إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين

دقّة الإمام الزجّاج في الفرق بين "الإحلال" و"الاستحلال" 🔹 الفرق بين الإحلال والاستحلال: الاستحلال (عقدي): أن يعتقد المرء في قلبه حلّ ما حرّم الله أو حرمة ما أحلّه الله. وهذا كفر أكبر بإجماع. الإحلال (عملي تشريعي): أن يجعل الحرام حلالاً بمجرّد السماح به وترك المنع منه، أو بالتشريع والقضاء والإذن العام، ولو زعم أنه يعتقد التحريم في قلبه. وهذا هو الذي عبّر عنه الزجّاج بلفظه الدقيق: «أحلّ»، لا «استحلّ». 🔸 وبهذا يظهر أن مناط الشرك عند الزجّاج هو: صرف حق التشريع – التحليل والتحريم – لغير الله، لأن هذا الحق من خصائص الألوهية. فمن غيّر حكم الله في باب واحد، كإباحة الزنا أو الربا أو الخمر، فقد جعل لنفسه أو لغيره شِركة في خصائص الله، ووقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة، ولو صلّى وصام وحجّ. 🔹 دلالة كلامه: 1. نقل الإجماع على أن هذا شرك أكبر. 2. تأكيد أن الكفر يقع بمجرد الإحلال العملي، لا بشرط الاستحلال الباطني. 3. أن الطاعة في سائر الشرائع لا تنفع مع الوقوع في هذا الباب. 4. أن كلامه – وهو إمام في اللغة – دقيق في اختيار لفظ أحلّ، لأنه أراد الفعل التشريعي الظاهر، لا مجرد الاعتقاد. 🎯 فالزجّاج – وهو إمام في العربية – تعمّد لفظ أحلّ لا استحلّ، لأنه يريد بيان أن الكفر والشرك يقع بمجرد الفعل التشريعي أو الإذن العملي، لا بمجرد الاعتقاد القلبي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له

قال الزجاج رحمه الله في تفسير قوله تعالى ﴿ﻭﺇﻥ ﺃﻃﻌﺘﻤﻮﻫﻢ ﺇﻧﻜﻢ ﻟﻤﺸﺮﻛﻮﻥ﴾: «ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺣﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻤﺎ ﺣﺮﻡ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭﺣﺮﻡ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻤﺎ ﺃﺣﻞ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺸﺮﻙ. ﻟﻮ ﺃﺣﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﺿﻄﺮاﺭ، ﺃﻭ ﺃﺣﻞ اﻟﺰﻧﺎ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﺸﺮﻛﺎ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ اﻷﻣﺔ، ﻭﺇﻥ ﺃﻃﺎﻉ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ، ﻭﺇﻥﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﻣﺸﺮﻛﺎ ﻷﻧﻪ اﺗﺒﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻪ، ﻓﺄﺷﺮﻙ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻏﻴﺮﻩ»

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ﻓﻠﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ ﻭاﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﻬﺪﻳﻴﻦ، ﻓﻤﺠﺮﺩ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻳﻤﺪﺡ ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ اﻟﺜﻮاﺏ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻤﺪﺡ ﻭﻳﺜﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻝ ﻭاﻟﺼﺪﻕ، ﻭاﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭاﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ، ﻭاﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ اﻟﺤﺪﻭﺩ، ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻡ ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ ﻭاﻟﻜﺬﺏ ﻭاﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻨﻜﺮ ﻭاﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺤﺪﻭﺩ، ﻭﺗﻀﻴﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮﻕ، ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺠﻬﺎﺩ».

