Les références

صهیونیسم ایدئولوژی‌ای است که خلق جماعت (باستانی) یهودی را با ادعای حاکمیت (مدرن) بر سرزمینی که می‌گویند خداوند وعده‌اش را به یهودیان و فرزندان‌شان داده است، در هم می‌آمیزد. افسانه‌ی آن درباره‌ی یک قوم (فرهنگ و پیوندهای خونی) مشترک، بر فرآیند دگرگون‌سازی عهد عتیق به یک کتاب تاریخیِ مرجع و رسمی تکیه دارد؛ کتابی که شهادت می‌دهد ملت یهود به‌خاطر پیمانِ خاصی که خدا با آن‌ها بسته، یک «نژاد» آواره‌ و یک «مردم برگزیده» هستند. می‌گویند خداوند به یهودیان وعده‌ی بازگشت به وطنِ دوران وقایع کتاب مقدس را داده است؛ پس به همین‌ اعتبار تمام افراد دیگری که طی قرن‌ها در آن سرزمین زندگی کرده‌اند، باید «غریبه‌ها» یا «نفوذی‌ها» محسوب شوند. اما این افسانه‌ی پرزرق‌و‍برق که وحدت و تکینگی نژادی را حکایت می‌کند، با واقعیت غربتی یهودیان در تضاد است؛ زیرا آن‌ها اشخاصی‌اند که برای قرن‌ها مناسک و رسوم مذهبی متنوعی را در فرهنگ‌ها، زبان‌ها، هویت‌های نژادی و جغرافی‌های‌ گوناگونی در سرتاسر جهان، به جا آورده‌اند. درنتیجه تبدیل این چندصدایی به یک «ناسیونالیسم الاهیاتی-استعماری» نه‌تنها نیازمند یک برساخت نژادی-قومی بود، بلکه مستلزم یک سرزمین یا قلمرو مشترک و نیز چیزی بود که ماکس وبر، جامعه‌شناس آلمانی، آن را «انحصارِ به‌کارگیریِ مشروع زور» می‌خواند. بدین ‌ترتیب، این امر، نیازمند یک استراتژی هماهنگ نیز می‌شد؛ یعنی یک استراتژی که به موجب آنْ دو عمل هم‌زمان پی گرفته می‌شوند: یکی نابودسازیِ «دیگری‌ها»؛ و دیگر، استخدام یهودیانی از سراسرِ جهان برای اقدام تهورآمیزِ مستعمره‌سازی. از "گرگ‌ومیش صهیونیسم؛ رویاهای استعماری، کابوس‌های نژادپرستانه و آینده‌های آزادشده"، نوشته‌ی رُزالیند پچسکی، ترجمه‌ی سید سجاد هاشمی‌نژاد، شیما مقدسی و پارسا زنگنه.

سوژه‌ی فردی به موجب آنچه دارد تعریف می‌شود. سوژه‌ی مدرن چیزی است شبیه یک جارختی که از همه‌ی املاک و متعلقاتش پشتیبانی می‌کند: فرد واجد املاک و ایده‌هاست، درست همان‌گونه که دارای قابلیت کار کردن و ظرفیت ابداع کردن است، و جملگی این‌ها را می‌توان در بازار معاوضه کرد. به باور الکساندر کولونتای، منطق تملک چنان عمیقا ریشه دوانده که حتی در برداشت مدرن از عشق نیز رسوخ کرده است. افراد هیچ راهی برای اندیشیدن به پیوندهایشان با یکدیگر جز در چارچوب مالکیت ندارند: تو مال منی و من مال تو هستم. برخلاف این، سوبژکتیویته‌های جای‌گرفته ذیل امر مشترک نه در املاک و متعلقات بل در تعاملاتشان با دیگران و گشودگی‌شان به روی آنها ریشه دارند. آنچه سوبژکتیویته را تعریف می‌کند نه داشتن، بل بودن، به عبارت بهتر بودن-با، عمل‌کردن-با و آفریدن-با است. خود سوبژکتیویته از بطن همیاری اجتماعی سربرمی‌آورد. اسمبلی، مایکل هارت و آنتونیو نگری.

