نقد اقتصادی

🔘چگونه رژیم‌های ایدئولوژیک-اقتدارگرا فرومی‌پاشند؟ ترکی القبلان در تحلیلی برای شورای امور جهانی خاورمیانه نوشت که برای فهم سقوط رژیم‌های ایدئولوژیک و اقتدارگرا نباید فقط به قدرت نظامی آنها نگاه کرد. ممکن است یک حکومت همچنان ارتش، موشک و دستگاه‌های امنیتی قدرتمندی داشته باشد، اما در لحظه‌ای که به آنها نیاز دارد نتواند این ظرفیت را به عمل تبدیل کند. مسئله اصلی، انسجام زنجیره فرماندهی و وفاداری نیروهایی است که باید از حکومت دفاع کنند. اگر این نیروها دیگر به رهبری اعتماد نداشته باشند، دستورات را اجرا نکنند یا به این نتیجه برسند که ادامه حمایت از حکومت برای خودشان پرهزینه‌تر از کنار کشیدن است، قدرت نظامی موجود عملاً ارزش سیاسی خود را از دست می‌دهد. تجربه شوروی در ۱۹۹۱، رومانی در ۱۹۸۹ و ایران در ۱۹۷۹ از نظر نویسنده همین نکته را نشان می‌دهد. در هیچ‌یک مشکل اصلی کمبود سلاح یا نیروی نظامی نبود. شکاف درون دستگاه قهری باعث شد بخشی از نیروها دیگر حاضر نباشند از حکومت دفاع کنند. در ایران نیز ارتش در شرایطی که هنوز یک نیروی نظامی قدرتمند بود، در نهایت اعلام بی‌طرفی کرد. در مقابل، اعتراضات ۱۳۸۸ و ۱۴۰۱ نشان داد که اعتراض گسترده اجتماعی به خودی خود برای فروپاشی کافی نیست؛ تا زمانی که دستگاه امنیتی منسجم بماند و منابع لازم برای حفظ وفاداری آن وجود داشته باشد، حکومت می‌تواند اعتراضات جدی را سرکوب کند. القبلان معتقد است جمهوری اسلامی از همان تجربه انقلاب ۵۷ درس گرفته و برای جلوگیری از تکرار آن، سپاه را به بخش مهمی از ساختار سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل کرده است. سپاه دیگر صرفاً یک نیروی نظامی نیست؛ مجموعه‌ای از منافع اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک در اطراف آن شکل گرفته که بقای آنها به بقای جمهوری اسلامی وابسته است. به همین دلیل، در مورد ایران امروز نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً بی‌طرفی ارتش یا نارضایتی عمومی تعیین‌کننده باشد. پرسش مهم‌تر این است که فشارها تا چه اندازه می‌توانند خود این شبکه را فرسوده کنند. از همین زاویه، مقاله به فشارهای اقتصادی آمریکا نگاه می‌کند. تحریم‌هایی که شبکه‌های مالی غیررسمی، طلا، کشتیرانی، رمزارز، فناوری و سایر مسیرهای تأمین مالی ایران را هدف قرار می‌دهند، اگر منابع حکومت را به اندازه کافی محدود کنند، ممکن است در نهایت به مسئله‌ای امنیتی تبدیل شوند. اما این نتیجه قطعی نیست. فشار اقتصادی حتی می‌تواند باعث شود سپاه و دیگر نهادهای امنیتی سهم بیشتری از منابع باقی‌مانده را برای خود حفظ کنند و هزینه بحران بیشتر به جامعه و نهادهای غیرنظامی منتقل شود. ضمن اینکه مسیرهای تجاری و مالی مرتبط با چین و اقتصاد خاکستری همچنان می‌توانند بخشی از فشار را خنثی کنند. نکته مهم‌تر مقاله این است که حتی فرسایش شدید اقتصادی هم الزاماً باعث جدا شدن نیروهای امنیتی از حکومت نمی‌شود. اگر سقوط رژیم برای فرماندهان و نیروهای امنیتی به معنای از دست دادن ثروت، موقعیت، امنیت یا مواجهه با مجازات باشد، ممکن است انگیزه آنها برای مقاومت بیشتر شود. به همین دلیل، در کنار فشار اقتصادی باید یک گزینه سیاسی قابل اتکا برای دوران پس از سقوط وجود داشته باشد؛ گزینه‌ای که دست‌کم برای بخش‌هایی از دستگاه امنیتی روشن کند که کنار کشیدن به معنای نابودی کامل آنها نیست. در نتیجه، نویسنده لحظه تعیین‌کننده را زمانی می‌داند که محاسبه نیروهای حافظ رژیم تغییر کند؛ یعنی آنها به این جمع‌بندی برسند که ادامه دفاع از حکومت هزینه بیشتری از کنار گذاشتن آن دارد. در چنین شرایطی ممکن است حکومت همچنان سلاح، نیرو و ساختار امنیتی داشته باشد، اما دستوراتش دیگر با همان اطمینان گذشته اجرا نشود. از نظر مقاله، فروپاشی اقتدارگراها بیشتر از آنکه با نابودی ابزارهای قدرت آغاز شود، با از بین رفتن اراده استفاده از آن ابزارها آغاز می‌شود. https://mecouncil.org/blog_posts/how-ideological-authoritarian-regimes-collapse/ @naghdeghtesadi

بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ اصلاح یا شوک؟ رضا کیمیایی روزنامه‌نگار اقتصادی مقایسه قیمت بنزین با فوب خلیج فارس، از منظر اقتصادی حرف غلطی نیست. بنزین یک کالای اقتصادی است و نمی‌توان برای همیشه قیمت داخلی آن را از واقعیت بازار منطقه جدا کرد. اما هر تصمیم درستی، الزاماً در هر زمان و با هر روشی تصمیم درستی نیست. وقتی دلار به ۲۳۰ هزار تومان رسیده، تورم قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده و بخش بزرگی از طبقه متوسط عملاً به زیر خط فقر رانده شده است، افزایش ناگهانی قیمت بنزین بدون طراحی یک بسته جبرانی و اصلاحات همزمان، بیش از آنکه اصلاح اقتصادی باشد، شوک اقتصادی است. اقتصاد فقط عدد و فرمول نیست؛ زمان‌بندی و اعتماد هم بخشی از سیاستگذاری است. غافلگیر کردن مردم با اعلام افزایش قیمت بنزین در فاصله چند ساعت، آن هم در شرایطی که رئیس‌جمهور پیش‌تر از تثبیت نرخ تا پایان شهریور سخن گفته بود، به سرمایه اجتماعی آسیب می‌زند. پیش‌بینی‌پذیری، یکی از ابتدایی‌ترین الزامات اداره اقتصاد است. وقتی مردم ندانند تصمیم اقتصادی دولت فردا چیست، حتی تصمیم درست هم با بی‌اعتمادی مواجه می‌شود. از سوی دیگر، نمی‌توان فشار اقتصادی را از سفره مردم جدا کرد. تحریم و محاصره اقتصادی واقعیت‌های سنگینی هستند، اما هزینه آن نباید با حذف تدریجی قدرت خرید خانوارها از جیب مردم پرداخت شود. مردی که هر روز با تورم کوچک‌تر شدن سفره خانواده‌اش را می‌بیند، بیش از هر چیز به یک سیاست اقتصادی قابل پیش‌بینی نیاز دارد، نه شوک‌های پی‌درپی. در بازار سرمایه هم مسئله فقط رشد شاخص نیست. اگر همزمان با افزایش نرخ ارز، بورس با رشدهای حبابی مواجه شود و نقدینگی سهامداران خرد به سمت بازار کشیده شود، نمی‌توان آن را صرفاً موفقیت سیاستگذاری دانست. اقتصاد را نمی‌شود با جابه‌جا کردن پول مردم از یک بازار به بازار دیگر اداره کرد. کارمند و کارگری که تلاش می‌کند ارزش پس‌انداز ناچیزش را در برابر تورم حفظ کند، نباید هزینه اشتباهات سیاستگذاری را بپردازد. و در نهایت، کالابرگ. عقب انداختن یا جابه‌جا کردن زمان اجرای آن شاید در ظاهر صرفه‌جویی برای دولت باشد، اما در اقتصاد تورمی معنای دیگری پیدا می‌کند: کاهش بیشتر قدرت خرید همان اقشاری که قرار بود حمایت شوند. وقتی ارزش واقعی کمک‌های معیشتی هر ماه آب می‌رود، تأخیر در پرداخت آن فقط یک تأخیر اداری نیست؛ بخشی از قدرت خرید خانوار حذف می‌شود. اصلاح قیمت بنزین دیر یا زود اجتناب‌ناپذیر است؛ اما اصلاح اقتصادی با شوک‌درمانی تفاوت دارد. اگر قرار است بنزین به قیمت واقعی نزدیک شود، باید همزمان تکلیف تورم، دستمزد، حمل‌ونقل عمومی، خودرو، قاچاق، یارانه و حمایت از دهک‌های پایین هم روشن شود. نمی‌شود قیمت‌ها را جهانی کرد و درآمد مردم را ریالی و تورمی نگه داشت. این دیگر اصلاح اقتصادی نیست؛ انتقال هزینه اصلاحات به ضعیف‌ترین حلقه اقتصاد است. @naghdeghtesadi

