صغـار على الأثـر

ـ مسائل في التَّربية والتَّعليم ‹ ١٧ › . مسألة في الختم ‹ ١ › سُئِل ابن أبي زيدٍ القيروانيِّ : عن معلِّمٍ اشترط علىٰ الصِّبيان ختمَ القرآنِ كُلِّها : الرُّبع ، والثُّلثَ ، والنِّصف ، وغير ذلك من الختمِ فيما حفظوه عنده ، أو عند غيره فيما مضىٰ . فدخل صبيٌّ عنده في سورة الأنعام وقد قرأ علىٰ مُعلِّمين شتَّىٰ ، هل له الختمة أم لا ؟ ‏❒ فأجاب : الخَتمةُ إنَّما تجب للمُعلِّم الأوَّل ، ولا تجب لهذا الثَّاني ؛ إلا أن يشترطها . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ فتاوىٰ ابن أبي زيد .

ـ مسائل في التَّربية والتَّعليم ‹ ١٦ › . الهديَّة في الأعياد سُئِل ابن أبي زيدٍ القيروانيِّ : عمَّا يُعطىٰ المعلِّم في الأعياد وغيرها ؛ ولم يشترطه عليهم ؟ ‏❒ فأجاب : بأن ما جرت به العادة فهو كالشَّرط ؛ وما لم تَجرِ العادةُ به فهو تطوّعٌ منهم ، وليس به بأسٌ . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ فتاوىٰ ابن أبي زيد .

ـ مسائل في التَّربية والتَّعليم ‹ ١٥ › . هديَّة الصِّبيان للمعلِّمين سُئِل ابن أبي زيدٍ القيروانيِّ : عن أخذِ ما يأتي به الصَّبيُّ للمُعلِّم ؛ ويزعُمُ أنَّ أباهُ وأُمُّه أعطت ذلك له ؟ ‏❒ فأجاب : إن جرت عادةٌ بهديَّة الأب للمؤدِّب ؛ فجائزٌ قبوله وتصديقه ؛ إلا أن يأتي بما يُنكرُ أن يكون الأب بعثه به ، أو في غير وقتٍ اعتاده منه ؛ فيسألُ عن ذلك أبويه . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ فتاوىٰ ابن أبي زيد .

ـ مسائل في التَّربية والتَّعليم ‹ ١٤ › . أجرة المعلِّم إن غاب الصَّبي لعذر سُئِل ابن أبي زيد القيرواني : عن الصَّبيِّ إذا مَرِض السَّنة كلّها أو بعضها ؛ هل تلزمُ الأبَ الأُجرة أم لا ؟ ‏❒ فأجاب : إنَّما تجب علىٰ الأب من الأُجرة بقدر ما صحَّ للصَّبيِّ ؛ ولو مرِض السَّنة كُلّها فلا أُجرة للمعلِّم . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ فتاوىٰ ابن أبي زيد .

ـ مسائل في التَّربية والتَّعليم ‹ ١٣ › . الأجرة علىٰ التَّعليم من غير شرط سُئِل ابن أبي زيد القيرواني : عن المُعلِّم يُعلِّم علىٰ أنَّ ما أُعطي أخذ ؛ ومن لم يُعطه سكتَ ؟ ‏❒ فأجاب : إن علَّم علىٰ أنَّ من أعطاه أخذ ؛ ومن لم يُعطهِ سكتَ ولم يطلبه ؛ فلا بأس . وإن كان لابُدَّ من الطَّلب ؛ فالواجب بيان الأُجرة . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ فتاوىٰ ابن أبي زيد .

ـ مسائل في التَّربية والتَّعليم ‹ ١٢ › . عدد ضرب الصَّبيِّ للتَّأديب سُئِل ابن أبي زيدٍ القيروانيِّ : عن القدر الذي يجوز للمعلِّم أن يؤدِّبَ به الصَّبيّ ؟ ‏❒ فأجاب : فقال : قال أبو جعفر : عشرُ ضرباتٍ علىٰ البطالةِ ؛ وعلىٰ القراءة بثلاثة . فإن جاوزه فعليه دِية ما أصاب الصَّبِيَّ ؛ من ماله إن كان يسيرًا ، وإن كان كثيرًا فعلىٰ العاقلةِ . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ فتاوىٰ ابن أبي زيد .

