کانون حقوق ایران🇮🇷

انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه یزد برگزار می‌کند : 📍نقد و بررسی حقوقی فیلم سکوت بره ها با حضور دکتر ایمان رحیمی پور 📍سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ساعت ۱۶:۳۰ 📍جهت ثبت نام به آیدی مندرج در پوستر پیام دهید . کانون حقوق ایران🇮🇷 https://t.me/Iranian_Law_Society

✨دادگاه علنی برخط استان هرمزگان 🗓پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ساعت ۸.۳۰ ♦️اعلام بطلان معامله 💠شعبه ۴ حقوقی جزیره کیش لینک ورود به جلسه: https://skyroom.adliran.ir/ch/it-hormozgan بصورت مهمان وارد شوید... کانون حقوق ایران🇮🇷 https://t.me/Iranian_Law_Society

✨دادگستری استان خراسان رضوی ✅دادرسی علنی برخط(آنلاین) 🗓زمان: پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ 🔸 جلسه شماره ۲۷۳ ⏱ساعت ۱۱ صبح ♦️موضوع: خلع ید - قلع و قمع 💠شعبه ۵ حقوقی شهرستان نیشابور آدرس اینترنتی جلسه https://skyroom.adliran.ir/ch/mashhad1 بصورت مهمان وارد شوید... کانون حقوق ایران🇮🇷 https://t.me/Iranian_Law_Society

🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1402/1140 شماره پرونده : 1402-186/1-1140 تاریخ نظریه : 1403/02/08 استعلام : مطابق رأی وحدت رویه شماره 838 مورخ 1402/8/16 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، در مجازات جزای نقدی بزه کلاهبرداری، چنانچه مشارکتاً واقع شود، تغییراتی ایجاد شده است. حال سؤال اینجاست که اولاً، آیا اینگونه آرای وحدت رویه خود در حکم قانون است یا این‌که تفسیری از قانون می‌باشند؟ ثانیاً، با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی و لزوم عطف به ماسبق شدن قوانین مساعد به حال متهم، در مقام اعمال رأی وحدت رویه، آیا می‌بایست در قالب رأی اصلاحی اخذ تصمیم شود یا به صورت مستقل و غیر رأی اصلاحی؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دیوان عالی کشور که عالی‌ترین مرجع نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم دادگستری است، ایجاد وحدت رویه قضایی است و در امور کیفری با عنایت به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است؛ بنابراین می‌توان گفت که رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در حکم قانون است و چون از استنباط‌های مختلف و متفاوت از قوانین جلوگیری می‌کند در حقیقت تفسیر صحیح قانون نیز است. ثانیاً، به موجب ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی، جرم شناخته نشود و یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم باشد، نسبت به آراء قطعی اجرا نشده یا در حال اجرا قابل تسری است و باید با لحاظ ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام لازم معمول شود. به کار بردن عبارت « آراء مذکور» در انتهای ماده یاد‌شده مؤید این استنباط است؛ بنابراین رأی وحدت رویه شماره 838 مورخ 16/8/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در استعلام به آن اشاره شده است در خصوص کلیه آراء قطعی اجرا نشده یا در حال اجرا قابل اعمال است و قاضی اجرای احکام موظف است اصلاح میزان جزای نقدی هر یک از شرکای بزه کلاهبرداری را (چنانچه میزان جزای نقدی مورد حکم مغایر رأی وحدت رویه مذکور باشد) با لحاظ این رأی وحدت رویه از دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی تقاضا کند. کانون حقوق ایران🇮🇷 https://t.me/Iranian_Law_Society

موت آکادمی انجمن علمی‌دانشجویی حقوق دانشگاه خوارزمی برگزار می‌کند: «نشست آشنایی با زبان انگلیسی در موت کورت های بین المللی» - مدرس 👤 فهمیه مقصودی دانشجوی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد سابقه حضور در دوره مسابقه موت کورت جساپ سابقه حضور دو دوره در موت کورت FDI 📆 زمان: 17 اردیبهشت‌ ماه ساعت ۲۰ الی ۲۲ 📍 مکان: بستر مجازی اسکای روم. 🔸 جهت ثبت نام و دریافت گواهی حضور در دوره به لینک زیر مراجعه فرمایید. https://digiform.ir/w7a0fddb5 کانون حقوق ایران🇮🇷 https://t.me/Iranian_Law_Society

🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1402/1162 شماره پرونده : 1402-168-1162ک تاریخ نظریه : 1403/02/04 استعلام : 1- در مواردی که دادسرا قرار تأمین کیفری بازداشت موقت صادر می‌‌نماید و با اعتراض متهم پرونده به دادگاه ارسال میشود: الف) آیا دادگاه می‌تواند ضمن فک قرار منتهی به بازداشت، نوع قرار متناسب و مبلغ مورد نظر خود را در رأی قید کند یا صرفاً می‌بایست ضمن فک قرار بازداشت موقت پرونده را جهت صدور قرار تأمین کیفری متناسب به دادسرا اعاده نماید؟ ب) در صورت ذکر نوع و مبلغ قرار تأمین کیفری متناسب، آیا دادسرا حق صدور تأمین غیر از آنچه دادگاه اعلام نموده، دارد؟ ج) در صورتی که دادگاه در مقام رسیدگی به قرار بازداشت موقت، قرار تأمین را فک نماید، آیا مقامات دادسرا؛ اعم از بازپرسان یا دادیاران مکلفند مجدداً پرونده را جهت اظهار نظر پیرامون فک یا تخفیف قرار تأمین کیفری به نظر دادستان برسانند؟ آیا دادستان حق اعلام نظر بر خلاف دادگاه را دارد؟ 2- در مواردی که در پرونده‌های کیفری از متهم تأمین کیفری از نوع وثیقه اخذ می‌شود و وثیقه‌گذار ظرف مهلت مقرر، متهم را حاضر نمی‌کند و متعاقباً دستور ضبط وثیقه صادر و نهایتاً مال به مزایده گذاشته شده و در اجرای احکام کیفری به فروش می‌رسد، آیا مقررات ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی پیرامون تشخیص صحت مزایده و دستور انتقال ملک به برنده مزایده جاری است یا با توجه به اینکه در پرونده‌‌‌های کیفری، اجرای احکام از وظایف دادستان می‌باشد، تکلیف اخیر در پرونده‌‌های کیفری موضوعیت ندارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- مستفاد از مواد 270 و 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت موضوع ماده 237 این قانون و پذیرش اعتراض متهم، دادگاه کیفری تکلیفی به صدور قرار تأمین کیفری جدید و یا تعیین نوع و میزان قرار تأمینی که متناسب تشخیص می‌دهد، ندارد ولی دادسرا باید با ملاحظه جهات و مبانی تصمیم دادگاه در غیر متناسب تشخیص دادن قرار تأمین، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب به گونه‌ای که موجب نقض غرض از تصمیم دادگاه نگردد، اقدام کند. 2- با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود» و با توجه به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه ‌التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با لحاظ تبصره ماده اخیرالذکر، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری است. کانون حقوق ایران🇮🇷 https://t.me/Iranian_Law_Society

✅ تفاوت‌ شرکت‌ تجارتی‌ با‌ شرکت‌ مدنی ۱. تشکیل شرکت تجارتی بر خلاف شرکت مدنی (که ممکن است قهری باشد)،همیشه اختیاری است. ۲. در شرکت تجاری قصد همکاری و هدف، جلب منفعت اقتصادی است. اما در شرکت مدنی الزاما چنین نیست. ۳. در شرکت تجارتی به سبب داشتن شخصیت حقوقی، تصمیمات راجع به شرکت عدداً با اکثریت آرا اتخاذ می شود، ولی در شرکت مدنی برای انجام دادن هر عمل مادی یا حقوقی راجع به مال مشاع اتفاق نظر و رای کلیه شرکا الزامی است. ۴. در شرکت تجارتی ورود و خروج شرکا تابع مقررات مخصوص و در برخی از موارد منوط به رضایت سایر شرکا است در حالی که در شرکت مدنی هر یک از مالكين مشاع اختیار فروش و واگذاری سهم مشاعی خود را دارد. ۵. در شرکت تجارتی اصل اختصاص دارایی وجود دارد یعنی آن که دارایی شرکت و شرکا از یکدیگر مجزا است ولی در شرکت مدنی چنین اصلی وجود ندارد. ۶. شرکت تجارتی مشمول مقررات ورشکستگی است ولی شرکت مدنی چنین نمی باشد. ۷. شرکت های تجارتی بر طبق مقررات قانون تجارت انحلال و تصفیه می یابند. در صورتی که در شرکت مدنی از آنجا که شخصیت شخصیت جداگانه ای از شرکا ندارد، اصولا موضوع انحلال و تصفیه در بین نیست. #آموزشی تهیه شده توسط تیم حقوقی کانون حقوق ایران کانون حقوق ایران🇮🇷 https://t.me/Iranian_Law_Society

انجمن علمی‌دانشجویی حقوق دانشگاه الزهرا و انجمن علمی‌دانشجویی حقوق‌ دانشگاه خوارزمی با همکاری یکدیگر برگزار می‌کنند: «حقوق تجارت بین‌الملل و چشم‌انداز بازار کار داخلی و خارجی» با حضور آقای آرش حق‌شناس دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، مدیر حقوقی شرکت حمل فله و تانکر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، عضو لیست داوران مرکز داوری اتاق ایران 📆 زمان: سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه ساعت ۱۵ الی ۱۷ 📍 مکان: دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، سالن گردهمایی 🔹 جهت ثبت نام و دریافت گواهی حضور در دوره به لینک زیر مراجعه فرمایید. https://survey.porsline.ir/s/OxJ298PR کانون حقوق ایران🇮🇷 https://t.me/Iranian_Law_Society

محاکم آنلاین چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ کیش ساعت ۸.۳۰، ساعت ۹، ساعت ۹.۳۰، ساعت ۱۰، ساعت ۱۱، ساعت ۱۱.۳۰، ساعت ۱۲ خراسان رضوی ساعت ۸.۳۰، ساعت ۹، ساعت ۹.۳۰، ساعت ۱۰، ساعت ۱۰.۱۵، ساعت ۱۱، ساعت ۱۱ اصفهان ساعت ۸.۳۰، ساعت ۹ مرکزی ساعت ۸.۳۰، ساعت ۹، ساعت ۱۰، ساعت ۱۱، ساعت ۱۲ سمنان ساعت ۱۰ زنجان ساعت ۱۰ کانون حقوق ایران🇮🇷 https://t.me/Iranian_Law_Society