رویه قضایی دادگاه حقوقی

مطالبه بها معابر و خیابان‌های عمومی ایجادشده ناشی از تفکیک اراضی مستند قانونی : تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) ماده ۱۰۱ قانون شهرداری: «کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شوند، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.»

✅رأي : در مورد بند 2 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 20/ 10/ 71 و‌زارت جهاد سازندگي, با توجه به اينكه بر طبق نظريه شماره 5908 ـ 24/ 1/ 73 شوراي محترم نگهبان از اين حيث كه مالكيت منحصر به موارد مذكور در بند مورد نظر قلمداد شده خلاف شرع تشخيص گرديده است و در مورد ماده 12 آن آيين‌نامه نيز با توجه به اينكه تعيين و‌صول مبلغ 5 درصد از ارزش معاملاتي اراضي متقاضيان معترض به منزله تعيين نوعي عوارض بوده كه علي‌الاصول نياز به تصويب مرجع قانونگذاري دارد, هر چند كه در قالب تأ‌مين بخشي از هزينه‌هاي رسيدگي قلمداد گردد. علي‌هذا هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري باتفاق آراﺀ موارد مذكور در آيين‌نامه اجرايي مورد اعتراض (بند 2 ماده 1و ماده 12 و تبصره آن) را خلاف قانون تشخيص و ابطال مي‌نمايد. https://t.me/arazi_law

◀️◀️دعوای اصلی که منجر به صدور فتواي فقهای شورای نگهبان در سال ۱۳۷۳ شد. تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به خواسته نقض حكم انفصال در اجراي دادنامه صادره از حكم قضايي و اعاده به خدمت و حقوق و مزاياي ايام تعليق مصوب 04/ 04/ 1373 🟦موضوع : لغو بند (2) از ماده يك و لغو ماده 12 از آيين‌نامه اجرايي‌قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 22/ 6/ 67 https://t.me/arazi_law شاكي : آقاي محمد ابراهيم شرف‌الدين, خانم اشرف سيد مظفري, فرج‌اله قرباني, محمدرضا و‌كيليانطرف شكايت: و‌زارت جهاد سازندگي مقدمه : شكات در دادخواستهاي تقديمي خلاصتاً اعلام داشته‌اند: الف ـ و‌زارت جهاد سازندگي مطابق بند (2) از ماده يك آيين‌نامه مصوب 20/ 10/ 71 مالكين كه داراي اراضي زراعي يا مستحدثات (با سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت مشعر بر مالكيت بوده و يا موافق احكام قطعي صادره از محاكم قضايي مالكيت آنان در تاريخ تصويب قانون ملي شدن جنگلهاي كشور محقق شده باشد) مالك مي‌شناسد. يعني مطابق اين بند از مصوبه ملاك مالكيت سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت و يا احكام قطعي محاكم آنهم در آن تاريخ است. چنين مي‌نمايد اگر مزرعه يا زمين يا باغي دائر كه قدمت آن به 50 سال هم برسد و احياﺀكنندگان و متصرفين داراي سند مالكيت و يا گواهي اداره ثبت و يا احكام قطعي محاكم در آن تاريخ نباشند مالك شناخته نمي‌شوند (اگر زارعين و متصرفين داراي سند مالكيت و يا گواهي اداره ثبت و يا رأي قطعي محاكم باشند علي‌الاصول اختلافي و‌جود نخواهد داشت ⬅️ فلذا چنين تعريف و تصميم و مصوبه‌اي او‌لاً خلاف حديث نبوي (ص) من احيي ارضاميته فهي‌له ... و فتواي حضرت امام خميني (ره) تحريرالوسيله ج 3 صفحه 345 تا 391 و بالنتيجه حذف اصل 4 قانون اساسي است. ثانياً برخلاف بند 2 و 3 نظريه مورخ 26/ 9/ 66 شوراي محترم نگهبان است. ثالثاً خلاف ماده 35 و 143 قانون مدني است. رابعاً بر خلاف رأي و‌حدت رو‌يه هيأ‌ت عمومي ديوان عالي كشور شماره 569 ـ 10/ 10/ 70 مي‌باشد با توجه به مراتب تقاضاي لغو بند مذكور از آيين‌نامه مصوب فوق‌الاشعار را داريم. ب ـ تعيين (تأ‌مين بخشي از هزينه‌هاي رسيدگي معادل 5% ارزش معاملاتي اراضي اعتراض شده ...) كه توسط متقاضي بايد و‌اريز گردد او‌لاً از اختيارات قوه مجريه نيست, ثانياً كشاو‌رزان اصولاً و عموماً طبقه زحمتكش و عاري از اندو‌خته و سرمايه مي‌باشند و مجبور به دريافت و‌ام از بانك كشاو‌رزي مي‌باشند تا بتوانند به كشاو‌رزي خود ادامه دهند و بازده محصولات كشاو‌رزي آنان كمتر از هزينه‌هاي مصرفي و سرمايه‌گذاري است و اتخاذ چنين تصميم هر چند ناچيز خاصه در كشاو‌رزي مكانيزه كه متأ‌سفانه مصوبه فرقي هم بين كشاو‌رزي مكانيزه و غير مكانيزه قائل نشده دو‌ر از عدل و انصاف و براي كشاو‌رزان قابل تحمل نيست لذا تقاضاي لغو ماده 12 از مصوبه مذكور را داريم. ⏪⏪ مديركل امور حقوقي و‌زارت جهاد سازندگي در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 3594‌ـ‌ح 1 ق مورخ 2/ 6/ 72 اعلام داشته‌اند: او‌لاً از تاريخ تصويب قانون ثبت اسناد و املاك بيش از شصت سال گذشته و فردي كه مدعي مالكيت ملكي باشد به ناچار بايستي (به دستور مواد 21 و 22 و 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي ) ملك خويش را به ثبت مي‌رسانده است. ثانياً آيين‌نامه مورد بحث به هيچوجه نافي صلاحيت مراجع دادگستري نيست كما اينكه ماده 9 آن در اين خصوص صراحت دارد, ثالثاً آيين‌نامه ضمن تشويق مدعيان به ثبت ملك تنها طرق احراز مالكيت را به دو رو‌ش (مراجعه به اداره ثبت و اخذ گواهي مشعر بر مالكيت ـ مراجعه به دادگستري و اخذ حكم قضايي) مشخص كرده است و صلاحيتي براي كميسيون درخصوص احراز مالكيت قائل نشده است كه قانوني است. درخصوص قسمت دو‌م دادخواستهاي شكات بررسيهايي باتوجه به ماده 6 آيين‌نامه شماره 4450ت61هـ مورخ 18 /3/ 72 هيأ‌ت محترم و‌زيران درحال انجام است كه نتيجه آن بعداً اعلام خواهد شد. ⏪⏪✅✅ دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 20/ 10/ 71 و‌زارت جهاد سازندگي طي نامه شماره 5908 ـ 24/ 1/ 73 چنين اعلام داشته‌اند: منحصر دانستن مالكيت به موارد مذكور در بند 2 خلاف موازين شرع است و هرگونه احيايي كه تا تاريخ اسفند 1365 انجام شده نيز شرعاً موجب مالكيت است و در صورت معلوم نبودن زمان احياﺀ (كه آيا قبل از تاريخ مذكور بوده يا بعد از آن) يد مالكانه نيز از مدارك مثبته خواهد بود.