تقسيم الحاكمية بناءً على تقرير ابن حزم 1. الحاكم بالاعتقاد من اعتقد حل الحرام أو تحريم الحلال: كفر أكبر مخرج من الملة. من اعتقد وجوب ما أوجبه الله أو حرمة ما حرمه: حكم بما أنزل الله. 2. الحاكم بالقول من نطق بالحق: حكم بما أنزل الله. من نطق بخلافه: حكم بغير ما أنزل الله. إن كان قولاً كفرياً كسبّ الله ورسوله، فهو كفر أكبر. وإن كان قول زور أو شهادة باطل، فهو معصية (كفر دون كفر). 3. الحاكم بالعمل من عمل بما شرع الله: حكم بما أنزل الله. من عمل بخلافه: حكم بغير ما أنزل الله. إن كان مجرد ذنب: كفر أصغر (كالزنا والسرقة). وإن كان ناقضاً للأصل (كتشريع القوانين الوضعية أو تبديل الشرع): كفر أكبر. إسقاط التقرير على أقوال السلف 1. ابن مسعود رضي الله عنه قال في الرشوة:«الأخذ على الحكم كفر»، ثم تلا الآية: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}. (رواه أحمد وابن جرير). هنا يتضح أن القاضي إذا ارتشى فقد حكم بغير ما أنزل الله بقوله، لأنه مبلِّغ عن حكم الله، فإذا غيّره فقد كذب على الله متعمداً. وهذا مطابق لتقرير ابن حزم: أن القائل حاكم. 2. ابن عباس رضي الله عنهما قال: «من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق». القسم الأول (الجحد) هو الحكم بالاعتقاد المخالف: وهو كفر أكبر. القسم الثاني (الإقرار مع عدم العمل) هو الحكم بالعمل المخالف: وهو كفر أصغر. فهذا التقسيم يجمع بين نوعي الحاكمية (الاعتقادية والعملية) كما قرره ابن حزم. أثر هذا التأصيل في توحيد أقوال السلف إذا تقرر أن الحاكم يشمل المعتقد والقول والعمل، زال التعارض المتوهم في عبارات السلف: 👈 فالخوارج تمسكوا بظاهر الآيات في تكفير العصاة، وغفلوا عن التفصيل. 👈 والمرجئة نفوا دخول الذنوب في آيات الحكم، فخالفوا الظاهر. 🎯 أما السلف فأثبتوا شمول اللفظ للمذنب من حيث العموم، لكنهم فرّقوا بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له-

إن منشأ الاضطراب في فهم كلام السلف في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله عائدٌ في أصله إلى عدم تحرير معنى "الحكم"، وعدم تحديد المراد بـ"الحاكم". فكثير من الناس يقصرون الحاكمية على الرئيس أو القاضي فقط، بينما التحقيق أن الحاكم هو كل معتقد أو قائل أو عامل، إذ الحكم لا يختص بمنصب السلطان أو منصّة القضاء، بل هو أوسع من ذلك يشمل كل من باشر الاعتقاد أو القول أو العمل. وهذا المعنى متفق عليه عند أئمة السلف ولا نزاع فيه. قال ابن حزم رحمه الله: «وكل معتقد أو قائل أو عامل، فهو حاكم في ذلك الشيء» (الفصل ج٣ ص١٤٤) وقال أبو منصور: «صاحب الكبيرة حاكماً بغير الذي أنزل الله وتاركاً الحكم به» (التوحيد ص٣٣٠). فإن قيل: هذا قول ابن حزم وأبي منصور، فأين اتفاق السلف على هذا الأصل؟ فالجواب أن الاستقراء لكلامهم في الرد على الخوارج يدل على إقرارهم بهذا التقرير، إذ لو لم يكن العامل بالذنب داخلاً في مسمى "الحكم" لما استدل الخوارج بآيات الحكم على تكفير العصاة، ولما ناقشهم السلف في هذا الباب. قال ابن عبد البر رحمه الله: «وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين، واحتجوا من كتاب الله بآياتٍ ليست على ظاهرها، مثل قوله عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}» (التمهيد 16/312). فابن عبد البر أثبت أن ظاهر الآية يتناول صاحب الذنب، أي أن العامل بالذنب حاكم داخل في عموم الآية، لكن دخوله دخول جزئي، لا على وجه الكفر الأكبر المطلق. وقال القرطبي رحمه الله في تفسيرها: «{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}: يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب، وهم الخوارج، ولا حجة لهم فيه» (المفهم 5/117). فهو يقرر أيضا أن ظاهر الآية يتناول العامل بالذنب، لكن ليس على الوجه الذي فهمه الخوارج. فكل من رد على الخوارج لم ينكر عليهم تسمية فاعل الكبيرة حاكما إنما أنكروا عليه إخراجه من الملة. يتبع... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له-

