الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - PFLP

تصريح صحفي ♦️الجبهة الشعبية: عملية "حلميش" تؤكد أن المقاومة حاضرة ولا يمكن تغييبها تشيد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالعملية البطولية التي وقعت اليوم، في محيط مستعمرة "حلميش" شمال غربي رام الله، وتؤكد أن ما جرى يأتي في سياق الرد الطبيعي والمشروع على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، وعلى سياساته العدوانية ومخططاته الهادفة إلى فرض وقائع جديدة على الأرض. وتنعى الجبهة الشهيد "سامي حسن حسين زوايدة" الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال قرب جنين، وتؤكد أن دماء الشهداء ستبقى شاهداً على حجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، وعلى التضحيات التي يقدمها أبناء شعبنا في مواجهة العدوان والاحتلال. وتشدد الجبهة على أن تصعيد الاحتلال لعدوانه في الضفة، ومحاولته توظيف هذا التصعيد كأداة في دعايته وحساباته الانتخابية، لن ينجح في تغييب المقاومة أو كسر إرادة شعبنا؛ فكل جريمة واعتداء سيقابله شعبنا بمزيد من الصمود والثبات والتصدي، دفاعاً عن أرضه وحقوقه، ومهما بلغت التضحيات. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دائرة الإعلام المركزي 20 أيلول/سبتمبر 2026

التحية لطلبتنا الصامدين، وللمعلمين والمعلمات، ولأرواح شهداء الحركة الطلابية والتعليمية... وإننا بالمقاومة والعلم سننتصر حتماً جبهة العمل الطلابي التقدمية- قطاع غزة 19 أيلول/سبتمبر 2026

♦️بيان صادر عن جبهة العمل الطلابي التقدمية في قطاع غزة بمناسبة انطلاق العام الدراسي 2026/2027 جبهة العمل الطلابي التقدمية بمناسبة انطلاق العام الدراسي: التعليم حق أصيل ونرفض المساس بالمنهاج والهوية الوطنية الفلسطينية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027 في قطاع غزة، تتقدم جبهة العمل الطلابي التقدمية بأحر التحيات إلى طالباتنا وطلابنا، وإلى المعلمين والمعلمات والعاملين في المؤسسات التعليمية، في ظل ظروف استثنائية قاسية فرضها استمرار حرب الإبادة، واتساع حجم الدمار، والنزوح، وانهيار جانب كبير من البنية التحتية، وغياب الحد الأدنى من المقومات اللازمة لاستمرار العملية التعليمية بصورة طبيعية. إن افتتاح العام الدراسي في هذه الظروف الصعبة يحمل معنى يتجاوز حدود العملية التعليمية، فهو تأكيد على تمسك شعبنا بحقه في التعليم، وعلى رفض تحويل الدمار والحصار والعدوان إلى أدوات لحرمان أبنائنا من مستقبلهم، كما أنه تعبير عن إرادة الطلبة والمعلمين في مواصلة مسيرتهم رغم كل ما تعرض له قطاع التعليم من استهداف وتدمير. وفي هذه المناسبة، نوجه تحية فخر واعتزاز إلى أرواح الطلبة الشهداء الذين ارتقوا داخل مدارسهم وحصصهم، وفي خيام النزوح وبيوتهم، وبين كتبهم ودفاترهم، وفي اللحظات التي كانوا يحاولون فيها مواصلة تعليمهم رغم العتمة والخوف والدمار، كما نحيي الطلاب الأسرى، وجميع المعلمين والعاملين في القطاع التعليمي الذين واصلوا أداء رسالتهم في أصعب الظروف. وفي هذه المناسبة، تؤكد جبهة العمل الطلابي التقدمية في قطاع غزة، على ما يلي: أولاً: نؤكد أن التعليم حق أصيل لكل طالبة وطالب، ونرفض أن يصبح الوصول إلى التعليم مرتبطاً بمكان النزوح أو القدرة على الوصول إلى مدرسة أو امتلاك جهاز إلكتروني واتصال بالإنترنت. ونطالب بتوفير حلول عادلة تضمن حق جميع الطلبة في التعليم، سواء عبر التعليم الوجاهي أو الافتراضي، إلى حين عودة المدارس إلى العمل بصورة طبيعية. ثانياً: نعتبر استمرار استهداف الاحتلال للمؤسسات التعليمية وتدمير المدارس والجامعات جريمة حرب ممنهجة، ونطالب بفتح جميع المرافق التعليمية الممكنة، وتأهيل ما يمكن تأهيله، وإنشاء مساحات تعليمية مؤقتة وآمنة في المناطق التي دُمّرت فيها المدارس، بما يضمن عدم انقطاع الطلبة عن التعليم. ثالثاً: ندعو أبناء شعبنا من النازحين إلى التعاون مع الترتيبات الخاصة بإخلاء المدارس المستخدمة كمراكز للإيواء، بما