سردرگمی بانک مرکزی در هیاهوی بازار ارز ✍️ دکتر محمدعلی سنجیده        مدرس دانشگاه قیمت ارز در بازار آزاد بی وقفه بالا می‌رود و به تبع آن نرخ مبادلات ارزی در بازارهای رسمی نیز افزایش می‌یابد. همین دیروز ارزش دلار آمریکا در بازار آزاد که دو ماه قبل حدود ۱۸۰ هزار تومان بود، از ۲۲۷ هزار تومان بالاتر رفت. در بازار مبادله‌ای هم قیمت دلار آمریکا برای تأمین نیازهای وارداتی کشور از ۱۶۰ هزار تومان فراتر رفته است. درحالی که همین نوع ارز دو ماه قبل حدود ۱۴۵ هزار تومان بود. در چنین شرایطی رئیس کل بانک مرکزی مدعی شده است برای کنترل بازار ارز به موقع مداخله خواهیم کرد ولی آنچه ظرف روزهای اخیر از این نهاد بانکی مشاهده کرده‌ایم، چیزی جز فروش ارز به هر کد ملی (بخوانید ارزپاشی بی‌هدف و دلال آفرین) نبوده است. قیمت دلار آمریکا که در همین مکانیسم از سوی صرافی‌های معتبر سیستم بانکی پنج روز قبل  ۱۹۵ هزار تومان اعلام شده بود، دیروز به ۲۱۹ هزار تومان رسید. یعنی بانک مرکزی حتی قدرت کنترل قیمت آنچه را که خود عرضه می کند، ندارد. اما فراتر از این وضعیت سردرگم مدیریت بازار ارز، فشاری است که رشد نرخ تورم به معیشت خانوارها وارد می کند. قیمت عموم کالا و خدمات به واسطه رشد بی وقفه نرخ ارز در بازار، درحال افزایش است ولی قدرت خرید مصرف کننده نهایی و به ویژه اقشار کم درآمد ثابت مانده و از این کورس نابرابرعقب‌افتاده است. بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی که عمده ترین نیاز سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می دهد طی ماه گذشته نسبت به سال قبل ۱۲۸ درصد افزایش یافته، اما آیا قدرت خرید این اقلام در خانوارهای ایرانی به همین میزان رشد کرده است؟  جالب‌تر اینکه درست در بحبوحه ریزش شدید قیمت جهانی طلا، نرخ فلز زرد و انواع مسکوک زرین در بازار داخلی کاملاً صعودی است و همین مساله ثابت می‌کند نوسانات اخیر ریشه در ناترازی‌ ساختار اقتصاد داخلی از جمله تورم مزمن، رشد نقدینگی و ناترازی شبکه بانکی دارد. شاید به همین دلیل مداخله فعلی بانک مرکزی و سیاست‌های مقطعی مانند تزریق ارز به عامه مردم یا برخورد با دلالان در تنظیم بازار موفق نبوده و بی اثر مانده است. این گونه تدابیر مدیریتی به‌دلیل سرکوب دستوری نرخ در برابر متغیرهای بنیادی، نه‌تنها پایدار نیست، بلکه چرخه «تثبیت و جهش» را تشدید کرده و بازار طلا را نیز با افزایش حباب مواجه می‌سازد. کسری‌های ساختاری، رشد نقدینگی، ناترازی شبکه بانکی، تورم مزمن و افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی، فشار مستمری بر ارزش پول ملی وارد می‌کنند. مشکل اصلی زمانی ایجاد می‌شود که سیاست‌گذار تلاش کند نرخ ارز را برای مدت طولانی به‌صورت دستوری پایین نگه دارد، درحالی‌که متغیرهای بنیادی اقتصاد، از جمله تورم و نقدینگی، مسیر دیگری را طی می‌کنند. در چنین شرایطی، بازار ممکن است برای مدتی آرام بماند، اما فشارهای انباشته‌شده سرانجام خود را در قالب یک جهش شدیدتر نشان می‌دهند. کنترل واقعی بازار ارز، با خبرسازی و اقدامات کوتاه‌مدت حاصل نمی‌شود. بانک مرکزی برای موفقیت نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌هاست: مهار پایدار رشد نقدینگی، اصلاح بانک‌های ناسالم، کاهش ناترازی‌ها، افزایش شفافیت، تقویت اعتماد عمومی، مدیریت انتظارات تورمی و ایجاد سیاست ارزی واقع‌بینانه و قابل‌باور. بانک مرکزی زمانی می‌تواند نرخ ارز و به‌دنبال آن بازار طلا و سکه را به‌صورت پایدار کنترل کند که به‌جای مبارزه با معلول، ریشه‌های اصلی بی‌ثباتی اقتصادی را هدف قرار دهد. اقتصادی که به انواع بیماری های مزمن ساختاری مبتلاست، با سیاست‌های دستوری به ثبات پایدار نمی‌رسد؛ ثبات واقعی، نتیجه اصلاحات واقعی است. @naghdeghtesadi

کوچ نوخریداران به بازار دستِ‌دوم ✍️ دکتر امید سراجان قزوینی       پژوهشگر اقتصادی جهش ۲ برابری قیمت لوازم خانگی طی یک سال اخیر، خریداران محصولات نو را روانه بازار دست دوم فروشی کرده و فضای رکودِتورمی حاکم بر این حوزه را تشدید کرده است. بر گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم لوازم خانگی ظرف یک سال گذشته  ۱۱۷.۸ درصد افزایش یافته است که علت اصلی آن را باید در رشد نرخ ارز، گرانی و کمبود مواد اولیه تولیدی و رکود شدید حاکم بر بازار فروش جستجو کرد. صنعت لوازم خانگی جزو 7 رشته اصلی صنعتی کشور محسوب می شود که بالغ بر 5 میلیون نفر در بخش تولید و تجارت آن شاغلند. عوامل فوق ظرف یک سال اخیر نرخ تورم این بخش را به رتبه نخست گرانی‌ها ارتقا داده و تورم ماهانه این گروه ۱.۳ واحد درصد بیشتر از تورم عمومی شده است. همین مساله باعث گریز خریداران از بازار و افزایش خرید از محصولات دستِ دوم شده است؛ بازاری که ریسک خرید در آن بسیار بالاست ولی قیمت کمتر مشتری را به خود جلب می‌کند. طی یک سال گذشته روند فروش لوازم خانگی دستِ دوم در ایران حداقل 40 درصد بیشتر شده و حتی برخی پیله‌وران بازارچه‌های مرزی را به فکر خرید و واردات اقلام دستِ دوم از کشورهای اطراف انداخته است. کافیست سفری به بازارچه‌های مرزی بانه، سقز، آستارا، سِرو، ریمدان، اینچه برون ، دوغارون و اروند کنار داشته باشید تا به وضوح افزایش تعداد فروشگاه‌های عرضه محصولات استوک و دست دوم کشورهای اطراف را مشاهده کنید. از سوی دیگر افزایش قابل ملاحظه قیمت قطعات یدکی و خدمات پشتیبانی به یکی از مشکلات مردم برای تعمیر یخچال، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اجاق گاز، تلویزیون و سایر لوازم ضروری خانه تبدیل شده که به بتدریج سطح برخورداری جامعه از اقلام رفاهی در منزل را کمتر خواهد کرد. گزارش‌های دریافتی از مراکز تعمیر و خدمات پشتیبانی لوازم خانگی معتبر نشان می دهد اگرچه تقاضای مردم برای تعمیر لوازم خانگی بیشتر شده ولی شمارافرادی که با اطلاع از هزینه تأمین قطعات یدکی و تعمیر کالای خود، منصرف می‌شوند و تعمیرات را به تعویق می‌اندازند کاملا صعودی است. طی 5 ماهه گذشته بالغ بر 35 درصد تقاضای خرید خدمات پشتیبانی در بازار لوازم خانگی کاهش داشته که علت اصلی آن تورم شدید قطعات یدکی است. در این میان نکته نگران کننده ورود قطعات یدکی ارزان قیمت و فاقد کیفیت به بازار خدمات و پشتیبانی است که هم هزینه تعمیر اقلام مشتریان را چند برابر کرده، هم میزان مصرف انرژی الکتریکی در کشور را بالا برده و هم کاهش اعتماد مردم به تعمیر لوازم خانگی را در پی داشته است. همین بی‌اعتمادی به تعمیرات مردم را به خرید کالای جایگزین از بازار دستِ دوم ترغیب می کند. جهش 120 درصدی نرخ ارز در این بازه زمانی یکساله، به  سرعت در حال تغییر سبک زندگی مردم کشور و کوچک‌تر شدن سهم خانوار از مصرف کالاهای بادوام است. به نظر می‌رسد برای حفظ سطح رفاه عمومی و برخورداری عامه افراد از حداقل تجهیزات خانگی مناسب، باید در روند تخصیص ارز به واردکنندگان مواد اولیه و قطعات یدکی مرغوب تجدید نظر کرد. @naghdeghtesadi

گرهی که با دست باز می‌شود ✍️ کامران نرجه       روزنامه‌‌نگار این روزها بارها از زبان کارشناسان اقتصادی شنیده می‌شود که دولت برای کاهش کسری بودجه و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های خود به منابع بانک مرکزی باید از هرگونه مخارج اضافی جلوگیری کند تا زمینه جهش صعودی نرخ تورم کاهش یابد.     یکی از مصادیق هزینه‌های سربار دولت در بودجه عمومی که سهمی ویژه (ولو اندک) در کسری بودجه کل کشور و رشد نرخ تورم اقتصادی دارد، مسأله پوشش خسارت بیمه شخص ثالث رانندگان فاقد گواهینامه است. صندوق تامین خسارت‌های بدنی وابسته به بیمه مرکزی ایران بر اساس بند «پ»  ماده ۱۵ قانون بیمه به نمایندگی از سوی دولت موظف است هزینه‌های ناشی از تصادفات رانندگی وسایل نقلیه فاقد گواهینامه را برای اشخاص ثالث پوشش دهد و اکنون  تصادفات رانندگی خانم‌های موتورسیکلت‌سوار فاقد گواهینامه (که اجازه استفاده از بیمه شخص ثالث را ندارند) هزینه‌های بیمه‌ای این صندوق را افزایش داده است که به بودجه عمومی فشار مضاعف وارد می‌کند. استقبال روزافزون بانوان از موتورسیکلت برای جابجایی در معابر پر ترافیک شهرها اگرچه یک واکنش اجتماعی به حفظ برابری حقوق رانندگی میان زنان و مردان در کشور است، ولی اینک به واقعیتی انکارناپذیر در جامعه تبدیل شده که مقاومت در برابر پذیرش قانونی این رفتار اجتماعی و ممانعت از صدور گواهینامه از سوی نهادهای متولی نابجاست. بر اساس آمار فروش شرکت‌های تولیدی ظرف ۲ سال گذشته بالغ بر ۶۰۰ هزار دستگاه انواع موتورسیکلت به خانم‌ها فروخته شده که حداقل ۸۵ درصد از آنها در معابر شهری توسط راکبان زن فاقد گواهینامه رانندگی در حال استفاده هستند. زنان نیز همانند مردان موتورسیکلت‌ سوار در معابر پُر ازدحام شهری با خطر تصادف رانندگی مواجهند و منطقاً پذیرفته نیست که آنها را از حقوق پوشش بیمه‌ای محروم کنیم. نادیده گرفتن این حق مدنی که هیچ مستندی در قوانین کشور ندارد، جدا از هزینه‌های اجتماعی و سیاسی برای نظام حکمرانی، موجب بالارفتن مخارج دولت برای پوشش ریسک خسارت بدنی اشخاص ثالث در سوانح رانندگی شده است. به گفته مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی هم اینک حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون موتورسیکلت در نقاط مختلف کشور وجود دارد که  حداقل شش میلیون نفر راننده آنها فاقد گواهینامه رانندگی هستند و متأسفانه سهم زنان در این آمار در حال افزایش است. از سوی دیگر بیش از ۱۰ میلیون موتورسیکلت‌سوار در ایران بیمه شخص ثالث ندارند که سهم سرانه زنان در بین این جمعیت بالاست. یعنی تقریباً ۱۰۰ درصد زنان موتورسیکلت‌ سوار به دلیل نداشتن گواهینامه رانندگی نمی توانند از پوشش بیمه شخص ثالث استفاده کنند. در چنین شرایطی آیا بهتر نیست به جای سنگ اندازی در صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای بانوان و تحمیل فشار مضاعف پوشش بیمه شخص ثالث به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (بخوانید بودجه عمومی کشور) راه منطقی را پیشه کنیم و مسیر قانونی بیمه پردازی بانوان موتورسیکلت سوار را هموار سازیم؟ از سوی دیگر صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای خانم ها، بازار جدیدی از محصولات بیمه اجباری  را برای شرکت‌های بیمه‌گر ایجاد خواهد کرد و منجر به رشد ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد ملی خواهد شد. دست برداشتن  از برخی محدودیت‌های غیرقانونی در مسیر صدور گواهینامه برای زنان موتورسیکلت‌سوار، علاوه بر آنکه هزینه‌های تحمیلی به بودجه دولت را کاهش می‌دهد، موجب اعتماد ملی به صنعت بیمه و رشد اقتصادی این حوزه خواهد شد. @naghdeghtesadi