يقول شِهَابُ الدِّينِ الألُوسِيُّ: أَرْبَعَةٌ هُم أَرْكَانُ أَيِّ ظُلْمٍ: ▪︎ مَسْؤُولٌ بِلا ضَمِيرٍ ▪︎ قَاضٍ بِلا ذِمَّةٍ ▪︎ شَعْبٌ بِلا وَعْيٍ ▪︎ عَالِمٌ يُزَيِّنُ البَاطِلَ

ما يجري اليوم في أرض الشام عمومًا وفي ريف حمص -وادي النصارى- من حفلات غنائية ماجنة، يُخلط فيها الكفر بالفسوق، والخمر بالعربدة، والعهر بالرقص، مشهد يندى له جبين المؤمن، وتنكره الفطرة السليمة قبل أن يرفضه الدين الحنيف. 🔻 بالأمس كان النصيرية يذبحوننا ويغتصبون نساءنا وينهبون أرزاقنا. 🔻 واليوم – بعد ما سُمّي "انتصارًا" – يقيمون حفلات الغناء والعهر والفجور بمالنا وأرضنا، والأنكى أن أبناءنا يُساقون ليكونوا حُرّاسًا لحمايتهم وخَدَمًا لسهراتهم! فأي انتصار هذا؟! أهكذا تُصان دماء الشهداء؟ أهكذا تُكرَّم تضحيات المجاهدين؟ لقد تحوّل الجهاد في سبيل الله عند من خانوا الأمانة إلى جسرٍ يمهّد لمجالس الشيطان، وباعوا دماء الشهداء في سوق الرقص والخمور. فهؤلاء ما عرفوا معنى الجهاد، ولا أرادوا وجه الله، إنما غايتهم كرسيٌّ زائل، ومتاعٌ رخيص، وموالاةٌ للظالمين. وقال ﷺ: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده» فأين الغيرة على دماء الشهداء؟ وأين الصدق مع الله؟ وأين الوفاء للعهد؟ {رَبِّ نَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} اللهم لا تجعلنا وقودًا لظالم، ولا جندًا لفاجر، ولا حراسًا لمجالس المعازف والعهر. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له-

اللين في موضع الحزم ضعف، والحزم في موضع اللين ظلم. أما اليوم، فموضع الحزم واضح: طائفة باطنية تتحالف مع العدو، تسكن أرضًا إسلامية، وتُظهر السلم وتُبطن الغدر. فإن سكتنا اليوم، أُتينا من ظهورنا غدًا. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 📚 بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

قد يُخدع الناس بعناوين زائفة كـ"العيش المشترك". لكن الواقع أصدق، والتاريخ أفصح: ما رفعت إسرائيل رأسها في الجولان إلا بظهير درزي. فمن يريد كسر رأس العدو، فليبدأ بكسر عصاه. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 📚 بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

مَن طلب نُصرة الحق وجب عليه كسر شوكة الباطل. وما شوكة إسرائيل في الشام إلا الدروز، بها تُخترق الحدود، وتُخنق المقاومة، ويُضرب أهل السنة في العمق. فليُفهم أن إسقاط الدروز ليس صراعًا طائفيًّا، بل فصلٌ من فصول الجهاد لتحرير الأقصى. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 📚 بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

من سنن الله: لا يتمكّن عدوّ إلا بموطئ قدم من أهل الدار. وما الدروز إلا هذا الموطئ في خاصرة الشام، تسلّلت الصهيونية عبرهم، وبنت فيهم قواعد استخباراتها، ونسجت من قياداتهم حلفًا خفيًّا ظاهر النتائج. فمن رام كسر الذراع الصهيونية، فليضرب مفصلها في تلك الجبال! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 📚 بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

