التحليل العبري הפרשנות בעברית

لا يجب أن تقتصر هذه الشراكات على الأمن فقط، بل أن تتطور إلى تحالفات اقتصادية، وتكنولوجية، وتعليمية، وثقافية. يُمكن لاتفاق واسع بشأن الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط، أو ائتلاف للابتكار في مجال المياه، أو تطوير أدوات تكنولوجية مشتركة، فتح عهد جديد من الاعتماد المتبادل، تكون فيه إسرائيل في موقع القيادة. خصوم متفرقون إن صعود الخصوم الإقليميين لا يعني بالضرورة لعبة ذات محصّلة صفرية. يمكن خلق توازُن مع تركيا، من خلال بناء شراكات أمنية وبُنى تحتية أعمق مع اليونان، وقبرص، ودول البلقان. تبقى مصر ورقة عامة. وبينما تتأرجح بين عدم الاستقرار والنزعة القومية، يجب على إسرائيل أن تقدّم دعماً استراتيجياً هادئاً، من تعاوُن اقتصادي، وتبادُل تكنولوجيا المياه، ومبادرات مشتركة لمكافحة "الإرهاب"، لضمان بقاء القاهرة قريبة، بدلاً من أن تبتعد وتتحوّل إلى طرف بارد. الفن والولاء: المرساة الأميركية تظل الولايات المتحدة الحليف المركزي لإسرائيل، لكن في الوقت الذي تعيد واشنطن توازُن مجالات تركيزها على المستوى العالمي، يجب على إسرائيل أن تضمن استمرارية هذه العلاقة، مع الاستعداد لاستقلالية استراتيجية. إن بلورة اتفاقيات دفاعية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة لا تقتصر على الدعم العسكري فقط، بل تشمل أيضاً التعاون التكنولوجي والاستخباراتي، والذي قد يضمن دعماً أميركياً للرؤية الإقليمية الإسرائيلية. في الوقت نفسه، يجب أن تُستكمل هذه الاستراتيجيا من خلال مدّ اليد إلى أوروبا والهند ودول أفريقية مختارة، لإظهار أن إسرائيل ليست مجرد لاعب شرق أوسطي، بل هي حلقة وصل بين أوراسيا من خلال الابتكار والمرونة. إدارة التنين والدب ماذا عن الصين وروسيا؟ لا يمكن تجاهُل أيٍّ منهما. الصين عملاق اقتصادي، ويجب أن تكون المشاركة معها براغماتية وحذِرة: الترحيب بالاستثمارات في القطاعات غير الحساسة (مثل البنى التحتية، أو الطاقة النظيفة)، مع الحفاظ على حماية التكنولوجيا المركزية وميادين الأمن السيبراني. الشفافية والتنسيق مع الولايات المتحدة في هذه الشراكات سيساهمان في تجنّب ردات فعل دبلوماسية حادة. أمّا البصمة الإقليمية لروسيا، فهي في الأساس عسكرية وانتهازية. وبينما يجب الحفاظ على بروتوكولات منع الاشتباك، يجب على إسرائيل عدم تجميل علاقتها بموسكو، وبدلًا من ذلك، ينبغي لها أن تستثمر بهدوء في نماذج إقليمية لما بعد النفوذ الروسي، وخصوصاً في مجال الطاقة، إذ يمكن لإسرائيل وحليفاتها في شرق البحر المتوسط: اليونان وقبرص ومصر، وحتى قطر، إعادة رسم خريطة الغاز في أوروبا. إيران: الاحتواء، العزل، التفكيك تبقى إيران التحدي الرئيسي في المدى الطويل، ويجب أن يكون تغيير النظام هدفاً سياسياً، لكن احتواء النظام يجب أن يأتي أولاً. ويشمل ذلك: تعزيز المعارضة الداخلية من خلال قنوات رقمية وإنسانية. مواصلة الردع السيبراني. تعطيل خطوط الإمداد الإقليمية وتمويل الوكلاء. الحفاظ على خيارات عسكرية موثوق بها وعلنية. والأهم من ذلك، تفكيك قدرتها النووية، فالدبلوماسية قد تؤخرها، لكن القوة يجب أن تبقى مطروحة على الطاولة. الانخراط في هذا المسار من موقع قوة ليس ضعفاً، وإذا خفّت نبرة طهران في يوم من الأيام، يجب أن تكون إسرائيل مستعدة لتغيير المسار بمرونة دبلوماسية، شرط أن تظل الضمانات الأمنية مستقرة. دور إسرائيل كقوة إقليمية: خطوات يجب اتخاذها استراتيجيا وطنية: إنشاء مجلس استراتيجي للتأثير الإقليمي، يضم قادة في المجالات الأمنية والدبلوماسية والاقتصادية والتكنولوجية. دبلوماسية عامة: إطلاق مبادرة لإعادة تموضُع صورة إسرائيل إقليمياً، بمحتوى موجّه باللغة العربية، ومشاركة الشباب، والمنصات التفاعلية. دبلوماسية البنية التحتية: قيادة مشاريع إقليمية كبرى في مجالات المياه وأمن الغذاء والذكاء الاصطناعي. تحديث العقيدة العسكرية: الانتقال من الدفاع والاستجابة لعقيدة استباقية ذات عمق استراتيجي. برامج تعليمية: إنشاء برامج منح دراسية للطلاب العرب والأفارقة في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في إسرائيل. مزايا التفكير الأكبر الأمن: جيران مستقرون وأطر تعاون مشتركة، أمور تقلّص التهديدات الوجودية. الاقتصاد: أسواق إقليمية وممرات لوجستية يمكنها تسريع وتيرة النمو. الهيبة: تتحول إسرائيل من دولة تردّ على الأحداث إلى دولة تصوغ السياسات. الابتكار: شراكات متنوعة تدفع عجلة التكنولوجيا والبحث العلمي. فخر في الشتات: ترى الجاليات اليهودية حول العالم في إسرائيل، ليس دولة معزولة، بل منارة قيادية. معيقات الدور الإسرائيلي كقوة إقليمية هذه ليست المدينة الفاضلة. بعض الأنظمة السّنية هشّة، أو مزدوجة الوجه.

#يتبع

إسرائيل مطالَبة بتجسيد دورها كقوة إقليمية

بقلم: عوديد عيلام المصدر: مركز القدس للشؤون العامة والسياسة لقد حان الوقت لأن تتبنى إسرائيل دورها كقوة إقليمية. في الفيلم الفكاهي البريطاني الكلاسيكي "الفأر الذي زأر"، تعلن أمة خيالية وصغيرة الحرب على الولايات المتحدة، ليس على أمل الانتصار، بل لتخسر وتحصل على مساعدات سخية بعد الحرب. وبدلاً من ذلك، وبفضل سلسلة من الحوادث الكوميدية، تجد المملكة الصغيرة نفسها منتصرةً عن طريق الخطأ، وتتحول إلى قوة نووية، وعلى الرغم من طابعه الفكاهي والعبثي، يسلط الفيلم الضوء على حقيقة مثيرة للجدل: حتى الدول الصغيرة قادرة على تغيير الديناميات العالمية من خلال نية استراتيجية، وتوقيت مناسب، وهدف واضح. إسرائيل، التي غالباً ما يُنظر إليها على أنها أمة صغيرة محاطة بعدم الاستقرار، ليست شخصية كوميدية، لكن الوقت حان لتبنّي واقع جريء: في إمكان إسرائيل، ويجب عليها، البدء بالتصرف، ليس فقط كدولة تسعى للبقاء، بل كقوة إقليمية فاعلة تشكّل مستقبل الشرق الأوسط. من قوة عسكرية إلى قيادة استراتيجية أبرزت الإنجازات العسكرية الأخيرة لإسرائيل قدراتها غير المسبوقة في المنطقة، إذ أدّى تدمير البنى التحتية لحزب الله، وشلّ الهياكل القيادية لـ"حماس" في غزة، والرد المحسوب على الاستفزازات الإيرانية، والتي بلغت ذروتها في نجاحات عملياتية كبيرة، إلى تأكيد تفوّقها التكتيكي الساحق. إيران، التي كانت منذ زمن طويل المنافس الأشدّ عدوانيةً على الهيمنة الإقليمية، الآن، تجد وكلاءها يضعفون، واقتصادها يختنق، ونفوذها يتراجع في ظل اضطرابات داخلية وانتقادات دولية، كما أن سقوط نظام الأسد في سورية، يزيد في تفكيك محور النفوذ الإيراني في المنطقة. ومع ذلك، لا يزال هناك تهديد وجودي لم تتم معالجته، وهو البرنامج النووي الإيراني، إذ لم يعد تأخيره أو ردعه كافياً، بل يجب على إسرائيل أن تقود ائتلافاً دبلوماسياً، أو عسكرياً، لتفكيك القدرة النووية الإيرانية، سواء عبر التوافق، أو بالقوة، أو من خلال مزيج من الاثنين. إن الغموض في طموحات إيران، والتردد في موقف المجتمع الدولي، يجعلان هذا الخط الأحمر أمراً لا يمكن تجاوُزه. جبهة تركية جديدة في الوقت نفسه، تحولت تركيا من مشارك صامت إلى وسيط ناشط، ولا سيما في سورية. إن انتشار القوات التركية في الشمال السوري، بالتوازي مع الرؤية العثمانية الجديدة لأردوغان، يشكّل تهديداً جديداً، فتمركُز القوات التركية على الحدود الشمالية لإسرائيل، داخل سورية الهشّة والمحرومة من الطاقة، يُعدّ ورقة متفجرة. هذا التمركز يعقّد العمليات، ويزيد في خطر التصعيد في الصراع، وقد يعزز فصائل إسلامية منافِسة، تحت رعاية تركية، وبالتالي لا يمكن التغاضي عن هذا الواقع. مَن يقود المنطقة؟ تسعى تركيا لبسط نفوذها من خلال مزيج من الحنين العثماني والاقتصاد الحديث، وتُعيد تموضُعها كجسر بين الشرق والغرب. وإيران، على الرغم من إخفاقاتها، فإنها لا تزال تصدّر أيديولوجيا متطرفة وحالة من عدم الاستقرار إلى المنطقة. في الوقت نفسه، يعمّق اللاعبون العالميون، مثل الصين وروسيا، وجودهم في الشرق الأوسط بصمت. فمبادرة "الحزام والطريق" الصينية ترتبط بهدوء الموانئ والطرقات والشبكات الرقمية، من الخليج إلى بلاد الشام، بينما روسيا، التي تلقّت ضربة بعد انهيار نظام الأسد، تعيد الآن بناء نفوذها وعلاقاتها مع الحكومة الجديدة في سورية. في هذا المشهد المتنازَع عليه، تبرز إسرائيل كدولة مستقرة، مبتكرة، متفوقة عسكرياً، وتزداد كفاءةً على الصعيد الدبلوماسي. فإذاً، لماذا نستمر في رؤية أنفسنا كأطراف هامشية، وليس في وسط المركز؟ ما بعد البقاء: قوة الهوية تشكّلت الصورة الذاتية الاستراتيجية لإسرائيل على مدى عقود بفعل صدمة البقاء: ديمقراطية وحيدة تحت الحصار. لكن هذا العصر يتغيّر. ومثلما يقول المثل: "مَن يعتقد أنه مهزوم، فهو كذلك". إن تصوُّرنا لأنفسنا كقوة تقوم على ردة الفعل، أو الدفاع فقط، يقيّد نفوذنا الدبلوماسي ويخنق الشراكات الإقليمية. الدولة التي تتصرف كقائدة تجذب الآخرين، إذ تفضّل الدول الانضمام إلى قوة عظمى قوية ومستقرة تقود برؤية وثقة. ومن خلال إظهار القوة، ليس فقط عسكرياً، بل أيضاً دبلوماسياً واقتصادياً، يمكن لإسرائيل أن تصبح مركز جذب في الشرق الأوسط للدول والاستثمارات، وتصبح أكثر تأثيراً. "الجار قبل الدار" في الثقافة العربية، يؤكد هذا المثل أهمية حُسن الجوار، حتى قبل جودة البيت نفسه. ولكي تقود إسرائيل إقليمياً، فإن التطبيع الاستراتيجي مع الدول السّنية المعتدلة أمر ضروري. كانت اتفاقيات أبراهام مجرد بداية. إن تعميق العلاقات مع دول، مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والمغرب، لا بل تجديد العلاقات مع الأردن ومصر من خلال الاحترام والحوافز المتجددة، أمور حيوية.