دلار از ۲۰۰ هزار تومان عبور کرد کمر اقتصاد شکست رضا کیمیایی روزنامه‌نگار اقتصادی نرخ دلار سرانجام از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کرد. این رقم صرفاً یک قیمت بازار نیست؛ بلکه نماد فرسایش عمیق ارزش پول ملی و شاخص وضعیت بحرانی اقتصاد کلان کشور به‌شمار می‌رود. در پی این جهش، قیمت طلا، نقره و سایر فلزات گران‌بها نیز به‌سرعت افزایش یافت و بار دیگر نشان داد که بازارهای دارایی‌های امن، نخستین واکنش را به بی‌ثباتی ارزی بروز می‌دهند. پول ملی ایران اکنون در یکی از کم‌ارزش‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد. این وضعیت نه یک نوسان کوتاه‌مدت، بلکه حاصل انباشت سال‌ها ناترازی بودجه‌ای، رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولید، محدودیت‌های شدید ارزی و کاهش مستمر اعتماد به چشم‌انداز اقتصادی است. در چنین شرایطی، مفهوم «مقاومت» همچنان به‌عنوان شعار محوری مطرح می‌شود و رسانه‌های وابسته نیز از «پیروزی» سخن می‌گویند؛ در حالی که واقعیت‌های اقتصادی تصویر کاملاً متفاوتی ارائه می‌دهند. اقتصاد کشور با فشارهای ساختاری سنگینی مواجه است. قدرت خرید خانوارها به میزانی کاهش یافته که مفهوم «سفره مردم» دیگر صرفاً یک استعاره نیست؛ بسیاری از خانوارها عملاً قادر به حفظ سطح حداقلی معیشت پیشین خود نیستند. قیمت کالاهای اساسی چندین برابر شده و نشانه‌هایی از افزایش‌های بیشتر نیز مشاهده می‌شود. بازار دارو وضعیت حادتری دارد: قیمت بسیاری از اقلام به سه تا چهار برابر رسیده و کمبودهای جدی، دسترسی به درمان را برای بخش‌هایی از جامعه دشوار ساخته است. این شاخص‌ها نه آمار انتزاعی، بلکه نشانه‌های مستقیم فشار بر معیشت روزمره محسوب می‌شوند. از منظر اقتصادی، جهش نرخ ارز و تورم ناشی از آن، سازوکاری خودتقویت‌کننده ایجاد می‌کند: افزایش هزینه‌های واردات، فشار بر تولید داخلی وابسته به نهاده‌های خارجی، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و تشدید انتظارات تورمی. در چنین فضایی، سیاست‌های اعلامی چنانچه با واقعیت‌های تراز پرداخت‌ها، رشد تولید و کنترل نقدینگی همخوان نباشد، صرفاً به گسترش شکاف میان روایت‌های رسمی و زندگی روزمره مردم می‌انجامد. تجربه اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که هیچ جنگی—اعم از نظامی یا اقتصادی—با مردمی که با گرسنگی و نارضایتی مواجه‌اند، به پیروزی پایدار نمی‌انجامد. ثبات اجتماعی و تاب‌آوری ملی بیش از هر چیز به تأمین حداقل‌های معیشتی و احساس امنیت اقتصادی وابسته است. هنگامی که سفره مردم کوچک می‌شود و دسترسی به دارو و کالاهای اساسی تهدید می‌گردد، هزینه‌های پنهان بی‌ثباتی به‌سرعت از حوزه اقتصاد فراتر می‌رود. اقتصاد ایران امروز با چالش‌های ساختاری عمیقی روبه‌روست که با شعار و تبلیغات قابل حل نیست. بازگرداندن ارزش پول ملی، مهار تورم و احیای قدرت خرید، مستلزم سیاست‌هایی است که اولویت را به تولید، شفافیت منابع ارزی و کاهش ناترازی‌های کلان بدهد؛ نه به روایت‌هایی که فاصله میان واقعیت و ادعا را هر روز بیشتر می‌سازد. @naghdeghtesadi

سهمیه‌ای برای فرار از اصلاح رضا کیمیایی روزنامه‌نگار اقتصادی دوباره قرار است با بنزین، اقتصاد ایران جراحی شود؛ اما ظاهراً این‌بار به جای جراحی، قرار است با اعداد بازی شود. سهمیه بنزین از خودرو به کارت ملی منتقل می‌شود؛ با این توضیح که یارانه عادلانه‌تر توزیع شود و مصرف نیز کنترل شود. اما تغییر محل پرداخت یارانه، اصلاح اقتصاد نیست. اقتصاد ایران سال‌هاست گرفتار نظامی از یارانه، سهمیه و قیمت‌گذاری دستوری است. یارانه نقدی، ارز ترجیحی، یارانه انرژی و کالابرگ، هرکدام زمانی با هدف حمایت از مردم طراحی شدند، اما تورم به‌تدریج ارزش آنها را خورد و دولت را دوباره به طراحی بسته حمایتی بعدی رساند. سقاب هم اگر فقط شکل توزیع یارانه بنزین را تغییر دهد، ادامه همان مسیر است؛ نه عبور از آن. مشکل اقتصاد ایران کمبود سهمیه نیست؛ اقتصادی است که به‌دلیل تورم مزمن، قدرت خرید مردم را کاهش داده و آنها را محتاج سهمیه و یارانه کرده است. دولت می‌گوید بنزین را گران می‌خرد و ارزان می‌فروشد. استدلال قابل فهم است. اما نمی‌توان قیمت بنزین را واقعی کرد و سایر بخش‌های اقتصاد را پشت دیوار انحصار و قیمت‌گذاری نگه داشت. اگر بنزین باید به قیمت واقعی نزدیک شود، خودرو هم باید از انحصار خارج شود. واردات باید رقابتی شود. خودروی پرمصرف و بی‌کیفیت نباید با تعرفه و محدودیت، به انتخاب اجباری مردم تبدیل شود. حمل‌ونقل عمومی باید توسعه پیدا کند و قاچاق سوخت نیز باید از صرفه اقتصادی بیفتد. نمی‌شود از مردم خواست هزینه واقعی انرژی را بپردازند، اما همچنان هزینه ناکارآمدی خودروسازی، انحصار، تعرفه و سیاست‌گذاری غلط را نیز به آنها تحمیل کرد. این اقتصاد آزاد نیست؛ اقتصادِ آزادسازی گزینشی است. از یک طرف شعار بازار آزاد داده می‌شود و از طرف دیگر، سهمیه و کوپن و قیمت‌گذاری دستوری همچنان ابزار سیاست‌گذاری است. حمایت از اقشار کم‌درآمد ضروری است، اما حمایت اجتماعی با سهمیه‌بندی کل اقتصاد تفاوت دارد. دولت باید به جای توزیع یارانه پنهان و پیچیده، حمایت را مستقیم، شفاف و هدفمند کند و اجازه دهد قیمت‌ها و رقابت، منابع را تخصیص دهند. سقاب اگر قرار باشد فقط سهمیه بنزین را از کارت سوخت به کارت ملی منتقل کند، مسئله‌ای را حل نمی‌کند؛ فقط آدرس یارانه را تغییر می‌دهد. اقتصاد ایران بیش از یک سهمیه جدید، به پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری، رانت، انحصار و چندنرخی بودن نیاز دارد. با تغییر کارت، اقتصاد اصلاح نمی‌شود. فصل سهمیه و کوپن باید تمام شود؛ نه با حذف حمایت از مردم، بلکه با ساختن اقتصادی که مردم برای گذران زندگی، محتاج سهمیه نباشند. @naghdeghtesadi