☪☪☪☪☪ [1] العدو لا يريد استئصال الجهاد... بل يريد تدجينه يظن بعض الناس أن المشروع الغربي الصليبي يهدف فقط إلى إبادة الجماعات الجهادية، والحقيقة أن هذا جزءٌ من الخدعة. المخطط الأعظم ليس الاستئصال، بل الترويض: تحويل الحركات الجهادية من طاقة مقاومة إلى أدوات مُدمجة في النظام الدولي، ناعمة اللهجة، تقاتل من يُراد له أن يُقاتَل، وتُهادن من يُراد له أن يُصان. الهدف: أن يُفرّغ الجهاد من جوهره العقدي، ويُستبدل بولاء سياسي، وتُربّى أجيال "مطيعة" باسم الواقعية والمصلحة. [2] الترويض أخطر من القتل عندما يُقتل المجاهد، فقد يموت على التوحيد، ثابتًا على العهد. لكن عندما يُروّض، يُنتزع من قلبه معنى الولاء والبراء، وتُحرّف بوصلته، ويُدجّن فكره باسم "السياسة الشرعية"، حتى يُصبح لسانه على خصومه أعتى من لسانه على الكافرين. وهذا هو المطلوب: جيل من "المجاهدين المدجنين"، تحت سقف القانون الدولي، لا يصرّح بعدو، ولا يتكلم عن كفر، ويستشهد بوثائق الأمم المتحدة أكثر من نصوص الوحي. [3] الترويض عبر بوابة “الاندماج” ماذا يعني "الاندماج في الحياة السياسية"؟ يعني أن يتحوّل المجاهد إلى ناشط حزبي، يُدين بالعَلمانية عمليًا، ويقبل بأحكام البشر فوق حكم الله، ويُحاكم قضاياه في محاكم الطاغوت. يرتدي زي "الاعتدال"، ويكفّ لسانه عن الكفر العالمي، ويُحسن الظن بأمريكا، ويُندّد بالعنف "غير المشروع". هذا هو الترويض: تمزيق العقيدة باسم الوعي، وخفض الصوت باسم "المصالح العليا". [4] الترويض عبر بوابة “المراجعات” حين يُستضاف رموز "الجماعات الجهادية السابقة" في الفضائيات، ويُطلب منهم "مراجعات" لا تصحح أخطاء جزئية، بل أمور تهدم أصل الولاء والبراء، وتُشرعن الطاغوت، وتُبشّر بالإسلام المدني المدجّن، الذي يبارك الحدود المرسومة من الصليبي لا من الشرع. ويزداد البلاء حين يتحدث الرمز عن ماضيه كأنه كان مرحلة من طيش الشباب، أو نزوة حماسية، أو تأثر بأفكار متشددة، لا كأنه كان انخراطًا في عبادة من أعظم العبادات، في جبهة من جبهات العز والنصرة! ثم تُقدَّم هذه المراجعات للعالم على أنها "نموذج ناجح لإعادة التأهيل". أي: إعادة تأهيل الدين نفسه، ليصير نسخة مقبولة في دوائر الأمم المتحدة، لا في موازين الكتاب والسنة. [5] الجهاد لا يُروّض، بل يُضبط بشرع الله نعم، الجهاد له ضوابط شرعية، لكنه لا يُلغى، ولا يُحوَّل إلى "نشاط خيري"، ولا يُفرّغ من مقصده الأسمى: "أن تكون كلمة الله هي العليا" ولا يُختزل في مقاومة داخلية دون عداء للكافر الأصلي، ولا يُقدّم عليه السلم في كل حين، بل الجهاد قائم إلى قيام الساعة، ما دام في الأرض طاغوتٌ أو كافر يُحارب الله. والترويض لا ينجح إلا إذا جُهِّل العدو، وشُوّهت العقيدة، وتصدّر المشهد منافقٌ باسم "القيادة". أما من عرف عدوه، وتمسّك بثوابته، ولم يُبدّل عقيدته بوعود الكافر، فمهما ضعف، فإن بذرته ستنبت من جديد. العبودية لله، والجهاد له، والمكر إلى زوال، ولو تحالف الصليبيون والمرتدون. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 📚 بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

