرس الوطني" بقيادة بن غفير، الذي يعتدي على المتظاهرين بشكل متكرر، ويحرم المواطنين حقوقهم الأساسية (حرية الرأي والتعبير والتظاهر)، ويحتضن شخصاً متنمراً على شاكلة مردخاي دافيد [ناشط يميني مشهور بعدائه للجمهور اليساري والمتظاهرين ضد الحكومة]، وإلى جانبهم هيئة أركان من جنرالات مطيعين، لا يوجد بينهم شخص واحد شجاع يضرب بيده على الطاولة ويرفض المشاركة في مزيد من الهجمات على لبنان وغزة، مع التضحية بالجنود وترك الجبهة الداخلية عرضةً لعمليات الرد. ومن بين الأمور المطروحة، إلى جانب خيار العبث بالانتخابات طبعاً: دفع الضفة الغربية نحو انتفاضة ثالثة، والوسائل هي: زيادة أعمال العنف في القرى، وتنظيم الزيارات المؤمَّنة إلى القبور والمواقع الدينية القديمة، وتنفيذ عمليات "إحباط العمليات المسلحة في مخيمات اللاجئين، وإشعال البلدة القديمة وجبل الهيكل/الحرم الشريف. وفي الوقت عينه، الحرص على إبقاء النيران مشتعلة، لا بل تأجيجها في لبنان وغزة. وربما أيضاً شن هجوم على إيران، على غرار هجوم الأردين، أو "سلاح يوم القيامة". هذا الرجل قادر على جرّنا إلى مصير شبيه بمصير مسادا [إشارة إلى حصار قلعة مسعدة على يد الرومان ومقتل كل المتمردين اليهود الذين تحصّنوا فيها في سنة 75 بعد الميلاد]، ثم الهرب إلى ميامي. لا تقولوا إننا لم نحذّركم.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

لكن السؤال الأهم حقاً ليس ما الذي تم التوقيع عليه هذا الأسبوع، بل ما الذي سيحدث خلال السنوات المقبلة. فالمعركة الرئيسية لم تعُد تدور فقط حول البرنامج النووي الإيراني، بل بدأت تنتقل بالتدريج إلى قضايا أوسع كثيراً: هل ستنجح إيران في اختراق نظام العقوبات وإعادة بناء اقتصادها؟ وهل ستتمكن دول المنطقة من إنشاء منظومة جديدة من الشراكات والتحالفات؟ وهل ستنجح الولايات المتحدة في تحويل إنجازاتها العسكرية والسياسية إلى نظام إقليمي أكثر استقراراً؟ إنها معركة على شكل النظام الإقليمي الجديد. معركة على النفوذ، والتحالفات، والاقتصاد، والتكنولوجيا، والأمن. وفوق كل شيء، ستكون معركة عمّا إذا كان الضعف النسبي الذي تعانيه إيران اليوم سيُستثمَر لصوغ واقعٍ استراتيجي جديد، أم سيتحول إلى فرصة ضائعة أُخرى لم تُحسن المنطقة استغلالها. وفي نهاية المطاف، ربما يكون الجدل الدائر حول تفاصيل الاتفاق، وعدد أجهزة الطرد المركزي، ونسَب التخصيب، وآليات الرقابة، يخفي السؤال الأكثر أهميةً: مَن سيشكل مرحلة ما بعد الاتفاق؟ فقط بعد أعوامٍ، سيكون في الإمكان الحكم على ما إذا كان الاتفاق الإطاري يمثل نقطة تحوّلٍ تاريخية، أم مجرد هدنة طويلة بين جولتين من الصراع نفسه. وحتى ذلك الحين، من الحكمة الحذر من الإفراط في التفاؤل، وكذلك من الانزلاق إلى التشاؤم الكارثي. وعلى غرار ما يحدث كثيراً في الشرق الأوسط، فإن الحقيقة غالباً ما تكون في مكانٍ أقل راحةً، وأقل وضوحاً، وأكثر تعقيداً بكثير مما يرغب فيه أنصار أيٍّ من السرديتين المتقابلتين