ـ مسائل في التَّربية والتَّعليم ‹ ١١ › . ضربُ الصَّبي ابن خمس سنين سُئِل ابن أبي زيدٍ القيروانيِّ : هل يُضرب ابن خمسِ سِنين من الصِّبيان ، أو أقل ، وأكثر إلىٰ عشرةٍ إذا ضحك في الصَّلاة ، أو تركها ، أو شرب مُسكِرًا ؟ ‏❒ ‏فأجاب : إن كان ابن عشرِ سنين ، زجره عن ذلك ، وإن عاد أدَّبه ⑴. قلتُ : أي يزجره عن الضَّحك في الصَّلاة ويؤدِّبه علىٰ ذلك مع أمره بإعادتها . ‏❒ عن ابن سيرين ـ رحمه ﷲ ـ قال : كانوا يأمروننا ونحن صبيان إذا ضحكنا في الصَّلاة أن نُعيد الصَّلاة ⑵. ‏❒ ‏وقال ـ ابن أبي زيدٍ ـ استكمالًا لجوابه : وأمَّا في شربه المُسكِر ؛ فجائز تأديبه عليه . وأمَّا ابن خمسِ سنين ، فيزجره عن شُرب الخمر ، وعن الضَّحك ؛ فإن عاد زَجَرَهُ زجرةً ثانية ، فإن عاد أدَّبَهُ ، علىٰ قدر احتماله وقوَّته ؛ ولا حدَّ في ذلك . قلت : وهذا هو الصَّحيح ـ إن شاء ﷲ تعالىٰ ـ أنَّ الصَّبيَّ يُؤدَّب بالضَّرب إذا فعل هذه المنكرات قبل سنِّ العاشرة من عمره إن كان يعقل الضَّرب ويقوىٰ عليه . ‏❒ ‏كما ورد عن عبد ﷲ بن الزُّبير ـ رضي ﷲ عنهما ـ بضرب صبيًّا صغيرًا ؛ فلمَّا أُنكِرَ عليه قال : رأيته قد عرف ما ينفعه ممَّا يضرّه ؛ فأحببتُ أن أُحسن أدبه ⑶. ‏❒ ‏وقال أحمد بن حنبل ـ رحمه ﷲ ـ : إن كان صغيرًا لا يعقل ؛ فلا يضربه ⑷. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ⑴. فتاوى ابن أبي زيدٍ . ⑵. ابن أبي شيبة ‹ ٣٨٨/١ › . ⑶. تاريخ دمشق ‹ ٢٠٠/٢٨ › . ⑷. الآداب الشَّرعيَّة ‹ ٤٥١/١ › .

ـ مسائل في التَّربية والتَّعليم ‹ ١٠ › . التَّحلُّل من الصَّبيِّ سُئِل ابن أبي زيدٍ القيروانيِّ : عمَّن أراد ضربَ صبيٍّ فجازت الضَّربة بآخر ؛ وحَذَفَ الدِّرَّة علىٰ صبيٍّ فجاءت علىٰ آخر . أو ضرب الصَّبيَّ علىٰ فعلِ شيءٍ ثمَّ تبيَّن أنَّه لم يفعله ؛ هل يتحلَّلُ الصِّبيَّ ، أو الأبَ ، أو لا شيء عليه ؟ ‏❒ فأجاب : إذا كان فعله علىٰ وجهِ الخطأ ؛ فلا شيء عليه في الحُكم ، ما لم يكن جرحًا . ومن جهة التَّنزُّه فإنَّه يتحلَّلُ من الصَّبيِّ ، فهو حسنٌ غير لازم . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ فتاوىٰ ابن أبي زيد القيروانيِّ .