#يتبع

صورة نتنياهو الشاحب في الغرفة البيضوية لا يمكن اخفاؤها، ترامب لم يعطهِ شيئا

بقلم: سمدار بيري المصدر: يديعوت احرونوت فيما كان أمامه رئيس الوزراء نتنياهو منكمش وصامت في الغرفة البيضوية في البيت الأبيض، اعلن الرئيس ترامب باسلوبه الفظ بان في السبت القادم ستبدأ جولة محادثات مباشرة مع ايران. ولم يتكبد عناء ذكر اين بالضبط سيجري الحوار كما لم يشر من سيقف على رأس وفده وما الذي ينوي تحقيقه بالضبط. لكن “اذا فشلت المحادثات”، حذر الإيرانيين، “فستدخلون الى مشكلة كبيرة”. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي يعتبر من المعسكر “المعتدل”، سارع للادعاء بان ايران ملتزمة بالحوار لكن الولايات المتحدة، في نفس الوقت، ملزمة هي أيضا في ابداء نية حقيقية للمفاوضات. واصل ترامب تجاهل نتنياهو امام الاعلام الأمريكي والصحافيين الاسرائيليين. كان من الصعب الا يلحظ المرء بسيماء وجه نتنياهو المتجمدة. كان يمكن التخمين فقط بانه سمع عن خطة ترامب في الغرفة المغلقة. وعندما خرج، تلقى ضربة إثر ضربة: لا توجد خطة لتحرير المخطوفين، لا توجد تنزيلات لإسرائيل في خطة الجمارك، ترامب يثني على اردوغان رئيس تركيا ويعلن “انا احبه”، وبعامة – نتنياهو دعي “اول” الى البيت الأبيض لان زعماء آخرين رفضوا المجيء. وعندها، القيت القنبلة – ترامب يكشف النقاب بانه بدأ منذ الان بـ “محادثات مع ايران” بدلا من إيقاع ضربة عسكرية أمريكية إسرائيلية. ولا تنسوا، بعد ايران ينبغي الاخذ بالحسبان الصين وروسيا أيضا. فلئن كانت ايران تتخذ في واشنطن صورة عدو قسم كبير من سكانها معنيون ومتطلعون بالتحرر من التيار المحافظ، فان حركة فظة بالقدم الامريكية يمكنها أن تجند مساعدة اجنبية. اما موسكو، حتى وان كانت مردوعة من ايران فملتزمة. والصين، ليس اقل. هذه هي الصلة التي تنشأ في ا يران: الوفد الأمريكي (ويتكوف) في غرفة، الوفد الإيراني (عرقجي) في غرفة أخرى، ودبلوماسيون عُمانيون ينقلون الرسائل بين الطرفين. لاحقا، كما يشرح الإيرانيون ستكون طهران منفتحة على مفاوضات مباشرة. غير أن العلاقات الطيبة جدا مع إسرائيل تستبعد أبو ظبي. الصحيفة الإيرانية “نور نيوز” تتهم الان ترامب بمحاولة الإدارة من بعيد “لمفاوضات نفسية”، تحت غطاء دبلوماسي. على كل المصاعب والتعقيدات تحتاج الإدارة الامريكية ان تتغلب وليس لديها مفاوضون مع تجربة طويلة مع ايران. لنتحدث قليلا عن الوساطة العُمانية: وزير الخارجية بدر البوسعيدي من العاصمة مسقط هو دبلوماسي قديم. خبرته الأبرز – صمته. الوزير الوسيط لا ينبث الان أيضا وعن قصد باي كلمة زائدة. اما ترامب بالمقابل فحرص امس على أن يطلق تصريحا قال فيه “نحن أصدقاء إسرائيل” وأضاف “من الشرف أن نكون أصدقاء إسرائيل”. ماذا يعني هذا؟ الترامبية، تعلموا، تطلق النار في كل الاتجاهات. بالتوازي قررت ايران تحذير سلسلة من الدول العربية من مغبة السماح بنشاط طائرات أمريكية في أراضيها. بين المحذرين – الكويت، قطر، العراق، البحرين وتركيا، الذين سارعوا ليقولوا “لم نتلقى تحذيرا من هذا النوع”. اما وزير الخارجية الإيراني فقد حرص على ان يتبل التفاؤل الحذر جدا بتحذير “هذه بالتأكيد فرصة لكنها اختبار ا يضا”. رغم كل شيء، فان خيار الضربة العسكرية الامريكية الإسرائيلية لم تشطب عن جدول اعمال بالتأكيد. ترامب، مثل ترامب غير متوقع. حتى لو كان يتحدث الان عن محادثات مع ايران، الكفيلة بان تؤدي حتى الى اتفاق يشطب العقوبات الاقتصادية فان الخيار العسكري لم يختفِ ولم يشطب. في السلة الامريكية يوجد الكثير من المفاجآت السيئة لإيران. هل يمكن لإيران أن تتصدى للهجوم؟ هذا منوط بقوتها، ومنوط باهدافها. اذا كان الحديث يدور عن سلسلة هجمات متزامنة على ثلاث او أربع منشآت نووية، في تقسيم للمهام بين الطائرات الامريكية وطائرات سلاح الجو فان ايران اغلب الظن ستتمكن من التصدي. لكن اذا كان الحديث يدور عن هجوم متداخل ضد هرم النظام الإيراني، من الحرس الثوري الجيش ومؤسسات الحكم، فهذه ستكون قصة أخرى. ضربة كهذه من شأنها أن تخرج الجمهور الإيراني لموجة مظاهرات جديدة ضد النظام، هذه المرة بمساعدة من الخارج. ثماني سنوات مرت منذ بدأت ولاية ترامب الأولى. ثماني سنوات استغرق الرئيس لتغيير الاتجاه والاعلان عن مباحثات مباشرة تجري منذ الان، على حد زعمه بين محافل أمريكية ونظراءها الإيرانيين. وهاكم الانفجار المزدوج – ايران مصممة على انهاء الحصار الاقتصادي. الولايات المتحدة تقاتل لوقف انتاج القنبلة النووية واجبار ايران على الخروج من الغموض النووي. حسب التقديرات الأخيرة في الاستخبارات الامريكية، ايران اقتربت جدا من استكمال الهدف، مسألة أسبوعين، وبضعة أيام قليلة حقا لعملية تركيب القنبلة النووية. مسألة وقت.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

إسرائيل امام مفترق طرق في غزة

بقلم: يهودا شليزنغر المصدر: إسرائيل اليوم بينما ينصب الاهتمام الجماهيري على مداولات محكمة العدل العليا في اقالة رئيس الشباك رونين بار ومسألة الجمارك، توجد حكومة إسرائيل في لحظات دراماتيكية وحاسمة في مسألة كيف عليها أن تعمل كي تهزم حماس في قطاع غزة. علمت “إسرائيل اليوم” بانه يجري منذ زمن ما بحث في طريقتي عمل محتملتين – إما الانقضاض والهجوم على غزة أو الحسم البطيء والطويل. لقد سبق لاصحاب القرار أن بحثوا في هذا الموضوع عدة مرات ويبدو أن كل طريقة من الطريقتين هي ذات تداعيات هامة بالنسبة لهزيمة العدو، الموقف الدولي من إسرائيل، الوسائل القتالية التي يستخدمها الجيش، تجنيد الاحتياط واساسا – حياة المقاتلين والمخطوفين. الطريقة الأولى التي ينظر فيها هي الانقضاض على قطاع غزة. في مثل هذه الحالة يجند الجيش قوات احتياط كثيرة، اضافة الى جنود النظامي – بضع فرق على الأقل تهاجم قطاع غزة دفعة واحدة. التقدير هو انه في غضون مدى زمني قصير جدا يمكن لإسرائيل أن تحقق واحدا من اهداف الحرب: القضاء التام على القدرات العسكرية والسلطوية لحماس. بعد ذلك يبدأ عمل تطهير وتنظيف متواصل للوسائل القتالية في القطاع وتدمير الانفاق التي تتبقى هناك. كما أن نزع الشرعية في العالم سيتقلص جدا. النواقص في مثل هذا السيناريو تتراوح بين عدد عال من القتلى والمصابين في أوساط الجنود والخوف على حياة المخطوفين بسبب استخدام قوة نار كبيرة وحشر آسريهم في الزاوية. إضافة الى ذلك، تبحث أيضا مسألة توريد الأسلحة التي لدى إسرائيل في صالح تنفيذ الخطوة. تآكل القطع الامكانية الثانية التي تبحث هي استمرار القضم البطيء والمتواصل في قطاع غزة مثلما يجري هذه الأيام. الفرضية هي ان الزمن يلعب في صالح إسرائيل: الشرعية الامريكية تسمح باستمرار الحرب لزمن طويل، الاستيلاء على الأرض كما يجري هذه الأيام يتم ببطء وبحذر، وحماس آخذة في التآكل. الحصار على قطاع غزة سيشتد حتى ادخال الماء والاحتياجات الأساسية فقط ما سيشكل ضغطا شديدا على المواطنين وعلى قادة حماس في غزة في الطريق الى الاستسلام. هذا يمكن عمله مع الجيش النظامي دون حاجة الى تجنيد واسع للاحتياط، بقوة نار اقل وقدرات هندسية اكثر. مثل هذه ا لخطوة ستكون اكثر امانا لحياة المخطوفين ويسمح أيضا بمرونة للمستوى السياسي للتوقف لصفقات كهذه وغيرها بناء على طلب حماس. مفاوضات قبل لحظة من الضربة الساحقة احد الاعتبارات المركزية في الاختيار بين الطريقتين هو تجنيد الاحتياط. في القيادة السياسية يعتقدون ان خطوة دراماتيكية تتمثل بتجنيد واسع للاحتياط ستكون تحديا متواصلا لمن يتحملون العبء. قوات الاحتياط تتآكل في الجولات المتكررة، والدعوة للتجند الواسع في صالح حسم الحرب ستكون تحديا للقوات يجب اخذه بالحسبان. اذا ما جر المستوى السياسي الى صفقات واضطر الى التوقف – سيكون من الصعب على الجيش تجنيد الاحتياط مجددا. اعتبار مركزي آخر هو مسألة المخطوفين. الخوف هو أنه قبل لحظة من اطلاق حماس “الفاظها الأخيرة” ستقترح إعادة مخطوفين مقابل أيام أخرى من وقف النار. ولا تتمكن إسرائيل من الرفض، فتوقف الصفقة الزخم فتتسلح حماس من جديد وتعزز قوتها. القتال حتى تقويض حماس مهما يكن من أمر، فان الأغلبية الساحقة من أصحاب القرار تتفق على مواصلة الحرب حتى هزيمة وتقويض حماس. طرق العمل هي المعضلة الكبيرة والهامة التي تبحث. من المهم التشديد على أن حسم القرار لم يتخذ بعد والمداولات ستتواصل مع عودة نتنياهو الى البلاد من الولايات المتحدة. مفاوضات مع ايران الى ذلك، رفضت ايران الدخول الى اطار المفاوضات مع الولايات المتحدة على مشروع الصواريخ ودعمها لمنظمات الإرهاب في المنطقة، لكن الأمريكيين اوضحوا لنتنياهو ان هذه المواضيع ستكون على الطاولة. وتقول المصادر الى أن الأمريكيين اوضحوا لنتنياهو بانه لن يكون تكرارا لاتفاق 2015 بل اتفاق لتصفية المشروع النووي الإيراني تماما ورقابة حقيقية على تنفيذه. كما أوضح لإسرائيل بانها ستكون في سر المفاوضات والمحادثات وستتمكن من طرح موقفها على المفاوضين الأمريكيين.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

