التحليل العبري הפרשנות בעברית

ترامب أحرج نتنياهو على الهواء مباشرةً

بقلم: آنا برسكي المصدر: معاريف يمكن الوثوق ببنيامين نتنياهو: لن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى يقدّم تفسيره للمشهد الذي جرى الليلة الماضية في البيت الأبيض، على الهواء مباشرةً، ولمدة ساعة كاملة. سيحوّل الإحراج إلى إنجاز، أو على الأقل، سيخفف من وقع الانطباع الأولّي. نتنياهو، كما هو معروف، عبقري في فن التوضيح الإعلامي، لكن سيكون من الصعب طمس، أو نسيان الانطباع الأولّي والأصيل الناتج من التصريح المشترك في الغرفة البيضاوية، بعد ساعة ونصف الساعة من الغداء والمحادثات. كلّ كلمة وُثّقت، وبُثّت، ونُقلت. بكلمة واحدة: مفاجأة، وبثلاث كلمات: مفاجأة تلامس الإذلال. لو أن بنيامين نتنياهو وصل إلى واشنطن مباشرةً من إسرائيل، من روتينه الصارم، وليس بعد الاستقبال الملكي الخيالي الذي حظيَ به في هنغاريا لدى صديقه المقرّب فيكتور أوربان، لكان الفارق أقلّ وضوحاً، لكن رئيس الحكومة كان لديه أسباب وجيهة، وأكثر من سبب واحد، لتعديل جدول زيارته ومسار رحلته على وجه السرعة، والسفر من بودابست إلى واشنطن، بدلاً من العودة إلى الوطن منتصراً. صحيح أن الدافع الرسمي إلى الزيارة الخاطفة التي قام بها نتنياهو إلى البيت الأبيض كان محاولة إقناع ترامب بتخفيض مستوى الرسوم الجمركية التي فُرضت على إسرائيل، لكن في الواقع، يبدو كأن القضية ليست قضية رسوم، بل إن المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران هي السبب الحقيقي. حقيقة أن رئيس الولايات المتحدة لا يزال يؤمن بالمسار الدبلوماسي في مواجهة إيران تثير قلق نتنياهو منذ فترة طويلة، وحتى الآن، لم ينجح في إقناع ترامب بأن الدبلوماسية لن تُجدي نفعاً، بل ستمنح إيران الوقت وهامش المناورة. وقد سارع إلى القدوم إلى واشنطن حين أدرك مدى عُمق هذا التباين في المواقف، على الأقل، ليعرض أمام دونالد ترامب رؤيته بشأن ما يسمّيه "اتفاقاً نووياً حقيقياً". ترك الضيف للمضيف حق إعلان بدء المحادثات النووية المباشرة بين واشنطن وطهران، والتي ستنطلق فعلاً يوم السبت المقبل. أمّا نتنياهو، فاكتفى بتصريح خاص به، كان مختلفاً تماماً عن كل ما قاله سابقاً بشأن الملف النووي الإيراني. ففي الماضي، كان نتنياهو حاسماً للغاية، وأكد أنه لا يجوز السماح لإيران بالحصول على ما يكفي من المواد لتصنيع قنبلة نووية، أمّا هذه المرة، فالصيغة كانت مختلفة كلياً. إذ قال نتنياهو: "إن موقفنا موحّد إزاء عدم حصول إيران مطلقاً على سلاح نووي، ويمكن أن يحدث ذلك أيضاً من خلال المسار الدبلوماسي"، لكنه أضاف لاحقاً أنه يجب السعي، في المحادثات مع إيران، لـ"النموذج الليبي". فعلياً، وبترجمة من اللغة الدبلوماسية، عبّر بنيامين نتنياهو عن إحباطه من ثقة ترامب بالحوار الدبلوماسي مع طهران، ووجّه دعوة حذِرة، لكن واضحة، إلى إنهاء الدبلوماسية والاستعداد للخيار العسكري. من المؤكد أنه جرى خلف الخطاب الحذر، الذي صرّح به في العلن، حوار أقلّ تحفظًا وأكثر اتساعاً خلف الأبواب المغلقة. واستناداً إلى ما قاله الرئيس ترامب على الهواء مباشرةً، بعد أن استمع إلى حجج رئيس الوزراء نتنياهو، يمكن التقدير أن المضيف لم يقتنع، ولم يتبنَّ موقف الضيف. على الأقلّ في الوقت الراهن. عودة إلى الدافع الرسمي للزيارة: حرب الرسوم الجمركية الكبرى التي يقودها دونالد ترامب. منذ البداية، بدأ نتنياهو بتنازل كامل في هذه القضية، ولم يكن ذلك تفاوضاً بين طرفين متكافئين، بل كان إعلاناً مسبقاً بشأن التنازل الإسرائيلي. لم يكد الصحافيون يستقرون في الغرفة البيضاوية، حتى أعلن نتنياهو فوراً أنه "سيعمل على إحباط وإزالة العجز التجاري، وسيرفع جميع القيود عن التجارة". وهنا، تبيّن أن دونالد ترامب أعدّ مفاجأة لضيفه الإسرائيلي، الذي أراد أن يشكّل "نموذجاً" لدول أُخرى ستأتي لاحقاً للتوصل إلى تفاهمات مع الأميركيين. قال ترامب: "لا أعلم، لست متأكداً من أنني سأقلّص الرسوم الجمركية التي فرضناها على إسرائيل. فالولايات المتحدة تعطي إسرائيل مليارات الدولارات، مليارات الدولارات"، وكرّر العبارة مرتين. ثم وجّه التهنئة إلى نتنياهو الجالس إلى جانبه، والذي بدا على وجهه تعبير هو الأقرب إلى الذهول، بعبارة "مبروك" بمناسبة الأربعة مليارات دولار سنوياً التي تحصل عليها إسرائيل من الولايات المتحدة. التقديرات والإيجازات التمهيدية التي نقلتها جهات إسرائيلية مختلفة إلى الصحافيين، والتي تحدثت عن "الانتصار السريع"، وعن أن نتنياهو سينجح في الحصول من ترامب، إن لم يكن على إلغاء كامل للرسوم الجمركية، فعلى الأقل، على تخفيضها بشكل كبير، تحطمت على أرض الواقع. وإن لم يكن ذلك كافياً، لقد أخبر دونالد ترامب الحاضرين عن "صداقته الخاصة والدافئة للرئيس التركي، أردوغان". حقاً، إنها خاتمة جميلة بالنسبة إلى بنيامين نتنياهو، الذي اعتاد صديقه المقرّب، الرئيس ترامب، أن يصف "الصديق" نفسه بـ"هتلر" و"مصاص الدماء".

#يتبع

التوصل إلى اتفاق نووي جديد يمكن أن يثير قلق في القدس

بقلم: ميخائيل أورن المصدر: يديعوت أحرونوت كانت والدتي تقول، وهي المُعالجة العائلية المخضرمة: "المشكلة الظاهرية ليست هي المشكلة الحقيقية". أي إن الأمور التي تبدو أكثر إلحاحاً تُستخدم أحياناً كثيرة للتغطية على مشكلة أعمق وأكثر تهديداً. كذلك هي القمة الطارئة التي عُقدت بسرعة بين الرئيس ترامب ورئيس الحكومة نتنياهو. كانت المشكلة الظاهرية الرسوم التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة على إسرائيل. صحيح أنها مشكلة خطِرة ويمكن أن تؤدي إلى خسارة إسرائيل أكثر من مليارَي دولار في مرحلة لا يمكن أن تسمح لنفسها بمثل هذه الخسائر. مع ذلك، فإن الرسوم لم تكن هي السبب الذي سارع نتنياهو إلى واشنطن من أجله. المشكلة الحقيقية هي إيران. وخلال المؤتمر الصحافي المشترك للزعيمين في الأمس في المكتب البيضاوي، فاجأ ترامب ضيفه بإعلان قصير: "نحن نُجري محادثات مباشرة مع إيران". من المهم الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي لم يخفِ قط رغبته في إجراء محادثات مع إيران. وفي الواقع، فور عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير الماضي، بعث برسالة إلى المرشد الأعلى في إيران علي الخامنئي، دعاه فيها الى المحادثات من جديد. لكن ترامب كشف الآن أن المحادثات في ذروتها، وأعلن أنه "سيُعقد اجتماع كبير جداً" يوم السبت المقبل، والأكثر إثارةً للمفاجأة أن هذه المحادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. هذه الخطوة لم يجرؤ على القيام بها الرئيس بايدن الذي كان يأمل بإعادة إحياء اتفاق سنة 2015. لقد امتنع طاقم بايدن للمفاوضات من الاجتماع مباشرةً بالإيرانيين، واستعان بالوسطاء لنقل الرسائل. من شبه المرجح أن إسرائيل كان تعلم بهذه المحادثات المباشرة، ولم يقف نتنياهو ضدها علناً في تصريحاته في المكتب البيضاوي. مع ذلك، فإن احتمال التوصل إلى اتفاق نووي جديد يثير قلقاً عميقاً في القدس. والأسئلة المركزية هي: كم ستستغرق المحادثات من وقت؟ وما هو هدفها النهائي؟ هل الهدف هو التوصل إلى اتفاق يكون أفضل قليلاً من الاتفاق الموقّع في سنة 2015، ويكتفي بتجميد موقت للبرنامج النووي الإيراني؟ وفي النهاية، ما هو موقف الولايات المتحدة إذا فشلت المحادثات؟ هذه الأسئلة ذات أهمية بالغة بالنسبة إلى أمن إسرائيل. الإيرانيون خبراء في المفاوضات، ومن المؤكد أنهم سيحاولون تمديدها أطول وقت ممكن من أجل إفساح المجال أمام روسيا لترميم وتحسين منظومات دفاعاتهم الجوية التي دمرها سلاح الجو الإسرائيلي. ومن المحتمل أن يوافقوا على اتفاق أفضل قليلاً من اتفاق سنة 2015، لكنهم سيحتفظون بالبنية التحتية النووية، وبمفاعلاتهم. وسيطالبون برفع العقوبات القاسية التي فرضها ترامب من جديد، وإلغاء التهديد العسكري المؤكد الذي أُعيدَ طرحه على الطاولة. وبينما تعمل إسرائيل على حلّ المشكلة الظاهرة للعيان بشأن الرسوم، عليها أن تركز على الحصول على أجوبة عن المشكلة الحقيقة: تجدّد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. يجب علينا الحصول على ضمانات واضحة بشأن المحادثات وأهدافها النهائية. ويجب أن نوضح أن الاتفاق الوحيد الذي تقبله إسرائيل هو الذي سيفكك البنية التحتية النووية الإيرانية، لا الذي يجمّدها فقط. وحده مثل هذا الاتفاق يمكن أن يضمن المصالح الأمنية الحيوية لإسرائيل، ويعزز الإنجازات العسكرية التي حققتها في المنطقة. ويجب التشديد على أن هذا الاتفاق وحده يخدم مصالح إسرائيل والشرق الأوسط كله، وأيضاً مصالح الولايات المتحدة نفسها.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

