مُسْكَة | جهاد الخُزاعي

بعضهم يعدد أسباب عدم أخذ كلام الله تعالى في البرهان فذكر "وما يدريك قد يكذب عليك لحكمة ما"، فالسؤال هو هل الكذب ممكن على الله من الأساس؟ أليس الكذب أمارة نقص يتنزه عنها الكامل؟ لا أدري ولكن أنتم أكثر من أثق به في فحص هذه المباحث. . حيَّاكم الله. هنا ثلاث مسائل: ​المسألة الأولى: إنَّ الكذب بمعنى الإخبار بخلاف الواقع على وجه الخداع والتضليل ممتنعٌ في حقِّ من يرعى الأكمل؛ لأنَّ هذا الفعل يصدر عمَّن لا يلاحظ جهة الكمال، والحال أنَّ الله تعالى واجبٌ مراعاة الأكمل لذاته. وأمَّا ما يسمَّى كذبًا على نحوٍ آخر، وهو إخفاء بعض الحقيقة أو عرضها بقدر ما تقتضيه قابلية الممثل له واستعداده الإدراكي، بحيث تتكوَّن لديه صورةٌ غير مطابقةٍ تمامًا للواقع ولكنَّها تمثِّل القدر الممكن إدراكه، وكان ذلك لأجل مصلحةٍ أكمل، فهذا ليس من الكذب المذموم، بل هو واجبٌ بحسب الحكمة العملية. وهذا النحو من البيان نجده جاريًا في تعاملاتنا اليومية، كما في خطاب الأطفال أو من لا يحسنون تحمُّل التفاصيل، حيث يُراعَى في الإفهمِ مبدأ التدرُّج ومناسبة البيان لقابلية المتلقِّي. ​المسألة الثانية: ​إنَّ من الأصول المركزية في رسالة الرسل، وكذلك في حكم العقل العملي عند تلقِّي هذه الرسالة، هو تقديم ما بالذَّات على ما بالعرض، أي: التركيز على إصلاح النفس وفعل الصالحات من حيث هي الغاية الأولى بالذَّات. وعليه، فليس المطلوب ابتداءً تحصيل العلم بكلِّ مجهولٍ، ولا الإحاطة بجميع الحقائق، بل المطلوب معرفة ما به كمال الإنسان حقيقةً، والسير وفق مقتضى هذه المعرفة في طريق الاستكمال. وبناءً على ذلك، قد يكون ترك بعض المسائل بلا جوابٍ واجبًا؛ لأنَّ كمال الإنسان قد يتحقَّق -من جهةٍ- بالتخلِّي عن وهم الإحاطة المعرفية والنزوع إلى السيطرة الشاملة، وبالانصراف إلى ما هو داخل في حيز التكليف الفعلي. كما أنَّ ذلك يُعدُّ اختبارًا لرسوخ المعلوم؛ إذ قد يتذرَّع المرء بجهله ببعض المسائل أو عجزه عن حلِّها لرفض ما قد ثبت له علمًا، اتباعًا للهوى. وفي هذه الحال، يكون إبقاؤه في دائرة هذا الجهل جزءًا من مسار تهذيبه واستكماله. ولهذا ورد عن الراسخين في العلم قولهم: (آمنَّا به كلٌّ من عند ربِّنا)، أي: إنَّهم لا يتركون العمل بالمعلوم بدعوى وجود تفاصيل لم تنكشف بعد. ​المسألةُ الثالثة: ​إنَّ البيان الإلهي لا ينحصر في دائرة الغيب، بل يبتدئ بما هو معقولٌ بذاته أو مبرهنٌ عليه، بحيث يكون الغيب -بمعنى ما لا يمكن إقامة البرهانِ عليه لفقدانِ مبادئه- مرحلةً لاحقةً. وعليه، فإنَّ الخطاب الإلهي موجَّهٌ في الأساس إلى من يعقل ويدرك اللُّبَّ، فيميِّز بين ما هو بالذَّات وما هو بالعرض، ويعتني بما يتَّصل بكماله الذاتي، ويعرض عمَّا لا صلة له بذلك. ومن هنا، لا يلزم في مقامِ البرهانِ إدخال كون الكلام كلام الله مقدَّمةً، بل يكفي التعقُّل المباشر لمضمونِهِ من حيث هو. وكذلك لا يصحُّ جعل القضايا الغيبيةِ التي لم يبيَّن برهانها مقدَّماتٍ في الاستدلال؛ لأنَّها تفضي إلى نتائج غيبيةٍ غير مبيَّنةٍ، وهي خارجةٌ عن مسار الاستكمالِ العملي. وزبدة الكلام: إنَّ ما بيَّنه الله إمَّا أن يكون معقولًا بذاته أو مبرهنًا عليه، وهذا هو الأولى بالاعتناء، وإمَّا أن يكون غير ذلك لكنَّه واردٌ على نحوٍ إجمالي خادمٍ لمسارِ الاستكمال، فيكتفى فيه بالتسليم الإجمالي دون الخوض التفصيلي. وعليه، فإنَّ التكلُّف في كشف المستور فيما لم يُبيَّن يُعدُّ من قبيل الفضول المعرفي الداخل تحت خللٍ نزوعيٍّ ورذيلةٍ خلقيةٍ، لا ممَّا يُمدَح به الإنسان. ​وفي الجملة، ثمَّة مشهوراتٌ غير صادقةٍ -بالجزء- تتعلَّق بحسن المعرفة وغاياتها، ينبغي مراجعتها على ضوء ما تقدَّم من تمييزٍ بين ما هو مطلوبٌ بالذَّات وما هو مطلوبٌ بالعرض. revospring.net/@ItC0ding/a/117016686691606707

