( صَیْدُالْخَاطِر )

سلسلة الدفاع عن المذهب (۵) ضرورة التثبت في نقل المذهب ينبغي لنا عند نقل مذهب أئمتنا أن نبذل غاية الوسع في التثبت والاحتياط فإن المعاصرة والمجاورة والاختلاط العلمي قد كان لها أثر كبير في انتقال بعض الأقوال من بيئة إلى أخرى حتى نقلت بعض الأقوال من مذاهب مخالفة إلى بعض كتبنا ثم نسبت إلى المذهب مع أنها ليست منه بل قد تكون مخالفة لأصول المذهب. ومن أمثلة ذلك ما ذكر في بعض كتب أصول الحنفية في شأن أبي هريرة رضي الله عنه فقد جاء في «أصول الشاشي»:«والقسم الثاني من الرواة هم المعروفون بالحفظ والعدالة دون الاجتهاد والفتوى كأبي هريرة وأنس بن مالك فإذا صحت رواية مثلهما عندك فإن وافق الخبر القياس فلا خفاء في لزوم العمل به وإن خالفه كان العمل بالقياس أولى».وفي «مرآة الأصول»:«وإن لم يكن فقيها كأبي هريرة وأنس رضي الله عنهما فترد روايته».وفي «المنار»:«حديث المصراة يرويه أبو هريرة وهو غير فقيه ورواية الذي ليس بفقيه غير معتبرة إذا كانت خلاف القياس».وهذا مخالف لما عليه المحققون من أئمة المذهب وقال أنور شاه الكشميري:«أما ما ذكر صاحب المنار وغيره من أن حديث المصراة يرويه أبو هريرة وهو غير فقيه ورواية الذي ليس بفقيه غير معتبر إذا كانت خلاف القياس والقياس يقتضي بالفرق بين اللبن القليل والكثير ولبن الناقة أو الشاة أو البقرة وغيرها من الأقيسة فأقول إن مثل هذا قابل الإسقاط من الكتب فإنه لا يقول به عالم وأيضا هذه الضابطة لم ترد عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ولكنها منسوبة إلى عيسى بن أبان وذلك أنه صنف كتابا في بيع المصراة فذكر فيه كلاما وزعمه الناس ضابطة فلا تقبل نسبتها إلى عيسى بن أبان أيضا وفي النسبة لعيسى نظر ظاهر فالنقل عنه مشهور بذلك وعمل الحنفية عليه مشهور ويؤيده أنه لم يكن عيسى متأثرا في هذا بالمعتزلة فإن مكان الصحابة عندهم ليس في المحل الذي أنزلهم الله إياه وشرفهم به ولم يخالف في عدالتهم من حيث الجملة أحد من أهل السنة وإنما الخلاف عنهم وعن الخوارج وأمثالهم». (العرف الشذي شرح سنن الترمذي) وقال عبد العزيز البخاري:«على أنا لا نسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن فقيها بل كان فقيها ولم يعدم شيئا من أسباب الاجتهاد وقد كان يفتي في زمان الصحابة وما كان يفتي في ذلك الزمان إلا فقيه مجتهد».(كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي) وقال ابن الهمام:«وأبو هريرة فقيه».(التحرير) وقال ابن أمير الحاج:«لم يعدم شيئا من أسباب الاجتهاد وقد أفتى في زمن الصحابة ولم يكن يفتي في زمنهم إلا مجتهد وهذا هو الصحيح».(التقرير والتحبير) وقال بدر الدين العيني:«وأما نقلهم عن الحنفية بأنهم قالوا والحديث إذا خالف القياس يشترط فقه الراوي وأبو هريرة ليس كذلك فهذا تشنيع منهم عليهم وكيف لم يكن فقيها وكان يفتي في زمن الصحابة ولم تكن الفتوى في زمانهم إلا للفقهاء؟».(عمدة القاري شرح صحيح البخاري) وقال عبد الحي اللكنوي:«كون أبي هريرة رضي الله عنه غير فقيه غير صحيح بل الصحيح أنه من الفقهاء الذين كانوا يفتون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم».(السعاية في شرح الوقاية) وقال محمد زاهد الكوثري:«يبرأ منه أبو حنيفة وأصحابه بل لا يثبت هذا عن عيسى بن أبان أيضا».(النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة) وقال تقي الدين السبكي:«ونزعمهم أن أبا هريرة ليس بفقيه وهو كلام تشعر منه الجلود وأبو هريرة فقيه كبير». (معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي) فلا يصح أن ينسب إلى المذهب كل ما وجد في بعض كتبه بل الواجب عرضه على أصول المذهب ونقول أئمته المحققين فما وافق أصوله وثبت عن أئمته فهو منه وما خالف أصوله ولم يثبت عن أئمته فلا ينبغي أن ينسب إليه جزما. https://t.me/qeerttty