زنجانی؛ کارآفرین یا بازگشت یک پرونده؟ آیدین خداپرست روزنامه‌نگار اقتصادی بابک زنجانی فقط نام یک فرد نیست؛ او یک سؤال بزرگ درباره اقتصاد ایران است. او چگونه ثروتمند شد؟ چگونه در سال‌های تحریم وارد شبکه فروش نفت و جابه‌جایی پول شد؟ چگونه پرونده‌اش به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی کشور رسید و به اعدام محکوم شد؟ و مهم‌تر از همه، چگونه پس از آن همه ماجرا دوباره به صحنه اقتصاد بازگشت؟ حکم اعدام او در نهایت به حبس تبدیل شد و بازگشت بخشی از اموال و بدهی‌های مورد مطالبه نیز در روند قضایی مطرح شد. اما امروز نام او دوباره در کنار یک مجموعه اقتصادی بزرگ، یعنی «دات‌وان»، شنیده می‌شود؛ مجموعه‌ای که در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری فعالیت دارد. چگونه یک متهم به اعدام و سپس یک متهم به حبس به جرم فساد اقتصادی می‌تواند به صحنه اقتصاد بازگشته و دوباره فعالیت کند؟ اینجا دیگر بحث بر سر گذشته یک نفر نیست؛ بحث بر سر قاعده بازی اقتصاد ایران است. قاعده‌ای که برای همه یکسان نیست و حتی برای یک فرد در شرایط زمانی مختلف می‌توانند متفاوت باشد. این بازی سیاست است؟ اقتصاد؟ یا رانت؟ اگر بابک زنجانی امروز یک کارآفرین است، بسیار خوب؛ بگذارید کارنامه‌اش با همان معیارهایی سنجیده شود که درباره هر کارآفرین دیگری به کار می‌بریم: منشأ سرمایه، میزان سرمایه‌گذاری واقعی، اشتغال ایجادشده، مالیات پرداختی، سودآوری، قراردادها و ارزش اقتصادی که خلق کرده است. اما اگر قرار است گذشته او به‌طور کامل نادیده گرفته شود، یک سؤال جدی باقی می‌ماند، چرا درباره منشأ سرمایه، ساختار مالکیت و نحوه ورود چنین مجموعه‌ای به پروژه‌های بزرگ اقتصادی، شفافیت بیشتری وجود ندارد؟ نمی‌توان بدون سند گفت نهاد خاصی پشت زنجانی است. اما می‌توان پرسید اگر چنین حمایتی وجود ندارد، چرا سازوکار فعالیت اقتصادی او و ارتباطات مالی و قراردادی مجموعه‌های وابسته به او برای افکار عمومی روشن و شفاف نیست؟ اقتصاد سالم با شفافیت ساخته می‌شود، نه با روایت. نمی‌توان با روایت‌های مختلف و البته حساب شده گذشته او را پاک کرد یا حتی تغییر داد. یک طرف می‌گوید زنجانی کارآفرینی است که در شرایط تحریم توانسته شبکه اقتصادی بزرگی بسازد. طرف دیگر می‌پرسد آیا ثروتی که در فضای غیرشفاف تحریم شکل گرفته، می‌تواند بدون پاسخ به پرسش‌های مربوط به گذشته، صرفاً با عنوان «کارآفرینی» وارد مرحله جدیدی شود؟ این پرسش، پرسش مهمی است. مردم هم الزاماً زنجانی را دوست ندارند؛ آنها داستان زنجانی را دنبال می‌کنند. سقوط، ثروت، دادگاه، حکم اعدام و بازگشت دوباره، از او یک سوژه جذاب ساخته است. محبوبیت رسانه‌ای اما با اعتماد اجتماعی تفاوت دارد. چهره رسانه‌ای شدن به معنای تبرئه شدن نیست. مسئله اصلی حتی بابک زنجانی نیست. مسئله این است که آیا در اقتصاد ایران یک زمین بازی برای همه وجود دارد یا برخی افراد پس از عبور از بحران‌های بزرگ، می‌توانند دوباره با امکاناتی متفاوت به اقتصاد بازگردند؟ اگر زنجانی امروز کارآفرین است، باید اجازه داد عددها و اسناد این کارآفرینی را ثابت کنند. اگر هم منتقدان مدعی حمایت‌های خاص هستند، باید برای ادعای خود سند ارائه کنند. در نهایت، اقتصاد با شفافیت و کارنامه قضاوت می‌شود. سوال اصلی هنوز پابرجاست: آیا در اقتصاد ایران، قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود؟ @naghdeghtesadi

موتور صنعت آمریکا با سوخت هوش مصنوعی روشن ماند کسری غفوری خروجی کارخانه‌ها، معادن و بخش خدمات شهری رشد ۰.۲ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که آمار ماه قبل از آن نیز با اصلاح رو به بالا به ۰.۳ درصد رسید. موتور محرک این رشد تداوم قدرت‌نمایی بخش تولید است که پیوند تنگاتنگی با سرمایه‌گذاری‌های تجاری دارد. تولید کارخانه‌ای که سه‌چهارم کل تولید صنعتی آمریکا را تشکیل می‌دهد، با وجود افت در صنعت خودروسازی توانست رشد ۰.۲ درصدی را پس از رشد اصلاح‌شده ۰.۳ درصدی ماه پیش به ثبت برساند. به نوشته بلومبرگ، در ماه ژوئیه بخش خدمات شهری نیز بیشترین رشد سه ماه اخیر خود را ثبت کرد و بخش معدن هم با افزایش تولید روبه‌رو شد. گزارش جدید فدرال رزرو نشانه‌های تازه‌ای از شتاب در بخش تولید را به تصویر می‌کشد. تقاضای مقاوم مصرف‌کنندگان و مخارج سرمایه‌ای مستحکم، به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه توسعه هوش مصنوعی، نقش مهمی در این روند داشته‌اند. بر اساس این داده‌ها بخش تولید در سه‌ماهه دوم سال جاری سریع‌ترین نرخ رشد سالانه خود را از سال ۲۰۲۱ تجربه کرده است. با این حال کارخانه‌های آمریکایی همچنان با چالش‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. افزایش هزینه‌های تولید و اختلالات زنجیره تامین مرتبط با ماجراجویی نظامی آمریکا در منطقه موانعی بر سر راه این بخش محسوب می‌شوند اما آمارها نشان می‌دهد صنعت آمریکا توانسته در برابر این فشارها مقاومت کند. @naghdeghtesadi

اما شاید نگران‌کننده‌تر از خود گرانی، فرسایش روانی جامعه باشد. جامعه‌ای که هر روز با قیمت جدیدی از کالاهای ضروری مواجه می‌شود، فقط پول از دست نمی‌دهد؛ احساس امنیت اقتصادی خود را نیز از دست می‌دهد. خانواده‌ای که نمی‌داند ماه آینده برای دارو، اجاره خانه یا مواد غذایی چه میزان باید هزینه کند، نمی‌تواند برای آینده برنامه‌ریزی کند. در چنین شرایطی، بحران اقتصادی به بحران اجتماعی تبدیل می‌شود. از یک سو، بخشی از جامعه همچنان از مقاومت، جنگ و ایستادگی دفاع می‌کند و حتی در میدان‌های شهر حضور دارد؛ از سوی دیگر، بخش بزرگی از همین جامعه با مسئله‌ای کاملاً ملموس و روزمره مواجه است: چگونه باید زندگی را ادامه داد؟ این دو واقعیت الزاماً یکدیگر را نفی نمی‌کنند، اما نادیده گرفتن فاصله میان آنها می‌تواند خطرناک باشد. شهرهای بزرگ ایران امروز فقط با یک دوقطبی سیاسی مواجه نیستند؛ یک شکاف عمیق اقتصادی و معیشتی نیز در حال شکل‌گیری است. شکافی میان کسانی که افزایش قیمت‌ها را تحمل می‌کنند و کسانی که دیگر توان تحمل آن را ندارند؛ میان خانواری که می‌تواند کاهش قدرت خرید را با کاهش پس‌انداز یا مصرف جبران کند و خانواری که پیش از این نیز چیزی برای کاهش دادن نداشته است. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، مسئله فقط این نخواهد بود که «مواد غذایی چقدر گران می‌شوند». پرسش بزرگ‌تر این است که چه تعداد از مردم دیگر توان خرید آنها را خواهند داشت؟ اقتصاد سالم اقتصادی نیست که صرفاً تولید و درآمد اسمی در آن افزایش پیدا کند. اقتصاد سالم اقتصادی است که مردم بتوانند با درآمد خود زندگی قابل پیش‌بینی داشته باشند. امروز مسئله اصلی ایران دقیقاً همین پیش‌بینی‌پذیری است. وقتی قیمت تخم‌مرغ، روغن، برنج، حبوبات و دارو دائماً در حال تغییر است، مردم دیگر نمی‌توانند آینده را محاسبه کنند. و اقتصادی که آینده آن قابل محاسبه نباشد، دیر یا زود سرمایه، اعتماد و امید خود را از دست می‌دهد. تورم شاید از بازار شروع شود، اما اگر مهار نشود، سرانجام به مسئله‌ای برای امنیت اجتماعی تبدیل خواهد شد. و خطرناک‌ترین بخش ماجرا این است که سفره مردم معمولاً خیلی زودتر از آنکه بحران در آمارهای رسمی دیده شود، کوچک می‌شود. @naghdeghtesadi