ماکیاولی نصیحتمان می‌کند که وقتی اوضاع آرام است باید سدها و خاکریزهایی بنا کنیم، تا بتوان وقتی امواج خروشان رودخانه بالا می‌آید از میزان خسارت بکاهیم. ما از صمیم قلب با این تدبیر دوراندیشانه‌ی ماکیاولی موافقیم. چنان‌که پیش‌تر گفتیم، جنبش‌ها برای پایداری و تاب آوردن در برابر انواع و اقسام ناملایمت‌ها به سازمان‌دهی و نهادهای [خاص خود] نیاز دارند. هیچ‌کس نباید نقدهای معاصر لازم و به حق در خصوص رهبری متمرکز و اقتدار را به معنای بی‌نیازی از سازمان‌ و نهادهای سیاسی تلقی کند. و با این حال زمان‌هایی هست که بیش از کنش‌های موسس constituent actions، به کنش‌های مخرب destituent actions نیاز داریم، زمانی که عاجل‌ترین نیاز عبارت است از درهم شکستن نهادهای مستحکم سلطه جهت گشودن راه برای نهادهای متفاوت و جدید. به عبارت دیگر، گاهی باید مسیر دیگری را در پیش گیریم: سدها را بشکنید! اسمبلی، مایکل هارت و آنتونیو نگری.

مسئله‌ی یهود حقیقتی‌ست که وجود دارد. من این مسئله را همچون مسئله‌ای اجتماعی یا مذهبی هرگز نمی‌نگرم. بلکه آن مسئله‌ای است ملی. بنابراین برای حلَش به یک سیاست جهانی دست زد. سیاستی که آنهم باید در شوراهای ملل متمدن شکل بگیرد. ما قادریم دولتی برپا کنیم آنهم یک دولت برجسته و نمونه. نقل‌قول از تئودور هرتسل، کتاب "اورشلیم: پایتخت سه مذهب؛ مقالات لوموند، ترجمه خلیل خلیلیان.

به نظر می‌رسد پس از جنبش مهسا استراتژی فمینیستی مؤثر باید دست‌کم دو ویژگی را در نظر داشته باشد: نخست اینترسکشنال باشد. رویکردی که نه فقط بر جنسیت مبتنی است بلکه تلاقی میان جنسیت، طبقه، قومیت را در نظر بگیرد. امروز نمی‌توان از جنسیت مستقل از قومیت و طبقه سخن گفت. جنبش مهسا ضرورت یک استراتژی فمینیستی را برجسته کرد که به‌خصوص درهم‌تنیدگی سیاست بازتوزیع و سیاست شناسایی و هم‌پوشانی بین آن دو را در نظر داشته باشد. یک استراتژی مبتنی بر نمایندگی فاقد این ظرفیت است. گفتنی است که زنانی که در مناصب تصمیم‌گیری درجه‌دو به خدمت گرفته شده‌اند، برنامه‌ای برای کاهش تبعیض‌های جنسیتی ارائه نداده‌اند و بعید است چنین برنامه‌ای اساساً در کار باشد. سیاست نمایندگی نه‌تنها پاسخ‌گوی نابرابری جنسیتی سیستمی نیست، بلکه مقوّم قرارداد نااجتماعی است. لذا رویکردی که با بازگشت به دهه‌ی ۸۰ بنا دارد سررشته‌ی کار را از همان‌جایی از سر بگیرد که «نگذاشتند» پیش برود، در حقیقت نوعی واپس‌نگری و چشم‌فروبستن بر تحولات عمیقی است که ظرف این یکی دو دهه اتفاق افتاده است، بگذریم که آن سیاست حتی در همان دهه‌ی ۸۰ هم منسوخ شده بود. سیاست وقتی احیا می‌شود که مردم در آزادیْ برابر باشند. مسأله‌ی اصلی در سیاست ایران نه‌تنها کنارزدن یک قدرت بیرونی سرکوبگر، بلکه مقابله با آن سرکوب درونی است که مانع از دستیابی به آزادی می‌شود. به نظر می‌رسد یک استراتژی دموکراتیک زنانه‌نگر که مترقی و روبه آینده باشد، باید نه تنها تلاقی بین جنسیت با دیگر نابرابری‌های اجتماعی بلکه تلاقی میان جنسیت و قدرت سیاسی را در کلیت آن در نظر بگیرد. ستون اصلی دموکراسی زنانه‌نگر یک قرارداد اجتماعی است که اولاً قرارداد باشد، یعنی دستوری و حکمی و یک طرفه نباشد. دوم این‌که جامعه‌گرا یعنی همه‌شمول باشد و همه‌ی هویت‌های مطرود از جمله جنسیتی، جنسی، قومی و دینی را در بر بگیرد و از دوقطبی‌سازی خودی/غیرخودی فاصله بگیرد