هل الجيش قادر على الاعتراف بالمجزرة التي ارتكبها ضد أفراد قافلة الإغاثة في رفح؟

بقلم: روجل ألفر المصدر: هآرتس في ليلة 23 آذار/مارس، اقترب موكب فلسطيني، يضم سيارة إسعاف وآليات إطفاء، من قوة تابعة للجيش في رفح. فتح الجنود النار، وقتلوا 15 عاملاً في منظمات الإغاثة، بينهم مسعفون. بعد عدة أيام، وُجدت الجثث والمركبات المهشّمة مدفونة في الرمال. هذه هي الحقائق التي يتفق عليها الجميع. ادّعى الجنود أن المركبات تحركت بشكل مريب، وأنهم شعروا بتهديدٍ لحياتهم، وأن القتلى، في أغلبيتهم العظمى، مرتبطون بحركة "حماس"، وأنهم جُمِعوا ودُفنوا، موقتاً، كي لا تلتهم الكلاب والضباع جثثهم، وأن "حماس" تستخدم مركبات الإنقاذ بشكل منهجي لنقل المسلحين. في المقابل، يدّعي شهود عيان فلسطينيون أن مركبات الطوارئ كانت مميزة بوميض أضوائها، حسبما هو متّبع، وأن الضحايا أُعدموا بإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة، ووُجدت جثث بعضهم مكبّلة الأطراف. مؤخراً، نشرت وسائل إعلام في الولايات المتحدة وبريطانيا معلومات وشهادات دعمت رواية الفلسطينيين؛ صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت مقطع فيديو عُثِر عليه في هاتف محمول كان بحوزة أحد المسعفين، ويُظهر بوضوح أن القافلة ميّزت نفسها بشكل واضح: إذ كانت أضواء الطوارئ مضاءة حين أطلقت القوات النار عليها. يُسمع في المقطع صوت إطلاق النار يقترب، بالتدريج، على مدى خمس دقائق، وفي مرحلة معينة، تُسمع أصوات جنود يمرّون بالقرب من المسعفين، بينما كان المسعف الذي صوّر الفيديو يصلّي، راجياً النجاة. بعد ذلك، عُثر عليه مصاباً برصاصة في رأسه. على ما يبدو، تثير الشهادات ادّعاءات بشأن حدوث مجزرة بحق عمال الإغاثة؛ جريمة حرب، لكن الجيش الإسرائيلي يواصل النفي. في هذا السياق، من الجدير بالذكر أن القوة التي أطلقت النار كانت من لواء غولاني، وعشية إعادة الدخول إلى القطاع، قال قائد كتيبة في غولاني لجنوده: "كل مَن نلتقيه هو عدو. نرصد شخصاً، ونقضي عليه". أمر رئيس الأركان إيال زامير بفتح تحقيق، لكن، هل يستطيع الجيش الإسرائيلي الاعتراف بأنه ارتكب مجزرة بحق عمال الإغاثة؟ وهل يستطيع المتحدث بلسان الجيش الظهور على شاشة التلفزيون ويقول، بالعبرية والإنكليزية، إن الجيش يعتذر عن مقتل 15 من عمال الإغاثة الأبرياء؟ وهل يستطيع الاعتراف بأن بعضهم قُيّد وأُعدِم من مسافة صفر؟ وهل يستطيع الاعتراف بأن الجنود كذبوا؟ إن اعترافاً علنياً كهذا، يتضمن التزاماً تجاه المجتمع الدولي بشأن الكفّ عن معاملة فرق الإنقاذ والمساعدات الفلسطينية على أنهم عناصر في "حماس"، سيصعّب كثيراً على رئيس الأركان الجديد التصرف في القطاع مثلما فعل في ليلة 18 آذار/مارس، حين أمر بقصف جوي مكثف انتهى بقتل عشوائي لمئات الفلسطينيين الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال، لأن هذا سيُلزم، ليس فقط الجيش، بل المجتمع الإسرائيلي بأسره، الاعتراف بأن ليس كل مَن يُصادَف هو عدو، وأنه لا يجوز إبادة كلّ شخص نراه. لكن المجتمع الإسرائيلي غير قادر على الاعتراف بذلك، بل ستندلع ردّة فعل على غرار قضية إيلور عزريا [الجندي الذي اتُّهم باطلاق النار على رأس جريح فلسطيني كان ملقى على الأرض]: سيصرخ الرأي العام والحكومة بأن تقييد يد الجيش لأسباب قانونية يعرّض حياة الجنود للخطر. وفقاً للتصور الإسرائيلي، يُعتبر جميع سكان غزة "وحوشاً،"حتى أولئك الذين يعملون في منظمات الإغاثة، وحتى أطفالهم، الجميع يستحق رصاصة في الرأس من مسافة صفر، أو صاروخاً في غرفة المعيشة. وبما أن الجيش يدّعي أن "حماس" تستخدم مركبات الإنقاذ لنقل المسلحين، فإن كل مركبة إنقاذ تُعتبر، تلقائياً، هدفاً يجب تدميره، سواء أكانت تضيء أضواء الطوارئ، أم لا. لا يوجد تعاطُف مع الغزّيين. حتى مع الغزّي الذي يعمل فعلاً في منظمة إغاثة، وقد قُيّدت فعلاً قدماه، وتلقى رصاصة في رأسه من مسافة صفر، بينما كان يصلّي راجياً الحياة. المشكلة العميقة، والتي لا يمكن لأيّ تحقيق إصلاحها، هي أن المجتمع الإسرائيلي لا يرى في المجزرة جريمة حرب، بل دفاعاً عن النفس.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

مناطق النفوذ في سورية

المؤلف: آفي برئيلي المصدر: يسرائيل هيوم هل قُدِّر لإسرائيل الانتقال من صراع مع دولة ذات تطلعات إمبراطورية إقليمية، أي مصر، إلى صراع مع دولة أُخرى من هذا النوع، إيران، ومنها إلى صراع مع دولة ثالثة من هذا القبيل، تركيا؟ من الناحية الجيو-استراتيجية، فإن تاريخنا في العقود الأخيرة يتخذ طابعاً شبه توراتي، فإسرائيل المعاصرة، تماماً كما كانت عليه في العصور القديمة، تجد نفسها في موقع "عظمة في حلق" الدولة الطامحة للسيطرة على منطقة الهلال الخصيب ومحيطها، التي تقع إسرائيل في مركزها. لكن الآن، قد تواجه إسرائيل طموحاتٍ إمبراطورية من دولتين قويتين نسبياً في المنطقة؛ إيران وتركيا. ففي سنة 1979، خرجت مصر من دائرة الصراع المباشر معنا عندما وقّعت اتفاقية سلام وتخلّت، فعلياً، على الأقل في تلك المرحلة، عن تطلعاتها الإمبراطورية في المنطقة. في العام نفسه تماماً، وصل إلى الحكم في إيران نظام إسلامي شيعي "متعصب"، وبدأ يدمج الصراع مع إسرائيل ضمن مساعيه للسيطرة على المنطقة. هذا الصراع لم يُحسم بعد، ويصل الآن إلى مفترق طرق مصيري. فهل يتبلور، حتى قبل حسم هذا الصراع، صراع جديد مع قوة تسعى من جديد، وفي السابق أيضاً، لإقامة إمبراطورية إقليمية، وهي تركيا الإسلامية بقيادة أردوغان؟ الآن، يقترب الصراع المصيري مع إيران من الحسم، فهل سيتم تفكيك المشروع النووي الإيراني (من خلال اتفاق، أو بالقوة)، أم سيصل إلى مرحلة التنفيذ الكامل بإنتاج سلاح نووي؟ لا نعرف كم من الوقت سنبقى في هذا المفترق، لكن كلّ واحدة من الإمكانيات لعبور هذا المفترق، ليس فقط التسلح النووي، بل أيضاً التفكيك بالقوة، أو عبر اتفاق، لا تنهي هذا الصراع وحدها. من الواضح أن امتلاك إيران السلاح النووي سيفتح الباب أمام تهديد خطِر لإسرائيل وجاراتها، لكن حتى تفكيك المشروع النووي، سواء بالقوة، أو باتفاق، من دون القضاء على النظام الشيعي، لن يزيل التهديد في المدى الطويل. وعليه، من المحتمل أنه، قبل الوصول إلى حسم واضح مع إيران، وأيضاً في المدى الزمني الممتد، قد تتطور خطورة ملموسة بتعاظُم التهديد التركي في الوقت الذي لا يزال التهديد الإيراني قائماً، ولم يُحبط. تشكل تركيا خطراً، ليس فقط بسبب الأيديولوجيا الإسلامية، ولا فقط بسبب الخطاب التحريضي ضد "الكيان الصهيوني"، بل أولاً، وقبل كلّ شيء، بسبب أفعالها الملموسة، فهي لا تكتفي بالكلام، بل تتصرف كقوة طامحة ذات طابع شبه إمبريالي. إنها تتدخل في منطقة القرن الأفريقي، وفي السودان، وفي ليبيا، وفي الماضي القريب أيضاً في مصر، و"تستضيف" ناشطين" إرهابيين" من حركة "حماس"، وتقترب منّا عسكرياً، من شمال سورية نحو وسطها، وربما من هناك إلى جنوبها. ونُشر أن الأتراك ينوون تشغيل المطار العسكري السوري الكبير القريب من حمص، بل إنهم بدأوا فعلاً بتنفيذ تحركات لوجستية لهذا الغرض، تمهيداً لنصب بطاريات للدفاع الجوي. هذا لا يهدد فقط بعرقلة حرية العمل الجوي الإسرائيلي في سورية الجهادية، بل قد ينذر أيضاً بتقدّم تركيا جنوباً حتى مستوى الاحتكاك المباشر بإسرائيل في جبل الشيخ، وفي منطقة الباشان، وفي جنوب سورية بأكمله، إذ لم يكن من قبيل الصدفة أن تعاود إسرائيل قصف المطار في حمص بشدة قبل أيام قليلة. المصلحة الواضحة لإسرائيل هي تجنّب الصدام المباشر مع تركيا، ليس فقط الآن، في الوقت الذي لا يزال التهديد الإيراني قائماً، لكن أيضاً لاحقاً، فلا مصلحة لنا في الدخول في مواجهة مع دولة قوية وعضو في حلف الناتو. وكذلك، للولايات المتحدة مصلحة في منع صدام بين اثنتين من حليفاتها المهمات؛ دولتان تأمل من خلالهما، إلى جانب السعودية ومصر، بالمساهمة في استقرار المنطقة.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

ولا يمكن القيام بذلك من دون التطرق إلى أوضاع الأطفال وكبار السن والنساء والرجال في غزة، وهو ما امتنعت المحكمة العليا من فعله. وصف مخطوفون تحرروا، مؤخراً، الجوع الذي عانوه في أسر "حماس" بأنه أشدّ أشكال التعذيب التي تعرضوا لها. فالجوع لا يُسبب معاناة جسدية فقط، بل يشكّل أيضاً عبئاً نفسياً ثقيلاً، ويؤدي إلى أضرار عميقة بالروابط الاجتماعية داخل الأُسر والمجتمعات. في أيام كهذه، حين ترفض المحكمة العليا، ومعها أيضاً معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية، التطرق إلى رعب الجوع الذي ينتشر بين سكان غزة، فمن واجبنا، الآن بالذات، النظر مباشرةً إلى الواقع القاسي الذي تعيشه غزة.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