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

ومن هذا المنطلق، قد لا تدور المواجهة المقبلة أساساً حول التفاصيل التقنية للبرنامج النووي، بل حول قدرة إيران على تقويض نظام العقوبات تدريجياً، عبر استحداث آليات واستثناءات وقنوات جديدة للتمويل وتحويل الموارد والأموال إلى خزائنها؛ وعليه، فإن المعركة الحقيقية في السنوات المقبلة يمكن ألّا تُقاس بعدد أجهزة الطرد المركزي، أو مستويات تخصيب اليورانيوم، بل بمدى نجاح إيران في استعادة مواردها الاقتصادية وإعادة بناء قدرتها المالية تحت مظلات قانونية وإنسانية وبيئية تبدو، للوهلة الأولى، كأنها بعيدة كل البعد عن الصراع النووي نفسه. 👈يجب عدم الخلط بين الأمور: إيران تدخل الاتفاق وهي أضعف كثيراً إن هذا التحليل كله لا يجب أن يقود إلى الاستنتاج المعاكس، وكأن إيران خرجت من هذه المواجهة منتصرة. فالواقع أكثر تعقيداً من ذلك. إن نجاح طهران في تجنّب الاستسلام غير المشروط والوصول إلى اتفاق إطارٍ لا يمحو الثمن الباهظ الذي دفعته على طول الطريق، بل لأن أحد أهم أسباب رغبة النظام الإيراني في التوصل إلى تسوية يكمن في أن أصعب تحدياته تبدأ، تحديداً، عندما تتوقف المعارك. فخلال الحروب، تستفيد الأنظمة أحياناً مما يسميه علماء السياسة "تأثير الالتفاف حول العلم"، حيث يتوحد الرأي العام في مواجهة التهديد الخارجي، وتتراجع الانتقادات الداخلية، وتحصل القيادة على مساحة أوسع للمناورة، لكن مع انحسار القتال، تعود الحقائق الاقتصادية إلى واجهة المشهد، وهنا تكمن المشكلة الأساسية بالنسبة إلى إيران، فعندما يختفي ضجيج الحرب، سيجد المواطن الإيراني نفسه أمام اقتصادٍ متضرر، وتضخّم مرتفع، وبنية تحتية أصابها الضرر، وإيرادات حكومية متآكلة، ومستوى معيشة يشهد تراجعاً مستمراً. 👈الضرر لم يقتصر على البرنامج النووي حتى على صعيد الملف النووي، تبدو الصورة كأنها بعيدة عن أن تكون مُطمئنة من وجهة نظر طهران؛ قدّر الخبير النووي الأميركي ديفيد أولبرايت أن الضربات الأميركية والإسرائيلية ألحقت أضراراً عميقة بمنشآت التخصيب الإيرانية، وأن برنامج التخصيب تعرّض لانتكاسة ستحتاج إيران إلى وقت طويل لتجاوزها وإعادة بنائه. لكن الضرر لا يقتصر على البرنامج النووي وحده. لقد أشارت كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية الأميركية السابقة وإحدى الشخصيات الأكثر تأثيراً في رسم السياسة الخارجية الأميركية خلال العقود الأخيرة، في مقالٍ نشرته مؤخراً، إلى أن الحرب أضعفت إيران بصورة ملحوظة. ووفقاً لتقديرها، تعرضت القدرات العسكرية التقليدية الإيرانية لأضرارٍ كبيرة، واستُنزف جزءٌ مهم من ترسانتها الصاروخية، وتلقّى الاقتصاد ضربةً قاسية، كما تراجعت قوة الأطراف الإقليمية التي اعتمدت عليها طهران أعواماً طويلة...  بناءً على ذلك، وحتى إذا سعت إيران لاعتبار مجرد التوصل إلى اتفاق إطار إنجازاً سياسياً، فمن الضروري عدم الخلط بين الإنجاز الدبلوماسي وبين ميزان القوى الحقيقي؛ فربما نجح النظام الإيراني في تجنّب أسوأ السيناريوهات، بالنسبة إليه، لكنه لا يزال بعيداً جداً عن وضعٍ يمكن وصفه فيه بأنه خرج من المواجهة أكثر قوةً. 👈بين النشوة والكارثة إن أكبر إغراء بعد كل مواجهة في الشرق الأوسط هو البحث عن إجابات بسيطة. تقسيم الواقع إلى منتصرين وخاسرين؛ إعلان نصر تاريخي، أو التحذير من هزيمة استراتيجية، لكن نادراً ما يتصرف الواقع الإقليمي بهذه الطريقة. والاتفاق الإطاري الموقّع بين الولايات المتحدة وإيران لا يندرج ضمن أيٍّ من هاتين الفئتين، فهو لا يمثل استسلاماً إيرانياً، لكنه لا يشير أيضاً إلى تعافٍ، أو نهوضٍ إيراني، ولا يحقق تطلعات واشنطن بكاملها، لكنه في الوقت نفسه، لا يعكس فشلاً أميركياً؛ لكن في كثيرٍ من الجوانب، يجسّد هذا الاتفاق نقطة التقاء حدود القوة لدى الطرفين، وإدراكهما أن استمرار المواجهة بالشروط نفسها لم يعُد يخدم مصالح أيٍّ منهما. وبهذا المعنى، فإن الاتفاق لا يعكس انتصار طرفٍ على آخر، بقدر ما يعكس اعترافاً متبادلاً بحدود القدرة على فرض الإرادة بالقوة وحدها. وهو تذكيرٌ جديدٌ بأن السياسة الدولية، وبشكل خاص في الشرق الأوسط، لا تُبنى عادةً على تحقيق الأهداف المثالية، بل على إدارة المخاطر وتقليص الخسائر ومنع السيناريوهات الأسوأ. ولهذا السبب، فإن الحكم الحقيقي على الاتفاق لن يصدر اليوم، ولا بعد توقيعه مباشرةً، بل سيُحدَّد خلال الأعوام المقبلة: من خلال قدرة إيران على إعادة بناء قوتها، أو عجزها عن ذلك، ومن خلال مدى فعالية آليات الرقابة والعقوبات، ومن خلال قدرة الأطراف المختلفة على تحويل التهدئة الموقتة إلى استقرار أطول. حتى ذلك الحين، ربما يكون من الحكمة تجنّب الوقوع في فخ النشوة المفرطة، أو التشاؤم الكارثي، لأن الواقع غالباً ما يكون أكثر تعقيداً من كلا السرديتين.