اهمیت بازتوزیع در آن است که مسأله‌ی سرکوب هویت عمیقاً با تبعیض اجتماعی بر اساس طبقه مرتبط است. به تعبیر دیگر زنانی که دچار فقر اقتصادی‌اند، بیشتر در معرض سیاست‌های سرکوبگرانه قرار دارند و یک زن کرد یا بلوچ همزمان با تبعیض سیاسی از تبعیض اجتماعی و اقتصادی هم در رنج است در حالیکه تقریباً فاقد نمایندگی‌ هستند. لازم به ذکر است که منظور از سیاست بازتوزیعی بازگشت به توتالیتاریسم یا استالینیسم یا دفاع از اقتصادهای دستوری نیست. بازتوزیع رویکردی است درست در تقابل با آنچه امروز شاهدیم و به معنای عقب‌نشینی دولت از تصدی‌گری در حیطه‌ی خصوصی شهروندان و در عوض افزایش خدمات رفاهی به‌خصوص برای فرودستان است. البته این تغییری راهبردی است و مستلزم آن‌که اولویت‌ها در سیاست جابجا شود. یعنی به‌جای فربه‌کردن حاکمیت قدسی و منتزع از جامعه، سیاستی جدید اتخاذ شود که از جامعه در کلیت آن دفاع کند. این به معنای جابه‌جایی اولویت‌ها در سیاست خارجی هم هست. به جای سیاستی که به واسطه‌ی تحریم‌ها موجب درد و رنج بیشتر به‌خصوص برای طبقات پایین شده است، رویکردی آشتی‌جویانه اتخاذ شود که صلح در آن اصل باشد نه جنگ. از همین زاویه می‌توان به موضوع «وفاق اجتماعی» که امروز بر سر زبان‌ها است اشاره کرد. به نظر نمی‌آید این وفاق بتواند به یک قرارداد اجتماعی دموکراتیک و همه‌شمول تبدیل شود. چون شامل همگان نمی‌شود و بسیاری از آحاد اجتماعی به‌خصوص اکثریت زنان، اقلیت‌ها، و فقرا را در بر نمی‌گیرد. برای مثال در انتصاب‌‌ها، ملاک فقط گزینش از میان گروه مطلوبی از مردان و زنان (محجبه یا معتقد، دارای تحصیلات عالیه و سابقه‌ی استخدامی، عمدتاً شیعه و …) بوده است. در حالیکه یک سیاست همه‌شمول باید کسانی را هم در بربگیرد که متعلق به اکثریت نیستند اما دارای حق یکسان در برخورداری از منابع یا دسترسی به مناصب هستند.