تفاقُم الجوع في غزة في ظلّ رفض المحكمة العليا النظر في القضية

المؤلف: أيال غروس المصدر: هآرتس أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة(WFP) ، الأربعاء الماضي، أن جميع المخابز الـ25 التي ساعد في تشغيلها في قطاع غزة أُغلقت الآن بسبب النقص في الدقيق والوقود، وأنه خلال اليومين المقبلَين، سيتم توزيع آخر حزم الغذاء التي يملكها البرنامج. بعد مرور شهر على القرار البعيد المدى الذي اتخذته القيادة السياسية بشأن منع مرور أيّ مساعدات إنسانية إلى غزة، عبر الأراضي الإسرائيلية، تحذّر منظمات دولية من انخفاض حادّ في مخزون الغذاء والمعدات الطبية في القطاع، وتُعرب عن قلق بالغ من تجدّد المجاعة هناك. على خلفية هذا الواقع، تُثار تساؤلات صعبة عن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في هذا الشأن الأسبوع الماضي. قبل نحو عام، قدّمت خمس منظمات من المجتمع المدني — "جيشا"، و"المركز لحماية الفرد"، و"أطباء من أجل حقوق الإنسان"، و"جمعية حقوق المواطن"، و"عدالة"، التماساً يطالب الدولة بضمان إيصال المساعدات والإمدادات الحيوية إلى غزة. وبعد مرور عام وخمس مداولات، رفضت المحكمة العليا الالتماس، وقررت أن إسرائيل تفي بالتزاماتها، بموجب القانونين الإسرائيلي والدولي. وأشار الحكم بشكل صريح إلى أن المحكمة لن تتطرق إلى قرار وقف مرور المساعدات إلى القطاع، عبر إسرائيل، ووقف بيع الكهرباء لغزة، لأن "الإجراء الحالي ليس الإطار المناسب للنظر في هذه القرارات، التي تنطوي على تغيّر كبير في الظروف"، وبما أن الحكم استند، من بين أمور أُخرى، إلى تصريح الدولة بأنه لا توجد قيود على كمية المساعدات التي تدخل إلى غزة، فإن هذا الاختيار وحده يكفي ليجعل الحكم فارغاً من مضمونه. نظرت المحكمة في الشروط القانونية لتطبيق قوانين الاحتلال، وتبنّت موقف الدولة الذي يفيد بأن غزة ليست أرضاً محتلة. وذلك بخلاف ما قررته محكمة العدل الدولية (ICJ) في تموز/يوليو 2024، والتي رأت أن قوانين الاحتلال تسري على قطاع غزة، قبل وبعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر واندلاع الحرب، وبالتالي، تقع على عاتق إسرائيل التزامات واسعة تجاه السكان المدنيين. رفضت المحكمة العليا الادعاء أن إسرائيل مُلزَمة، بموجب قوانين الاحتلال، بتقديم المساعدات الإنسانية، لكنها رأت أن على الدولة "السماح وتسهيل" مرور المساعدات الإنسانية، بموجب قوانين النزاع المسلح. إن الاستنتاج بشأن عدم وجود التزامات من إسرائيل، بصفتها قوة احتلال في غزة، يكشف نهجاً إشكالياً، تسعى فيه إسرائيل لتقويض حُكم "حماس"، من دون أن تسمح بحكومة بديلة، ومن دون أن تتحمل مسؤوليتها كقوة احتلال. كذلك، رفضت المحكمة العليا إعطاء وزن للالتزامات المنبثقة عن قوانين حقوق الإنسان المتعلقة بالحق في الغذاء، وبهذا فرضت على إسرائيل التزامات ضئيلة، على الرغم من القوة الهائلة التي تمارسها في قطاع غزة. زعمت الدولة أنها تبذل جهوداً كبيرة لتحسين البنية التحتية للمساعدات وتنسيق توزيعها، وألقت باللوم على حركة "حماس" فيما يتعلق بمعاناة سكان القطاع بسبب نهب المساعدات الإنسانية. من جهتهم، أشار مقدّمو الالتماس إلى سلسلة من التأخيرات والقيود والصعوبات التي تفرضها إسرائيل على مرور المساعدات الحيوية، والتي أدت إلى انهيار أنظمة الغذاء والصحة في القطاع، وإلى كارثة إنسانية، إلى جانب هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على البنية التحتية المدنية والدمار الواسع. أتاحت المحكمة العليا للدولة تقديم العديد من البيانات في جلسات مغلقة، وقبِلت موقفها. ويبرز أيضاً إشكال كبير لأن الحكم يكتفي بفحص الإجراءات المختلفة التي أجرتها إسرائيل من دون أن يتناول حالة سكان غزة. ونذكّر هنا بأن مؤشر الأمن الغذائي العالمي(IPC) ، الذي يُستخدم لتقييم الأمن الغذائي في أنحاء العالم، وتشارك فيه وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية دولية، حذّر منذ اندلاع الحرب، مراراً، من أن جزءاً كبيراً من سكان القطاع على عتبة المجاعة، وهي أخطر درجة من انعدام الأمن الغذائي. طوال المداولات في الالتماس، وفي التصريحات العلنية، ادّعت إسرائيل أن بيانات التقرير مجتزأة، أو غير دقيقة، لكنها لم تقدّم بديلاً واضحاً من حيث المعطيات. وفي حُكمه، امتنع القضاء أيضاًمن إبداء موقف من هذه المسألة، باستثناء إشارة عبثية، مفادها أن "وقف إطلاق النار بين كانون الثاني/ يناير وآذار/مارس 2025 خلق واقعاً فعلياً مختلفاً عن ذلك الذي استندت إليه توقعات المنظمة". وذلك حين صدر الحكم بعد انتهاء وقف إطلاق النار، وبعد أن توقفت المساعدات الإنسانية، عبر إسرائيل، كلياً. وفي اللحظة التي كان هناك حاجة إلى رقابة قضائية من المحكمة، اختارت الأخيرة تأجيل البت بالأمر إلى إطار إجراء مستقبلي، من أجل تقييم قانونية الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل، ولا سيما قرار له تبعات خطِرة، مثل وقف مرور المساعدات الإنسانية كلياً، والذي لا بد من النظر في الأضرار المحتملة الناتجة منه.

#يتبع

الزيارة الطارئة إلى واشنطن

بقلم: إيتمار أيخنر المصدر: يديعوت أحرونوت وصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ظهر الأحد إلى واشنطن في زيارة تستمر يومين، سيلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وسيُعقد الاجتماع في البيت الأبيض الساعة التاسعة مساءً بتوقيت إسرائيل، ومن المتوقع أن يتطرق إلى عدد من المسائل الاستراتيجية - الاقتصادية - السياسية، والأمنية، وفي طليعتها مسـألة المخطوفين، والتهديد الإيراني، والقلق الإسرائيلي من محاولات تركيا السيطرة على سورية، وأزمة الرسوم الجمركية التي يبدو أنها الذريعة الأولى للزيارة. حوار عميق مع ويتكوف إن وجود ستيف ويتكوف، الموفد الخاص للرئيس ترامب والمسؤول الأميركي عن مسألة المخطوفين، يعزز التقدير أن جوهر الاجتماع مع ترامب سيتناول موضوع تحرير المخطوفين الإسرائيليين في غزة. وفي تقدير مصادر إسرائيلية، فإن تدخُّل ويتكوف، الذي يُعتبر شخصية مؤثرة في المفاوضات مع "حماس"، يدلّ على جهد مشترك للضغط على الدول الوسيطة، قطر ومصر، من خلال واشنطن. والآن، المطروح خطة تتأرجح بين موافقة "حماس" على إطلاق 5 مخطوفين أحياء، وبين مخطط ويتكوف الذي تحدّث عن 11مخطوفاً. لقد منح الأميركيون تأييدهم لاستئناف القتال وزيادة الضغط العسكري، لكن هذا التأييد ليس من دون حدود، فبينما يزداد عدد القتلى في غزة، فإن العالم يضغط على إسرائيل. لدى ترامب خطة أكبر كثيراً، وهي التطبيع مع السعودية. ومن أجل هذا الغرض، هناك حاجة إلى الهدوء في غزة وحلّ مسألة المخطوفين، ولا يوجد كثير من الوقت، إذ ينوي ترامب زيارة الرياض بعد شهر ونصف الشهر. ترى المنظومة السياسية في إسرائيل في التدخل المباشر للولايات المتحدة، وخصوصاً ويتكوف، وسيلة أساسية من أجل زيادة الضغط على "حماس" وتسريع المضيّ قدماً نحو صفقة. ومن المتوقع أن يطلب نتنياهو من ترامب استغلال نفوذه لدى شركائه الإقليميين، فضلاً عن التعبير عن التأييد الأميركي الكبير لمواقف إسرائيل، كي لا يخطىء التنظيم "الإرهابي" في حساباته بشأن وجود فجوات في المواقف بين إسرائيل وواشنطن. الأولوية الكبرى للاقتصاد تأتي زيارة نتنياهو على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية جرّاء فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على عشرات الدول، بينها إسرائيل. أيضاً سيلتقي نتنياهو وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك، الشخص الذي يدير السياسة المالية للرئيس ترامب، في محاولة للحدّ من الضرر الذي سيلحق بالصناعة الإسرائيلية. وتشعر أوساط نتنياهو بالقلق من التراجع الحاد في البورصة، ومن الضرر الكبير الذي سيلحق بالمواطنين الإسرائيليين. يريد رئيس الحكومة حلّ هذه المشكلة، أو الحدّ من الضرر على الأقل. محور التنسيق في مواجهة النووي الإيراني والتهديد الإقليمي من المنتظر أن يحتل التهديد الإيراني حيزاً مهماً في المحادثات. وتعتبر إسرائيل أن التطورات، التي جرت مؤخراً، هي وراء توثيق التنسيق مع واشنطن. وتتخوف من أن تواجه إيران تهديدات ترامب بالاندفاع نحو القنبلة؛ لذا، من المهم التنسيق مع الرئيس في حال فشلت الاتصالات الأميركية بشأن التوصل إلى اتفاق نووي جديد. ومن غير المستبعد أن يكون ترامب أراد الاجتماع بنتنياهو للتأكيد أن الرئيسين متفقان في موقفهما فيما يتعلق بالتهديد الإيراني، وأن إسرائيل لن تُفاجأ. التنسيق بشأن هذا الموضوع بالغ الأهمية، وهو مهم للإجابة عن القضايا التي يمكن أن تنشأ إذا فشلت المفاوضات الدبلوماسية، مثل موعد مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، وهل سيتحرك البلَدان معاً. من المحتمل أن يمنع ترامب إسرائيل من القيام بتحرك عسكري، وأن يُجري مفاوضات لوقت طويل. والسؤال المطروح هو كم سننتظر. يشكك نتنياهو في إمكان التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران، وهو متأكد من أن طهران خدعت الأميركيين، لكنه من جهة أُخرى، يعلم بأن ترامب لن يسمح للإيرانيين بخداعه. تشير مصادر سياسية في إسرائيل إلى أن دعوة ويتكوف إلى الاجتماع لها علاقة بقدرة الأميركيين على تحريك ضغوط إقليمية وأوروبية على طهران، ليس من أجل المخطوفين فحسب، بل من أجل وقف ازدياد النفوذ الإيراني. القلق من سيطرة تركيا على سورية من المنتظر طرح مسألة العلاقات الإسرائيلية - التركية في الاجتماع، وخصوصاً في ضوء ازدياد التدخل التركي في سورية وتداعيات ذلك على الحدود الشمالية لإسرائيل. وفي إسرائيل، يتابعون بقلق التقارب بين تركيا وحكومة الجولاني، والموافقة على إقامة قواعد تركية للمسيّرات في سورية، الأمر الذي دفع إسرائيل إلى قصف مطار T4 لمنع إقامة القاعدة. في نهاية الأسبوع، تبادل الرئيسان الإسرائيلي والتركي رسائل تهدئة أوضحا فيها أن الدولتين لا ترغبان في الدخول في مواجهة. مع ذلك، المطلوب وساطة مهمة من ترامب من أجل ضمان عدم تدهور الوضع. ومن المنتظر أن يشارك نتنياهو ترامب في التقديرات الاستخباراتية الحديثة بشأن هذا الموضوع. التعاون في مواجهة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي

#يتبع

من المنتظر أن يبحث نتنياهو في الخطوات المبذولة من أجل استقالة مزيد من الدول من وثيقة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بعد إعلان هنغاريا استقالتها. تأمل إسرائيل بتنسيق موقفها مع واشنطن بشأن هذا الموضوع والبحث في طرق العمل ضد الخطوات القانونية التي يقوم بها عدد من الدول ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين. ومن بين الدول المرشحة للاستقالة من محكمة الجنايات الدولية تشيكيا والأرجنتين ودول أُخرى. ويُعتبر اللقاء بين ترامب ونتنياهو فرصة نادرة لتنسيق المواقف مع الحليفة الأساسية لإسرائيل، لذلك، من المنتظر أن يتعدى الاجتماع مناقشة أزمة الرسوم الجمركية. تدل الدعوة إلى الاجتماع، التي وُلدت في أعقاب أزمة الرسوم الجمركية، على عمق العلاقات بين الزعيمين وقدرتهما على توجيه الأزمة نحو حوار استراتيجي واسع النطاق. لقد تباهى نتنياهو بكونه أول رئيس أجنبي دُعي إلى الاجتماع بترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض. ومن المسائل الأساسية التي سيجري بحثها هي: هل سيصدر خبر جيد بشأن المخطوفين، وهل سيجري التوصل إلى حلّ لأزمة الرسوم، وما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف التقدم النووي الإيراني. ستتضح الإجابات بعد انتهاء الاجتماعات مساء اليوم.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

تجميع الجثث ودفنها بشكل مؤقت تحت شباك، كما قيل، هو جزء من اسلوب سائد يتبعه الجيش الاسرائيلي في القتال كي لا تصل اليها الكلاب. في الجيش الاسرائيلي تعودوا ابلاغ الفلسطينيين عن اماكن دفن الجثث بواسطة المنظمات الدولية. في المقابل، شهود عيان فلسطينيون قالوا إن سيارات الطواريء كانت عليها الاشارات كما هو سائد، وكانت تسافر بأضواء وأن الضحايا تم اعدامهم باطلاق النار عليهم من مسافة قصيرة، وأن بعض الجثث عثر عليها وهي مكبلة الأيدي. وسائل الاعلام الامريكية والبريطانية نشرت مؤخرا معلومات وشهادات عززت ادعاءات الفلسطينيين. أمس نشرت “نيويورك تايمز” فيلم فيديو كان في الهاتف للممرض، ظهر فيه أن القافلة كانت عليها علامات واضحة خلافا لادعاء الجيش الاسرائيلي. في المستوى الاعلى في الجيش سمعت في نهاية الاسبوع المزيد من علامات الاستفهام حول رواية الفرقة. ايضا يجب التعامل مع ادعاءات الفلسطينيين بدرجة من التشكك، والاخذ في الحسبان بأنه توجد لحماس مصلحة في جعل كل حادثة قتل حدث دولي بهدف الدفع قدما بخطوات قانونية ضد اسرائيل. حتى الآن يبدو أنه تطرح هنا ادعاءات حول مذبحة ضد عاملي اغاثة. لذلك تم نقل الحادثة لفحصها من قبل طاقم التحقيق في هيئة الاركان. القوة التي اطلقت النار على عاملي الاغاثة هي من لواء غولاني، لكنها كانت تعمل وهي خاضعة للواء احتياط. قبل بضعة ايام نشر فيلم يوثق محادثة لقائد كتيبة في غولاني مع الجنود، عشية الدخول الجديد الى القطاع: “كل من تقابلونهم هم أعداء”، قال للجنود. “اذا لاحظتم أي شخص دمروه”. هذه الاقوال التي تعكس سياسة فتح موسع ومتساهل للنار، أدت ايضا الى قتل الكثير من الفلسطينيين في القطاع. هذه ايضا هي الخلفية لقتل المخطوفين الاسرائيليين الثلاثة الذين نجحوا في الهرب من أيدي آسريهم واطلقت النار عليهم وقتلوا بالخطأ على يد الجيش الاسرائيلي في حي الشجاعية في غزة في كانون الاول 2023. طاقم التحقيق في هيئة الاركان يترأسه الجنرال احتياط يوآف هار ايفن، المدير العام السابق لـ “رفائيل” ورئيس قسم العمليات في الجيش الاسرائيلي. الفحص سترافقه المدعية العامة العسكرية الاولى الجنرال يفعات تومر – يروشالمي. فقط قبل اسبوعين حاول وزير الدفاع يسرائيل كاتس العمل على اقالة المدعية الرئيسية. رئيس الاركان اعطاها دعمه الكامل. الآن هي وهار ايفن بحاجة الى دعم آخر – حمايتهم من سيرك الادانة والتشويه الذي سيبدأ في القريب – من اجل التحقيق في هذه القضية المقلقة حتى النهاية.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

في الحكومة وفي الجيش يدعون عن ظهور علامات الضائقة في حماس. اسرائيل استأنفت القتال في القطاع في 18 آذار، بعد شهرين تقريبا على وقف اطلاق النار، ومنذ ذلك الحين هي تقصف من الجو القطاع وتشغل القوات البرية في عدد من المناطق – مداخل بيت لاهيا في الشمال، منطقة نتساريم في الوسط وفي منطقة موراغ ومحور فيلادلفيا في رفح في الجنوب. الفصائل الفلسطينية ضئيلة حتى الآن. قتل المئات، بينهم شخصيات رفيعة في الجهاز السياسي لحماس وقادة ميدان في الذراع العسكري، جدد الشعور بالضغط في القطاع. هكذا ايضا الاخلاء القسري للسكان من مناطق القتال ووقف تقديم المساعدات الانسانية (رغم أن حماس ما زالت تملك مخزون كبير)، التي اثرت على استئناف المظاهرات ضد سلطة حماس. حسب مصادر اسرائيلية هذه هي خلفية استعداد حماس لتليين مواقفها. في نفس الوقت اسرائيل تهدد بعملية اوسع لاحتلال القطاع والتفكيك الكلي لنظام حماس وقدراتها العسكرية والمدنية. هذا حتى الآن لا يحدث على الارض. عندما تم طرح الخطط على المستوى السياسي تحدثوا في الجيش عن الحاجة الى عدد كبير من الفرق، التي تستند الى الاحتياط من اجل تنفيذ هذه الخطط. في هذه الاثناء تعمل في القطاع ثلاث قيادات بمستوى فرقة، والقليل من ألوية الاحتياط، التي خدمت اصلا في المنطقة. الانتقال الى المرحلة القادمة يحتاج الى تجنيد واسع. في هذه الاثناء اسرائيل تضغط على أمل التوصل الى تحرير المزيد من المخطوفين، لكنها لا تعمل بشكل فوري على انهاء الحرب، سواء بعملية عسكرية أو صفقة تبادل شاملة. في زيارته في الولايات المتحدة سيتناقش نتنياهو مع الرئيس ترامب ايضا العلاقة بين غزة واليمن. ترامب تحدث مؤخرا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وطلب منه مساعدة مصر في حرب الولايات المتحدة ضد الحوثيين في اليمن. السيسي رد بأن الامر يتعلق بالتقدم في غزة. ربما أنه مرة اخرى توجد لترامب مصلحة متزايدة في التوصل الى صفقة مؤقتة في غزة. ايضا نتنياهو هذه الصفقة يمكن أن تفيده اذا هدأت بشكل قليل غضب الجمهور الاسرائيلي منه. انتهى ولم يُدفن رئيس الاركان ايال زمير قام في الاسبوع الماضي بخطوة انضباطية شديدة جدا بعد أن تم الكشف عن عن اعمال شغب للجنود والمستوطنين في قرية جنبا في جنوب جبل الخليل. بعد الحادثة بين رعاة فلسطينيين وأحد الرعاة الاسرائيليين، خرجت قوة من كتيبة مدفعية نظامية بمرافقة مستوطنين من قوة الدفاع المحلية، الى حملة انتقام شملت تخريب الممتلكات والمس بالسيارات. في البداية تم اخفاء الحادثة عن القيادة العليا. زمير صمم على الوصول الى المكان؛ عدد من الضباط تم توبيخهم أو عزلهم؛ ضباط وجنود آخرون تم ارسالهم الى السجن. هذا سيحدث ايضا في حالات اخرى من تنمر الجنود ضد الفلسطينيي، التي تم كشفها مؤخرا. رئيس الاركان يوجد الآن في ذروة حملة مطلوبة لتعزيز الانضباط العملياتي في الجيش. هذا يشمل ايضا الحرص الكبير على اوامر فتح النار والتعامل مع المدنيين. في فترة سلفه هرتسي هليفي وجد الجيش صعوبة في الانشغال بهذا الامر. أولا، كانت هناك الحرب التي تمت ادارتها في مناخ انتقامي ازاء الفظائع التي قامت بها حماس. ثانيا، من كانوا يقودون الجيش منذ 7 اكتوبر وجدوا صعوبة في انفاذ القانون والعقاب ضد مرؤوسيهم، في الوقت الذي فيه هم انفسهم استمروا في مناصبهم رغم مسؤوليتهم عن الاخفاقات. ولكن زمير متحرر من كل ذلك وهو يصمم على استقامة الجيش بما في ذلك “قطع الرؤوس” اذا كانت حاجة الى ذلك، كما قال لجنرالات الجيش الاسرائيلي. جزء من المشكلة، كما يقولون في هيئة الاركان، يتعلق بانزلاق معايير غريبة من الحرب في غزة الى المهمات الامنية الجارية في الضفة. بعد سنة ونصف من القتال فان القوات التي خرجت من القطاع (كتيبة المدفعية جاءت من الجنوب قبل يومين من حملة التدمير قرب الخليل) تجد صعوبة في استيعاب أن قوانين اللعب في الضفة مختلفة. ولكن الضفة ليست اساس المشكلة. ربما أن الامتحان الاول الصعب لرئيس الاركان، مع امتحان الجيش، يكمن في حادثة اخرى حدثت في القطاع قبل اسبوع تقريبا. وسائل الاعلام الاسرائيلية، باستثناء “هآرتس”، ذكرتها مؤخرا. عشية 23 آذار اقتربت قافلة فلسطينية فيها سيارة اسعاف وسيارات اطفاء من قوة للجيش الاسرائيلي في حي تل السلطان في رفح. الجنود اطلقوا النار على السيارات التي حسب قولهم سافرت بصورة مشبوهة. 15 عامل في منظمات الاغاثة (14 حسب الجيش الاسرائيلي)، بينهم مسعف، قتلوا بسبب اطلاق النار. جثث هؤلاء العاملين والسيارات المحطمة وجدت بعد بضعة ايام وهي مدفونة في الرمال. مصادر في الفرقة المسؤولة عن منطقة العملية قالت في محادثة مع الصحيفة في الاسبوع الماضي بأن الجنود شعروا بالخطر على حياتهم، الذي من فحص هوية معظم القتلى تبين أن لهم علاقة مع حماس، وأن حماس تستخدم سيارات الانقاذ لنقل المسلحين.

