قانونجي
Open in Telegram
📈 Analytical overview of Telegram channel قانونجي
Channel قانونجي (@qanonchi) in the Arabic language segment is an active participant. Currently, the community unites 29 390 subscribers, ranking 238 in the Law category and 2 270 in the Saudi Arabia region.
📊 Audience metrics and dynamics
Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 29 390 subscribers.
According to the latest data from 07 November, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 497 over the last 30 days and by 0 over the last 24 hours, overall reach remains high.
- Verification status: Not verified
- Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 8.85%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 3.61% reactions from the total number of subscribers.
- Post reach: On average, each post receives 2 601 views. Within the first day, a publication typically gains 1 061 views.
- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 14.
- Thematic interests: Content is focused on key topics such as مَحكَمَة, حُكم, دَعوَى, مَادَّة, تَطبِيق.
📝 Description and content policy
The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“قانونجي - دليل القوانين العراقية”
Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 08 November, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Law category.
29 390
Subscribers
No data24 hours
+577 days
+49730 days
Posts Archive
29 390
+1
الرجوع عن البذل والرجعة الشرعية حيث يقتضي على محكمة الموضوع عند الدفع بحصول الرجوع عن البذل والرجعة الشرعية، التحقيق الجازم من صحة ذلك عبر استجواب الطرفين والشهود واستماع شهادتهم بصورة مفصلة (لا سيما عند التنازع في توقيع الورقة أو حصول التواصل هاتفياً دون التواجد)، وإجراء التحقيقات اللازمة بشأن حالة الزوجة النسائية وقت إيقاع الطلاق الثاني لمعرفة ما إذا كانت متروكة الفراش وغير مستوفية للشروط الشرعية للطلاق، وإن إصدار الحكم دون إجراء تلك التحقيقات الجوهرية يجعله مشوباً بالقصور ومخالفاً للشرع والقانون."
29 390
رفع اسم محامي من جدول المحامين، وذلك لتعهده للمشتكي بالإفراج عن شقيقه المحكوم بالإعدام عن طريق محكمة التمييز الاتحادية، بزعم أن لديه علاقات في المحكمة، واتضح كذب زعمه وتم تصديق حكم الإعدام الصادر بحق شقيقه
29 390
أجور العمليات الجراحية: يُعتبر الحكم الصادر بإلزام الزوج بأداء أجور العمليات الجراحية (مثل عملية قوقعة الأذن) وتكاليف الاستطباب لصالح زوجته صحيحاً وموافقاً للشرع والقانون متى ما استند إلى أسباب وحيثيات سليمة.
تصديق القرار الموضوعي: يتم تصديق حكم محكمة الموضوع ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز إذا ما صدر القرار موافقاً للأصول القانونية والشرعية.
29 390
+1
اعتبار الخلوة الصحيحة بمثابة الدخول الحكمي: إن حصول الخلوة الشرعية بين الزوجين لثلاث مرات - وإن لم تصل إلى حد الدخول الفعلي - تُعد بمثابة الدخول الحكمي وفقاً لأحكام النفقة التي يتبعها الطرفان.
أثر الدخول الحكمي على نوع الطلاق: يترتب على ثبوت الدخول الحكمي اعتبار الطلاق الذي يوقعه الزوج (بحق زوجته) طلاقاً رجعياً لا طلاقاً بائناً بينونة صغرى قبل الدخول، وبالتالي وجوب مراعاة أحكام العدة بما ينسجم مع نوع الطلاق (الرجعي).
قبول طلب التصحيح ونقض الحكم: إذا قضى الحكم الصادر من محكمة الموضوع بصحة الطلاق واعتباره بائناً بيونة صغرى قبل الدخول رغم حصول الخلوة الشرعية (الدخول الحكمي)، فإن القرار التمييزي الذي تضمن تصديقه يُعتبر مُخلاً بالصحة، مما يوجب قبول طلب التصحيح، نقض القرار التمييزي، ونقض حكم محكمة الموضوع وإعادة الأضبارة لمحتكمها لاتباع ما تقدم.