يتيح إعادة توظيفها للتعليم، مع التأكيد أن ذلك يجب أن يترافق مع توفير أماكن بديلة وآمنة وكريمة للنازحين، ونحمّل الجهات المسؤولة والمؤسسات الدولية مسؤولية توفير هذه البدائل وعدم ترك العائلات النازحة في مواجهة مصيرها. رابعاً: نطالب بفك الحصار وفتح المعابر أمام كل ما يلزم لاستمرار العملية التعليمية، من كتب وقرطاسية وأجهزة ومستلزمات تعليمية، إلى جانب توفير الكهرباء والإنترنت والمياه وكل الاحتياجات الأساسية التي لا يمكن للعملية التعليمية أن تستمر من دونها. خامساً: ندعو إلى توفير الدعم اللازم للمعلمين والمعلمات، وضمان انتظام العملية التعليمية، ومعالجة أوضاع العاملين في القطاع التعليمي، باعتبارهم ركناً أساسياً في حماية حق الطلبة في التعليم. سادساً: ندين كل المحاولات الخبيثة الرامية إلى العبث بالمناهج التعليمية الفلسطينية أو تغيير مضامينها بما يستهدف الهوية الوطنية والرواية الفلسطينية. ونؤكد أن المناهج الفلسطينية شأن وطني وتربوي، وأن شعبنا وطلبته ومعلميه وأطره التعليمية سيقفون في وجه أي محاولة لطمس هويته أو تشويه روايته أو فصل الأجيال الفلسطينية عن تاريخها وحقوقها الوطنية. سابعاً: نؤكد أن التعليم الإلكتروني، رغم أهميته كحل ضروري في الظروف الراهنة، لا يمكن أن يكون بديلاً دائماً عن المدرسة والجامعة والتعليم الوجاهي. ونطالب بوضع خطة واضحة تضمن الانتقال التدريجي إلى التعليم الحضوري كلما سمحت الظروف، مع مراعاة أوضاع الطلبة في مختلف مناطق القطاع. ثامناً: ندعو وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية إلى إشراك الأطر الطلابية والنقابات والمؤسسات التعليمية في وضع الخطط المتعلقة بالعام الدراسي، والاستماع إلى احتياجات الطلبة والمعلمين، وعدم اتخاذ القرارات بعيداً عن واقعهم اليومي وظروفهم الصعبة. تاسعاً: نطالب المؤسسات الدولية والمنظمات المعنية بالتعليم بتحّمل مسؤولياتها تجاه طلبة غزة، وعدم الاكتفاء بالمواقف والبيانات، والعمل الفوري على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستلزمات التعليم، والمساهمة في إعادة بناء المدارس والجامعات التي دمرها العدوان. إننا في جبهة العمل الطلابي التقدمية، ونحن نبدأ عاماً دراسياً جديداً، نؤكد أن الكتاب والدفتر والمدرسة والجامعة هي جزء من معركة شعبنا على البقاء والحرية والعودة والمستقبل، وأن حماية حق الطلبة في التعليم هي مسؤولية وطنية ومجتمعية لا تحتمل التأجيل.

تصريح صحفي ♦️الجبهة الشعبية: مجزرة عمارة السعادة جريمة صهيونية مكتملة الأركان.. ونُحمّل الاحتلال و"مجلس السلام" المسؤولية تنعى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شهداء مجزرة انهيار عمارة "السعادة" في شارع الصناعة غربي مدينة غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 11 مواطناً كحصيلة أولية، بينهم خمسة أطفال، وإصابة عشرات المواطنين، فيما لا يزال نحو مئة مفقود تحت الأنقاض، إلى جانب استشهاد عدد من قادة المقاومة الذين ارتقوا في جرائم اغتيال صهيونية جبانة في الساعات الأخيرة. وتُحمّل الجبهة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، كما تحمّل ما يُسمى "مجلس السلام" والمجتمع الدولي مسؤولية توفير الغطاء السياسي لاستمرار جرائم الاحتلال والتغطية على عدوانه المتواصل، نتيجة العجز عن وقف الجرائم وحماية المدنيين، الأمر الذي أسهم في استمرار الكارثة الإنسانية وتفاقمها. وتؤكد الجبهة أن انهيار المبنى جاء نتيجة استهدافه سابقاً وتركه آيلاً للسقوط، في ظل دفع النازحين إلى الاحتماء في مبانٍ مدمرة ومهددة بالانهيار، وغياب أماكن الإيواء الآمنة. وتحذّر الجبهة من توظيف نتنياهو للحرب ودماء الفلسطينيين في حساباته الداخلية، ومن أي تصعيد أو توسع جديد في قطاع غزة. وتدعو للبدء الفوري في تطبيق البروتوكول الإنساني وإدخال معدات الترميم وإزالة الأنقاض وصيانة البنية التحتية والبيوت المؤقتة (الكرفانات) بدون أي مماطلة، كون ما يجري هو عملية تأبيد لأشكال الموت المتعددة لتكون