در سال‌های اخیر به دلیل فاصله‌ای که بین جامعه و اصلاح‌طلبان ایجاد شد شاهد پیدایش فمینیسم‌های جامعه‌گرای مستقلی بوده‌ایم که از ائتلاف با راست فاصله گرفته‌اند. بر خلاف فمینیست‌های اصلاح‌طلب که بر مسأله‌ی نمایندگی آن هم به صورت محدود تاکید می‌کنند، فمینیسم جامعه‌گرا همراستا با سیاست‌های هویتیْ بیشتر بر خشونت‌های جنسیتی، بازشناسی اقلیت‌ها و هویت‌های اینترسکشنال همچون کوییرها، و نیز سرکوب زنان کرد و بلوچ و … تأکید داشته است. البته سیاست هویت در مقایسه با نمایندگی با وجود قوت‌گرفتن خواست اجتماعی از حمایت احزاب و گروه‌های سیاسی اعم از پوزیسیون و اپوزیسیون برخوردار نبوده است. به همین قیاس همپوشانی‌ای بین سیاست فمینیستی و سلطنت‌طلبی هم متصور نیست. زیرا هدف یک استراتژی جامعه‌گرایانه‌ی فمینیستی نمی‌تواند این باشد که شلاق را از دست یکی بگیرد و به دست دیگری بدهد. مسألهْ بر سر اصل شلاق است.

به نظر می‌رسد اتفاقی که در آمریکا با غلبه‌ی سیاست هویت بر بازتوزیع و اتحاد بین فمینیسم و نولیبرالیسم رخ داد، در ایران با غلبه‌ی سیاست نمایندگی و اتحاد بین برخی از فمینیست‌ها و بازارگرایان رخ داده است. این به معنای نادیده‌گرفتن بازتوزیع از یک‌سو و مسأله‌ی هویت از سوی دیگر بود و منجر به بیگانگی و طرد هرچه بیشتر دو گروه شد: نخست زنان تهیدست و دوم، زنان متعلق به هویت‌های سرکوب‌شده مثل زنان کرد و بلوچ و عرب و کوییرها‌. این نادیده‌انگاری در رویکردهای نظری هم وجود دارد. برای مثال می‌توان نقد نواندیشان دینی را مثال زد که ضمن نقد سیاست‌های زن‌ستیز در سیاست و دین، نسبت به مسأله‌ی هویت و نابرابری اجتماعی و تأثیر آن بر وضعیت زنان به‌کلی بی‌توجه‌اند. همکاری و همدستی میان فمینیسم نمایندگی‌محور با سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی نیز در عمل به تشدید شکاف جنسیتی منجر شده است. در بین بسیاری از فمینیست‌های نمایندگی‌محور این فرض جا افتاده که همراستا با سیاست دست راستی باید هر نوع صحبت از نابرابری اجتماعی را کنار گذاشت. در نتیجه بسیاری از آنها در واقع موافق با عقب‌نشینی از سیاست‌های رفاهی هستند. در حالی‌که این کار باعث خنثی‌شدن دستاوردهای قبلی در حوزه‌ی جنسیت شده است. به تعبیر دیگر در حالی‌که اصلاح‌طلبان و همفکران آنها از گشت ارشاد انتقاد می‌کنند- و به نظر من این موضع واقعی است یعنی تظاهر نمی‌کنند- همزمان سیاست‌های دیگری را در دستورکار قرار داده‌اند که منجر به بدترشدن وضعیت زنان شده و می‌شود. این به معنای مصادره‌ی مطالبه‌ی فمینیستی و قراردادن آن در راستای یک سیاست ضد فمینیستی است.