#يتبع

استمرار الحرب يجدي نتنياهو شخصيا

بقلم: المحلل العسكري عاموس هرئيل المصدر: هآرتس الرسالة التي ارسلها رئيس الشباك رونين بار الى قضاة المحكمة العليا في سياق الالتماس ضد اقالته هي احدى الوثائق الاكثر اهمية التي نشرت في اسرائيل منذ بدأت الحكومة في الانقلاب الثاني في كانون الثاني 2023. الرسالة نشرت أول أمس قبل ما من شأنه أن يكون الاسبوع الصاخب اكثر في الصراع على طابع النظام في اسرائيل. الى جانب مناقشة الالتماس في قضية رئيس الجهاز بعد غد تتسع تحقيقات الشباك والشرطة في قضية تدخل قطر في مكتب رئيس الحكومة نتنياهو. هذه الاجراءات تتقاطع مع بعضها البعض من ناحية نتنياهو، الذي يتوقع أن يواصل طريقه من هنغاريا الى الولايات المتحدة، من الضروري التخلص من بار في اسرع وقت ممكن قبل أن يتم تحقيق اختراقة في القضية القطرية. في تفاصيل الرسالة يصف بار التغيير في تعامل نتنياهو معه في الاشهر الاخيرة. رئيس الحكومة اوضح بأنه قرر اقالة رئيس الشباك لأنه “فقد الثقة به”. رئيس الشباك اوضح خلفية ذلك. فقد ذكر، كما كشف ميخائيل هاوزر طوف في “هآرتس”، الضغط الذي استخدمه عليه نتنياهو في تشرين الثاني 2024 كي يقدم رأي يقول بأنه لا يستطيع مواصلة تقديم الشهادة في محاكمته لاسباب امنية. بار رفض وابلغ القضاة بأن المضمون الذي تم تحديده وهو نقل النقاش في محاكمة نتنياهو من المحكمة المركزية في القدس الى القبو الرئيسي في تل ابيب، مقبول عليه على اعتبار أنه المسؤول عن حماية رئيس الحكومة. رواية بار تعزز ما كان يمكن فهمه قبل اكثر من سنة: مواصلة الحرب، في عدد كبير من الساحات، يفيد نتنياهو شخصيا. هو حقا يخشى من صفقة لتبادل المخطوفين التي ستعيد الـ 59 مخطوف المحتجزين لدى حماس لأنه في اعقاب ذلك يحتمل أن ينهار تحالفه السياسي مع قوائم اليمين المتطرف والائتلاف الذي يترأسه. ولكن اضافة الى ذلك استمرار الحرب يشكل حرف للانتباه عن المحاكمة وسيستخدم كذريعة للتأخير الذي لا يتوقف في خطواته (مع تأجيل الجزء المقلق جدا من ناحية نتنياهو، وهو التحقيق المضاد). رئيس الشباك كتب بأنه في قضية قطر تجري “حملة تشويه ونزع شرعية”، تستهدف ردع جهات التحقيق وانفاذ القانون. هو يقتبس نتنياهو الذي سمى المستشارين المعتقلين، يونتان اوريخ وايلي فيلدشتاين، بـ “الرهائن” وضحايا “الصيد السياسي”، الذي يهدف كما يبدو الى وقف اقالة بار. الى جانب رد المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، على الالتماسات، فان رسالة بار تقدم جواب جدي ومبرر على الادعاءات التي اسمعها نتنياهو والوزراء المخلصين له ومن يخدمونه في وسائل الاعلام كمبرر للاقالة (ازاء دوره في الاخفاقات التي أدت الى مذبحة 7 اكتوبر من الجدير ببار الاستقالة فيما بعد في كل الحالات، لكن ليس حول هذا الامر تتركز الآن النقاشات). مهم الانتباه الى الساعات الموقوتة المتنافسة. أول أمس تم ارسال فيلدشتاين الى الاقامة الجبرية، في حين أن اوريخ، الشخصية الرفيعة والمقربة اكثر منه من نتنياهو، سيبقى في المعتقل حتى غد. في “اخبار 12” نشر أول أمس عن مواجهة قامت بها الشرطة بين من يجري التحقيق معهما. فيها وجه فيلدشتاين الهائج الاتهامات لاوريخ، الذي حسب قوله ورطه في القضية وبعد ذلك تخلى عنه. نتنياهو حاول التنصل في البداية من فيلدشتاين، لكنه بعد ذلك تراجع ودعمه، ومرة اخرى بدأ يتجاهله عندما تبين أنه عين لنفسه محام مستقل بدلا من المحامي الذي يتساوق مع رئيس الحكومة. جهد الماكنة المتشعبة التي يشغلها نتنياهو يتركز الآن على اوريخ وليس فيلدشتاين. الأمل هو أن لا ينهار في المعتقل وفي التحقيق وأن يتحدث عما يعرفه، كما يبدو أكثر بكثير مما يعرفه فيلدشتاين الذي عمل في المكتب مدة سنة تقريبا. هنا اصبح الجدول الزمني حاسم بالنسبة لنتنياهو. في السيناريو المرجح أقل، الذي فيه المحكمة العليا لا تتدخل ولا تؤجل اقالة بار، يمكن استبداله بسرعة برئيس شباك خاضع ومخلص والعمل على تأجيل التحقيق واطلاق سراح اوريخ الى الاقامة الجبرية، قبل اكتشاف تفاصيل اخرى تعرض الرئيس للخطر. هذه فترة حاسمة وخطيرة على سلطة القانون في الدولة. نتنياهو لم يتقدم بعد في تطبيق الخطوة الاكثر اهمية بالنسبة له وهي محاولة اقالة المستشارة القانونية للحكومة. بين غزة واليمن في الفترة الاخيرة قدمت مصر اقتراح جديد للوساطة في المفاوضات حول مرحلة اخرى في صفقة التبادل. حماس اعلنت في السابق عن الاستعداد لاطلاق سراح خمسة مخطوفين اسرائيليين على قيد الحياة (هناك تقدير بأن 21 من بين الـ 59 مخطوف ما زالوا على قيد الحياة)، ردا على الاقتراح الامريكي. اسرائيل تطلب اطلاق 11 مخطوف احياء. في الحالتين الحديث يدور عن مرحلة مؤقتة، وليس عن صفقة تنهي الحرب. مصر ستحاول جسر الفجوة بين الموقفين.

#يتبع

وفقط شيء واحد واضح. في إسرائيل تتولى حكومة تسحق الأغلبية. حتى حدود معينة، هذه الديمقراطية. لكن يخيل أن في الأسبوع الماضي تم اجتياز خطوط حمراء. صندوق المفاسد فتح. ربما، حبذا، سيعيد الحكم للاغلبية.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

إسرائيل يجري فيها انقلاب من الحكومة عكس ما يريده اغلبية الجمهور

بقلم: بن درور يميني المصدر: يديعوت احرونوت كان هذا أسبوعا صعبا جدا لدولة صغيرة جدا. أسبوع أُعلن فيه عن بديل لرئيس الشباك، التعيين استبعد، اسم آخر صعد، هو الاخر هبط فورا. أسبوع اعتقل فيه الرجل الأكثر قربا من رئيس الوزراء للاشتباه بخدمة قطر، وعندها جاء يوم الجمعة من الأسبوع المليء، وتعرضنا لقنبلتين أخريين. كتاب رئيس الشباك الذي يكشف حقيقة أن رئيس الوزراء طلب منه كتاب اعفاء من الشهادة في المحكمة، والاسوأ من ذلك، العمل ضد المواطنين، ود. اودي ليفي، رئيس سابق لوحدة “تسلتسل” في الموساد (التي تعنى بالحرب الاقتصادية ضد منظمات الإرهاب) الذي يدعي بان من الواجب التحقيق في الوثائق التي تشهد على نقل مال من قطر الى نتنياهو (قضية رايفن). ماذا ستطلبين منا اكثر من ذلك يا أميرة. كيف يمكن لنا أن نحتمل هذا الثقل، فيما نحن لا نزال في معركة متعددة المناطق وفيما أن ساعة الرمل تدق قبيل المواجهة الأكبر، مع ايران. وكان هذا أيضا أسبوعا قضى فيه رئيس الوزراء، بنفسه وبجلالة فضله، بان قطر التي تسللت الى داخل مكتبه هي “دولة مركبة”، فيما ان كل من هب ودب يعرف، وبالتأكيد يعرف، بان هذه دولة الاخوان المسلمين. دولة تمول إرهاب جهادي وتدعم حماس. دولة ترشي بمليارات لا تحصى اجساما في العالم، بما فيها اجسام اكاديمية، دولة اعلامها “الجزيرة” تبث دعاية رهيبة لعشرات الملايين ضد إسرائيل. لكن “دولة مركبة”. حسب هذا المنطق فان ايران هي “دولة مشوقة”. الان هذا كتاب التفجير لرئيس الشباك. هذه كلمة مقابل كلمة. اذا كانت الادعاءات صحيحة، فعندها يكون نتنياهو أراد أن يجعل الشباك شرطة خاصة سرية، شتازي. واذا لم يكن هذا صحيحا فانه في رئاسة الشباك يقف، ولا يزال يقف رجل خطير يحاول أن يفرض نفسه، بالكذب، على حكومة منتخبة. هذا ليس خلافا آخر، هذا بات هزة أرضية. يحتمل، بالتأكيد يحتمل، بعد أن تعرض الأدلة ستقرر محكمة العدل العليا بان اقالة رئيس الشباك جاءت لتمس بتحقيق قطر غيت. نتنياهو سيرفض الطاعة. ماذا بعد ذلك؟ الكهاني المعين من الحكومة مسؤولا عن الشرطة هل سيبعث افراد الشرطة ليطردوا بار من مكتبه؟ من سيطيع افراد الشرطة؟ هل سيضطر الجيش للتدخل كي يفرض النظام؟ واذا كان نعم، فمن سيطيع الجنود؟ وماذا سيحصل في الشوارع؟ ليل غالنت سيكون لعبة أطفال مقابل ما يمكن أن يحصل. لاضافة الزيت على شعلة التحريض ينثر نتنياهو مؤامرة الدولة العميقة لابنه. منذ عقد ونصف وهو رئيس الوزراء. معظم القضاة الحاليين في المحكمة العليا عينوا تحت حكمه. لكن دولة عميقة. منذ ان اعتزلت استر حايوت وعنات بروم المحكمة العليا – توجد هناك اغلبية للتيار المحافظ. لكن دولة عميقة. يكاد يكون كل موظف كبير مع صلاحيات ما، كل ضابط كبير في الشرطة، كل لواء في هيئة الأركان، تلقى تعيينه في عهد ولايته. لكن دولة عميقة. لكل الكبار في سلك خدمة الدولة لا توجد ذرة من القوة التي لبن غفير او سموتريتش. لكن دولة عميقة. كل الأجهزة معا غير قادرة على أن تحول شيكل واحد في الميزانية من بند الى بند. لكن دولة عميقة. لغولدكنوف وجفني توجد قوة لتحويل مليارات الى المتملصين. وهما يحولانها. لكن دولة عميقة. اغلبية مطلقة في الجمهور، من الشمال ومن الجنوب، من اليمين ومن اليسار، تعارض قانون التملص، ونتنياهو يعلن عن خضوع مسبق لاولئك الذين شعارهم هو “تموتون ولن نتجند”. لكن دولة عميقة. بمراعاة سلم الأولويات وقرارات الحكومة، معظم الإسرائيليين كانوا أكثر هدوءً لو كان هنا جهاز دولة عميقة قوي. لكن لا يوجد. وكم محزن انه لا يوجد. إسرائيل توجد في وضع غريب. يجري فيها انقلاب. لكن ليس من خلال مظاهرات الشارع. ليس من خلال الجيش. هو يجري من قبل الحكم الذي يكاد يكون في كل مجال يفعل النقيض عما تريده اغلبية الجمهور. الاغلية تريد تحرير مخطوفين، حتى بثمن وقف نار وتحرير مخربين. بن غفير وسموتريتش يريدان شيئا معاكسا، وهما المقرران. اغلبية الجمهور تريد مساواة في العبء. لكن وزير الدفاع، الذي حصل على المنصب كي يروج للتملص، يفضل الرقص مع المتملصين وسحق الأغلبية. اغلبية الجمهور تعارض الانقلاب النظام بالاكراه. يريف لفين وسمحا روتمان يفرضان ارادتهما. والان يأتي رئيس الشباك، بنفسه وبجلالة قدره، ويدعي بان رئيس الوزراء حاول ان يستخدم جهاز الامن كي يمس بالمواطنين. قادة شباك يفترض بهم ان يحافظوا على السرية المطلقة. فكل حارس يلتصق بابناء عائلة نتنياهو يعرف أمورا تقشعر لها الابدان. هم يسكتون. وخير أنهم يسكتون. لكن توجد لحظة يكون فيها السكوت خيانة. اذا كان نتنياهو حاول حقا أن يستخدم الشباك لأغراض سياسية، ضد المعارضة، فهم ملزمون بان يفتحوا الفم. لا ان يهددوا، لا ان يحذروا، ان يتكلموا. نداف ارغمان، الذي وقف على رأس الشباك سبق أن قال انه اذا أجاز نتنياهو القانون فسيفتح الفم. السؤال هو ليس ما سيفعله نتنياهو. السؤال هو هل سبق ان نتنياهو فعل.