ـ مسائل في التَّربية والتَّعليم ‹ ٩ › . إذا أفلس الأب سُئل ابن أبي زيد القيرواني : عمَّن وضع ولده في الكُتِّاب ثمَّ أفلَسَ ؛ هل للمؤدِّب أُجرةٌ ؟ ‏❒ فأجاب : إن وجبت عليه أجرة فيما مضىٰ ، حاصّ بها الغُرماء ، وأمَّا فيما يُستقبلُ فلا مُحَّاصِّة له . وإن استأجره علىٰ تعليمهِ مُشاهرة ففلس ؛ فلا يجوز له أن يأخذ ممَّا يجد في يد الأب في الشَّهر من الإجارة . ولم لم يُفلس إلَّا أنَّ الدَّين أحاط بماله ؛ فله الأخذُ منه ما دام الأب قائمَ الوجه . فلو قال قائل : إنَّ الكِراء إذا كان مُشاهرةً وهو قائم الوجد فلا يجوز أخذ شيء ، لم أَعِبْه . ـ قوله : ‹ حاصّ › : تحاصوا وحاصوا ؛ اقتسموا حصصًا . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ فتاوىٰ ابن أبي زيد .

ـ مسائل في التَّربية والتَّعليم ‹ ٨ › . إقراء المُعلِّم الاثنين في وقتٍ واحدٍ سُئل ابن أبي زيد القيرواني : عن مُعلِّم يعرضُ الصِّبيان عشيَّة الأربعاء ، هل يعرضُهم اثنين أو ثلاثةً ، خشية أن لا يستوعبهم في الجمعة . أو أفرادًا ويُقلِّل لهم في القراءة ؟ ‏❒ ‏فأجاب : إن كان علىٰ يقينٍ من حفظهم ؛ أرجو أن لا يكون بذلك بأس . وإن لم يكن علىٰ يقين من حفظهم ؛ فإنَّه لا يدري من يحفظُ منهم ؛ لأنَّ بعضهم عونٌ لبعضٍ ، ويفتحُ بعضُهم علىٰ بعضٍ ؛ فأرىٰ أن يمنَعَهم من العرضِ ، ويأخذَهم مُنفردين . وإن كان يلحقهم لكثرتهم تقصيرٌ لم يأخذ منهم إلا ما يقوىٰ علىٰ تعليمه كما يجب ، ويدعُ ما زاد ؛ إلَّا أن يؤاجِرَ مَن يُعينُه فأرجو له ذلك إن قامَ مقامَه ، ويُعلِمَ بذلك الصِّبيان . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ فتاوىٰ ابن أبي زيد القيرواني .

ـ مسائل في التَّربية والتَّعليم ‹ ٧ › . وضع الجنايات عن الصِّبيان سُئل ابن أبي زيد : عن قوله ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ : « رُفِعَ القلمُ عن ثلاث » ؛ ما المرفوع عليهم ؟ ‏❒ ‏فأجاب : الموضوع عنهم الإثم لا الجنايات ؛ فما جَنَوْا فهو عليهم ⑴. ـ ومسألة جِناية الصَّبي في قتل الخطأ وغيرها من الجنايات والحدود محل اتِّفاق بين السَّلف أنَّه : لا قَوَدَ عليه ولا حَدَّ . ‏❒ ‏عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر : أنَّ في كتاب لعمر بن عبد العزيز ، عن عمر بن الخطاب ـ رضي ﷲ عنه ـ : أنَّه لا قَوَدَ ، ولا قِصاص في جراحٍ ، ولا قتلٍ ، ولا حدٍّ ، ولا نكالَ علىٰ مَن لم يبلغ الحُلُم ؛ حتَّىٰ يعلم ما له في الإسلام وما عليه ⑵. ‏❒ ‏قال الزُّهري ـ رحمه ﷲ ـ : مضت السُّنَّة أنَّ عمدَ الصَّبي خطأ ⑶. قلتُ : وقد نقل الإجماع علىٰ ذلك غير واحدٍ من أهل العلم . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ⑴. فتاوىٰ ابن أبي زيد القيرواني . ⑵. عبد الرزاق ‹ ١٨٠٦٤ › . ⑶. عبد الرزاق ‹ ١٨٠٦٨ › .