المصير الوحيد الذي ينتظر أهل غزة بفعل إجراءات وعدوان حكومة الاحتلال التي لا تضع على جدول أعمالها سوى الإبادة والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين. كما تطالب الجبهة بوقف العدوان ورفع الحصار وإدخال معدات الإنقاذ والوقود، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء، بما يهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية. وتدعو كذلك إلى تحرك دولي لملاحقة قادة الاحتلال، وفرض العقوبات وحظر توريد السلاح، وتطالب الوسطاء بالتدخل والضغط من أجل وقف هذه المجزرة المستمرة، وإنقاذ المدنيين المحاصرين داخل أو بين المباني المدمرة أو الآيلة للسقوط. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دائرة الإعلام المركزي 16 أيلول / سبتمبر 2026

إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونحن نودّع جزءاً أصيلاً من تاريخ ثورتنا المجيدة وجبهتنا العظيمة، نتقدم بأحر التعازي والمواساة من عائلته الكريمة المناضلة، أم غسان وغسان، ومن عموم آل العجرمي ورفاق دربه، ونعاهده، ونعاهد كافة شهدائنا وأسرانا وبواسل شعبنا، أن نبقى أوفياء للقيم والمبادئ التي ناضل من أجلها، وأن نواصل الطريق حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال، وإقامة دولة فلسطين الديمقراطية على كامل التراب الوطني، وعاصمتها القدس. المجد والخلود لروح الرفيق القائد أبي سهيل... والوفاء للشهداء والأسرى... وإننا حتماً لمنتصرون الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 15 أيلول/سبتمبر 2026

بيان نعي رفيق مناضل تاريخي ♦️الجبهة الشعبية تنعي رفيقها المناضل القائد الوطني والتاريخي اللواء الرفيق عليان العجرمي "أبو سهيل" تنعي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، باسم أمينها العام ونائبه وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، وكافة كوادرها وأعضائها وأنصارها في الوطن والشتات، المناضل التاريخي والقائد الوطني من الرعيل الأول، الرفيق اللواء/ عليان أحمد درويش العجرمي (أبو سهيل/ أبو أحمد الخطيب)، عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني سابقاً، الذي ترجّل أمس الاثنين، الموافق 14 أيلول/سبتمبر 2026، بعد مسيرة حافلة بالنضال والتضحية والعطاء، سخّر خلالها حياته لخدمة قضيته وشعبه، وكان مثالاً للانتماء والإخلاص لفلسطين وللثورة والجبهة. • وُلد الرفيق في مدينة بئر السبع المحتلة بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1946، وهاجر مع عائلته إلى قطاع غزة بعد النكبة عام 1948، حيث نشأ في مخيم جباليا، ودرس المرحلتين الابتدائية والإعدادية في مدارس وكالة الغوث، وأكمل دراسته الثانوية في مدرسة عبد الفتاح حمود "يافا"، وفي عام 1956، التحق بجهاز الشرطة المصرية. • ينتمي الرفيق الراحل إلى عائلة مناضلة قدّمت الشهداء والقادة التاريخيين للجبهة وللثورة الفلسطينية، ويُعتبر الراحل أحد أعمدة وكبار آل العجرمي في الوطن والشتات، كما التحق بحركة القوميين العرب منذ نشأتها، وكان أحد أبرز قادة جهازها العسكري طلائع المقاومة الشعبية، وشارك في العديد من العمليات العسكرية ضد الاحتلال في قطاع غزة، ومع تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 1967، كان في طليعة المنضمين إلى صفوفها، حيث تولى العديد من المسؤوليات العسكرية والقيادية البارزة. • في عام 1973، كان الرفيق أبو سهيل من قيادات الجبهة، وتولى مسؤولية قسم التحقيقات في الدائرة الأمنية للجبهة، في إطار المهام التنظيمية والأمنية التي اضطلع بها خلال تلك المرحلة. • تولى قيادة القطاع الشمالي في الأردن، وخاض معركة الكرامة، وكان من أبرز الرفاق الذين تولوا مهام العمل العسكري في القواعد الفلسطينية في الأردن، قبل انتقاله إلى لبنان ومواصلة دوره القيادي في جهاز العمل العسكري للجبهة. • كان الرفيق أبو سهيل أحد أعمدة العمل العسكري للجبهة في لبنان، ومن أبرز قياداتها خلال حرب الفنادق عام 1976، كما خدم في الجنوب