عناق الدب من ترامب يسمح لإسرائيل بالتحرك في عدة محاور

بقلم: افي اشكنازي المصدر: معاريف إسرائيل توجد في مفترق طرق مركب على نحو خاص. رغم عناق الدب الذي تتلقاه من إدارة ترامب في الولايات المتحدة، يتبين أن التردد، عدم اتخاذ القرارات والانشغال بالاحابيل الاعلامية والخطوات السياسية الداخلية تجعل إسرائيل تتورط مع نفسها حول مفهوم الامن لديها. قرار الولايات المتحدة – السير باتجاه خطوة مفاوضات مع ايران حول مسألة النووي – هو خطوة فيها الكثير من المنطق. في كل خطوة عسكرية، في كل حرب ان تعرف فقط شيئا واحدا: كيف تبدأ. لكنك لن تعرف ابدا الى أين ستجر وما هي نقاط الخروج من المعركة. يدير الرئيس الأمريكي في هذه اللحظة بضع جبهات قتال. المركزية بينها هي الحرب الاقتصادية على كل الأسواق في العالم، من الصين عبر اليابان، أوروبا وحتى الجارة كندا. كما أنه يخوض حرب هجرة، ويبدو أنه يريد ان يعيد مكانة الولايات المتحدة مكانة الشرطي المتصلب في العالم. الشرطي الذي لا تريد ان تلتقيه في زاوية الشارع بدون فانوس. ترامب يفهم بان هجوما في ايران معناه هجمات ضد آبار النفط في السعودية والخليج العربي، بالتوازي مع هجمات على اهداف أمريكية في العراق، في الشرق الأوسط وفي الخليج العربي. كما يفهم ترامب انه مع كل الاحترام لائتلاف بنيامين نتنياهو، قصة غزة وتحرير المخطوفين لا تتقدم، لانهم في إسرائيل يسيرون خطوة الى الامام وخطوتين الى الوراء. من جهة لا يحثون المفاوضات بشكل كاف، ومن جهة أخرى كما تبين أمس أيضا فان العملية العسكرية في غزة لا تجلب النتيجة المرغوب فيها. حماس لا تبدي مؤشرات ضائقة، وهي لا تنحشر بما يكفي الى الحائط. العكس هو الصحيح. انعدام التواصل للهجمات في غزة أدى الى وضع معاكس، بموجبه تبدي حماس مؤشرات انتعاش بعد الضربة الأولى التي تعرضت لها من سلاح الجو والشباك قبل نحو ثلاثة أسابيع. بعد ان يهبط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مطار بن غوريون، فانه سيكون مطالبا بان يعالج مواضيعه العاجلة: الشهادة في المحكمة، تنحية رئيس الشباك، تنحية المستشارة القانونية، صيانة الائتلاف وما شابه. لكن أن يبحث أيضا في تقويم الوضع الأمني. على الطاولة بضعة مواضيع دراماتيكية وعاجلة – كيف تنخرط إسرائيل في المفاوضات مع ايران، وكيف تنقل للامريكيين خطوطها الحمراء؛ الثاني – منع الصدام بين إسرائيل وتركيا على أراضي سوريا؛ والثالث – تحريك المفاوضات بين إسرائيل وحماس. هنا على إسرائيل ان تختار جانبا. هل ستسير منذ الان في اثناء العيد نحو تجنيد واسع لعشرات الاف جنود الاحتياط وتستخدم قوة عسكرية ذات مغزى كبير جدا كي تصل الى إنجازات هامة تتمثل باضعاف حماس وجلبها الى “طاولة المباحثات وتحرير المخطوفين ام تواصل عدم اتخاذ القرار حقا – لا العسكري ولا السياسي. صحيح حتى الان عناق الدب من الإدارة الامريكية يسمح لإسرائيل بمزيد من التنفس بشكل عفوي، كما يسمح لها بالتحرك في عدة محاور لكن يبدو أن قريبا جدا يمكن لهذا العناق أن يؤدي بإسرائيل الى شلل في الخطوات العسكرية والسياسية.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

وهكذا استمر إطلاق النار عليهم. “النقطة المهمة هنا هي أن جيش الدفاع الإسرائيلي ينفذ في هذه المرحلة إرادة الجمهور التي تقول: لا يوجد أبرياء في غزة، وسوف نريهم ذلك”. الارتباكات في الماضي رغم مرور الوقت الطويل، وانهيار صفقات إطلاق سراح الرهائن، والخطر الذي ثبت أنه قاتل للجنود والرهائن على حد سواء، إلا أن قائد لواء غولاني، في إيجازٍ عقده مؤخرًا قبل دخول محور موراج، قال لمقاتليه: “هدف العملية هو إعادة الرهائن، حتى لو لم يصلوا إلى بئر أو مبنى فيه رهينة… هكذا عاد الرهائن حتى الآن. كل من تقابله عدو، حدده، أطلق النار عليه ودمره، ثم انصرف. لا تخلط الأمور في هذا السياق”. ولكن المقاتلين والقادة الذين تحدثت إليهم صحيفة هآرتس قالوا إنهم في المرة السابقة التي قاتلوا فيها في المناطق المختلفة التي قاموا بتطهيرها وإخلائها وتسويتها بالأرض، تم اكتشاف العديد من الالتباسات في وقت لاحق. ويقول أحد المقاتلين المدرعين: “لقد دمرنا على الأقل عشرات المنازل التي سيطرنا عليها من قبل الجيش، ولكن تم العثور في وقت لاحق على معدات تخص الرهائن فيها”. من كان، ومتى، وإلى متى – هذه الأسئلة ربما لن تتم الإجابة عليها أبدًا.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

جيش الاحتلال يستعد لجعل رفح جزءً من المنطقة العازلة

بقلم: ينيف كوفوفيش المصدر: هآرتس تقع المنطقة التي تبلغ مساحتها 75 كيلومترًا مربعًا بين طريقي فيلادلفيا ومراغ، وتشمل مدينة رفح والأحياء المحيطة بها. ولن يسمح للسكان بالعودة إليها، ويجري النظر في هدم كافة المباني فيها. وفي الوقت نفسه، تثير شهادات المقاتلين الذين عملوا في أجزاء أخرى من محيط القطاع تساؤلات حول المخاطر التي تتربص بالجنود والسكان المدنيين في قطاع غزة، وحتى الرهائن. يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لجعل مدينة رفح جنوب قطاع غزة والأحياء المحيطة بها جزءا من المنطقة العازلة. المنطقة، الواقعة بين محور فيلادلفيا في الجنوب وممر موراج في الشمال، موطنا لنحو 200 ألف فلسطيني قبل الحرب. لكن في الأسابيع الأخيرة أصبح المكان مهجورا بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي المنازل فيه. ومؤخرا، وبعد انتهاء وقف إطلاق النار، دعا الجيش السكان المدنيين الذين ما زالوا يعيشون هناك إلى الإخلاء والانتقال إلى المنطقة الإنسانية بالقرب من الساحل، في منطقتي خان يونس والمواصي. حتى الآن، امتنعت قوات الجيش الإسرائيلي عن ضم مدن بأكملها، مثل رفح، إلى المنطقة العازلة التي أنشئت على طول الحدود مع إسرائيل منذ بداية الحرب. وتقول مصادر في المؤسسة الامنية إن هذا الطلب نشأ على خلفية قرار المستوى السياسي تجديد الحرب الشهر الماضي، وعلى خلفية تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ستسيطر على مناطق واسعة في قطاع غزة. ويبدو من بعض النواحي أن هناك نية لتكرار ما تم فعله في الشمال وفي جنوب قطاع غزة. هذا النوع من توسيع المنطقة العازلة له أكثر من معنى. وليس هذا فقط، فالمنطقة واسعة ــ حوالي 75 كيلومترا مربعا، أي ما يقرب من خمس مساحة القطاع بأكملها ــ بل إن فصلها عمليا يحول القطاع إلى جيب داخل الأراضي الإسرائيلية، ويبعده بشكل محكم عن الحدود المصرية. وتشكل هذه النقطة الخلفية للاختيار في رفح، كما تقول مصادر في مؤسسة الدفاع. وبحسب هؤلاء فإن وراء هذه الخطوة رغبة في خلق أدوات ضغط جديدة على حماس. لقد أصبح الجيش يدرك أن إسرائيل لن تحصل على الأرجح على دعم دولي لعملية مطولة في قطاع غزة، حتى من الولايات المتحدة، وأن التهديدات التي أطلقها أعضاء الحكومة بشأن منع المساعدات الإنسانية لن تترجم على الأرجح إلى سياسة فعلية. ولذلك، يستعد الجيش الإسرائيلي لتركيز حملته على الأماكن التي يعتقد أنها ستشكل ضغطا على قيادة حماس. وأصبحت منطقة رفح، بسبب حجمها وموقعها على الحدود المصرية، منطقة جذابة بشكل خاص. وفي إطار استعدادات الجيش، يعمل جيش الاحتلال بالفعل على توسيع محور موراج، وتدمير المباني على طوله. وفي بعض المناطق، سيكون عرض المحور مئات الأمتار، وحتى أكثر من كيلومتر واحد. وبحسب مصادر في مؤسسة الدفاع تحدثت مع صحيفة هآرتس، فإنه لم يتم اتخاذ القرار بعد بشأن ما إذا كان سيتم الاحتفاظ بالمنطقة بأكملها كمنطقة عازلة محظورة على المدنيين (كما حدث في مناطق أخرى من المحيط) أو تسوية جميع المباني بالأرض وتدميرها، وبالتالي إبادة مدينة رفح فعليا. مخاطر لا داعي لها مع بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي عن نيته إنشاء منطقة عازلة على طول حدود قطاع غزة من شأنها إبعاد التهديدات عن المستوطنات المحيطة إلى مسافة تتراوح بين 800 متر إلى 1.5 كيلومتر. هذه منطقة تبلغ مساحتها نحو 60 كيلومترا مربعا، أي أكثر من 16% من أراضي قطاع غزة، والتي كان يعيش فيها نحو ربع مليون غزي حتى السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وكشف تقرير لمركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة، نُشر في أبريل/نيسان من العام الماضي، أن نحو 90% من المباني في المنطقة العازلة قد دمرت أو تضررت. لكن النشاط الجديد الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في المنطقة لا يقتصر على المنطقة الواقعة بين محوري موراج وفيلادلفي. وفي الآونة الأخيرة، بدأ الجنود في اتخاذ مواقعهم على طول محيط المدينة بالكامل، فيما يبدو أنه خطوة تمهيدية. “لم يعد هناك ما يمكن تدميره في محيط القطاع، المكان كله غير صالح للسكن البشري، وليس هناك حاجة لوضع هذا العدد الكبير من الجنود في هذه الأماكن”، هذا ما قاله قائد قاتل لأكثر من 240 يوما في قطاع غزة وشارك في تدمير المباني والحفريات في محيط القطاع ومحور نتساريم لصحيفة هآرتس. وأعرب هو وآخرون عن إحباطهم الشديد إزاء نية تجديد العملية في هذه المناطق. وقال قادة وجنود احتياط لصحيفة “هآرتس” إن الجيش يكرر الرسائل من بداية الحرب، دون النظر إلى الواقع في عينيه. “من الصعب أن نصدق أنه بعد عام ونصف العام عدنا إلى نقطة البداية”، يقول جندي في لواء احتياطي في قطاع غزة. “إنهم يعودون لتدمير ما تم تدميره دون أن يعرف أحد إلى متى، وما هو هدف العملية، وما هو الإنجاز العملياتي الذي تحتاجه القوات لإنجاز المهمة”.