فریزر معتقد است غلبه‌ی هویت و متعاقب آن سیاست شناسایی که بر به‌رسمیت‌شناختن هویت‌های سرکوب‌شده‌ی جنسی و جنسیتی تأکید داشت به دست‌کم‌گرفتن نابرابری اقتصادی و سیاست‌های بازتوزیعی انجامید که به‌خصوص زنان فقیر را هدف قرار می‌داد. در نتیجه دهه‌های آخر قرن بیستم شکافی بین فمینیست‌ها و زنان از گروه‌های فقیرتر اجتماعی ایجاد شد و آنها احساس کردند که فاقد نمایندگی هستند. استراتژی فمینیستیِ پیشنهادی او دربرگیرنده‌ی سه سیاست اصلی است: نخست، شناسایی و به رسمیت‌شناختن هویت‌های سرکوب‌شده‌ اعم از جنسی، جنسیتی، نژادی، قومی و … دوم، نمایندگی که عمدتاً بر حضور در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی تأکید دارد و نه صرفاً در مناصب سیاسی، و سوم، بازتوزیع یعنی درنظرگرفتن نابرابری اقتصادی و فقر و نقش آن در تشدید نابرابری جنسیتی. به عبارت دیگر، با این‌که مسأله‌ی هویت مهم است، اما استراتژی فمینیستی نباید به آن تقلیل پیدا کند.

بسیاری از فمینیست‌ها در ایران به دلیل دل‌زدگی از اسلام سیاسی، خودبه‌خود جذب آن سیاستی شدند که در عرصه‌ی عمومی قائل به سخت‌گیری کم‌تر بود. این تمایل در مقطعی به شکل‌گیری ائتلافی میان فمینیست‌ها و اصلاح‌طلبان منجر شد. اما در این ائتلاف رویکرد اقتصادی احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب و اثر مخربی که سیاست‌های اقتصادی‌ آنها بر نابرابری جنسیتی داشت، مورد نقد واقع نشد. البته باید این نکته را هم متذکر شد که جنس اصلاح‌طلبی دوم خردادی با آنچه امروز شاهد آن هستیم بسیارمتفاوت است. در آن اصلاح‌طلبی توسعه‌ی سیاسی و مسأله‌ی زنان و جوانان، ایران برای ایرانیان، و جامعه‌ی مدنی اولویت داشت. در حالی‌که اصلاح‌طلبی امروزی تقریباً به‌کلی از آن وجوه خالی شده است. افزون بر این، در اصلاح‌طلبی امروزی شاهد تفوق برنامه‌های اقتصادی دست‌راستی بر تحول سیاسی هستیم. مسأله‌ی نابرابری جنسیتی هم شکلی کاریکاتوری به خود گرفته و به نصب یکی دو زن در مناصب سیاسی محدود شده است.

قرارداد نااجتماعی ازمنظر سیاست‌های اقتصادی با عنوان چرخش نولیبرال مورد نقد چپ واقع شده است، اما بُعد جنسیتی آن و پیامدهای خاص آن برای زنان ازجمله تشدید نابرابری جنسیتی، فقیرکردن زنان و زنانه‌شدن فقر چندان مورد توجه واقع نشده است. در پرانتز بگویم که در تحلیل‌های اکونومیستی سنتی، نابرابری جنسیتی به خودی خود موضوعیت ندارد و به حل‌شدن منازعه‌ی طبقاتی موکول می‌شود. دلیل آن این است که اقتصاد زیربنا فرض می‌شود و هر چیزی غیر از آن روبنا. در این رویکرد، جنسیت بیشتر متعلق به حوزه‌ی فرهنگ است که امری روبنایی دانسته می‌شود. در نتیجه این تلقی شکل می‌گیرد که در جامعه‌ای که منازعه‌ی طبقاتی وجود نداشته باشد، خودبه‌خود شکاف جنسیتی نیز حل خواهد شد. اما واقعیت غیر از این بوده است. موضوع جنسیت چنان‌که پیشتر اشاره کردم، قابل تقلیل به طبقه نیست و مناسبات قدرت مبتنی بر جنسیت تابع سازوکارهای مستقلی هستند. از جمله اینکه مناسبات قدرت مبتنی بر جنسیت از حوزه‌ی سیاسی تا حوزه‌ی خصوصی را دربر می‌گیرد، در حالی‌که تبعیض طبقاتی بیشتر امری اجتماعی است. در نتیجه حتی اگر از نابرابری اجتماعی کاسته شود، ضرورتاً به الغای مناسبات پدرسالار و برابری جنسیتی میان زن و مرد منجر نخواهد شد.