مذكرة التفاهم الاقتصادية التي تتباهى بها بعض الحكومات أمام شعوبها ليست عقدًا ملزمًا من الناحية القانونية، بل هي غالبًا مجرد "تسجيل نوايا" أو إعلان رغبة في التعاون، لا يترتب عليه أي إلزام للطرف الآخر بالتنفيذ. يعني: لا تحدد عادةً جداول زمنية صارمة. لا تفرض غرامات أو عقوبات عند الإخلال. يمكن لأي طرف الانسحاب منها بسهولة دون تبعات قانونية. لذلك عندما تُقدَّم هذه المذكرات على أنها "إنجازات اقتصادية" كبرى، فهي في حقيقتها أقرب إلى تصريحات إعلامية أو إعلانات علاقات عامة، هدفها إعطاء انطباع بالتحرك والنشاط، بينما أثرها الفعلي على أرض الواقع قد يكون معدومًا. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

قال مجاهد في قوله تعالى {ﻭاﻟﻔﺘﻨﺔ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻞ}: «اﺭﺗﺪاﺩ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺇﻟﻰ اﻟﻮﺛﻦ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﻞ ﻣﺤﻘﺎ».

ظننتُ أن بيني وبينك من الصفاء ما يُذيب جليد الكتمان، فأفضيتُ إليك بما يختلج صدري؛ فإذا بك تُرميني بما لم أجنِ، وتُلبسني لؤمًا ما عرفتُه، وتُسيء الظن بي، وقد كنتُ أحسبك مأمن الروح إن ضاقت، ومهبط البوح إن ضجّت النفس. فسلامٌ على ودٍّ يُذبح بسكين الريبة، وسلامٌ على قلبٍ ضاق بمَن وسِعْتُه كلّي. #أحمديات

📌 لا يصح القياس مع وجود فارق مؤثر! يقع بعض الناس في خطأ جسيم حين يسوّون بين من تولوا الحكم، دون النظر في كيفية وصولهم إليه، وحقيقة تمكينهم، وهذا خلل في التصور يُفسد الحكم، ويفسد معه القياس. 🔹 فأحدهما دخل إلى الحكم بشخصه فقط، دون أن تصحبه مؤسسات الدولة، ولا أدوات السلطة الفعلية، بل دخل على رأس منظومة قائمة بجيشها، وأمنها، وقضائها، وإعلامها، واقتصادها... وكلها كانت تُنازعه وتُعطّل قراراته، وتحول دون إقامة ما يجب. 🔹 وأما الآخر، فقد دخل إلى الحكم بكل مؤسساته: العسكرية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بعد أن أنهى النظام السابق وأزاحه بالكامل، فصار الحاكم الفعلي المتغلب، يُمسك بمقاليد الدولة من جذورها، ويتصرف بكامل سلطتها دون منازع. 💎 وهذا فرق جوهري في الحكم، فليس من لم يُمكَّن كمن مُكِّن، وليس من جاء فردًا معزولًا كمن جاء بدولة كاملة خلفه. 🔍 ومن القواعد المقرّرة عند أهل العلم: "القياس لا يصح مع الفارق المؤثر"، و"الحكم على الشيء فرع عن تصوره". ✋🏼 فالتسوية بين من جاء فردًا مقيدًا، ومن جاء منظومة ممكّنة، ظلم للحق، وتشويش على موازين الشريعة، وتلبيس لا يليق بأهل الفقه والبصيرة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