🟨⏹️ نظریه فقهی شورای نگهبان به شماره 5908 ـ 24/ 1/ 73 ◀️دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 20/ 10/ 71 و‌زارت جهاد سازندگي طي نامه شماره 5908 ـ 24/ 1/ 73 چنين اعلام داشته‌اند: 🔰 منحصر دانستن مالكيت به موارد مذكور در بند 2 خلاف موازين شرع است و هرگونه احيايي كه تا تاريخ اسفند 1365 انجام شده نيز شرعاً موجب مالكيت است و در صورت معلوم نبودن زمان احياﺀ (كه آيا قبل از تاريخ مذكور بوده يا بعد از آن) يد مالكانه نيز از مدارك مثبته خواهد بود. 🖼🖼🖼🖼🖼 https://t.me/arazi_law

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۲۳ شماره پرونده : ۱۴۰۲-۸۳-۲۲۳ع تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ ⏹️استعلام : 🔶با عنایت به بند «م» تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ و با توجه به نظریه شماره ۵۹۰۸ شورای محترم نگهبان، آیا مبنای تشیخص احیای اراضی ملی همچنان سال ۱۳۴۱ است و یا آنکه با مصوبه صدر‌الذکر، ملاک سال ۱۳۶۵ می‌باشد 🟤🟨نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : عبارت مندرج در نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۱/۱/۱۳۷۳ فقهای محترم شورای نگهبان مبنی ‌بر اینکه « منحصر دانستن مالکیت به موارد مذکور در بند ۲ خلاف موازین شرع است و هرگونه احیائی که تا تاریخ اسفند ۱۳۶۵ انجام شده نیز شرعاً موجب مالکیت است» صریح در آن است که شورای محترم نگهبان اسفند ماه ۱۳۶۵ را مبنا و تاریخ احیاء قلمداد کرده است حکم مقرر در بند «م» تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ که کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی را با رعایت نظریه مذکور شورای نگهبان تا زمان تعیین تکلیف نهایی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و در کارگروه (کمیته‌های) رفع تداخلات جهاد کشاورزی بلامانع اعلام کرده است، مؤید این دیدگاه است. https://t.me/arazi_law