#يتبع

اردوغان، كما نشر في وسائل الاعلام العالمية اقترح على الجولاني ان تعيد تركيا بناء الجيش السوري، لكون رجاله في قسم منهم رجال المنظمات الجهادية، الأعضاء في هيئة تحرير الشام التي يقف الجولاني على رأسها. توجد إمكانية للحوار نية تركيا لادخال منظومات دفاع جوي ورادارات مركزية في سوريا تهدد مباشرة حرية العمل الجوي لاسرائيل في المجال الجوي لسوريا. حرية العمل هذه حيوية ليس فقط لمنع تهديدات مباشرة من سوريا على إسرائيل بل وأيضا كامكانية لمسارات طيران لاهداف قريبة وبعيدة في الشرق الأوسط كايران مثلا. ان تموضع عسكري تركي في جنوب وشرق سوريا، بما في ذلك في الجولان السوري من شأنه أيضا ان يخلق وضعا ينزل فيه الجهاديون الذين اصبحوا “قوات الامن” للجولاني تحت رعاية القوات التركية الى الجنوب، وسرعان ما سينشأ وضع كالذي كان في غلاف غزة قبل 7 أكتوبر وفي الحدود اللبنانية حيث يكون جيش إرهاب معاد لإسرائيل يوجد على مسافة هجوم بري على بلدات هضبة الجولان وشمال إسرائيل. حتى سقوط نظام الأسد كانت في منطقة الحدود مع إسرائيل قوات رقابة روسية منع الجيش السوري ومسلحين محليين من الصدام مع إسرائيل. لكن اذا ما تموضع في المنطقة شخص تركي يستخدم المُسيرات والحوامات واساسا بطاريات الدفاع الجوي من مطارات تي 4، حمص وحماة، فستضطر إسرائيل لان تزن جيدا كل عمل تقوم به للدفاع عن مواطنيها وسيادتها في منطقة هضبة الجولان وتزن اذا كان مثل هذا العمل سيؤدي الى صدام عسكري مع تركيا. وعليه، فعندما اعتزمت قافلة قوات امني تركية الدخول الى مطار تي 4 ومنطقة حمص، على مسافة اكثر من 100 كيلو متر عن الحدود مع إسرائيل، خرج سلاح الجو لسلسلة اعمال قصف خربت تماما المطار ومحتواه، بشكل يمنع إمكانية التموضع والعمل من داخله على مدى زمن طويل. يمكن للاتراك بالتأكيد أن يعيدوا بناء هذه المطارات، لكن إخراجها عن الاستخدام من قبل سلاح الجو الإسرائيلي استهدف أساسا نقل رسالة للاتراك بان إسرائيل لن تسمح بهذا. ان القلق الحقيقي وبعيد المدى لإسرائيل بالنسبة لتركيا هو نشوء محور إسلامي – سُني بروح الاخوان المسلمين، تقوده تركيا ويمر في سوريا، لدى الاخوان المسلمين في الأردن، عبر مؤيدي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة وينتهي في غزة. في إسرائيل يخشون جدا من أن يحتل محور الاخوان المسلمين هذا محور الشر الشيعي بقيادة ايران. لكن بخلاف ايران، التي لا توجد لإسرائيل معها أي نقطة اتصال دبلوماسية وإمكانية للحوار، تركيا هي عضو في الناتو وحليف قريب من الولايات المتحدة ولا علاقات قريبة أيضا مع روسيا. منظومات الامن والاقتصاد لإسرائيل وتركيا توجد على اتصال دائم. رغم أن تركيا اليوم تعطي رعاية شبه علنية لاعمال حماس في الضفة من أراضيها، لإسرائيل توجد قدرة على الحوار مع الاتراك ونقل الرسائل لهم بشكل مباشر بل والتأثير عليهم. لا شك ان مخاوف إسرائيل من محاولات تركيا للسيطرة على سوريا – الى جانب مواضيع مشتعلة أخرى كالمخطوفين وايران – ستكون موضوعا مركزيا في اللقاء هذا الأسبوع بين ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض. عمليا ما تقترحه إسرائيل على تركيا هو تقسيم سوريا الى مناطق نفوذ برعاية الولايات المتحدة في الشرق، روسيا في قاطع الشاطيء الغربي؛ تركيا في الشمال، إسرائيل في الجنوب وفي الشرق، والنظام المؤقت في سوريا في كل ما تبقى. هذا على الأقل الى أن تقوم حكومة مستقرة منتخبة في سوريا. أي بعد سنوات غير قليلة.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

اسرائيل لن تسمح لتركيا بتواجد عسكري قريب من الجولان

بقلم: رون بن يشاي المصدر: يديعوت احرونوت التوتر في العلاقات الإسرائيلية – التركية الذي وصل الى ذروته الأسبوع الماضي خف قليلا يوم الجمعة عندما قال وزير الخارجية التركي في مؤتمر الناتو في بروكسل: “نحن لا نريد ان نرى أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا. على السوريين وحدهم ان يقرروا في الشؤون الأمنية لبلادهم”. تصريح هكان فيدان هذا كان بلا شك انعطافة إيجابية في أسبوع أعلن فيه حاكم تركيا اردوغان عن أنه يأمل في أن “يدمر الله إسرائيل” ودمرت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي تماما المطار العسكري تي 4 في سوريا قبل أن يدخل الجيش التركي اليه ويسيطر عليه. في الغداة، في صباح يوم الأربعاء، اعلن وزير الدفاع كاتس: “احذر حاكم سوريا الجولاني، اذا سمحت لقوات معادية لإسرائيل الدخول الى سوريا وتعريض مصالح امنية لإسرائيل للخطر، فانك ستدفع ثمنا باهظا للغاية”. وللايضاح بان ليس فقط الحاكم الحالي لسوريا هو العنوان للرسالة، أضاف كاتس: “عمل سلاح الجو أمس في مطار تي 4 في حماة وفي منطقة دمشق هو رسالة واضحة وتحذير للمستقبل. لن نسمح بالمس بامن دولة إسرائيل”. كاتس لم يذكر تركيا باسمها لان إسرائيل لا تزال تأمل بالامتناع عن مواجهة جبهوية وان تتوصل مع تركيا، بوساطة أمريكية وربما أيضا روسية، الى توزيع مناطق النفوذ وترتيبات الامن في الأراضي السورية. لكن قصف أربعة مطارات عسكرية كبيرة في سوريا في تلك الليلة كان رسالة للسلطان في أنقرة. اردوغان، حزبه ونظامه ينتمون دينيا وايديولوجيا لتيار الاخوان المسلمين المتزمت الذي تنتمي اليه حماس أيضا. هذا هو السبب الأساس للعداء طويل السنين بين إسرائيل وتركيا، والذي اصبح علنيا منذ أكتوبر 2023، بخاصة بعد أن بدأ الجيش الإسرائيلي المناورة في داخل قطاع غزة. منذ 8 كانون الأول 2024، عندما تفكك نظام الأسد نهائيا، تبخر الجيش الموالي له وتلقى “محور المقاومة الشيعي” ضربة قاضية، تعاظم في جهاز الامن واسرة الاستخبارات في إسرائيل التخوف من إمكانية أن تستغل تركيا الفراغ السلطوي في سوريا بشكل يخلق تهديدا على إسرائيل. السبب الفوري لهذه المخاوف كانت العلاقة الشجاعة بين منظمات الثوار الجهاديين السُنيين وبين تركيا التي دعمتهم لوجستيا وسياسيا في عهد الحرب الاهلية في سوريا وحتى بعد ان كان يخيل أن الحرب خبت. جيب الثوار السودانيين في منطقة ادلب وجد بفضل تركيا. هناك تشكلت المنظمة العليا بجماعات الثوار الجهاديين، هيئة تحرير الشام بقيادة زعيم القاعدة في سوريا، محمد الجولاني، فاسقطت حكم الأسد. الاستراتيجية “العثمانية الجديدة” الجيش الإسرائيلي، الذي تعلم درس 7 أكتوبر، لم يأخذ المخاطرة وتموضع في المنطقة الفاصلة منعا لوضع محتمل يكون فيه المسلحون الجهاديون السُنة على مسافة بضع مئات امتار عن بلدات هضبة الجولان الإسرائيلية. بالتوازي قصف سلاح الجو بنى تحتية عسكرية استراتيجية لجيش سوريا وحزب الله في كل ارجاء سوريا وعمل على تدمير مخزونات السلاح كي لا تقع في ايدي رجال هيئة تحرير الشام واساسا كي لا تقع في ايدي حزب الله. كانت هذه هي الخطوة الاستراتيجية الأولى التي اتخذتها إسرائيل كي تمنع التهديدات الفورية التي من شأنها أن تنبع من سقوط نظام الأسد في سوريا. لكن بعد بضعة أسابيع لاحظت إسرائيل ان تركيا تعتزم، من خلال نفوذها على الثوار السُنة، التموضع في سوريا عسكريا واقتصاديا. صحيح أن تركيا تحتفظ منذ بضع سنوات بمثابة حزام امني داخل الأراضي السورية بعرض بضعة كيلو مترات كي تمنع مساعدة الاكراد السوريين لابناء شعبهم ممن يعملون ضد الحكم في جنوب شرق تركيا لنيل حكم ذاتي تركي في الأراضي التركية. أما الان فاردوغان يحاول توسيع وتثبيت نفوذ وتواجد بلاده العسكري والاقتصادي في كل ارجاء سوريا كجزء من استراتيجية “العثمانية الجديدة” التي بموجبها تعمل تركيا في العقد الأخير وتسعى لان تثبت تركيا من جديد كقوة عظمى إقليمية مسيطرة في الشرق الأوسط وكعامل هام في الساحة الدولية. تركيا تستغل كل فراغ أو ضعف سلطوي في الشرق الأوسط، ولا سيما منذ الربيع العربي كي تكتسب لنفسها المواضع. اليوم توجد لها قواعد عسكرية دائمة في ثماني دول في الشرق الأوسط وفي افريقيا. ضمن أمور أخرى في شمال العراق، في شمال سوريا، في قطر، في الصومال، في تشاد وفي شمال قبرص. هذا الانتشار يستهدف أيضا خدمة التطلعات الاقتصادية لتركيا للسيطرة ليس فقط على حقول الغاز في البحر المتوسط بل وأيضا لمنع دول البحر المتوسط عن تجارة وتسيير الغاز مع أوروبا. الاحتكاك الاقتصادي في موضوع السيطرة على التنقيب عن الغاز حول قبرص والمحاولة التركية لمنع إقامة أنبوب غاز تحت مائي في البحر المتوسط ينقل الغاز من مصر، إسرائيل وقبرص الى أوروبا هو العامل المركزي للاحتكاك بين إسرائيل وتركيا، لكن مركز التوتر الأساس بين القدس وأنقرة الان هو جهود تركيا لتثبيت تواجد ونفوذ في سوريا على حساب ايران وروسيا.