تورم دیگر فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ به تجربه روزمره میلیون‌ها ایرانی تبدیل شده است سفره‌ای که کوچک‌تر می‌شود رضا کیمیایی روزنامه‌نگار اقتصادی این روزها برای فهمیدن وضعیت اقتصاد ایران، دیگر نیازی به گزارش‌های رسمی، نمودارهای پیچیده و جلسات کارشناسی نیست. کافی است سری به بازار، فروشگاه یا حتی یک نانوایی بزنیم و با مردم حرف بزنیم. تورم دیگر یک عدد روی کاغذ نیست؛ وارد سفره مردم شده، قدرت خرید را بلعیده و آرام‌آرام دارد تعریف «نیاز ضروری» را هم تغییر می‌دهد. نگرانی اصلی این روزها، افزایش قیمت مواد غذایی در نیمه دوم سال است؛ نگرانی‌ای که اگر مجموعه متغیرهای موجود را کنار هم بگذاریم، چندان هم بی‌دلیل به نظر نمی‌رسد. افزایش نرخ ارز، دشواری تأمین ارز برای واردات و مواد اولیه، اختلال در زنجیره تأمین، آثار اقتصادی جنگ چهل‌روزه و مهم‌تر از همه، تشدید انتظارات تورمی، همگی می‌توانند به یک نقطه مشترک برسند: گرانی بیشتر کالاهای اساسی. وقتی تورم ماهانه از محدوده ۸ درصد عبور می‌کند، دیگر نمی‌توان از یک موج موقت افزایش قیمت سخن گفت. چنین نرخی، اگر استمرار پیدا کند، در مقیاس سالانه به معنای تورمی بسیار سنگین است؛ تورمی که حتی اگر درآمد اسمی خانوارها افزایش پیدا کند، می‌تواند قدرت خرید واقعی آنها را به سرعت کاهش دهد. نشانه‌های این وضعیت را می‌توان در بازار دید. عبور قیمت یک شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی از ۷۵۰ هزار تومان، فقط یک افزایش قیمت نیست؛ یک علامت اقتصادی است. تخم‌مرغ برای سال‌ها یکی از ارزان‌ترین منابع پروتئین خانوار محسوب می‌شد. وقتی همین کالا از دسترس بخشی از جامعه دور می‌شود، باید نگران کالاهایی بود که از ابتدا سهم بالاتری در هزینه خانوار داشته‌اند. روغن نیز به نظر می‌رسد در ابتدای یک دور جدید افزایش قیمت قرار گرفته است. برنج هم پس از پایان فصل برداشت می‌تواند با فشارهای جدید قیمتی مواجه شود؛ به‌خصوص اگر هزینه‌های واردات، نرخ ارز، هزینه تولید و انتظارات تورمی همزمان افزایش پیدا کنند. حبوبات نیز دیگر صرفاً یک قلم غذایی معمولی نیستند؛ قیمت آنها به جایی رسیده که برای بخشی از خانوارها، مصرف آن کاهش یافته یا در حال حذف شدن از سبد غذایی است. این اتفاق، شاید مهم‌ترین بخش بحران باشد. تورم وقتی خطرناک می‌شود که مردم مجبور شوند نه کالای گران‌تر، بلکه کالای کمتری بخرند. در چنین شرایطی، کاهش مصرف دیگر یک انتخاب اقتصادی نیست؛ یک اجبار معیشتی است. ابتدا برند ارزان‌تر جای برند قبلی را می‌گیرد، سپس حجم خرید کاهش پیدا می‌کند، بعد برخی اقلام از سبد خانوار حذف می‌شوند و در نهایت، خانواده برای تأمین نیازهای اولیه میان غذا، دارو، مسکن، آموزش و سایر هزینه‌ها مجبور به انتخاب می‌شود. اینجاست که کالابرگ نیز با یک مسئله اساسی روبه‌رو می‌شود. کالابرگ زمانی می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را جبران کند که ارزش واقعی آن متناسب با سرعت افزایش قیمت‌ها حفظ شود. وقتی قیمت کالاها با سرعتی بیشتر از قدرت خرید اعتبار کالابرگ افزایش پیدا می‌کند، حمایت اسمی دولت به‌تدریج اثر واقعی خود را از دست می‌دهد. مسئله فقط این نیست که دولت چقدر پول برای حمایت اختصاص می‌دهد؛ مسئله این است که آن پول در نهایت چه مقدار کالا می‌خرد. اگر اعتبار حمایتی ثابت بماند اما قیمت مواد غذایی چندین بار افزایش پیدا کند، دولت ممکن است روی کاغذ همچنان در حال حمایت از مردم باشد، اما در واقعیت، قدرت حمایتی آن سیاست هر روز کوچک‌تر می‌شود. از این منظر، جمله‌ای مانند اینکه «دیگر کاری از دست دولت برنمی‌آید» اگر واقعاً بیان شده باشد، بیش از آنکه یک توضیح اقتصادی باشد، نشانه عمق بحران سیاست‌گذاری است. دولت ممکن است نتواند قیمت‌ها را دستوری متوقف کند، اما نمی‌تواند از مسئولیت ایجاد ثبات در سیاست پولی، ارزی، مالی و تجاری شانه خالی کند. اقتصاد با دستور ارزان نمی‌شود؛ اما با سیاست‌گذاری غلط می‌تواند بسیار سریع گران شود. بحران امروز فقط بحران بازار نیست. بحران انتظارات است. وقتی مردم انتظار دارند دلار گران‌تر شود، تولیدکننده انتظار افزایش هزینه مواد اولیه را دارد، واردکننده انتظار تغییر نرخ ارز را می‌کشد و فروشنده می‌داند که کالای فروخته‌شده را باید با قیمت بالاتری جایگزین کند، تورم پیش از آنکه در حساب‌های رسمی ثبت شود، در ذهن فعالان اقتصادی شکل گرفته است. این همان نقطه‌ای است که مهار تورم دشوار می‌شود. مردم دیگر فقط قیمت امروز را نمی‌بینند؛ قیمت فردا را هم در تصمیم امروز خود لحاظ می‌کنند. در چنین فضایی، حتی خبرهای سیاسی و امنیتی نیز مستقیماً به سفره مردم منتقل می‌شوند. جنگ، نااطمینانی، تحریم، کاهش دسترسی به منابع ارزی و اختلال در تجارت خارجی، همگی یک ترجمه مشترک دارند: افزایش هزینه مبادله و کاهش قدرت خرید پول ملی.

مدیریت بازار در عصر شوک ✍️ دکتر غلامعلی رموی پژوهشگر توسعه مقیم سوئد در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تأثیر روانی شوک‌های ژئوپلیتیک و تنش‌های منطقه‌ای قرار دارد، غالب تحلیل‌های رسمی بر «کافی بودن ذخایر کالا» یا «تشدید بازرسی‌های میدانی» تمرکز می‌کنند. اما واقعیت بازار نشان می‌دهد مسأله اصلی، نه کمبود کالا و نه کمبود بازرس، بلکه «بی‌ضابطگی در مدیریت بازار، عدم یکپارچگی زنجیره تأمین تا مصرف و فقدان الگوی هوشمند برای تزریق به‌موقع کالا» است. این گسستگی در مدیریت توزیع، زمانی خطرناک‌تر می‌شود که بدانیم پیاده‌نظام دشمن آمریکایی- صهیونیستی تمام توان خود را بر «ایجاد اختلال در ورود کالا و توسعه نابسامانی در توزیع و پمپاژ عملیات روانی برای ترساندن افکار عمومی» متمرکز کرده است. هدف دشمن ایجاد التهاب مصنوعی، القای قحطی و سوق دادن جامعه به خریدهای هیجانی است. در این میان، نبود ابزارهای تحلیل روند بازار و «ضعف در مدیریت فعالانه افکار عمومی» دقیقاً همان انبار باروتی است که جرقه جنگ رسانه‌ای دشمن آن را فعال می‌سازد و به سودجویان داخلی مجال سوءاستفاده می‌دهد. برای خروج از این بی‌ضابطگی و خنثی‌سازی عملیات روانی- تجاری دشمن، نیازمند بازطراحی ساختار بر اساس نظریات پیشرو اقتصاد و تنظیم‌گری هستیم: ۱. یکپارچه‌سازی زنجیره تأمین و پدافند هوشمند تجاری یک نظریه معروف تحت عنوان «طراحی بازار»تاکید می‌کند پایداری بازار نه با کنترل قیمتی، بلکه با «طراحی قواعد تخصیص و جریان شفاف کالا» محقق می‌شود. بنابر این در شرایطی که دشمن شریان‌های ورود کالا را هدف گرفته، تزریق کالا باید بر اساس داده‌های خطی و زمان‌بندی هوشمند باشد. پدافند تجاری ایجاب می‌کند پیش از آنکه عملیات روانی دشمن افکار عمومی را دچار ترس کند، وفور کالا با الگوی تزریق هدفمند در نقطه مصرف احساس شود. برخی اندیشمندان اروپایی معتقدند تنظیم‌گر هوشمند، رفتار زنجیره‌های تامین و گلوگاه‌های اصلی را مدیریت می‌کند، نه اینکه پس از انحراف کالا، در سطح خرده‌فروشی به دنبال متخلف بگردد. ۲. مدیریت افکار عمومی و ابهام‌زدایی رسانه‌ای در اقتصاد رفتار محور و حقوق تنظیم‌گری باید بر نقش شفافیت اطلاعاتی و «اعتمادسازی عمومی» تاکید کرد. در شرایط شوک، خریدهای هیجانی حاصل «اطلاعات نامتقارن و ترس از فردا» است. سیاست‌گذار تجاری باید به جای موضع‌گیری‌های انفعالی، با روایت‌گری پیش‌دستانه، اعلام هوشمند ذخایر استراتژیک و ارتقای شفافیت داده‌ها، افکار عمومی را مدیریت کند. مدیریت افکار عمومی، ابزار پادزهر در برابر جنگ روانی دشمن برای جلوگیری از هجوم هیجانی به بازارهاست. *۳. انسداد منافذ سوءاستفاده با حکمرانی داده‌محور** نظریه مدیریت مشترک متعلق به «الینور اوستروم»  اثبات می‌کند نظارت، زمانی موفق است که ذی‌نفعان محلی (اتحادیه‌ها و اصناف) در یک بستره شفاف و قاعده‌مند بازی کنند. همان‌طور که در تحلیل‌های نهادی اقتصاد ایران اشاره شده، عدم ثبات در مقررات و رفتارهای غیرقابل‌پیش‌بینی در توزیع، عامل اصلی شکل‌گیری رفتارهای سوداگرانه است. آسیب‌شناسی ساختار تجاری  نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن مدیریت بازار، تنها پادزهر در برابر «جنگ ترکیبی دشمن» است. تا زمانی که سامانه‌های تجاری یکپارچه نشوند، تزریق کالا هوشمند نگردد و افکار عمومی با روایت‌های شفاف اقناع نشوند، شایعه‌پراکنان و فرصت‌طلبان از خلاءهای اطلاعاتی بیشترین بهره را خواهند برد. برای مدیریت بازار در زمان شوک باید به شیوه زیر عمل کرد: ۱.  یکپارچه‌سازی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری زنجیره تأمین تا مصرف: متصل کردن سامانه‌های مبادی واردات و تولید به شبکه توزیع برای انسداد منافذ انحراف کالا و خنثی‌سازی اختلالات خارجی. ۲. استقرار نظام «تزریق پیش‌دستانه و مدیریت روان‌شناختی افکار عمومی»: استفاده از الگوریتم‌های روندشناسی برای پیش‌بینی شوک‌های تقاضا و آگاهی‌بخشی شفاف به جامعه برای کور کردن خط خبری-تبلیغاتی دشمن.   ۳. تغییر ماموریت نهادهای نظارتی و اصناف: گذار از بازرسی‌های فیزیکی کم‌اثر به «پایش هوشمند جریان کالا» و صیانت از آرامش روانی مصرف‌کنندگان بر بستر شفافیت داده‌ها. به یاد داشته باشیم که نابسامانی در بازار، حاصل دو قیچی است: «بی‌ضابطگی در مدیریت توزیع داخلی» و «عملیات روانی دشمن برای ایجاد ترس و اختلال در افکار عمومی». صیانت از سفره مردم در شرایط شوک‌های بین‌المللی، نیازمند هوشمندی در مدیریت توزیع، شجاعت در بستن منافذ تاریک اقتصاد و صراحت در اقناع افکار عمومی است. حکمرانی هوشمند بازار یعنی تزریق درست کالا در زمان درست به نقطه هدف همراه با مدیریت هوشمندانه افکار عمومی؛ الگویی که در آن، فرصت سوءاستفاده از دشمن خارجی و سودجوی داخلی به صورت هم‌زمان سلب می‌شود. @naghdeghtesadi