#يتبع

إلى جانب عدم الثقة في الأهداف، هناك أيضًا تساؤل حول المخاطر غير الضرورية التي تتربص بالجنود. ويضيف القائد أن “جميع المنازل في غزة على وشك الانهيار”. فقدنا العديد من الجنود في انهيار المباني. قضينا ساعات طويلة في انتشالهم من تحت أنقاض ما كان مبنىً سابقًا. وبحسب قوله، “إذا لم يفهم قادة الجيش الإسرائيلي أن المقاتلين على استعداد للقتال ولكنهم لا يموتون في حوادث عملياتية غير ضرورية، فإنهم سيواجهون مفاجأة”. عندما يتحدث الجنود والقادة عن الحوادث العملياتية، فهناك أكثر من حادثة وقعت بالفعل ويمكن ذكرها كمثال. وكان أخطر هذه الحوادث هو الحادث الذي وقع في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، عندما قُتل 21 جندياً من جنود الاحتياط خلال انفجار مبانٍ في المنطقة العازلة بالقرب من طريق كيسوفيم. وسيطر المقاتلون بعد ذلك على مبنى مكون من طابقين يبعد نحو 600 متر عن السياج. لكن يبدو أن الصاروخ كان صاروخاً مضاداً للدبابات أطلق على المنزل الذي كان يقيم فيه العشرات من المقاتلين، خلافاً لتعليمات وأوامر السلامة. لقد مر أكثر من عام ولم ينشر الجيش الإسرائيلي بعد تحقيقه في الحادثة. ولكن كانت هناك حوادث أخرى أيضًا. على سبيل المثال، خمسة جنود من دورية الناحال قتلوا في يناير/كانون الثاني الماضي بعد وقوع انفجار في المبنى الذي كانوا يقيمون فيه في بيت حانون. أو اثنين من الجنود اللذين قتلا في ديسمبر/كانون الأول الماضي في انهيار مبنى في رفح. وهناك أمثلة أخرى. المنطقة الحمراء، المنطقة الخضراء ومع ذلك، مع تجدد عمليات التعرض والسيطرة على أجزاء من القطاع، من المتوقع أن تثار قضايا أخرى أيضا، تتعلق بالمخاوف بشأن إلحاق الضرر بالمدنيين في غزة. “نحن لا نستيقظ في الصباح وننشئ منطقة الـD9 وندمر الأحياء”، هذا ما قاله أحد القادة الكبار الذين قادوا القوات خلال القتال في قطاع غزة لصحيفة “هآرتس” في هذا السياق. ولكنه أضاف في الوقت نفسه: “إذا كنا بحاجة إلى التقدم في مناطق معينة، فلن نعرض قواتنا للخطر من خلال الفخاخ والمتفجرات”. يحاول القادة والمقاتلون، الذين أدلى بعضهم بشهاداتهم لمنظمة “كسر الصمت”، وصف التوازن على الأرض بين “عدم الاستيقاظ في الصباح وتدمير الأحياء”، كما ادعى ذلك الضابط الكبير، و”عدم تعريض القوات للخطر”. “إذا حددنا هوية المشتبه بهم، فسوف نطلق النار عليهم ونريد منهم أن يعلموا أنه ليس مسموحًا لهم بمغادرة (المنزل)”، هذا ما وصفه جندي مدرعات عمل سابقًا في أعمال تطهير محيط المنزل. “إذا كان هناك مبنى يسيطر على السياج، وكان من الممكن إطلاق النار من هناك على السياج، سيتم تدميره. تسير جرافة الـ D9 ويسقط كل شيء أمامه، كل شيء هو كل شيء. لقد انتهينا من هذا، حقًا، هذا هو الترتيب. لقد انتهينا من هذا الهراء، نحن لا نلعب”. ووفقا له، في المشاعر التي كانت هناك، “لا يوجد سكان مدنيون في المنطقة. كلهم إرهابيون. لا يوجد أبرياء. “ما الهدف من اقترابه من دبابتي مسافة 500 متر؟” وتشير شهادات القادة والمقاتلين إلى أن فرقة غزة قامت بإعداد خريطة للمناطق في المنطقة العازلة حسب اللون، وكانت يتم تحديثها بشكل دوري. وتم تحديد المناطق باللون الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر (أي أن أكثر من 80% من المباني في تلك المنطقة تم تدميرها). وتضمنت الخريطة الملونة المباني السكنية والصوبات الزراعية والحظائر والمصانع، و”ما شئت”، على حد تعبير أحد المقاتلين. كما حوّلت الخريطة هدم المباني إلى منافسة بين القوات المقاتلة. أراد كل قائد أن يظهر أن أراضيه أصبحت أكثر خضرة. “فخر كبير”، يشرح جندي من أحد ألوية الاحتياط التي شاركت في كشف المحيط. وبشكل عام، فإن إجراءات إطلاق النار قد تعود للنقاش مرة أخرى في ضوء اللقاء المحتمل بين الجنود والمدنيين الذين لن يخرجوا من منازلهم، أو الذين سيضيعون ببساطة على طول الطريق. يقول ضابط مدرعات قاتل مئات الأيام في الاحتياط في قطاع غزة لصحيفة هآرتس: “لا يوجد تنظيم واضح لإجراءات إطلاق النار في أي مرحلة”. كانت كل حركة بشرية مثيرة للريبة لأننا كنا قد حددناها. ابحثوا عن شيء ذي صلة وأطلقوا النار عليه… لن يكون هناك فرق (بين البنية التحتية المدنية والبنية التحتية الإرهابية،) مهماً، ولن يهتم أحد. وقال إن الأمر نفسه ينطبق على المنطقة العازلة. لقد رسمنا خطًا حدوديًا يُشتبه بالجميع انطلاقًا منه، لكن ليس واضحًا لي مدى إلمام الفلسطينيين به. لا توجد أي علامات على الأرض، إنه مجرد خط يمتد على بُعد كيلومتر واحد من الحدود. وبحسب قوله، كان هناك نوع من الكتاب المقدس غير الرسمي. “يا رجل، إنهم يقتلون… النساء والأطفال، يطلقون النار عليهم لإبعادهم، وإذا اقتربوا من السياج، يوقفونهم، ولا يقتلون النساء والأطفال وكبار السن.” وبحسب قوله فإن معظم الأشخاص الذين يدخلون المحيط هم من الرجال البالغين، الذين “لا يبدو أنهم يعرفون أين يقع خط منطقة القتل”.

#يتبع

على الصعيد السياسي، تزداد الاتجاهات السلبية إزاء المساعدات الخارجية، سواء من داخل الإدارة نفسها (مثلما انعكس في تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، USAID)، أو من داخل أوساط مؤثرة في الكونغرس، ولا سيما من بين مؤيدي تيارMAGA [شعار ترامب من أجل أن تصبح أميركا عظيمة] المرتبط بالرئيس ونهجه، والذين يعارضون الالتزامات حيال دول أجنبية ويميلون إلى الانعزال، أو من جانب عناصر في المعسكر التقدمي الذين يعارضون، تحديداً، المساعدات العسكرية لإسرائيل. إلّا إن قاعدة الدعم لإسرائيل من كلا جانبَي الطيف الحزبي لا تزال قوية وواسعة، لكن من غير الحكمة تجاهُل علامات التآكل. إن التصريحات الحادة، أحياناً، للرئيس ونائبه (بشكل خاص) بشأن تقليص الالتزام الأميركي تجاه الناتو والدفاع عن أوروبا في مواجهة التحدي الروسي، فضلاً عن مظاهر المهادنة لبوتين، وتراجُع الدعم لأوكرانيا، أمور تُحدث زلزالاً سياسياً في دول أوروبية رئيسية فيما يتعلق باستعدادها لاستثمار موارد ضخمة في التعزيز العسكري. حالياً، يتحدث السيناريو المطروح عن ميزانيات وترتيبات ائتمان للتسليح تصل إلى 800 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة، مع ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى الصناعات الدفاعية، مثل نظيراتها في إسرائيل، التي تقف في طليعة الابتكار في مجالات رئيسية. استراتيجيا بعيدة المدى لتحويل الدعم إلى نموذج من التعاون المشترك تشير هذه التطورات كلها، بالنسبة إلى صنّاع القرار في إسرائيل، إلى إمكان حدوث تغيير جوهري في طبيعة العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة، على مستوى الاستراتيجيا الكبرى: بلورة مسار يمتد أعواماً، وربما إلى ما بعد حزمة المساعدات العشرية القادمة، يقلّص نطاق الدعم (FMF)[الدعم العسكري الأجنبي] بصيغته الحالية، واستبداله، أو استبدال جزء كبير منه، باستثمارات من وزارة الدفاع الأميركية في مشاريع تسليح واقتناء تنفّذها الصناعات الإسرائيلية، في إطار شراكات تجارية (JointeVenture) ، أو شركات أميركية تابعة. هذه المشاريع من شأنها أن تساعد الإدارة الأميركية على تحقيق أهدافها التكنولوجية، في سياق التنافس مع الصين، وبتكلفة أقل، مستفيدةً من الخصائص الفريدة لثقافة التطوير الإسرائيلية (ومع الأسف، أيضاً من إتاحة إمكانات الاختبار الميداني في ساحة المعركة). سيكون لمثل هذا النموذج ميزة سياسية، سواء في مواجهة الكونغرس، أو بالنسبة إلى الإدارة الأميركية، إذ يمكن ترجمته إلى التزام استراتيجي طويل الأمد بشراكة تكنولوجية (بروح التشريع المعروف بـ"قانون شراكة الأمن" – SPA – لسنة2013)، وكذلك الحفاظ على التفوق النوعي الإسرائيلي (QME)، وهو مبدأ منصوص عليه أيضاً في تشريعات ملزمة. علاوةً على ذلك، فإن تقوية الصناعات الدفاعية الإسرائيلية ووضعها في موقع الشريك، بدلاً من المنافس لنظيراتها الأميركيات، سيسمح لها بالتنافس (إلى جانب الأميركيين، لا في مواجهتهم) على حصص مهمة من ميزانيات التعزيز العسكري الأوروبية، وهي خطوة تحمل في طياتها إمكانات حاسمة للتأثير في مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي برمته. يجب أن يبدأ العمل التحضيري نحو هذا التحول، وفي إطار الاستعداد للنقاش بشأن مذكرة التفاهم المقبلة، في أقرب وقت ممكن، ويجب أن يعرض جميع الخيارات المتاحة أمام إسرائيل، من دون التقيد برؤية تقيّم النتائج فقط، من حيث الزيادة الإضافية في حزمة الـFMF. يجدر التذكير بأن إسرائيل نجحت في الماضي، من خلال مسار تدريجي، في التنازل كلياً عن المساعدات المدنية (ESF) التي بلغت ذروتها في حينه، 1.2 مليار دولار سنوياً، واستبدلت نصفها، على مدى عقد، بمساعدات عسكرية، وقد آن الأوان لتبنّي تفكير جديد يسير في الاتجاه نفسه. نظراً إلى خصائص هذا التحول المقترح، من المناسب أن تكون الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، شريكاً منذ البداية (وفق نموذج تصوغه وزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي) في النقاشات التحضيرية، وفي عملية تحديد منهجية لنقاط الالتقاء مع المصالح الأميركية البعيدة المدى، والتي ستشكل أساساً لرسم معالم الشراكة المستقبلية. كذلك، ينبغي إنشاء إطار مخصص على مستوى القيادة السياسية العليا لمرافقة التفكير الأولي، والتخطيط، والاتصالات الأولية بالجهات ذات الصلة في الإدارة الأميركية، على أن يكون ذلك مدعوماً بتفاهمات أساسية على المستوى الأعلى مع الرئيس نفسه، إذ يُعد دعمه الشخصي عنصراً حيوياً لنجاح هذا المسار بأكمله.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