اللبناني وتولى مسؤولية القوات هناك، وشارك في إدارة ومتابعة العمل العسكري في عدد من المناطق اللبنانية. • في إطار تعزيز العمل العسكري للجبهة في الجنوب اللبناني، اتخذت الدائرة العسكرية قراراً بتشكيل كتيبة مدفعية مركزية في الجنوب، وتولّى الرفيق أبو سهيل مسؤولية قيادتها، في واحدة من المهام العسكرية التي عكست الثقة الكبيرة بدوره وقدراته القيادية. • كما تولى مسؤولية القوات المشتركة في منطقة الجبل، وكان مقر عمله في حمانا، وشارك في معارك الجبل، مواصلاً دوره القيادي في إدارة العمل العسكري للجبهة والقوات الفلسطينية في تلك المنطقة. • في عام 1981، انتقل الرفيق إلى بيروت، حيث كان عضواً في غرفة العمليات المركزية في بيروت الغربية أثناء الاجتياح الصهيوني للبنان عام 1982، واضطلع بمهام عسكرية وعملياتية في واحدة من أكثر مراحل الثورة الفلسطينية تعقيداً وخطورة. • كان مرافقاً للقائد الشهيد وديع حداد، وللقادة المؤسسين د. جورج حبش وأبو علي مصطفى وماهر اليماني، وعمل في المجال الخارجي، وأدار مهام دقيقة وسرية، ونجا خلال مسيرته النضالية من محاولة اغتيال آثمة في لبنان. • في عام 1985، تولّى مسؤولية كتيبة أبو أمل في البقاع والجبل، وواصل خلال هذه المرحلة أداء مهامه القيادية في جهاز العمل العسكري للجبهة، إلى جانب مسؤولياته في إدارة القوات ومتابعة العمل العسكري في المناطق اللبنانية. • بعد الاجتياح الصهيوني للبنان عام 1982 وانتقاله إلى سوريا، تولّى مسؤولية الدائرة العسكرية للجبهة في سوريا، مواصلاً أداء دوره في قيادة وتنظيم العمل العسكري للجبهة. • استمر الرفيق أبو سهيل في جهاز العمل العسكري للجبهة لسنوات طويلة، وظل حاضراً في مهامه العسكرية والقيادية في لبنان، ولا سيما في البقاع، حتى عام 1993، مسخّراً خبرته وتجربته الطويلة في خدمة الجبهة والثورة الفلسطينية. • اجتاز الكلية العسكرية في العراق، وتلقى دورات عسكرية متقدمة في الصين الشعبية، وحصل على دورة أركان ضباط في بلغاريا، وفي أواخر ثمانينيات القرن الماضي عُيّن ملحقاً عسكرياً في سفارة دولة فلسطين في بلغاريا عام 1989، في تقدير لدوره وخبرته العسكرية الطويلة. • عاد إلى أرض الوطن عام 1996، وشغل عضوية المجلس الوطني الفلسطيني، وعمل نائباً لمدير هيئة الإمداد والتجهيز، ومسؤولاً عن الرقابة والتفتيش في قوات الأمن الوطني، وتقاعد برتبة لواء، ليكون من مؤسسي الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين.

وتأتي هذه الخارطة كخطة إنقاذ وطنية، دفاعًا عن حق شعبنا ووجوده في هذه المرحلة العصيبة، وكجهد وطني يسعى لإيجاد مخرج للمأزق السياسي الراهن، ضمن تحرك سياسي واسع عنوانه وحدة شعبنا وعمله الوطني المشترك في مواجهة مشروع التصفية والإبادة، انطلاقًا من وضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، وتقديمها على الحسابات الفصائلية والحزبية، باعتبارها المعيار الحاكم لأي توافق أو استحقاق وطني، والمرتكز الضروري لصياغة أسس المرحلة المقبلة، بما يضمن توحيد الجهود الوطنية وحماية الحقوق والمصالح العليا لشعبنا. وتحقيقًا لهذه الغاية، يأتي التمسك بإجراء الانتخابات باعتبارها حقًا ديمقراطيًا أصيلًا لشعبنا، وسبيلًا لتجديد الشرعيات وبناء مؤسسات النظام السياسي على قاعدة الوحدة والشراكة والتعددية السياسية. وفي ضوء العقبات وتعقيدات الظروف القائمة، نرى ضرورة الذهاب إلى مرحلة انتقالية توافقية، تُعطى فيها الأولوية الملحة لتلبية الاحتياجات الملحة لأبناء شعبنا ودعم صموده، والدفاع المشترك عن وجوده وحقوقه، وتهيئة المناخ السياسي والقانوني والمجتمعي لإجراء انتخابات حرة وشاملة، بعيدًا عن الصراعات والمشاحنات، وبما يحمي القرار الوطني المستقل. وتكون هذه المرحلة مدخلًا ضروريًا للانتخابات وليست بديلًا عنها أو تأجيلًا لها، بما يضمن الانتقال الآمن إلى الاستحقاق الديمقراطي، ويحول دون أن تتحول الانتخابات إلى ساحة جديدة للانقسام والصراع الداخلي. وتبدأ هذه العملية بإطلاق حوار وطني شامل، عبر حوارات ثنائية