29 390
لا يجوز الاكتفاء بالبينة الشخصية لإثبات دعوى غصب أو المطالبة بالمعادلات والمصوغات الذهبية في حال عدم تقديم المدعية لأي سند تحريري أو أوراق خاصة تثبت الشراء، وخاصة إذا كانت أوصاف المصوغات المطالب بها غير دقيقة أو غير متطابقة مع الأدلة، وحسم الدعوى دون مراعاة ذلك يوجب نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم
29 390
اعتبار المدعى عليه عاجزاً عن الإثبات: إذا أقر المدعى عليه بموجب عقد الزواج والأدلة الأخرى (كالبيينة الشخصية وأقوال رجل الدين ومستند الزواج الخارجي) بأن المهر المؤجل هو (كيلو ذهب عيار 21)، وادعى لاحقاً بأن الذهب المذكور من نوع آخر (مثل "برازيلي") وعجز عن إثبات هذا الدفع، وجب على المحكمة اعتباره عاجزاً عن الإثبات.
حق توجيه اليمين الحاسمة: عند عجز المدعى عليه عن إثبات دفعه بشأن نوع المهر، يمنح الحق للمدعية (الزوجة) لتحليف اليمين الحاسمة وفق الصيغة التي تحددها المحكمة، ومن ثم إصدار الحكم بما يتوافق مع الشرع والقانون في ضوء نتيجة الحلف.
جزاء المخالفة: إن إصدار الحكم دون مراعاة هذه الإجراءات القانونية والشرعية يجعله مخالفاً للقانون وموجباً لنقضه وإعادة الدعوى لمحكمتها لاتباع ما تقدم
29 390
إذا كان الضرر المزعوم في دعوى التفريق غير جسيم، ولم تثبت دعوى المدعية بالأدلة المعتبرة قانوناً
(إذ لم يتطرق الشاهد الأول إلى إسقاط جنينها، واقتبس الشاهد الثاني أقوالها)
فضلاً عن إقرار المدعية بوضع حملها على فرض صحة طلب المدعى عليه ومخالفتها لطلب طاعته وإظهاره التمسك بالحياة الزوجية؛ فتكون دعوى المدعية واجبة الرد، وإن حسم الدعوى دون مراعاة ذلك يخل بصحة الحكم ويوجب نقضه وإعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها طبقاً لما تقدم."
29 390
+1
حجية شهادة الشريك المتهم لا توزن الأدلة التقدير القانوني السليم إذا اعتمدت الإدانة على أقوال المتهم المفرد (الشريك في الجريمة) بحق المتهم الآخر بصفتها شهادة مفردة إذ إن شهادة الشريك بحق شريكه تُعدّ شهادة مفردة لا تكفي بمفردها سبباً للحكم، ما لم تعاضدها أدلة أخرى قاطعة.
#ـقيمة المراسلات والقرائن غير الكافية:
إن ضبط المراسلات الهاتفية أو وجود علاقة غرامية بحد ذاتها، فضلاً عن إنكار المتهمة للتهمة، لا ترقى إلى مستوى الدليل القانوني الكافي للإدانة في جرائم القتل العمد المشدد، طالما خلت الأوراق من شهادة عيانية على ارتكاب الحادث أو دليل مادي مباشر يثبت الاتفاق الجنائي.
#ـأثر سرعة الإبلاغ وتفسير الشك لمصلحة المتهم:
يُعتبر قيام المتهمة بالإبلاغ الفوري والسريع عن الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم الآخر فور علامتها بالجريمة، قرينة تعزز موقفها البریء؛ وبناءً على ذلك، فإن الشك الذي يشرع في الأدلة ويجعلها غير كافية وغير مقنعة لبناء حكم قضائي سليم يجب أن يُفسر لمصلحة المتهم.
29 390
الضرر الذي تدعيه المدعية غير الموجب للطلاق وفك عرى الزوجيةالتي هي من أقدس العلاقات الاجتماعية في المجتمع يجعل دعواها فاقدة لسندها القانوني وواجبة الرد، ويستوجب تصديق حكم رد الدعوى
29 390
إن دعوى نفي النسب تستوجب التحقق ابتداءً عما إذا كانت الطفلة المراد نفي نسبها مسجلة باسم المدعى عليه بموجب مستمسكات رسمية كشهادة الولادة أو غيرها من المستندات الرسمية، إذ إن المطالبة بنفي النسب في تلك الحالة تقتضي البت بدعوى المدعية بشأن المطالبة بنفي نسب الطفلة المذكورة من المدعى عليه في ضوء ذلك، وفي حال ثبوت أن الطفلة مسجلة باسم المدعى عليه بموجب مستندات رسمية فيقتضي إرسال الطرفين لإجراء فحص البصمة الوراثية (DNA) قبل إصدار الحكم."
خلاصة القرار:
نوع الطعن: طعن تمييزي في حكم صادر عن محكمة الأحوال الشخصية.