مَن مِن الإخوة ذو درايةٍ ببرنامج وورد، خبيرٌ بتنسيق الكتب، يحبُّ المساعدة في إصلاح مشكلة عارضة فيه؟

كثير من الكتب المنطقية لا أجد شارحًا لها وأخص بالذكر كتب ابن رشد ما الحل؟ . طالب العلم لا يلزمه أن يتكئ في كل سِفْرٍ على عصا شارح، بل سبيله أن يتدرج في مراقي الفهم، ويرتاض على المكابدة شيئًا فشيئًا، حتى تبلغ به البصيرة مبلغًا يفضُّ به مغاليق الكتب المعتاصة بمددٍ من ذهنه وحده. ومن أبى إلَّا أن يظل عالةً على أفهام الرجال، قعدت به همته، وقصر باعه في العلم، ولم يكتب له في سماء النوابغ تحليقٌ ولا شأن. revospring.net/@ItC0ding/a/116928931124070844

ناسخ يبدو أنه يكره النحو ويريد أن يتظاهر بأنه مستغنٍ عنه فحاول مرارًا كتابة البيت الشهير: ولستُ بنحويٍّ يلوكُ لسانَه ولكنْ سَليقيٌّ أقولُ فأُعربُ فعقل الله قلمه ولسانه وأظهر جهله 😃 وهكذا ترى من يعجز عن علم أو يكسل عنه يدعي أنه مستغن أو أنه علم باطل من ٩٩ وجهًا ☺️

[السبب الكلّي في جميع المغالطات] "وينبغي أن نعلم أن السبب الكلي في جميع المغالطات إهمال شرط من الشرائط المذكورة في القياس والبرهان والجدل؛ إذ لو تمايزت حدود القياس ووجدت سائر الشرائط وجب الإنتاج، فإذا كذبت النتيجة ظهر أن شرطًا منها منتفٍ، فإذا كان القياس ما يكون منتجًا فما يورد بحسب المغالطة لا يكون قياسًا بل شبيهًا به، وإطلاق اسم القياس عليه كإطلاق الحيوان على المصور. ​وكذا حال المواد وبيان أن القياس في هذه الصناعة ليس بقياس أن اللفظ المشترك مثلاً يقتضي مغايرة حدود القياس والنتيجة ليخلو القياس عن الأوسط حتى لا يكون بالنسبة إلى النتيجة قياسًا. وما بالعرض يقتضي مقارنة جزئي اتفاقي خاص بموضوع معين، وإذا أقيم موضع ما بالذات فقد حكم بمقارنة الكلي الضروري فلزم جعل المقدمات الغير الكلية الغير الضرورية، كلية وضرورية، فلا يكون القياس قياسًا. ​فعلى الإجمال مرجع جميع المغالطات أصل واحد، وهو اختلال القياس، وعلى التفصيل أسباب عدمية بعدد الأسباب الوجودية المذكورة في صحة القياس. ​والسبب الكلي في اختلال القياس وفي جميع المغالطات في الحقيقة شيء واحد وهو عدم التمييز بين الشيء وشبيهه كما ذكرنا، وهو باستقراء عدم الفرق بين الغير وهو هو، أو بين النقيض وشبيهه؛ إذ في اشتراك الألفاظ المفردة والمركبة عدم الفرق بين الغير وهو هو ظاهر؛ وفي اشتراك التأليف والقسمة عدم الفرق بين حكم التفصيل وحكم المجموع أيضًا راجع إليه، وإذا كانت المشابهة في الألفاظ أكثر مما في المعاني وأيضًا كان التفكر في أكثر الأحوال بتخيل الألفاظ كانت المغالطة بسبب الألفاظ أكثر وعائدة إلى عدم الفرق المذكور." نصير الدين الطوسي، المغالطة من أساس الإقتباس [بتصرّف]