وجماعية مع مختلف مكونات شعبنا، وصولًا إلى عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل، كاجتماع مقرر يبحث احتياجات شعبنا، وسبل إدارة الصراع مع الاحتلال، وأشكال المقاومة والنضال، وقواعد الشراكة الوطنية والتوافق على أسس المرحلة المقبلة، وينتج عنه ما يلي: • الاتفاق على استراتيجية وطنية وبرنامج سياسي وطني مشترك يقوم على إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وضمان حق العودة، وتوحيد أشكال العمل السياسي والشعبي والقانوني والدبلوماسي والمقاومة ضمن استراتيجية وطنية موحدة، وتعزيز الصمود ومواجهة الاستيطان عبر لجان الحماية الشعبية ودعم المزارعين. • إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد، على أسس ديمقراطية، لتضم كل المكونات الوطنية الفلسطينية، دون إقصاء أو تهميش، وبما يُمكّن من القيام بدورها كقيادة للكفاح الوطني الفلسطيني، من أجل الحرية والعودة والاستقلال. وفي هذا السياق ندعو لتشكيل مجلس وطني جديد لفترة انتقالية يتم التوافق عليها، يعكس تمثيلًا شاملًا لتجمعات شعبنا ومكوناته السياسية والمجتمعية، وتعزيزًا وتأكيدًا لوحدة شعبنا ومؤسساته التمثيلية الموحدة وشرعيتها، في مواجهة مشروع تصفية الوجود الفلسطيني وكياناته التمثيلية الموحدة، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية. • تشكيل حكومة توافق وطني موحدة، تتحمل مسؤوليتها لفترة انتقالية محددة، وفي مقدمتها دعم وتعزيز صمود شعبنا في الضفة وغزة، وتلبية احتياجاته، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية، وصولًا لممارسة كامل صلاحياتها في الضفة وغزة، والتحضير وإزالة العوائق من أجل تنظيم الانتخابات الشاملة. • اعتماد الانتخابات الشاملة (الرئاسية – التشريعية – المجلس الوطني)، ضرورةً لتجديد الشرعية الوطنية، والتوافق على إجرائها بصورة متزامنة، دون اشتراطات مسبقة للمشاركة، بما يضمن مشاركة أبناء شعبنا في الوطن والشتات. • معالجة الانقسام بالحوار والشراكة، ورفض جميع أشكال الإقصاء والتهميش، وترسيخ بيئة ديمقراطية تحمي الحريات العامة، بما يشمل الحريات السياسية والإعلامية والنقابية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون، وإنصاف عوائل الشهداء والأسرى والجرحى، واعتبار الانتخابات مدخلًا أساسيًا لمعالجة هذه القضايا. • منع تحول الخلافات السياسية إلى انقسام جديد، من خلال حوار وطني مستمر وشراكة فعلية، وتشكيل لجنة وطنية عليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار وفق جدول زمني واضح، وآليات محددة للمتابعة والتقييم والمساءلة. • بعد إنجاز الحوار الوطني الشامل يجري التوقيع على ميثاق شرف، يضمن التزام الكل الوطني بمخرجات الحوار. إن الشروع الفوري في تنفيذ هذه الخطوات أضحى ضرورة وطنية لحماية الأرض والإنسان والتمثيل الوطني المستقل، وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، والحيلولة دون تمرير مشاريع الضم والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وصولًا إلى نيل جميع الحقوق الوطنية والمشروعة لشعبنا الفلسطيني. ملاحظة: تُطرح هذه الخارطة كورقة وطنية مفتوحة للنقاش والتعديل والإثراء من مختلف القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات الوطنية، بما يتيح تطويرها إلى رؤية وطنية جامعة. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 13 أيلول / سبتمبر 2026