لقد آن الأوان لإعادة بناء النهج الاستراتيجي العام لإسرائيل

بقلم: عيران ليرمان المصدر: معهد القدس للاستراتيجيا والأمن الاستعداد للتفاوض بشأن مذكرة التفاهم المقبلة منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2018، موعد بداية السنة المالية الأميركية 2019، يُدار الدعم الأميركي لإسرائيل في إطار اتفاق مذكرة التفاهم العشرية (MOU) التي تم توقيعها مع إدارة أوباما في سنة 2016. وبموجب هذه الاتفاقية، التي يبلغ إجمالي نطاقها 38 مليار دولار، تحصل إسرائيل على 3.3 مليارات دولار سنوياً لتمويل مشتريات من الولايات المتحدة (بمتوسط سنوي، مع قدر معين من المرونة في التزود على امتداد الفترة)، وذلك تحت ما يُعرف في التشريع المالي الأميركي بـ"تمويل المشتريات العسكرية الأجنبية " (Foreign Military Financing)، وتحصل أيضاً على 500 مليون دولار سنوياً لتطوير واقتناء منظومات الدفاع ضد الصواريخ (وبشكل خاص "القبة الحديدية"). بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت إسرائيل خلال السنوات الأخيرة على حجم من الدعم الخاص لتمويل نفقات حرب "السيوف الحديدية"، وعلى حزمة دعم خاصة سابقة لتمويل تزويد "القبة الحديدية" بالمعدات، في إثر عملية "حارس الأسوار" [سيف القدس 2021] النموذج العشري لمذكرات التفاهم، الذي استبدل النمط السابق من التفاهمات السنوية مع الإدارة في واشنطن (على الرغم من أن الموافقة النهائية على الميزانية كانت، في كل الأحوال، في يد الكونغرس على أساس سنوي)، تم الاتفاق عليه لأول مرة بين إدارة الرئيس جورج دبليو بوش وحكومة إسرائيل برئاسة إيهود أولمرت، ووُقّع في آب/أغسطس 2007، ودخل حيّز التنفيذ في السنة المالية 2009، وبلغ حجمه، آنذاك، 30 مليار دولار موزعة على عشر سنوات، مع السماح بإنفاق جزء كبير منها (نحو ربع الحزمة) على مشتريات من إنتاج الصناعات الإسرائيلية، بناءً على تعريف أميركي لما يُسمى بـ"المشتريات من خارج البلد" (Off-Shore Procurement). ونظراً إلى تركيز إدارة أوباما (وكذلك الإدارة الحالية) على حماية مصالح الصناعات الأميركية، تم حظر إمكانية المشتريات من داخل إسرائيل، إلّا إن حجم حزمة المساعدات ازداد بشكل ملحوظ، من 3.0 إلى 3.8 مليارات دولار سنوياً في المتوسط. وفي ظلّ هذا التغيّر في نمط الدعم، سعت الشركات الإسرائيلية لإقامة مشاريع تجارية (Joint Ventures) مشتركة تتيح لها أن تُعتبر مُصنّعة أميركياً. وتستند هذه الإمكانية، من بين أمور أُخرى، إلى نموذج تطوير منظومات "حيتس" (السهم) بأجيالها المختلفة، التي لم تعتمد منذ البداية على تمويل عبر المساعدات الخارجية، بل كانت مشروعاً بتمويل مشترك (بنسبة 80% أميركي) من وزارة الدفاع، كجزء من برامج الدفاع ضد الصواريخ التي تفرّعت من مبادرة الدفاع الاستراتيجي(SDI) التي أطلقتها إدارة ريغان في ثمانينيات القرن الماضي. في نهاية أيلول/سبتمبر 2028، ستنتهي صلاحية الحزمة الحالية، ونظراً إلى الخصائص التي تميّز عملية الميزانية في الولايات المتحدة، سيتعين على إسرائيل التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترامب بشأن حزمة عشرية جديدة (إذا ما وافق على الحفاظ على النموذج الذي صُمّم في عهد أسلافه)، وذلك حتى منتصف سنة2027 على أبعد تقدير، ويُفضّل أن يتم ذلك قبل هذا الموعد.إن النقاش التمهيدي داخل منظومة الأمن، ووزارتَي الخارجية والمالية، وبالتنسيق مع مجلس الأمن القومي، يجب أن يضع في المستقبل القريب استراتيجيا وطنية بعيدة المدى، تُشكل أساساً لبدء الاتصالات بالإدارة الأميركية. توجهات مترابطة تحتّم على إسرائيل إعادة التفكير من الجدير أن تولي الجهات المهنية المختصة في مجال التخطيط، وكذلك المستوى السياسي، اهتماماً بـ 4 توجهات قد يكون لها تداعيات بعيدة المدى على الأجواء التي ستُجرى فيها النقاشات المستقبلية مع الإدارة الأميركية: في ظلّ قيادة وزير الدفاع الحالي، بيت هيغسيت، وفي إطار الرؤية الشاملة لتقليص جذري في حجم الحكومة الفيدرالية، وهي رؤية يقودها "مكتب الكفاءة الحكومية" (DOGE) برئاسة إيلون ماسك،لمصلحة الرئيس، تُطرح على جدول الأعمال تخفيضات حادة في ميزانيات الدفاع التي تؤدي، بالضرورة، إلى إعادة تقييم برامج التسلّح، وإغلاق مشاريع "تقليدية" (Legacy)، حسبما يُطلق عليها، وتحويل التركيز إلى وسائل تكنولوجية متقدمة. في الوقت ذاته، تُسرّع الإدارة وتيرة المنافسة مع الصين في المجال الأمني، ويُطالب الرئيس وزارة الدفاع الأميركية بالابتكار، بما يشمل مجال الدفاع ضد الصواريخ، وليس بالضرورة في إطار تفكير استراتيجي متماسك. وتُطرح قضايا على جدول الأعمال، في مواجهة الصين وتأثراً بدروس الحرب في أوكرانيا، مثل الطائرات المسيّرة (والدفاع ضدها)، وتأثير أدوات الفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي في ساحة المعركة.

#يتبع

بعدها، ستأتي المرحلة الأخيرة. تخيّل أن الزعران، الذين زودتهم جهة مخولة في السلطة بالسلاح، يقررون اقتحام الكنيست، ولا يكون هناك مَن يمنعهم. وربما يفتح الذين يملكون الصلاحيات الأبواب لهم. يقتحم هؤلاء القاعة العامة للكنيست، ويرمون مقاعد أعضاء الكنيست من المعارضة، ويهاجمونهم جسدياً، وقد يقومون بإخراجهم من القاعة، ويسمحون لأعضاء الحكومة باتخاذ أيّ قرار، أو تشريع يخطر في بالهم. ما الفارق بين ما أصفه وبين اقتحام قاعة محكمة العدل العليا في أثناء نقاش يحضره كبار قضاة الدولة؟ ... مؤخراً، حذّر الرئيس السابق للمحكمة العليا أهارون باراك من أن يؤدي الخلاف الحاد بين الحكومة ومعارضيها، والمسّ بسلطة القانون، والتحريض ضد حراس البوابة، وفي مقدمتهم المستشارة القانونية للحكومة، إلى حرب أهلية. الآن، نحن في المرحلة الأولى من هذه الحرب. وحتى الآن، لم تتطور الأمور إلى صدامات عنيفة في الشارع، وتكتفي الميليشيات العنيفة بالهجمات الوحشية ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية. لكننا ما زلنا في المرحلة الأولى. ما يجري في أراضي الضفة الغربية هو قريب من جريمة حرب، وقريباً، ستبحثها محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. لقد أظهر رئيس الأركان شجاعة استثنائية عندما ذهب إلى ضواحي الخليل لمحاكمة ومعاقبة جنود الوحدة الذين ارتكبوا أعمال عنف إجرامية ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء. لكن مبادرة رئيس الأركان الوحيدة، والتي تستحق الثناء، لا يمكن أن تغطي على كل ما يجري يومياً في حقول الفلسطينيين التي تُحرَق وتُدمَّر، ومنازلهم التي تُحرَق وأملاكهم التي تُدمَّر. ولم تتمكن الشرطة، بشكل أشبه بالمعجزة، من العثور على مثيري الشغب واعتقالهم، لكنها اعتقلت ضحايا العنف من الفلسطينيين بكفاءة مثيرة للإعجاب. هذا من دون الحديث عن تفاخُر وزير الدفاع بقراره بشأن إلغاء الاعتقالات الإدارية لليهود في المناطق (فقط اليهود) وعدم نيته تجديدها. إن العنف في المناطق الفلسطينية ليس من عمل "شبان التلال" فقط، بل يتغلغل إلى الوحدات العسكرية في الضفة الغربية، وفي غزة. لم ينتهِ التحقيق في مقتل 15 مسعفاً فلسطينياً بالقرب من رفح. ولم يتضح البتة لماذا دُفن أحد القتلى، وهو مكبّل اليدين وراء ظهره. تثير هذه الحادثة والتبريرات الملتوية والمتغيرة للجيش قلقاً عميقاً، لأن ما جرى جريمة حرب لم يرتكبها "شبان التلال" في المناطق، بل جنود وحدة عسكرية. هل هذه الحادثة استثنائية؟ وهل الاتهامات الموجهة ضد سلوك هذه الوحدة العسكرية يمكن تبريرها؟ وهل هناك حوادث أُخرى مثلها؟ إذا كان هناك حالات أُخرى كهذه يجري طمسها، فإنها في نهاية الأمر ستؤدي إلى تقويض أنماط عمل الجيش الإسرائيلي الذي كان يُعتبر في الماضي "الجيش الأكثر أخلاقيةً في العالم"، لكنه الآن لم يعُد كذلك. لقد جاء تحذير باراك في الوقت الملائم، ومن المحتمل أنه، كعادته، ضبط نفسه، وتأخّر في إطلاق تحذيره، في ضوء الاكتشافات العديدة التي أشارت إلى تدهور الوضع نحو الحرب الأهلية. لا يمكن القول إننا لم نحذّر. في الحقيقة، إسرائيل على وشك الدخول في حرب أهلية عنيفة ودموية ومفككة ومدمِّرة. كيف نمنع حدوث ذلك؟ وهل خروج مليون متظاهر إلى شوارع المدن والساحات في تل أبيب والقدس سيسرّع الانزلاق إلى مواجهات عنيفة، أم سيمنعها؟