#يتبع

فعندما ترتفع أسعار الطاقة، ترتفع أيضاً تكاليف النقل البحري، وعندما ترتفع تكاليف النقل، تزداد أسعار المواد الخام والمواد الغذائية، ويؤدي ارتفاع أسعار الطاقة أيضاً إلى ارتفاع أسعار الأسمدة، وعندما ترتفع أسعار الأسمدة، تتضرر القدرة الزراعية لدول بأكملها. أمّا في الدول الفقيرة، التي يعيش عددٌ كبيرٌ منها على حافة الأزمات، يشكل ذلك تهديداً مباشراً للاستقرار الاجتماعي والسياسي. وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي الأمر إلى تفاقُم نقص الغذاء وارتفاع معدلات الوفيات. وبعبارةٍ أُخرى، كلما طال أمد الحرب، كلما أصبحت ليس مجرد مواجهة بين واشنطن وطهران، بل تحولت إلى مشكلة عالمية ذات تداعيات إنسانية واسعة النطاق. ولم يكن الضغط على البيت الأبيض نابعاً فقط من اعتباراتٍ سياسية، أو أمنية، بل جاء أيضاً من دولٍ سعت لمنع مزيدٍ من التدهور في أزمات الغذاء والطاقة والتجارة العالمية. وفي نهاية المطاف، لم يكن فتح المضيق انتصاراً لطرفٍ على آخر، بل كان نتيجةً لتقاطُعٍ نادرٍ في المصالح؛ فإيران أرادت وقف النزيف الاقتصادي، والولايات المتحدة سعت للحد من الأضرار العالمية، بينما كان العالم بأسره يحاول تجنُّب تفاقُم أزمات الطاقة والغذاء. وهنا يتجلى الفارق الجوهري بين تحقيق الحسم الكامل وبين إدارة المخاطر. ففي كثيرٍ من الأحيان، لا تُقاس القرارات الاستراتيجية بقدرتها على تحقيق النصر المطلق، بل بقدرتها على منع الأسوأ وتقليل الخسائر على جميع الأطراف. 👈لا داعي للحنين إلى اتفاق 2015 في خضم الجدل الدائر حول الاتفاق الإطاري، يُطرح أحياناً رأيٌ، مفاده بأن الحل الأمثل ببساطة، كان في العودة إلى الاتفاق النووي (2015)، إلّا إن هذه الحالة تتطلب الحذر من الوقوع في فخّ الحنين الاستراتيجي. لقد منح اتفاق 2015 العالم فترةً من الاستقرار النسبي، لكنه عانى نقطة ضعف بنيوية عميقة: القيود الزمنية، لأن جزءاً كبيراً من القيود المفروضة على إيران كان محدداً بفترات زمنية تنتهي تلقائياً. وبمرور الأعوام، أخذت هذه القيود تتراجع بالتدريج، وهو ما شكّل إحدى أبرز نقاط الضعف في الاتفاق... فعلى سبيل المثال، أقرّ روبرت مالي، الذي كان من الشخصيات الرئيسية التي صاغت سياسة التفاوض مع إيران ودفعت بها، في مقابلة نُشرت في الخامس من حزيران/يونيو، بأن إحدى المشكلات الجوهرية في اتفاق 2015 تمثلت في اعتماده على قيودٍ تنتهي صلاحيتها بمرور الوقت، وبعبارةٍ أُخرى، حتى وفق هذا المنظور، لم يكن الاتفاق مصمماً لمنع إيران من امتلاك برنامجٍ نووي واسع في المستقبل، بل كان يهدف أساساً إلى تأجيل موعد وصولها إلى تلك المرحلة. 👈الخطر الحقيقي: المعركة على العقوبات من المرجّح أن يتركز النقاش العام قريباً على ما ورد في نص الاتفاق، لكن التجربة تشير إلى أن ما يحدث خارج الاتفاق ربما يكون أحياناً أكثر أهميةً مما يرِد في داخله. فحتى لو تم التوصل إلى اتفاق إطارٍ، فهذا لا يعني أن إيران ستتخلى عن جهودها الرامية إلى إضعاف نظام العقوبات وزيادة مصادر دخلها. بل العكس، ربما تنتقل الجهود الرئيسية لطهران من الملف النووي إلى المجالَين الاقتصادي والدبلوماسي. ويتمثل التحدي الإيراني في إيجاد مزيدٍ من الاستثناءات والآليات والمسارات التي تسمح بتدفّق الموارد إلى النظام من دون الحاجة إلى تفكيك منظومة العقوبات رسمياً. وهنا تكمن معضلة خاصة بالنسبة إلى الغرب، فخلافاً لِما كانت عليه الحال في الماضي، لن تُطرح المطالب الإيرانية بالضرورة تحت عناوين الأمن، أو السياسة. ومن المرجّح أن تُقدَّم ضمن إطار تصعب معارضته أخلاقياً، أو سياسياً، مثل إعادة تأهيل الأضرار البيئية، وحماية النظام البيئي في الخليج، ومعالجة التلوث الناتج من الحرب، ومشاريع الاستدامة، والمساعدات الإنسانية، والأمن الغذائي، وإعادة بناء البنية التحتية المدنية. وهذه كلها قضايا تنسجم، إلى حدٍّ كبير، مع القيم والأولويات التي تتبناها قطاعات واسعة من المجتمع الدولي، وخصوصاً في أوروبا والمؤسسات المتعددة الأطراف... لكن في نهاية المطاف، يبقى المال مالاً، فسواء دخل عبر قنوات بيئية، أو إنسانية، أو مدنية، فإنه سيصبّ في الاقتصاد ذاته، ويصل إلى المنظومة الحاكمة نفسها، وإلى مراكز القوة ذاتها. وبعبارة أُخرى، فإن أحد أهم الأسئلة في السنوات المقبلة ربما لا يكون حجم اليورانيوم الذي تخصّبه إيران، بل مقدار الأموال التي ستنجح في إدخالها إلى اقتصادها تحت عناوين تبدو كأنها بريئة وغير مثيرة للجدل. 👈الوقت كسلاح استراتيجي هناك عنصر آخر يجب أخذه في الاعتبار، فمن منظور طهران، ربما يكون الوقت نفسه أصلاً استراتيجياً بالغ الأهمية، فمن غير المستبعد أن تسعى إيران لإطالة أمد النقاشات وآليات التنفيذ والخلافات العالقة إلى أقصى حدّ ممكن، على أمل الوصول إلى المرحلة الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترامب...

#يتبع

الإيرانيون لم يخضعوا والولايات المتحدة لم تفشل: هكذا تبدو إدارة المخاطر في الشرق الأوسط