♦️الشعبية تطرح "خارطة الإنقاذ الوطني" للنقاش العام وتدعو إلى أوسع ضغط شعبي لتبنّيها أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، النص الرسمي الكامل لمبادرتها السياسية التي تحمل عنوان "خارطة طريق من أجل الإنقاذ الوطني"، وقدّمتها بوصفها رؤية وطنية مفتوحة تهدف إلى إيجاد مخرج من المأزق السياسي الراهن، وتوحيد الجهود الفلسطينية في مواجهة حرب الإبادة ومشاريع الضم والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية. وقالت الجبهة إن إطلاق الخارطة يأتي في مرحلة مفصلية يواجه فيها الشعب الفلسطيني حرب الإبادة والدمار والحصار في قطاع غزة، بالتوازي مع تصاعد جرائم الاستيطان والضم والتهجير في الضفة الغربية والقدس، واستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومحاولات فرض الوصاية الخارجية ونماذج الإدارة المحلية والمناطقية، في ظل استمرار الانقسام وتعدد مراكز القرار الفلسطيني. وأوضحت أن المبادرة تنطلق من أولوية المصلحة الوطنية العليا وتقديمها على الحسابات الفصائلية والحزبية، وتسعى إلى فتح مسار سياسي فلسطيني واسع، عنوانه وحدة الشعب الفلسطيني والعمل الوطني المشترك، وصولًا إلى حوار وطني شامل يضع خطة فلسطينية موحدة للتعامل مع المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية، ويعيد بناء النظام السياسي على أسس الشراكة والتعددية والديمقراطية. وأشارت الجبهة إلى أنها عرضت الخارطة، خلال الفترة الماضية، على طيف واسع من القوى والفصائل والشخصيات الوطنية والنخب والتجمعات والاتحادات والمنظمات الجماهيرية وأصحاب الرأي، كما قدّمتها إلى أطراف إقليمية ودولية، في إطار تحرك سياسي يسعى إلى حشد أوسع توافق ممكن حول مرتكزاتها ومسارها المقترح. وترتكز الخارطة على إطلاق حوار وطني شامل، يبدأ بحوارات ثنائية وجماعية مع مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، ويتوج بعقد اجتماع مقرر للأمناء العامين للفصائل، يبحث احتياجات الشعب الفلسطيني وسبل إدارة الصراع مع الاحتلال وأشكال المقاومة والنضال، ويتوافق على قواعد الشراكة الوطنية وأسس المرحلة المقبلة. وتدعو المبادرة إلى الاتفاق على استراتيجية وطنية وبرنامج سياسي مشترك، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية، وتشكيل مجلس وطني جديد لفترة انتقالية متوافق عليها، يعكس تمثيلًا شاملًا لتجمعات الشعب الفلسطيني ومكوناته السياسية والمجتمعية، ويحفظ مكانة المنظمة بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. كما تطرح تشكيل حكومة توافق وطني موحدة لفترة انتقالية محددة، تتولى دعم صمود الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته وتوحيد المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات للمجلس الوطني بصورة متزامنة، ومن دون اشتراطات مسبقة للمشاركة، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات. وأكدت الجبهة أن المرحلة الانتقالية التوافقية التي تقترحها الخارطة تشكل مدخلًا ضروريًا للانتخابات، وليست بديلًا عنها أو تأجيلًا لها، وتهدف إلى توفير المناخ السياسي والقانوني والمجتمعي اللازم لإجراء انتخابات حرة وشاملة، ومنع تحولها إلى ساحة جديدة للانقسام والصراع الداخلي. ودعت الجبهة الشعبية جميع القوى والفصائل الفلسطينية، والاتحادات والنقابات والمنظمات الجماهيرية، والتجمعات الشبابية والنسوية، والمؤسسات الأهلية، والشخصيات الوطنية والأكاديمية، ومختلف قطاعات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، إلى تبنّي مرتكزات الخارطة والانخراط في نقاش وطني واسع حولها، والمساهمة في تطويرها وإثرائها، وصولًا إلى بلورة رؤية وطنية جامعة قادرة على حماية الأرض والإنسان والتمثيل الوطني المستقل. وشددت على أن الشروع الفوري في بناء هذا المسار أضحى ضرورة وطنية، في ظل المخاطر التي تهدد الوجود الفلسطيني ووحدة الشعب ومؤسساته التمثيلية، مؤكدة أن الخارطة ليست صيغة فصائلية مغلقة، وإنما ورقة وطنية مطروحة للنقاش والتعديل والإثراء، بما يسمح بتطويرها إلى أرضية جامعة للكل الفلسطيني. 🔻وفيما يلي النص الرسمي الكامل للخارطة: "خارطة طريق من أجل الإنقاذ الوطني" يمر شعبنا الفلسطيني بمرحلة مفصلية، يواجه فيها حرب الإبادة والدمار والحصار في قطاع غزة، بالتوازي مع تصاعد جرائم الاستيطان والضم والتهجير في الضفة الغربية والقدس، ومحاولات تصفية قضية اللاجئين من خلال استهداف الأونروا ومكانتها ودورها، وفرض وصايات خارجية أو نماذج من الإدارة المحلية والمناطقية خاصة مع استمرار حالة الانقسام، وتعدد مراكز القرار الفلسطيني.