ـ مسائل في التَّربية والتَّعليم ‹ ٦ › . تأديب الصَّبي إذا ارتكب حدًّا سُئل ابن أبي زيد : عن صغيرٍ عند مُعلِّم قَذَف صغيرًا أو كبيرًا ورُفِعَ للمؤدِّب ؛ ما يلزمه ؟ ‏❒ ‏فأجاب : الواجب علىٰ المُعلِّم زجرُهُ ؛ فإن عاد ، أدَّبه بقدر اجتهاده ⑴. ـ ‹ القذف › : الرَّمي بالسِّهام ، والحصىٰ ، والكلام ؛ ثمَّ أصبحت تُستخدم في الرَّمي بالزِّنا ونحوه من المكروهات . ـ وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم : علىٰ أنَّ ما كان دون البلوغ لا تُقام عليه الحدود حتَّىٰ يحتلم ؛ ولكن يُؤدَّب ويُعزَّر . ‏❒ ‏عن محمَّد بن يحيىٰ بن حبان قال : أتىٰ عمر بن الخطَّاب ـ رضي ﷲ عنه ـ بابن الصعبة قد ابتهر امرأة في شِعره . قال : انظروا إلىٰ مؤتزرته . فنظروا فلم يجدوه أنبت الشَّعر . فقال : لو أنبت الشَّعر لجلدته الحدّ ⑵. ـ قوله : ‹ ابتهر › : أن يقذفها بنفسه ؛ فيقول : فعلتُ بها كاذبًا ، فإن كان قد فعل فهو ‹ الابتيار › . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ⑴. فتاوىٰ ابن أبي زيد . ⑵. رواه عبد الرزاق ‹ ١٣٣٩٧ › .

ـ مسائل في التَّربية والتَّعليم ‹ ٥ › . النَّظر في ألواح الصِّبيان وتصحيحها سُئل ابن أبي زيد : عن المُعلِّم هل يلزمه أن ينظرَ في ألواح الصِّبيان ؛ هل فيها خطأٌ في الأحرف أم لا ؟ وكيف لو شرطَ ألا يَنْظُر في ذلك ؟ ‏❒ ‏فأجاب : يجبُ عليه أن يَنْظرَ في ألواحهم ؛ وإصلاح ما فيها من الخطأ . وشرطه عدمُ النَّظر خطأٌ لا يجوز . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ فتاوى ابن أبي زيد .

ـ مسائل في التَّربية والتَّعليم ‹ ٤ › . حكم تعليم الأولاد سُئل ابن أبي زيد : عمَّن له أولادٌ صِغارٌ وكبارٌ وهو فقيرٌ . فأراد إدخالَ الصِّغار للكُتَّاب ويترك الكِبارَ يقومون عليه . هل له سَعَةٌ أم لا ؟ ‏❒ ‏فأجاب : له ذلك ، وليس واجبًا عليه أن يُعلِّمهم . وخيرٌ له أن يُعلِّمهم . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ فتاوى ابن أبي زيد .

ـ مسائل في التَّربية والتَّعليم ‹ ٣ › . تعليم أولاد أهل البدع سُئل ابن أبي زيد : هل يجوز تعليم الخوارج وأولادهم القرآن والكتب أم لا ؟ وهل تجوز شهادة أحدهم دعا إلىٰ بدعته أم لا ؟ ‏❒ ‏فأجاب : التَّنزُّه عن هذا أحبُّ إلينا ؛ لأنَّه لا يزال يسمع البدعة ، لاسيما إن كان في موضعٍ تجري أحكامهم به ، لا أحكام غيرهم ؛ وفيه مذلَّةٌ وإهانةٌ لذوي الدِّين والسُّنَّة . ولا تجوز شهادتهم ⑴. ‏❒ ‏قال أبو بكر المرُّوذي : قلتُ لأبي عبد ﷲ ـ أحمد بن حنبل ـ : الرَّجل المقرئ يجيئه ابن الجهمي ، ترىٰ أن يأخذ عليه ؟ قال : وابنُ كم هو ؟ قلتُ : ابن سبع أو ثمان . قال : لا تأخذ عليه ، ولا تقبله ؛ لِيذِلَّ الأبُ به ⑵. ـ ومسألة ترك تحديث أهل البدع ممَّا كان عليه أهل السُّنَّة في معاملتهم لأهل البدع ، وآثارهم في هذا الباب كثيرة ؛ ومنها : ‏❒ ‏قال أحمد بن يونس : رأيتُ زهير بن معاوية جاء إلىٰ زائدة بن قدامة فكلَّمه في رجلٍ يُحدِّثه . فقال : من أهل السُّنَّة هو ؟ فقال : ما أعرفه ببدعة . فقال زائدة : هيهات ، أمِنْ أهل السُّنَّة هو ؟ فقال زهير : متىٰ كان النَّاس هكذا ؟ فقال زائدة : ومتىٰ كان النَّاس يشتمون أبا بكر وعمر رضي ﷲ عنهما ⑶. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ⑴. فتاوىٰ ابن أبي زيد . ⑵. السنة للخلال ‹ ١٧١٠ › . ⑶. الشريعة ‹ ٢٠٦٠ › .