کراوات دیجیتال بر گردن اقتصاد ایران ✍️ دکترغلامعلی رموی پژوهشگر توسعه مقیم سوئد در نگاه اول، جایگزین کردن میزهای شلوغ ادارات با سامانه‌های اینترنتی، یک پیروزی بزرگ برای اقتصاد کشور به نظر می‌رسد. دولت‌ها تمایل دارند با شمردن تعداد سامانه‌های خود، از حذف «امضاهای طلایی» و ریشه‌کنی فساد سخن بگویند. اما اگر از عینک علم اقتصاد و ترازوی «تحلیل هزینه-فایده» به وضعیت نگاه کنیم، با یک پارادوکس مواجه می‌شویم: چرا با وجود این همه سامانه، هنوز فعالان اقتصادی از خستگی مفرط، ابهام و کندی بازار گله دارند؟ پاسخ در یک واقعیت تلخ نهفته است؛ ما در اقتصاد ایران، رانت را از بین نبرده‌ایم، بلکه آن را از پشت میز کارشناسان به پشت الگوریتم‌های کور سامانه‌ها منتقل کرده‌ایم. ما «بوروکراسی فیزیکی» را با «بوروکراسی دیجیتال» معاوضه کرده‌ایم. برای درک بهتر این موضوع، باید تفاوت هزینه و فایده را در دو مدل حکمرانی بررسی کنیم. فایده‌ی فرضی سامانه‌ها، کاهش زمان و حذف واسطه‌ها بود. اما در عمل، هزینه مبادله — یعنی زمان و پولی که یک کارآفرین باید صرف کند تا صرفاً اجازه کار پیدا کند — به شدت افزایش یافته است. امروز، فایده‌ی این سامانه‌ها برای دولت، «تمرکز شدید اطلاعات» و توانایی قفل کردن دستوری بازار در چند ثانیه است؛ اما هزینه آن برای اقتصاد، «ابهام حقوقی و سلب امنیت سرمایه‌گذاری» است. وقتی یک سامانه تجاری یا ارزی بدون دلیل مشخصی خطا می‌دهد، کد کاربری را تعلیق می‌کند یا در نوبت‌دهی الگوریتمی ترجیح قائل می‌شود، هیچ دادگاه یا نهاد تظلم‌خواهی وجود ندارد که پاسخگوی زیانِ بنگاه باشد. کارمند اداره می‌گوید: «دستور از بالاست، سیستم قطع است.» و این یعنی مسئولیت حقوقی به راحتی گم می‌شود. اگر به اقتصادهای توسعه‌یافته نگاه کنیم، متوجه یک تفاوت فلسفی بزرگ می‌شویم. در کشورهایی مانند استونی یا کره جنوبی، هوشمندسازی به معنای «حذف نقش دولت به عنوان ناظر مستقیم» است. در استونی (که پیشروترین دولت دیجیتال جهان است)، سیستم به‌گونه‌ای طراحی شده که دولت حق ندارد اطلاعاتی را که یک‌بار از شهروند گرفته، دوباره مطالبه کند. فرآیندها مبتنی بر فناوری‌های غیرمتمرکز و قراردادهای خوداجرا هستند؛ یعنی اگر شما واجد شرایط قانونی باشید، هیچ پلتفرمی نمی‌تواند سلیقه‌ای فرآیند شما را متوقف کند. در این کشورها، فایده سیستم (سرعت و پیش‌بینی‌پذیری) بسیار فراتر از هزینه نگهداری آن است. اما در ایران، سامانه‌ها طراحی شده‌اند تا نقش «پلیس مخفی قیمتی» را بازی کنند. چرا؟ چون در اقتصاد ما، اصل ریشه رانت — یعنی قیمت‌گذاری دستوری و وجود چند نرخ برای ارز، انرژی و تسهیلات بانکی — دست‌نخورده باقی مانده است. وقتی مابه‌التفاوت نرخ ارز ارزان با بازار آزاد سودهای کلان ایجاد می‌کند، سامانه‌ها صِرفاً به یک «صف دیجیتال جدید» تبدیل می‌شوند. در این فضا، هزینه جدیدی به نام «واسطه‌گری فناوری» متولد می‌شود. امروز شرکت‌ها ناچارند افرادی را استخدام کنند که تخصصشان، پیدا کردن گره‌های فنی سامانه‌ها، دور زدن سهمیه‌بندی‌های الگوریتمی و خرید و فروش «حق تقدم‌های دیجیتال» است. این دقیقاً همان رانت‌جویی قدیمی است، فقط کراوات دیجیتال به گردن زده است. برای خروج از این تله، فایده‌ی واقعی زمانی حاصل می‌شود که ما معماری سامانه‌ها را از حالت متمرکز و دولتی، به حالت غیرمتمرکز (مانند بستر بلاک‌چین) تغییر دهیم. ویژگی بلاک‌چین این است که قدرت «تایید و تکذیب سلیقه‌ای» را از مدیر سامانه می‌گیرد. قواعد برای همه یکسان، تغییرناپذیر و شفاف است. هوشمندسازی در تراز یک اقتصاد پویا، به معنای افزودن نرم‌افزار روی ساختارهای معیوب گذشته نیست. تا زمانی که فلسفه دولت، کنترل همه‌چیز و مداخله در قیمت‌ها باشد، دیجیتالی کردن فرآیندها فقط هزینه تولید را بالا می‌برد و فایده‌ای برای سفره مردم نخواهد داشت. بازآفرینی قواعد بازار و حرکت به سمت شفافیت حقیقی، تنها راهی است که می‌تواند سامانه‌ها را از ابزار انحصار داده، به موتور محرک رشد تبدیل کند. @naghdeghtesadi

کالابرگ دیگر گره‌گشا نیست ✍️کامران نرجه روزنامه‌نگار اقتصادی توزیع رایگان برخی اقلام اساسی در سبد نیازهای خانوار با تخصیص یک میلیون تومان یارانه غیرمستقیم به هر فرد در قالب کالابرگ الکترونیکی که شاید پارسال بخشی از مشکل معیشتی مردم و به ویژه اقشار آسیب پذیر را رفع می کرد، اکنون کارایی خود را از دست داده و حتی نیازهای یکی دو وعده غذایی مردم را تأمین نمی‌کند. اجرای گسترده این برنامه در کشور از زمستان پارسال با هدف حمایت از قدرت خرید مردم در مقابل آثار سیاست‌های جدید ارزی دولت آغاز شد؛ زمانی که نرخ تورم کمتر از ۴۶ درصد بود و انتظارات تورمی هنوز به خیلی از بازارها سرایت نکرده بود. اکنون با گذشت ۷ ماه از اجرای این برنامه، نرخ تورم به ۶۶ درصد رسیده و در برخی بازارها نظیر اقلام خوراکی و آشامیدنی که مهمترین اقلام سبد معیشت خانوار را تشکیل می دهند، تورم سالانه از ۱۳۴ درصد فراتر رفته است. به عبارت دیگر، یارانه ای که زمستان پارسال یک میلیون تومان ارزش داشت، اکنون در تأمین اقلام اساسی خانوار کمتر از ۷۰۰ هزار تومان کارایی دارد و با همین روند ارزش واقعی آن تا پایان سال حتی به کمتر از ۳۰۰ هزار تومان می رسد. گرانی مواد پروتئینی، لبنی و میوه و سبزیجات موجب حذف این اقلام از زنجیره غذایی اغلب مردم و به ویژه ۵ دهک پایین درآمدی جامعه شده است. گزارش جدید تشکل‌های کارگری نشان می دهد طیف زیادی از افراد کم درآمد دچار فقر غذایی شده اند و بدتر اینکه قدرت تأمین هزینه درمان بیماری‌های ناشی از آن را در آینده نخواهند داشت. اگرچه برخی کارشناسان برای جبران قدرت خرید کالابرگ و بهبود وضعیت معیشت مردم خواستار افزایش یارانه الکترونیکی هستند، ولی نباید فراموش کرد به هر میزان یارانه‌ها افزایش یابد، بلافاصله معادل چند برابر آن نرخ تورم بالا خواهد رفت و دوباره آثار حمایتی دولت در سبد هزینه‌های خانوار خنثی می‌شود. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد سرانه یارانه الکترونیک مردم هم اکنون باید افزایش قابل‌توجهی یابد تا قدرت خرید گذشته را بازیابد و همین تفاوت در رقم فعلی، موجب کسری ماهانه چندین هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی خواهد شد. دولت ماهانه ۸۷ هزار میلیارد تومان بابت تامین بودجه کالابرگ الکترونیکی یارانه می پردازد که باید از محل مابه التفاوت نرخ فروش ارز نسبت به پارسال تأمین شود. ولی مشکل اینجاست که درآمدهای ارزی ایران در ماههای اخیر به دلیل تشدید تحریم‌ها و وقوع جنگ کاهش یافته است و دولت ناچار است بخشی از بودجه کالابرگ الکترونیکی را از بانک مرکزی قرض بگیرد. به گفته مقامات بانک مرکزی میزان کسری بودجه دولت تا پایان خرداد امسال به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و افزایش مجدد یارانه‌های الکترونیکی کسری بودجه را تشدید می کند و حداقل یک تا ۱.۵ درصد نرخ تورم فعلی را بالاتر خواهد برد. در این شرایط کارآمدی کالابرگ الکترونیک بیش از هر چیز به مهار تورم و تامین منابع مالی پایدار وابسته است زیرا در وضعیت تورمی، ارزش واقعی یارانه پرداختی به طور مداوم کاهش می‌یابد و به تضعیف بیشتر قدرت خرید خانوارها می‌انجامد. افزایش مجدد یارانه کالابرگ الکترونیک، یعنی استقراض بیشتر دولت از ذخایر بانک مرکزی که این روند به تشدید کسری بودجه و شتاب صعودی مجدد در نرخ تورم منجر خواهد شد. تنها راه برون رفت از این گرداب، مهار تورم در تمامی بخش‌ها و کاهش شدید مخارج جاری دولت است. تصمیمات مغایر با کاهش التهابات عمومی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی می‌تواند انتظارات تورمی در جامعه را بالا ببرد که عاملی مؤثر در تشدید نرخ تورم اقتصادی و ناکارامی هرچه بیشتر یارانه کالابرگی است. زمانی که فضای اقتصادی کشور تحت تاثیر تنش‌های نظامی و بین‌المللی قرار دارد، طبیعتاً بازارها دچار التهاب و بی‌ثباتی می‌شوند. دولت برای کنترل نرخ تورم و کارآمد سازی برنامه حمایت از معیشت مردم می باید، ابتدا فضای پرتنش این حوزه را کنترل کند تا با ارسال سیگنال‌های مثبت سیاسی زمینه بهبود فضای کسب و کار در کشور فراهم شود. با تضعیف جریان تورم انتظاری و بازگشت آرامش به بازارها، فرآیند مهار تورم باید از کانال حذف هرگونه هزینه‌های اضافی در بودجه دولت مورد پیگیری قرار گیرد. چابک سازی و کوچک کردن اندازه دولت برای ارائه خدمات عمومی یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش هزینه‌های جاری و کنترل نرخ تورم خواهد بود. به موازات این اقدام باید به بخش خصوصی نقش پررنگ‌تری در هدایت سکان اقتصادی کشور داد. حتی اگر فشار افکار عمومی دولت را مجبور به بالابردن یارانه کالابرگ الکترونیکی کند، نباید منابع اعتباری لازم از محل استقراض بانکی تأمین شود. @naghdeghtesadi