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

نحن نقترب من الحرب الأهلية أكثر من أيّ وقت مضى

بقلم: رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت المصدر: هآرتس إن هجوم عصابة البلطجية على محكمة العدل العليا، والتي يرعاها ويغطيها وينظّمها، إلى حد بعيد، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يُعتبر مرحلة جديدة من العملية التي تهدف إلى تقويض جوهر وجود المؤسسات في الدولة. فالحرب ضد مؤسسات الدولة (التي تُسمى الدولة العميقة) هي مرحلة حاسمة من المحاولات التي يخطط لها اليمين جيداً من أجل تدمير الأساس الديمقراطي لإسرائيل. يقتضي التوضيح: أن أعضاء الكنيست لا يتمتعون بأيّ حصانة إزاء كل ما له علاقة بما جرى في قاعة المحكمة. وليس هناك أيّ صلاحية معطاة لأعضاء الكنيست، بحكم مناصبهم، تمنحهم الحق في إثارة الشغب والتصرف ببلطجة في داخل قاعة المحكمة. وحتى داخل قاعة الكنسيت، ليس لأعضاء الكنيست حصانة، وليس لديهم الشرعية لكي يتصرفوا بوقاحة وفظاظة، ويكيلون الإهانات لأعضاء كنيست آخرين، والتصرف بطريقة تتعارض مع "السلوك البرلماني السليم". يومياً، نشاهد في جلسات الكنيست حراسه يمسكون بعضو كنيست مشاغب من يديه، وأحياناً من قدميه، ويخرجونه من القاعة. وليس لأعضاء الكنيست خلال قيامهم بمهماتهم في داخل قاعة الكنيست حصانة ضد الحراس الذين يمكنهم استخدام القوة المعقولة ضدهم لإخراجهم من القاعة. من هنا، ما هي التهمة التي يمكن أن توجَّه إلى رئيس المحكمة العليا عندما تقوم عضو كنيست بتعطيل نقاش منتظم بطريقة فظة وعنيفة وغير مهذبة، وتتصرف بوقاحة مع أعلى سلطة قضائية، وبعد تنبيهات متكررة، يجري إبعادها عن القاعة؟ ما هي العلاقة بين التصرف البلطجي في داخل قاعة المحكمة وبين قيام أعضاء الكنيست بمهماتهم؟ وما هو دور أعضاء الكنيست الإسرائيلي في قاعة المحكمة التي يجري فيها نقاش مهم لمشكلة تشغل المجتمع الإسرائيلي وتهدد استقراره واستقرار الحكم وثقة الجمهور بكبار مسؤوليه؟ ولم يقتصر الأمر على عضو كنيست واحدة، بل أعلن وزير العدل أنهم سيقاطعون رئيس الشاباك إذا لم تحكم المحكمة مثلما تريد الحكومة. كذلك، أعلن أعضاء كنيست ووزراء آخرون أنهم لن ينصاعوا لحكم المحكمة (بحسب رأيهم، استناداً إلى القانون). ومَن يقرر أن المحكمة تخرق القانون؟ إنه الوزير شلومو كرعي، وعضو الكنيست نيسيم فاتوري وتالي غوتليب، هم الذين يقررون. هل يفعلون ذلك، اعتماداً على صلاحياتهم؟ وعلى أيّ أساس، أو معلومات، أو فهم، يقررون أن الهيئة العليا للمحكمة العليا على خطأ، وهم على حق؟ ما حدث في الأمس هو عمل علني للقيام بانقلاب. ومَن يقوم به ليس الذين يتظاهرون، ولا عائلات المخطوفين، ولا يقوم به الطيارون المتطوعون، بل عصابة من البلطجية ضيقة الأفق وعديمة التفكير، موجودة اليوم في الكنيست والحكومة. فهؤلاء هم الذين يقولون، علناً، أنه إذا حكمت المحكمة العليا ضد ما تعتقده الحكومة وأعضاؤها، فإنهم سيُبطلون وجودها، عملياً، ويقاطعونها ويحرّضون ضدها، ويتدخلون في نقاشاتها. هل ما يحدث هو تمرُّد غير قانوني ضد مؤسسات الديمقراطية؟ لو كان في إسرائيل منظومة فاعلة لإنفاذ القانون، لكان ما نشهده كافياً لتدخُّل قوات تنفيذ القانون، وفي طليعتها شرطة إسرائيل. لكننا لا نزال في المرحلة الأولى. وفي المرحلة الثانية من عمل آلة السموم التابعة لنتنياهو، سيستولي البلطجية على استديوهات الأخبار والقنوات التلفزيونية، مثلما هددوا، عملياً، محكمة العدل العليا. سيدخل إلى استديوهات قنوات الأخبار (باستثناء القناة 14) المئات من عناصر الميليشيات المسلحة التي عمل بن غفير على تسليحها، ويقومون بطرد مقدّمي الأخبار، ويستولون على الميكروفونات. مَن يوقفهم؟ شرطة بن غفير؟ هناك عدد غير قليل من مقدّمي البرامج والمراسلين الذين يُصنّفون كأعداء للدولة، وشركاء لـ"حماس" ومعارضين "للملك"، والذين يجب اتخاذ خطوات قاسية ضدهم وإبعادهم عن أيّ موقع مؤثّر. أكتب هذه الأمور بقلق كبير لأنني أشعر، مثل كثيرين من أمثالي، بأننا نقترب أكثر من أيّ وقت مضى، ليس من ثورة مدنية كان يجب أن نقوم بها منذ زمن طويل، بل من حرب أهلية. ماذا سنفعل إذا فتحنا التلفاز ذات يوم، وبدلاً من رؤية الأشخاص المألوفين الذين أحببنا نقاشاتهم منذ سنوات، وكنا نختلف معهم أحياناً، وأحياناً أخرى، نسخر منهم، لكننا نحترم احترافهم وضبطهم للنفس وحنكتهم السياسية، ونرى مكانهم مقدّمي برامج القناة 14 [المعروفة بولائها الكامل لرئيس الحكومة] على القناة 12 و 13، أو 11، وحتى في قنوات الأطفال؟ ماذا سنفعل حيال ذلك؟ ... لست واهماً، وما أتحدث عنه ليست هواجس منفصلة عن الواقع الذي نعيشه. إن ما أصفه يحدث فعلاً في هذه اللحظات في شوارع المدن، وفي الساحات، وفي أماكن اللقاء التي كانت تشكل جزءاً مهماً من حياة عدد كبير من الجمهور الإسرائيلي.

#يتبع

إسرائيل لجأت إلى رواية كاذبة لتبرير عدوانها وقتل الغزيين.. أين الاغتصاب؟

بقلم: شني ليتمان المصدر: هآرتس الأحد، أعلنت جامعة حيفا أنها لن تعرض فيلم “لا أرض أخرى”، وهو فيلم إسرائيلي – فلسطيني يتناول طرد الفلسطينيين والتنكيل بهم في جنوب جبل الخليل، على يد المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي، بالذريعة المضحكة التي تقول إن الفيلم لم يصادق عليه مجلس الرقابة على الأفلام، رغم أنه لا حاجة إلى هذه المصادقة، لأن الأمر يتعلق بعرض غير تجاري (أمس، تراجعت إدارة الجامعة عن هذا القرار). في عدد من الصحف، أعطي العنوان “في أعقاب ضغط الجمهور”. هذا “الجمهور” هو بعض النشطاء اليمينيين الثابتين وأصحاب الأصوات الصارخة الذين ينجحون في إلغاء أحداث ثقافية تتضمن -حسب رأيهم- انتقاداً لدولة إسرائيل. وقررت “القناة 13” عدم نشر تحقيق أعده الصحافيان في “مكور”، رفيف دروكر وايتي روم، عن رامي دافيديان، الذي اعتبر بطل إسرائيل بعد إنقاذه أشخاصاً من حفلة “نوفا” في 7 أكتوبر. وقالت القناة: “ندرك مشاعر الجمهور وتداعيات بث هذا الفصل. لذلك، نفضل عدم بثه في الوقت الحالي”. العاصفة “الجماهيرية”، أي منشورات غاضبة في الشبكات الاجتماعية ثارت بسبب الاحتجاج على درجة إخلاص دافيديان وتقاريره عما فعله وما شاهده في 7 أكتوبر”. قال دروكر وروم إن الأمر لا يتعلق بمقال يلغي ما فعله دافيديان، بل مقال يصحح قصته ويفحص ما الذي جرى وما الذي لم يجر. وأكدا أن هذا ليس إحصاء تافهاً للناجين ومقارنة ذلك بالأرقام التي قدمها دافيديان، بل المسألة الأهم هي الأوصاف التي قدمها دافيديان لأمور لم تحدث قط، بما في ذلك الفظائع ووصف الاغتصاب والانتهاكات التي حدثت في 7 أكتوبر. قضية الاغتصاب ترافق التقارير حول 7 أكتوبر مثل ظل قاتم بشكل خاص، وهي أداة قوية في الإعلام الإسرائيلي، الداخلي والخارجي. هذه الأحداث الصادمة والمنهجية التي نفذت بها، كما يبدو، تعد لبنة في تبرير إسرائيل مواصلة عدوانها في غزة وتحويل جميع الغزيين – سواء كانوا نشطاء من حماس أم لا – إلى أشخاص يستحقون الموت من ناحيتها. إن استيضاح الحقائق، في المقابل، تم من قبل جهات مختلفة منذ 7 أكتوبر، لكنه بقي في معظمه بعيداً عن أعين الجمهور. وعندما يحاولون كشف جزء صغير منها كما أرادوا في برنامج “مكور”، يقررون بأن “مشاعر الجمهور” لن تتحمل ذلك. التلويح بـ “مشاعر الجمهور” يعد تلاعباً، وبه تتخلى الأنظمة التي قد تحافظ على النزاهة الداخلية عن دورها المهم بأي ثمن. وهذا يسري بخصوص جامعة حيفا ومؤسسات أخرى، التي تقرر عدم عرض أفلام لا تعرض إلا وجهاً جميلاً لإسرائيل. مؤسسات أكاديمية وإعلامية وثقافية قد تعرض على الجمهور أيضاً ما يعارض في جوهره ما يعتمل في قلبه. قد ينشغلون في التحقيق في الوقائع ووصفها وكشفها، حتى عندما تكون النتيجة غير مريحة “للجمهور” ولا تتساوق مع ما كان يريد اعتقاده. بالمناسبة، هناك من يعرف بالضبط كيفية تجاهل “مشاعر الجمهور”: نتنياهو رئيس الحكومة. “مشاعر الجمهور” بشأن تحرير المخطوفين واضحة كالشمس. ومعظم الشعب معني بصفقة لإطلاق سراحهم حتى بثمن وقف الحرب. ولكن عندما يريدون، يمكن الاستخفاف بما يشعر به الجمهور.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