به‌موازاتی که بر میزان دوربین‌ها در سطح شهر افزوده می‌شود و گشت ارشاد و پلیس در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کند، کالاها و خدمات گران‌تر و دچار افت کیفی می‌شوند، وضعیت مسکن بدتر می‌شود و … ممکن است تصور شود که این دو پدیده به هم بی‌ربط‌اند. اما چنین نیست. هرقدر بر هزینه‌ی تبلیغات دینی و بودجه‌ی زندان‌ها اضافه می‌شود، به همان نسبت بودجه‌ها و هزینه‌هایی که مصروف خدمات رفاهی عمومی می‌شود کاستی می‌گیرند و هر قدر جامعه بیشتر سر نافرمانی در پیش می‌گیرد، حکومت بر رویکرد تنبیهی خود شامل خشونت فیزیکی و فقیر و گرسنه‌ نگه‌داشتن جامعه افزوده است. جا دارد اضافه کنم که برخلاف تصور غالب، تحریم‌های بین‌المللی بر ضد ایران برای حکومت نعمت بوده‌اند. این تحریم‌ها نه تنها عقب‌نشینی حکومت از سیاست‌های رفاهی‌ را با این توجیه که بودجه‌ی کافی در اختیار ندارد، توجیه کرده‌اند، بلکه با فقیرترکردن جامعه امکان بقا و توان سازماندهی جمعی آن را تحلیل برده و از این رهگذر برای حکومت در حکم نعمت بوده‌اند.

یکی از دلایل شکل‌گیری این چرخش، کوچک‌شدن پایگاه حمایت مردمی حکومت و بحران مشروعیت بوده است. این تحول لزوم بازنگری درسازوکارهای سیاسی و اجتماعی پس از جنگ به‌ویژه پس از دوره‌ی اصلاحات را پدید آورد. به نظر می‌رسد نظام با این واقعیت مواجه شد که بخش زیادی از مردم که در اول انقلاب یا دهه‌ی ۶۰ هوادار نظام بودند، دیگر مدافع وضع موجود نیستند. لذا به جای اصلاح سیاست‌های خود در راستای جلب رضایت مردمی به این مسیر، متمایل شد که لزومی ندارد به مردمی که مدافعش نیستند، خدمت‌رسانی کند. برعکس، آن جمعیتِ نافرمان نیازمند کنترل بود و این بدان معنا بود که هزینه‌هایی که پیش‌تر مصروف رفاه می‌شدند حال باید از یک‌سو مصروف تبلیغات ایدئولوژیک و از سوی دیگر مصروف کنترل و سرکوب می‌شدند. بدین‌سان ما شاهد تحولی در سازوبرگ‌های سرکوبگرانه و نیز ایدئولوژیک دولت هستیم که در افزایش بودجه‌های تبلیغاتی، گسترش صدا و سیما، گسترش فضاها و مناسک دینی و مذهبی و نظایر آنها نمود داشته است.