المصدر: قناة N12 بقلم : إيل تسير كوهين 👈تم توقيع الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران؛ والآن، بينما ينتظر العالم الكشف عن تفاصيله الكاملة، تبدأ المعركة الحقيقية: يدور الصراع على معناه والرواية التي ستُبنى حوله حتى قبل الكشف عن جميع بنوده، بات من الممكن التمييز بين معسكرَين مألوفَين؛ معسكرٌ ينجرف نحو التفاؤل المفرط ويقدّم الاتفاق على أنه اختراقٌ تاريخي، ومعسكرٌ آخر يحذّر من كارثة استراتيجية ستسمح لإيران باستعادة عافيتها وتعزيز قوتها والعودة إلى تهديد المنطقة في المستقبل. ومن المرجّح أن كلا المعسكرَين يغفل جزءاً مهماً من الصورة، فالقادة الغربيون الذين يعملون في الشرق الأوسط يواجهون واقعاً يكاد لا يشبه أيّ منطقة أُخرى في العالم؛ فمن جهةٍ، يقفون أمام خصوم أيديولوجيين متشددين، مستعدين أحياناً لتحمُّل أثمانٍ باهظة للغاية باسم العقيدة والهوية والكرامة، ومن جهةٍ أُخرى، يواجهون جماهير في الغرب، وأحياناً في الداخل أيضاً، تتوقع حلولاً سريعة وانتصاراتٍ حاسمة ونتائج واضحة لا لبس فيها. وبين هذين القطبَين، تُتخذ أصعب القرارات في عصرنا. ولهذا السبب، خاب أمل كثيرين في العراق وأفغانستان ولبنان وغزة، وها هم اليوم يواجهون الإحباط  عينه حيال الملف الإيراني؛ فالمرة تلو الأُخرى، تصطدم التوقعات بالواقع. ومرةً بعد أُخرى، يتبيّن أن الحروب لا تنتهي دائماً باستسلامٍ غير مشروط، وأن الانتصارات ليست مطلقة، وأنه حتى أقوى الدول مضطرة إلى العمل ضمن حدود القوة والوقت والشرعية. لذلك، فإن السؤال الصحيح ليس عمّا إذا كان الاتفاق يمثل "انتصاراً"، أم "فشلاً"، بل عمّا إذا كان يحقق وضعاً أفضل، مقارنةً بالبدائل التي كانت مطروحة. ففي الشرق الأوسط، حسبما أثبت التاريخ مراراً وتكراراً، لا يتمثل الإنجاز الحقيقي دائماً في التوصل إلى حل مثالي، بل أحياناً في تجنُّب واقعٍ أسوأ. 👈الفجوة بين المرغوب فيه والممكن إن كثيرين في إسرائيل، وبقدرٍ كبيرٍ من المنطق، من وجهة نظرهم، كانوا يفضلون رؤية نتيجة مختلفة؛ كانوا يرغبون في استسلام إيران من دون قيدٍ، أو شرط. وكانوا يرغبون أيضاً في تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، ويفضلون إدارة المفاوضات تحت ضغط عسكري متواصل، حتى تحقيق جميع الأهداف. ولا شك في أن هذه النتائج كانت الأكثر تفضيلاً من وجهة النظر الإسرائيلية. غير أن الاستراتيجيا تميّز بوضوح بين الهدف المرغوب فيه والهدف القابل للتحقيق. وكوْن نتيجة معينة هي الأفضل، أو الأكثر تفضيلاً، لا يعني بالضرورة أنها الأكثر احتمالاً، أو واقعيةً؛ فالدول تتحرك ضمن منظومة معقدة من المصالح والقيود والضغوط السياسية والاعتبارات الاقتصادية وحدود القوة. وأكثر الأخطاء شيوعاً في النقاشات الاستراتيجية هو الخلط بين ما نفضله وبين ما نعتقد أنه ممكن التحقيق...   👈لماذا تم التوصل إلى الاتفاق الآن تحديداً؟ لفهم الاتفاق، يجب أولاً فهم ما حدث لآليتَي الضغط الرئيسيتين في هذه المواجهة؛ الأولى كانت الضغط الممارَس على إيران، فعلى مدى شهورٍ طويلة، نجحت الولايات المتحدة في بناء حصارٍ بحري فعّال ألحقَ ضرراً بالغاً بقدرة إيران على تصدير النفط، وتحقيق الإيرادات بالعملة الأجنبية، والحفاظ على نشاطها التجاري بصورة طبيعية. ووفقاً لتقديرات عديدة، كانت إيران تخسر نحو 450 مليون دولار كلّ يومٍ إضافي يستمر فيه هذا الحصار... أمّا العامل الثاني، فكان الضغط الواقع على الولايات المتحدة. ولم يكن ضغطاً عسكرياً، أو إيرانياً، بل كان ضغطاً عالمياً؛ فكلما طال أمد الأزمة، كلما ازدادت المخاوف من تأثيرها في التجارة العالمية وأسعار الطاقة والاستقرار الاقتصادي الدولي. وهكذا نشأ وضعٌ وصل فيه الطرفان، كلٌ لأسبابه الخاصة، إلى نقطة استنفادٍ وإدراكٍ لحدود ما يمكن تحقيقه، عبر استمرار المواجهة. 👈مضيق هرمز... المشكلة التي لم يتحدث عنها كثيرون على مدى أشهر، اعتُبر مضيق هرمز الورقة الاستراتيجية الأهم في يد إيران، لكن الواقع أثبت أنه سلاحٌ يؤلم مُستخدمَه بقدر ما يؤلم خصمه تقريباً؛ فبالنسبة إلى إيران، كان استمرار الأزمة يعني خسائر هائلة في الإيرادات وتعميق الضرر الاقتصادي، فضلاً عن أن الحصار البحري الأميركي أثّر بشكل مباشر في قدرتها على تصدير النفط، والحصول على العملات الأجنبية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. أمّا بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها، فإن استمرار تعطُّل الملاحة في المضيق يهدد أسواق الطاقة العالمية، وسلاسل الإمداد، والاستقرار الاقتصادي الدولي. غير أن الضغوط لم تتوقف عند هذا الحد؛ فزيادة أسعار الطاقة في الدول الغنية تعني ارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي، أو تراجُع مستوى المعيشة؛ أمّا في عشرات الدول الأُخرى، وبشكل خاص في أفريقيا وآسيا وأجزاء من أميركا اللاتينية، فإن التداعيات تكون أشدّ خطورةً.

#يتبع

من دون خجل، مخطِّط الفشل يدّعي أنه أنقذ إسرائيل من موت جماعي!