#مبنای_تشیخص_احیای_اراضی_ملی توسط شورای نگهبان ⬅️ بند «م» تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ ✅کاشت زمینهای کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد و یا قابل بررسی می­باشد با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ فقهای شورای نگهبان مورخ ۱۳۷۳/۱/۲۴ تا زمان تعیین تکلیف نهائی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره (۱) ماده (۹) قانون افزایش بهره­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ و در کارگروه(کمیته)‌های رفع تداخلات جهاد کشاورزی از جانب خود کشاورز بلامانع است. https://t.me/arazi_law

ماده ۵۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403) پ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایان کار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایان کار برای ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری یا سایر مراجع ذی صلاح صرفا منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که جریمه قسمتهای اختصاصی تعیین شده توسط کمیسیون های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمتهای مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین شده توسط کمیسیون های مذکور را پرداخت کرده باشند، گواهی پایان کار ساختمانی آن واحد، صورتمجلس تفکیک آپارتمان ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند. https://www.instagram.com/p/Db-ViRFz84G/?igsh=MXh4OXdkdzMxZ3M0Yw== https://t.me/judicialprocedure

طبق تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اگر آپارتمان‌ها پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ در سامانه ثبت شوند و مشمول قانون تعیین تکلیف هم نباشند، شهرداری‌ها مکلف خواهند بود با لحاظ عوارض و اصلاحات لازم، نسبت به صدور پایان کار اقدام کنند و پس از آن سند مالکیت واحد آپارتمانی توسط سازمان ثبت صادر خواهد شد. https://www.instagram.com/p/Db-ViRFz84G/?igsh=MXh4OXdkdzMxZ3M0Yw==

بر اساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مهم‌ترین علل نقض مصوبات کمیسیون ماده ۵ عبارتند از: --- ۱. **وضع تعهدات مالی و تملیکی**(فراتر از اختیار قانونی) کمیسیون تنها صلاحیت بررسی و تصویب تغییر کاربری را دارد و نمی‌تواند برای شهرداری تعهد مالی ایجاد کند. · نمونه مشخص: شرط واگذاری ۵۰٪ از زمین به‌صورت رایگان به شهرداری در ازای تغییر کاربری، به‌صراحت خلاف قانون و اصل تسلیط است و دیوان آن را باطل می‌کند . · مستندات: آرای وحدت رویه متعدد هیأت عمومی از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ این رویه را تثبیت کرده‌اند

#کمیسیون_ ماده ۵ #شهرسازی

🖼️🖼️ راجع به ماده 41 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403) الف - رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (688) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم‌ می‌گردد. ب - وزارت کشور با هماهنگی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف است با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید. 💡پ - ‌به‌منظور صیانت و حفاظت کمّی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحد‌های تابعه آنها در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع ‌قضایی از پرداخت هزینه‌های دادرسی معافند ت - در تبصره (3) ماده‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری بعد از عبارت «راهکارهای مشارکت مالی مردم» عبارت «با تعیین تعرفه مربوط در سقف ده ‌درصد (10%) تعرفه قانونی آب و فاضلاب» و بعد از عبارت «وزیر نیرو» عبارت «(به‌عنوان دبیر شورای‌عالی آب)» اضافه می‌شود. ✅✅ پی نوشت: این مقرره صرفا در چارچوب نص ماده و در خصوص #پسماند و حفاظت از منابع آب در چارچوب #اعمال_حاکمیتی اعمال خواهد شد و ناظر بر #اعمال_تصدی وزارت نیرو نخواهد بود. https://t.me/judicialprocedure

✴️✴️چالش های حقوقی دعوای مطالبه بها اراضی مستقر در #طرح_هادی_روستا

اثر عدم رعایت مهلت های مذکور در ماده 10 قانون الزام در ادعاهای علیه اراضی ملی و موات برشی از سخنرانی جایگاه مرور زمان در استماع دعاوی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول_ مورخ ۲ خردادماه 1405 موسسه حقوق و قانون ایران https://www.instagram.com/reel/Daf9O0Vx7v0/?igsh=N3h3OWN6eG9idWphش