العلة القانونية: وجوب التحقق من السجلات والمستمسكات الرسمية الخاصة بتسجيل الطفلة، وعند ثبوت تسجيلها باسم المدعى عليه، يتوجب على المحكمة اتخاذ الإجراءات الإثباتية العلمية اللازمة (كإجراء فحص البصمة الوراثية) قبل الفصل في دعوى نفي النسب.
29 390
إعادة معاملة التنفيذ والعقوبة: أجازت أحكام المادة (35) من قانون التنفيذ إعادة معاملة التنفيذ ثانية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدين لمعاقبته بالعقوبة المقررة قانوناً، إذا ثبت إخلاله بما تم تنفيذه وإعادته للحالة التي كان عليها قبل تمام التنفيذ بدون سبب قانوني.
واجب المنفذ العدل: يتعين على المنفذ العدل التحقق ابتداءً عما إذا كانت المدين قد أخلت بتنفيذ التزامها المحكوم به (كالتزام تسليم القاصرين إلى والدهم الدائن بموجب الحكم المودع للتنفيذ) من عدمه، ومراعاة ذلك قبل اتخاذ القرار المناسب في ضوء النتيجة.
29 390
+2
زوج أقدم على قتل زوجته بطرق وحشية عن طريق حرقها باستخدام مادة النفط الأبيض داخل غرفة نومها وإشعال النار فيها وتم الحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق زوج أقدم على قتل زوجته بطرق #وحشية عن طريق حرقها باستخدام مادة #النفط الأبيض داخل غرفة نومها وإشعال النار فيها، مما أدى إلى وفاتها.حيث اعترف المتهم بتخطيطه للتخلص من زوجته المجنى عليها بافتعال #حريق داخل غرفة نومها، لوجود #خلافات معها، إذ قام بإحضار مادة النفط الأبيض وسكبها على #السجادة داخل الغرفة، في الوقت الذي كانت فيه المجنى عليها نائمة، ثم قام #بإغلاق باب الغرفة وباب غرفة #والدته، وأشعل النار في غرفة نوم زوجته وأغلق الباب، ثم خرج من الدار ووقف في الخارج، #وتظاهر لاحقاً بمحاولة إنقاذ المجنى عليه
29 390
+1
إن الشكاوى والجرائم التي يثبت من خلال التحقيق وأقوال الشاكي أنها كيدية وناشئة عن خلافات عائلية أو زوجية بحتة (بين الأبوين) ولم ترتقِ إلى مستوى الجرائم التي تدخل ضمن مفهوم وأركان جرائم العنف الأسري، فإنها تخرج عن اختصاص محاكم جنح العنف الأسري وتعود للاختصاص الأصلي لمحاكم الجنح العادية لنظرها والحكم فيها.
خلاصة القرار:
نوع التنازع: تنازع سلبي في الاختصاص بين محكمة جنح بلد ومحكمة جنح صلاح الدين المختصة بقضايا العنف الأسري.
العلة القانونية: تبين من التحقيق وأقوال الحدث المشتكي أن الشكوى ضد والده كانت كيدية ومسجلة بسبب خلافات بين والديه، وبالتالي فإن وصفها لا يدخل ضمن مفهوم "العنف الأسري" المخصص، مما يجعلها جريمة عادية تخرج عن اختصاص محكمة العنف الأسري.
القرار النهائي: تعيين محكمة جنح بلد محكمة مختصة بنظر الدعوى وإحالة الأوراق إليها للحسم وفق القانون.
29 390
+2
ثلاثة قرارات بخصوص المشاهدة والاصطحاب والمبيت
#القرارالأول: لا يجوز الحكم بزيادة عدد مرات المشاهدة والاصطحاب والمبيت للطفل دون وجود مبرر واقعي أو قانوني يستدعي ذلك، ولا سيما إذا تم تقديم الدعوى بعد فترة زمنية قصيرة جداً من صدور الحكم السابق. كما أن طلب تغيير مكان المشاهدة والاصطحاب والمبيت يستوجب على محكمة الموضوع التحقق التام من الأسباب والمبررات الموجبة لذلك والتأكد من صحتها قبل إصدار حكمها في ضوئها.
#القرارالثاني: تقليل عدد مرات المشاهدة ورد دعوى إلغاء الاصطحاب.