المصدر : هآرتس بقلم : يوسي فيرتر 👈يقف رئيس الوزراء، في ذروة ما سيصفه أيّ خبير موضوعي بأنه فشلٌ استراتيجيٌّ هائلٌ لإسرائيل، وكل ما لديه ليقوله لمواطنيه هو "إن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً قط، ما دمتُ أنا رئيس الوزراء." وهو يردّد هذا الكلام منذ 30 عاماً، حسبما هو معروف، لكنه في الوقت نفسه، اعترف في مؤتمره الصحافي بأن إسرائيل كانت على بُعد خطوة عن "موت جماعي"، زعم أنه هو مَن حال دونه؛ إن مقتل 1200 شخص في السابع من أكتوبر يبدو كأنه أمر صغير، بالنسبة إليه، فهو يفكر بأحجام أكبر؛ لقد أنقذ ملايين البشر، وهذا يذكّر بالمقارنة المستفزة التي عقدها بين يومٍ من أيام المحرقة ويومٍ في محيط غزة. هذا هو عالم مفاهيمه أمّا الخطابات السابقة التي تخللتها تصريحات متباهية، من قبيل "إنجازات تاريخية لأجيال"، و"أعدنا المشروع عشرات الأعوام إلى الوراء"، فكأنها تلاشت في الضباب المزعج الذي خيّم على إسرائيل؛ كذلك اختفت أهداف الحروب والجولات مع إيران: إسقاط النظام (أو "تهيئة الظروف لإسقاطه")؛ إزالة التهديدَين النووي والصاروخي، وقطع الصلة بينها وبين أذرعها "المسلحة. لم يبقَ أمام نتنياهو سوى الاعتراف بأنه لا يملك أدنى فكرة عمّا تتضمنه مذكرة التفاهم التي تم توقيعها رقمياً، بشكل فعلي، من وراء ظهره. وما يعرفه الإيرانيون والباكستانيون، وربما القطريون أيضاً، لا يعرفه بيبي. في الأصل، لم يكن نتنياهو ينوي الإجابة عن الأسئلة، بل أراد بثّ شريط دعائي كانت القنوات المطيعة - التي يجري في هذه الأيام استكمال التشريعات لإضعافها، بقيادته الفاسدة - ستقوم ببثّه، لكن عندما سمع أن نفتالي بينِت سيعقد مؤتمراً صحافياً قبله، أصابه الذعر وتراجع عن خطته. إن الأكاذيب وأنصاف الحقائق والتلاعبات سيطرت هذه المرة أيضاً على أقواله، حين قال: "لقد دمرنا البحرية الإيرانية؛ لا، الولايات المتحدة هي التي فعلت ذلك." وزعم أنهم أخافونا بالقول إنه إذا هاجمنا حزب الله، فستنهار أبراج تل أبيب. لا، لا. هو نفسه كان مذعوراً من هذا السيناريو. لقد روى يوآف غالانت، أكثر من مرة، كيف أن نتنياهو، الذي حاول إقناعه بمهاجمة حزب الله في بداية الحرب، أشار بيديه إلى أفق تل أبيب، وقال: "لن يبقى شيء من هذا كله." وتباهى نتنياهو بأنه "منعَ اجتياح قوة الرضوان لإسرائيل." وهذا محض كذب؛ فلو أراد حزب الله ذلك، لما كان هناك ما يمنعه من تنفيذ نسخة من هجوم "حماس" في محيط غزة يوم 7، أو 8، أو 9 تشرين الأول/أكتوبر. ومثلما قال إن سلاحَي الجو الأميركي والإسرائيلي تسبّبا لإيران بضررٍ تراكميٍّ "بمئات مليارات الدولارات، يقدّره البعض بتريليون دولار." لكنه تجاهل الحقيقة المؤسفة المتمثلة في أن الاتفاق الجارية بلورته، من المتوقع أن يضخ إليها تلك المئات من المليارات نفسها. وخُصِّص جزء كبير من حديث نتنياهو للإنجازات العسكرية لسلاح الجو و"مقاتلينا الأبطال"، لكن ماذا عن الركيزة السياسية؟ لا توجد جبهة واحدة أُغلقت، وأهمها، إيران، البعيدة جداً عن الإغلاق؛ فالأموال التي ستحصل عليها ستمرّرها إلى "حماس" وحزب الله والحوثيين، وستنتظر عامَين ونصف العام، إلى ما بعد دونالد ترامب. وكلّ ما تم قصفه وإلحاق الضرر به وتدميره سيُرمَّم ويُعاد بناؤه سريعاً، في ظل نظام شاب ومتجدد، "متطرف وانتقامي"، سيعود يوماً لتصفية الحساب مع إسرائيل. وماذا بقيَ لنتنياهو ليراهن عليه؟ على الشعب الإيراني الذي ربما، إن شاء الله، ينهض ضد قادته؛ إنه يبيع الأوهام مرةً أُخرى. أمّا الأزمة التي تمرّ بها علاقته بترامب (الذي لم يمدحه هذه المرة ويغدق عليه الثناء، كعادته)، فحاول التقليل من شأنها، وقال إن الخلافات موجودة حتى في أفضل العائلات؛ هذا صحيح. لكن في أفضل العائلات، لا ترافق الخلافات شتائم وإهانات وسباب بشكل يومي، من النوع الذي يتلقاه من الرئيس العصبي، الذي لم يكلّف نفسه حتى عناء دعوته إلى اللقاء الذي ضمّ قادة المنطقة. وبالمناسبة، هذه الإساءات ليست من طرفٍ واحد؛ فعندما يصف البوق الإعلامي الرئيسي لرئيس وزراء إسرائيل ترامب بأنه "فاشل"، ويصف ويتكوف وكوشنر بأنهما "يهوديان صغيران" (يتلقيان أجراً من قطر، يا للهول)، ويصف نائب الرئيس جي دي فانس بأنه "حثالة"، يحق للمرء أن يتساءل ممّن سمع ذلك. لقد بثّ المؤتمر الصحافي شعوراً بالهزيمة. لم يحاول نتنياهو حتى التظاهر بالقوة والتفاؤل، فضلاً عن الغطرسة والرضا عن النفس المعهودَين. وحتى عندما أعلن أنه "سيترشح ويفوز"، بدا صوته كأنه مشوب بشيءٍ من الشك

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

إسرائيل، أم مشروع استيطاني؟

المصدر : هآرتس الإفتتاحية 👈إن التحقيق الذي نشره يردان ميخائيلي ومتان غولان ويانيف كوبوفيتش يفتح نافذة على تحوّلٍ له تداعيات استراتيجية على شمال الضفة الغربية، وهو لا يحظى بالاهتمام الكافي في ظل الحرب المستمرة في غزة ولبنان وإيران. بعد عشرين عاماً على خطة الانفصال، يعود المستوطنون إلى قلب أكبر تجمّعات الحياة الفلسطينية في الضفة الغربية؛ إذ ألغت حكومة بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش قانون الانفصال في الضفة الغربية فور تأليفها، الأمر الذي مهّد الطريق إلى عودة المستوطنات التي تم إخلاؤها. وأُعيدَ إسكان مستوطنتَي حومش وسانور، بينما يجري العمل على إعادة مستوطنتَي غانيم وكاديم، لكن هذا ليس كل شيء؛ فالحكومة صادقت أيضاً على إقامة 14 مستوطنة إضافية في المنطقة. تقع هذه المستوطنات الثماني عشرة في مواقع استراتيجية ضمن منطقةٍ يعيش فيها نحو 720 ألف فلسطيني، وهُم، في معظمهم، لم يشاهدوا إسرائيليين طوال عشرين عاماً تقريباً. وحسبما ورَد في التحقيق، فإن العودة الإسرائيلية إلى المنطقة تشمل إرسال قواتٍ عسكرية، وإقامة قواعد لحماية المستوطنات، وشق طرقاتٍ جديدة، ومصادرة أراضٍ، وفرض أجواء من الخوف على الفلسطينيين. لقد أُنشئت، أو يجري إنشاء ما لا يقلّ عن خمس قواعد عسكرية بجوار المستوطنات، ورسّخ الجيش الإسرائيلي وجوده في ثلاثة مخيمات للاجئين ضمن ما بدأ كعملية لمكافحة "الخلايا المسلحة"، لكن القوات لم تغادر هذه المخيمات حتى الآن، بينما أُجبر عشرات الآلاف من الفلسطينيين على مغادرة منازلهم. إن العودة إلى شمال الضفة الغربية تحمل في طياتها إمكانات كبيرة للانفجار. والمسألة هي مسألة وقت: فعندما يُصاب أحد المستوطنين، سيردّ الجيش بقوة على السكان الفلسطينيين، وسينجرف الإقليم بأكمله إلى دوامةٍ من العنف؛ قال ضباط كبار لصحيفة "هآرتس" إن المستوى السياسي لم يناقش مع الجيش بشكل معمّق التداعيات العملياتية لعودة المستوطنات إلى المنطقة، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يعاني أصلاً من ضغط شديد بسبب تعدُّد الجبهات. إن التحوّل الجاري في شمال الضفة هو ثمرة جهدٍ استمر أعواماً طويلة، أوصل ممثلي المستوطنين، وعلى رأسهم صاحب "خطة الحسم" بتسلئيل سموتريتش، إلى مواقع نفوذ مركزية في الحكومة، لكن الأمر لا يقتصر على المستوطنين وحدهم؛ فبدعمٍ من وزراء حزب الليكود، تستغل حكومة اليمين الحالية الحرب من أجل إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء. وتدرك الجهات المشارِكة في مشروع العودة إلى شمال الضفة أن هذا "الإنجاز" يمكن أن يتوقف، أو يتباطأ، في حال حدوث تغييرٍ سياسي في إسرائيل؛ لذلك، تسعى إلى فرض أكبر عدد ممكن من الوقائع على الأرض قبل الانتخابات. ولهذا، فإن الانتخابات المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة إلى مستقبل إسرائيل، لأنها ستحدد ما إذا كانت الدولة ستواصل تعميق مسارات خطِرة، مثل الضم، والفصل العنصري، والإرهاب اليهودي، والكهانية، وتزيد في عزلة إسرائيل دولياً، أم ستُنتخب حكومةٌ تدرك أن السبيل الوحيد إلى إنقاذ إسرائيل يمرّ عبر تفكيك مشروع الاستيطان، وبذل جهدٍ دبلوماسي لإنهاء السيطرة العسكرية على الفلسطينيين والتوصل إلى حلٍّ للصراع. إمّا هذا، وإمّا ذاك: "دولة" إسرائيل، أو مشروع الاستيطان.