#يتبع

الظروف الحالية تخلق فرصة نادرة لترتيب الساحة اللبنانية الإسرائيلية

بقلم: ميخائيل هراري المصدر: معاريف اتفاق وقف النار في لبنان والتغييرات الدراماتيكية في المنطقة، واساسا في سوريا خلقت امكانية إيجابية لرفع العلاقات بين إسرائيل ولبنان الى مسار مستقر. يدور الحديث عن ظروف غابت لزمن طويل عن الساحة الشمالية في ثلاث مديات زمنية. في المدى الزمني الفوري، التحديث المركزي هو استقرار وقف النار والتنفيذ الكامل لقرار 1701. المسيرة التي بدأت في الأسابيع الأخيرة تبدو واعدة: رئيس وحكومة جديدين في لبنان يعربان عن التزام لفظي وعملي لتنفيذ القرار وجمع السلاح في يد الدولة. حزب الله يوجد في موقف ضعف واضح. هكذا أيضا ايران، ما يسمح للحكم الجديد في لبنان بالدفع قدما بسياسته. إسرائيل ملزمة بان تبدي افقا ونضجا كي تسمح للمسيرة المركبة ان تنجح. هذه محقة في ميلها لتغيير سياسة الاحتواء التي اتخذت في الماضي، لكن لا يجب السماح لمحافل تسعى لإحباط المسيرة الواعدة بالوصول الى انهيارها. جدير أن تتخذ إسرائيل سياسة قوة ملجومة قدر الإمكان لاجل السماح للمسيرة اللبنانية الداخلية ان تستنفد الامكانية الكامنة الإيجابية التي فيها. على لبنان أن يفكر جيدا بالسياسة الإسرائيلية التي بعد الحرب وان يبث سياسة علنية وعملية واضحة – سياسة تشدد على تصميمه على فرض السيادة اللبنانية على كل الدولة. كما أن للاعبين الخارجيين، الولايات المتحدة، فرنسا والسعودية، دور ذو مغزى. عليهم ان يتأكدوا من أن الطرفين يعملان على تنفيذ قرار 1701 وعند الحاجة ممارسة ضغط استراتيجي لهذا الغربي. في المدى الزمني القريب تتعلق التحديات المركزية بالمفاوضات حول الحدود البرية ومسيرة نزع سلاح حزب الله، شمالي نهر الليطاني أيضا. نجاح المفاوضات في مسألة الحدود سيساعد جدا في تحقق التحدي الثاني. جدير التفكير بتقسيم المفاوضات حول الحدود الى قسمين، والبدء بالنقاط التي لا يوجد حولها خلاف تقريبا (12 من اصل 13 نقطة). من المهم ان يضفى على المفاوضات الإسرائيلية – اللبنانية طابع سياسي – مدني، وليس بالذات لاجل السعي منذ الان لاتفاق سلام، بل لاجل تعويد الرأي العام في الطرفين على الحوار السياسي، وليس فقط الأمني، بين الدولتين. في المدى الزمني المتقدم، في ظل النجاح في المسائل الفورية، من الحيوي التركيز على جانبين اساسيين: على إسرائيل أن تهجر الخط القتالي في اظهار قوتها العسكرية. فقد سبق لهذه ان ثبتت. حذار على إسرائيل أن تظهر كمتدخلة في المسيرة اللبنانية الداخلية. في الجانب الثاني، الخطاب الجماهيري حول اتفاق سلام وان كان مبكرا، ويربط العربة امام الحصان، لكن توجد له أهمية كبيرة. في الساحة اللبنانية بالذات بما في ذلك ساحة حزب الله يجري بحث جماهيري مشوق يجد تعبيره في تنوع الآراء. يجدر بنا أن نتركه للجمهور الغفير دون أن نخلط هذا الان بتصريحات رسمية. نوصي السماح لمحافل المجتمع المدني من الطرفين تعميق البحث بينها ونزع الحظر عن وجودها. ان الظروف الحالية تخلق فرصة نادرة لترتيب الساحة اللبنانية الإسرائيلية. توجد “شهية دولية” لضمان النجاح في الجبهة الشمالية، وبالتأكيد عندما لا تكون تلك الجنوبية، الفلسطينية، واعدة على الاطلاق.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

عابد نفى رواية الجيش التي تقول بأن اضواء سيارات الاسعاف كانت غير مشغلة. “الاضواء كانت مشغلة بشكل واضح، وشعار الهلال الاحمر كان واضح عندما كنا في الطريق الى المكان”، قال. الجيش الاسرائيلي وصف المكان كمنطقة عسكرية، لكن عابد قال إن المنطقة التي يدور الحديث عنها في حي تل السلطان، “الحساسين”، هي منطقة مدنية والحياة فيها عادية ولم يتم الاعلان عنها كمنطقة قتال. في الجيش قالوا أيضا إنهم قتلوا تسعة مسلحين من حماس والجهاد الاسلامي في ذلك الحادث. ولكن لم يتم العثور على أي جثث اخرى في القبر الجماعي. عابد يصمم على أنه لم يكن أي مسلحين سافروا معهم في سيارات الاسعاف. عابد تم احتجازه لدى الجيش لبضع ساعات، خلالها، كما قال، تم خلع كل ملابسه، وتم ضربه والتحقيق معه حول ماضيه. بعد ذلك قال إنه تم اجباره على المساعدة في التحقيق وتصوير سكان المكان الذين تم أمرهم بالمغادرة والذهاب الى المواصي. بعضهم حملوا اولادهم القتلى. أم حملت ابنها الذي اطلقت النار على صدره وقتل. أم أخرى حملت ابنتها التي اطلقت النار على صدرها ايضا. طفلة جرت اختها التي بترت رجلها. عابد قال إن النساء سمح لهن بالمرور ولكن الرجال لا. “بدأت اعطي تعليمات للرجال. احضرت خمسة في كل مرة للوقوف أمام الكاميرا”، قال عابد. “بعضهم واصلوا بدون مشاكل، لكن آخرين تم اعتقالهم. قاموا بالباسهم ملابس بيضاء ووضعوهم في خفرة كبيرة. حتى الان لا اعرف ما الذي حدث لهم”. عابد تم اطلاق سراحه فقط في المساء. وقد قال إنه استعاد ساعته وملابسه الداخلية، لكن بطاقة هويته وايضا زي الاسعاف والحذاء لم تتم اعادتها له. وقد طلبوا منه الذهاب سيرا على الاقدام نحو المواصي، لكنه في نهاية المطاف نجح في ايقاف سيارة مارة للهلال الاحمر وركب فيها. حسب قوله هو حتى الآن يعاني بسبب الضرب، ونفسيته “محطمة”. عابد تطوع في الهلال الاحمر وهو في سن الـ 18، لكنه بدأ يعمل في طواقم سيارات الاسعاف في بداية الحرب فقط. “دخلنا الى المجال من خلال الشغف، رغم الاخطار التي تواجهنا اثناء أداء هذه المهمات. نحن الآن لا نتفاجأ عندما يقتل أي أحد، كل شخص يمكن أن يكون هدفا لأننا نواجه قوة محتلة تتجاهل القوانين والمواثيق الدولية. أي مهمة نذهب اليها تظهر وكأنها الاخيرة”، قال عابد بغضب. حسب بيان الصليب الاحمر والدفاع المدني فان القتلى الذين ينتمون للهلال الاحمر هم مصطفى خفاجة، عز الدين شعث، صالح معمر، رفعت رضوان، محمد بهلول، اشرف أبو لبدة، محمد الحيلة ورائد الشريف. قتلى الدفاع المدني هم يوسف خليفة، فؤاد الجمل، زهير الفرا، انور العطار، سمير البهابسة وابراهيم المغاري. وحسب البيان فان القتيل من الاونروا هو كمال محمد شختوت، وهو معلم من سكان حي الشابورة في مدينة رفح. حتى الآن غير معروف مصير عامل الهلال الاحمر أسد النسرة. ولكن عابد قال بأنه شاهده وهو على قيد الحياة ومعتقل على يد الجنود. النسرة لم تتم رؤيته منذ ذلك الحين.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