🔴بيان صادر عن مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. الاحتلال يهدد رفات آلاف الشهداء ويمهّد لطمس أدلة جرائمه. يحذّر مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في نقل ركام المباني المدمرة في قطاع غزة إلى ما يسميها «المناطق العسكرية». إن هذا الركام لا يخفي حجارة وأنقاضًا فقط، بل يخفي رفات آلاف الشهداء والمفقودين، ويحتوي على أدلة قد تكون حاسمة في كشف حقيقة الجرائم المرتكبة بحق شعبنا. إن نقل الركام وتفتيته قبل إخضاعه للفحص والبحث والانتشال من قبل فرق متخصصة ومستقلة، يهدد بسحق الرفات وخلطها، ويجعل التعرف إلى الضحايا أكثر صعوبة، وربما مستحيلًا في بعض الحالات. كما أن هذه العمليات تهدد بطمس أدلة الطب الشرعي والأدلة الجنائية التي يمكن أن تكشف ظروف الاستشهاد، ومواقع الاستهداف، وطبيعة الأسلحة المستخدمة. وعليه، نؤكد أن الركام في غزة ليس مخلفات حرب، بل هو في أجزاء واسعة منه مقابر تضم رفات شهداء، وشاهد مادي على الجرائم المرتكبة بحق شعبنا. ونطالب بـ: الوقف الفوري لنقل الركام من المواقع التي يُحتمل وجود رفات فيها. السماح لفرق الطب الشرعي والبحث عن المفقودين بالوصول إلى هذه المواقع. توفير إشراف دولي مستقل لضمان حفظ الرفات والأدلة وعدم العبث بها. فتح تحقيق دولي في عمليات نقل الركام ومصير الرفات والأدلة الموجودة داخله. كما نحذّر من أن استمرار هذه العمليات سيحرم آلاف العائلات الفلسطينية من حقها في معرفة مصير أبنائها، واستعادة رفاتهم ودفنهم بكرامة. إننا نحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي رفات أو أدلة يتم إتلافها أو فقدانها نتيجة عمليات التجريف والنقل. لن نسمح بأن تُدفن الحقيقة تحت الركام. رفات شهدائنا أمانة، وأدلة الجرائم حق لشعبنا، والعدالة لا تسقط بإزالة الأنقاض. مكتب الشهداء والأسرى والجرحى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 6 أيلول 2026

بيان سياسي مشترك صادر عن حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 🔴حماس والجبهة الشعبية تبحثان مبادرة الجبهة لتعزيز الحوار الوطني الشامل وترسيخ الوحدة والشراكة الوطنية التقى وفدٌ من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، برئاسة الأخ/ علي بركة، رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الحركة، وموفداً من رئيس المكتب السياسي للحركة، الدكتور خليل الحية، يرافقه ممثل الحركة في لبنان، الدكتور أحمد عبد الهادي، اليوم الجمعة الموافق 4/9/2026، قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مقرها بالعاصمة اللبنانية بيروت. وكان في استقبال الوفد الرفيق مروان عبد العال، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، والرفيق هيثم عبدو، مسؤول الجبهة في لبنان، ونائبه الرفيق عبد الله الدنان. وبحث الجانبان آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الصهيوني على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته، كما ناقشا الأوضاع السياسية والمعيشية والأمنية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان. واستمع وفد حركة حماس إلى المبادرة التي طرحتها الجبهة الشعبية بشأن إنقاذ الوضع الفلسطيني، وما تتضمنه من أفكار ورؤى لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وإعادة بناء النظام السياسي على أسس الشراكة والتوافق الوطني. وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على ما يلي: أولاً: اعتبار استمرار وتصاعد العدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وما يرافقه من جرائم قتل وتدمير وتهجير واستيطان وتجويع واعتداءات على المقدسات، عدواناً فاشياً وعنصرياً ممنهجاً يرتكبه كيان فاشي مجرم، في إطار مخططات تستهدف شعبنا ووجوده وكيانيته وحقوقه الوطنية، وفرض وقائع جديدة على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية، ومطالبة الوسطاء والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، بالتحرك العاجل والفاعل لوقف العدوان، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. ثانياً: إدانة العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية في إيران، والعدوان الصهيوني المتواصل على سوريا ولبنان، باعتبار هذه الاعتداءات انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة، ودعوة الدول العربية والإسلامية إلى توحيد جهودها ومواقفها في مواجهة الاعتداءات الخارجية، والدفاع عن سيادة دول المنطقة ورفض سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة. ثالثاً: التأكيد على حق أبناء شعبنا الفلسطيني في الخارج والشتات في انتخاب ممثليهم في المجلس الوطني الفلسطيني بصورةٍ ديمقراطية وحرة ونزيهة، ورفض سياسة التعيين والإقصاء والتفرد، باعتبار المجلس الوطني الفلسطيني برلمان الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وضرورة أن تعكس تركيبته الإرادة الشعبية والتعددية السياسية والوطنية لشعبنا. رابعاً: التشديد على أهمية الحوار الوطني الشامل، وضرورة التوافق على استراتيجية وطنية موحدة لإدارة الصراع ومواجهة الاحتلال والاستيطان والتهويد وضم الأراضي ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وتعزيز صمود شعبنا ومقاومته للاحتلال بكل الوسائل المشروعة. خامساً: التمسك بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا" (UNRWA)، باعتبارها شاهداً دولياً على قضية اللاجئين الفلسطينيين ومسؤولية المجتمع الدولي تجاههم، والمطالبة بتفعيل دورها وتعزيز خدماتها الصحية والتعليمية والإغاثية والاجتماعية، ورفض محاولات تصفيتها أو إنهاء دورها، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على منشآتها وموظفيها ومقراتها، والتأكيد على أن قضية اللاجئين وحق العودة لا تسقطان بالتقادم. سادساً: ضرورة توحيد