جوهر الخلاف: من يملك حقّ تحديد المصلحة؟ ليس خلافنا مع القوم في الوسائل أو السياسات، ولا هو اختلاف تنوع في الرأي أو الاجتهاد.. بل خلافنا أعمق من ذلك بكثير: إنه خلاف في المرجعية التي يُرجع إليها عند التنازع، وفي الميزان الذي تُوزن به المصالح والمفاسد. ✋ هم يجعلون العقل والواقع والذوق والمصلحة المزعومة مصادر تشريع، فيُقرّرون ما هو "صالح" للمسلمين من منطلقات بشرية، غالبها متقلب أو تابع للهوى أو متأثر بالضغوط والواقع. أما نحن فنقول: لا مصلحة إلا ما سمّاها الشرع مصلحة، ولا مفسدة إلا ما عدّها الشرع مفسدة. المصالح التي يُلغيها الدليل، أو يخالفها النص، لا يُعوَّل عليها ولا يُعتد بها، ولو عظُم نفعها في الأوهام أو راج سوقها عند الناس. ⚖️ فحين تُستبدل الشريعة بأهواء البشر، يصبح الحكم متقلّبًا، لا ثبات فيه ولا يقين: فقرارهم اليوم يخالف ما قرروه بالأمس، وغدًا يخالفون ما يقررونه اليوم. لأنهم لم يبنوا أمرهم على وحي، بل على رغبات تتغير، وواقع لا يستقر. الشريعة وحدها هي الميزان الثابت، والمصدر الآمن، والمرجعية التي لا تضل. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 📚 بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102

☪☪☪☪☪ [1] وهل تطبّق الشريعة؟ يُردّد البعض أننا نعيش في "دولة تطبّق الشريعة"، لكن الحقيقة تظهر حين نُقارن واقعنا بأحكام الإسلام في الدعوة، والحسبة، والاقتصاد، والقضاء. دعونا نأخذ جولة في هذا الواقع… ونحاكمه إلى نصوص الوحي. [2] حرية الضلال… أم حماية الدين؟ حين يُترك المجال لأصحاب الفكر المنحرف لنشر باطلهم بدعوى "حرية التعبير"، ويُمنع أهل الحق من دعوة الناس إلى دين الله، فإننا نكون أمام انتكاسة عظيمة… لأن الشريعة لا تقرّ حرية إفساد العقيدة، بل تقرّر حماية الدين كأولى المقاصد. [3] حرية الاعتقاد… أم جريمة تكميم الحق؟ إذا قيل للداعية: "لا تقل عن النصارى كفارًا"، و"لا تذكر ضلال الدروز والنصيرية"، فاعلم أن الشريعة هنا مُعلّقة! لأن الإسلام لا يُجامل في بيان العقائد، ولا يُساوم على مفاهيم الكفر والإيمان. [4] حرية الفجور… أم فريضة الإنكار؟ حين يُجرَّم من ينكر المنكر، ويُحمى من ينشر الفسق… نكون قد قلبنا فريضة الحسبة إلى جناية! إن الشريعة تُوجب إزالة المنكر، لا حمايته تحت غطاء "الحرية الشخصية". [5] حكمٌ بغير ما أنزل الله إذا زنى الزاني، وسكر السكير، وقُتل القتيل… ثم لم تُقم الحدود، بل استُعيض عنها بقوانين البشر، فقد وقع الحكم بغير ما أنزل الله. والقرآن توعّد من فعل ذلك بالكفر والفسق والظلم. [6] اقتصاد ربوي… لا إسلامي! حين تُدار الأموال بالربا، وتُحصّل الضرائب الجائرة، وتُهمّش الزكاة، وتُنسى أحكام الخراج والفيء، فإننا لسنا أمام اقتصاد إسلامي… بل نظام منفصل عن الوحي، متلبّس بثوب "المعاصرة". [7] الضرائب والمكوس… هل هي حلال؟ فرض الضرائب دون ضوابط شرعية يُعد من أكل أموال الناس بالباطل، بخلاف الزكاة والخراج والجزية والفيء، فهي موارد شرعية تحفظ التوازن وتمنع الظلم. [8] ختام: لا شريعة بلا سلطان يحكم بها تطبيق الشريعة ليس شعارات، بل يحتاج إلى سلطان عادل يحكم بها، ويدافع عنها، ويزيل كل ما يضادّها. والركون إلى القوانين الوضعية هو خيانة للأمانة التي حمّلها الله لأهل الحكم والإمامة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 📚 بقلم: أبي الفرقان الشّامي -غفر الله له- https://t.me/sabil102