ریشه‌های اتلاف مواد غذایی در ایران ✍️دکترغلامعلی رموی پژوهشگر اقتصادی مقیم سوئد در شرایطی که تورم ساختاری و نوسانات کلان اقتصادی به کوچک شدن مداوم سفره طبقات متوسط و فرودست منجر شده، صیانت از منابع زیستی و مادی موجود، نه فقط یک توصیه اخلاقی، بلکه راهبردی دفاعی در جهت حفظ تاب‌آوری ملی و تحقق حقوق شهروندی است. تحلیل رفتارهای مصرفی در بخش خانگی ایران، به استناد داده‌های «گزارش شاخص ضایعات غذایی ۲۰۲۴» که توسط برنامه محیط‌زیست سازمان‌ملل متحد (UNEP) انتشار یافته است، نشان می‌دهد سرانه تولید ضایعات غذایی خانگی در ایران به طور میانگین ۹۳ کیلوگرم در سال است. از این منظر ایران در رتبه ۵۳ جهان و جایگاهی فراتر از میانگین دورریز کشورهای پرجمعیتی نظیر چین، ایالات متحده آمریکا، هند و روسیه قرار دارد. واگرایی قدرت خرید و نرخ اتلاف به استناد گزارش سال ۲۰۲۴ سازمان ملل متحد، در شرایطی که سرانه درآمد و قدرت خرید شهروندان در بریتانیا به شکل معناداری بالاتر از ایران بود، سرانه ضایعات خانگی در این کشور فقط به ۷۶ کیلوگرم در سال رسید. این شکاف ۱۷ کیلوگرمی با ایران نشان می‌دهد که بریتانیا با تکیه بر برنامه‌های ملی آگاهی‌بخشی و اصلاح الگوهای توزیع، موفق به کاهش مستمر هدررفت غذا شده است. این داده‌های تجربی عملاً نظریه کلیشه‌ای «رابطه مستقیم سطح درآمد و میزان اسراف» را رد می‌کنند؛ چرا که نشان می‌دهند در بستر یک نظام اقتصادی تورم‌زده و کم‌درآمد نیز ممکن است نرخ اتلاف به دلیل الگوهای رفتاری ناکارآمد و نقایص ساختاری، بسیار بالا باشد. از منظر اقتصاد کلان، ابعاد این هدررفت زمانی فاجعه‌بارتر جلوه می‌کند که بدانیم طبق برآوردهای سازمان جهانی خواربار و کشاورزی(FAO)، حجم کل ضایعات و اتلاف مواد غذایی در زنجیره تأمین و مصرف ایران سالانه بالغ بر ۳۵ میلیون تن است. ارزش مالی این حجم از اتلاف، حدود ۱۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که با بخشی از درآمدهای ارزی کشور برابری می‌کند. در تحلیل ساختار اقتصادی ایران، دورریز معادل غذای ۱۵ میلیون نفر در سال، نشان‌دهنده یک ناترازی عمیق ساختاری است که «امنیت غذایی» کشور را به شدت تهدید می‌کند. ریشه‌یابی ناترازی بررسی‌های آکادمیک نشان می‌دهد که تقلیل دادن کل این بحران به «فرهنگ نادرست مصرف در جامعه»، نادیده گرفتن ریشه‌های ساختاری مسأله است. بر اساس مطالعات کارشناسی معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، بیش از ۳۰ درصد از اتلاف مواد غذایی در کشور، پیش از رسیدن به سفره مصرف‌کننده و در طول زنجیره ارزش کشاورزی رخ می‌دهد. فرسودگی ناوگان مکانیزه کاشت و برداشت، ضعف تکنولوژیک صنایع تبدیلی، فقدان سیستم حمل‌ونقل مجهز به زنجیره سرد و شیوه‌های سنتی انبارداری، از عوامل اصلی این اتلاف در مرحله پیش از مصرف هستند. یکی از بارزترین مصادیق این اتلاف ساختاری در زنجیره کالاهای اساسی، در بخش برنج مشهود است. گزارش‌های وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهند که برنج سهمی ۱۰ درصدی در پرت غذایی کل کشور دارد؛ رقمی معادل سالانه نزدیک به یک میلیون تن هدررفت که تقریباً با کل حجم واردات سالانه این کالای استراتژیک برابری می‌کند. اتلاف این سرمایه‌ها در کشوری با بحران شدید تنش آبی، به معنای نابودی حجم عظیمی از «آب مجازی» است که برای تولید این محصولات در بیابان‌های خشک کشور با هزینه‌های گزفت زیست‌محیطی استحصال شده است. نتیجه‌گیری و الزامات راهبردی برون‌رفت از این چرخه‌ مخرب، نیازمند تدوین یک سند ملی جامع و همسو با هدف ۱۲.۳ از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد(SDG) است؛ هدفی که کاهش ۵۰ درصدی سرانه ضایعات غذایی تا سال ۲۰۳۰ را هدف‌گذاری کرده است. این راهبرد باید دو بازوی اجرایی داشته باشد: در سطح حاکمیتی: سرمایه‌گذاری در نوسازی ناوگان لجستیک و صنایع تبدیلی کشاورزی جهت به حداقل رساندن اتلاف پیش از مصرف. در سطح جامعه مدنی: آموزش همگانی و ترویج حقوق شهروندی در جهت اصلاح رفتارهای مصرفی خانوارها به عنوان یک زره دفاعی در برابر آسیب‌های تورمی. ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازآفرینی رابطه میان «مصرف مسئولانه» و «بقای ملی» است؛ چرا که پایداری فردا، در گرو عقلانیت رفتاری و ساختاری امروز ماست. @naghdeghtesadi

تشدید جنگ و انتظارات بانکی ✍️ دکتر کورش پرویزیان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی سلامت و ثبات شبکه بانکی به‌طور مستقیم با کسب‌وکار بانک‌ها گره خورده است و اگر مدل کسب‌وکار بانک‌ها روند منطقی و پایدار نداشته باشد، نمی‌توان انتظار ثبات را در این شبکه داشت. در شرایط فعلی که نرخ سود سپرده و قیمت ارز با نوسان روبروست و پیامدهای اقتصادی جنگ، موجب خسارت به شماری از کسب و کارها شده، فشار قابل توجهی به شبکه بانکی کشور وارد می‌شود. از سوی دیگر موضوع سودآوری در نظام بانکی دارای اهمیت بالایی است و نباید محور سودآوری در بانک‌ها را فراموش کرد. بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات حقوقی که سپرده‌های مردم را در اختیار دارند، موظف‌اند این منابع را در فعالیت‌های سودآور و ارزش‌آفرین به کار بگیرند. همچنین هیأت‌مدیره بانک‌ها بر اساس مقررات موجود مکلف‌اند از سپرده‌های مردم به شکلی مدیریت کنند که بازدهی مناسب و پایداری برای بانک ایجاد شود. این در حالی است که ریسک‌های سنتی مانند ریسک اعتباری، نقدینگی و عملیاتی به همراه ریسک‌های سیستماتیک و ریسک بازار اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند. در شرایط کنونی، ریسک‌های ناشی از جنگ نیز می‌تواند بر فعالیت بانک‌ها اثرگذار باشد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت، افزایش احتمال نکول تسهیلات است؛ زیرا بسیاری از کسب‌وکارها در چنین شرایطی ممکن است دچار خسارت‌های جدی شوند.برخی بنگاه‌ها ممکن است به‌طور کامل خسارت ببینند، برخی دیگر خسارت جزئی داشته باشند و گروهی نیز به‌صورت غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گیرند و فعالیت اقتصادی آنها تا حد زیادی متوقف شود. چنین شرایطی می‌تواند ریسک اعتباری را افزایش داده و در صورت وجود تمرکز اعتباری بالا در برخی مشتریان، زیان‌های قابل توجهی را برای مؤسسات مالی به همراه داشته باشد. به نظر می‌رسد، برنامه‌ریزان اقتصادی در محاسبات ماههای آینده و اقداماتی که از سیستم بانکی انتظار دارند، باید روی تأثیر شرایط فعلی در خدمات شبکه بانکی باید بیشتر تأمل داشته باشند تا موجب خسارات سنگین در این بخش نشویم. @naghdeghtesadi