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

وبعد فشل الحملة الحالية، يصعب تصور رئيس أميركي آخر –قد يكون أقل تعاطفاً مع إسرائيل أصلاً– يمكن أن يمنح إسرائيل دعماً في حرب مستقبلية جديدة، في سيناريو يبدو معقولاً إلى حد بعيد، إذا قرر النظام الإيراني في نهاية المطاف أنه يريد إنتاج قنبلة نووية

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

ترامب أوقف إيران، وبذلك يبدو أنه أحبط محاولات نتنياهو لتأجيل الاتفاق

المصدر : هآرتس بقلم : عاموس هرئيل 👈بينما كانت الولايات المتحدة وإيران على وشك توقيع اتفاق بينهما، اندلعت يوم (الأحد) موجة توتر جديدة بين إسرائيل ولبنان هددت بجرّ الشرق الأوسط إلى جولة قتال أُخرى؛ إذ حاول الذيل مرة أُخرى أن يهزّ الكلب، إلاَّ إن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الواضحة إلى حدّ كبير، لتأخير توقيع الاتفاق في الخليج لم تحقق نجاحاً حقيقياً  في هذه الأثناء، يبدو أن خطوات نتنياهو تعكّر مجدداً العلاقات مع الإدارة الأميركية؛ إذ وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات إلى الضربة الإسرائيلية في بيروت، ودعا إيران إلى عدم الرد. وبدا ترامب مركزاً على هدفه الرئيسي، وهو توقيع الاتفاق، آملاً أن يؤدي ذلك إلى وقف إطلاق نار مستقر يتيح له سحب معظم القوات الأميركية من المنطقة. بدأ التصعيد الأخير صباح أمس، عندما أطلق حزب الله ثلاث طائرات مسيَّرة انفجرت داخل الأراضي الإسرائيلية من دون أن تتسبب بإصابات. وردّاً على ذلك، أعلن نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنهما أوعزا إلى الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم في بيروت، وخلال الغارة التي نُفذت بعد الظهر، قُصف مبنى في الضاحية الجنوبية، وهي الحي الشيعي الواقع جنوب العاصمة اللبنانية. وبحسب التقارير الواردة من لبنان، فقد كان الهدف من الضربة قائداً متوسط الرتبة في حزب الله، ولم يَصْدُرْ أي بيان رسمي بشأن مصيره. وفوراً بعد الهجوم، هدّد مسؤولون إيرانيون كبار بالرد عبر إطلاق النار على إسرائيل، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لذلك. وبعد فترة قصيرة، أعلن الجيش تغيير تعليمات الدفاع المدني وفرْض قيود على التجمعات الكبيرة حتى في وسط البلد. وقال ترامب في بيانه إن "الهجوم على بيروت لم يكن ينبغي أن يحدث"، ومَنَعَ إسرائيل من قصْفها مرة أُخرى، كما حثّ الإيرانيين على التحلي بضبط النفس، مدعياً أنه سيقود المنطقة قريباً إلى "سلام طويل وجميل"، يشمل لبنان أيضاً. وخلال الليل، امتنعت إيران فعلاً من الرد العسكري، ويبدو أنها نجحت في انتزاع تنازلات إضافية من ترامب في مقابل هذا التريث. لقد أصبح الواقع الجديد الذي تشكَّل خلال الأسابيع الأخيرة يبدو شبه طبيعي، لكنه ليس طبيعياً؛ فللمرة الثانية خلال أسبوع، وضعت إسرائيل نفسها في حالة طوارئ أمام إيران رداً على تصعيد في لبنان، ولا يملك نتنياهو في الواقع خيارات كثيرة؛ فالاتفاق الأميركي–الإيراني لا يبدو أنه يحقق الأهداف التي رسمها رئيس الوزراء بثقة كبيرة عند إطلاق الحملة الحالية في نهاية شباط/فبراير: إسقاط النظام، والقضاء على البرنامج النووي، ووقف برنامج الصواريخ، وإنهاء الدعم للمنظمات الحليفة المنتشرة في أنحاء المنطقة. وأكثر من ذلك، ليس الأمر فقط أن إطلاق النار من لبنان لم يتوقف، بل أيضاً أرست إيران للمرة الثانية معادلة جديدة فحواها أن أي هجوم إسرائيلي على بيروت سيقابله على الأرجح هجوم إيراني على إسرائيل. ربما تكون إسرائيل في حالة انزلاق نحو واقع جولات القتال المتكررة، حيث يصبح القصف الإيراني المتقطع بين فترات الهدوء أمراً يُعرَض على أنه وضع مقبول. وأكثر من ذلك، ليس واضحاً على الإطلاق ما إذا كان اتفاق ترامب، إذا تم التوصل إليه، سيجلب هدوءاً حقيقياً إلى لبنان، لذلك يبقى احتمال اندلاع مواجهات متكررة مع حزب الله، وربما مع إيران أيضاً، قائماً حتى بعد توقيع الاتفاق. وكما حدث قبل أسبوع، فإن نتنياهو يحتاج إلى إظهار قدر من الاستقلالية في مواجهة ترامب، كي لا يفقد ثقة العديد من ناخبي اليمين الذين ما زالوا يؤيدونه على الرغم من أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، والإخفاق الكبير الذي بدأت ملامحه تتضح في الحملة الحالية. ويبدو أنه كان يفضّل أمس توجيه ضربة إلى بيروت حتى لو كان يعلم أنه سيتعرض لتوبيخ من ترامب، لكن الصورة العامة قاتمة؛ فإيران، كحزب الله، ترفض الاستسلام للضغوط العسكرية والخسائر الفادحة التي تكبدتها. وليس الأمر أن إسرائيل فقدت جزءاً من الدعم الذي بدا مضموناً لها من البيت الأبيض فحسب، بل أيضاً يتصرف ترامب كما لو أنه انتزع منها سياستها الخارجية والأمنية ووضعها في يد الولايات المتحدة. ويبدو أن رئيس الوزراء سيجد صعوبة حتى في إقناع أكثر مؤيديه ولاءً بأن قيادته ما زالت تمثل "مستوى آخر" على الساحة الدولية. أمَّا تفاصيل الاتفاق، فلم تتضح بالكامل بعد، لكن الصورة العامة هناك بعيدة هي الأُخرى عن التفاؤل؛ فليس الأمر فقط أن القيود المفروضة على البرنامج النووي تبدو جزئية ومحدودة، بل أيضاً قد يتمكن النظام الإيراني من التعافي واستعادة قوته بمساعدة الأموال التي ستتدفق إليه مع الرفع المتدرج للعقوبات الدولية.