ـ مسائل في التَّربية والتَّعليم ‹ ٢ › . استعانة المُعلِّم بمن يُعينه في التَّعليم سُئل ابن أبي زيد القيرواني : عن المُعلِّم إذا قال لآباء الصِّبيان : أُقرئ ما شئت من الصِّبيان وأُدخل معي من يُعينُني إذا شئت ؛ ولم أقْوَ عليهم . هل يجوز ذلك أم لا ؟ ‏❒ فأجاب : إذا حصل عندَهُ من العددِ ما إذا زاد عليه ، قصَّر عن الأوَّل ؛ فلا يجوز له . وأمَّا قوله : « آتي بمن يعينني » ، فأرجو أنَّه سهلٌ ، وفيه بعض المغمز . والتَّعليم فيه أنواعٌ ، لا يكاد المُعلِّم يفي بها ؛ وأرجو أن يجتهدَ ويتحرَّىٰ أن يسلم . ـ نيابة المُعلِّم لغيره ليقوم بالتَّعليم . وسُئل : عن المعلِّم يُريد أن يجعل غيرَهُ في موضعِهِ ؛ هل يجب إذنُ آباءِ الصِّبيان في ذلك أم لا ؟ ‏❒ فأجاب : ليس له أن يجعلَ في موضِعِهِ غيره . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ فتاوى ابن أبي زيد القيرواني .

ـ مسائل في التَّربية والتَّعليم ‹ ١ › . صرف الصِّبيان وانشغال المعلِّم عنهم سُئل ابن أبي زيدٍ : عن معلِّم الصِّبيان سَنَةً ، فيشترطُ عليهم أنَّه إذا جاءته دراهم من ختمٍ ، أو نكاح ، أو ولادة ، أو قدوم غائب ؛ صرفَ الصِّبيان يومًا أو بعضه ، أو قال لهم : إن وقعَ هذا في السَّنة مرَّتين عليهم اليوم ، ونحوه بشرط . وكيف إن كان سُنَّة البلدِ تخلِّيهم من غير شرطٍ ؟ وهل له الصَّلاة علىٰ الجنازة ؟ وكيف لو شرط ذلك ؟ وهل له صلاة الضُّحىٰ في موضع التَّعليم ، أو غيره ، أو يتنفَّل بين الصَّلاتين ؟ وهل يجلس مع بعض إخوانِه السَّاعة ونحوها ، إذا أتاه زائرٌ في المدَّة الشَّاذة ، ويمضي معه إلىٰ داره في السَّاعة ونحوها ؟ وكيف لو شرط ذلك ؟ ‏❒ فأجاب : إن شرطَ إن جاءته دراهم ختمة ، أو نكاح ، أو ولادة ، أو قدوم غائب صرف الصِّبيان ؛ فإن كان لا يكثرُ مرَّة ويقِلُّ أُخرىٰ فلا يجوز . وإن كان يتبعُ في الغِبِّ لا يكثر وقوعه ؛ فلا بأس به . وصلاته علىٰ الجِنازة خفيفٌ إن وقع قِلَّة ، وكثرتُها لا تجوز . ولو شرط صلاة الضُّحىٰ ؛ إن كانت بعد إتيان الصِّبيان علىٰ ما ينبغي من عرضِهم فلا بأس بركعات خفيفات . وتنفُّلُه بين الصَّلاتين وهو وقت تعليم الصِّبيان في بلدِهم فلا يفعل حتَّىٰ يفعلَ بهم ما جرت عادتهم من التَّعليم . وحديثه مع إخوانِهِ لا ينبغي أن يأتي من ذاك ما يقطعه عن حاجته فيهم ، ويَمنعهم ما عَهِدوه من التَّعليم ، وأرجو أن يكون الأمر الخفيف خفيفًا ؛ واشتراطه لا يصحّ لأنَّه مجهول . وكذا قِيامه معه إلىٰ داره إذا قَرُبت وهو أمرٌ خفيفٌ يقع في الفرطِ تخفيف . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ فتاوىٰ ابن أبي زيد القيرواني .