درس‌های فوتبال اسپانیا به اقتصاد ایران ✍️ کامران نرجه روزنامه‌نگار اقتصادی قهرمانی تیم اسپانیا در جام جهانی اخیر فوتبال فراتر از یک رویداد ورزشی باید به عنوان یک شیوه صحیح مدیریتی در نظام اقتصادی کشور ما مورد توجه و آموزش قرار گیرد. شاخص‌هایی که باعث شد ماتادورهای اسپانیایی در هماورد دشوار با رقبای بزرگ جهانی به موفقیت دست یابند، به نظام برنامه‌ریزی و اجرایی ایران نشان می‌دهد که برای عبور پیروزمندانه از چالش‌های اقتصادی باید چگونه فکر و عمل کرد. راهی که اسپانیا برای قهرمانی طی کرد بسیار پیچیده و دشوار بود و در هر مرحله از پیشرفت با موانع بزرگتری نسبت به قبل روبرو شد که عبور از آنها نیازمند درایت مدیریت و هوش فردی تک تک بازیکنان بود. اقتصاد ایران هم اکنون دقیقاً با چالشی مشابه روبروست که حتی در صورت بهبود یک مشکل، موانع بزرگتری سر راه آن ایجاد می‌شود. بنابراین حکمرانی موفق در این بخش به همان درایت مدیریتی و هوشی فردی تمامی فعالان اقتصادی نیاز دارد. از سوی دیگر اسپانیا یک روزه به «جام ژورمینه» و دومین ستاره قهرمانی خود نرسید، تلاش ۳۰ سال گذشته این تیم در تورنمنت‌های باشگاهی و ملی و مسیر ثابتی که برای دوره‌های مختلف مدیریت ورزشی این کشور ترسیم شده بود، موفقیت پریشب را رقم زد. اقتصاد ایران هم دفعی و ناگهانی از اَبَر چالش‌های امروز خود عبور نخواهد کرد. برای رفع این مشکلات به یک برنامه ثابت بلندمدت نیاز داریم که در تمام ادوار مدیریتی بالاترین هدف داخلی و بین‌المللی مسئولان اجرایی باشد. اسناد متعدد بالادستی و برنامه‌های توسعه‌ای که هرکدام با دیگری تفاوت‌های فاحش دارند و بعضاً در تضاد کامل با یکدیگرند و مدیرانی اجرایی که با انگیزه جناحی دستاوردهای مسئولان قبلی را نقض می‌کنند، اقتصاد ایران را به پیروزی نمی‌رساند. تیم فوتبال اسپانیا ترکیبی از جوانترین بازیکنان جام جهانی اخیر بود که با اتکا به قدرت بدنی و خلاقیت و بازی‌سازی نسل جوان، سایر تیم‌های رقیب را به زانو درآورد. نظام مدیریت اقتصادی ایران هم برای دویدن در مسیر پُرشیب توسعه به انرژی نسل جوان نیاز دارد. مدیران میانسال و سالمندی که انرژی آنها ظرف سالها جابجایی در مناصب مختلف دستگاه‌های اجرایی تحلیل رفته است و صد البته تجارب موفقی هم در حوزه‌های مدیریتی قبل کسب نکرده اند، موتور محرکه خوبی برای حکمرانی پیشرو اقتصادی نیستند. فوتبال اسپانیا برای کسب قهرمانی جهان آموخته بود از فرامین کادر مدیریتی و به ویژه مربی خلاق با تجربه خود بطور کامل تبعیت کند. ما هم به چنین اراده فرمانبرداری در لایه‌های دوم و سوم مدیران اقتصادی کشور نیاز داریم تا به صورت بخشی و جزیره‌ای تصمیم‌گیری نکنند. حتی بهترین سیاست‌های کلان اقتصادی هم در سنگلاخ تعبیر فردی مدیران استانی به بن‌بست برمی خورد و به موفقیت جمعی منجر نخواهد شد. یکی دیگر از شاخص‌های موفقیت‌ساز برای فوتبال اسپانیا، وحدت و یکپارچگی مردم در پشتیبانی از تیم ملی خود بود. نظام اقتصادی ایران که چنین پشتوانه مردمی را برای اجرای سیاست‌های خود ایجاد نکرده و حتی بعضاً با کمبود مشارکت عمومی در پیاده سازی برنامه‌های اصلاحی روبروست، چگونه می تواند از پس مشکلات خود فائق بیاید؟ فوتبال اسپانیا از دل کوچه پس‌کوچه‌های بارسلون و مادرید و به واسطه مشارکت توده مردم در مسابقات محلی به آوردگاه جهانی رسید. کلید موفقیت حکمرانی اقتصادی ایران هم در همین جذب مشارکت مردمی نهفته است. تصمیمات اقتصادی اگر پشت درهای بسته و بدون توجه به آثار اجرایی آن در زندگی توده مردم اتخاذ ‌شوند، مشارکت‌زا نخواهند بود و موجب رفع مشکلات عام نخواهد شد. در یک کلام می‌توان گفت، حکمرانی اقتصادی ما برای رهایی از چنگال مشکلاتی نظیر ناترازی منابع، رکود تولید، تورم فزاینده، بیکاری، کمبود سرمایه‌گذاری و غیره باید همانند فوتبال اسپانیا هدفمند، تیمی، جوانگرا و با پشتوانه رضایت مردم حرکت کند. @naghdeghtesadi

ارزش دلاری بازار سرمایه ایران به کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار رسید بورس؛ فرصت یا تله؟ رضا کیمیایی روزنامه‌نگار اقتصادی ارزش دلاری بورس ایران به حدود ۹۸ میلیارد دلار سقوط کرده است؛ یعنی کل بازار سرمایه کشوری با بیش از ۹۰ میلیون نفر جمعیت، تقریباً به اندازه سود خالص یک‌ساله شرکت گوگل ارزش دارد. این فقط یک مقایسه نیست؛ این تصویر واقعی اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که هر روز کوچک‌تر می‌شود، اما مسئولان همچنان از دستاوردهای بزرگ سخن می‌گویند. عده‌ای این وضعیت را یک فرصت طلایی برای سرمایه‌گذاری می‌دانند. استدلالشان هم روشن است؛ بسیاری از شرکت‌های بورسی از نظر دارایی، ظرفیت تولید و سودآوری، ارزشی بیش از قیمت فعلی سهام خود دارند. از نگاه آنان، بورس ایران یکی از ارزان‌ترین بازارهای سهام جهان است. اما یک سؤال اساسی وجود دارد؛ اگر بورس تا این اندازه ارزنده است، چرا سرمایه‌های بزرگ هنوز تماشاگرند؟ پاسخ را نباید روی تابلوی معاملات جست‌وجو کرد؛ پاسخ در سیاست‌گذاری اقتصادی نهفته است. سرمایه از ارزانی فرار نمی‌کند؛ از بی‌ثباتی فرار می‌کند. سرمایه از قیمت پایین نمی‌ترسد؛ از تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی می‌ترسد. بازاری که هر روز با یک بخشنامه، یک قیمت‌گذاری دستوری یا یک تصمیم ناگهانی غافلگیر می‌شود، حتی اگر ارزان‌ترین بازار دنیا باشد، نمی‌تواند اعتماد سرمایه‌گذار را بخرد. در سوی دیگر ماجرا، دولت با کسری بودجه‌ای روبه‌رو است که هر سال بزرگ‌تر می‌شود. طبیعی است که در چنین شرایطی، هدایت نقدینگی به بورس جذاب باشد؛ هم فشار را از بازار ارز و طلا کم می‌کند و هم مسیر تازه‌ای برای تأمین مالی ایجاد می‌کند. این سیاست، اگر بر پایه اصلاحات اقتصادی و تقویت بازار سرمایه باشد، قابل دفاع است؛ اما اگر هدف صرفاً جمع‌آوری نقدینگی باشد، نتیجه آن چیزی جز تکرار یک تجربه تلخ نخواهد بود. هنوز خاطره سال ۱۳۹۹ از ذهن مردم پاک نشده است. آن زمان نیز بورس با تبلیغات گسترده به مقصد سرمایه‌های خرد تبدیل شد، اما پایان آن، بی‌اعتمادی میلیون‌ها سهامدار بود. اعتماد، مهم‌ترین سرمایه هر بازار است؛ سرمایه‌ای که اگر از دست برود، با رشد چندروزه شاخص بازنمی‌گردد. واقعیت این است که بورس ایران امروز بیش از کمبود پول، از کمبود اعتماد رنج می‌برد. سرمایه‌گذار قبل از آنکه به سود شرکت‌ها نگاه کند، به رفتار سیاست‌گذار نگاه می‌کند. تا زمانی که ثبات، شفافیت و امنیت سرمایه‌گذاری به اقتصاد بازنگردد، پایین بودن ارزش دلاری بورس، بیش از آنکه نشانه ارزندگی باشد، بازتاب ریسک بالای اقتصاد ایران است. بنابراین، پرسش اصلی این نیست که بورس ۹۸ میلیارد دلار می‌ارزد یا ۱۹۸ میلیارد دلار. پرسش اصلی این است که این بازار قرار است موتور تأمین مالی تولید باشد یا صندوق جبران کسری بودجه؟ پاسخ این پرسش، سرنوشت میلیون‌ها سهامدار را تعیین خواهد کرد. اگر سیاست‌گذار از گذشته درس گرفته باشد، بورس می‌تواند آغاز یک دوره تازه باشد؛ اما اگر دوباره نگاه کوتاه‌مدت بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم شود، بازار سرمایه یک بار دیگر بهای اشتباهات سیاستی را از جیب سهامداران خرد خواهد گرفت. بورس به پول نیاز ندارد؛ به اعتماد نیاز دارد. و تا زمانی که اعتماد احیا نشود، هر صعودی می‌تواند مقدمه یک سقوط دیگر باشد. @naghdeghtesadi