#يتبع

الصفعة المدوية لم يتلقَها نتنياهو وحده، بل هي فشل ذريع لدولة بأكملها

المصدر :هآرتس بقلم : روغل ألفير 👈باسم ملايين الرعايا مثلي، أود أن أقول إن فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام خصمه اللدود إيران، عدوه المرير طوال أعوام حكمه، ليس أقل من فشل ذريع وأقول ذلك بصفتي أحد الذين اقتصر دورهم المتواضع في المجهود الحربي العظيم والبطولي ضد إيران حتى الآن على دور باهت في الجبهة الداخلية؛ أختبئ في ملاجئ شبه مطابقة للمواصفات وأبوابها مفتوحة، وأعدّ أصوات الانفجارات، وأحاول التمييز بين إطلاق صاروخ اعتراضي وسقوط صاروخ قريب. في البداية، أقنع نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي كان يُبقي إيران – التي كانت تلتزمه حرفياً– على مسافة آمنة من امتلاك قنبلة نووية. وبذلك، أتاح لها أن تتحول إلى دولة على عتبة السلاح النووي، بعد أن راكمت 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة تجعلها على مسافة قصيرة جداً من إنتاج عشر قنابل نووية. ثم كاد يدفعها فعلياً إلى تطوير القنبلة النووية عندما أقنع ترامب بشن حرب ضدها بهدف إسقاط النظام، وتدمير المشروع النووي، وإزالة خطر الصواريخ البالستية ووكلائها في المنطقة. لكن النتيجة كانت عكس ذلك تماماً؛ فقد ازداد النظام قوة وتطرفاً، وهو على وشك أن يصبح أكثر ثراءً، بينما أدرك المواطنون الإيرانيون أنهم تحت رحمته، وأن أي مساعدة من ترامب لن تأتي. الوضع الاستراتيجي لطهران أفضل من أي وقت مضى بفضل سيطرتها الجديدة على مضيق هرمز، وهو مكسب لم تكن لتحصل عليه لولا الحرب التي بادر إليها نتنياهو. وفي الوقت عينه، عاد حزب الله في لبنان إلى النهوض من جديد، ولا تزال الصواريخ البالستية قادرة على تعطيل الحياة في إسرائيل بالكامل. أمَّا الردع الإسرائيلي، فقد مُحي تماماً، والثمن الذي دفعته إسرائيل في مقابل التعاون مع ترامب كان فقدان استقلالها السياسي والعسكري، وتحوُلها إلى دولة تابعة للولايات المتحدة بالكامل، بالإضافة إلى عزلتها الدولية نتيجة كونها الدولة الأكثر كراهية في العالم، ويتصدرها الزعيم الأكثر كراهية في العالم. كم كان الإسرائيليون متحمسين لهذه الحرب عندما اندلعت في 28 شباط/فبراير! كم مجّدوا نتنياهو والجيش الإسرائيلي والموساد! كم هللوا ومجّدوا وابتهجوا؛ الإعلام كله، والجمهور كله، وجميع قادة المعارضة! كان الإسرائيليون كمن يعيشون حلماً، وظنوا أن أوهاماً جامحة تتحقق أمام أعينهم، لكنهم كانوا أغبياء وعمياناً وسذّجاً وقصيري النظر؛ فبدلاً من ممارسة التفكير النقدي، انجرفوا مع القطيع وراء مشاعر العظمة، وأحلام التوسع الإمبراطوري المنفصلة عن الواقع، والمشاعر القومية البدائية. إن الصفعة المدوية التي تُسمع الآن ليست على خدّ بيبي (نتنياهو) فقط، بل أيضاً على خد شعب إسرائيل كله. إنه الفشل الذريع لدولة بأكملها لكل من صفق تلقائياً، وكل من صدّق القصص الملفقة والأكاذيب والدعاية السياسية. الإسرائيليون بارعون في تحميل نتنياهو المسؤولية عندما ينهار مشروع آخر من مشاريعه الضخمة والعبثية والمدمرة، لكنهم ينسون أنهم حتى لحظة الانهيار كانوا بمثابة جوقة مشجعة له، وساروا وراء وعوده. الأمر لا يتعلق بنتنياهو وحده، فقد خرجت دولة بأكملها إلى الحرب ضد إيران، وانتهى بها الأمر إلى الإذلال.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

وينبغي التشديد على أن أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر لم تكن دليلاً على فشل سياسة الفصل بحد ذاتها، بل كانت نتيجة إخفاقات استخباراتية إسرائيلية وافتراض خاطئ فحواه أن "حماس" ضعيفة ومردوعة. أمَّا سياسة "الهدوء في مقابل الهدوء" التي اتبعتها إسرائيل لأعوام، فتُعتبر العامل الذي سمح لـ "حماس" بتعزيز قدراتها العسكرية بصورة كبيرة. وفي الصراعات الطويلة ضد دول معادية أو تنظيمات مسلحة، فإن مفهوم "جزّ العشب"، أي تنفيذ عمليات عسكرية دورية تهدف إلى تقليص قدرات العدو وإعادة بناء الردع موقتاً وإطالة الفترات الفاصلة بين جولات القتال، هو المقاربة الأكثر واقعية. إن وجود جيب تسيطر عليه "حماس "في غزة يُعَد نتيجة مقبولة، شرط أن تواصل إسرائيل إضعاف قدرات الحركة بصورة دورية. كما أن التخلي عن فكرة احتلال القطاع بالكامل يوفر على إسرائيل أعباء الاحتلال وتعقيداته السياسية، وقد يخفف أيضاً من الانتقادات الدولية، شرط أن توضح أنها لا تسعى لضم الأراضي التي تسيطر عليها، وأن تسمح باستمرار المساعدات الإنسانية.  