تسلُّل ثمار التحريض إلى محكمة العدل العليا

المصدر: هآرتس إن الضجة التي حدثت أمس في قاعة محكمة العدل العليا، خلال مناقشة إقالة رئيس الشاباك رونين بار، هي تعبير خطِر عن الطريقة التي تسللت فيها روح التحريض التي تهبّ من مقاعد الائتلاف، وخصوصاً من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى الشارع، ومن هناك إلى مؤسسات الدولة. المشتبه فيهم العاديون لم يفوّتوا الفرصة لإحراج أنفسهم وعرض بضاعتهم الرديئة على الملأ. عضو الكنيست تالي غوتليف، التي كانت شديدة التمسك بالحصانة، كونها عضواً في الكنيست، تدخلت في الجلسة من دون توقّف، ولم تسمح باستمرار النقاش بصورة طبيعية. وفي النهاية، أُخرجها حراس المحكمة بالقوة، وعلّق رئيس المحكمة يتسحاق عميت بالقول إن ما جرى "فضيحة لأن السلطة التشريعية لا تسمح للسلطة القضائية بالقيام بعملها". بيْد أن غوتليف ليست سوى مظهر من المظاهر السخيفة والمحزنة للثقافة البرلمانية التي يدفع بها نتنياهو قدماً. تتميز هذه الثقافة بالصخب والسطحية وعدم القدرة على النقاش الهادىء لأيّ موضوع من الموضوعات. لذلك، لم يكن مفاجئاً، بعد إخراج غوتليف من القاعة، أن يطالب عضو الكنيست ألموغ كوهين، من حزب قوة يهودية، بالدخول إليها. لقد سُمح له بذلك بشرط عدم التشويش على مسار الجلسة. لكن كما يليق بمستوى الصدقية التي يتمتع بها حزبه، هاجم كوهين القضاة على الفور، وقال إنه يحتقرهم بسبب معاملتهم لأهالي الجنود القتلى، وبعد أن رفع شارة النصر، خرج من القاعة. في النهاية، قام كوهين وغوتليف بدورهما التهريجي المعتاد في المسرحية المأساوية التي تسمى "الحكم في إسرائيل". لكن كان يوجد إلى جانبهم جمهور من اليمين أثار الرعب لدى كلّ مَن شارك في النقاش، ولا ينتمي إلى معسكر نتنياهو، من قضاة ومحامين، وحتى رئيس الشاباك السابق يورام كوهين، الذي تجرأ وقدم إفادةً، عرض فيها بالتفصيل الطلبات غير القانونية التي طلبها منه نتنياهو قبل أكثر من عشرة أعوام. لقد اضطر كوهين إلى الخروج من هناك برفقة الحراس وسط الاتهامات والصراخ. وبينما كان هذا العرض المخزي في القاعة مستمراً، واصل أحد المسؤولين المركزيين عن تدمير سلطة القانون والديمقراطية في إسرائيل، وزير العدل ليفين، مهمته في دعم المحتجين، قائلاً "إن الصرخات التي سُمعت اليوم في المحكمة العليا تعكس صدى صرخات الملايين الذين تُداس حقوقهم، والذين انتُزعت منهم حقوقهم، وقرارهم الديمقراطي الذي عبّروا عنه في صناديق الاقتراع، من طرف حفنة من القضاة المتغطرسين والمنفصلين عن الواقع". إن المتغطرسين والمنفصلين عن الواقع هم ليفين ورفاقه في حكومة 7 أكتوبر الكارثية، وقبل كل شيء، نتنياهو نفسه. والصور من المحكمة في الأمس هي دليل آخر مثير للقلق على الخطر الذي يهدد سيادة القانون في إسرائيل في مواجهة التحريض المستمر من آلة السموم التي تسمى الحكومة الإسرائيلية.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

هذا الاطار يمكنه أن يقيم لنفسه اكاديميا عسكرية تكون لها هيئة اركان عسكرية، لكن الرقابة والاشراف على منظومة اموالها سيتم نقلها الى مراقب الحكومة. ولكن بعد فترة قصيرة من المصادقة على القانون في الحكومة فان رئيس الحكومة السوداني قرر الغاءه بسبب خلافات سياسية شديدة اثارها هذا القانون، وتم افشال احتمالية المصادقة عليه في البرلمان. بعد ضغط آخر لامريكا تم وضع القانون مؤخرا على طاولة البرلمان، في 25 آذار الماضي، لمناقشة أولية، التي حتى الآن لم تثمر عن أي قرار. ويتوقع أن يمر برحلة طويلة ومضنية، فيها سيتم قضم بنوده الى أن يصل الى التصويت والمصادقة عليه في البرلمان، هذا اذا تحقق ذلك في نهاية المطاف. في نهاية السنة يتوقع اجراء الانتخابات. والآن يصعب وصف أي سيناريو فيه الاحزاب الشيعية التي يوجد لبعضها مليشيات عضوة في “الحشد”، ستتنازل عن القوة السياسية التي يمكن أن تقدمها لها هذه المليشيات. القانون في الحقيقة يحظر على الاحزاب التي لها “ذراع عسكري” التنافس في الانتخابات. ولكن هذا قانون مرن بشكل خاص وطرق الالتفاف عليه مفتوحة ومعروفة. حتى لو قرر رؤساء المليشيات الموافقة على نزع سلاحها والاندماج في الجيش العراقي إلا أن هذه العملية ستنطوي على مفاوضات قاسية حول التعويض الذي ستطالب به مقابل هذه التنازلات. تمويل استيعاب رجالها في الجيش ومكافآت تقاعد سخية بشكل خاص للذين لا يمكن استيعابهم في الجيش، لا سيما القادة القدامى الذين سيضطرون الى الاستقالة، هذه ستكون كما يبدو الجزء السهل في هذه العملية، أو عملية دمجها في المنظومة العسكرية. الاكثر تعقيد من ذلك سيكون الموافقة على الطلبات السياسية التي ستطرحها مثل الشراكة في الوزارات الحكومية وتخصيص اماكن مضمونة في الانتخابات للبرلمان ووظائف تمكنها من السيطرة على الميزانيات، التي ستمكنها من التأثير على اتخاذ القرارات السياسية. هذه المليشيات ستضمن ليس فقط مكانتها، بل استمرار نفوذ ايران في المؤسسة العراقية واقتصاد الدولة، التي هي الآن تعتمد على مصادر الطاقة والمياه من ايران. في المقابل، دمج المليشيات في الجيش العراقي ووضعها تحت قيادة الحكومة العراقية، حتى لو كان اسميا، يمكن أن يكون ثورة في تاريخ العراق بعد نظام صدام حسين، واعطاء الحكومة العراقية السيطرة الحصرية على القوات المسلحة الموجودة فيها، باستثناء قوات الباشمارغا الكردية في اقليم الحكم الذاتي في شمال العراق. من ناحية الولايات المتحدة فان الحكومة في العراق ستصبح العنوان لأي طلب أو تعاون، حيث تكون متحررة من التهديد العسكري الداخلي من المليشيات التي يتم تشغيلها من قبل ايران. ولكن كما قلنا، في هذه الاثناء هذا طموح نظري وسيصعب تطبيقه، حتى لو تم نزع سلاح المليشيات، بدون قطع اعتمادها الاقتصادي على ايران، الذي يملي ايضا سياسة الحكومات في العراق. اهمية استراتيجية اخرى يمكن أن تكون لهذه الخطوة اذا نجحت في اعقابها، أو في موازاتها، الحكومة اللبنانية في أن تتمكن من نزع سلاح حزب الله، ونظام احمد الشرع يطبق حلمه في دمج جميع المليشيات المستقلة في سوريا في اطار عسكري وطني. هذه هي الخطة الاستراتيجية التي يرسمها ترامب الآن كجزء من عملية بلورة السياسة الامريكية في الشرق الاوسط. من المهم الملاحظة أنه باستثناء التهديدات التي تهدف الى تسريع هذه العملية، فان الرئيس الامريكي ترامب يعطي اهمية كبيرة لدور ومسؤولية الحكومات التي تدير الدول التي تعمل فيها قوات مستقلة للجيش وتنظيمات ارهابية، ومستعد لاعتبارها شركاء حيويين وليس مجرد زر تشغيل. هذه رؤية استراتيجية مناسبة، لكن المشكلة هي أنه تكمن فيها آلية تدمير ذاتية، تعرف باسم “متلازمة ترامب”. هو يظهر مثل اعصار يهدد بتدمير كل شيء في طريقه وبعد ذلك يتلاشى من سحابة غبار.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

نزع الأسلحة في العراق يشير الى تغيير استراتيجي إيراني

بقلم: المحلل السياسي تسفي برئيل المصدر: هآرتس منذ بضعة اسابيع تجري في العراق نقاشات صعبة حول مكانة المليشيات الشيعية المؤيدة لايران، وكل تنظيم “الحشد الشعبي”، الذي هذه المليشيات في صفوفه. أمس، في تقرير حصري لـ “رويترز”، ورد أن بعض المليشيات الشيعية على استعداد لنزع جزء من سلاحها، وربما جميعه، وأن “الاذن” لذلك حصلت عليه من الزعيم الاعلى في ايران علي خامنئي. في هذه الاثناء يجب عدم حبس الانفاس، والاشارة باشارة “في” كبيرة بشأن حملة اخرى ناجحة للتهديد الامريكي على ايران. إن نزع سلاح هذه المليشيات حتى لو تحقق فانه لا يعني غيابها عن الساحة في العراق أو تقليص تدخل وتأثير ايران في الدولة التي هي برعايتها. لكن هذه اشارة واضحة على التفكير الجديد الذي اضطرت ايران الى القيام به امام الضربات التي تعرضت لها “حلقة النار” التابعة لها، بدءا بلبنان ومرورا بسقوط نظام الاسد في سوريا وانتهاء بالحوثيين الذين ما زالوا يطلقون الصواريخ حتى الآن رغم الهجمات الامريكية الواسعة. “الحشد الشعبي”، الذي دمجه في الجيش العراقي الى جانب تفكيك المليشيات المؤيدة لايران يطلبه الرئيس الامريكي بالتهديد بهجوم عسكري كثيف، تم تشكيله في 2014 بتعليمات شرعية من الزعيم الشيعي الاعلى في العراق علي السيستاني، من اجل محاربة داعش الذي سيطر على عدد من المحافظات في العراق. هذا كان تنظيم في ذروته ضم 70 مليشيا والآن هو نصف هذا الرقم. بعضها ممول ومدرب بشكل مباشر من قبل ايران، وبعضها موالية للسيستاني، وبعض آخر يعمل كذراع عسكري لحركات واحزاب شيعية في العراق التي لا تعتبر ايران بالضرورة مصدر الصلاحية السياسية أو الدينية. ست مليشيات كبيرة توحدت في تنظيم باسم “المقاومة الاسلامية في العراق”، وهي التي نفذت معظم الهجمات ضد الاهداف والقواعد الامريكية في العراق وفي سوريا وضد اسرائيل في فترة الحرب في قطاع غزة. ولكن فيما بينها توجد فجوة واختلاف في كل ما يتعلق بالاستعداد للعمل عسكريا في اطار “حلقة النار”. حتى أن البعض منها امتنعت كليا عن اتخاذ خطوات عسكرية ضد امريكا أو اسرائيل، واكتفت ببيانات الادانة أو التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين. هذه الفجوات تنبع من المكانة الخاصة التي حصلت عليها هذه المليشيات، اقتصاديا وسياسيا، في العراق. وهي المكانة التي تمنحها قوة ونفوذ اكثر بكثير من اطار الاهداف العسكرية الاصلية التي انشأتها. حسب القانون من العام 2016 تعتبر المليشيات جزء من القوات العسكرية العراقية، لكنها تعمل بشكل مستقل ولا تخضع للقيادة العسكرية العراقية، بل لقائدها فالح الفياض، الذي يقودها منذ بداية اقامتها. التمويل تحصل عليه من ميزانية وزارة الدفاع، ونصيبها قدر بثلاثة مليارات دولار في السنة، وهو يخضع لعدد المجندين المسجلين فيها. هنا يكمن الاخفاق الاساسي في الرقابة على وادارة “الحشد”، لأنه على مر السنين حصلت زيادة خيالية في عدد المجندين المسجلين، حيث قفز في 120 الف مجند في 2019 الى 220 ألف في السنة الماضية. لكن الكثير من المجندين هم “جنود اشباح”، غير موجودين في الواقع، واسماءهم يتم استخدامها فقط من اجل الحصول على الميزانية. بشكل منفصل فان بعض هذه المليشيات اقامت امبراطوريات اقتصادية تتضمن مشاريع عقارية، السيطرة على آبار لانتاج النفط، ادارة بنوك مستقلة، فرض رسوم وضرائب عبور، السيطرة على المعابر الحدودية، التي فيها رجالها يجبون الجمارك التي بالطبع لا يتم ارسالها الى خزينة الدولة. حسب تقرير مراقب الحكومة في العراق فانه فقط 10 – 12 في المئة من الجمارك التي تتم جبايتها في المعابر تصل الى وزارة المالية في الدولة، والباقي يذهب الى جيوب المليشيات. الاحتكاك العنيف بين هذه المليشيات والشعب في العراق، وسلوكها العنيف في بعض الاحداث، مثلا اثناء تفريق المظاهرات الكبيرة في 2019، جعلتها هدف للانتقاد العام والسياسي قبل فترة طويلة من التهديد الامريكي لها وللعراق. في وسائل الاعلام تسمع منذ سنوات دعوات لتفكيكها، وابعاد نفوذ ايران. في شهر شباط الماضي، على خلفية استبدال الادارة في واشنطن التي وصل معها ايضا التهديد الامريكي الجديد المباشر، صادقت حكومة محمد شياع السوداني على “قانون الحشد الشعبي – الخدمة والانسحاب”، الذي ينص على ترتيب مكانة المليشيات وخضوعها للدولة. حسب مسودة هذا القانون الذي تم الدفع به قدما فان “الحشد” ستتم ادارته من قبل رئيس بمستوى وزير في الحكومة، ونشاطات الاحزاب فيه ستكون خاضعة لتوجيه ومصادقة رئيس اركان الجيش العراقي، وهذه التنظيمات التابعة للحشد ستكون مسؤولة عن “حماية الوطن ومؤسساته والديمقراطية”.

