کانون حقوق ایران🇮🇷

🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1402/893 شماره پرونده : 1402-168-893ک تاریخ نظریه : 1403/02/02 استعلام : در ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که سابقه تقنینی در قانون دادرسی وکیفر ارتش نیز دارد، مقرر شده است: «هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است، خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد، دادستان نظامی با تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.» با توجه به این‌که مقنن از عبارت «دریافت خسارات» استفاده نموده و فرآیند دریافت خسارت نیز عملاً پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای احکام شروع می‌شود و در محکومیت‌های مالی به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع اجراکننده رأی به تقاضای محکوم‌له (یا نماینده قانونی او) مکلف است نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند و از طرفی به استناد ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوانین موضوعه، نماینده محکوم‌له نیز مانند شخص محکوم‌له می‌تواند درخواست اجرای احکام را از دادگاه داشته باشد، حال در فرضی که به موجب حکم قطعی دادگاه، یگان نظامی با رعایت تشریفات دادرسی محکوم‌له واقع شود، آیا دادستان به استناد ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 2 قانون ا جرای احکام مدنی و در اجرای مقررات مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ مالی می‌تواند (در مواردی که یگان اجرای حکم محکومیت مالی محکوم‌علیه را از دادگاه درخواست نمی‌نماید) به نمایندگی از یگان نظامی تقاضای شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه (که مقدمه ضروری دریافت خسارت از محکوم‌علیه است) و سپس درخواست حبس وی از دادگاه بنماید؟ (لازم به ذکر است که در برخی موارد نمایندگان حقوقی یگان‌ها در جهت رعایت حقوق بیت‌المال اهتمام لازم و جدی ندارند و عدم اقدام دادستان در این مورد و به نمایندگی از یگان نظامی موجب تضییع حقوق بیت‌المال و مصونیت محکوم‌علیه از جبران خسارت وارده به دولت می‌گردد.) نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 540 این قانون، اجرای حکم رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و مطابق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکومیت به رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم و از آن جمله مواد 2 و 3 این قانون دایر بر بازداشت محکوم مشمول مقررات این قانون است؛ لذا در فرضی که حکم به رد مال به نفع دولت صادر می‌شود و به اموال محکوم دسترسی نیست مقامی که مطابق قانون حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد (همانند دادستان) می‌تواند نسبت به شناسایی و توقیف اموال اقدام و در صورت وجود شرایط قانونی درخواست بازداشت وی را نیز تقدیم کند. کانون حقوق ایران🇮🇷 https://t.me/Iranian_Law_Society

⚖️ گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران با همکاری خانه ملی قانون اساسی برگزار می‌کند. 《دومین نشست از سلسله نشست های #حقوق_قانونگذاری》: 🔸️ 《قانون و قانون گذاری بر پرتو تفسیر قانون و نیازسنجی تقنینی》 سخنرانان: 🔹️جناب دکتر سید احمد حبیب نژاد ◽(دانشیار دانشگاه تهران و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی) 🔹️جناب دکتر محمد حسنوند ◽(قاضی دیوان عدالت اداری) 《این جلسه همزمان بصورت حضوری و آنلاین برگزار خواهد گردید.》 📅چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۱۲  ⏰ ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴ 📌 دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی سالن دکتر الماسی https://www.skyroom.online/ch/nahad_iripo/houseconstitution کانون حقوق ایران🇮🇷 https://t.me/Iranian_Law_Society

🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1402/1110 شماره پرونده : 1402-3/1-1110ح تاریخ نظریه : 1403/02/02 استعلام : چنانچه محکوم‌علیه که به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از سررسید تا زمان وصول آن محکوم شده است فوت کند، آیا خسارت تأخیر تأدیه از محل ترکه و تا زمان فوت محاسبه می‌شود و یا تا زمان وصول محکوم‌به؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، در صورتی که متوفی (محکوم‌علیه) تاجر باشد، از آن جا که ماده 274 قانون امور حسبی مصوب 1319، تصفیه ترکه متوفای بازرگان را تابع مقررات تصفیه امور تاجر ورشکسته و در واقع تابع رژیم خاص ورشکستگی قرار داده است و در نتیجه آن، ورثه از تصرف در اموال تاجر ممنوع هستند و با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در این فرض که حسب مورد، اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه متکفل امر تصفیه است، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه پس از فوت نیز منتفی است. ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مؤید این برداشت است. ثانیاً، چنانچه متوفی (صادر‌کننده چک) غیر تاجر باشد و ورثه یا برخی از آن‌ها ترکه را وفق مواد 242 تا 248 قانون امور حسبی مصوب 1319 قبول کرده باشند، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا یوم‌الاداء باید پرداخت شود؛ اما در فرضی که متوفی فاقد ورثه است و یا وراث ترکه را رد کرده باشند، خسارت تأخیر تأدیه صرفاً تا زمان فوت صادرکننده چک محاسبه می‌شود و از آن تاریخ به بعد، خسارتی تعلق نخواهد گرفت. کانون حقوق ایران🇮🇷 https://t.me/Iranian_Law_Society

📢 اطلاعیه: جلسه دوم گردهمایی حافظ خوانی، فردا ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار خواهد شد؛ دوستانی که پیش از این ثبت نام نکرده اند، می‌توانند از لینک زیر استفاده کنند: https://formafzar.com/form/qzv30 کانون حقوق ایران🇮🇷 https://t.me/Iranian_Law_Society