#القرارالثالث: إلغاء المشاهدة والاصطحاب لكونها بلغت سن الرشد فتكون خارج سن الحضانة ومالكة لنفسها
29 390
إن دعوى تصحيح سبب الوفاةالمثبت في شهادة الوفاة بناءً على تقرير طبي تشريحي تُعد فاقدة لسندها القانوني وواجبة الرد، متى ما استند إثبات سبب الوفاة إلى ذلك التقرير الطبي الرسمي.
#ملخصـــــــموجز للقرار
موضوع النزاع: دعوى أقامتها المدعية لتصحيح سبب الوفاة لزوجها المتوفي في شهادة الوفاة من (تحجم القلب إثر تشوهات خلقية) إلى (التعرض لإطلاقات نارية).
#العلةالقانونيةوالتمييزية: ذهبت محكمة التمييز إلى أن ذكر سبب الوفاة جاء بناءً على تقرير طبي تشريحي، مما يجعل دعوى التصحيح فاقدة لسندها القانوني وتستوجب الرد، مؤكدة صحة الحكم المطعون فيه القاضي برد الدعوى
29 390
+5
لا يجوز إصدار أمر قبض بحق #المحامي وفق أحكام المادة (1/430) من قانون العقوبات إذا كان له محل #سكن #ومكتب محاماة معلوم وكان بالإمكان تكليفه بالحضور بحضور محامٍ، وفي حال عدم حضوره #يتخذ القرار القانوني المناسب بحقه. كما يتضمن المبدأ وجوب #إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مكانياً لإكمال التحقيق إذا كان التحقيق في الجريمة #يخرج عن اختصاص مديرية أمن البصرة.
29 390
إذا كانت دعوى تصديق الرجعة مقامة بين طرفين من مقلدي المذهب الجعفري، واختار المدعي تطبيق أحكام هذا المذهب، فإن استكمال التحقيقات يقتضي استجواب المميزة (المدعى عليها) عما إذا كانت عدتها قد انتهت بتاريخ الرجعة أم ما زالت في أيام العدة وقت حصولها، وذلك وفقاً للتفصيل الذي بينته المواد (١٤٣، ١٤٦) من مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري، ولا سيما إذا كان الطلاق قد حصل بتاريخ (٢٠٢٥/٩/٣٠) وتاريخ الرجعة المدعى بها هو (٢٠٢٥/١٢/٢٣)، ويُعد إغفال هذا التحقيق والاستجرار دليلاً على عدم صحة الحكم المميز مما يوجب نقضه وإعادة الدعوى لمحكمتها لاتباع السداد."
29 390
+1
إن دعوى تصحيح القسام الشرعي تُعد من دعاوى الإرث التي يجب إقامتها ضمن مال استناداً لأحكام المادة (٣/٣٠٦) من قانون المرافعات المدنية، وإذا لم يقيمها المدعون وفق ما تقدم فتكون دعواهم واجبة الرد، ومخالفة المحكمة لهذه القاعدة يعرض حكمها للنقض
29 390
+3
إن دعوى استرداد الحضانة ونزعها من الحاضنة الشرعية (الأم) تُعد فاقدة لسندها الشرعي والقانوني، وتستوجب الرد، متى ثَبُت من خلال التحقيقات، والتقارير الطبية، والبحث الاجتماعي، وكتاب مركز الإرشاد الأسري، أن المحضونين في بيئة صالحة لرعايتهم، وأن الحاضنة تحافظ عليهم وغير مقصرة في تربيتهم ورعايتهم، وتتمتع بكامل الأهلية والوضع الصحي والنفسي السليم، فضلاً عن انتظام المحضونين في دراستهم وتفوقهم الدراسي، وأن عدم تمكين الأب من المشاهدة يمكن معالجته عبر القرارات التنظيمية الخاصة بالمشاهدة والاصطحاب دون أن يكون ذلك سبباً لنزع الحضانة."
الأسس القانونية والواقعية التي استند إليها المبدأ:
مصلحة المحضونين: تدور دعوى الحضانة وجوداً وعدماً مع مصلحة الصغار، ومتى ما توفرت شروط الحضانة في الأم (العقل، البلوغ، الأمانة، القدرة على الرعاية) وانتفت التقصيرات الجوهرية، فلا يجوز نزع الحضانة منها.
سلامة البيئة والوضع الدراسي: اعتماد المحكمة على التقارير الطبية (اللجان الطبية النفسية والبدنية) والتقارير المدرسية التي تثبت تفوق المحضونين دراسياً وحسن سلامتهم النفسية والجسدية في حضانة والدتهم.
.