کارول پیتمن فیلسوف سیاسی فمینیست در کتابی به نام Sexual Contract به‌خوبی استدلال کرده است که قرارداد اجتماعی همواره یک قرارداد جنسیتی بوده است، زیرا سوژه‌ی اصلی در آن مردان بوده‌اند و زنان و کودکان به آن راهی نداشته‌اند و طرف قرارداد نبوده‌اند. به نظر می‌رسد این موضوع در مورد قرارداد نااجتماعی به طریق اولی صدق می‌کند. به تعبیر دیگر این قرارداد از پیش زنان را کنار می‌گذارد. البته شایان ذکر است که در ابتدای انقلاب زنانْ خواهر نامیده می‌شدند و با این‌که مشمول قرارداد اجتماعی نبودند و شهروند درجه‌یک محسوب نمی‌شدند، اما دست‌کم دارای شأن و منزلت حداقلی بودند. در حالی‌که به‌مرور آن منزلت را از دست دادند. در سال‌های اخیر زنان به موجوداتی تمام‌جنسی تحولِ نقش پیدا کردند که مهم‌ترین کارکردشان ازدیاد جمعیت است. همراستا با این تحول نقش شاهد از کاربیکارشدن بسیاری از زنان، بی‌ثبات‌کاری، محدودشدن فرصت‌های شغلی، تشدید تبعیض‌های جنسیتی در استخدام و در اولویت‌ قراردادن مردان و البته سخت‌گیری در حجاب و پوشش زنان و حضور پررنگ‌تر گشت ارشاد بوده‌ایم که در حقیقت به معنای روزمره‌شدن خشونت علیه زنان بوده است. در سال‌های اخیر و مشخصاً از دوره‌ی احمدی‌نژاد به بعد زنان در معرض کارزارهای متعدد از جمله امنیت اجتماعی و گشت ارشاد بوده‌اند و در یک وضعیت اضطراری دائمی زندگی می‌کنند.

نتیجه‌ی این قرارداد طرد اجتماعی گسترده در همه‌ی سطوح بوده است: اقتصاد، سیاست و روابط اجتماعی حتی در حوزه‌ی خصوصی. وجه اقتصادی‌ این قرارداد شامل کنارگذاشتن سیاست‌های رفاهی بود. در نتیجه فقرا که زمانی به آنها «مستضعف» گفته می‌شد و نظام جمهوری اسلامی مأموریت خود را رفع محرومیت از آنها تعریف کرده بود، به بار اضافی بر روی دوش حکومت تبدیل شدند. این قرارداد در حوزه‌ی سیاسی با محدودشدن هر چه بیشتر مشارکت مردم در سیاست ازجمله از طریق مهندسی انتخابات، تقلب و نظایر آنها همراه بوده است. اما این دو یعنی جابه‌جایی سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاسی درهم تنیده بوده‌اند. یعنی همزمان با خصوصی‌شدن آموزش و بهداشت شاهد خصوصی‌سازی سیاست هم بوده‌ایم که به معنای خصوصی‌شدن قلمرو عمومی و اتخاذ تصمیماتی که به سرنوشت همگان مربوط می‌شوند در پشت پرده بوده است. این خصوصی‌شدن در واژگان پربسامدی همچون «بیت»- اعم از بیت رهبری یا بیوت آیات عظام- و تعیین‌کنندگی آنها بر سیاست ایران نمود می‌یابد.

این پرسش که حکومت چرا باید باشد و چرا انسان‌ها باید تن به اطاعت بدهند، از پرسش‌های دیرین فلسفه‌ی سیاسی است. در عصر مدرن یکی از پاسخ‌هایی که به این پرسش داده شده این است که حکومت بر اساس قرارداد میان انسان‌ها شکل می‌گیرد. آدمیان چون نمی‌توانند به‌تنهایی از امنیت خود در برابر دشمن بیرونی محافظت کنند، این کار را برعهده‌ی یک قدرت برتر می‌گذارند که در قبال تأمین امنیت از آنها اطاعت می‌طلبد. برای مثال هابز از یک قرارداد اجتماعی سخن می‌گوید که در آن انسان‌هایی که در یک جامعه زیست می‌کنند، در قبال تأمین جانی، اقتدار خود را به یک قدرت برتر یا «لویاتان» می‌سپارند. از "فمنیسم جامعه‌گرا؛ بدیلی برای قرارداد نااجتماعی"، نوشته فاطمه صادقی.

