أبو يحيى الشامي

📌 لا يوجد تناسب بين القوانين "التنظيمية" المفروضة والواقع الاجتماعي والمادي للناس، ومثل هذه المظلمة التي تعرض لها هذا الشيخ مظالم كثيرة، بسبب فرض الرخصة المكلفة على الذين يريدون ترميم بيوتهم أو إعادة بنائها في نفس المكان التي كانت فيه، بعد أن هدمها النظام الساقط وسرق حديدها وحجرها. الرخصة خدمة إدارية للناس، تساهم في الحفاظ على أرواحهم وتضمن الحد الأدنى من التنظيم العمراني، وليست مصدر جباية ولا أداة تعجيز ونزع ملكية. يجب إعادة النظر في كل أنظمة البلديات والتخطيط العمراني والبناء، ووضع الملكية الخاصة فوقها كلها. https://t.me/ablsham