○◎ قبول المُعلِّم هدايا الطُّلاب ‏❒ ‏قال محمَّد بن سحنون : ولا يَحلُّ للمُعلِّم أن يُكلِّف الصِّبيان فوق أُجرته شيئًا من هديَّة ، وغير ذلك ، ولا يسألهم في ذلك ؛ فإن أهدوا إليه في ذلك فهو حرام ، إلا أن يُهدوا إليه من غير مسألة ⑴. رخَّص ابن سحنون وغيره من أهل العلم في قبول المُعلِّم لهدايا الطُّلاب إذا لم تكن علىٰ سبيل المسألة . ومن الواجب علىٰ المُعلِّم عدم قبول هدايا الصِّبيان ، لأنَّها غالبًا ما تُفضي إلىٰ ما هو محرَّمٌ ؛ ومن ذلك : ١ـ أنَّ تفوّق الطَّالب وتخرُّجه من التَّعليم اليوم قائم علىٰ حصوله علىٰ الدَّرجات التي يتحصَّل عليها باجتهاده ، وهديَّته للمُعلِّم قد تكون سببًا في أخذه ما لا يستحقُّه من الدَّرجات ؛ فهي ذريعة للتُّهمة بالرَّشوة . ‏❒ ‏قال ربيعة : الهديَّة ذريعة الرُّشوة ، وعملة الظلمة . قال ابن قدامة : وذلك لأنَّ الهديَّة يُقصد بها في الغالب استمالة قلبه ليعتني به في الحكم فتشبه الرُّشوة ⑵. ٢ـ المعلِّم اليوم كالحاكم والقاضي يحكم بين الصِّبيان في الدَّرجات والنَّتائج بالعدل ، ويقضي فيما شجر بينهم ؛ ولا يخفىٰ أنَّ الهديَّة قد تكون سببًا للجور والظُّلم في القضاء بينهم ، فقد يعفو عن من يستحقُّ التَّأديب بسبب هديَّته . ‏❒ ‏قال ابن قدامة : لأنَّ حدوث الهديَّة عند حدوث الولاية يدلُّ على أنَّها من أجلها ليتوسَّلَ بها إلىٰ ميل الحاكم معه علىٰ خصمه فلم يجز قبولها منه كالرشوة ⑶. ٣ـ فيها مجال للدُّخول في الرِّيبة والتُّهمة بكلام النَّاس بأنَّ هذا الطَّالب ما ناله من هذا التَّفوق آتٍ بسبب تلك الهديَّة ، والمسلم مأمور بتجنُّب مواطن الرَّيب . ٤ـ قال أحمد بن حنبل ـ رحمه ﷲ ـ فيمن ولي شيئًا من أمر السُّلطان : لا أُحبُّ له أن يقبل شيئًا ؛ يُروىٰ : هدايا العُمَّال غلول ⑷. ولأنَّ مهنة التَّعليم اليوم مرتبطة بالسُّلطان ؛ يُخشىٰ من دخوله في الوعيد الشَّديد عن النَّبي ﷺ في قبولها ، ومن ذلك : ‏❒ ‏عن أبي حُميد السَّاعدي ـ رضي ﷲ عنه ـ أنَّ رسول ﷲ ﷺ قال : « هدايا العُمَّال غُلُول » ⑸. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ⑴. آداب المعلمين ‹ ٩٦ › . ⑵. المغني ‹ ٥٩/١٤ › . ⑶. المغني ‹ ٥٩/١٤ › . ⑷. المبدع ‹ ٤١/١٠ › . ⑸. رواه أحمد ‹ ٤٢٥/٥ › .