#موقت

دوستانی که در حوزه فمنیسم، اخلاق فمنیستی و سیاست مطالعه داشتن یه پیام به من بدن. @Mohamadjavadii

«یهودیان» در سراسر جهان باید خود را از این ایده رها کنند که دفاع یا محافظت از قوم یهود مستلزم حمایت از سیاست‌های استعماری اسرائیل است، که جنایتکارانه و خودویرانگر هستند؛ و باید این ایده را که در چندین کشور رسمیت یافته است رد کنند که ضد صهیونیسم شکلی از یهودستیزی است. یهودیان با سرنوشت اسرائیل و پیامدهای اقدامات آن درگیر هستند. نگرش جمعی آنها می‌تواند تفاوت ایجاد کند. این همچنین «نامیدن» آنها در تاریخ است که در خطر است. آن‌ها حق ویژه‌ای برای حمایت از آرمان فلسطین ندارند (به طور انتقادی، همانطور که هر حمایتی باید باشد)، زیرا، همانطور که مدت‌ها پیش نوشتم، «این یک آرمان جهانی است» اما شاید آنها در این لحظه مأموریت ویژه‌ای دارند.

هر ملتی «حق موجودیت» دارد (که متقابلاً به این معناست که انکار حق موجودیت هر ملتی - تأکید می‌کنم هر ملتی - جنایت علیه بشریت است). این همچنین شامل ایده حفاظت یا امنیت، و در نتیجه دفاع از خود می‌شود. با این حال، این بدان معنا نیست که حق موجودیت را می‌توان در هر شکل قانون اساسی، تحت هر نامی، در هر مرز فتح شده‌ای، از طریق هر نوع حاکمیتی که ملت‌های دیگر را نادیده می‌گیرد، اعمال کرد- گویی در گفتگویی منحصر به فرد با خدا یا تاریخ. مشکل در اینجا از این واقعیت ناشی می‌شود که فلسطین در قرن بیستم، از طریق زنجیره‌ای تراژیک از خشونت‌ها و مقاومت‌ها، به «سرزمین دو ملت» تبدیل شده است، جایی که مردان و زنانی از دو تبار و فرهنگ متفاوت، والدین مرده خود را دفن می‌کنند و فرزندانشان را پرورش می‌دهند. امکان همزیستی آن‌ها، با تقسیم منابع و حقوق، که همیشه ضعیف (یا آرمانی) بود، پس از جنگ کنونی تقریباً غیرقابل تصور شده است. فلسطینی‌ها ممکن است برخی مسئولیت‌ها را در این زمینه داشته باشند (به ویژه زمانی که سیاست آنها توسط ایدئولوژی‌هایی مانند جهادگرایی اداره می‌شود). اما این عمدتاً امپریالیسم مداوم اسرائیل است، با مقاومت داخلی بسیار کم علی‌رغم «نهادهای دموکراتیک» دولت، که امکان را از بین برده است. شکستن این چرخه به معنای ابداع نوعی قانون اساسی فدرال و یافتن گام‌هایی به سوی تحمیل و پذیرش آن در هر دو طرف، با حمایت و نظارت نهادهای بین‌المللی است. "یک دولت" و "دو دولت" فرمول‌های انتزاعی هستند كه‌ به‌ چیزی ختم نمی‌شوند. پیش‌شرط مطلق زمانی توسط ادوارد سعید با وضوح کامل بیان شد: «برابری یا هیچ»؛ بنابراین اصلاح اشتباهات انجام شده و معکوس‌کردن گرایش‌های کنونی. ما از این نقطه دور هستیم، اما می‌توانیم بی‌وقفه اصل را بازگردانیم. با این حال، ملت فلسطین در گذشته توانایی‌های فوق‌العاده‌ای برای بقا و مبارزه برای حقوق خود نشان داده است. بدبینی نباید ما را از تلاش برای غیرممکن، که همچنان وظیفه‌ ما نیز هست باز دارد