الصف الفلسطيني في لبنان، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف القوى والفصائل والمؤسسات الفلسطينية، والعمل على تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة تتولى الدفاع عن الحقوق الوطنية والاجتماعية والإنسانية لشعبنا الفلسطيني في لبنان، وتعزيز الحوار والتنسيق مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها المعنية، بما يحفظ أمن واستقرار المخيمات ويصون كرامة اللاجئين وحقوقهم، ويسهم في بناء أفضل العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني. ختاماً، أكد الجانبان مواصلة التنسيق والعمل المشترك، وتعزيز الجهود الرامية إلى إطلاق حوار وطني شامل، بما ينسجم مع مبادرة الجبهة للحوار الوطني، وصولاً إلى التوافق على رؤية واستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة، وحماية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الوطنية، وتعزيز صموده ومقاومته في مواجهة مخططات الاحتلال. حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيروت في 4 أيلول/سبتمبر 2026

🔴بيان سياسي مشترك صادر عن حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حركة حماس تلتقي الجبهة الشعبية في بيروت وتبحثان التطورات الفلسطينية وأوضاع المخيمات التقى وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة الأخ علي بركة، رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الحركة، موفداً من رئيس المكتب السياسي للحركة الدكتور خليل الحية، يرافقه ممثل الحركة في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي، مقرَّ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيروت. وكان في استقبال الوفد الرفيق مروان عبد العال، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، والرفيق هيثم عبدو، مسؤول الجبهة في لبنان، ونائبه الرفيق عبد الله الدنان. وبحث الجانبان آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان والاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته، كما ناقشا الأوضاع السياسية والمعيشية والأمنية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان. واستمع وفد حركة حماس إلى المبادرة التي طرحتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشأن إنقاذ الوضع الفلسطيني، وما تتضمنه من أفكار ورؤى لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وإعادة بناء النظام السياسي على أسس الشراكة والتوافق الوطني. وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على ما يلي: أولاً: إدانة العدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وما يرافقه من جرائم قتل وتدمير وتهجير واستيطان واعتداءات على المقدسات، وطالبا الوسطاء والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، بالتحرك العاجل والفاعل لوقف العدوان والاعتداءات اليومية على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. ثانياً: إدانة العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية في إيران، والعدوان الصهيوني المتواصل على سوريا ولبنان، باعتبار هذه الاعتداءات انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة، ودعوة الدول العربية والإسلامية إلى توحيد جهودها ومواقفها في مواجهة الاعتداءات الخارجية، والدفاع عن سيادة دول المنطقة ورفض سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة. ثالثاً: التأكيد على حق أبناء شعبنا الفلسطيني في الخارج والشتات في انتخاب ممثليهم في المجلس الوطني الفلسطيني بصورة ديمقراطية وحرة ونزيهة، ورفض سياسة التعيين والإقصاء والتفرد، باعتبار المجلس الوطني الفلسطيني برلمان الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وضرورة أن تعكس تركيبته الإرادة الشعبية والتعددية السياسية والوطنية لشعبنا. رابعاً: التأكيد على أهمية الحوار الوطني الشامل، وضرورة التوافق على استراتيجية وطنية موحدة لإدارة الصراع ومواجهة الاحتلال والاستيطان والتهويد وضم الأراضي ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وتعزيز صمود شعبنا ومقاومته للاحتلال بكل الوسائل المشروعة. خامساً: التمسك بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا (UNRWA)، باعتبارها شاهداً دولياً على قضية اللاجئين الفلسطينيين ومسؤولية المجتمع الدولي تجاههم، والمطالبة بتفعيل دورها وتعزيز خدماتها الصحية والتعليمية والإغاثية والاجتماعية، ورفض محاولات تصفيتها أو إنهاء دورها، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على منشآتها وموظفيها ومقراتها، والتأكيد على أن قضية اللاجئين وحق العودة لا تسقطان بالتقادم. سادساً: التأكيد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني في لبنان، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف القوى والفصائل والمؤسسات الفلسطينية، والعمل على تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة تتولى الدفاع عن الحقوق الوطنية والاجتماعية والإنسانية لشعبنا الفلسطيني في لبنان، وتعزيز الحوار والتنسيق مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها المعنية، بما يحفظ أمن واستقرار المخيمات ويصون كرامة اللاجئين وحقوقهم، ويسهم في بناء أفضل العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني. كما أكد الجانبان أن الوحدة الوطنية الفلسطينية والشراكة السياسية والحوار الوطني تشكل المدخل الأساسي لحماية القضية الفلسطينية وتعزيز صمود شعبنا، داعين جميع القوى والفصائل إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والعمل المشترك في مواجهة التحديات الخطيرة التي تستهدف شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية. بيروت في ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