شريط يتناقض وادعاءات الجيش عن قتل عمال الإغاثة

بقلم: نير حسون المصدر: هآرتس الفيلم الذي كشف عنه في الهاتف المحمول للممرض الذي عثر على جثته في قبر جماعي لـ 15 من عاملي الاغاثة الذين قتلوا بنار الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة في 23 آذار الماضي، اظهر أن سيارات الاسعاف وسيارات الاطفاء التي كان فيها عاملي الاغاثة كانت عليها اشارات واضحة، وأن اضواء الطواريء كانت مشغلة عندما اطلقت قوات الجيش الاسرائيلي النار عليها. هذا بعد أن قالوا في الجيش في بداية الاسبوع بأن القوات “لم تهاجم بالصدفة” سيارة الاسعاف، وأن عدد من السيارات “تمت ملاحظتها وهي تتقدم بصورة مشبوهة” وبدون اضواء وبدون اشارات نحو الجنود، الذين قاموا باطلاق النار ردا على ذلك. الفيلم تم الحصول عليه من دبلوماسي رفيع في الامم المتحدة، الذي طلب عدم ذكر اسمه، المكان والتاريخ تم التحقق منهما من قبل “نيويورك تايمز”. الجثث تم العثور عليها في يوم الاحد في حفرة في الرمال الى جانب السيارات التي تدمرت. المشاركون في انقاذ الجثث قالوا إن بعض القتلى كانوا مكبلي الأيدي أو الأرجل. بعد الضغط الدولي قالوا في الجيش الاسرائيلي في يوم الخميس الماضي بأنه تم فتح تحقيق رسمي في الحادثة. الفيلم وثق كما يبدو من داخل سيارة مسافرة، وتشاهد أمامها قافلة من سيارات الاسعاف وسيارات الاطفاء المُعلمة جيدا، مع الاضواء الامامية وهي تسافر جنوبا في الشارع المؤدي الى رفح في الصباح الباكر. القافلة توقفت عندما شاهدت سيارة انحرفت على جانب الطريق. وبعد نزول عاملي الاغاثة من سيارات الاسعاف وهم يرتدون الستر الرسمية التي تشخصهم كرجال اسعاف، سمعت صلية طلقات، التي حسب الفيلم الموجود لدى “نيويورك تايمز” استمرت لخمس دقائق. حسب المتحدثة بلسان الهلال الاحمر الفلسطيني فان جثة الممرض الذي وثقت كاميرته ما حدث تم العثور عليها بعد ذلك وقد تم اطلاق النار على رأسه. منذر عابد ايضا، متطوع (27 سنة) في الهلال الاحمر، الذي كان في قافلة سيارات الاغاثة، قال إن الجنود اطلقوا النار على سيارات الاسعاف وسيارات الاغاثة للجمعية الواحدة تلو الاخرى. وحسب قوله فانه بعد اطلاق النار استخدم الجنود جرافة لدفن السيارات المدمرة. عابد جلس الكرسي الخلفي في سيارة الاسعاف الاولى التي وصلت الى المكان في حي تل السلطان في رفح، بعد مهاجمة الجيش الاسرائيلي في المكان. في ذلك الصباح قال في مقابلة مع “الغارديان” بأنه تطوع في مستشفى في المواصي وأن النداء وصل الى منطقة الهجوم بعد الفجر بقليل. بعد حوالي عشرين دقيقة عابد واثنان آخران من الطاقم وصلوا الى المكان، على الفور بدأ اطلاق نار كثيف على سيارتهم. “منذ بدء الاطلاق اتخذت مكان آمن على أرضية سيارة الاسعاف”، قال عابد. “سمعت اصدقائي يلفظون انفاسهم الاخيرة. فجأة كل شيء صمت. سيارة الاسعاف توقفت والاضواء خفتت”. عندما تم فتح الباب شاهد جنود مع اضواء ليزر خضراء ونظارات رؤية ليلية. الجنود قاموا بجره الى الخارج ووجهه الى أسفل في محاولة لمنعه من رؤية ما حدث حوله، وخلعوا ملابسه وكبلوا يديه وراء ظهره. “قاموا بالقائي على الارض وبدأ التحقيق. أنا تعرضت للتعذيب الشديد واللكمات والاهانة والتهديد بالموت والخنق، أحد الجنود قام بالضغط بالبندقية على عنقي”. عابد يتذكر ويقول جندي آخر قام بوضع سكين على كتفي الايسر. وبعد وقت جاء ضابط وأمر الجنود بالتوقف. وقد سماهم بالمجانين الذين لا يعرفون كيف يتعاملون مع البشر. عابد اشار ايضا الى أن صياد سمك كبير في السن وابنه خرجا قبل الشروق تم اعتقالهم وتكبيلهم واجبارهم على الاستلقاء على الارض قربه. رغم رميه على الارض إلا أن عابد نجح في مشاهدة ما حدث. على كل سيارة اغاثة اخرى وصلت تم اطلاق النار بشكل كثيف. “خلال ذلك لاحظت سيارة دفاع مدني وسيارة اسعاف تقترب من المكان. وقد واجهت اطلاق نار كثيف من قوات الجيش لمدة خمس دقائق”، قال. “تمكنت فقط من رؤية اضواء سيارات الاسعاف وسماع اطلاق النار. بعد توقف الاطلاق لم اشاهد أي أحد ينزل من السيارات”. حسب قوله، بعد ذلك بدقائق وصلت ثلاث سيارات اسعاف اخرى وقد اطلقت قوات الجيش النار عليها ايضا. عند شروق الشمس، قال، نجح في رؤية ما حوله بشكل اوضح. “المنطقة كانت محاصرة بالكامل. وصلت دبابات، مسيرات وجرافة وحفار. بدأوا في حفر حفرة كبيرة، بعد ذلك القوا فيها سيارات الاسعاف وسيارة الدفاع المدني. بعد ذلك قاموا بدفنها واغلقوا الحفرة. حسب مصدر شارك في انقاذ الجثث تحدث مع “هآرتس”، فقد قام بوضع علامات على مكان دفن السيارات ومكان دفن الجثث. وقال لجهات الانقاذ ايضا باحضار معهم آليات للحفر في المكان.

#يتبع

المخطوفون الذين تم تحريرهم مؤخرا وصفوا الجوع في أسر حماس كتعذيب شديد جدا. الجوع لا يتسبب فقط بمعاناة الجسد، بل هو عبء نفسي ثقيل ومس كبير بالعلاقات الاجتماعية في العائلات والتجمعات. في الايام التي ترفض فيها المحكمة العليا، ومثلها معظم وسائل الاعلام الاسرائيلية، الانشغال برعب الجوع الذي يتفشى في اوساط سكان غزة، بالتحديد الآن يجب علينا توجيه الانظار مباشرة الى الواقع الصعب في القطاع.

#انتهى_المقال

لمزيد من التحليلات العبرية، انضم عبر الرابط: https://t.me/EabriAnalysis #التحليل_العبري

الجوع في غزة يزداد، المحكمة العليا ترفض التطرق للأمر

بقلم: تمار لوستر وايال غروس المصدر: هآرتس في يوم الاربعاء الماضي اعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة بأن جميع المخابر الـ 25 التي ساعدت في تشغيلها في قطاع غزة مغلقة الآن بسبب نقص الطحين والوقود، وأنه في الايام القريبة القادمة سيتم توزيع رزم الطعام الاخيرة التي توجد لدى البرنامج. بعد شهر على القرار بعيد المدى للمستوى السياسي، منع ادخال المساعدات الانسانية الى قطاع غزة كليا عبر اراضي اسرائيل، فان المنظمات الدولية تحذر من انخفاض دراماتيكي في مخزون الغذاء والمعدات الطبية في القطاع وتظهر الخوف الكبير من تجدد الجوع هناك. على خلفية ذلك يتم طرح اسئلة صعبة من قرار المحكمة حول ذلك في الاسبوع الماضي. قبل سنة قدمت خمس منظمات مجتمع مدني التماس، “غيشه”، “موكيد”، “اطباء من اجل حقوق الانسان”، “جمعية حقوق المواطن” و”عدالة”، طلبت فيه أمر الدولة بضمان ادخال المساعدات والاحتياجات الضرورية الى قطاع غزة. بعد مرور سنة وخمس جلسات في المحكمة العليا تم رفض الالتماس، وقالت المحكمة إن اسرائيل تلبي التزاماتها المترتبة عليها حسب القانون الاسرائيلي والقانون الدولي. في قرار حكم المحكمة تمت الاشارة بشكل صريح الى أنها لن تتطرق الى قرار وقف ادخال المساعدات الى القطاع عبر اسرائيل وعدم تزويد القطاع بالكهرباء، لأن الاجراء الحالي لا يلبي متطلبات هذه القرارات، التي تجسد تغير كبير في الظروف. لأن قرار حكم يستند، ضمن امور اخرى، الى اعلان الدولة بأنه لا توجد قيود على حجم المساعدات التي يتم ادخالها الى قطاع غزة، فان هذا القرار يكفي من اجل تحويله الى قرار فارغ. المحكمة فحصت الظروف القانونية لتطبيق قوانين الاحتلال ووافقت على موقف الدولة الذي يقول بأن قطاع غزة ليس منطقة محتلة، خلافا لقرار محكمة العدل الدولية الصارد في تموز 2024 الذي يقول بأنه في قطاع غزة تسري قوانين الاحتلال من قبل، ولا سيما بعد 7 اكتوبر والحرب، لذلك فانه على اسرائيل تسري التزامات واسعة تجاه السكان المدنيين. المحكمة العليا رفضت ادعاء بأنه يسري على اسرائيل واجب ينبثق من قوانين الاحتلال التي تقضي بتوفير المساعدات الانسانية، لكنه يعتقد أن الدولة ملزمة بـ “السماح وتسهيل انتقال المساعدات الانسانية انطلاقا من قوانين الحرب”. قول إنه لا توجد لاسرائيل التزامات كقوة محتلة في غزة يدل على مقاربة اشكالية تريد فيها اسرائيل تدمير سلطة حماس ولكنها لا تسمح بأي بديل سلطوي ولا تتحمل المسؤولية كقوة محتلة. المحكمة العليا رفضت ايضا اعطاء أي وزن للالتزامات النابعة من قوانين حقوق الانسان التي تتناول الحق في الغذاء، وهكذا فرضت على اسرائيل التزامات ضئيلة، مع الاخذ في الحسبان القوة الكبيرة التي تستخدمها في غزة. الدولة قالت إنها تبذل الجهود لتحسين البنى التحتية للمساعدات وتنسيق توزيعها، وحملت حماس المسؤولية عن ازمة سكان القطاع بسبب سرقة المساعدات. الملتمسون اشاروا الى التأخير والقيود والصعوبة التي تفرضها اسرائيل على ادخال المساعدات الحيوية، التي مع هجمات الجيش الاسرائيلي على البنى التحتية المدنية والتدمير الواسع أدت الى انهيار منظومة الغذاء والصحة في القطاع وأدت الى كارثة انسانية. المحكمة العليا مكنت الدولة من عرض بيانات كثيرة بحضور جانب واحد ووافقت على موقفها. وحتى أنه تظهر صعوبة كبيرة في أن الحكم يكتفي بفحص النشاطات المختلفة لاسرائيل بدون أن تتضمن التطرق وضع السكان في القطاع. يبدو أن مؤشر “آي.بي.سي” الذي يستخدم لتقدير الامن الغذائي في ارجاء العالم والذي تشارك فيه الامم المتحدة والمنظمات الانسانية الدولية، حذر عدة مرات منذ اندلاع الحرب بأن جزء كبير من سكان القطاع هم على شفا الجوع، الدرجة الاكثر خطورة من نقص الامن الغذائي. خلال مناقشة الالتماس وفي منشورات علنية ادعت اسرائيل بأن بيانات التقرير هي جزئية أو خاطئة ولكنها لم تعرض أي بيان بديل واضح. في قرار الحكم امتنعت المحكمة ايضا عن التعبير عن موقفها من هذه القضية باستثناء اشارة سخيفة تقول “يبدو أن وقف النار في كانون الثاني وحتى آذار 2025 خلق وضع واقعي يختلف عن الذي اعتمد عليه تنبؤ المنظمة”. هذا عندما نشر قرار الحكم بعد انتهاء وقف اطلاق النار وادخال المساعدات عبر اسرائيل توقف كليا. في لحظة فيها مطلوب مراجعة قضائية للمحكمة، بالذات عندها، قررت أنه يجب تناول هذا الموضوع في اطار اجراء مستقبلي. من اجل تقدير قانونية نشاطات اسرائيل، خاصة قرار تأثيره خطير مثل الوقف الكلي لادخال المساعدات، يجب فحص اضرارها المحتملة. ولا يمكن فعل ذلك بدون التطرق الى وضع الاطفال وكبار السن والنساء والرجال في غزة، الامر الذي امتنعت عنه المحكمة العليا.