#يتبع

يمكن القول إن نتنياهو كان محظوظاً لأنه جاء إلى البيت الأبيض، بينما كانت الولايات المتحدة خائفة قليلاً من ردة الفعل العالمية على الحرب التجارية التي أعلنها ترامب الذي كان من مصلحته أن يُظهر مرونته وانفتاحه، وخصوصاً مع الأصدقاء. مرة أُخرى، كان الحظ إلى جانب نتنياهو.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

الأخبار الإيجابية التي صدرت عن لقاء ترامب نتنياهو

بقلم: المحلل العسكري رون بن يشاي المصدر: يديعوت أحرونوت ثلاثة أخبار إيجابية، من وجهة النظر الإسرائيلية، صدرت عن الاجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: الأول، أن الولايات المتحدة ستبدأ بإجراء مفاوضات مباشرة مع إيران يوم السبت في سلطنة عُمان من أجل تفكيك البرنامج النووي، وربما موضوعات أُخرى. وأكد الإيرانيون والأميركيون أن الاتصالات ستجري على مستوى رفيع، وستكون مفاوضات جوهرية (بينما أصرّ الإيرانيون على أنها ستكون غير مباشرة). الأمر الإيجابي في هذا الخبر أن إيران لن تقوم بأيّ عمل حربي، ويبدو أنها ستحاول لجم وكلائها كي لا تخرّب المفاوضات. لكن قبل أن نصفق فرحاً، يجب أن نعلم أنها ستكون مفاوضات صعبة، فالإيرانيون تجار البازار من أصحاب الخبرة، وليسوا من صغار المحتالين، يمكن أن يخدعوا الولايات المتحدة، وليس هناك ما يضمن نجاح المفاوضات. فمجرد البدء بالمفاوضات في الأشهر المقبلة معناه أننا لن نتعرض لتهديد حقيقي من إيران. الخبر الثاني هو تعهُّد غامض من ترامب لرئيس الحكومة بأنه سيقوم لاحقاً بخفض الرسوم الجمركية التي فرضها في الأيام الأخيرة على إسرائيل. من غير الواضح إلى أيّ حدّ ستُخفّض ومتى، لكن نتنياهو تعهّد، في المقابل، بالاستيراد الحرّ من الولايات المتحدة من دون رسوم جمركية. كذلك، ستحرص إسرائيل على أن يكون الميزان التجاري بين البلدين متوازناً، وأن يميل لمصلحة الولايات المتحدة (حالياً، هو يميل لمصلحة إسرائيل). البشرى الثالثة، أن الرئيس الأميركي مهتم بالمخطوفين فعلاً. ظهر ذلك في المونولوج الطويل الذي استشهد فيه بالمخطوفين وعائلاتهم التي التقاها، ومن الواضح أن قصص هؤلاء أغضبته وأثّرت في قلبه، وأنه يلتزم فعلاً إنقاذهم من الأسر، على الرغم من أنه من الواضح، حالياً، عدم وجود مخطط لصفقة جديدة، باستثناء المقترح المصري الذي يُعتبر إشكالياً، من وجهة نظر إسرائيل. ثمة بشرى جيدة أُخرى، هي أن إسرائيل ستحصل على المساعدات العسكرية التي طلبتها من الولايات المتحدة، لكن لم يتضح ماذا قصد ترامب عندما قال إن إسرائيل ستحصل على 4 مليارات دولار، وهنّأ نتنياهو بذلك، قائلاً له "حظاً طيباً". يبقى أن نفهم هل هذا جزء من المساعدة الثابتة المتفق عليها، أم مساعدة إضافية. كذلك، تعهّد ترامب استخدام علاقاته الشخصية الحميمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمنع وقوع صراع بين تركيا وإسرائيل على مناطق النفوذ وحرية العمل العسكري على الأراضي السورية. تجدر الإشارة إلى أن ترامب كان في هذا المؤتمر الصحافي موضوعياً، وملمّاً بالوقائع والأرقام، على الرغم من أنها لم تكن كلها دقيقة، ويمكن التحقق من صحتها، وبذل جهداً كبيراً لكي يوضح أن الهدف من فرض الرسوم على شركاء الولايات المتحدة في التجارة، هو أن يكون خطوة تسمح بنشوء ميزان تجاري جديد، وخصوصاً مع الكتل الاقتصادية الكبرى في آسيا وأوروبا، أي الصين واليابان وكوريا الجنوبية، ومع الاتحاد الأوروبي. لقد قال ترامب، علناً، إنه "يريد ترتيب الطاولة من جديد"، ويمكن القول إنه يريد خلط الأوراق وإعادة توزيعها من جديد بصورة تسمح للولايات المتحدة أن تقلص، أو حتى تسدّ العجز التجاري الكبير لديها مع سائر دول العالم. لقد قال ترامب إن عدداً من زعماء العالم يدقّون بابه الآن للتحدث معه، وهو يرى أن هذا الأمر جيد. ومع ذلك، فإن الطريقة الجدية التي تحدّث بها الرئيس ترامب عن الموضوع تُظهر أنه خائف قليلاً، وربما كثيراً، من ردات فعل الأسواق والبورصات على الحرب التجارية التي أعلنها منذ بداية الأسبوع الماضي. لقد حاول ترامب أن يقول للعالم كله، ربما باستثناء الصين، "أردتُ أن أخيفكم فقط، وأن أُظهر لكم ماذا يمكن أن نفعل إذا لم تكن العلاقات التجارية بيننا منطقية، أو غير جيدة". كان الاستثناء العلاقة بالصين التي وجّه إليها إنذاراً، طالبها فيه بخفض الرسوم التي فرضتها، انتقاماً، على وارداتها من الولايات المتحدة. وقال ترامب: "إذا لم يخفضوا زيادة الرسوم حتى بعد ظهر الغد، فسنزيد الرسوم التي فرضناها عليهم، ويبدو أنه ينوي خوض مفاوضات صعبة مع الصينيين. قال نتنياهو في خطابه القصير في المؤتمر الصحافي كلّ ما أراد ترامب سماعه. وكان يبدو أنه استعد لذلك جيداً، وحصل على كلّ ما يريده في حديثه مع الرئيس ترامب وطاقمه، وتصرّف كالتلميذ "المفضل عند أستاذه". لم يبتكر نتنياهو شيئاً، لكن تعابير وجهه كانت توحي أنه راضٍ جداً عن نتائج الاجتماع بالرئيس الأميركي، على الرغم من أنه جرى التوصل خلاله إلى اتفاقات مبدئية، بينما يكمن الجيد والسيئ والخطر في التفاصيل التي ستبحثها طواقم المفاوضات.

#يتبع

درعي يهدد بالانسحاب من حكومة نتنياهو..

المصدر: صحيفة "هديرخ" هدد رئيس حزب "شاس" الحريدي أرييه درعي، بانسحاب حزبه من حكومة بنيامين نتنياهو، في حال أقدمت الشرطة العسكرية على اعتقال أي طالب من طلاب المدارس التوراتية الرافضين للخدمة العسكرية، بغض النظر عن الأسباب أو الظروف. وجاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "هديرخ" التابعة لحزبه، عشية عيد الفصح اليهودي،  حيث قال درعي "في اللحظة التي تدخل فيها الشرطة العسكرية إلى مدرسة دينية أو منزل وتعتقل طالبًا واحدًا فقط، فإن شاس لن تبقى في الحكومة". وأضاف درعي "لا يهم إن كان القرار من المحكمة العليا أو من المستشارة القضائية للحكومة". وتابع "لا يمكننا الجلوس في حكومة تضر فعليًا بمن يكرسون حياتهم لتعلم التوراة، هذه ليست مسألة سياسية أو تكتيكية بل مسألة مبدئية". وقال إنه "من غير الممكن أن يتعرض طلاب التوراة لتهديد حقيقي وسنستمر في المشاركة في الحكومة". وأشار إلى أن حزبه كان يسعى لإقرار قانون التجنيد فور تشكيل الحكومة، لكن تم إقناعه من قبل وزير القضاء، ياريف ليفين، بالانتظار لإجراء تعديلات قانونية تقلل من فرص إسقاط القانون أو إلغائه بواسطة قرار يصدر عن المحكمة العليا. وقال "قبلنا رأيه على مضض، لكن بعد عام من الاحتجاجات، حين أصبح لدينا نص جاهز للقانون، وقع هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما زاد الضغوط وبيّن حاجة الجيش الماسة للجنود في زمن الحرب، مع كل الخسائر والإصابات". واتهم درعي وزير الأمن السابق، يوآف غالانت، إلى جانب بيني غانتس وغادي آيزنكوت، بعرقلة القانون، قائلاً إنهم "تخلّوا عن التعاون معنا، ربما خوفًا من الرأي العام، أو بدافع إضعاف رئيس الحكومة؛ لقد فعلوا كل شيء لمنع القانون". وشدد درعي على أن حزبه يسعى إلى التوصل إلى تفاهم شامل بشأن المركبات والبنود الأساسية لقانون التجنيد قبل بداية دورة الكنيست الصيفية، وقال إن "الاستمرار في عمل الحكومة وكأن شيئاً لم يحدث غير ممكن من دون التوافق". وأوضح: "لن نشارك في التصويتات ولن ندعم مشاريع القوانين إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني واضح حول القضايا الجوهرية؛ بما في ذلك التوصل إلى توافق يحظى بدعم قانوني من كافة الأطراف المعنية". وقال، "أي حكومة لا تنظم مكانة طلاب التوراة لا تستحق الاستقرار الذي يوفره دعمنا في الكنيست".

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري