قيد الشوارد

سبيل المحتاج إلى المنهاج – كتاب الصلاة إعداد: محمد سليم قمحاوي

سبيل المحتاج إلى المنهاج – كتاب الصلاة (شرح منهاج الطالبين للنووي) إعداد: #محمد_قمحاوي #فقه_شافعي

مراحل دراسة أنواع علوم الحديث في هذه القناة بحول الله وقوته: المرحلة الأولى: علوم الحديث، والمختار دراسة الكتب التالية:  ١- نزهة النظر = شرح. ٢- الموقظة = شرح. ٣- مقدمة ابن الصلاح = تعليق على مواضع مخصوصة. ٤- النكت على ابن الصلاح، للعراقي والزركشي وابن حجر = تعليق على مواضع مخصوصة. ٥- الكفاية للخطيب = جرد وتعليق. ٦- معرفة علوم الحديث للحاكم = جرد وتعليق. ٧- شرح علل الترمذي لابن رجب = جرد وتعليق. المرحلة الثانية: التدريب على تخريج الأحاديث.  تخريج أحاديث مختارة من "تحفة الأشراف"، و"إتحاف المهرة"، و"المسند المصنف المعلل".    المرحلة الثالثة: التدريب على دراسة الأسانيد، وتمييز الرواة ومعرفة مراتبهم وقواعد جرحهم وتعديلهم. وقراءة تراجم مختارة من التهذيب وفروعه، والميزان وفروعه. إضافة إلى قراءة مواد إثرائية في الموضوع.  المرحلة الرابعة: التدريب على كشف الاتصال والانقطاع في الإسناد بأنواعه، وقراءة في تراجم مختارة من كتابَي: مراسيل العلائي، وطبقات المدلسين لابن حجر. إضافة إلى قراءة مواد إثرائية في الموضوع.  المرحلة الخامسة: التدريب على مقارنة المرويات وكشف العلل وأخطاء الثقات. وقراءة في أحاديث مختارة من كتب العلل. إضافة إلى قراءة مواد إثرائية في الموضوع. المرحلة السادسة: التعرُّف على مناهج المصنِّفين. وقراءة في مواضع مختارة من المصنفات الحديثية المذكورة.

وَالسُّنَنُ يَنْدُرُ فِيهَا الِاتِّفَاقُ الْعَمَلِيُّ، مَعْنَاهُ أَنَّ اتِّفَاقَ النَّاسِ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ دَالٌّ عَلَى وُجُوبِهِ لِنُدْرَةِ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى السُّنَنِ.

السلم التعليمي لبعض العلوم الشرعية: الفقه: ١- المختصر الصغير. ٢- متن أبي شجاع. ٣- شرح ابن قاسم. ٤- المقدمة الحضرمية. ٥- عمدة السالك. ٦- المنهاج. ٧- شرح المنهج. ٨- الإرشاد. الأصول: ١-متن الورقات. ٢- شرح المحلي على الورقات. ٣- سلم الوصول. ٤- منظومة الذريعة. ٥- اللمع للشيرازي. ٦- لب الأصول. ٧- جمع الجوامع مع المحلي. القواعد الفقهية: ١- كفاية الطلاب للسنوري. ٢- نظم الفرائد البهية لأبي بكر بن أبي القاسم الأهدل. ٣- إيضاح القواعد الفقهية للحجي. ٤- الأشباه والنظائر للجلال السيوطي. التفسير: 1ـ الوجيز للواحدي. 2ـ تفسير الجلالين. 3ـ تفسير البيضاوي. 4ـ تفسسير أبي السعود. النحو: 1ـ الآجرومية. 2ـ شرح الآجرومية. ٣- المتممة. ٤- القطر مع شرحه. ٥- متن الألفية. ٦- شرح ابن عقيل. المواريث: 1ـ الرحبية. 2ـ شرح سبط المارديني. 3ـ شرح السبتي. 4ـ شرح الشنشوري. 5ـ متن الترتيب. ✍ #سعيد_الجابري https://t.me/saeed_algabr

‏مشروع العلامة ‎الألباني تقسيم السنن إلى صحيح وضعيف، تفاوت الناس في تلقيه إلى طرفين ووسط، كعادتهم في تلقي كل جديد. والذي نرتضيه صوابًا وحقًا، بعد ممارسة طويلة مع تراث الشيخ - رحمه الله ورضي عنه -: أنه لم يصب في مشروعه هذا، وصنع خلاف الأولى؛ وذلك لعدة أسباب: ‏١- أن الشيخ نحى في هذا التقسيم منحًى حديثيًا صرفًا، وتعامل مع كتب السنن تعاملًا نقديًا من زاوية الإسناد والرواية فحسب، وكأن هذه الكتب صُنفت لخصوص أهل الصنعة ككتب العلل مثلًا. وليس الأمر كذلك، فكتب السنن صنفها أصحابها لعموم المسلمين لغرض العمل بهذه السنن، والتعبّد بما فيها، مع علمهم ‏بوجود هذه الضعاف، بل هم أنفسهم بينوا عللها إما تنصيصًا أو إشارة، ولم يكن ليعجزهم ــ وهم الأئمة النقادـ تمييز صحيحها من ضعيفها لو أرادوا تجريد الصحيح وحده، وتنقيته من الضعاف. ٢- ‏أنه لم يدقق في مناهج الأئمة في التصنيف، فليس كل أحاديث "كتب السنن" قصد أصحابها الاحتحاج بها: - فمنها: ما خرّجوه احتجاجًا. - ومنها: ما خرّجوه استشهادًا. - ومنها: ما خرّجوه بقصد الإشارة إلى علته. - ومنها: ما خرّجوه لأنه أصح ما في الباب وإن لم يكن صحيحًا في نفسه. وذلك أنَّ لكل واحد من أصحاب هذه المصنفات الحديثية غرضًا في تصنيفه: - فمنها: ما قصد مصنِّفُها جمع غرائب أحاديث الأحكام، كسنن ابن ماجه، ففصل هذه الغرائب -وغالبها من الضعاف التي تفرد بروايتها ابن ماجه عن الكتب الستة- عن سائر أحاديث الكتاب؛ خلاف قصد المؤلف. - ومنها: ما قصد مصنِّفُها جمع مشاهير أحاديث الأحكام، ولو كان فيها نوع ضعف ولين، كسنن أبي داود. - ومنها: ما قصد مصنِّفُها جمع ما عليه العمل ولو كان في إسناده ضعفًا أو علة، فيعتضد بالعمل، كجامع الترمذي. - ومنها: ما قصد مصنِّفُها نقد أحاديث الأحكام وجمع طرقها وبيان عللها وتمييز المحفوظ منها من المعلول، كالسنن الكبرى للنسائي، وهو من أجلِّ هذه الكتب وأعظمها في الصناعة النقدية، ومؤلفه جاري في مضمار البخاري وأبي زرعة ومن في مرتبتهما، ومختصره المعروف بسنن النسائي هو خلاصة اختيارات النسائي النقدية. ٣- أنه أغفل مقاصد الأئمة الفقهية من إيداع بعض الأخبار الضعيفة -غير المنكرة والمنجبرة غالبًا- في كتبهم، وهو الاحتجاج بها -وإن كان فيها نوع ضعف- في الفروع والعمليات، وتقديمها على الرأي والقياس إن لم يكن في الباب ما يدفعها، وذلك أن دائرة الاحتجاج بالأخبار عند الأئمة المتقدمين أوسع من دائرة ‏الصحة، فليس كل ضعيف عندهم يُطرّح، كما ليس كل ما صح عندهم عملوا به؛ لاعتبارات أصولية معروفة في مظانها. يوضحه: ٤- أن هذه الكتب كتبٌ حديثية وفقهية في آن، وأصحابها محدثون فقهاء، وغرضهم من تصنيفها حديثيٌ فقهي، فهي كتب حديثية بما رووها بأسانيدهم وأعقبوها بأحكامهم النقدية تفصيلًا أو ‏إجمالًا، وفقيهة بما رتبوها على الأبواب الفقهية وأردفوا الأحاديث بأقوال واختيارات فقهاء الأمصار، كما صنع الترمذي في جامعه. ومهما فصلنا بين هذين العلمين؛ فقد أغفلنا مقاصد الأئمة الفقهية من تصنيف كتبهم، وهذا الذي صنعه العلامة الألباني، رحمه الله ورضي عنه. ‏٥- وأخيرًا؛ هذا المشروع هو ثمرة مسلك الشيخ الفقهي المتأثر بالمدرسة الظاهرية، والتي بنت فقهها على العمل بما صح من الأحاديث فقط، ورد الاحتجاج بالضعاف مطلقًا، وحصر الدليل الشرعي بما صح من الرواية، وإغفال الأدلة الشرعية الأخرى المتفق على الاحتجاج بها عند جماهير الفقهاء. ‏وهذا الذي سلكه الشيخ مذهبٌ مرجوح لم يُتابع عليه، حتى من الاتجاه السلفي الذي سلك مسلك التمذهب الشرعي المنضبط. ‏وبعد هذا البيان أقول: هل في صنيع الألباني تنقص من الأئمة، أو افتيات عليهم، أو إفساد وعبث بكتبهم، كما يقوله من يقوله من خصومه المؤدلجين كسعيد ممدوح وهو من أسوء من تعقب الشيخ؟ الجواب: لا؛ لأن أصول كتب السنن محفوظة منشورة، وعمل ‏العلامة الألباني أقل ما يقال فيه: أنه اجتهادٌ خاطئ، ونيةٌ بالخير حسنة لم يصبها، ورغبةٌ في خدمة كتب الحديث وتنقيتها، سواء أصاب أو لم يصب. حسنًا: هل سبق الألباني أحدٌ في مشروعه هذا؟ لم يسبقه في هذه الصورة أحد، ولكن ثمة مشاريع شبيهة أو قريبة، من مشروعه: ‏١- كاختصارات الصحيحين، فقد حُذفت منها، أو من بعضها، معلّقات الإمام البخاري، وهي مقصودة له، بل معلقاته فيها إشارات دقيقة لإعلال الأخبار، يعرف ذلك من مارس الصحيح. وأيضًا حذفت الأخبار الموقوفة وأقوال السلف التي يوردها الإمام البخاري في صحيحه؛ مستدلًا بها ومفسرًا ما يورده من الأحاديث. ‏ وكذلك حذفت الأحاديث المكررة التي يوردها البخاري من طرق متنوعة، وهي مقصودة للبخاري جدًا، وفيها إشارات تعليلية تبرز إمامته وتقدمه في الصنعة. ٢- كتب الجمع بين الصحيحين، كجمع الإشبيلي والحميدي، وغيرهما، وبعض هذه الكتب تحذف تبويبات البخاري، وهذا إسقاطٌ لفقه البخاري جملة؛ لأن من ‏المعلوم أن فقه البخاري في تبويباته، وهذا غير حذف المعلقات، والأحاديث المكررة، والأسانيد.

الحمد لله وحده. أكثر من أحترمهم وأعرف فضلهم من المقاطعين: هم الذين سيقاطعون النادي الأهلي أو الزمالك، أو أي ناد. والمقصود: مقاطعة النادي، وليس منتجات الرعاية للنادي فقط، وهذا يشمل ترك مشاهدة المباريات ولو في المنازل. سببه: ١. شدة هذه المقاطعة على نفوس أكثرهم. ٢. عدم وجود بديل من نفس النوع. ٣. كرة القدم من أعظم وأهم ما تسلّط به (الملأ الذين فسقوا) على الناس مسلما كان أو لم يكن. وقد ذكرت من مدة أن الواجب على العقلاء المعتنين إعادة النظر في حكم مشاهدة المباريات، بناء على الواقع المختلف. لم تعد صناعة كرة القدم وتدخلها في سياسة الناس وتوجيههم، أو إضعاف إرادتهم: هي هي الفكرة الساذجة القديمة التي تقصر المسألة على: كشف جزء من الفخذ، والمشاهدة دون اللعب، والمراهنات، وتضييع الفرائض من أجل المشاهدة. مع أهمية كل ما سبق، لكن المسألة أكبر. وانظر إلى الولاء للنادي، الذي يوضع اليوم في كفة مقابلة لكفة الولاء للدين (بحسب ما يقررونه هم). ونعم، قل: الولاء للدين، فهذه هي الترجمة الأصوب الأصدق، ولا تقتصر على قول: الد.ماء والأرض والأخوة والعدل والحق، مع صواب ذلك أيضا. وأصل هذا الولاء: تعظيم هذه المنظومات العقدية "الأندية" في نفوس الناس، تعظيما يزاحم في القلب، ويشغل طاقته. والقلب له طاقة، إذا شغل جزء منه بشيء مع تعظيمه والحرص عليه، لم يبق لبقية الأشياء إلا بقية القلب، وليس الشأن أن القلب يسع لأمور متعارضة، أو كثيرة بحسب إرادتك، كما قد يظن كثير. لذلك تكلم من تكلم في: تفريغ القلب من العلائق والشواغل، وجمع الهم على الحق وإرادة الآخرة، ونحو ذلك. وهذا من أحد أسباب كراهة فقهاء السلف أو تحريمهم لمثل الشطرنج. ومن هذا الباب كنت أشدد زجر المؤمنين عن الانشغال بمباراة كرة في العشر الأواخر من رمضان، وصرحت مرة: أن للقلب طاقة، فإذا أجهدت قلبك بحزن شديد أو فرح شديد، بمبارة كرة، فلا تظنن أنك قادر في حالتك هذه، أو عقبها؛ على الخشوع، بل على إحسان العمل الظاهر من أجل الآخرة، ولو بلا خشوع، فلا تلومن إلا نفسك. وذلك حتى يعود قلبك غير مجهد باللهو ولو حلالا، وهكذا: كلما فرغت قلبك من الدنيا، كلما صدق إقبالك على الطاعة وتلذذك بها، والأدلة ثم عبارات العلماء في ذلك، كثيرة. لا يجتمع "حرص" على الدنيا، وحرص على الآخرة. وقد يجتمع أخذ نصيب وافر من الدنيا، مع الحرص على الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

قواعدك حتى تظلّ سالماً. "1" 1- لا تنتظر الحب من كل الناس، فهناك من يحبك لأنه يراك مميزاً أو لأنه يرتاح لك، وهناك من يراك عادياً فلا يحبك ولا يبغضك، وهناك من يبغضك لأسباب شتى. 2- تعوّد على العطاء الكثير "بعقل وحكمة" والأخذ القليل، وإيّاك أن تدخل علاقة دون أن يكون الطرف الثاني فيها معطاءً ولو بالقليل. 3- إيّاك أن تُفشي سرّاً حتى ولو كان الشخص الآخر قد انقلب عليك، فلا تخسر نفسك حتى تظل سالماً. 4- تعوّد في المعاملات على المسامحة، فالدقة في تفاصيل الحقوق لا تتناسب مع النفوس العالية، "سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى". 5- عندما تشعر بالغيرة من شخص ما، والتي تجلب عليك باب الحسد أو الحقد، ادعو له في صلاتك وفي الأوقات الفاضلة، فغيرتك منه أو حسدك له أو حقدك عليه لن يغير من قضاء الله شيئاً، ولكن قلبك هو من سيتغيّر للأسوأ، وبالتالى ستخسر نفسك وطمأنينتك. 6- لا تجعل عبادتك روتينية ولا مظهرية، اجتهد كل فترة بتدبر العبادة على وجهها الصحيح حتى تحتفظ بالسكينة، وتصبح روحك صاعدة دوماً وبعيدة عن التيه في الدنيا. 7- إيّاك أن تفقد صديقاً بسهولة، فالمعدن النقي يتحمّل الهفاوات ويعفو عن الزلّات ويسمح بإعادة المياه إلى مجاريها حتى ولو ببعض التغيّرات. محمد سعد الأزهري قناة التليجرام #الأسرة_أمن_وأمان https://t.me/usraaman

هل يجوز لي أن أدفع للبائع جزء من ثمن السلعة مقدم وهو ما يسمى " #العربون" و أقوله البضاعة دي بتاعتي لمدة أسبوع ، فلو أتيت بعد الأسبوع عندي اختيارين: (١) أشتريها ويكون العربون جزء من الثمن (٢) أرجع في البيعة و العربون يروح عليه ✅ نعم ،هذه الصورة جائزة إن كانت بموعد محدد ورد بقرار المجمع الفقهي الدولي رقم (٧٢) بشأن بيع العربون : تعريف الصورة: "المراد ببيع السلعة مع دفع المشتري مبلغًا من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع" 📌 وبناءاً عليه "يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود، ويحتسب العربون جزءًا من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل (رجع) المشتري عن الشراء" #باسم_عليوة #شريعة_أوديت

‏- في مسألة ضابط خروج المرأة من بيتها لحاجتها؛ اختصر القُرطبي القول، حيثُ قال: "لا خلاف في أن للمرأة أن تخرج لِما تحتاج إليه من أمورها الجائزة، لكنها تخرج على حال بذاذةٍ، وتستّرٍ، وخشونة ملبس؛ بحيث يستر حجم أعضائها، غير متطيّبة، ولا متبرجة بزينة، ولا رافعة صوتها. وعلى الجملة فالحال التي يجوز لها الخروج عليها: أن تكون بحيث لا تمتد لها عين، ولا تميل إليها نفس، *وما أعدمَ هذه الحالة في هذه الأزمان* ! لِما يُظهرنَ من الزينة والطيب، والتبختر في الملابس الحسان فمسامحتهن في الخروج على تلك الحال فسوقٌ وعصيان". - من كتاب المفهم