هل بالضرورة كل مشائي يقول بالعقول . ينبغي أوَّلًا التنبيه إلى أنَّ المشائية ليست مذهبًا عقديًّا بالمعنى الدقيق، بحيث يلتزم فيه المنتسب بجملةٍ من القضايا الاعتقادية المقرَّرة، بل هي في حقيقتها منهجٌ علميٌّ غايته تحصيل المعرفة بالواقع من حيث هو، على وفق أصول البرهان. وعلى هذا، فإنَّ القول بالعقل الفعّّال واهب الصور، أو القول بتعدُّد العقول المفارقة، ليس من لوازم هذا المنهج من حيث هو منهج، بل هو من النتائج التي انتهى إليها بعض من انتسب إلى هذا المنهج، كابن سينا الذي أثبت واهب الصور، وكابن رشد، الذي خالف تلك النتائج وردَّها، بل نازع فيها منازعةً شديدة. revospring.net/@ItC0ding/a/116879035877827219

الأوليات الخاصة ‏هل قد يعبر أنها أوليات خاصة لأنها بواسطة مثلًا بينة بذاتها؟ . الأوليات الخاصة هي القضايا الأولية التي تختص بموضوع معيَّن أو جنس مخصوص، فتكون مقيَّدة بدائرة علم أو فن بعينه، كأوليات العدد في علم الحساب، وأوليات المقدار في علم الهندسة، وأوليات السلوك في مباحث الأخلاق، وأوليات الأجسام في العلم الطبيعي، وأوليات الأفعال الذهنية في مباحث النفس. فهذه القضايا وإن كانت أولية من حيث إنَّها تُدرَك بلا استنباط، إلَّا أنَّ أوليتها ليست مطلقة، بل هي بالإضافة إلى ذلك الموضوع الخاص الذي تندرج تحته. وهذه الأوليات الخاصة تندرج تحت الأوليات العامة، وهي القضايا التي لا تختص بجنس دون جنس، بل تعمُّ سائر الموجودات أو أكثرها من حيث هي موجودات، ومن أمثلتها: امتناع اجتماع النقيضين، وامتناع ارتفاعهما، وأنَّ ما بالذات أولى مما بالعرض، وأنَّ الضدين لا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة، ولا يرتفعان عنه من تلك الجهة، وأنَّ التكوّن إنما يكون بشيء ومن شيء، وأنَّ الكل الجوهري متقدم على أجزائه. فهذه ونحوها تُعدّ مبادئ مشتركة تجري في أجناس وطبائع مختلفة، وتشكِّل أنحاءً عامة للكون يُرجَع إليها في سائر التخصصات. وبهذا يتبيّن أنَّ وصف الخصوص في الأوليات الخاصة راجع إلى تعلُّقها بموضوع معيَّن، لا إلى كونها بيِّنة بواسطة أو غير بيِّنة بذاتها؛ إذ كون القضية بيِّنة بذاتها أو محتاجة إلى واسطة أمر آخر غير جهة عمومها وخصوصها. revospring.net/@ItC0ding/a/116878306753754590

"وأما نفي العلميَّة: فمن خلال إبراز منافاتها للمجتمع العلمي السائد، والذي يخدم، أو يناسب أهداف ومرامي تلك الفئة المتسلطة، خصوصاً إذا كان لذلك المجتمع العلمي من الإنجازات والآثار الطيبات في عموم المجتمع البشري؛ ما يجعل منه محلّ ثقةٍ، ومصدراً يؤخذ منه بتلقائيَّة. وبذلك يتم الخلط بين الحقائق العلميَّة: التي يصدق بها لأجل حيازتها موجب التصديق بها، وبين الآراء والنظريات الشخصية: التي يقترحها من ينتمي إلى المجتمع العلمي. وبذلك يتحول المجتمع العلمي إلى مصدرٍ لمقبولات ومشهورات: دون أنْ يكون منشؤها واقعيتها، بل انتسابها إلى من ينتمي إلى جهة لها المقبولية والوثاقة. كما يتم التمويه من خلال جعل نظريةٍ أو رأيٍ خاصٍ بمن ينتسب إلى المجتمع العلمي، أمراً مرتبطاً بكلّ الإنجازات والآثار الطيبة للمجتمع العلمي، وكأنَّها كلها نتاج صاحب ذلك الرأي والنظريّة: فتختزل الإنجازات المتراكمة بذلك الشخص، أو الفئة المتبنّية للنظرية، وتجعل الحقائق العلميّة والنظريات والآراء الخاصة كلّها سلّةً واحدةً: من يرفض بعضها فهو يناهض الحقائق العلميّة برمَّتها. وبذلك يتم التهويل على من يسعى لنشر الرويّة العقليّة، ويتمّ التسخيف لمن يتبناها، وبذلك يكون للمتزعمين تأثيرٌ فعّالٌ على الفرد، وعموم الناس؛ لضمان استمرار المعرفة الخاطئة." محمد ناصر، القانون العقلي للسلوك

إنا للهِ وإنا إليه راجعون. انتقلت إلى رحمة للهِ تعالى عمتي أم سلطان الخزاعي، اللهم اغفر لها، وارحمها، وثبتها عند السؤال، وأسكنها فسيح جناتك.