🌧 | 🌼 إخراج الصِّبيان لصلاة الاستسقاء ‏❒ قال سحنون : وإذا أجدبَ النَّاس واستسقىٰ بهم الإمامُ ؛ فأُحبُّ للمُعلِّم أن يَخرج بهم ، مَن يعرف الصَّلاة منهم ، وليبتهلوا إلىٰ ﷲ بالدُّعاء ، ويرغبوا إليه . فإنَّه بلغني أنَّ قوم يونُسَ ـ صلَّىٰ ﷲ علىٰ نبيِّنا وعليه ـ لمَّا عاينوا العذاب خرجوا بصبيانهم فتضرَّعوا إلىٰ ﷲ بهم ⑴. ‏❒ سُئِل مالكٌ ـ رحمه ﷲ ـ عن إخراج النِّساء والصِّبيان للاستسقاء ؟ قال : أمَّا النِّساء والصِّبيان فإن خرجوا فلا أمنعهم أن يخرجوا . وأمَّا من لا يعقل الصَّلاة من الصِّبيان فلا يُخرج ؛ ولا يَخرج إلا من كان منهم يعقل الصَّلاة ⑵. ‏❒ قال الشَّافعي ـ رحمه ﷲ ـ : وأحبُّ أن يُخرجَ الصِّبيان ويتنظَّفوا للاستسقاء ⑶. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ⑴. آداب المعلمين ‹ ١٢٣ › . ⑵. المدونة الكبرى ‹ ١٦٦/١ › . ⑶. الأم ‹ ٤١٣/١ › .

○◎                  قبول شهادة الصِّبيان فيما بينهم اختلف أهل العلم في قبول شهادة الصِّبيان فيما بينهم ؛ وممَّن كان يُجيز شهادة الصِّبيان فيما بينهم إذا لم يكن قد حضرها الكبار : ‏❒ قال سحنون : وذكر عبد ﷲ بن وهب أنَّ عليَّ بن أبي طالبٍ ، وشُريحًا ، وعبد ﷲ ، وعُروة بن الزُّبير ، وابن قُسَيْطٍ ، وربيعة : أنَّهم كانوا يُجيزون شهادة الصِّبيان فيما بينهم مالم يتفرَّقوا وينقلبوا إلىٰ أهليهم ، أو يختلفوا ، ويُؤخذ بأوَّل أقوالهم ⑴. ‏❒ قال مالك ـ رحمه ﷲ ـ : الأمرُ المجتمعُ عليه عندنا : أنَّ شهادةَ الصِّبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ، ولا تجوز علىٰ غيرهم ، وإنَّما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها ، ولا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن يتفرَّقوا ، أو يُخبَّبوا ، أو يُعلَّموا ، فإن افترقوا فلا شهادة لهم ؛ إلا أن يكونوا أَشهَدوا العدول علىٰ شهادتِهم قبل أن يتفرَّقوا ⑵. ‏❒ قال عبد ﷲ بن أحمد بن حنبل ـ رحمه ﷲ ـ : سألتُ أبي عن شهادة الصِّبيان ؟ فقال : عليٌّ ـ رضي ﷲ عنه ـ أجاز شهادة الصِّبيان الذين عرفوا بعضهم علىٰ بعض ⑶. ‏❒ ثمَّ ذكر بإسناده عن إبراهيم أنَّ غِلمانًا ستَّة تغاطُّوا في الفرات ، فغرق واحد منهم ، فشَهِد ثلاثةٌ علىٰ اثنين أنَّهما قَتلاه ، وشَهِد الإثنان علىٰ الثَّلاثة أنَّهم غَرقوه . قال : فقضىٰ عليٌّ في ذلك أن ضَمِن الثَّلاثة خُمُس الدِّية ، وضَمن الإثنين ثلاثة أخماس الدِّية . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ⑴. المدونة الكبرىٰ ‹ ١٦٣/٥ › . ⑵. الموطأ ‹ ٧٢٦/٢ › . ⑶. مسائله ‹ ١٨١٦ › .