انتهى المقال  https://t.me/EabriAnalysis

#التحليل_العبري

تقسيم غزة نتيجة معقولة

المصدر :معهد القدس للاستراتيجيا والأمن بقلم : إفرايم عنبار 👈لقد تراجعت النقاشات بشأن مستقبل قطاع غزة من صدارة المشهد الإعلامي بسبب الحرب الأميركية – الإسرائيلية ضد إيران. ومع ذلك، يبدو أن خطة ترامب الطموحة لإعادة إعمار غزة لن ترى النور، فقوة الاستقرار الدولية التي كان من المفترض أن تدخل غزة لتوفير الأمن الداخلي لم تُنشأ بعد، كما أن أعضاء الحكومة التكنوقراطية التي كان من المخطط أن تدير القطاع خلال المرحلة الانتقالية يترددون في دخول غزة وعلاوة على ذلك، فقد بلَّغ نيكولاي ملادينوف، الممثل البارز لـ "مجلس السلام في غزة"، مجلس الأمن الدولي أن إنشاء سلطة انتقالية مدنية في غزة غير ممكن حالياً، وأن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى نزع سلاح "حماس" –وهو شرط أساسي للتقدم– لم تنجح ومع ذلك، فقد تضطر إسرائيل إلى العودة من أجل مناقشة هذه القضية بعد انتهاء الحرب ضد إيران، حينها سيتحول الاهتمام مجدداً إلى الساحات الأُخرى. فقد ضعف حزب الله في لبنان، لكنه لا يزال مسلحاً جيداً، ويحتفظ بحق النقض الفعلي لقرارات الحكومة اللبنانية. وبالمثل، صمدت "حماس" أمام الضغوط الرامية إلى نزع سلاحها، ولا تزال الحاكم الفعلي للمناطق التي تسيطر عليها، والتي تزيد على 30% من مساحة القطاع، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي تقليص مناطق نفوذها بالتدريج. وليس من المستغرَب أن التنظيمات المسلحة، كحزب الله و"حماس"، لا يمكن القضاء عليها طالما أيديولوجيتها تحظى بتأييد واسع داخل المجتمعات التي تنشط فيها، وخصوصاً ما دامت تتلقى مساعدات عسكرية من الخارج. في إسرائيل، عرض الجيش خططاً لاستئناف الهجوم على "حماس" بهدف نزع سلاحها وتحقيق "النصر الكامل" الذي يطالب به بعض السياسيين، لكن هذا الهدف غير واقعي، ومن المرجح الاكتفاء بالوضع القائم. وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لم تنجح أصلاً في القضاء على "حماس" أو تفكيكها في الضفة الغربية، على الرغم من أن المنطقة تخضع لسيطرتها العسكرية منذ سنة 1967. كما تُظهِر استطلاعات الرأي باستمرار أن "حماس" ما زالت تحظى بشعبية بين الفلسطينيين، على الرغم من المعاناة الهائلة التي ترتبت على هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وما زالت الحركة تملك كميات كبيرة من الأسلحة مقارنةً بما كان لديها قبل الحرب، ويبدو أنها أعادت بناء شبكات تهريب السلاح، كما أنها تجند وتدرب مقاتلين جدداً لترسيخ حكمها والاستعداد لأي هجوم إسرائيلي مستقبلي. لا شك في أن الجيش الإسرائيلي قادر على احتلال قطاع غزة بأكمله، وأن فكرة "النصر الحاسم" قد تكون مغرية، لكن استكمال المهمة يظل موضع شك لأسباب عديدة: احتلال القطاع بالكامل سيجعل سكانه، الذين يبلغ عددهم نحو مليونَي نسمة، ويعانون جرَّاء أوضاع اقتصادية صعبة، تحت المسؤولية المباشرة لإسرائيل. أمَّا استمرار الوضع الحالي، حيث يبقى القطاع مقسماً، فيعفي إسرائيل من هذا العبء الذي أصبح تحدياً للمجتمع الدولي أيضاً بعد تبنِّي مجلس الأمن خطة ترامب بشأن غزة. صحيح أن إسرائيل ما زالت تُعتبر مسؤولة عن دخول المساعدات الإنسانية وحركة السكان من القطاع وإليه، لكن هذه مسؤولية أقل كثيراً من إدارة القطاع بالكامل. كما أن الاحتلال الكامل سيحوّل الجيش الإسرائيلي إلى قوة احتلال تعمل داخل مجتمع مدني ربته "حماس" لأعوام على معاداة إسرائيل، وهو ما يوفر بيئة خصبة لحرب العصابات ضد القوات الإسرائيلية. إن محاولات كسب قلوب السكان، كما يحدث أحياناً في حروب مكافحة التمرد، ليست خياراً واقعياً في غزة، كما أن أي مشروع واسع لإزالة التطرف يحتاج إلى أجيال عديدة وفرص نجاحة محدودة للغاية. ولذلك، فمن الأفضل توجيه الجهود الإسرائيلية إلى أماكن أُخرى. هذه الحرب المتعددة الجبهات منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 هي أطول حملة عسكرية في تاريخ إسرائيل. وعلى الرغم مما أظهره المجتمع الإسرائيلي من صمود، وما أبداه الاقتصاد من قدرة على التحمل، فإن الإسرائيليين يتطلعون إلى فترة من الهدوء؛ فالانتشار العسكري الحالي في غزة، الذي يوفر الحماية للمناطق المحيطة بالقطاع، يتطلب عدداً محدوداً نسبياً من الجنود. أمَّا استئناف الحرب بهدف احتلال القطاع بالكامل، فسيتطلب تعبئة واسعة لقوات الاحتياط، وسيكون مكلفاً بشرياً ومالياً. إن غزة المقسمة، حيث تبقى "حماس" مسيطرة على جزء من القطاع بينما تدير إسرائيل عسكرياً أجزاءً أُخرى، تخدم أيضاً هدفاً استراتيجياً آخر يتمثل في الحفاظ على الانقسام داخل الحركة الوطنية الفلسطينية، التي تُعتبر المنافس الرئيسي الطويل الأمد لإسرائيل. كما أن سياسة الفصل بين غزة والضفة الغربية، المتبعة منذ سيطرة "حماس" على القطاع سنة 2007، ساهمت في إضعاف الحركة الوطنية الفلسطينية وتقويض المطالب بإقامة دولة فلسطينية، وهو خيار يعارضه اليوم معظم الإسرائيليين.

#يتبع