قال شيخنا جهاد الخزاعيّ في أسباب الماهيّة والوجود:

يظهر أن الفرق بين كون الشيء وكنهه ليس فرقًا حقيقيًّا في نفس الأمر عند هذا التحقيق، بل هو فرق اعتباري تابعٌ للإدراك: تارةً يُلحظ الشيء على جهة الإجمال فيقال كونه أو هوّيته، وتارةً يُلحظ على جهة التفصيل والتحليل فيقال كنهه أو ماهيته، فالمتغاير في الحقيقة هو اللحاظ لا الملحوظ، والتمييز إنما نشأ من طبيعة إدراكنا الانتقالية التي تتحرك من القوة إلى الفعل ومن الإجمال إلى التفصيل.

وقال أيضًا:

من أعظم المشكلات التي تعرض للإنسان في باب التعقّل والتمييز بين الجهات، أن ينتقل من الحالة الذهنية التي يكون فيها قادرًا على ملاحظة طرفي النسبة على سبيل الإجمال، إلى حالةٍ تخرج فيها النسبة وطرفاها عن كونها ملحوظةً بالعرض الذهني، فيتوهم لها نحوًا من الثبوت الذاتي خارج ما يقتضيه الاعتبار العقلي. ومن هنا ينشأ كثير من الخلط في الكلام على التفرقة بين علل الوجود وعلل الماهية، إذ مرجع هذا الخلط، في كثير من الأحيان، إلى عدم التمييز بين ما يُعقَل من الشيء نفسه، أعني ما هو معقولٌ له ومنسوبٌ إلى ذاته من حيث هو هو، وبين الحال الذهني العارض الذي يلابس العقل عند تعقّله لذلك الشيء، فليس كل ما يثبت في الذهن حال النَّظر يكون من المقومات الذاتية للمعقول، ولا كل ما يلحظه العقل عند تحليل الماهية يكون راجعًا إلى نفس الأمر، بل قد يكون ذلك من شؤون الفعل العقلي وكيفية الاعتبار، لا من شؤون المعقول في ذاته. وعلى هذا، فإنَّ إغفال الفرق بين المعقول بالذات والمعروض له في طور التعقّل هو الذي يوقع في الاشتباه.

ويؤكّد هذا المعنى قول الأستاذ محمّد ناصر:

سيتبين أيضا بشكل أجلى أنّه ليس في البيّن ما يوجب الحيرة باتّحاد المعرفة بـ(ماذا يكون) الشّيء والمعرفة بسببه إلّا توهّم إمكان العلم بكون الشّيء من دون أيّ علم بـ(ماذا يكون)، وكذا العكس، أي أن يعلم ماذا يكون ولا يعلم كونه، وذلك بسبب وهم متقدّم عليه وهو: النّظر إلى كون الشّيء على أنّه أمر مغاير بالذّات لـ(ماذا يكون)، بحيث ينساق المتوهّم إلى التّفرقة بين أسباب الشّيء، فيجعل بعضها أسبابا للكون وأخرى أسبابا لـ(ماذا يكون)، ولكن ذلك كلّه ناشئ من أخذ الشّيء وفقا للأحوال الذّهنيّة العارضة حين تعقّل الشّيء وطلبه، والّذي هو أساس اختلال سبيل العلم، كما سيأتي لاحقا تفصيله، وحلّ جميع الحيرات النّاشئة عنه.

المصدر: [السّبيل، ص270]. وفي هذا أيضًا يقول الأستاذ محمّد العليّ في ما أقتضبُ نقله بالمعنى وأُلْحِقُ كلّه صوتًا:

مناشئ الماهيّة ولوازمها كلّها للماهيّة أوّلًا وبالذّات، بل تقريبًا لوازم الوجود على حدّ لوازم الماهيّة، اللهم إنّ بعض اللّوازم يتمّم بشرط جعليٍّ وإيجاديٍّ وآخرُ يكفي فيه نفس أخذ الماهيّة من حيثُ هي هي.

لم أفهرس بعد مقدمة المترجم ومنهج العمل، لأني سأكتبهما آخر شيء، بإذن الله تعالى.

إنَّ كثيرًا منهم ليسوا من أهل التخصُّص ولا بيانه، وإنَّما يتَّجرون بسمعة بلاد ما وراء النَّهر الغابرة في تدريس المعقول، فإن أخذ أحدهم يشرح، فغاية أمره سرد الكتاب بصوته، حتَّى إذا انفضَّ المجلس، قبض مئة دولار أو مئتين!